احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 26

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    ( من السوق ) حصاد رائع ..وثقة تكبر في السوق


    خالد العبدالعزيز
    حصاد رائع بالنسب القصوى دون عروض سجلته سوق الاسهم أمس لليوم الثاني على التوالي، ابتهاجا بالامرالملكي الكريم، وحجم من الثقة بالسوق يكبر مع الأيام، وملايين من الاسهم لم يحالف الحظ أصحابها في تلبية شرائها.
    وكم هو كبير حجم الملف الذي سيكون على طاولة رئيس هيئة السوق المالية، وكبره ليس من حيث الحجم فقط ، وانما من حيث الثقل، حيث سيكون مثقلا بخطط وبرامج وضعت من قبل الرئيس السابق، ومنها ما أعلنه مؤخرا بشأن تحويل السوق المالية لشركة مساهمة، وسيثقل ذلك الملف أيضا بالاستراتيجيات والبرامج والخطط التي ستوضع.

    ولا شك أن أسخن مافي الملف الموجود على طاولة الرئيس الجديد للهيئة هو معالجة هذا الانهيار، وان كان الاعتراف بهذه التسمية صعبا ،وهي تسمية ذات رهبة على مسامع بعض المسئولين في الدولة، الا أنها هي الحقيقة المرة للاسف، التي يجب أن يتم تقبلها والعيش بواقعها.

    ويعطي المستثمرون تقديرا واضحا لنزول رئيس هيئة السوق المالية الى الشارع الاقتصادي، وتلمس احتياجاته، من خلال ملفه الاصلاحي الذي يحمله معه، ويعتبرون ذلك نقطة تحول غير طبيعية، حيث إن أي مسئول يضع الشارع الاقتصادي نصب عينيه و ضمن أولوياته ،هو مسئول يقدر حجم الثقة التي أولاه اياها المليك الغالي حفظه الله، ويشعر بجسامة مسئولياتها .

    وبتجول الدكتورالتويجري في تلك الزوايا المهمة بما احتوته من صالات اسهم وخليط متنوع من مستثمري السوق، ولقاءه بالبسيط منهم والمتعافي، هي رسالة طمئنة مهمة بعثها لكل المستثمرين.

    ومن الممكن أن يصغي رئيس الهيئة لما يقوله طاقم مجلس الهيئة الحالي، لكنه بلا شك ستكون له رؤية خاصة في قيادة هذا الطاقم بعد بدءه تنفيذ خططه وبرامجه، حيث إن سجله وتاريخه الحافل بالانجازات والعطاء، سيحدد تفاصيل أعماله المقبلة ، وسيزيل رواسب البيروقراطية التي عشعشت داخل مقر الهيئة منذ الشهور الاولى لاستلام مهامها.

    وشيء ..مهم للغاية.. يجب أن يلتفت اليه معالي الدكتور عبدالرحمن ، الا وهو الخلل الوزني للمؤشرالعام، حيث اشير اليه هنا مرارا، و بأنه لايمثل حقيقة مايحدث في السوق، وأنه لن يكون في صالح السوق ان استمر على حساباته الحالية، حيث لم يجلب للسوق سوى المتاعب بحسابات غير عادلة وتضليل للمستثمرين.

    وحقيقة فإن بقاء حسابات المؤشر العام دون تغيير ،انما يمثل خطورة شديدة على السوق ، وان ظل المؤشر العام على تضليله بوزنه الحالي فإنه سيثير الرعب من جديد في نفوس المتعاملين، بانكشافه من قبل المضاربين وقدرتهم على اختراقه.

    وتعديل طريقة احتساب المؤشر العام من خلال ابعاد ملكية الدولة في أسهم سابك والكهرباء والاتصالات ذات ال70بالمائة من حصص الدولة ، سيفرز لنا أداء صافيا خاليا من الاسهم التي تمتلكها الدولة، وسيكون مؤشراً صادقاً يحكي حقيقة وضع السوق اليومي وما في باطنه، وسيعتبر من أهم الخطوات المباشرة التي ترمم بها الهيئة أوضاع السوق، وابعاد التضليل عنه.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    أزمة سوق المال.. المشكلة والحلول

    عبدالعزيز بن إبراهيم آل الشيخ
    لم يكف مسؤولونا عن ترديد مقولة إن سوق الأسهم لدينا يعد المرآة الحقيقية التي تعكس وضع الاقتصاد السعودي، وقد ساقوا هذه المقولة وتباهوا بها عندما حلق المؤشر العام لسوق الأسهم فوق مستوى العشرين ألف وستمائة نقطة، بنسب نمو قوية ومتلاحقة تمخضت عن تداولات على شركات جيدة وأخرى لا تستحق حتى الإدراج في أية سوق مالية صحيحة لا يختلط فيها الحابل بالنابل، وقد انبرى بعضهم في إيجاد المبررات التي تنطلق بالسوق السعودية إلى مستويات قياسية جديدة، وأطلقوا لأحلامهم العنان في محاولة منهم لوضع تصور أن هذا النمو إنما يعود إلى سياسات وإنجازات اقتصادية هم صانعوها.
    في هذه الأثناء أعلنت أرقام عن الفائض المتوقع في الميزانية العامة للدولة ونمو جانب الإيرادات فيها بفعل الزيادة المضطردة في أسعار النفط التي تُعد الرافد والمرتكز الأساس لإيرادات الموازنة العامة. وإبان ذلك توسعت البنوك في منح التسهيلات للمتعاملين في السوق بربط تقويم الأسهم عند مستويات أعلى تحت سمع وبصر وزارة المالية ومؤسسة النقد. وتدافع المتعاملون إلى السوق حتى أن بعضهم اعتماداً على التطمينات العامة التي ترد في تصريحات بعض المسئولين سيل أصولاً أخرى منهم من استدان رغبة في أن يظفروا ولو بنزر يسير من كعكة سوق الأسهم.

    فإذا سلمنا تماماً بما قيل بأن سوق الأسهم يعطي قراءه حقيقة للوضع الاقتصادي السعودي، فبما يُفسر تقهقر المؤشر إلى 9698 نقطة بنهاية تداول يوم الأربعاء 10/5/2006م. متراجعاً بما نسبته حوالي 53٪ من أعلى مستوى حققه في 25/2/2006م. وانعكاس ذلك الوضع على الاقتصاد الوطني.

    ثم يأتي تصريح معالي محافظ مؤسسة النقد واصفاً ما يحدث بأنه مجرد تصحيح!!! وهنا لنا أن نتساءل هل يمكن أن يحدث تصحيح آخر في مرحلة لاحقة وما حدوده؟؟. وما مدى ضلوع البنوك وصناديق الاستثمار فيما حدث وأين يقف حد الرقابة على البنوك بموجب نظام مؤسسة النقد. وما الضوابط التي تحكم تصريحات المحللين ومستشاري الصناديق وكيف نفصل بين المصالح الخاصة الضيقة والمصلحة العامة؟ إن ما حدث هو انهيار حقيقي لم يقدم أي مسئول تفسير معقول له وليس هناك استراتيجية موضوعة للتعامل عند الطوارئ اللهم إلا الصمت المطبق أو التبرير الخاطئ.

