LinkBack URL
About LinkBacks
من هو الدكتور................. هو
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى: النظام خطوة مهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وسيحدث نقلة لسوق الأسهم
جريدة الرياض - 17 ربيع الآخر، 1424هـ
اعتبر الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلي الدكتور عبدالرحمن التويجري موافقة مجلس الوزراء يوم أمس على إصدار نظام السوق المالية بأنه خطوة مهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة. وأضاف معاليه في حديث لـ"الرياض" أن هذا النظام سيحدث نقلة مهمة لسوق الأسهم المحلية كونه أحد الأنظمة المهمة للتاريخ الاقتصادي المحلي مشيراً إلى أن الأجهزة الجديدة التي ستنشأ وفق النظام والتي ستؤكد استقلالية السوق واستقلالية الاشراف عليه وإدارته بكل كفادة. وحول آلية التطبيق قال معاليه: إن النظام خطوة مهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة وسيحدث نقلة لسوق الأسهم المحلية إذ سيتم ايجاد أجهزة جديدة تتعامل مع السوق وهذه الأجهزة ستؤكد استقلالية السوق واستقلالية الإشراف عليه وعملية إدارته بكل كفاءة. وأضاف معاليه انه حان الآن الوقت لسوق الأسهم السعودي الذي يعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط لعمل هذه الخطوة الإصلاحية التي تزتي وسط اهتمام متزايد من المواطنين بالأسهم المحلية ولذلك فلا غرابة أن يأخذ هذا النظام وقتاً كافياً لبحثه ودراسته على جميع الأصعدة، فمجلس الشورى بذل جهداً طيباً لإعداد هذا النظام والأجهزة الحكومية التي عملت على إعدادها بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية. وأشار الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى أن النظام مثل ما صدر في البيان سينشأ عنه هيئتان أساسيتان هيئة وشركة والهيئة هي هيئة السوق هدفها اشرافي مستقل وهناك عملية التداول التي ستخرج من نطاق ومؤسسة النقد والجهات الحكومية الأخرى وستكون عبارة عن شركة مساهمة ستنشأ تحت إشراف الهيئة وسينشأ في هذا الإطار مركز إيداع الأوراق المالية وستكون هناك هيئة لفض المنازعات داخل السوق. وتطرق معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري إلى الفترة الزمنية التي سيطبق فيها النظام وقال إنه سيتم تطبيقه بعد ستة أشهر من نشره. أمالهيئة فحسب قرار مجلس الوزراء الصادر أمس فإنها تنشأ خلال ثلاثة أشهر حتى تبدأ في تنظيم السوق وتضع الاستتعدادات لها وقبل أن تنشأ الشركة ويشكل مجلس إدارتها ستقوم الهيئة بدور مجلس إدارة الشركة حتى يكتمل انشاء هذه الشركة. وبخصوص ملكية الشركة قال إن الذي يملك حالياً نظام "تداول" الذي سينتقل إلى الشركةهو الدولة، كذلك الذي يملك شركة تسجيل الأسهم من يملك سيكون مساهم في هذه الشركة بالاضافة إلى شركات الوسطه. وفي سؤال لـ"الرياض" يتعلق بإمكانية ربط صدور نظام السوق المالية بفتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب قال معاليه أن بحث هذا الموضوع ليس مجاله الوقت الحالي فنحن الآن نركز على عملية تنظيم السوق بشكله الحالي كما في النظام. وبخصوص الغاء الدور الحالي لبنوك في عملية الوساطة أوضح معاليه أن عملية الوساطة ستتم عن طريق شركات الوساطة كما ينص النظام وشركات الوساطة قد تنشأ من البنوك المحلية أو من غيرها، مشيراً معاليه إلى أن النظام الحالي للتداول وهو ما يعرف بـ"تداول" سيبقى لأن التداول الإلكتروني الحالي يعتبر الأحدث عالمياً ويوجد لدينا في المملكة بنية أساسية قوية لنظام تداول تمكن المواطن من تداول الأسهم في أي مكان. وأكد معاليه أن أي سلطة أو جهة إشرافية على سوق الأسهم من قبل الجهات الحكومية ستنتقل إلى هيئة السوق المالية مثل اللجان الوزارية وغيرها. وحول تزامن صدور نظام السوق المالية مع قرار المجلس الاقتصادي بخصوص الافصاح عن مشاريع الدولة قال إن هذا القرار مهم من ناحية زيادة الشفافية في عمل الحكومة وأعتقد أن أهميته تكمن في معرفة الجميع من مقاولين وغيرهم عن المشاريع الحكومية التي سيتم طرحها في في الميزانية العامة خلال السنة المالية، وكذلك وجود تفاصيل عند توقيع الدولة لعقد مع جهة معينة بحيث ينشر هذا العقد للمواطنين ويعرفون حجمه وكافة تفاصيله حيث يتم نشر ذلك في وسائل الإعلام. وحول فتح قطاع النقل الجوي للقطاع الخاص قال معاليه أعتقد أن العمل في قطاع النقل الجوي الداخلي بعد هذا القرار سيحقق هدفاً مهماً وهو تحقيق الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع وتخفيف العبء على الخطوط الجوية العربية السعودية. علماً أن تخصيص الخطوط السعودية يسير ضمن برنامج قائم ووصل إلى مرحلة متقدمة من الدراسات الاقتصادية. وفي سؤال يتعلق بعملية التخصيص في المملكة أوضح معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى أن الأمر المهم في هذا الإطار هو فتح قطاعات كبيرة تضم استثمارات عديدة يمكن من خلالها ايجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص بأن يستمر ويعمل وهذه القطاعات كانت في السابق مغلقة ونحن الآن نضع القواعد لدخول القطاع الخاص في هذه القطاعات وبدأنا في ذلك وبدأ الاهتمام بهذه المشاريع في الكهرباء، والمياه، والتحلية، وسكك الحديد وهذه هي التي لها الأولوية وليست الأولوية بأن تبيع الحكومة اسهمها في الشركات المساهمة لأن هذا الجانب هو أبسط الأمور وهو مسألة نقل ملكية من الدولة إلى المواطنين
منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)