دورة إدارة المحافظ الإستثمارية ( Portfolio Management Course )

إعلانات تجارية اعلن معنا



صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 23

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    الأسهم في أخطر مرحلة: كسر حاجز 10 آلاف نقطة هبوطا


    - طارق الماضي من الرياض - 13/04/1427هـ
    دخلت سوق الأسهم السعودية أمس مرحلة مقلقة بعد أن كسرت حاجز عشرة آلاف نقطة هبوطا, حيث عادت إلى مستوياتها قبل 14 شهرا تقريبا. وسجل المؤشر خلال تعاملات أمس مستوى 9698 نقطة وهو المعدل الذي كانت عنده السوق في آذار (مارس) 2005.
    واستمرت وتيرة الضغط على المؤشر طيلة فترتي تعاملات أمس من قطاع البنوك تحديدا, وفي الفترة الثانية من التعاملات شارك قطاعا الصناعة والخدمات في هذا الضغط لتزيد المؤشر إلى أكثر من 800 نقطة أي ما يعادل 8 في المائة من القيمة السوقية للشركات. وكالعادة, تحركت السوق في الدقائق الأخيرة, لتتمكن من تقليص خسائرها نسبيا وتغلق عند مستوى 10074 نقطة فاقدة 523 نقطة.
    ويشكل إغلاق السوق فوق حاجز عشرة آلاف نقطة عاملا إيجابيا نفسيا محدودا على المتعاملين خلال تداولات اليوم, في حين أن إغلاق السوق دون هذا المستوى كان سيشكل عامل ضغط إضافيا. وبلغ إجمالي السيولة المنفذة أمس 9.1 مليار ريال تخص تعاملات 170.3 مليون سهم موزعة على 233 ألف صفقة. وانخفضت جميع شركات السوق باستثناء خمس شركات فقط.
    ومن المعلوم أن سوق الأسهم السعودية تشهد منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي هبوطا عنيفا, حيث كسرت معظم نقاط المقاومة والدعم, حتى بات المحللون يعجزون عن تحديد المستويات التي قد تبلغها السوق في مرحلة الهبوط. لكن المقومات المتوافرة في الاقتصاد السعودي معززة بأسعار النفط, كفيلة بأن تعيد السوق إلى مرحلة الصعود مرة أخرى, كما يشير مراقبون ومحللون.

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    يتكرر سيناريو عدم التوازن في الأداء في السوق الذي حدث عندما كانت الشركات ترتفع بشكل كبير خلال الفترات الماضية، حينها كانت معظم القطاعات القيادية إما محايدة وإما تستجيب بشكل متأخر فتستفيد القطاعات الأخرى بشكل مزدوج من حركتها الذاتية في البداية ومن ثم الاستفادة من دفع القطاعات القيادية لها في المرحلة الثانية.
    وما حدث بالأمس ومنذ بضعة أيام هو العكس تماماً حيث تضغط القطاعات القيادية وبقوة وخاصة قطاع البنوك وإلى حد ما قطاع الصناعة على المؤشر وعلى باقي شركات السوق التي استنزفت بالهبوط خلال الشهرين الماضيين رغم وصول الكثير منها وليس كلها إلى أرقام مغرية قياساً بمكررات الأرباح ومقارنتها بالأسواق العالمية وقياساً على العائد من السهم الذي أصبح يتفوق على العوائد المقدمة من البنوك مع تميز تلك الشركات بوجود نسبة نمو كبيرة خاصة إذا كانت شركات ناجحة يشهد لها تاريخها بذلك إضافة إلى نسبة نمو العوائد والأرباح.
    ولكن تبقى ضغوط القطاعات القيادية أكبر من كل تلك العوامل على شاشة التداول خاصة خلال أولى لحظات الافتتاح التي هوت أمس بالمؤشر 432 نقطة خلال 6 دقائق، مثل هذا الانخفاض الكبير يساعد وبقوة في رفع مستوى أزمة الثقة بين المتداولين والسوق ومؤشراته رغم جميع العوامل الايجابية السابقة ورغم بوادر الارتدادات المتعددة، ولكن يبقى ضغط قطاع البنوك خلال الفترة الصباحية أقوى إلى أن يصل المؤشر إلى أدنى مستوى له وذلك عند الساعة 10:43 دقيقة على مستوى 1034 نقطة وهو مستوى تخطاه المؤشر منذ أكثر من عام. ورغم الحالة السلبية للسوق إلا أننا نجد مقاومة عنيفة من بعض الشركات لعملية الانخفاض انعكست في أن بعض القطاعات أصبحت ذات حركة وتذبذب ضيق جداً بغض النظر عن أرقام المؤشر العام للسوق.
    من العوامل الأخرى، العزوف عن الشراء والبيع خاصة خلال الفترة الصباحية، وانخفاض حاد على مستوى إجمالي الأسهم المتداولة التي لم تتجاوز 79.5 مليون سهم على 1.3 ألف صفقة بإجمالي قيمة 4.2 مليار وذلك في ترقب وانتظار لانتهاء ضغط قطاع البنوك واستقرار المؤشر الذي سيساعد على اتخاذ قرارات برؤية أكثر وضوحا.
    ومع بداية افتتاح الفترة الثانية كان من الوضوح إن لضغط قطاع البنوك تأثيراً في اتخاذ بعض المتداولين لقرارات صعبة نتيجة ذلك الضغط حيث وبعد دقائق ترقب بعد الافتتاح يهبط المؤشر بشكل حاد بدءا من الساعة 16:39 مساء فيما يبدو استجابة قوية وخاصة من القطاع الصناعي لضغط قطاع البنوك الصباحي فيما تفاوتت قوة الاستجابة لذلك الضغط ما بين باقي قطاعات السوق وشركاتها إلا أن ذلك لم يمنع أن التأثير قد طال الجميع من دون استثناء، الهبوط المسائي قاد المؤشر إلى اختراق حاجز 10 نقاط هبوطا ليصل إلى مستويات جديدة لم نشاهدها منذ أكثر من عام حيث وصل عند الساعة 16:48 مساء إلى مستوى 9771 نقطة لتكون خسارته حتى تلك اللحظة قد فاقت 700 نقطة منذ الافتتاح الصباحي أمس.
    وعلى الاتجاه الآخر سنجد أن التنفيذ أصبح قليلا مقارنة بالفترة الصباحية حيث حتى الساعة 17:11 لم تتجاوز الكميات المنفذة 112 مليون سهم نفذت على 152 ألف صفقة بقيمة 5.9 مليار ريال. ويتخذ المؤشر منحى انخفاض تدريجياً منذ الساعة 16:50 مساء حيث يصل نسبة ما خسره من قيمته السوقية عند الساعة 17:20 مساء إلى نحو الـ 8 في المائة معظمه حتى تلك اللحظة من قطاعي البنوك والصناعة إلى أن يستجيب وبقوة قطاع الخدمات في تلك اللحظة ليفقد آخر تماسك له ويصل مقدار ما خسره إلى 8.44 في المائة لتكون تلك القطاعات الثلاثة هي الأكثر انخفاضا حتى تلك اللحظة في مؤشر السوق فيما أصبحت باقي قطاعات السوق أكثر ميلا إلى الاتجاه السلبي منه إلى التماسك الجزئي، هنا يجدر الذكر أنه ورغم ملامسة قطاع البنوك للحد الأدنى المسموح به للانخفاض في نظام تداول إلا أنها حتى نهاية الساعة الثانية من تداول الفترة المسائية لم تتجاوز الكميات المنفذة خمسة ملايين سهم على 13 ألف صفقة بالنسبة إلى القطاع.
    وبعد أن وصل المؤشر عند الساعة 17:17 مساء إلى مستوى 9721 نقطة وهو ما يعادل مستوى المؤشر في تاريخ 13/3/2005م أي قبل أكثر من عام بدأ المؤشر من ذلك المستوى مقاومة طفيفة جدا نتيجة عمليات شراء في بعض القطاعات الاستثمارية وإن كانت بشكل محدود إلا أن ذلك ساعد على إيقاف عملية الانخفاض جزئيا لتصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار خاصة في ضوء وصول بعض القطاعات القيادية إلى حدود النسبة الأدنى المسموح به في نظام تداول ولم يبق أي حيز مناورة كبير يمكن أن يؤثر في حركة المؤشر بشكل واضح وقوي، واستمر الأداء على باقي القطاعات من دون أي تغير باستثناء أن القطاع الزراعي انضم إلى باقي القطاعات الثلاثة المذكورة من حيث تسجيله أداء أسوأ من أداء المؤشر العام للسوق وذلك منذ الساعة 17:50 مساء.
    ولكن يبدو أن ضغط الوقت لم يساعد على إعطاء أي إمكانية لأي نوع من التغير الإيجابي حيث انعكس شبه الاستقرار إلى عودة الانخفاض التدريجي فيما يبدو أنه استنزف لآخر جزء من الحد المسموح به للتذبذب في بعض القطاعات ويبدأ المؤشر في كسر الأرقام التي وصل لها منذ قليل وكان تأثير قطاع الأسمنت في هذه اللحظة سلبياً بشكل واضح حيث بدأ في الاقتراب من مستوى باقي القطاعات بعد ما كان يسجل حتى تلك اللحظة تماسكاً ساعد على إعطاء نوع من الاستقرار لمؤشر السوق مقارنة بباقي قطاعات السوق خاصة القيادية ليصل المؤشر مرة أخرى إلى رقم جديد في الهبوط وهو 9698 نقطة وذلك عند الساعة 17:55 مساء، لتبدأ من ذلك المستوى آخر محاولة للارتداد وبدعم ثلاثي من الأسمنت والصناعة والبنوك وفي مراقبة كاملة من باقي قطاعات السوق تنجح تلك المحاولة وبشكل تدريجي في تقليص خسائر المؤشر أمس والاقتراب مرة أخرى من ملامسة مستوى 10 آلاف نقطة وذلك قبل دقائق من الإغلاق حيث ينهي المؤشر التداولات أمس على مستوى 10074 نقطة بخسارة 523 نقطة وبنسبة 4.94 في المائة، فيما وصل إجمالي السيولة المنفذة أمس 9.1مليار ريال نفذ عليها 170.3 مليون سهم على 233 ألف صفقة، فيما انخفضت جميع شركات السوق باستثناء خمس شركات فقط.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    الأحمر يصبغ صالات الأسهم والمؤشر يتمسك بمستوى 10 آلاف نقطة

