الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11/4/1427هـ

( من السوق ) القرار.. وماذا بعد؟


خالد العبدالعزيز
خلصت السوق الى إظهار اشارات إيجابية للغاية، ولم تركن الى التنغيص من الاسهم القيادية في تعاملاتها امس على أداء المؤشر، بتقلباتها الحادة المنعكسة على حركة المؤشر.
ولم تعبر ال (31,35 نقطة) التي جناها مؤشر السوق عن حقيقة وضع المؤشر، حيث كان باطن السوق مليئا بنحو ثلث الشركات التي أغلقت بالنسبة العليا من الصعود، كما لم يعبر المؤشر الا عن فشله في تحييد توجه المستثمرين نحو الشراء في قاع القيعان، وفشله في إحباط التقاط الفرص التي لاحت.
وشيء جيد أن يكون هناك تجاهل لأي عد تنازلي لموعد مجلس الامن الدولي، حيث سيتخذ قرارا مهما بشأن الملف النووي الايراني، والامل بأن يستمر تجاهل السوق لأي قرارات، وأن لا تشحن بالعوامل النفسية بسبب ذلك القرار.
ومن ينظر الى سوق الاسهم المحلية سيجد أنها تشبعت نزولا، ولابد لها أن ترتد وفقا لما تجده من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، الذي يوليها متابعته واهتمامه.
وحتما فان السوق ستمر ان لم تكن قد مرت برفض لهذا التشبع من المخاوف، ويفترض أن يكون هذا هو الوقت المناسب لذلك، حيث يجب أن لا يؤثر فيها ما يصدر من مجلس الأمن الدولي اليوم أو غدا بشأن الملف الايراني، وفقا لقيعان القيعان التي تحوم حولها، ولا تترجم حقيقة الاقتصاد الذي تعمل داخل منظومته، لأن الاسعار وصلت الى مرحلة جذابة، سواء من حيث مكررات الارباح، أو من حيث الاساسيات والنمو المستقبلي لغالبية الشركات.
وفي وقت سابق وأثناء نشوء فقاعة السوق كانت التحذيرات تتقاذف الى السوق خشية سقوط ضحايا كثر ولم يعبأ بها أحد، خاصة أن نشوء تلك الفقاعة جذب معه مستويات عديدة من كافة طبقات المجتمع السعودي المندفعة الى السوق دون وعي للغالبية من تلك الطبقات، وضغط هذا الاندفاع على الاسعار، حتى وصولها لمستوى انفجرت فيه، ولم تترك أخضرا أو يابسا الا وأكلته، وتوسعت دائرة الحيرة داخل السوق بعد ذلك، وابتعدت تحركاتها عن اليقين. ومن المؤسف أن نشوء ذلك الانهيار استبق بمراحل أصعب الأزمات، ومنها الأزمة النووية التي يناقشها مجلس الامن الدولي حاليا، والقرار المنتظر أن يظهره، سواء كان بلهجة حادة أم غير حادة.
ولووفقت السوق اليوم وغدا في عدم الاندفاع البيعي، مع احلال مناسب كالتوجه الشرائي لحصلت على التوازن المطلوب، ولحصلت أيضا على مستوى إيجابي متتالي، مدعوما بقناعة المتعاملين بما وصلت إليه الاسعار من مستوى متدن، واحتفاظهم بقدر من التماسك الخالي من أي تغير مفاجيء.
وحدة الضغوط البيعية كانت ضارة بالاسعار وستكون كذلك ان عادت، والقضاء على مصدر نشأتها سيمكن من وضع مسارات ايجابية. وحيث إن كل يدلي بدلوه الآن حول نشأة الاسباب التي كانت وراء ما حدث للسوق المحلية. و من المناسب أن يطرح السؤال المتكرر دائما، من أين نشأ انهيار السوق؟ والاجابة الانسب هي من حيث نشوء الفقاعة، مع التحفظ حول المتسبب عن نشوئها، والأمور المسببة، والظروف التي ساعدت على ذلك. ولايعقل أن يكون هناك إنجراف للشراء ولا يخلف وراءه فقاعة، كما لا يعقل أيضا أن يكون هناك موجات بيع جارفةولا تخلف وراءها انهيار.