    والتصريحات المتضاربة المتناقضة عن تدخل الدولة وعدم الرد على تصريحات بعض المحللين التي تصل إلى حد الاتهام لبعض الجهات بعدم النزاهة والتستر على الأخطاء!!! والواقع أن هذا الانهيار غير مبرر على الأقل من الناحية الاقتصادية. فلسنا بحمد الله في مرحلة حرب والموازنة العامة تذخر بأرقام غير مسبوقة، ومعدلات الإنفاق العام في تنام ملحوظ. وتردي الأوضاع إلى هذا الحد ينذر بمشكلات عنيفة اقتصادية واجتماعية لا يعلم مداها إلا الله إذ لم تتحرك الجهات صاحبة الولاية أو الاختصاص تحركاً جدياً مخلصاً يشخص المشكلة ويحدد أسبابها وما يستوجب عليها عمله في ضوء المتاح من الأنظمة المحددة لعملها وإلا فما المبرر لوجودها أن يُترك العابثون بمصائر الناس ومقدراتهم دون مساءلة أو رادع في سابقه لا تقل في خطورتها عن موجات العنف والإرهاب التي ضرت بعض القواعد الاقتصادية في هذا الوطن الغالي أم أنهم ينتظرون تدخل مباشر من خادم الحرمين الشريفين في كل صغيرة وكبيرة.

    إذن فأين موطن الداء تحديداً فليس عيباً أن تكون هناك أخطاء، ولكن العيب كل العيب أن يتقاعس كل مسئول عن أداء المسئولية الموكلة إليه أو أن يغض الطرف عن المصارحة والشفافية عن كشف أخطاء يجدر الكشف عنها أو انتهاج سياسة الكيل بكيلين في التعاطي مع بعض الشركات، لقد تعالت الأصوات المنتقدة لقصور دور بعض الجهات الرسمية ومنها التي لم تبادر منذ فترة طويلة بالتوصية بطرح حصص الدولة في بعض الشركات لامتصاص جزء من السيولة التي اتجهت إلى تضخيم قيم الشركات بدون داع. ووضع حد فاصل بين اختصاص الجهات ذات العلاقة لحل معضلة التنازع في الاختصاص وكذلك النقد لدور هيئة سوق المال التي لم تضطلع بواجباتها وتستعمل الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظامها الأساسي كونها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً. ومرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتولى تنظيم وتطوير السوق وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية. بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار، وزيادة الثقة فيه والتأكد من الإفصاح والشفافية للشركات المساهمة، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة سواء جاءت من البنوك عن طريق الصناديق أو من أفراد ومؤسسات، وكانت تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب أو التداول بناء على معلومات داخلية وحماية المتعاملين بالأوراق المالية. ولها في سبيل ذلك أن تطبق أحكام الفصلين الثامن والعاشر من نظام سوق المال، وقد نصا على كثير من المخالفات والعقوبات والجزاءات التي قد تصل إلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمقترفي تلك المخالفات. فأين هيئة سوق المال من استخدام صلاحياتها وإن لم تتحرك في مثل هذه الظروف فمتى عساها أن تتحرك ومتى تظل نصوص هذه الأنظمة حبراً على ورق.

    إن رئيس هيئة سوق المال الجديد ونتمنى له سلفاً التوفيق والسداد معنيُ في المقام الأوب الاستفادة من تجارب الفترة السابقة حتى لا يكون مجرد تغيير في الوجوه مع بقاد السياسات الخاطئة بلا تغيير، فنحن بحاجة ماسة إلى آليات كثيرة لتفعيل حلول جوهرية لسوق المال لدينا، بعضها يتعلق بوضع قواعد عاة مجردة تتضمن حقوق وواجبات كل طرف مع وضع جزاءات صارمة تصل إلى عقوبة الحبس الوجوبي أو السجن والمصادرة لأولئك الذين يضرون بمصالح المتعاملين بسوق الأسهم. والبعض الآخر بتطوير هيئة سوق المال كماً ونوعاً عن طريق الاستانة بذوي الخبرة والتخصص مع منح الصلاحيات الكاملة للرقابة والمتابعة لضبط الأمور وبث الطمأنينة في نفوس المتعاملين وإدارة الأمور بحزم خاصة فيما يتعلق بالإصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات وتحديد علاوات الإصدار للسهم على أسس موضوعية استثمارية عادلة. وتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة وعملية التقييم والإدراج.

    والتداول ووضع الشركات المتعثرة وسيئة السمعة وتحديد مدى زمني لأعضاء مجالس الإدارة ووضع سقف لما يجوز تملكه من أسهم الشركات. كما يجب إعادة النظر في نسبة العشرة في المائة لحساب التذبذب اليومي ونظام التداول على فترتين وإمكانية غلق السوق يوم الخميس وفي تعديل آلية حساب سعر الافتتاح وربطه بمتوسط السعر والتدخل لوقف التداول كلية في الظروف الاستثنائية.

    إن بلادنا ولله الحمد تعيش عصراً من الوفرة الاقتصادية يتوقع له أن يستمر فترة من الزمن يجب الاستفادة القصوى منه ولا يأتي ذلك إلا بتبني سياسات واقعية وفت مجالات رحبة أمام رؤوس الأموال الوطنية وكفالة المنافسة الشريفة بلا تمييز، فمازلنا بحاجة إلى شركات في مجال الخدمات المالية الاستثمارية، تحلية المياه، توزيع الكهرباء، الخدمات البريدية، السفر والسياحة، خدمات الحج والعمرة، الخدمات العامة، التأمين التجاري، الاستثمار العقاري وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي. هذا والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    اليوم.. تداول 24 مليون سهم إعلامي في "السعودية"