    احمد حنتوش - الدمام

    نجا سوق الاسهم السعودي في عشر الدقائق الاخيرة من نهاية التداول المسائي,من السقوط لمستويات 9 آلاف نقطة ليغلق عند 10.074 نقطة خاسرا 523.89 نقطة.بلغت قيمة التداولات امس 9.137.774.074 ريالا وتم تداول 170.314.223 سهما خلال 233.017 صفقة,وتم تداول اسهم 79 شركة ارتفع منها 5 اسهم وانخفض 73 سهما.شاركت كافة القطاعات في الهبوط وتراجعت البنوك الى 30.565.91 نقطة والصناعة الى 20.607.25 نقطة والاسمنت الى 6.049.13 والخدمات الى 2.586.21 نقطة والكهرباء الى 1.629.46 نقطة والاتصالات الى 3.774.14 نقطة والتأمين 1.845.41 نقطة والزراعة 3.376.20 نقطة. وكان السوق قد بدأ تعاملات صباحا.بانخفاض 200 نقطة ليواصل التذبذب طوال فترة التداول وليقلص خسائره قبل اغلاق السوق صباحا ليقفل المؤشر العام للسوق على مستوى 10163 الف نقطة خاسرا 434.55 نقطة بما نسبته 4.1 بالمائة عن تداولات امس الاول اما عن القيمة المتداولة في السوق خلال جلسة الصباح فلم تشهد ارتفاعا واضحا كونها لم تتجاوز 4.2 مليار ريال وبتداولات بلغت 79.5 مليون سهم كانت عبر مايقارب 103 آلاف صفقة .

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    مطالب بوقف التداول لامتصاص الصدمات المتكررة
    تفاقم حالة «الأسهم السعودية» بسبب عدم وجود صانع للسوق



    عبدالعزيز حمود الصعيدي
    توشحت الأسهم السعودية باللون الأحمر لتواصل نزيفها الدموي الذي استمر لأكثر من شهرين حتى الآن، بسبب عدم وجود صانع للسوق لتحديد القاع كما هو الحال في الأسواق العالمية، ويعتقد بعض المراقبين والمحللين أن المطلوب هو دعم السوق من قبل الجهات المعنية لرأب الصدع الذي شرخ جدار هذا الوعاء الاستثماري الذي يضم ويمس شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين من مختلف الفئات وعلى جميع المستويات، وأقل ما يمكن عمله هو إيقاف التعامل في السوق لمدة أسبوع حتى يستطيع المتعاملون امتصاص الصدمات التي تتكرر يوميا، تلك الصدمات التي ربما نتج عنها حالات نفسية خطيرة قد تكون وخيمة. فبالرغم من أن أسعار الكثير من الأسهم وصل إلى أرقام مغرية جدا، إلا أن انعدام الثقة في السوق من قبل الكثيرين من المتعاملين في السوق أدى إلى إحجام كثير من المستثمرين من الدخول حتى تتضح الرؤية.
    إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي جلستي التداول أمس رسميا على 10074,61 نقطة بانخفاض 523,89، توازي نسبة -4,94 في المائة، وكان المؤشر في إحدى مراحله كسر الحاجز النفسي عند عشرة آلاف نقطة، والتي يعتبرها الكثيرين نقطة الارتداد.

    وقاد تراجع السوق جميع مؤشرات قطاعات السوق التسعة دون استثناء، كان من أكثرها تضررا قطاعات الخدمات، الزراعة، الاسمنت، الصناعة، ومؤشر قطاع البنوك، فانخفض الأول بنسبة 8,19 في المائة، تلاه الثاني بنسبة 7,24 في المائة، بينما انخفضت مؤشرات القطاعات الثلاثة الأخرى بنسب تقل عن 5,25 في المائة.

    وطرأ تراجع كبير على مؤشرات أداء السوق، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 170 مليون سهم من 252 مليون سهم لليوم السابق، أي أن الكميات المتداولة أمس انخفضت بنسبة 32,54 في المائة مقارنة باليوم السابق؛ تقلص معها حجم المبالغ المدورة إلى 9,14 مليار ريال انخفاضا من 11,46 مليار ريال في اليوم السابق؛ كما نقص عدد الصفقات المنفذة إلى نحو 233 ألف صفقة مقارنة بنحو 300 ألف صفقة أمس الأول.

    وشملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 79 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها فقط أسهم 5 شركات، انخفض منها 73، ولم يطرأ تغيير على سهم التصنيع، وبهذا بلغ معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة نسبة 7 في المائة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع حادة.