طرح 6 خدمات جديدة للمستثمرين في الأسهم تبدأ من تقديم خدمة الوسيط المباشر

* الرياض: حازم الشرقاوي
أطلقت (مباشر) إحدى شركات المجموعة الوطنية للتقنية، حزمة من الخدمات الجديدة للمستثمرين في سوق الأسهم السعودي والتي تتيح لهم المتابعة والتفاعل مع كافة الأسواق الخليجية والعربية من خلال مراقبة حركة الأسهم لحظياً، وتنفيذ أوامر البيع والشراء أينما كانوا عبر حاسباتهم الشخصية أو المحمولة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد البلاع خلال المؤتمر الصحفي مساء أول أمس بالرياض المنعقد في ضوء ندوة (الجديد من مباشر) وسط تجمُّع ضم أكثر من 500 مستثمر في سوق الأسهم السعودية، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، عن طرح مجموعة جديدة من الخدمات في مباشر يتقدمها مباشر برو 8 (برنامج شاشة التداول)، ويستهدف البنوك وصالات المستثمرين في البنوك وشركات الوساطة، ومديري صناديق الاستثمار، والمستثمرين النشطاء.
مشيراً إلى أن هذه الخدمة مزودة بمزايا وأدوات متطورة من أهمها القدرة على متابعة حركة أسواق المال بالعالم العربي من خلال شاشة واحدة.
كما يتيح مُباشِر برو للمستخدمين الحرية المطلقة والمرونة في تعديل شكل الشاشات على أجهزتهم، واستعراض مجموعة واسعة من المعلومات وترتيبها على عدة نوافذ داخل شاشة واحدة .. فضلاً عن حصول مستخدمي مُباشِر برو على مساعدة مجانية من خلال الخط الساخن لمركز الاتصال.
وأعلن البلاع عن طرح حل (الوسيط المباشر) المتميز الذي يمكِّن المستثمرين من القيام بعمليات التداول مباشرة دون الحاجة إلى الاتصال بشركات الوساطة في تلك البلاد، أو الذهاب إلى مراكز التداول في البنوك، حيث إن (مباشر) تقوم بتقديم تلك الحلول في الأسواق العربية والعالمية بالاتفاق مع عدد من البنوك السعودية المرخص لها بتقديم هذه الخدمة لعملائها، ويعتبر (الوسيط المباشر) أول محرك للتداول الفوري في المنطقة، حيث يتيح للمستثمرين التداول في عدة أسواق وكأنها سوق مالية واحدة يمكنهم من تنفيذ عمليات شراء وبيع الأسهم بسهولة ويسر عبر الانترنت في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى اتصال بأي وسيط.
وقال البلاع إن الشركة قد دشنت خدمة مباشر الفضائية ذات سرعة الاتصال الفائقة والتي يمكن بواسطتها الاعتماد على الأقمار الصناعية في تشغيل برنامج مباشر برو 8 مما يسهم في التغلب على العقبات التي تنتج بسبب سرعات التوصيل المنخفضة للإنترنت.
إضافة إلى خدمة (مباشر نت بلص) الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمستثمرين ويمكن تشغيله على جهاز حاسب من خلال تطبيقات برنامج ويندوز من خلال نسخة أبسط في الاستخدام من مباشر برو ويدعم خاصة عرض بيانات كافة الأسواق العربية.

خسارة السوق ترليون ريال لم تدفعهم للتصريح .. وبسبب خبر واحد تسابقوا عليه!!
مسئولية البيانات المختلَف حولها تقع على من أصرُّوا على إخفائها!!

