الرياض - رويترز

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين 8-6-2009، إن الدول العربية الأربع التي تتجه لوحدة نقدية قد تراجع في المستقبل خطة مبدئية لربط عملتها الموحدة بالدولار الأمريكي.

ووقعت السعودية والكويت وقطر والبحرين اتفاقا لإنشاء وحدة مصغرة الأحد، بعدما اختارت الإمارات، قبل أسابيع، أن تكون ثاني دولة تنسحب من المشروع بعد عمان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أمس، عن الأمين العام عبد الرحمن العطية، قوله إن العملة الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار.

ولدى سؤاله عن التقرير قال العطية إن الدول الخليجية قررت، قبل سنوات، ربط عملتها بالدولار؛ لكنه لم يستبعد تغييرا في المستقبل.

وقال للصحفيين في الرياض، حيث وقع الاتفاق، إنه لا يعرف ما إذا كان ذلك سيستمر في المستقبل، لكن في الوقت الحالي يمثل الدولار أساس الربط.

وأنهت الكويت ربط عملتها بالدولار في 2007؛ لكن الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي ما زالت تربط عملاتها بالدولار.

وجاء التوقيع كإجراء لبناء الثقة، بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من الخطة، احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك للمجلس.

وتساءل بعض المحللين عما إذا كان انسحاب الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، يمكن أن يخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره.

وقالت الإمارات، في مايو/أيار، إنها ستدرس الانضمام مجددا إلى الوحدة النقدية إذا تغيرت الظروف ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الإمارات مقرا للبنك للمركزي.

لكن السعودية قالت، في وقت سابق من يونيو/حزيران، إن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.

واختارت عمان الخروج في 2006، وفي وقت سابق من 2009 تخلى مجلس التعاون الخليجي عن تحديد عام 2010 كموعد مستهدف مبدئيا لإصدار عملات ورقية ومعدنية موحدة. ورفض العطية تحديد موعد نهائي جديد.