    - "الاقتصادية" من الرياض - بدر الربيعان من - 17/04/1427هـ
    يبدأ المتعاملون في سوق الأسهم السعودية اليوم تداول سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، الذي يعتبر أول سهم في قطاع الإعلام يدخل أسواق المال في العالم العربي. وسيتداول المتعاملون 24 مليون سهم، تمثل 30 في المائة من رأسمال المجموعة البالغ 800 مليون ريال. واكتتب المواطنون في هذه الحصة بسعر 46 ريالا للسهم الواحد (عشرة ريالات للسهم و36 ريالا علاوة إصدار)، وكان أول طرح أولي مجزأ تشهده السوق السعودية. وسيتم افتتاح تداول سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ضمن قطاع الخدمات اعتبارا من التاسعة صباحاً ويستمر دون توقف حتى نهاية الفترة المسائية، خلال الفترة من الإثنين 15/5/2006 حتى نهاية التداول المسائي ليوم الأربعاء الموافق 17/5/2006. وأفاد بيان سابق لهيئة سوق المال أن إدخال وصيانة الأوامر سيبدأ كالمعتاد في الثامنة صباحاً، وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة دون تغيير.
    من جهتهم، أجمع عدد من المحللين والخبراء في سوق الأسهم السعودية على أن تداول سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق يعتبر إضافة للسوق، خاصة مع موجة التفاؤل التي تسودها حالياً.
    وتوقع تركي فدعق المحلل المالي في سوق الأسهم أن طرح المجموعة أسهمها بعد مرحلة التجزئة سيدفع المتداولين للاكتتاب فيها. وأوضح أن نوعية نشاط الشركة حديث على سوق الأسهم وهذا ما سيقود إلى أهمية إيجاد مؤشرات فرعية خاصة بصناعة الإعلام والنشر التي ستساعد المستثمرين في السوق على تصنيف الشركات المساهمة في السوق بناء على نشاطها.
    وفي السياق ذاته، قال محمد النفيعي الخبير والمتخصص في سوق الأسهم السعودية إن اختيار تداول سهم المجموعة في هذا التوقيت يمثل رؤية جيدة لهيئة سوق المال وذلك لأهمية توقيت اتخاذ القرار، مستشهداً بأن السوق منذ بداية هذا الأسبوع تشهد موجة من التفاؤل تستطيع استيعاب تداول شركات جديدة دون التأثير النسبي في قطاعات السوق، مضيفاً أن تداول الشركات الجديدة سيكون في ضوء معايير التقييم الحالية لسوق المال وكذلك سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الذي يمثل مجالاً استثماريا للسوق.
    يذكر أن عدد المكتتبين في المجموعة الذي تم في 8 نيسان (أبريل) الماضي، بلغ 1.6 مليون مكتتب، وحصل المكتتب الفرد على 15 سهما، في حين بلغت أعلى حصة للمكتتب بـ 20 فردا 287 سهما.
    المعلوم أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق حققت للربع الأول من العام الحالي، أرباحا صافية بلغت 61.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 27.8 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2005، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 120 في المائة في صافي الربح. كما أظهرت النتائج نموا في المبيعات بنسبة تزيد على 15 في المائة للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2005.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    ماذا .. وماذا سيحدث للأسهم؟

    د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 17/04/1427هـ
    ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضيين بحدة، بحيث وصل في نهاية عام 2005 إلى 16.712 نقطة، أو ما يزيد على سبعة أضعاف معدلة في نهاية عام 2003، الذي لم يكن يتجاوز 2.518 نقطة. ومع بداية عام 2006 تسارع معدل نمو المؤشر، بحيث وصل في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) إلى 20.634 نقطة، بارتفاع تبلغ نسبته 19 في المائة خلال أقل من شهرين. ولو استمر المؤشر في الارتفاع وفق هذا المعدل، لحقق معدل نمو سنوي تبلغ نسبته 130 في المائة، يصل بموجبها في نهاية العام إلى ما يزيد على 38.400 نقطة، يكون المؤشر عندها قد تضاعف أكثر من أربع عشرة مرة خلال ثلاث سنوات فقط.
    استحالة مواصلة المؤشر نموه وفق هذه المعدلات، جعل حدوث تراجع حاد في سوق الأسهم السعودية ليس أمرا متوقعا فقط، وإنما أمرا حتميا مؤكدا، وحدة التراجع تزداد مع زيادة حدة وتيرة ارتفاع السوق. إلا أن الهيكلية الحالية للسوق المالية السعودية وعدم اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من ارتفاع السوق وبالتالي تقليل مخاطر تراجعه لاحقا، أطلق عملية ديناميكية تحول بسببها هذا التراجع إلى انهيار كامل للسوق، وذلك على النحو التالي:
    1- بدأت عملية التراجع كنتيجة طبيعية لتزايد قناعة المتعاملين في السوق بأن أسعار أسهم الشركات المتداولة قد بلغت مستويات مبالغ فيها ولا تبرر وفق معدلات أدائها المالي، ما جعلهم متحفزين للخروج من السوق عند حدوث أي بادرة تراجع في السوق، وهو ما أسهم في زيادة حدة التراجع الأوّلي للسوق.
    2- تراجع السوق دفع بعض المستثمرين في صناديق الاستثمار في البنوك إلى تصفية وحداتهم المستثمرة، وكون صناديق الاستثمار في البنوك برأسمال مفتوح جعلها قادرة على التوسع بسرعة مع ارتفاع السوق وزيادة طلبات الاستثمار فيها، إلا أنها أيضا تنكمش بسرعة عند تراجعه، بسبب اضطرارها لتسييل محافظها لكي تتمكن من تلبية الطلبات المتسارعة من قبل المستثمرين لتصفية وحداتهم، وضخامة موجوداتها مقارنة بالقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول زاد من قوة تأثيرها على وتيرة تراجع السوق.
    3- مع استمرار تراجع السوق بدأت مراكز من حصلوا على تسهيلات بنكية بالانكشاف، نتج عنه قيام البنوك بتسييل محفظة كل من لم يستطع تجنب ذلك بتوريد مزيد من السيولة، ما أوجد ضغوط بيع إضافية زادت من حدة تراجع السوق، الذي من جديد فاقم من مشكلة انكشاف المراكز وزاد من انسحابات المستثمرين من صناديق الاستثمار، وبالتالي انطلقت عملية تراجع تغذي بعضها بعضا، فكل تراجع يؤدي إلى مزيد من التراجع من خلال خلق ضغوط بيع إضافية على الصناديق الاستثمارية والبنوك، تتواصل بموجبها دوامة التراجع.
    4- هذا ما كان يحدث في جانب العرض، أما في جانب الطلب فالصورة مغايرة تماما. فمع تراجع السوق أصبح السوق عاجزا تماما عن استقطاب أي سيولة جديدة، وبالتالي توقف اندفاع السيولة إلى السوق مع تراجع الرغبة في الاستثمار فيه. وسيولة المضاربين في السوق في انكماش مستمر، فمنهم متعلق بشركات تراجعت أسعارها، ومنهم من حصلوا على تسهيلات بنكية تمتص ما يتوافر لديهم من سيولة إضافية بسبب اضطرارهم لتغطية مراكزهم التي تنكشف مع كل تراجع إضافي في السوق، وقيم هوامش التسهيلات البنكية تتراجع باطراد مع تدني القيمة السوقية لموجودات المحافظ الاستثمارية، وبالتالي يتراجع حجم المبالغ التي يستطيع المستثمرون الدخول بها في السوق. أما بقية المتعاملين في السوق، فمعظمهم يجد أن مصلحتهم في عدم الشراء وانتظار وصول الأسعار لمستويات أقل، ما يجعل معظم السيولة المتاحة لهم في وضع إحجام عن الدخول في السوق. بالتالي أصبح هناك ضغوط هائلة للبيع لا تقابلها أي ضغوط للشراء تشكل بموجبها فائضا كبيرا في العرض، تراكمت معه طلبات بيع لا تقابلها طلبات شراء ما جعل السوق ينهار بشدة، وأصبح اتجاهه نزوليا غير مستجيب لأي محفزات أو قرارات، وجعل محاولة دعمه عملية مكلفة محدودة النتائج.
    لذا فانهيار السوق نتيجة طبيعية مؤكد حدوثها في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار أسهم الشركات المتداولة، وكان على الأجهزة المسؤولة عن الشأن الاقتصادي أن تعي خطورته الحتمية على مستقبل الاقتصاد الوطني وتتخذ كل وسيلة ممكنة لوقف هذا الاتجاه الخطير، إلا أنها فيما يبدو اعتقدت أن مواصلة أسعار النفط العالمية ارتفاعها وتحسن الوضع المالي للدولة كاف لتجاوز كل معضلة وليست هناك حاجة لإدارة اقتصادنا بكفاءة. رغم أنه كانت هناك مؤشرات واضحة على اختلالات هائلة تتطلب تدخلا عاجلا لتصحيحها أبرزها نمو السيولة المحلية بأضعاف معدل النمو المتناسب مع حاجة الاقتصاد المحلي، وهناك العديد من الأدوات والوسائل التي كان من الممكن استخدامها للحد من هذا النمو المخل في النشاط الاقتصادي، إلا أن أيا منها لم يستخدم ما جعل اقتصادنا ينجرف في مسار كارثي دون مبرر. ولو أن انهيار سوق الأسهم حدث في نهاية دورة اقتصادية، كأن يحدث في مرحلة تراجع في أسعار النفط العالمية وانكماش في معدلات الإنفاق الحكومي، فإن هذا التراجع، ومهما كان حادا، يمكن اعتباره أمرا طبيعيا متوقعا، ليس هناك الكثير في يد صانع القرار الاقتصادي لتفاديه. أما أن يحدث الانهيار في أوج طفرة اقتصادية، بل حتى في بداية طفرة يتوقع أن تكون طويلة نسبيا، فإن ذلك ممكن في حالة واحدة فقط، وهو حدوث خطأ جسيم في إدارة الاقتصاد.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    سوقُ المال راح الأمين.. عاش الأمين