فضل بن سعد البوعينين
في الأسابيع الماضية، كانت صحيفة (الجزيرة) في قلب الحدث الاقتصادي من خلال حضورها الإعلامي اللافت للنظر، وتردد اسم الصحيفة كثيراً في الإذاعات وفي محطات التلفزة المتخصصة، قدحاً ومدحاً وتحليلاً، كما أن المسؤولين أيضا لم يكونوا بعيدين عنها من خلال توجيه العتاب حيناً والإطراء في أحيان أخرى، على أسلوب وطريقة تعاملها مع القضايا الاقتصادية.
أحياناً يكون العتاب ضرورياً من أجل تصحيح بعض المعلومات الخاطئة لدى الطرفين، فالحوار مصدر أساسي لتوضيح وجهات النظر المختلفة، إلا أن الحوار والتواصل في المعلومات قد لا يكون متاحاً في كثير من الأحيان .. هناك بعض الجهات التي تؤثر التعامل مع الإعلام بالأساليب القديمة المعتمدة على الصمت وتهميش دور وسائل الإعلام المؤثر .. قد تتحوّل سياسة الصمت والتهميش الرسمية فجأة إلى سياسة إعلامية منفتحة عندما تتسرب بعض الأخبار المؤثرة إلى وسائل الإعلام. وقد تقتصر إستراتيجية الانفتاح المؤقّت على بيانات النفي والتفنيد.
ما الذي يدفع وسائل الإعلام إلى البحث عن الأخبار من غير مصادرها الرسمية؟ .. صعوبة الحصول على المعلومات المهمة من المصادر الرسمية، واستحالتها في أحيان كثيرة، هي التي تقود وسائل الإعلام نحو المصادر الخاصة الأخرى من أجل إشباع نهم القراء. قد تكون تلك المصادر الخاصة على مستوى متقدم من الدقة، إلاّ أنه يتعذّر عليها، في أحيان كثيرة، الظهور لإثبات صحة معلوماتها، كما أن وسائل الإعلام نفسها لا يمكن لها، بأي حال من الأحوال، التعريف بمصادر أخبارها الخاصة حماية لها، وتطبيقاً لمبدأ سرية المصادر المعلوماتية، وهو جزء مهم من ميثاق شرف المهنة.
وبغضِّ النظر عن صحة الأخبار المختلف عليها من عدمها، فإنّ الغلبة دائماً ما تكون في يد الجهات الرسمية، المصدر الرئيس لتلك البيانات والأخبار، ولا يمكن لعاقل أن يفنِّدها ما لم تثبت الوقائع والقرائن عكس ذلك، وهو أمر مستبعد في ظل سياسة التعامل مع المعلومات ذات العلاقة بالإحصائيات من مبدأ السرية التامة.
ترى لو أنّ بعض المسؤولين، تبرعوا بعقد مؤتمرات صحفية منتظمة، وطبّقوا سياسة النشر الإعلامي بحذافيرها لتزويد وسائل الإعلام بجميع البيانات المطلوبة، هل كنا في حاجة إلى الغوص في أعماق المصادر الخاصة من أجل الحصول على معلومات تصنّف على أنّها من المعلومات العامة غير السرية؟ وهل كنا في حاجة إلى أن نصل إلى مستوى التشكيك في نقل الأخبار بسبب ضبابية الموقف وانعدام المعلومة؟ .. كثير من الأطروحات الإعلامية الموجهة لبعض الجهات الرسمية لم تجد من يجيب عليها أو يتفاعل معها، سلباً أو إيجاباً، ما ساعد على خلق جو من الضبابية في الموقف الإعلامي.
هناك اختلاف كبير في تطبيق معايير الانفتاح الإعلامي الذي تمارسه بعض الجهات المسؤولة تجاه القضايا المختلفة، وحتى الآن لم نتوصل بعد إلى معرفة أسس النشر الإعلامي المتّبعة لديهم قياساً لما يحدث من تناقضات إعلامية غريبة تشهدها الساحة الاقتصادية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