    تصدر المرتفعة أسهم الخزف، والأسماك فارتفع الأول بنسبة 9,85 في المائة، وتبعه الثاني بنسبة 6,92 في المائة. وبلغ عدد الشركات الخاسرة 73 جاء من بينها أكثر من عشر بالنسبة القصوى.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    «عكاظ» تقترح ايقاف التداول مؤقتاً لدعم الثقة:
    هبوط حاد للسوق يدفع بالمؤشر دون 10 آلاف لولا التعاملات الأخيرة

    تحليل: علي الدويحي
    انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاربعاء متراجعا بمقدار 524 نقطة او بما يعادل %4،94 ليقف عند مستوى10074 نقطة وكان المؤشر امضى تعاملاته في الفترة المسائية تحت حاجز 10 الاف نقطة حيث وصل الى حاجز 9714 كادنى نقطة ليرتد من عندها عن طريق سهم سابك وبواسطة لعبة الثواني الاخيرة التي تشتري في نهاية التداول بهدف الضغط على السوق في اليوم التالي ولهذا ندعو هيئة سوق المال الى التنبه للهذه العملية التي كبدت السوق مزيدا من الخسائر
    ويعتبر اغلاق السوق من الناحية الفنية في منطقة محيرة ولكنه اقرب الى النزول اليوم ثم الارتداد وان كنت احذر الجميع من الدقائق الاخيرة لتعاملات اليوم الخميس فمازال السوق مضاربة بحتة ويعتبر كسره لحاجز 9620 نقطة سلبيا ، وقد يجد المضارب المحترف صعوبة في تعاملات اليوم ، ويبقى المؤشر يملك نقطة دعم قوية جدا اليوم عند 9613 نقطة ويتطلب من المتعاملين ان يتأكدوا ان سلوكيات السوق تغيرت فحري بهم ان يغيروا منهجية تعاملهم مع السوق فبدلا من المرابحة السريعة سيكون التوجه الى الاستثمار فلكل منهما مميزاته وعيوبه.
    وقد اعطى السوق امس العديد من الاشارات الايجابية التي تؤكد انه اقترب من اسدال الستار على اكبر (فقاعه) مر بها و على مدى عامين اكلت الاخضر واليابس ، ونتوقع ان يشهد وفي منتصف الاسبوع القادم الاتجاه الى الاستقرار بشكل واضح ومن ابرز تلك الاشارات ان السوق يقف حاليا ومن الناحية الفنية على محك قناتين الاولى تشكل قاعها عند حاجز 8800 نقطة بدات عام 1995 م والقناة الثانية تشكل قاعها عند حاجز 9620 نقطة بدأت عام 2003م تزيد او تنقص قليلا ، ونحن متفائلون كثيرا بصمود هذا الحاجز ونستبعد ان يكسره المؤشر واعني به الحاجز الاخير الا في ظروف قاهرة، ومنها انزال سهم الراجحي الى اقل من 220 ريالا بهدف ايصال مكرر ربحه الى 20 وسابك 120 ريالا والاتصالات الى 70 ريالا والكهرباء بين 11الى 12 ريالا وهذا فيه نوع من الصعوبة فيكفي صناع السوق عبثا باموال (الصغار) ومن الاشارات الايجابية ايضا عودة مكررات الارباح الى وضع مشجع للسيولة الاستثمارية مابين 17 الى 18 مضاعف بعد ان تجاوزت في نهاية عام 2005 م نحو 40مضاعف في كثير من الأسهم والاسعارتراجعت بنسبة تزيد عن 70 % ، حتى ان كثيرا من الأسهم امتلأت وشبعت تراجعا والبعض منها ربما يرتد قبل ارتداد المؤشر ، الى جانب مؤشرات التحليل الاستراتيجي الايجابية فكل العوامل الاقتصادية مشجعة ،
    من اكبر العوائق التي تقف في طريق استقرار السوق هي ان السيولة الحالية والمتواجدة بداخله عبارة عن سيولة مضاربة ، تبيع وتشتري في نفس اللحظة فيما لازالت السيولة الاستثمارية تنتظر ساعة الصفر ، وعمليات الرش التي تتم على الشركات الكبيرة ، مما يؤكد ان السوق بحاجة الى تنظيمات داخلية لمراقبة من يشتري ويعرض بكميات كبيرة في تلك الشركات.
    في الحقيقة وفي ظل انعدام الثقة في السوق واستمرار التراجع نقترح ايقاف التداول ولو لفترة قصيرة لتدارس وضع السوق لاستعادة الثقة واجراء تنظيمات جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية ، كما في هذه الحالة نقترح زيادة نسبة التذبذب وبشكل تدريجي وعلى شركات معينة مقابل تخفيضها في شركات اخرى في حال الارتفاع لدعم الثقة مع تخفيض نسبة التذبذب النزولى الى 5%.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    نافيا تلقي الشركة إشعاراً بموعد الاكتتاب من قبل الجهات السعودية المختصة.. العبار:
    أزمة سوق الأسهم السعودي لن تؤثر على اكتتاب شركة «إعمار كي أس أيه»



    الرياض - أحمد بن حمدان:
    استبعد محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية وجود أي معوقات قد تحد من نجاح اكتتاب شركة «إعمار كي أس أيه» التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي، وخصوصا بعد الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السوق السعودي هذه الأيام.
    وقال العبار في تصريحات صحفية أعقبت إطلاع مشروع «تلال جدة» في الرياض أمس الأول، «أن الإحصائيات الحديثة أثبتت أن سوق الأسهم السعودي يحتوي على سيولة مالية ضخمة، كما أن الاكتتابات الأخيرة التي طرحت في السوق تمت تغطيتها بأضعاف القيمة المطلوبة لها»، مما يكشف حسب قوله عن السيولة المالية العالمية التي من الممكن ان يضخها السعوديون في اكتتاب الشركة، على الرغم من الأزمة التي يمر بها السوق السعودي حاليا، مبديا تفاؤله بنجاح اكتتاب الشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد طرحها في سوق الأسهم السعودي.

    وشدد العبار على أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تحديد موعد طرح أسهم شركة «إعمار كي أس أيه» للاكتتاب العام ب13مايو القادم، لا يعد سوى اجتهادات صحفية لم تؤخذ من مصادر رسمية، منوها إلى أن الوثائق المتعلقة بالاكتتاب تم الرفع بها للجهات السعودية المختصة لإنهاء إجراءاتها ومن ثم الإعلان عن موعد الاكتتاب، مشيراً إلى أن «إعمار» لم تبلغ حتي الآن عن موعد الاكتتاب من قبل الجهات الرسمية.

    وعن الانهيار الذي يعانيه سهم «إعمار» في سوق الأسهم الإماراتي، والذي أثر بدوره على السوق الإماراتي بشكل عام، نظرا لما يمثله سهم «إعمار» من سهم قيادي في أسواق المال الإماراتية، قال العبار أن هذا الانهيار لسهم «إعمار» يأتي تبعا لما تعانيه كافة أسواق المنطقة من هزات وتذبذب في مؤشراتها، لما تعيشه تلك الأسواق من مرحلة تصحيح وتعليم.

