نمو موجودات المصارف السعودية 213 بالمائة في 10 سنوات
وتطرق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الدور الرئيس الذي تمارسه المصارف التجارية العاملة في المملكة في النظام المالي الذي يشتمل ايضاً على خمس مؤسسات مالية عامة متخصصة في الإقراض التنموي بالإضافة إلى عدد من شركات التمويل التأجيري والاستثمار والتأمين وعدد من الصيارفة مبيناً أن المصارف استفادت بدرجة كبيرة من نموذج العمل المصرفي الشامل الذي أجازته المؤسسة لتقديم مجموعة من الخدمات المالية الحديثة بما فيها إدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية والسمسرة وغيرها من الخدمات الاخرى ونما خلال العقد الماضي حجم أعمال المصارف بمعدل استثنائي .
موجودات النمو
واستعرض حمد السياري موجودات النمو في المصارف السعودية خلال المدة من 1996 إلى 2005م الذي قدر بنسبة 213 في المائة وودائعها بنسبة 224 في المئة ورؤوس أموالها واحتياطاتها بنسبة 248 في المائة مشيراً إلى ان الارباح حققت نمواً قوياً خلال هذه الفترة وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية ما يزيد على 20 في المئة وبلغ العائد على الأصول مايزيد عن 2 في المئة. وأكد أن قوة المصارف تتضح في تحقيق مستوى عال وفقاً لمعيار كفاية رأس المال المرجح للجنة بازل الذي بلغ متوسطه ما يقارب 18 في المائة.
كما استعرض تاريخ الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي منذ أوائل الخمسينات و تم منح تراخيص لعدد من المصارف الاجنبية لفتح فروع لها في المملكة وبحلول عام 1976م كان يعمل في المملكة 12 مصرفاً بما فيها 10 مصارف أجنبية مشيراً إلى أنه ونتيجة لمرئيات الحكومة بتوطين النظام المصرفي والاستفادة من الخبرات الاجنبية لدى البنوك العاملة بالمملكة فقد عرض على كل مصرف من تلك المصارف تحويل فرعه أو فروعه إلى شركة مساهمة سعودية مشتركة نصيب الشريك الاجنبي في ملكيتها 40 في المئة كما تم إبرام عقود إدارة فنية لإدارة المصارف الجديدة من قبل الشريك الاجنبي ونتج عن ذلك قيام شركات مصرفية سعودية متصلة بالنظام المصرفي العالمي تستفيد من خبراته وإمكانات التدريب لديه وتواكب تطوراته بحيث أصبحت لاتقل فنياً عن المصارف في الدول المتقدمة
مواقع النشر (المفضلة)