أظهرت البيانات المالية التى نشرت على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" قيام المصارف السعودية بتجنيب مخصصات ائتمانية لمقابلة خسائر الائتمان بلغت قيمتها 1.4 مليار ريال فى 10 مصارف مدرجة فى السوق وهى: ( السعودي البريطاني - الجزيرة - العربي الوطنى - البلاد - السعودى الفرنسى - مجموعة سامبا - الراجحى - السعودي للاستثمار - بنك الرياض - السعودى الهولندى)، حيث أعلن البنك السعودي الهولندى مؤخراً عن تجنيبه مخصصات مقابل خسائر ائتمان بقيمة 253 مليون ريال، بينما بلغت مخصصاته 69.5 مليون ريال فى الربع الأول من العام.

ويعتبر مصرف الراجحى هو أكبر البنوك التى قامت بتجنيب مخصصات خلال الربع الثانى من العام الجارى حيث جنب المصرف 421.6 مليون ريال فى حين بلغت مخصصاته 288.4 مليون ريال فى الربع الأول من العام الجارى، تلاه البنك السعودي البريطاني "ساب" والذى أعلن عن تجنيبه مخصصات مقابل خسائر ائتمان بقيمة 314.37 مليون ريال فى الربع الثانى.


وأظهرت البانات المالية أن بنك البلاد هو أقل المصارف التى قامت بتجنيب مخصصات لمواجهة الخسائر الائتمانية حيث جنب البنك 24.5 مليون ريال فى الربع الثانى فى حين بلغت مخصصاته 23.5 مليون ريال فى الربع الأول من العام.

الجدير بالذكر أن البيانات المالية لمصرف الإنماء أظهرت عدم قيام المصرف بتجنيب مخصصات ائتمانية.


وكانت هناك تقارير تؤكد أنه وعلى الرغم من أن عددا من البنوك السعودية لم تعلن عن مدى انكشافها أمام مجموعتي سعد والقصيبي إلا هناك اعتقادات أن تلك القروض تناهز بلايين الدولارات، حيث أقرت مجموعة القصيبي أنها مدينة لقرابة 120 بنكا حول العالم بميبلغ يقارب 9.2 بليون دولار.

وأشارت التقاريرإلى أن البنوك المحلية تعتبر مكشوفة بشكل كبير أمام الشركات العائلية، وذكرت أن نتائج الربع الثاني من العام الجاري أوضحت أن البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والسعودي البريطاني السعودي الأمريكي "سامبا" والسعودي الهولندي كلها قد رفعت مخصصاتها للديون المعدومة.

وترجح التقاريروبشدة أن تحذو البنوك الأخرى حذو نظيراتها في الربع الثالث، كما تتوقع الاستمرار في زيادة مخصصات الديون الهالكة "المعدومة" التي تم تجنيبها خلال الربع الثاني.

كذلك.. أنه وعلى الرغم من ذلك فلاعتقاد أن مشاكل الشركات العائلية لن تمثل خطرا جديا على قطاع البنوك نتيجة لسلامة وقوة معطياتها الأساسية، حيث لم تتعدى القروض المتعثرة نسبة 1.3% من إجمالي القروض بنهاية 2008، كما أن مخصصات الديون كانت كافية لتغطية أكثر من 153% من تلك القروض.