    وأشار العبار إلى الفروق الواضحة بين المتداولين من جهة أساليبهم التي يتبعونها في تداول الأسهم، والتي ساهمت أيضا في تدهور اسواق المال في المنطقة وتذبذبها، حيث أن بعض المتداولين يتخذ من المجازفة أسلوبا لتداوله في السوق، والآخر يشتري اليوم ليبيع غدا بربح وافر.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    في محاضرة نظمتها الجمعية السعودية للمحاسبة ورعتها "الاقتصادية" إعلاميا.. المبارك:
    68 شركة سعودية تتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 18 شهرا


    - محمد السلامة من الرياض - 13/04/1427هـ
    توقع الدكتور فهد بن عبد الله المبارك رئيس مكتب الملز للاستشارات المالية، أن يبلغ إجمالي عدد الشركات المرشح طرحها للاكتتاب العام في سوق المال السعودية نحو 68 شركة خلال الفترة من سنة إلى السنة والنصف المقبلة.
    ووفق هذه التوقعات, سيتم طرح 13 شركة خلال الربع الثاني من العام الجاري (إجمالي الطرح في سبع منها يتجاوز مليار دولار), على أن يتم خلال الربعين الثالث والرابع طرح 13 شركة أيضا, ثلاث منها إجمالي المطروح فيها 2.5 مليار دولار, فيما لم يتحدد بعد حجم الطرح في العشر الشركات الباقية.
    وتابع المبارك متحدثا حول الاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية نظمتها الجمعية السعودية للمحاسبة البارحة في الرياض, أن بقية الشركات المتوقع طرحها والبالغة 42 شركة, قيمة 24 شركة منها خمسة مليارات, فيما لم يتحدد بعد موعد وقيمة الـ 18 شركة الباقية.
    ويعتقد المبارك أن هذا الرقم وهو 68 شركة المعدة للطرح ليس نهائيا, حيث تشير تقديرات أخرى إلى أن هناك نحو 100 شركة سعودية قيد المراجعة لدى مكاتب الاستشارات المالية استعدادا لطرحها للاكتتاب العام في مراحل لاحقة. وأرجع زيادة عدد الشركات المطروحة في السوق المالية في الفترة الأخيرة وأيضا عدد الشركات المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة, إلى تغير آلية ا لطرح, حيث بات النظام يسهل العملية ويزيد من توجه الشركات نحو هذه الخطوة. ففي النظام السابق, كانت من قبل لجنة وزارية تضم وزير المالية والتجارة والصناعة ومحافظ مؤسسة النقد وينوب عنهم ثلاثة وكلاء يقومون بالإشراف على هذه العملية من خلال التنسيق بين عدد من الجهات الحكومية كالمالية والتجارة ومؤسسة النقد وشركة تسجيل الأسهم التي تتملكها البنوك. وهذه الآلية كانت تشكل خللا حيث لا توجد جهة معينه ومحدده يمكن أن تشرف وتدير عملية الاكتتاب, فضلا عن الإشراف على سوق الأسهم وتنظيم عملية الطروحات العامة.
    أما الآن وعقب إيجاد نظام السوق المالية السعودية الجديد والذي يتفق مع تعليمات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية Iosco والتي يستند إليها أي نظام مالي, فإن السوق المحلية باتت تحقق المبادئ الدولية الثلاثين المنبثقة من الأهداف العامة لأنظمة الأسواق المالية وهي حماية المستثمر، تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتقليل مخاطر السوق. وهذا الوضع يشجع على مزيد من دخول الشركات إلى سوق الأسهم, الأمر الذي يعني مزيداً من الطروحات الأولية.
    وتناولت المحاضرة التي أدارها الدكتور محمد بن سلطان السهلي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، ستة محاور رئيسة وهي: الجوانب النظامية للطرح العام الأولي في سوق المال، إيجابيات ومحاذير طرح الشركات وتداول أسهمها، تهيئة الشركات للطرح العام، وإجراءات ومنهجية عملية الطرح العام.
    وسلطت محاور المحاضرة التي رعتها شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة البابطين للطاقة والاتصالات، ورعتها "الاقتصادية" إعلاميا، الضوء على أداء الشركات التي تم طرحها منذ تأسيس هيئة السوق المالية، إلى جانب عرض أبرز الشركات المرشحة للطرح العام خلال الفترة المقبلة في السوق السعودية.
    وتطرق المبارك إلى طبيعة عمل هيئة السوق المالية وما تضمنه نظامها من لوائح، واستعرض وظائف الإدارات الرئيسة في الهيئة وبالأخص إدارة تمويل الشركات باعتبارها المسؤولة عن طرح الشركات الجديدة وزيادات رأس المال والطرح الجديد للشركات وكذلك الطرح الثانوي في السوق، كما أنها معنية بعملية الاندماج بين الشركات إذا كانت إحداهما مدرجة في السوق. وأوضح أن الإدارة معنية بتقييم طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية، العمل مع المصدرين ومستشاريهم الماليين على استكمال المستندات اللازمة للطرح والإدراج والاندماج.

    أنواع طرح الأوراق المالية
    وأشار المبارك إلى أن اللوائح التنفيذية لنظام سوق المال والتي جاءت واضحة أوجدت ثلاثة أنواع من عمليات طرح الأوراق المالية وهي الطرح المستثنى، الخاص، والعام.
    فالمقصود بالطرح المستثنى هي العمليات التي يتم طرحها وفقا للشروط التالية: إذا كانت الأوراق المالية صادرة من الحكومة، إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن هيئة دولية تعترف بها هيئة سوق المال، إذا كان كامل قيمة الأوراق المالية المطروحة من المصدر أقل من خمسة ملايين ريال، وإذا كان المصدر للأوراق المالية شركة تنتمي إلى مجموعة وتم طرحها على عضو في المجموعة نفسها.
    أما الطرح الخاص، فهو هو الطرح الذي لا يكون طرحا مستثنى وتوافر فيه شرطان هما: إذا كان المبلغ المترتب على كل من المطروح عليهم في المملكة لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله، وإذا كان الطرح موجهاً إلى الأشخاص الآتي بيانهم: حكومة المملكة أو مؤسسة النقد العربي أو أي هيئة دولية تعترف بها هيئة سوق المال, أي سوق مالية أو مركز إيداع، أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص، عملاء شخص مرخص له شرط أن يتم الطرح على العميل من خلال الشخص المرخص له، شركات استثماريه تتصرف لحسابها الخاص، وأي أشخاص آخرين تعدهم الهيئة مستثنين.
    بينما الطرح العام هو أي طرح آخر ليس طرحاً خاصاً أو مستثنى. وتتضمن شروط الطرح العام المتعلقة بهيئة سوق المال أن تكون شركة مساهمة سعودية، تكون مارست نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيس لها خلال ثلاث سنوات مالية على الأقل تحت إشراف إدارة لم تتغير في مجملها تغيراً جوهرياً، تكون قد أعلنت قوائمها المالية المراجعة عن السنوات الثلاث السابقة على الأقل وأن يكون قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتكون الإدارة العليا للشركة مؤهلة من حيث الدراية والخبرة المناسبة لإدارة أعمال الشركة، وتقدم بياناً برأسمالها العامل توضح فيه امتلاكها لرأسمال عامل يكفي مدة 12 شهراً تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار، طرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام وتشمل شروط الطرح العام: ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأوراق المالية المطلوب إدراجها عن 100 مليون ريال إذا كانت الأوراق المالية أسهماً.
    وهنا أكد رئيس مكتب الملز للاستشارات المالية، أن هناك مرونة من قبل الهيئة بخصوص تطبيق بعض هذه الشروط حيث لوحظ أن الهيئة أبدت مرونة في التغاضي عن شرط إعلان الشركة قوائمها المالية المراجعة عن السنوات الثلاث السابقة على الأقل كما حدث في طرح شركتي إدريس والمراعي حيث لم تعلن هذه القوائم.
    وأشار إلى أن الهدف من وضع هذه المعايير السهلة والميسرة جدا للطرح، والتي قد يرى البعض أنها تفريط وأنها قد تطرح شركات ضعيفة وليس لها تاريخ طويل للسوق، هو تشجيع صغار رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة أن تطرح أسهمها وتزيد رأسمالها من سوق المال.

    المميزات والمحاذير
    واستعرض المبارك أيضا أهم المميزات والمحاذير للطرح العام والتي يجب أن يستشعر بها ويعرفها الشركاء. فبالنسبة للشركاء فمن المميزات أن الأسهم تكون قابلة للبيع فأي شريك يستطيع بيع أسهمه ولكن يجب أن يكون ذلك بعد انتهاء فترة الحظر والتي تمتد كحد أدنى ستة أشهر بعد الطرح العام وقد تزيد، تقيم الأسهم المملوكة، واستمرار الشركة.
    أما المحاذير المتعلقة بالشركاء فتتمثل في أن سلطتهم على الشركة تقل، احتمال فقدان السيطرة على الشركة، المسؤولية العامة تجاه المستثمرين والسوق المالية، احتمال تضارب المصالح بين الملاّك والشركة، قيود على البيع بناءً على معلومات داخلية.

    المميزات الخاصة
    أما المميزات الخاصة بالشركة فتتمثل في الحصول على التمويل، تنظيم أعمال الشركة (الحاكمية)، استعمال الأسهم للاستحواذ على شركات أخرى، مؤشر لعملاء ومورّدي الشركة على استقرارها، مميزات الشركات المساهمة عند الحكومة، القدرة على جذب وحفظ الموظفين ذوي الكفاءات العالية، والقدرة على تقديم مكافآت على شكل أسهم للموظفين.
    فيما تتمثل المحاذير للشركة في أن الطرح العام يخلق تكلفة على الشركة، بطء في اتخاذ القرار، متطلبات الإفصاح، وضع السوق يؤثر على تقييم أسهم الشركة، ضغوط على الشركات المساهمة من أجل تحقيق نتائج على المدى القصير، الخضوع لأنظمة أكثر شمولية ومخاطر المقاضاة، تكلفة مستمرة من أجل حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين.
    وتطرق المبارك أيضا، إلى إجراءات ومنهجية الطرح العام للشركات والتي تتضمن 11 مرحلة أولها اتخاذ القرار بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، وآخرها مرحلة بعد أن تكون الشركة داخل السوق, حيث يتطلب منها الأمر معرفة كيفية التعامل مع السوق ومع المساهمين.
    كما استعرض الأطراف المشاركة في عملية الطرح العام، تكاليف الطرح العام، وآلية تهيئة الشركات له.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    حتى نتداول الحقائق في سوق لا تنقصه الأخطاء
    محمد عبد الله القطري - مدير استثمار ومحلل مالي معتمد - - 13/04/1427هـ


    أكتب هذا المقال وكلي أمل بأن يلقى آذانا صاغية من قبل إدارة شركة تداول وهيئة سوق المال وأصحاب القرار.

    بداية القول:
    إن الحقائق والمعلومات الصحيحة هي أساس القرار الصحيح. أما المعلومات المغلوطة فلا تقود بداهة إلا إلى القرارات الخاطئة. هذا ما علمونا إياه في المدرسة، وهذا تعلمناه في سوق الأسهم السعودي أخيرا، وإن كان الدرس قاسياً. وللأسف الشديد، هناك نقص كبير في التحليلات الأساسية القائمة على دراسة الوضع المالي للشركة المدرجة واستراتيجيتها ومشاريعها المستقبلية، كما وضعها التنافسي في السوق وتقييم أسهمها بالنسبة إلى مثيلاتها من الشركات المدرجة محليا وإقليميا بل وحتى عالميا.
    في ظل غياب مثل هذه الدراسات والتحليلات الجادة، فإن غالبية الناس سيسعون إلى الحصول على المعلومات الداخلية لاتخاذ قراراتهم. وهنا تبدأ الشائعات في الظهور، ويبدأ الاعتماد على مواقع الحوار في الإنترنت وغيرها للحصول على "المعلومة" وعلى اتجاهات الأصدقاء والمعارف. فهذا "عنده خبر"، وذاك "قريب من مضارب السهم"، وهذا "صدق كلامه مرتين، يعني لازم نسمع كلامه هذي المرة". ولن نتمكن من التخلص من هذا السلوك الاستثماري "الخاطئ" قريباً لأنه وبكل بساطة لا يوجد البديل في الوقت الحالي، فصناعة التحليل المالي مازالت عندنا في مهدها.

    بعض الحقائق مغلوطة:
    وبينما تحتمل المعلومة الخطأ والصواب، فإن الحقائق يجب أن تكون صحيحة، خصوصاً إذا ما استقيت من مصدر رسمي يعرف نفسه بأنه "الموقع الرسمي لسوق الأسهم السعودي" وهو "المصدر الرسمي لمعلومات وبيانات السوق ومعلومات الشركات". إن عدم قيام شركة تداول بتحديث أسعار وكميات التداول التاريخية عندما تقوم الشركات بإصدار أسهم منح أو تجزئة أو إصدارات حقوقية يعطي انطباعا مغلوطا للمستثمرين بالمدى التاريخي لأسعار الأسهم وكميات تداولها، قد يقودهم لاستنتاجات وقرارات غير صحيحة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، وصل سعر سهم الراجحي إلى أعلى مستوى إقفال له في 26/02/2006م عند 4280 ريالاً عندما كان عدد أسهمه المصدّرة 90 مليوناً، وعليه بلغت قيمة الشركة السوقية 385 مليار ريال ذلك اليوم. قامت الشركة بعد ذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين لتبلغ أعداد أسهمها 135 مليون سهم، وبعدها تمت زيادة أسهم البنك إلى 675 مليونا بعد إقرار تخفيض السعر الاسمي لجميع الشركات المدرجة من 50 ريالا إلى عشرة ريالات. وبعد كل هذه التعديلات في أعداد أسهم البنك، ما زال موقع تداول يشير إلى أن أعلى سعر لسهم "الراجحي" هو 4280 ريالا وأدنى مستوى عند سعر 330 ريالا (سعر إقفال 4/5/2006م)، فهل هذا معقول؟ هل حقا هوى سعر السهم بنسبة 92 في المائة خلال أقل من ثلاثة أشهر؟ هذا ما يظهره موقع تداول على الإنترنت، وهي مغالطة لا تحتمل التأويل، إذ إن عدم تعديل أعلى سعر تاريخي إلى 571 ريالا (حاصل قسمة أعلى سعر بـ 7.5) يعني أن القيمة السوقية لبنك الراجحي وصلت إلى 2889 ألف مليون ريال (حاصل ضرب أعلى سعر بعدد الأسهم المصدرة)، أي ما يعادل الدخل المحلي للاقتصاد السعودي خلال 2005 بمرتين وكسور. هذا غير معقول تماما وبالطبع غير صحيح؟ لقد اخترت بيانات سهم "الراجحي" للدلالة فقط، وجميع ما ذكر ينطبق على أسعار وبيانات كل الأسهم المدرجة.
    وعلى المنوال نفسه، فإن من يحلل الرسومات البيانية للشركات على موقع تداول، والصورة تعدل ألف كلمة، يلاحظ أنها هوت بشكل مخيف في تواريخ تخفيض قيمها الاسمية، وذلك لعدم تعديل الأسعار التاريخية، فهل هذا ما نريد تصويره للعالم أجمع عن مسار أسعار الأسهم في سوقنا؟ لا أعتقد ذلك. (لاحظ الفروقات في الرسومات المرفقة).
    من المؤسف أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء لتصحيح مثل هذه الأخطاء، بينما تقوم مواقع أخرى مثل "بخيت للاستشارات المالية" وزاوية، على سبيل المثال، لا الحصر، بتعديل الأسعار والكميات التاريخية حتى تتوافق والإجراءات المتبعة عالميا. ليس من المقبول في أوضاع السوق الحالية أن تكون لهذه الشركات، وغيرها، الخبرة اللازمة للتعامل مع البيانات بشكل فني، بينما تنقص شركة تداول مثل هذه المعرفة المطلوبة، وهي المصدر الرسمي للسوق؟ قد يكون هناك عذر بسبب تسارع إيقاع الأحداث، وتوالي المستجدات وقصر عمر شركة تداول في عدم التفرغ لمعالجة مثل هذه الفنيات، إلا أن الوقت قد حان للرجوع إلى الأساسيات ووضع الأمور في نصابها. ولا بأس من الاستعانة ببيوت الخبرة من القطاع الخاص، وبالأخص البنوك التجارية والاستثمارية المرخصة، إن كانت الخبرة أو المعرفة أو قلة العدد وراء مثل هذا القصور.
    أما إذا لم يتم تصحيح مثل هذه الأخطاء الفنية سريعاً، فإن السؤال المطروح هو هل من المقبول أن نطلب من الشركات المدرجة وتلك التي في طريقها للإدراج والبنوك القائمة، وتلك المرخصة حديثا بأن تنتهج أحدث الإجراءات والأساليب العالمية وأكثرها دقة وصرامة، بينما لا تقوم تداول بأبسط المطلوب وهو عرض الحقائق بشكل فني صحيح؟ يجب ألا تكون هناك ازدواجية في المعايير، حيث إن معايير الأداء والحساب ينبغي أن تكون أعلى وأشد للجهات الرسمية، وإلا فأين المسؤولية أو حتى المساواة؟