    نجيب الزامل - 17/04/1427هـ
    .. غادر السحيمي، وجاء التويجري، وكلاهما بقرار ملكي سامٍ. وأقول شيئا بخاطري من زمن، وبخاطر الكثيرين أيضا، وهو متى نرى تقليدا في بلدنا اسمه "نبل الانسحاب"؟ إن المنسحبَ النبيلَ يخرج مرفوعَ الرأسِ، واثق الخطى، مشفوعاً بالاحترام والتفهم والتقدير.. تقليدٌ كان سيعفينا من القرارات الجراحية، ويضع أمام المسؤول حارسا يفوق كل أجهزة رقابة الأداء.. حارس الضمير والكرامة. و لهذا نظرة أيضا..

    هذه النظرة، هي أن المنسحبَ النبيل يتحسس دواعي الانسحاب متى كان أداء جهازه الذي يرأسه- ولا أقول بالضرورة يقوده- منحدرا، أو منتـَقـَداً بشكل جارف، أو وقع عليه نيزك ( قدرا)، أو سبب زلزالا (خطأ أو عمدا).. فقد يكون المنسحب النبيل أسهم في تسبيب الخطأ، ورممه بانسحابه – فيما يخصه- نهائيا، وقد لا يكون مخطئا أبدا، ولكن الظروف تستدعي أن ينسحب، لأن الأرض التي يقف عليها تغيرت، والعواطف حوله انشحنت، وكمية الهواء قلت، والضغوط اشتدت.. فيستشعر وسائلَ الانسحاب، ولو كان أفضل من يملك خبرات المكان- المنصب. وجماز السحيمي مثل ممتاز، فهو واحد من أرقى الخبرات المالية في البلاد – وهي حقيقة وإن رميته بحجر الانتقاد ورميتني معه- ولكن صار خطأ زلزالي، وكان وقتها موائمة أمام السيد جماز السحيمي لينسحب، لأن الظروف تحكم. لا يعلم إلا الله إن دارت في رأسه الفكرة أم لا، كما لا نعلم إن كان وراء الانسحاب من المناصب العليا محاذير فوق تقديراتنا، ولكن الانسحاب النبيل تقليد نفقده ونحتاج إليه جدا، بسبب أن المجتمع المخدوم هو الذي يملك المنصب، وليس من يملأه، وهذه أيضا ثقافة مفقودة، ولكن ليس الآن وقتها. وسيبقى دورُ السيد جماز محفوظا في تاريخ سوق المال السعودي، وهو اجتهد كثيرا، وبنى الكثير، ولكن - كما قلنا ـ الظروفُ تحكم. ويبقى السحيمي أصلاً ثميناً، وعقلاً خبيراً، وسيكون له دورٌ آخر ومكانٌ آخر لخدمة الأمة، هذا أكيد.

    ويأتي الأمينُ الجديد، ومع أوضاع موروثة، وهذا يتطلب وقتا للدراسة ومراجعة خط الإجراءات من أول خطوة، وإن لم تتم المراجعة من أول خطوة إلى آخر خطوة، فإن فقدان متابعة خطوة ضمن عشرات الخطوات قد تعطي مؤشرا يغشاه الضباب، فتأتي قراراتٌ مستقاة من رؤية لم تتم وضوحا. وهذا يتطلب وقتا بلا شك، ولكن أمامنا معضلة كأداء، وهي أن الناس تريد حلا، وهذا الحلُّ تريده في الأمس قبل اليوم، وأنا أرى اللون الأخضر الذي طغى صبيحة التعيين الجديد مؤشرا لا يؤكد حالة السوق تنظيميا وواقعيا وعلميا، وإنما يؤكد رؤيتي بأن سوقنا مثل أي سوق مالي آخر يتجاوب إيجابا وسلبا بمؤثرات نفسية، على أن نسبة المؤثر النفسي في سوقنا عالية أصلا، وفي أوقات الأزمة تحتد وتيرة المؤثر النفسي، ونحن بكل المقاييس في أزمة. هل ينتظر السوق أو بالأحرى الناس؟ هل سيكون الانتظار أداة غير واردة أمام الأمين الجديد، لأن الحالة النفسية تغلي كالحمم؟ أم يتحرى وسيلة ذكية تجعل السوق ينتظر بلا توثب ولا احتقان؟ أو أنه سيكون مجبرا بقوة ميكانيكا السوق ليتابع تدفق التيار، وارتداد الفعل؟.

    الذي نعلمه كحقيقة منطقية أن القادمَ الجديد يأتى ليصلح، أو ليضيف، وفي كلتا الحالتين يحتاج إلى وقت للدراسة والمراجعة قبل أول قرار.. ولا أجد أن قرارات سريعة ستغير نمطا قائما، بلا تأمل دقيق في أداء الماضي.

    شيء مهم كتبته في مقال عن السيد السحيمي، ونقوله عن أي مسؤول، وهو أن أمين السوق – أو المسؤول الأول عن أي قطاع- ليس حركة ساكنة منزوعة من عوامل حركية متفاعلة أخرى، الحركة في المنطق الرياضي تقاس في حالة السكون نظريا لوضع مؤشر القياس وليس للقياس ذاته، فعند القياس يدخلون في الحركة مؤثرات الجو الخارجي مثل حساب قوة الريح مثلا. من أول مرة، أو أول ركزة ، أقترح وأراه ضروريا، أن يسعى الأمينُ الجديدُ للتوضيح للناس كافة أنه ليس مؤدّياً وحيداً وبيده جميع الحبال، ولكن الواقع أنه مرتبط عضويا بحركات تماثله أو أقل منه، أو أقوى منه، كلها تؤثر عضويا، كمثل أن أمرا عقليا بالسير لن يتم إن لم تكن هناك قدم تنقذ عضليا عملية المشي.. فهيئة المال مرتبطة عضويا بإدارات ومناشط وقرارات خارج دائرتها، ولا تملك عليها ذرة تحكم واحدة ولكنها تؤثر مباشرة في أداء السوق، وأعطيك بغير حصر وشمول: الارتباط عضوي مع مؤسسة النقد، ووزارة المالية، ومع البنوك، ومع وزارة التجارة.. وعامل مهم جدا، قرارات المساهم ذاته لأنه.. سيد قراره.

    وهناك الشائعة، اللاعبُ الأكبرُ الخفية أحيانا، والواضحة أحيانا، أنها كرة من نار أزلية في كل مجتمع وفي كل مكان، وبالتالي لو نصحنا الدنيا عن اقتراف الشائعة أو السماع لها لما بقي بعد كل النصح وكل الوعظ، إلا الدنيا والشائعة!.. قوة هائلة تنتزع الغريزة، ولا تستلهم العقل، وستكون ندا أكبر ضد هيئة المال، وفي أي موضوعٍ حساسٍ بإطلاقه.. وأنجع الحلول إنشاء مركز لرصد الشائعات والحد من آثارها.. تماما، كما أن هناك مراكز لظواهر الطبيعة، نعلم أنها لا تمنعها ولكن الجهد يصبُّ إما في إعادة توجيهها، وإما التخفيف من حِدّة آثارها..

    كما نخشى في سوقٍ متأزم أن يُهرع إلى اتخاذ قراراتٍ شعبيةٍ مهدئة، وخوفنا كبير لأن الدافعَ الإغرائي للقرار الشعبي يبقى عاصرا بلا سكون ولا هدوء.. على أن تنفيس هذا العصر لو لبرهة سيزيده تأزما بالموقع ذاته أو غيره.

    وعلى السيد التويجري، وعلينا، أن نسألَ اللهَ التوفيق.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    التواصل مع المتداولين

    محمد المعمري
    القرار الاستراتيجي أتى في الوقت المناسب... فالمتتبع لتداولات مؤتمر اليوروموني يرى نهم الشركات الاستثمارية الأجنبية لدخول سوق المال السعودي لأنهم يعرفون مدى الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد السعودي. فأسعار البترول كان لها تأثير سحري على أداء الاقتصاد عامة وعلى الشركات المدرجة في السوق لأنها أتت بعد أن وضع خادم الحرمين الشريفين الأسس القوية للإفادة منها بعد الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قام بها حفظه الله. فاقتصادنا الوطني حقق نموا كبيرا جعله قبلة للاستثمارات من مختلف المصادر. علامات هذا الأداء الاقتصادي المميز تتمثل في التعامل الحكيم مع الدين العام، ومليارات الريالات التي تم الإعلان عنها أواخر عام 2005 في مختلف الجوانب مع دعم مميز للبنى التحتية، ومستوى السيولة وعرض النقود المتنامي.
    لذلك ليس من المستغرب أن ترى الاستثمارات الأجنبية تسعى للدخول في شراكات إستراتيجية في مجالات عديدة مثل صناعة البتر وكيماويات وصناعة الخدمات والتطوير العقاري مدعومة بزيارات للقيادات السياسية للعديد من البلدان المؤثرة لدعم تلك الاستثمارات، ويكفي أن نستذكر الاستثمارات التي ستضخ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي ستتجاوز 100 مليار كمثال حي لمدى حرص الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق السعودي. إن تلك الجاذبية الاستثمارية لم تأت عبثا أو بشكل عشوائي بل بدراسة متأنية ومعرفة بالجدوى الاقتصادية للشراكة مع المستثمرين السعوديين.

    وأي مراقب اقتصادي تابع تداولات مؤتمر اليوروموني الذي عقد الأسبوع الماضي يعرف مدى حرص الشركات الاستثمارية الأجنبية للدخول في السوق السعودي لمعرفتهم مكررات الإرباح الحالية الجاذبة للأموال الذكية للدخول في السوق، وذلك ناتج عن إلمامهم لمدى النمو المتوقع للشركات المدرجة في السوق السعودي مع انعدام نسب التضخم.

    سيكون لدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية بمستويات أسعار متدنية ولشركات ذات ربحية عالية ونمو عالٍ سيؤدى إلى سيطرتها على مفاصل الاقتصاد الوطني وتحكمهم في شركات مؤثرة وفاعلة في السوق السعودي تأثير سلبي مستقبلاً. فهناك فرق بين إن تدخل الأموال الأجنبية من خلال استثمارات في مشاريع صناعية وخدمية وعقارية وتواجدها كسيولة تتحول إلى أصول وبين أن تدخل كأموال تستثمر في سوق المال لتنسحب عند تحقيقها أرباح رأسمالية سريعة عبر مضاربات حامية. فالأموال الأجنبية المستثمرة في أسواق المال لا يوجد لها أي أصول تدافع مثل المستثمر في المشاريع المختلفة. والجميع يتذكر ماذا فعلت الأموال الساخنة في أسواق جنوب شرق أسيا.

    فالقرارات التي اتخذت مؤخرا من هيئة سوق المال والكلمات التي ألقيت في المؤتمر السابق الذكر تعد طاردة لأموال المستثمرين المحليين ومرحبة للأموال الساخنة الأجنبية التي تسعى للربح السريع في المضاربة في الأسواق المحلية، والتي سيكون لها تأثير كبير لأمننا الاقتصادي وستؤثر على المدى المتوسط والقصير على قوة وفاعلية الأسواق المحلية. فالاقتصاد الوطني بدأ في السنوات القليلة الإفادة من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج عندما قررت العودة بعد أحداث 11 سبتمبر ونراها الآن بدأت تتحول في مشاريع عقارية وصناعية وخدمية. وضخت كذلك في سوق المال مؤدية إلى انتعاش كبير أثر على الوضع الاقتصادي وعلى دخول المواطنين مما رفع مستواهم المعيشي ووسع من مدى اهتمامهم بعد أن كانت محصورة في مواضيع محددة وغير مجدية.

    إن القرار الاستراتيجي بتغير قيادة هيئة سوق المال الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين سيكون له تأثير كبير لدعم الاستثمارات المحلية في السوق المحلية وستعيد له الثقة، ويأتي ذلك جليا بتواصل رئيس هيئة سوق المال الجديد السريع مع المتداولين، واستشعاره للمسؤولية السامية والكبيرة التي ألقاها على عاتقه خادم الحرمين الشريفين، ومعرفته بالقوة الاقتصادية الكامنة والقوية للسوق السعودي، وتنويهه بتراجع الشركات القيادية إلى مستويات سعرية غير معقول ورغبته في التواصل مع المتداولين.. إن الدعم المعنوي والنفسي للسوق اتضح جلياً في قوة الطلبات التي دخلت قبل افتتاح السوق ليوم السبت 13 مايو 2006م والتي تجاوزت الخمسة مليارات مع عروض لم تصل إلى 100 مليون ريال فقط.. ومن المأمول أن الثقة السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين في رئيس هيئة سوق المال الجديد ستترجم على أرض الواقع بقرارات تدعم السوق المحلية وتنظم أداءه وتتحكم بدخول الشركات الاستثمارية الأجنبية بشكل يخدم الصالح العام.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    في انتظار الطفرة

    أيمن بن محمد الحمد٭
    كان لأمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين معالي الدكتورعبدالرحمن التويجري رئيسا مكلفا لهيئة سوق المال الأثر الايجابي على سوق الأسهم السعودي وبدء استعادة الثقة في السوق انتظارا للقرارات الايجابية التي يتوقعها المتداولون لتكون الأساس الصلب للثقة في سوقنا المالي .
    فالاقتصاد السعودي يعيش أفضل فتراته في ظل رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين.

    عندما نتطلع للعوامل الاقتصادية الحالية فاننا نرى التدفقات النقدية العالية بفضل ارتفاع أسعار النفط والصادرات السعودية من قطاع البتروكيمياويات مما اثر على حجم عرض النقود ليكون في قمته كذلك الكم الهائل من المشاريع التنموية والاقتصادية والمشاريع الضخمة التي يقودها القطاع الخاص في صناعة البتروكيمياويات كل هذه العوامل تعطي إشارة الى ان طفرة كبيرة تعيشها وستعيشها المملكة خلال الفترة القادمة بإذن الله.

    فماذا ننتظر من معالي رئيس هيئة سوق المال وفقه الله

    نعلم جميعا ان الهيئة تصدر تنظيماتها من ثم تطبقها وهنا نتطلع ان يكون هناك دراسة تسبق تطبيقها لمعرفة آثار هذه التنظيمات ، فلا نشك ان هذه التنظيمات المقصود بها الصالح العام ولكن كل تنظيم يكون في تطبيقه آثار سلبية وايجابية فاننا نتطلع من الهيئة مراجعة الأنظمة والتعامل معها إما بتعديلها أو إلغائها اذا كانت آثارها سلبية وتطويرها ان كانت ايجابية .

    كذلك نأمل من الهيئة ان تعطي الوقت الكافي لشرح وتثقيف المتداولين لأي قرارات جديدة تخص السوق وان لاتكون مفاجأة لهم .

    الانتظار والترقب ليس فقط بصدور أنظمة جديدة بل بتعديل بعض القرارات السابقة التي أثرت على السوق سلبيا ومنها العمولة التي أعطيت للبنوك بشكل كامل فالمتداولون يرغبون إعادة الخصم الممنوح لهم من هذه العمولة بل نتوقع ما هو اكبر ان تقوم الهيئة بتخفيض العمولة بشكل عام كذلك توحيد فترة التداول و الغاء تداول يوم الخميس.

    لننتظر ولا نستعجل ولنمنح قيادة الهيئة الجديدة الوقت الكافي والتي أناط بها خادم الحرمين حفظه الله ثقته لمعالجة أوضاع السوق .

    فالدكتور عبدالرحمن التويجري رجل مشهود له بالخبرة الاقتصادية

    فنيا فان السوق كان ينتظر دافعا له ليغير من مساره وكان لأمر خادم الحرمين الشريفين الأثر الأكبر في دفع السوق وتعديل مساره فأول نقطة مقاومة فعلية للسوق عند 12750 نقطة يعتقد أن السوق يتخذها نقطة دعم قوية له بعد كسرها ليتذبذب ما بين 12750 الى 13950 ويستقر ما بين هاتين النقطتين حتى يستعد لاقتحام نقطة المقاومة 14500 من ثم 15500 نقطة والتي عندها سنكون مهيئين لكسر اقوى نقطة مقاومة خط 200 يوم موزون ويتوقع أن تكون ما بين 16200 الى 16500 نقطة.

    خلال هذه الفترة ننتظر أن يكون السوق اتخذ أولاً: مسارا صاعدا ثانيا: بدء بتكوين نماذج ارتدادية واضحة، ولن نرى السوق يكسر تلك النقاط إلا بتحقق هذين الشرطين وبكل تأكيد فإن السوق ينتظر القرارات التي سيصدرها معالي رئيس هيئة سوق المال.

    وبترقب شديد متفائلين بها بإذن الله.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    «السعودية للكهرباء» توقع 8 عقود لتنفيذ مشاريع كهربائية بأكثر من 1,641 مليون ريال لتعزيز ونقل الطاقة الكهربائية


    أبرمت الشركة السعودية للكهرباء صباح أمس ثمانية عقود مع عدد من الشركات الوطنية لايصال الطاقة الكهربائية لمشاريع تطوير منشآت انتاج الزيت في حقل خريص التابع لشركة أرامكو السعودية وانشاء محطة تحويل الضاحية بالدمام وخطوط هوائية مزدوجة لربطها بمحطة تحويل غونان بالشرقية وربط احدى محطات تحويل الطاقة الكهربائية شمال مدينة الرياض الجاري ترسيتها على أحد المقاولين وأيضاً لتعزيز النظام الكهربائي المرتبط ما بين عسير وجازان وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ أكثر من 1,641 مليون ريال وتهدف جميع هذه المشاريع إلى دعم قدرة الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.
    وكان العقد الأول الذي تم توقيعه مع شركة (نيشمن كوربوريشن) تبلغ قيمته أكثر من 65 مليون ريال وهو خاص بمشروع توسعة محطة تحويل غونان المركزية جهد 380/230 كيلوفولت.

    أما العقد الثاني الذي تبلغ قيمته نحو 311 مليون ريال وقع مع شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة لانشاء محطة تحويل خريص المركزية جهد 380/115 كيلوفولت وتوسعة محطة تحويل خريص الحالية جهد 230/115 كيلوفولت اضافة لأعمال التعديلات اللازمة. وفيما يتعلق بالعقد الثالث فتم توقيعه ايضاً مع شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة لانشاء خط نقل هوائي ثنائي الدائرة جهد 380 كيلوفولت بين محطة تحويل غونان المركزية الحالية جهد 230/380 كيلوفولت ومحطة تحويل خريص المركزية الجديدة جهد 115/380 كيلوفولت بتكلفة اجمالية تبلغ أكثر من 338 مليون ريال. أما العقد الرابع والذي تبلغ تكلفته 133 مليون ريال فتم توقيعه مع شركة الحيدر للتجارة والمقاولات وذلك لانشاء خطوط هوائية جهد 115 كيلوفولت لايصال الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية مشروع تطوير منشآت انتاج الزيت في حقل خريص العملاق التابع لشركة أرامكو السعودية ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع الأربعة خلال 29 شهراً من تاريخ توقيع العقود. كما تم توقيع العقد الخامس مع شركة الطوخي للصناعة والتجارة بقيمة تتجاوز 265 مليون ريال وذلك لانشاء محطة تحويل الضاحية المركزية الجديدة بالدمام جهد 380/115 كيلوفولت، ووقعت بهذا الخصوص عقدها السادس مع شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة لانشاء خط هوائي مزدوج جهد 380 كيلوفولت لربط محطة تحويل الضاحية المركزية الجديدة بمحطة تحويل غونان الحالية بتكلفة تجاوزت 71 مليون ريال، ومدة تنفيذ هذين العقدين 31 شهراً من تاريخ توقيعهما. أما العقد السابع فتم توقيعه مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية المحدودة بمبلغ 238 مليون ريال وذلك لربط محطة التحويل الفرعية رقم 9012 جهد 380/132 كيلوفولت بحي المرسلات شمال مدينة الرياض والتي يجري ترسيتها على أحد المقاولين المحليين بالشبكة القائمة جهد 380 كيلوفولت والواقعة شمال مدينة الرياض ومدة تنفيذه 28 شهراً من تاريخ توقيع العقد. بينما العقد الثامن فوقع مع شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية وبمبلغ تجاوز 220 مليون ريال وذلك لانشاء خط هوائي مزدوج جهد 380 كيلوفولت بين محطة توليد الشقيق جنوب المملكة ومحطة تحويل شرق أبها جهد 380/132 كيلوفولت لتعزيز النظام الكهربائي المرتبط بين عسير وجازان حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال 31 شهراً.

    وعقب توقيع العقود صرح المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء انه بالاضافة إلى هذه العقود فإن لدى الشركة العديد من الخطط والبرامج لانشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة، لافتاً إلى ضخامة التكاليف المالية التي تتحملها الشركة لتنفيذ هذه المشاريع لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع انحاء المملكة، حيث ان تنفيذ هذه المشاريع الهامة يأتي ضمن المشاريع الرأسمالية المعتمدة لعام 2006م والتي بلغت ميزانيتها ما يزيد عن عشرة آلاف وأربعمائة مليون ريال، ومن المتوقع زيادة المصروفات الرأسمالية في السنوات القليلة القادمة بشكل كبير نظراً لتنامي الطلب على الطاقة الكهربائية لما تنعم به المملكة من نمو اقتصادي متسارع تحت قيادتنا الحكيمة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    فتح تذبذب الأسهم مشروط باكتمال بنية السوق


    وليد العمير (جدة)
    هل فتح نسبة التذبذب في سوق الاسهم السعودية يمكن ان يعيد السوق تدريجيا للارتفاع المنضبط المبني على رشادة المتداولين ؟
    ما هي ردة الفعل المتوقعة لمثل هكذا قرار ؟ وما مدى تأثيره؟ ومتى الوقت الانسب له إن أجيز؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها متداولون وخبراء اسهم ونطرحها امام هيئة سوق المال.
    اجمع من التقيناهم على التوعية وتطبيق الشفافية بحذافيرها قبل اتخاذ القرار..
    محمد عبدالعال وصالح العمري من المتداولين يقولان: ان مثل هذا القرار يجب ان تسبقه حملة توعية كبيرة لان سوقنا يعتبر حديث عهد ولا يمكن مقارنته مع الاسواق العالمية وهناك بعض المتداولين مستواهم التعليمي منخفض وتجده يعتمد على الاشاعات وعلى اراء الاخرين وهؤلاء ستكون خسائرهم كبيرة ومؤثرة، ويستحب ان تتم العملية على مراحل تدريجية، وايضا يجب تنظيم صناديق الاستثمار والحرص على شفافيتها حتى يتحول اليها الغالبية ويبقى في السوق المحترفون والمتخصصون.
    اما محمد غازي الذيابي فيرى ان فتح التذبذب ايجابي ولكن ليس في الوقت الحاضر ومثل هذا القرار يحد او يحجم من تأثير هوامير السوق، وقبل هذا يجب ان تكون هناك شفافية في قرارات الهيئة وفي ميزانيات الشركات ومشاريعها، وعند توفر هذه الشفافية سيكون السوق مهيأ لمثل هذا القرار.
    تركي فدعق خبير الاسهم قال انه عقب اكتمال بنية السوق فانه من المناسب ان يتم رفع النسبة نهائياً وان تكون غير محدده مثل الاسواق العالمية ولكن الآن اعتقد ان عشرة في المائة تعتبر مناسبة لانها تمنع أية ممارسات من بعض المسيطرين على السوق وصناعه.
    من جانبه قال مسؤول احدى صالات التداول: لا اعتقد ان نسبة التذبذب تحد من الخسائر كما يرى البعض فما حدث خلال الاشهر الماضية دليل على ذلك رغم ان نسبة التذبذب كانت 5%، و يقلل من المضاربة ويعتمد على الاستثمار في الشركات ذات النمو والارباح والمشاريع المستقبلية كما انه يجبر المتداولين على دراسة الاسهم والاطلاع على القوائم المالية قبل الدخول فيها أي عليه ان يتحمل المسؤولية كاملة في اختياره.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي مشاركة: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17/4/1427هـ