لا أعلم كيف يتحمّل البعض خسارة أكثر من تريليون ريال سدِّدت من حسابات المستثمرين، أرامل وأيتام وفقراء وأغنياء، دون أن يصدروا تصريحاً واحداً عن الأزمة، ثم يتسابقون على التواجد الإعلامي بسبب ورود خبر واحد استسقيت معلوماته من مصادره الشخصية بعد أن تعذّر الوصول إلى مصادره الرسمية. كنا في أمس الحاجة إلى هذا التسابق الإعلامي منذ بداية انهيار سوق الأسهم.
وكانت السوق أكثر حاجة لبيانات الدعم، وبيانات توضيح الرؤى العامة ووضع المجتمع في قلب الحدث بكل شفافية ووضوح، كالشفافية التي انتهجها المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الوزراء الموقّران برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.
في حالة فقدان الإحصائيات والمعلومات الدقيقة، تكثر الشائعات وتنتشر المعلومات غير الدقيقة ما يدخل وسائل الإعلام في حرج شديد مع القراء الذي ينتظرون المعلومة الصحيحة من جهة، ومع الهيئات ذات العلاقة التي ترفض أن تفرج عن بعض المعلومات الإحصائية من جهة أخرى. الإعلام الذكي هو الذي يستطيع أن يستنطق الآخرين، ويحثهم على البوح بالحقائق التي تهم المجتمع بأسره، من خلال نقل الأخبار التي يغلب عليها طابع الصحة من الناحية المهنية، وبعد التأكد من أهلية المصادر الخاصة. فنشر خبر قد يقود للحصول على المعلومة الحقيقية التي تهم المجتمع بأسره بكلِّ يسر وسهولة من خلال بيانات التفنيد المضادة المتخمة بالمعلومات المهمة التي كان من المفترض أن تنشر تلقائياً، أو أن تقدم، دون تردد لطالبيها من الإعلاميين.
أيّاً تكن تبعات النشر، فإن مسؤولية نشر البيانات والإحصاءات التي يختلف في دقّتها، تقع على عاتق الذين أصروا على إبقاء الإحصاءات والبيانات التي تهم المستثمرين قيد المنع والاحتكار.
تعتبر البيانات والإحصائيات العامة، خصوصاً ما يتعلق منها بأسواق المال، أحد أهم أدوات التحليل التي يستخدمها المستثمرون لتحديد إستراتيجياتهم الاستثمارية. وقد ازدادت الحاجة لها مع تطور الاقتصاد السعودي ونموه، وقبول المملكة كعضو كامل الأهلية في منظمة التجارة العالمية. فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالات النمو والازدهار ويبشر بمستقبل زاهر بإذن الله، إلاّ أنّ ذلك المستقبل يحتاج إلى أمور داعمة تساعده في بلوغ الهدف، ومن ضمنها توفر البيانات الإحصائية التي تعتبر من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها رسم السياسات والإستراتيجيات العامة والخاصة على حد سواء، - نشر البيانات والإحصائيات المهمة في وقتها تضع الجميع في موضع الحدث، وتحمي وسائل الإعلام، والكتاب من تناقل الأرقام غير الرسمية. لا يمكن أن نعتب على وسيلة إعلامية بسبب نشرها معلومة اعتقدت صحتها في الوقت الذي نحجم فيه عن التعاون معها بالمعلومات الصحيحة.
من وجهة نظري الخاصة، تستحق صحيفة (الجزيرة) الحصول على جائزة السبق الصحفي في سوق المال بعد تمكُّنها من إظهار الإحصائيات الرسمية الدقيقة لعدد المحافظ المسيلة (التي تمّت تصفيتها من قِبل البنوك) ومبالغها المالية، وهي المعلومة التي انتظرها المستثمرون منذ أن بدأت البنوك عمليات تصفية المحافظ إبان الانهيار العظيم.

ما هي أسباب النزول الحاد في سوق الأسهم؟!!

* د. حسن أمين الشقطي
لقد أصيب سوق الأسهم السعودية منذ أكثر من 70 يوما بانتكاسة شديدة تسببت في خسارته حوالي 1.281 تريليون ريال من قيمته السوقية، أي أنه فقد حوالي 44.1% من قيمته. ولا يزال حتى كتابة هذا التقرير نزيف الأسهم مستمرا ومتواصلا رغم كافة الإجراءات والنظم التي تم اتخاذها كتدابير للحد من هذا النزيف، حيث فقد المؤشر العام للسوق حتى الآن أكثر من 9000 نقطة، أي أكثر من 44% من قيمته أيضا. وقد تعددت التحليلات واختلفت الرؤى حول أسباب هذا النزول العنيف الذي تسبب في خسائر هائلة لمئات الآلاف من المستثمرين، بل إن نحو ما يزيد على مليوني مستثمر باتوا مشدوهين من حجم الخسائر الكارثية التي لحقت بهم، وأدت إلى تآكل رؤوس أموالهم، وفقدان ربما كامل مدخراتهم.
وتلعب السيولة النقدية الدور الأكبر في تثبيط أو إنعاش سوق الأسهم، فالسيولة مثلها مثل أي طرف تعتبر المتغير الفاعل ربما الأكثر أهمية في التأثير على حركة التداول في السوق. فإذا زادت السيولة عن الحدود المعقولة التي يستطيع أن يستوعبها العرض المتاح من الأسهم أدت إلى صعود مؤشر السوق إلى أعلى، في حين أنها إذا انخفضت السيولة في السوق عن حدود العرض المتاح من الأسهم، تسببت في انحدار المؤشر إلى أسفل. ويحدث الاستقرار عندما يتمكن السوق بمساعدة الجهات المنظمة والدولة من التوازن بين العرض من الأسهم مع الطلب من السيولة النقدية.
وللوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا النزول ينبغي تدارك ومراجعة كافة المستحدثات والمتغيرات التي طرأت على السوق منذ 26 فبراير الماضي والتي أثرت على السيولة النقدية في السوق، لعلنا نجد الإجابة الشافية للأسباب الرئيسية وراء النزول، بل والانهيار المستمر في السوق؟
بادئ ذي بدء، ينبغي التعرف على الجهات والأطراف المرتبطة بالسوق حتى يمكن تحديد مسؤولية كل منها في الانهيار الحادث. بالتحديد، يرتبط بسوق الأسهم السعودي خمسة أطراف رئيسية، تؤثر وتتأثر به. تتمثل هذه الأطراف فيما يلي:
1- الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
2- المتداولين (هوامير وصغار مستثمرين).
3- البنوك (كمقرض ومستثمر ووسيط).
4- الجهة المنظمة (هيئة السوق المالية).
5- الاقتصاد الوطني (محفز أو مثبط رئيسي للسوق).
ويمكن الأخذ بالترتيب المذكور عالية في تحديد أولوية الطرف أو الجهة في التأثير على السوق. ونسعى فيما يلي لتحديد مدى دور وأهمية كل طرف في ربح أو خسارة السوق خلال الفترة القليلة الماضية. ونعطي في هذا التقرير تفصيلا أكبر لتجزئة الأسهم ومدى الآثار الناجمة عنها على أداء السوق ككل.
* أولا: الاقتصاد الوطني:
بلاشك أن الاقتصاد السعودي قد خلق العديد من المحفزات التي تعزز حركة التداول في سوق الأسهم، فارتفاع أسعار البترول، والفائض المتوقع في الميزانية، والأداء القوي للبنية التحتية، ، وأيضا الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وزيادة رواتب الموظفين، ومؤخرا تخفيض أسعار البنزين، وغيرها. بل إن الطفرة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة تعتبر داعما رئيسيا لتعزيز وانتعاش سوق الأسهم، بل كان من المفترض أن تمثل هذه الطفرة الاقتصادية المحفز الأول لخلق حالة تفاؤلية لدى المستثمرين في السوق. بالتحديد، نرى أن الاقتصاد الوطني قد أدى ولا يزال يؤدي الدور المطلوب منه في دعم وتحفيز سوق الأسهم من خلال تعزيز حجم السيولة النقدية لدى كافة الأفراد المستثمرين أو غير المستثمرين في سوق الأسهم. ولكن السوق بات لا يستجيب لهذه السيولة الهائلة المتاحة في المجتمع السعودي.
* ثانياً: الجهة المنظمة (هيئة السوق المالية):
رغم إنشاء هيئة السوق المالية منذ فترة ليست قصيرة، إلا أنها بدأت تنال الاهتمام الكبير، وبرزت كطرف رئيسي مؤثر في حركة سوق الأسهم منذ عام أو عامين بالكثير، ولكن ربما برزت كأحد أهم الجهات الرسمية التي تنال الاهتمام الشعبي الكبير منذ أزمة السوق في مارس الماضي. وقد اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات والتدابير للحد من حالة النزول المستمر منذ نهاية فبراير، إلا أنه برزت العديد من التساؤلات حول هل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة قد حجمت من نزيف السوق؟ أم أنها قادت إلى آثار عكسية لتتسبب في مزيد من الخسائر للسوق والمستثمرين نتيجة لانعكاسات وظروف غير متوقعة؟
وعلى الرغم من صدور الكثير من الإجراءات عن هيئة السوق المالية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه يوجد هناك إجراءات تنال أهمية كبيرة، نتناولها فيما يلي بالتحليل:
1- إلغاء التداول بأجزاء الريال في عمليات التداول، ثم العدول عنه. وبالتأكيد أن السماح بالتداول بأجزاء الريال يعد تعزيزا لحركة التداول، وتنشيطا لعمليات المضاربة سعيا وراء الربح ولو بأجزاء الريال.
2- السماح للمقيمين بالتداول المباشر في سوق الأسهم، وكانت الآمال كبيرة في أن يقوم هؤلاء المقيمون بضخ قدر كبير من السيولة في السوق، إلا أن المراقب لحجم السيولة المتداولة منذ السماح بتداولات المقيمين لا يكاد يلحظ تغيرا إيجابيا على حجم السيولة المتداولة، بل ربما يلاحظ انحدارا كبيرا من آن لآخر لهذه السيولة.
3- تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الأسهم. فعلى الرغم من التوقعات الكبيرة بأهمية هذه التجزئة ودورها المأمول في ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الأسهم كافة المتداولة في السوق، بحيث إن أسهما كثيرة في التداول ستصبح في متناول أيدى غالبية المستثمرين في السوق، وبخاصة من أصحاب المحافظ الاستثمارية الصغيرة. إلا أن هذه التجزئة قد تكون أيضاً أحد الأسباب وراء الانحدار الحالي في السوق، حيث إنها مكنت الكثير من المضاربين من ذوي المحافظ الاستثمارية المتوسطة أو الصغيرة من المضاربة على العديد من الأسهم القيادية ذات القيمة المرتفعة قبل التجزئة. فأسهم مثل الراجحي وسابك وغيرها كانت ذات قيمة سوقية كبيرة لا يستطيع صغار المستثمرين امتلاك كميات معنوية منها يمكن أن تمكنهم من المضاربة على أسعارها صعودا أو هبوطا. ولكن بعد التجزئة، باتوا أكثر قدرة على الاستحواذ على كميات كبيرة من هذه الأسهم القيادية، الأمر الذي خلق ضغوطا كثيفة على هذه الأسهم التي كانت في السابق السند الرئيسي لمؤشر السوق. ورغم اعترافنا بأن المؤشر بارتباطه بالقيمة السوقية لعدد محدود من الأسهم (القيادية) إلا أن انضباط المؤشر في الماضي بناء على صيانة القيمة السوقية لهذه الأسهم كان يحفظ السوق من حالة الهلع والخوف التي أصبحت تصيب جميع المتداولين صغارهم وكبارهم. فالتذبذب الحاد للمؤشر العام للسوق أصبح السمة الرئيسية لسوق الأسهم، فربما في الدقيقة الأخيرة يتحول السوق من أحمر إلى أخضر أو العكس، وفي اعتقادي يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تمكين المضاربين من المضاربة على الأسهم كافة المتداولة في السوق بعد قرار تجزئتها. إن قرار تجزئة الأسهم رغم ما له من إيجابيات من انتعاش حركة التداول بشكل وقتي، إلا أنه يعتبر في الوقت ذاته من أكثر القرارات التي أضرت بالسوق.
فلو افترضنا أنه لم يتم تجزئة فقط الأسهم القيادية الثلاثة سابك والراجحي والاتصالات، فكيف يمكن أن تكون حركة التداولات اليوم؟ بالطبع وببساطة يفترض أن تكون مختلفة تماما عن الوضع الحالي. بل إنه من المؤكد أننا لم نكن لنشاهد هذا التذبذب الحاد في مؤشر السوق الذي بات يرجف قلوب المتداولين صغارا وكبارا.
فمن المعروف أن القيمة السوقية للسهم تحت تجزئتها إلى خمسة، بناء على تقسيم القيمة الاسمية على خمسة من 50 ريالا إلى عشرة ريالات. لذلك، فكان من المتوقع أن تعادل كمية الأسهم المتداولة في السوق في يوم أو أسبوع معين بعد التجزئة خمسة أضعاف كميتها قبل التجزئة، تحت افتراض عدم حدوث تغيرات كبيرة أخرى. بمعنى أننا نتوقع أن تصل الكمية المتداولة من الأسهم الثلاث القيادية من 8 ملايين سهم إلى 40 مليون سهم أو أقل أو أكثر قليلا من هذا الرقم حسب المعطيات والمتغيرات في السوق.
إلا أن الجدول (1) يوضح أن الكمية المتداولة من الأسهم الثلاثة القيادية قد قفزت بشكل كبير من 8 ملايين سهم إلى 88 مليون سهم، أي أن الكمية المتداولة من الأسهم الثلاث قد ارتفعت بنسبة 119% على مدى الـ 45 يوما، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الخفية وراء هذه الزيادة الكبيرة والملحوظة في تداول الأسهم القيادية: هل هي نتيجة لاشتعال عمليات المضاربة العشوائية عليها نظرا لأنها أصبحت في متناول أيدي الجميع، بل ربما كما يقال أصبحت من النوع الشعبي؟ أم أن حصصا كبيرة لمستثمرين كانت راكدة تم تفعليها؟ بالتحديد نتساءل: من أين جاءت الزيادة الكبيرة في الكمية المتداولة؟ إننا نكاد نجزم بأن هذه الزيادة تعد أحد أبرز الأسباب وراء التذبذب الحاد للمؤشر، وربما وراء نزوله الكبير؟
بل إن الجدول (2) يوضح أن السيولة المتداولة في الأسهم الثلاثة لم ترتفع بنسبة معنوية يعتدّ بها، بل إن مستوياتها تكاد تكون متقاربة نسبيا، حيث إنها ارتفعت فقط بنسبة 23% على مدى الـ45 يوما. فإن كانت سيولتها متقاربة، فمن أين جاءت الزيادة (119%) في الكمية المتداولة؟ وما الذي سهل مجيئها؟ إن الإجابة على هذا التساؤل ربما تفسر ولو قدر مهم من النزول الحاد لمؤشر السوق!!!!



* محلل اقتصادي ومالي

هدوء في صالات التداول
عودة اللون الأخضر لا تغري المتداولين


متابعة وتصوير: احمد العرياني (جدة)
على الرغم من عودة اللون الاخضر لشاشات التداول في الصالات صباح امس حيث سجل المؤشر ارتفاعاً قدره 152نقطة، الا أن المتداولين قالوا انهم ما زالوا يتعرضون لخسائر اعتبروها ناتجة عن غش ومحاولات الاضرار بالسوق نتيجة العروض التي تتم على الشركات القيادية في غيبة هيئة السوق المالية.
وقال المتداول عبدالرحمن البدر أن هناك غشا واضحا والعروض لا يحتملها أي مستثمر عادي بدأت تظهر على اسهم الشركات القيادية .
ودعا الى أن تكون هناك وقفة لمحاسبة من يتلاعب بالسوق من قبل الهيئة المسؤولة عن السوق. وقال المتداول ماجد السهلي أن الشفافية اصبحت شبه معدومة في ظل عدم وجود الثقة في السوق. واضاف كيف تبرر الهيئة الهبوط الحاد الذي تعرض له المؤشر في الفترات السابقة ثم الارتفاعات الضعيفة جدا مما يجعل المؤشر لا يعبر عن حالة السوق الحقيقية

نمو عرض النقد بالمملكة

رويترز (الرياض)
أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن عرض النقد «م3» نما بنسبة أربعة في المئة في مارس الماضي الى 582.6 مليار ريال «155.4 مليار دولار» ليسجل أكبر زيادة منذ عام.
وأوضحت بيانات المؤسسة أن الارصدة الخارجية بلغت 648.53 مليار ريال «172.9 مليار دولار» بزيادة 7.7 في المئة عنها في فبراير لتسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر الماضي.
ونمت الارصدة الخارجية في فبراير 2.8 في المئة عن الشهر السابق.

«صدق» تنهي دراسة زيادة رأسمالها الى 800 مليون

حامد عمر العطاس (جدة)
انهت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دراسة زيادة رأسمالها من 400 مليون الى 800 مليون ريال ورفعها الى هيئة سوق المال قريباً.
اكد ذلك رئيس مجلس ادارة (صدق) صالح علي التركي للصحفيين امس عقب تأجيل عمومية الشركة نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.
واشار التركي الى ان الشركة رفعت دراسة زيادة رأسمالها وفق مشروعات مستقبلية طموحة لها.. واستدرك بقوله ان هيئة سوق المال هي الجهة الوحيدة التي تقرر كمية زيادة رأس المال.. والموافقة مبنية على دراسات مشاريع ذات جدوى اقتصادية. واضاف ان هناك دراسة تسويقية لجميع المشروعات التي ستطرحها في السوق.. مشيراً الى ان الشركة درست مشروعات وفق دراسات متكاملة لمتطلباتها واحتياجاتها.

الذهب يعاود الارتفاع

الوكالات - لندن
ارتفع سعر الذهب في بداية المعاملات الاوروبية امس حيث فتح على 70ر683-70ر684 دولار للاوقية من 10ر682-10ر683 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الجمعة الماضي.
وكان الذهب قد ارتفع أثناء المعاملات الاسيوية الى مستوى جديد لم يبلغه منذ 25 عاما عند 70ر684 دولار للاوقية قبل أن يتراجع عنه. وتتزايد المخاوف من حركة تصحيحية حادة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب في الاونة الاخيرة. وارتفعت الفضة الى 98ر13-08ر14 دولار للاوقية من 19ر13-01ر14 دولار. وصعد البلاتين الى 1187-1192 دولارا للاوقية من 1178-1183 دولارا في نيويورك وسجل مستوى قياسيا جديدا عند 1189 دولارا. وارتفع البلاديوم الى 376-381 دولارا للاوقية من 370-375 دولارا.

مساجلة بين الهوامير والمنكوبين

شعر: صالح بن حمد المالك
ما إن نظرت إلى شاشة الأسهم وكأنها مضرجة بدماء المساهمين إلا وأصابني إحباط وألم شديدان تعاطفاً مع إخواني الذين غامروا بما يملكون ودخلوا سوق الأسهم طمعاً بالأرباح وأملاً في تحسين أوضاعهم المادية ولكن الذي حصل هو العكس فما في أيديهم ذهب وكثير أولئك الذين لحقتهم الديون وإذا سألت ما سر هذا الهبوط المفاجئ والكبير أجابك الناس إنهم الهوامير الذين لا يخافون الله وما هذه القصيدة التي نظمتها وما قبلها مما نُشر لي حول وضع الأسهم إلا مشاركة متواضعة بوجهة نظري بما جرى ويجري كل يوم.
الرسالة الأولى من الهوامير:
سلام أيها المستثمرون
بأسهم سوقنا المتعثرونا
سلام فيه إنذارٌ شديدٌ
لكم يا أيها المستضعفونا
بأنَّا سوف نمضي في تحدٍ
إلى التخفيض يا مَنْ تشتكونا
ونجعلها خسائر جائحاتٍ
فهل تدرون أو هل تعقلونا
وردتم ظامئينا وما حسبتم
حساباً فيه أنتم تأمنونا
وردتم جاهلين وما علمتم
بأنا الواردونا الصادرونا
دعوها أسهماً أو لا فإنَّا
سننهي كُلَّ مَنْ لا ينتهونا
أعيدوا كُلَّ ما كنتم كسبتم
أعيدوه وأنتم كارهونا
وإلا فاعلموا أنَّا سنقضي
عليكم واسألوا مَنْ يعلمونا
سلوا الجماز عنَّا كيف كنا
وهيئة سوقنا يا جاهلونا
لتخبركم بأنَّ لنا نفوذاً
وأنَّا القاهرون الغالبونا
وأنَّا نستطيع إذا أردنا
مضرتكم وإنَّا القادرونا
ألسنا نجعل الشاشات خُضْراً
وحُمْراً أيها المتعاملونا
وأنَّا نرفع الشركات حيناً
ونخفضها وأنتم تشهدونا
نخطط كيفما شئنا ونسعى
ونحن لما نريد المدركونا
وأنَّا المالكونا لكل سهمٍ
به نردي الأُلى لا يُذعنونا
نحذركم صغار السوق منَّا
وننذركم فهلا تفهمونا
الرسالة الثانية من المنكوبين:
سلامٌ أيها المتسلطون
ومَنْ في سوقنا يتحكمونا
سلام واعلموا أنّا استجبنا
طواعيةً إلى ما تأمرونا
فلسنا القادرين على دفاعٍ
وأنتم تأمرون وتفعلونا
وما كنا اكتسبنا قد تلاشى
وبعنا البيت كي نوفي الديونا
وتلك الراية البيضاء تبدو
بأيدينا فهلا تعدلونا
وإن لم تعدلوا فلنا إلهٌ
سيحمينا وإنَّا صابرونا
وأنتم كدسوا الأموال واجنوا
بها ما ترغبون وتشتهونا
وما زاد انقلوه إلى بلادٍ
بها أموالكم تستثمرونا
ولكن اعلموا علماً أكيداً
بأنَّكم جميعاً ملزمونا
بطاعة من طغوا وبغوا علينا
ومن منهم تأذى المسلمونا
وإن خالفتمُ آراء طاغٍ
فللأموال حتماً يحجزونا
وأَخْتِمُهَا بتقديرٍ عظيمٍ
لمن هم للشعوب يؤازرونا
لملكٍ خَصَّهُ اللهُ بحبٍ
كبيرٍ لم يقله منافقونا
لسلطان الذي يسعى وفياً
ونحن بما يقدم شاهدونا

كاريكاتير الرياض ... رسم عبدالسلام الهليل