    مؤشرات السوق من تداول:
    كنت في مقال سابق قد اقترحت بأن توفر شركة تداول مؤشرات الاستثمار والتقييم للشركات المدرجة، مثل مكرر العائد و مكرر القيمة الدفترية ومؤشرات أخرى، حتى يتمكن المستثمرون من مقارنة هذه المؤشرات عند اتخاذهم قراراتهم المهمة. لقد تبين لي أن شركة تداول توفر هذه المعلومات في تقريرها الشهري، فيا حبذا لو يتم توفيرها بشكل يومي بحيث تحدث آنيا مع تغير الأسعار، خصوصا أن تقييم بعض الأسهم أصبح مغرياً، للمستثمرين طويلي الأجل.

    لكن، وقبل أن تبدأ شركة تداول بتطبيق هذا الرجاء، ينبغي تنقية وغربلة المعلومات والحقائق في جدول المؤشرات المذكور. فبعض الأرقام، بل بعض طرق الحساب غير صحيحة، كما أن بعض المؤشرات معكوسة. وسأكتفي فقط بمثالين للاستدلال. يذكر تقرير تداول لشهر نيسان (أبريل) 2006 أن حقوق المساهمين لبنك الرياض بلغت 1089 مليون ريال، بينما يصل عدد أسهمه المصدرة إلى 625 مليوناً. وهذا لا يمكن، إذ إن كل سهم قيمته الاسمية عشرة ريالات، وبالتالي يجب أن يكون رأسمال البنك أكبر من أو يساوي 6250 مليون ريال (حسبة بسيطة). الخطأ الثاني لا يحتاج إلى شرح، إذ يذكر التقرير أن خسائر بنك البلاد بلغت 98 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 33 ضعف رأسمال البنك! النتيجة، أن أغلب مؤشرات الاستثمار في الجدول المذكور لقطاع البنوك بل للسوق ككل، غير دقيقة. إن كل رجائي ألا تكون جداول المؤشرات المذكورة هي المرجع الأساسي أو الوحيد عند تقييم الشركات أو السوق من قبل المستثمرين أو أصحاب القرار.

    الخلاصة
    لا يجب الاستخفاف بالتعديلات المطلوبة. فلفترة قريبة، ظل أغلب المستثمرين الصغار يعتقدون أن السهم سيعود إلى سابق سعره بعد إصدار أسهم جديدة. وكان المصدر الرسمي للأسعار يعزز مثل هذا التوجه. فكلما زادت الشركة أعداد أسهمها وتم تعديل سعر تداولها، ظل الأخير دون أعلى مستوى تاريخي له، وتدافع المستثمر الصغير لشراء هذا السهم، مما ساعد على تضخيم قيم الكثير من الشركات إلى حدود فلكية، التي ما لبثت أن تاقت للمشي بل الحبو على الأرض من جديد. على الإصلاحات الهيكلية ألا تغفل ما تعتقد أنه من "صغائر الأمور"، فالإصلاح يجب أن يكون شاملا، ويبدأ من البيت الداخلي.

    على الهامش:
    1- لي رجاء خاص من الهيئة. يلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة التعديلات في إعلانات الشركات من خلال موقع تداول. كما يلاحظ عدم الوضوح، بل المغالطة من قبل بعض الشركات في ذكر الحقائق الظاهرة. قد يكون للسرعة ثوابها في بعض الحالات، إلا أن الاستعجال وعدم الدقة يربكان الكل. ولهذا أرى أن يتم وضع غرامة على كل تعديل وغرامة أكبر لكل معلومة تنافي الحقيقة. هكذا، سيعمل المسؤول عن صياغة الإعلان في كل شركة على التأكد من الحقائق مراراً قبل نشره.

    2- إعلان شركة سدافكو هذا الأسبوع أحبط الكثيرين. فصغار المستثمرين يتطلعون إلى الإدراجات الجديدة على أنها هي مصدر القيمة والعوائد "شبه الأكيدة" التي ستعوض بعضاً من خسائرهم، فإذا بهذا التصور يكاد يتلاشى. فكيف لشركة أدرجت حديثا كانت تحقق الأرباح المتكررة أن ينقلب وضعها بهذه السرعة؟ صحيح أن المقاطعة قد يكون لها أثر سلبي وكبير على مبيعات الشركة، ولكن أرجو ألا يكون تعديل إعلان الشركة السريع مرآة للكفاءات الإدارية في الشركة.
    3- يرى الكثيرون أنه ينبغي إطالة فترة عدم السماح للمستثمرين الأساسيين ببيع أسهمهم بعد الإدراج لمدة لا تقل عن سنتين، وذلك لضمان المسؤولية لفترة معقولة. فها نحن نرى أن بعض المخاطر تتحقق خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً، بينما المؤسسون باعوا بعض أو كل أسهمهم.