    المختصون داعين لانشاء لجنة للبدء بعلاج آثار الأزمة :
    إعادة النظر في احتساب المؤشر والتذبذب وإسناد الفصل في المنازعات لجهة محايدة


    صالح الزهراني (جدة)
    دعا اقتصاديون هيئة السوق المالية الى انشاء لجنة وطنية للبدء بعلاج آثار الأزمة التي مر بها سوق الاسهم. وطالبوا باعادة النظر في احتساب المؤشربحيث يعكس التداولات الحقيقية و يستبعد الاسهم الخاملة والتذبذب واسناد الفصل في المنازعات لجهة محايدة ومتخصصة بعيدة عن الجهات التي تدير السوق او تراقبه.
    بداية قال الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إن قرار تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال له تأثير ايجابي بطبيعة الحال ولكن هذا لايعني قدحا فيمن سبقه .
    وشدد د. الذكير على أنه لضمان استمرار الأثر الايجابي لابد من وضع أجندة واضحة لعمل الهيئة في الفترة القادمة ومن أهمها تطوير الأمور التنظيمية المتعلقة بالسوق وتوفير الشفافية بشكل كبير .
    واشار إلى ان السوق يعاني من أزمة ثقة كبيرة، فمع كل هذا الانخفاض في المؤشر العام والتحسن في مكررات الأرباح، لا تزال السيولة الكبيرة محجمة عن دخول السوق. إذ إن ما يتم تداوله منها حاليا يتراوح بين 8 و15 مليارا في أحسن الأحوال، وهي سيولة مضاربين يوميين لا سيولة مستثمرين دائمين. ولذلك لم تعد مسألة انخفاض مكررات الأرباح تمثل أولوية لأصحاب السيولة الكبيرة للعودة مرة أخرى للسوق، طالما كانت السوق مفتقدة للثقة. ولن تعود الثقة للسوق إلا إذا تحقق الاستقرار فيها. ولن يتحقق الاستقرار لها قبل وجود طلب حقيقي ومستمر لمدة لا تقل عن عشرة أيام في مختلف قطاعات السوق، وتداولات بقيمة لا تقل عن 30 مليارا يوميا ونسبة تذبذب في المؤشر العام لا تزيد على 200 نقطة صعودا وهبوطا.
    وأضاف عندما بدأ التدهور في سوق الأسهم قيل في البدء إنها حركة تصحيحية طبيعية تلازم هذا النوع من الأسواق ثم اتضح بعد ذلك أنها مسألة أكبر من مجرد تصحيح، فاليوم لا يمكن وصف حال السوق بعد أن فقد مؤشرها العام أكثر من نحو 50 في المائة من أعلى قيمة وصل إليها، بأقل من أنه انهيار عنيف فالعبرة بالنتيجة. والنتيجة تستلزم لجنة طوارئ وطنية تشارك فيها الجهات الحكومية كافة بقيادة قوية للتصدي، ليس لإصلاح السوق فقط، بل للبدء بعلاج الآثار الخطيرة المتوقعة لهذه الأزمة.
    وأشار إلى انه مضى حتى الآن نحو ثلاثة أشهر من الكارثة، لم يتحقق الاستقرار في السوق بعد كل هذا التراجع وعلى الرغم من استمرار ثبات مؤشرات الاقتصاد الكلية الإيجابية. فقد وصل مؤشر السوق إلى أقل من عشرة آلاف نقطة، وبلغ متوسط مكرر أرباح الشركات المتداولة فيه إلى نحو 20 ضعفا وهو قريب من متوسط المكرر للسنوات الخمس عشرة الماضية الذي يراوح بين 17و18 ضعفا.

    إعادة الثقة للسوق
    من جهته أشار الدكتور محمد محمود شمس خبير اقتصادي الى ان هذا القرار يعد خطوة ايجابية لان الجميع كان يطالب به وسوف يسهم في إعادة الثقة في إدارة هيئة سوق المال .
    وقال إن السوق ينتظر من الرئيس الجديد العديد من القرارات الجديدة الفعالة فلابد أن يتم إعادة النظر في احتساب المؤشر ونسبة التذبذب وإيجاد علاقة جيدة مع المضاربين والمستثمرين وكذلك إنشاء هيئة مستقلة محايدة للفصل في المنازعات بين الهيئة والمخالفين .

    إزالة الحاجز النفسي
    واخيرا قال فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب اقتصادي بان القرار الأخير الصادر بتعيين التويجري رئيسا لهيئة سوق المال سوف يسهم في إزالة الحاجز النفسي الذي حال دون ارتفاع الأسهم في الفترة الماضية مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة ثقة المستثمرين بالسوق من خلال القرارات الداعمة للسوق والمشجعة للمستثمرين، كإعادة العمولات، ووقف تسييل محافظ البنوك، وتقليص فترتي التداول إلى فترة واحده. والاستمرار في نشر التصريحات الرسمية التي تبث الطمأنينة وزيادة الثقة بالسوق، وتجنب إصدار التصريحات التي تؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين بسوق الأسهم وكذلك وقف نزيف المؤشر من خلال تقليص نسبة التذبذب الدنيا إلى 1 في المائة خصوصا وأن مكررات الربحية بدأت تراوح حاليا بين 10 و 12 مرة وهي مكررات مغرية للمستثمرين والمضاربين على حد سواء. ورفع نسبة التذبذب العليا إلى 15 في المائة بدلا من النسبة الحالية.
    والسماح للشركات المساهمة التي تمتلك الاحتياطيات والسيولة الكافية بإعادة شراء أسهمها من السوق لتقليص الأسهم المتداولة ودعم الأسعار.
    والدخول في اتفاقيات مع صناع السوق لدعم السوق وإعادة الحيوية والثقة لها من جديد. هناك بعض الصناع المحترفين الذين يستطيعون أن يعيدوا السوق إلى سابق عهدها خلال أسابيع محدودة من خلال صناعة السوق وحسن إدارتهم للسيولة وإن كانت قليلة مقارنة بالمليارات الضخمة التي ضخت أخيرا في السوق.وكذلك تعليق الاكتتابات الجديدة ووقف الاكتتابات في زيادة رساميل الشركات حتى يعود لوضعه الطبيعي خصوصا مع ظهور بوادر الفشل في تغطية زيادة رساميل بعض الشركات المساهمة، وتأجيل بعضها بسبب توقع عزوف المستثمرين عن الاكتتاب فيها.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 2/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 29-05-2006, 08:55 AM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 10/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 08-05-2006, 09:20 AM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 12/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 10-04-2006, 09:07 AM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 6/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 06-03-2006, 08:33 AM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 21/1/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 20-02-2006, 01:28 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا