أوضحت بيانات لمؤسسة النقد السعودى "ساما" ارتفاع عرض النقود بتعريفه الشامل (ن ٣) خلال الربع الثاني ٢٠٠٩ م بنحو 3.8 فى المائة (36.3 مليار ريال) ليبلغ 1002 مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته ٣٫٩فى المائة (36.5 مليار ريال) فى الربع السابق، وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن ٣) معدل نمو سنوي بلغت نسبته ١٦٫٤ فى المائة ( ١٤١٫٢ مليار ريال).

وكشفت بيانات «ساما» أنها استمرت ‏‏خلال الربع الثاني من العام الجاري في تعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة ‏‏الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة.

ومن أهم ‏‏الإجراءات التي اتخذتها فى ذلك:
- إبقاء نسبة الاحتياطي القانوني ‏‏على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة، وعلى الودائع الزمنية ‏‏والادخارية عند 4 في المائة.

- إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء‏‏ والبالغ 2.00 في المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ‎‎مرتين خلال الربع الثاني بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة .

- إبقاء تسعيرة أذونات الخزانة كما هي باحتسابها على أساس 80 ‏‏في المائة من تسعيرة فائدة الإيداع بين البنوك ‏SIBID، وكذلك الإبقاء على ‏‏سقف الإصدار في أذونات الخزانة بحدود ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا بعد أن ‏‏كان حجم الإصدار غير محدد.‏

الودائع المصرفية

أوضح التقرير ‏أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏2009 سجل ارتفاعا نسبته 3.8 في المائة (33.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 916.4 ‏‏‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.3 في المائة (36.6 مليار ريال) خلال ‏‏‏الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 17.0 ‏‏‏في المائة (133.2 مليار ريال).

وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية ‏‏‏إلى إجمالي عرض النقود ن3 (وهو أوسع مقياس ‏‏للأموال ‏‏الدائرة «النقد» في ‏الاقتصاد السعودي) بنهاية الربع الثاني ما نسبته 91.5 في المائة، ‏‏‏مقارنة بنسبة 91.4 في المائة في نهاية الربع الأول من العام نفسه.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني من ‏‏‏العام الجاري يتضح ارتفاع كل الودائع تحت الطلب بنسبة 3.6 في ‏‏‏المائة (13.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 390.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع ‏‏‏نسبته 10.1 في المائة (34.4 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت ‏‏‏الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 18.9 في المائة (28.3 مليار ‏‏‏ريال) لتبلغ نحو 177.7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 9.9 في المائة ‏‏‏‏(13.4 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية انخفاضا نسبته 2.3 في المائة (8.3 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏‏‏348.1 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.1 في المائة (11.2 مليار ‏‏‏ريال) خلال الربع السابق.

وبنهاية الربع الثاني من 2009 حققت الودائع ‏‏‏الزمنية والادخارية ارتفاعًا سنويا نسبته 23.1 في المائة (65.4 مليار ‏‏‏ريال)، والودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 11.1 في المائة (39.0 ‏‏‏مليار ريال)، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 19.4 في ‏‏‏المائة (28.9 مليار ريال).

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏‏‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال ‏‏‏الربع الثاني من 2009 بنسبة 0.5 في المائة (4.8 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏‏‏945.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.6 في المائة (35.5 مليار ‏‏‏ريال) في الربع السابق. وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني بلغت ‏‏‏نسبته 4.0 في المائة (36.2 مليار ريال). وشكل نسبة 103.2 في المائة ‏‏‏من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 106.6 في المائة في نهاية ‏‏‏الربع السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثاني ٢٠٠٩ م بنسبة ٠٫١ في المئة ( ٠٫٥ مليار ريال) ليبلغ نحو ٧٢٨٫٧ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته ٠٫٩ في
المئة ( ٦٫٤ مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني ٢٠٠٩ م ارتفاعاً سنوياً نسبته ٥٫٦ في المئة ( ٣٨٫٤ مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى
إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني ٢٠٠٩ م حوالي ٧٩٫٥ في المئة، مقارنة بنسبة ٨٢٫٥ في المئة في نهاية الربع السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثاني ٢٠٠٩ م بنسبة ٢٫٠ في المئة ( ٤٫٣ مليار ريال) ليبلغ حوالي ٢١٧٫٢ مليار ريال، مقارنة
بانخفاض نسبته ١٣٫٦ في المئة ( ٢٩٫٠ مليار ريال) خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الثاني ٢٠٠٩ م انخفاضاً سنوياً نسبته ١٫٠ في المئة ( ٢٫١ مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني ٢٠٠٩ م حوالي ٢٣٫٧ في المئة، مقارنة بنسبة ٢٤٫١ في المئة في نهاية الربع السابق.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال ‏‏‏الربع الثاني من 2009 مقارنة بالربع السابق، نلاحظ انخفاض الائتمان ‏‏‏المصرفي قصير الأجل بنسبة 1.2 في المائة (5.7 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏‏‏475.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (4.3 مليار ‏‏‏ريال) خلال الربع السابق، وارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل ‏‏‏بنسبة 6.3 في المائة (6.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 104.0 مليارات ريال، مقارنة ‏‏‏بانخفاض نسبته 6.5 في المائة (6.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، ‏‏‏وارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.1 في المائة (1.8 مليار ‏‏‏ريال) ليبلغ 162.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.9 في المائة ‏‏‏‏(3.1 مليار ريال) خلال الربع السابق.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي ‏‏‏خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.3 في المائة (2.3 مليار ريال) ‏‏‏ليبلغ نحو 741.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.8 في المائة (5.6 ‏‏مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني ارتفاعا سنويا ‏‏‏نسبته 5.3 في المائة (37.3 مليار ريال).

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية

وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني 2009 ارتفاعًا نسبته 10.6 في المائة (17.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 178.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة‏ (7.9 مليار ريال) خلال الربع السابق.

وسجل معدل نمو سنوي بلغت ‏‏نسبته 16.8 في المائة (25.8 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 13.4 ‏‏في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 12.2 في ‏‏المائة في نهاية الربع السابق.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف ‏‏التجارية خلال الربع الثاني انخفاضًا نسبته 8.8 في المائة (7.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 78.1 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 23.8 في المائة (26.8 مليار ريال) خلال الربع السابق.

وانخفض معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 42.0 في المائة (56.5 مليار ريال)، ليشكل بذلك ‏‏نسبة 5.8 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته 6.5 في المائة ‏‏في نهاية الربع السابق.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثاني ‏‏‏بنحو 24.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بنحو 34.6 مليار ‏‏ريال خلال الربع السابق.‏


احتياطيات ورأس المال وأرباح المصارف التجارية

ووفقا لتقرير ساما فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ‏انخفضت ‏‏خلال الربع الثاني من 2009 بنحو 1.7 مليار ريال.

وبلغت نسبة ‏رأسمال ‏‏واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية ‏بنهاية الربع ‏‏الثاني من العام الجاري نحو 18.1 في المائة، مقارنة بنسبة ‏‏18.9 في المائة ‏‏للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثاني ‏بنسبة 20.1 في ‏‏المائة (27.7 مليار ريال).

وانخفضت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثاني لتبلغ نحو 7.9 مليار ‏‏‏ريال مقارنة بنحو 8.2 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة انخفاضا ‏‏‏نسبته 3.9 في المائة (0.3 مليار ريال). وحققت معدل انخفاض سنوي ‏‏‏بلغت نسبته 7.0 في المائة (1.2 مليار ريال).‏

كما ارتفع خلال الربع ‏‏الثاني عدد فروع المصارف التجارية العاملة في ‏المملكة ليبلغ 1450 فرعًا ‏‏وبنسبة نمو بلغت 1.4 في المائة (20 فرعا) ‏مقارنة بـ 1430 فرعا في ‏‏الربع السابق، وحقق عدد من فروع المصارف ‏التجارية في الربع الثاني نموا ‏‏سنويا بلغت نسبته 4.8 في المائة (66 فرعًا) ‏مقارنة بنحو 1384 فرعا في ‏‏الربع الثاني من عام 2008.