    4- الكل يسأل عن المستوى الأدنى للسوق، وسنعرف هذا المستوى عندما ينسى الناس التداول بناء على الأسعار المطلقة ويبدأون البحث عن القيمة بعد أن تهدأ النفوس.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    كيف تأثر الاقتصاد السعودي من رحلتي صعود سوق الأسهم وانهيارها ؟
    فضل بن سعد البوعينين - 13/04/1427هـ


    شهدت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2005 طفرة غير مسبوقة في أحجام التعاملات وأسعار الأسهم، حتى خيل لكثير من المتداولين بأن السوق السعودية لا يمكن لها أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، أما المحافظون فكانوا يؤكدون على أن السوق مهيأة للعودة إلى مستوى 16000 نقطة كنوع من التصحيح المنطقي للمؤشر. مع بداية شهر أيار (مايو) الحالي كانت الصورة أكثر وضوحا للفريقين، وللمواطنين على حد سواء. فقد خسر المؤشر جميع مكاسبه خلال العام الماضي، وخسرت أسعار غالبية الأسهم أكثر من 70 في المائة من قيمها الحقيقية. أكثر من تريليون ريال هي المحصلة النهائية لخسارة سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى الخسائر الاجتماعية الفادحة.
    في رحلتي الصعود والانهيار، تعرض الاقتصاد السعودي إلى خسائر كبيرة يصعب تعويضها خلال عقد من الزمان، ومن أبرز تلك الخسائر، الفشل في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتسخيرها من أجل خلق قاعدة للتنمية المستدامة، والعجز عن تحقيق النمو المتوازن لسوق الإصدار والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وأخيرا الخسائر المالية والمعنوية الفادحة التي أوشكت أن تختفي بين أمواج السوق العاتية، وطوفان الانهيار العظيم.
    بالرغم من الخسائر الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد السعودي، إلا أن البعض مازالوا يقاتلون من أجل عزل سوق الأسهم السعودية عن الاقتصاد الوطني العام من خلال اختزال دور سوق الأسهم في عمليات التداول اليومية، اعتقادا منهم بأنها أصبحت من ملهيات العصر التي تصد المواطنين والمواطنات عن ممارسة واجباتهم الدينية والدنيوية، ولهذا السبب فإنهم لا يجدون غضاضة في تمني زوال السوق من أجل الفكاك من تبعاتها (الشيطانية) التي أورثت الويلات للشعب السعودي. سوق الأسهم هي المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني العام، والتي تنبثق من خلالها القوى الإنتاجية والمالية مشكلة منظومة اقتصادية متكاملة. هي أشبه ما تكون بالقلب الذي يضخ الدماء في شرايين الاقتصاد العام، ما يجعلها أكثر روافد الاقتصاد حاجة للحماية والدعم، والنأي بها عن منزلقات الانهيار. يخيل لي أن البعض ما زال ينظر بجزئية للاقتصاد العام، وهو نوع من الخلط في المفاهيم، ولعل ذلك الخلط الكبير كان سببا من أسباب الفشل في توقع نتائج الانهيار، وتحديد حجم الكارثة.
    النظرة غير المكتملة لسوق الأسهم السعودية، هي التي دفعت بكثير من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام إلى التدخل العلني، والمطالبة بالتصحيح القسري لمسار السوق الصاعد قبل شهر شباط (فبراير) الماضي، متذرعين بأن ارتفاع السوق الجنوني أدى إلى تعطل المصالح وقطاعات الإنتاج. تلك النظرة هي التي كرست، فيما بعد، نظرية عدم التدخل في سوق المال وتركها لمواجهة مصيرها المحتوم، وربما المخطط له. كان من الممكن أن تصحح السوق نفسها دون تدخلات خارجية ساعدت في تأزيم الموقف ومضاعفة الخسائر.
    بحثت في أرشيف الصحف والمجلات السعودية الصادرة في الحقبة الزمنية التي شهدت طفرة العقار، وطفرة المخططات الرملية التي لا يعرف مكان لها على أرض الواقع، علني أجد بعض التحذيرات من إشغال المواطنين بتلك الطفرة، أو الحديث عن بيوع الغرر التي انتشرت انتشار النار في الهشيم في ذلك الوقت، فلم أعثر على انتقاد واحد يكشف عن خطورة دفن ثروات المواطنين في الصحاري الجرداء وتحت الكثبان الرملية التي لم تقم لها قائمة حتى يومنا هذا. أليس الأمر غريبا أن تختلف نظرة الأوصياء باختلاف نوعية الاستثمار؟ لا أريد التوسع في هذه النقطة بالذات ولا أريد أن أتهم أحدا بشيء فقط أحاول أن أربط بين رافدين من روافد الاقتصاد الوطني، تعرضا لبعض المشاكل والمخالفات، وأثرا سلبا على قطاع الإنتاج في حقبتين مختلفتين، إلا أن المنظرين تغاضوا عن طفرة العقار وما خلفته من سلبيات، وصبوا جام غضبهم على طفرة الأسهم!. نعم لم تخل طفرة الأسهم من المنغصات والمشاكل الكثيرة، والمآسي التي لا تحتمل، إلا أن كل ذلك لا يعطي للآخرين الحق بتمني زوال سوق الأسهم أو بالتدخل من أجل إنزال السوق بطريقة قسرية.
    قضي الأمر، وحدث ما حدث، دون أن نعلم كيف حدث، لكننا أيقنا، كما أيقن الآخرون، بأن العلاج المستخدم كان أكثر إيلاما وإحداثا للضرر من المرض نفسه. نجحت العملية الجراحية، ومات المريض! هل انتهت القضية وأسدل الستار على مأساة انهيار سوق الأسهم؟ كلا، فالفواتير التي لم تسدد كثيرة، والمشاكل الاجتماعية المستقبلية ستكون أكثر فتكا بالمجتمع، والله المستعان.
    نعترف بأن الاقتصاد السعودي لم يستفد كثيرا من عملية الطفرة الكبيرة التي حدثت في أسعار الأسهم، بل لعله واجه بعض المشاكل والضغوطات الجانبية جراء تضخم الأسعار. فالسيولة المتضخمة في السوق السعودية لم تستغل في القطاعات الإنتاجية ذات العلاقة بسوق الأسهم، بل إنها وجهت مباشرة لسوق التداول من أجل المتاجرة وتحقيق الربح السريع. باختصار شديد، كانت السيولة المتضخمة تبحث عن قنوات استثمارية مباشرة في سوقي الأسهم، الأولية والثانوية، وبسبب عدم توافر الفرص الاستثمارية في السوق الأولية، سوق الإصدار، توجهت جل السيولة المتضخمة إلى السوق الثانوية، وهو ما أدى بالتالي إلى تضخم الأسعار وتضاعف المؤشر.
    كان من الأجدى أن توجه تلك السيولة إلى قطاع الإنتاج من خلال طرح الشركات الجديدة في السوق الأولية، أو من خلال تخصيص أسهم الحكومة المهيأة لامتصاص السيولة المتضخمة من السوق بكل يسر وسهولة. أمر من ذلك لم يحدث، وهو ما حدا بالمستثمرين إلى توجيه سيولتهم إلى السوق الثانوية، سوق التداول. ترى من الملام في هذا؟ قطعا الجهات الرسمية هي المسؤولة عن ذلك التقصير من باب أنها لم توفر قنوات الاستثمار المنتجة في السوق الأولية في الزمن المناسب، ولو فعلت لما اضطر المستثمرون إلى مراودة سوق التداول من أجل استثمار أموالهم. تأخر الجهات الرسمية في طرح الشركات الضخمة القادرة على امتصاص السيولة كانت أحد الأسباب الرئيسة المتسببة في كارثة سوق الأسهم. خسر الاقتصاد السعودي فرصة استغلال ثروات المواطنين في تأسيس الشركات الجديدة، أو استغلالها في تخصيص أسهم الدولة، ثم خسرها مرة أخرى بعد أن تبخرت في سوق التداول بعد الانهيار العظيم. هذه هي الخسارة الحقيقية التي تعرض لها الاقتصاد السعودي في فترة ارتفاع السوق.
    أما بعد الانهيار العظيم، فإن السوق خسرت قوتها وتوازنها وثقة المستثمرين فيها، وهو ما قد يؤثر سلبا في عمليات التخصيص القادمة، كما أن ذلك سيؤثر دون أدنى شك على تقييم الهيئات الاقتصادية الدولية لسوق المال السعودية ما قد يكون عامل طرد حقيقي للاستثمارات المالية الأجنبية.
    خسر المواطنون ثرواتهم ومدخراتهم، وصحتهم، وتحمل آخرون الديون الثقيلة وأمورا أخرى لا حصر لها. أما الاقتصاد، فقد خسر أكثر من تريليون ريال كان من الممكن استغلال الجزء اليسير منها في تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط. أو على أقل تقدير كان يمكن استغلال تلك الأموال المهدرة لسداد جزء من الدين العام من خلال تخصيص حصة الدولة في الأسهم القيادية التي تمثل 70 في المائة من مجموع الأسهم المصدرة من خلال الطرح المباشر، أو عمليات التقاص الحكومية بين المؤسسات والمنشآت المالية.
    نهاية مأساوية، وخسارة فادحة، والجميع ما زالوا يبحثون عن الأسباب والمسببات، وآخرون وهم كثر ينتظرون قاع الانهيار الذي أصبح كالشق العميق الذي لا قاع له.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    بعد أن تجاوز سعره الـ 700 دولار للأوقية.. مستثمرون لـ "الاقتصادية":
    تراجع الطلب على الذهب في السعودية 60%.. ومصانع تغلق نشاطها

    - عبد الله البصيلي من الرياض - 13/04/1427هـ
    تراجعت مبيعات الذهب في المملكة إلى نحو 60 في المائة بعد أن وصل سعره في البورصة العالمية إلى 700.4 دولار للأوقية صباح أمس، فيما أكد مختصون في مجال تجارة الذهب أن مصانع أقفلت وعلقت نشاطها بسبب الخسائر التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.
    وأشار المختصون إلى أن تجارة الذهب المطلي أو ما يسمى عند البعض "بالمغشوش" لاقت رواجا كبيرا خلال الفترة الحالية إضافة إلى انتشار ظاهرة استئجار الذهب من قبل بعض العائلات غير القادرة على دفع قيمة الشراء، خصوصا بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق العالمية أخيرا.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" غسان النمر مستثمر في سوق الذهب أن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من حيث المخاوف من نشوب حرب بين أمريكا وإيران، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى أدت إلى تزايد الارتفاع في أسعار الذهب العالمية.
    وقال النمر إن عددا من المصانع الصغيرة في المملكة أقفلت بسبب عدم قدرتها على مواجهة الخسائر جراء الارتفاع الأخير، مبينا أن المصانع الكبيرة لديها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية لتمكنها من ترويج مصوغاتها داخليا وخارجيا.
    من جهته أفاد عبد الرسول موسى تاجر ذهب في المنطقة الشرقية أن المؤشرات تؤكد وصول سعر الذهب عالميا إلى 900 دولار للأوقية خلال عام، معتبرا وصول السعر إلى هذا الحاجز تاريخيا بحكم أنه لأول مرة يسجل هذا الرقم في تاريخ بورصة الذهب العالمية.
    وأكد عبد الرسول أن نقص إمدادات المناجم، إحجام البعض منها عن التصدير، وتأكيد بعض المضاربين والسماسرة في البورصة ارتفاع الأسعار ساعد في تفاقم الوضع.
    يذكر أن بورصة لندن سجلت أمس سعرا قياسيا جديدا للذهب بعد اجتياز السعر حاجز الـ 700.4 دولار للأوقية في الجلسة الصباحية، في حين سجل الذهب في بورصة نيويورك 700.10 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ ربع قرن.
    ويؤكد مراقبون في أسواق الذهب أن القلق الذي ينتاب المستثمرين في الأسواق العالمية والسوق المحلية جعلت من أسعار المعدن الأصفر تشهد تذبذبا حادا في أسعاره، انعكاسا لما يشهده العالم من عدم استقرار اقتصادي نتيجة لعوامل مختلفة منها أسعار النفط والكوارث البيئية التي حدثت عام 2005 من زلازل وأعاصير وحروب وحوادث إرهاب متفرقة، إضافة إلى ورود تقارير تتحدث عن انخفاض الاكتشافات المتعلقة بمناجم الذهب حول العالم.
    ويعتقد المراقبون أن المستثمرين في الذهب في الأسواق المحلية والبورصات يقبلون على الشراء كونهم يبحثون دائماًً عن أسواق آمنة وواعدة تمكّنهم من تحقيق الأرباح دون تكبّد مخاطر غير ضرورية، إضافة إلى استغلال الارتفاعات التدريجية للذهب للظفر بأكبر رصيد من جني الأرباح.
    ومن الأسباب الأخرى التي دفعت بالمستثمرين إلى شراء الذهب وفق مختصين في الولايات المتحدة الخوف من سقوط الاقتصاد العالمي في براثن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط، وموسم الشتاء وما قد يؤديه إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الوقود، وبالتالي إلى تراجع إنفاق المستهلك.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/4/1427هـ

    جمعية الاقتصاد تنظم حلقة نقاش حول التقنية في سوق الأسهم

    - "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1427هـ
    تنظم جمعية الاقتصاد السعودية الأحد المقبل حلقة نقاش بعنوان "دور التقنية في سوق الأسهم" وذلك برعاية الدكتور محمد السوّيل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
    ويشارك في الندوة التي ستعقد في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، كل من: المهندس عبد الله السويلمي مدير عام "تداول" هيئة السوق المالية، علي الحميدان مدير نظام "سريع" في مؤسسة النقد العربي السعودي، والمهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة شركة مباشر، وسيدير الحلقة الدكتور محمد القنيبط رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية.
    ويأتي تنظيم الحلقة في ظل الأوضاع التي تعيشها سوق الأسهم السعودية التي شهدت هبوطا حادا في الفترة الأخيرة، وهو الوضع الذي وصفه المحللون بأن السوق تعاني من اختلالات جوهرية بعضها عائد إلى هيكلة السوق, والبعض الآخر إلى سلوك المستثمرين والشركات المدرجة.
    وكان قرار الدولة إنشاء هيئة السوق المالية تأكيدا للتوجه الإصلاحي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الهادف إلى خلق سوق مالية تتمتع بالشفافية. والدولة بهذا القرار تدرك العلاقة الوطيدة والصلة الحيوية بين وجود سوق مالية سليمة فاعلة وكفؤة تعمل ضمن آليات تنظيمية وإشرافية ورقابية قوية وبين استقرار النظام المالي وتحسن وتيرة التنمية الاقتصادية.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 01-12-2006, 12:58 AM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 28/8/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 21-09-2006, 03:37 PM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 7/8/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 31-08-2006, 09:23 PM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 5/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 01-06-2006, 02:02 PM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 23/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 23-03-2006, 03:36 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا