الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 19/4/1427هـ

المؤشر يغلق على النسبة القصوى نزولا
اعطال التداول الآلي بالبنوك تفاقم المشكلة والسوق بحاجة لصانع

تحليل:علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية امس تعاملاته متراجعا بمقدار1059،58 نقطة او بما يعادل %9،24ليقف عند مستوى 10764 نقطة وهو اغلاق يميل الى السلبية ومن المتوقع ان يشهد السوق اليوم الاربعاء مزيدا من التراجع وتبقى نقطة دعم 10546 هي الاقوى وكان من الواضح ان السوق بحاجة الى صانع جديد بعد ان احتدم الصدام بين قوتين احداهما تريد رفع السوق واخرى العكس، وعلى هيئة السوق المالية ان تراقب من يضغط على الشركات القيادية ومن يوم الاحد الماضي حتى اخر لحظة من تعاملات امس.
يذكر ان السوق لديه نقطة دعم قوية عند حاجز 9470 نقطة نتمنى ان لانعود اليها فجميع العوامل الاقتصادية لم تتغير بل على العكس ازدادت قوة ونتوقع ان أي ارتداد اليوم هو ارتداد وهمي حتى يغلق فوق حاجز 11560 نقطة ونتوقع حتى المضارب المحترف ان يجد اليوم صعوبة في التعامل مع السوق وعلى صغار المتعاملين ان يكونوا اكثر هدوء فكما هبط السوق سوف يعود ،السوق من الناحية الفنية دخل تعاملات امس وهو مازال داخل قناة هابطة فرعية تبدا من عند حاجز10546 نقطة وتنتهي عند حاجز مقاومة 12280 نقطة ، وهذا ليس معناه ان السوق في اتجاة هابط بل على العكس لديه امكانية لاتخاذ الاتجاه الصاعد وفي أي لحظة ، ولكن صعوبة هذه المقاومة تحتاج الى اجراء عملية جني ارباح متكررة لتمكنه من اختراق هذه المقاومة ومن ثم الدخول الى القناة الصاعدة والاغلاق فوقها لمدة ثلاثة ايام وعلى ضوئها يرسم هدفه بالوصول الى حاجز13912نقطة وهي الاهم في مسيرة السوق في الايام القادمة حيث يعتبر تخطيها ان السوق انهى عملية التصحيح (المزعوم) ودخل قناة صاعدة كبيرة ، وهذا لايمنع ان المنطقة الواقعة بين 13500 و13900 تعتبر منطقة جني ارباح ، اذا سيبقى السوق في منطقة محيرة اذا لم يجزم في اليومين القادمة اما بالهبوط او الصعود وهذه الحيرة تعني عدم تغلب قوة على الاخرى، وهذه الحيرة لها سلبية، كما لها ايجابية فمن سلبيتها تجعل السوق يميل الى الركود الى حد الملل وتفتح المجال اما الشركات الصغيرة بالصعود حتى تصاب بالوهن وتكبل الكبيرة أي فترة مشابهة للفترة السابقة لقبل التصحيح ، اما الايجابية فانها توفر مناخا استثماريا بدلا من المضاربة ، ولكن لابد من متطلبات وهذه المتطلبات قد تكون على حساب المتعاملين في الشركات الصغيرة وتحديدا التي بداخلها (قروبات) وزيادة تكبيل الشركات الكبيرة توحي بان السوق اقرب الى هذا السلوك ويمكن معرفته اذا شاهدنا التذبذب يضيق يوما بعد يوم
رغم ان المؤشر العام للسوق لايعكس وضعيته بدقة ، ولكن نحن هنا نركز على نقاط الدعم والمقاومة خاصة بعد ان اصبح صناع السوق يجيدون التعامل معها فهي محاولة لقراءة افكارهم فمن الخطأ ان تفكر بغير تفكيرهم ، فالجميع تعرض لامتحان قاسٍ ، يجعله اكثر حذرا وحيطة
من المحتمل ان يتم استخدام قطاع الاسمنت مع سهم الاتصالات للحفاظ على توازن المؤشر العام في حالة حدوث عملية اندفاع بالبيع ويعتبر الاتصالات بعيدا عن نقطة المقاومة العنيفة 135 ريالا مقارنة بالاسهم القيادية الاخرى التى قاربت على الوصول الى هذه المقامات فسابك امامها نقطة مقاومة 172 والراجحي 295 والكهرباء 21 ريالا، ولكن مشكلة هذه القياديات تشهد عمليات جني ارباح طوال الثلاثة الايام الماضيه، وتعتبر متابعة سابك اليوم مهمة لفهم السوق فهي مؤشر المؤشر خاصة وانها شهدت في الدقائق الاخيرة تجميعا ، وتعتبر الشركات التي اغلقت امس وخلال الفترة الصباحية على النسبة العليا هي من يمكن المضاربة عليها وبحرفنة.
في الفترة المسائية غير السوق وجهته بالكامل حيث سلك مسار التراجع نتيجة الضغط على الشركات الكبيرة وذلك بواسطة البنوك ، حتى ان كثيرا من الأسهم اغلقت على النسبة السفلى وقد ساهم تعطل اجهزة البنوك المحلية والمساعدة في اصدار اوامر البيع والشراء في تفاقم المشكلة حيث اثرت على اتخاذ المتعاملين للقرارات الاستثمارية الصحيحة ، وكذلك تعطل خدمة (مباشر) الناقل الوحيد للمعلومات الانية للسوق ، وحقيقة لابد من النظر في هذه الاعطال التي تسببت في تكبد مستخدميها خسائر فادحة خاصة اذا عرفنا انها تقدم كخدمة بمقابل وباسعار باهظة مقارنة بالخدمات المتواضعة التي تقدمها
فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت شركة اللجين عن عدم اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر الذي عقد مساء امس 18 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 16 مايو 2006م . وتعتزم الشركة الدعوة لعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 23 مايو 2006م وسيتم نشر الدعوة حسب النظام بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
من جهة اخرى تم انعقاد الجمعية العمومية الثالثة والعشرين لشركة القصيم الزراعية وأقرت البنود التالية: البند الأول : الموافـقة على ما ورد في تقــــــــرير مجلس الإدارة عن السنة الماليـــــــة المنتهية في 31/12/2005م البند الثاني : الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2005م, وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة . البند الثالث : الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات . البند الرابع : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م البند الخامس الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31/12/2006م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره.

سوق الاسهم تعكس اتجاهها وتخسر 1095 نقطة

الدمام - حسن السلطان
اغلق مؤشر سوق الاسهم السعودي تداولات امس متراجعا عند 10.764.28 نقطة بعد ان خسر 1.095.58 نقطة بنسبة 9.24 بالمائة؟ بلغت قمية التداولات 16.333 مليار ريال وتم تداول 276.166.176 سهما خلال 422.135 صفقة وتم تداول اسهم 80 شركة ارتفع منها 14 سهما وانخفض 76 سهما.وساهمت كافة القطاعات في الهبوط وتراجعت البنوك الى 30.568.47 نقطة والصناعة الى 22.491.61 نقطة والاسمنت الى 6.916.40 نقطة والخدمات 3.103.69 نقطة والكهرباء الى 1.833.14 نقطة والاتصالات 4.213.37 والتأمين الى 2.150.67 نقطة والزراعة الى 4.184.56 نقطة ويأتي هذا التراجع امتداد التراجع الذي شهده السوق صباحا حيث تراجعت أكثر القطاعات في حين كان قطاع الكهرباء الاكثر تأثرا بتراجع وصل الى 3.80 بالمائة أما الأكثر تأثيراً على المؤشر فقد كان قطاع البنوك والذي انخفض 32 الف نقطة من قيمة المؤشر العام وكانت أكثر الشركات قد اغلقت على ارتفاع وعددها 43 بينما وصل عدد الشركات المنخفضة 35 في حين حافظت شركتان على سعرهما. وانخفضت قيمة التداول خلال الجلسة الصباحية عن اليوم السابق بـ 8 مليارات ريال وبكميات أقل في حجم التداول في حين كانت الشركات الاكثر نشاطاً في السوق هي الشركات التي كثر على اسهمها المضاربة.
وجاء هذا الانخفاض الملحوظ في الاسهم بعد ارتفاع متواصل لمدة ثلاثة ايام متوالية من مطلع الاسبوع في ظل غياب المحفزات بصورة عامة باستثناء اقتراب أكثر الشركات من سعر استثماري محفز بعد الانخفاض الكبير منذ شهر فبراير الماضي.

السلوك الاستثماري السلبي للمتعاملين ينعكس على أداء السوق
مؤشر الأسهم يعاود انخفاضه بعد ارتفاع قصير ويخسر أكثر من ألف نقطة


هبط المؤشر الرئيسي للأسهم المحلية أمس بأكثر من 9 في المائة بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام بنسبة18٪ لكنه لم يتمكن من الإغلاق فوق مستوى ال 12 ألف نقطة وتدهورت العديد من أسهم الشركات التي تراكمت عروضها بدون شراء عند حاجز ال10٪.
وقال وليد بن غيث من مصرف الراجحي ان مبيعات لجني الأرباح ومخاوف بشأن أرباح البنوك في الربع الثاني من العام تتلاعب بأعصاب السوق وتوقع متعاملون أن يكون التراجع الحالي قصير الأجل وقالوا ان المؤشر سيظل فوق مستوى 10500.

وشكا متعاملون من حدوث أعطال فنية في بعض البنوك وهي مشاكل تتكرر بين حين واخر وعند حدوثها تحدث ردة فعل سلبية في السوق وتجبر بعض المتعاملين إلى التصرف بعصبية واتخاذ قرارات سريعة خوفا من استمرار هذه الأعطال.

وحذروا من عمليات جني الأرباح التي تحدث مع كل ارتفاع محذرين من التحول في السلوك الاستثماري للمتعاملين في السوق واكتفائهم بهوامش سعرية محدودة جدا تنعكس بشكل سلبي على أداء السوق.

وبلغت محصلة التراجع للمؤشر يوم أمس 1095 نقطة وهي تعادل نسبة تقترب من 9,2٪ ليصل إلى 10764 نقطة.

ومن أصل أسهم 80 بنكاً وشركة تم تداولها تراجعت أسهم 76 شركة بينما ارتفعت أسعار أربع شركات وهي اليمامة والعقارية والاحساء واسمنت القصيم وشهد السوق تداول 276,1 مليون سهم بقيمة 16,3 مليار ريال موزعة على أكثر من 422,1 آلاف صفقة.

تجدر الإشارة الى أن المؤشر منخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 35,5٪ أي بواقع 5900 نقطة حيث كانت بدايته عند مستوى 16712 نقطة وجميع القطاعات متراجعة بنسب متفاوتة باستثناء قطاع التامين المرتفع بنسبة10٪.

وخلال تعاملات أمس سجل سهم شركة صافولا اكبر قيمة التداول بلغت 1,1 مليار ريال واغلق السهم منخفضا بنسبة 10٪ وجاءت بعده اسهم سابك بقيمة 881 مليون ريال واغلقت ايضا بنفس النسبة.

كسر حاجز 12 الف نقطة يعزز استقرار السوق


محمد العبدالله (الدمام)
سيطرت حالة التذبذب وعدم الاستقرار على اجواء الجلسة الصباحية لسوق الاسهم ليوم امس «الثلاثاء» وذلك بالرغم من المحاولات الجادة للتغلب على عودة اللون الاحمر على المؤشر العام وفقدان الكثير من القطاعات بعض المكاسب التي حققتها منذ مطلع الاسبوع الراهن، بيد ان تلك المحاولات فشلت في نهاية المطاف في اعادة اللون الاخضر الى المؤشر ليغلق على انخفاض 104 نقاط ليقف عند 11755 نقطة مقابل 11859 نقطة.
وقال متعاملون في المنطقة الشرقية ان حالة التذبذب وعدم الاستقرار ستصبغ المؤشر على الاقل خلال اليومين القادمين حيث سيبدأ السوق في الاستقرار بعد كسر الحاجز النفسي والمتمثل في وصول المؤشر الى 12 الف نقطة، فإذا كسر هذا الحاجز فإن حالة التقلب في المؤشر بين اللونين الاحمر والاخضر ستتلاشى لصالح الاخير، مشيرين الى ان الاجواء الايجابية التي عاشها المؤشر منذ مطلع تعاملات الاسبوع الحالي، تشكل قاعدة صلبة في الايام القادمة لوصول المؤشر بالاتجاه التصاعدي نحو كسر الحاجز النفسي، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاستقرار المؤشر عند تلك النقطة مع نهاية الاسبوع الحالي، بيد ان المفاجآت غير المتوقعة تبقى قائمة بالرغم من الاجواء المتفائلة السائدة حالياً في السوق. وقال حسين الخاطر «مستشار مالي» ان الارتداد الايجابي الذي شهدته السوق المالية ليس وهمياً بل حقيقياً، نظراً لوجود مقومات الاقتصاد الاساسية في السوق التي تدعم الارتفاع الحالي، اذ يمكن ان يكون الارتداد وهمياً في حال انعدام المقومات الاساسية وبالتالي سيكون الارتفاع قائماً على المضاربات، معرباً عن امله في استمرار الحالة الايجابية ومواصلة الارتفاع الحالي لكسب الثقة، فمتى ما كسب المتعاملون الثقة في البورصة فإن الارتفاع سيتواصل.
وأكد ان القراءات الحالية لا توحي بعودة السوق لسابق عهدها في حال تعرضه لانتكاسة جديدة، خصوصاً ان الجميع يتوقع صدور قرارات داعمة لتحرك السوق للأمام، لا سيما انه لاتوجد مبررات حقيقية في الافق تدفع لعملية الارتداد السلبي، فإذا كسر المؤشر العام حاجز 12 الف نقطة مع نهاية الاسبوع الجاري، فإن الاتجاه التصاعدي سيستمر خلال الفترة القادمة موضحاً ان التغييرات الجديدة في ادارة هيئة السوق المالية تشكل عنصر تحفيز لاستمرار الاداء الايجابي للبورصة المالية، لا سيما ان الجميع ينظر الى الرئيس الجديد بنوع من الثقة، باعتباره خريج المطبخ الاقتصادي، مما يجعل من قراراته ذات صدى ايجابي. وشدد ان عودة الثقة تعتبر الحلقة الأهم حتى اللحظة الراهنة، فمتى ما عادت الثقة فإن السوق سيشهد المزيد من التحرك الايجابي.

العقاريون أبدوا تحفظات على بعض بنود مواد المشروع
هيئة السوق المالية تفصح عن لائحة صناديق الاستثمار العقاري..وتمنح 30 يوماً لإبداء الملاحظات قبل إقراره



«الرياض» - محمد عبدالرزاق السعيد، صنتان المريخي:
] أفصحت هيئة السوق المالية أمس عن مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة، مع عدم جواز قيام أي شخص بأي نشاط يتعلق بجمع الأموال لصندوق استثمار عقاري أو التسويق والإعلان عنه أو إدارة هذه الأموال إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وحددت الهيئة في موقعها الرسمي على الشبكة العنكوبتيه الذي تم نشر فيه مشروع اللائحة، 30 يوماً من تاريخ النشر لإبداء الآراء والملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره، ليتم دراستها من قبلها بغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.

ورحب العقاريون بمبادرة الهيئة في منحها الفرصة في إبداء ملاحظاتهم على اللائحة قبل إقرارها، معتبرينه دليلاً بحد ذاته على اهتمام مسؤولي الهيئة بكل ما يهم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، لكنهم في أول تعليق لهم على اللائحة أبدوا بعض التحفظات والملاحظات على بعض بنود مواد المشروع، إلا أنهم اعتبروا صدوره خطوة إيجابية ومهمة لضبط المساهمات العقارية.

وقال المهندس محمد الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية، كان جميع العقاريين ينتظرون اللائحة بفارغ الصبر مقدماً شكره للهيئة ممثلة برئيسها الجديد الدكتور عبد الرحمن التويجري،

معتبرا إفصاح الهيئة عن اللائحة بادرة تسجل للهيئة وخصوصاً في إعطائها الفرصة لجميع العاملين في القطاع والمستفيدين من النظام والعاملين في نطاق القطاع الفرصة في أبدأ مقترحاتهم، طالباً من الجميع دراسة النظام بموضعية لإبداء ملاحظاتهم بهدف الخروج بنظام متكامل يدعم من شأنه الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. وذكر الخليل أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية لدارسة اللائحة ورفع المقترحات للهيئة.

من جانبه، قال حمد الشويعر عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف و رئيس مجموعة حمد الشويعر لاستثمار والتطوير العقاري، لقد سرنا كثيراً نشر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري على موقع الهيئة من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره وهذا بحد ذاته دليل على اهتمام مسؤولي الهيئة بكل ما يهم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.

موكداً أن صدور مشروع اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري سوف يؤدي إلى انتعاش جديد في السوق العقاري ويسد الكثير من الثغرات التي كانت سبباً في مشكلات قانونية وإدارية.

وذكر الشويعر بأنه توجد بعض التحفظات والملاحظات على بعض بنود مواد هذا المشروع والتي طلبت الهيئة مشكورة تلقيها، لكنه أشار بأن صدور هذا المشروع يعتبر خطوة إيجابية ومهمة لضبط المساهمات العقارية وأخذ بعين الاعتبار المشاكل والسلبيات التي حصلت في السنوات الأخيرة لهذا النشاط.

مشيداً في حديثه باللائحة التي أُعدت وصيغت بشكل احترافي، حيث إنها - والحديث للشويعر - سوف تخدم الاستثمار في المجال العقاري وتضيف له المصداقية والحرفية المطلوبة - مستدركاً - أن أي تنظيم جديد لا يُحكم عليه مسبقا بل الانتظار حتى تفعيله وتطبيقه وفي هذه الحالة تظهر الجوانب الايجابية والسلبية له وقدرته على استيعاب واحتواء ما صدر من أجله.

راجياً من رئيس هيئة سوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري أن يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سوف ترد على هذا المشروع وأن يراعي الطبيعة الخاصة للقطاع العقاري الذي يعتبر بحق نشاطاً حيوياً ويمس جميع فئات المجتمع ومحركاً أساسياً لأنشطة اقتصادية مختلفة في السوق السعودي وعاملاً فعالاً ومؤشراً حقيقياً لنمو وتطور الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، قال حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان وعضو مجلس إدارة شركة موطن للاستثمار العقاري، إن إصدار الهيئة للائحة سيكون فرصة لقتل الركود العقاري وذلك في فتح استثمارات جديدة لكن بشكل منظم.

معتبراً أن اللائحة إذا أقرت ستساهم في إنشاء البنية التحتية للمدن، إضافة لتنفيذ المخططات التنظيمية التي قررتها الجهات المسؤولية بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتخطيط المدن والتي روعي فيها الخصوصية التي يحرص عليها المواطن السعودي في المسكن وطريقة البناء.

وكانت اللائحة حددت شروط الترخيص لتأسيس الصندوق بأن يكون المتقدم شخصا مرخصا له بممارسة أعمال الإدارة وفقا للائحة الأشخاص المرخص لهم، وأنه يجب عليه تقديم طلب كتابي للهيئة للموافقة على تأسيس الصندوق، مع الوفاء بعدة شروط منها ترشيح أمين لحفظ أصول الصندوق، ومدير له، وتقديم دراسة جدوى للمشروع، وترشيح محاسب قانوني يتولى فحص القوائم المالية ومراجعتها، وتحديد نوع الصندوق والغرض منه والتاريخ المقترح لبدء نشاطه ومدته، وترشيح مطور لتنفيذ أغراضه، وتقديم ما تطلبه الهيئة من مستندات، وتقديم نماذج الاشتراك في الصندوق، وصور مصدقة من أي عقد أو اتفاقية مبرمة لمصلحة الصندوق، ودفع أي رسم تفرضه الهيئة مقابل الترخيص لتأسيس الصندوق، وتقديم وثيقة الأحكام والشروط موقعة من المدير التنفيذي لمدير الاستثمار ومسؤول المطابقة والالتزام، إضافة إلى أنه لا يجوز تعديل وثيقة الأحكام والشروط إلا بعد موافقة الهيئة.

وقسمت اللائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى ثلاثة أنواع هي التطوير الأولي ثم البيع ويكون على شكل تملك أرض خام وتطويرها وتقسيمها على قطع سكنية أو تجارية ومن ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الإنشائي ثم البيع ويكون على شكل تملك أرض خام أو مطورة بهدف إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق، وأنه يجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى غير ما ذكر بعد توفر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات.

ويشرف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إشرافي يعينه مدير الاستثمار بعد أخذ موافقة الهيئة على أعضاءه، ويجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل مستقلين مع أن لا يقل عدد المستقلين عن عضوين، ويتولى المجلس الإشرافي التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المستثمرين، وللهيئة حل المجلس الإشرافي وترشيح مجلس بديل في أي وقت إذا رأت في ذلك مصلحة للمستثمرين، وعلى أعضاء المجلس عقد اجتماعين سنويا على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له للتأكد من التزام مدير الصندوق باللوائح.

وتشمل مسؤوليات المجلس الإشرافي الموافقة على العقود والقرارات الجوهرية للصندوق، وتعيين مدير الصندوق وأمين الحفظ والمطور الذين يرشحهم مدير الاستثمار، والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح مع ضمان عدم تعارض المصالح، كما يجب على مدير الاستثمار توفير جميع المعلومات اللازمة عن شؤون الصندوق لأعضاء المجلس الإشرافي كافة.

وينقضي الصندوق لأربعة أسباب هي انتهاء المدة المحددة له، أو انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله، أو صدور حكم قضائي بحله، أو توافر حالة من حالات الانقضاء التي تنص عليها وثيقة الأحكام والشروط.

ويجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب تأسيس الصندوق من تطبيق أي حكم من أحكام هذه اللائحة كليا أو جزئيا إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها، كما يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى اللجنة ضد أي قرار أو جزاء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه اللائحة وأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

مواطنون يثمنون بادرة المليك.. وتوقعات بـ 300 مليار رأس المال
3 ملايين يستفيدون من صندوق ذوي الدخل المحدود

اليوم ـ الدمام
أشاد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون ومواطنون بالفكرة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لانشاء صندوق لحماية صغار المستثمرين من المضاربات العشوائية.وقالوا ان الفكرة تمثل رؤية واضحة لاستراتيجية الاستثمار المستقبلي بالمملكة.وأوضح المحلل المالي طلعت زكي ان فكرة انشاء الصندوق هي فكرة جيدة.وقال:يعد انشاء هذا الصندوق مكرمة ملكية جديدة تضاف الى مكرمات الملك التي تعودنا عليها،ويخدم الصندوق صغار المستثمرين ويقلل من المضاربات العشوائية.وحول المعوقات التي تواجه الصندوق قال طلعت انه من وجهة نظره لا توجد معوقات لأنه يوجد بالبلد خبراء يديرون العديد من الصناديق الاستثمارية.وأكد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي ان قرار الملك بإنشاء الصندوق هو قرار حكيم ولفتة كريمة وبادرة تسجل بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الذي يسعى الى كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.وقال الجريسي ان انشاء الصندوق يهتم بفئة من المواطنين وهم صغار المستثمرين الذين بدورهم يتطلعون الى مكرماته.وأشار الجريسي الى ان المشاركين في الصندوق سيكون لهم أرباح واذا وقعت فالدولة تضمن لهم رؤوس أموالهم.وأكد رجل الاعمال عبدالرحمن الراجحي أحد مؤسسي بنك البلاد ان فكرة انشاء صندوق استثماري كالتي أشار اليها خادم الحرمين الشريفين فكرة عظيمة وتدل على مدى الحنكة والبصيرة الثاقبة التي يتمتع بها ـ يحفظه الله ـ كما تشير وبما لا يدع مجالا للشك الى مكانة أبناء هذا الوطن وحرص القيادة على كل ما من شأنه تقدمهم ورخاؤهم في كل مناشط معيشتهم.
وقال محمد عبداللطيف جميل انه شاهد لقاء المليك القائد واستمع الى الدقة التي تميز بها حفظه الله في تحليل مجريات الأمور على الصعيد الداخلي والخارجي وانبهر بالنظرة الثاقبة التي عرض من خلالها عن حال السوق المحلي وما تعرض له سوق الأسهم وهذا شيء يشير الى القدر الكبير من الحكمة والاستشراف الذي يتمتع به.
من ناحيته أكد رئيس مجلس الغرف الاسلامية الشيخ صالح كامل ان العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله انطلق ومنذ بداية تسلمه لمقاليد الحكم من منطلق واضح وصريح وهو العمل الدؤوب والسعي الجاد لرقي المجتمع وتسخير كافة موارده لرفاهية المواطنين.
وقال ان فكرة انشاء صندوق استثماري مخصص لذوي الدخل المحدود يبرز بجلاء مدى الحرص الذي تتمتع به القيادة على مصالح الشعب والقدر الكبير من الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين بأبناء شعبهم خصوصا ما يتعلق بتنمية مواردهم.

سوق الأسهم والعقارات استفادت من نمو الاقتصاد السعودي العام الماضي
ارتفاع متوسط أسعار النفط 14٪ خلال 2006 مع زيادة الإنتاج السعودي إلى 10 ملايين برميل يومياً


الرياض - أحمد بن حمدان:
توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع متوسط أسعار النفط في هذا العام بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 54دولارا عما كانت عليه في عام 2005 حين كان متوسطها يقدر ب 48 دولارا, إضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط السعودي من 9,5 ملايين إلى 10 ملايين برميل يوميا.
واستند التقرير الصادر عن بنك الرياض على هذه الأرقام في توقعه بأن يحقق الناتج المحلي نموا حقيقيا يصل إلى 7,1٪ في عام,2006 بينما النمو الاسمي يقدر ب 15٪ نظرا لتدني نسبة الارتفاع في أسعار النفط, إضافة إلى ارتفاع النمو الحقيقي في القطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 7,5٪, بينما يصل النمو الاسمي إلى 9٪.

وأشار التقرير إلى توقعه بأن تبلغ إيرادات ميزانية السعودية التي ستعلن خلال العام الجاري 659 مليار ريال مقارنة بإيراداتها العام الماضي والتي بلغت 390مليار ريال, فيما قدر التقرير مصروفات الميزانية بنحو 407مليار ريال مقارنة بمصروفات الميزانية التي أعلنت العام الماضي والتي بلغت 335مليار ريال, مما سيترتب عليه توافر فائض يقدر ب 252مليار ريال يقابله فائض في ميزانية العام الماضي بلغ 55 مليار ريال.

وقال التقرير إن العام الجاري سيكون الاقتصاد السعودي فيه أفضل نموا من عام 2005 نظرا لأن نمو هذا العام سيأتي من تحسن نمو القطاع الخاص, مقارنة بنمو القطاع النفطي, مما يؤكد على التطور الواضح في مجال تحقيق التنويع الاقتصادي.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 4,3٪ في العام ,2006 فيما توقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة من بين الدول الصناعية بمعدل 3,3٪, والاتحاد الأوربي بمعدل 1,8٪, فيما توقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الياباني من بين الدول الصناعية نمو بنسبة 2٪.

ومن المرجح وفق التقرير أن تشهد أسواق الدول الناشئة تحسنا كبيرا في آدائها ونموا في اقتصادها, ومن ذلك نمو الناتج المحلي للصين بمعدل يصل إلى 8,2٪ في عام ,2006 كما توقع التقرير بأن تحقق الاقتصاد الهندي نموا يبلغ ,6,35 إضافة إلى تحقيق دول الشرق الأوسط نموا في اقتصادها قدره 5٪ خلال العام نفسه.

ونوه التقرير إلى النمو القوي الذي شهدته المملكة عام 2005 في إيرادات الصادرات النفطية والسيولة النقدية والنشاط الاقتصادي, وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الخدمة و كذلك تدني معدلات التضخم, مضيفا بأن تدفقات السيولة النقدية الضخمة أدت إلى زيادة الدخل والثروة في البلاد, وكان أكبر المستفيدين من هذا النمو سوق الأسهم المحلية والعقارات.

وأكد التقرير أن أداء القروض في قطاع البنوك حقق نموا كبيرا العام الماضي حيث بلغ إجمالي تلك القروض 443 مليار ريال وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق, كما أنه يعد نموا كبيرا مقارنة بعام 2004 الذي بلغ فيه إجمالي قروض البنوك 331 مليار ريال.

وأضاف التقرير بأن الناتج المحلي السعودي حقق نموا خلال 2005 قدر ب22,7٪, حيث يعد أكبر نمو له منذ 10 سنوات, ونتيجة لذلك فقد نما القطاع النفطي الذي يشكل 30 إلى 33٪ من إجمالي الناتج المحلي للسعودية, فبلغ نمو القطاع النفطي 51٪ في عام ,2005 منوها إلى أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا بنسبة 8,5٪ في العام نفسه.

سوق الأسهم: هل يحقق آمال المؤملين؟


د. سليمان بن عبدالله السكران٭
أعلن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله ومتعه بالصحة - العزم على اقامة صندوق لذوي الدخل المحدود والذي سيكون - هذا الصندوق - في اطاره العام مستثمرا في سوق الأسهم.وتأتي هذه الخطوة الكريمة من قائد هذه الأمة يحفظه الله مكملة لمنظومة من القرارات والتوجهات لسياسته الاقتصادية الحكيمة وذلك انطلاقا من حرصه واهتمامه المنقطع النظير في كل شؤون المجتمع. وسوق الأسهم منذ عام 2003 ولأسباب عديدة صار جزءاً من خريطة الأصول المالية الشخصية للسواد الأعظم من السعوديين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم وذلك اما بالاكتتاب المباشر أو بالتداول في السوق الثانوية. ونظراً لهذا التفاعل الاجتماعي والاقتصادي بهذا السوق والزخم الهائل في تسارع وتيرة معاملاته افضى الى ضرورة الاهتمام به فكان من نتاج هذا الاهتمام اقامة سلطات تشريعية ورقابية وانتشار أكثر لمكونات بنيته الرئيسة لضمان فعالية أدائه والعمل على ما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من بناء واقامة سوق للأسهم والتي من بينها زيادة معدلات نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتشجيع صغار المدخرين لتنمية مدخراتهم وحشدها لتوجيهها في قنوات استثمارية منتجة تعمل على دعم الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل أملا في أن ينعكس ذلك على تحسين مستويات المعيشة وتوزيع الثروة بشكل أكثر كفاءة. وقد أثبتت التجارب السابقة في الدول المختلفة فائدة الأسواق المالية عموماً وتطويرها حيث خلصت احدى الدراسات عن انعكاسات تطوير الأسواق المالية على أداء الاقتصاد بتحقيق نمو في اقتصاداتها يوازي 2,75٪ سنوياً مقارنة ب 1,2٪ سنوياً في تلك التي لم تتطور أسواقها المالية. وفي سوق الأسهم السعوي بالذات والذي يعتبر جزءا من الصورة الكلية لسوق المال حقق تنامي السوق انعكاسات جيدة على الاقتصاد حتى مطلع هذا العام حيث بدأ في نهاية شهر فبراير مسيرة من الانحدارات السلبية الى ان وصل بها الى ما يمكن اعتباره انهياراً للسوق وخسارة عظيمة لم يقتصر اثرها على الجوانب الاقتصادية والمالية بل الاجتماعية والسايكلوجية وغيرها.ولسنا هنا بصدد التعرف على اسباب هذا الانهيار لأنني وغيري ابدي وجهة نظري من خلال ما هو معروف ومتاح من معلومات في أكثر من محفل ومحاضرة أو كتابة ولكن قد يقصر علمنا عن بعضها لسبب أو لآخر نحو ايجاد تبرير منطقي اقتصادي يتفق ونظريات العلوم المالية المثبتة. ونظراً لفداحة التأثر والأثر فقد اهتم خادم الحرمين الشريفين كعادته يحفظه الله بهذا الموضوع حتى تدخل شخصياً ليثري الساحة الاقتصادية بتوجيهات وسياسات طبقت أو ستطبق ستكفل انتظام السوق وبالتالي تحقيق الهدف المنشود من اقامة سوق الأسهم في الأصل. فمن آماله أيده الله رؤية استثمار آمن لصغار المستثمرين وزيادة الرفاه المعيشي لذوي الدخل المحدود من خلال آلية استثمارية تكفل لهم ضمان تنمية أموالهم والتي في تقديري المتواضع بأن سوق الأسهم السعودي قادر على الاستجابة لمثل هذا المطلب. وهذا ليس من باب التمني نظراً لوجود كيانات اقتصادية في سوق الأسهم السعودي تصنف بالجودة بجميع المعايير الاقتصادية الدولية علاوة على ما يستشرف لها من مستقبل كبير في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي ووجود مقومات الفوز بالمنافسة في أدائها. ونظراً لوجود أكثر من اسم في هذه المجموعة الناجحة حاليا ومستقبلا في السوق السعودي والاقتصاد الدولي فإن جمعها في صندوق استثماري بلاشك سيخفف من وطأة المخاطر ويكفل ضمان النمو لذا فالسوق بلاشك قد وفر مناخا وآلية ملائمة لم تكن معهودة من قبل لتلبي وتحقق هدف تنمية الاستثمار بشكل آمن خصوصاً اذا أحسن ادارته واقتصر الانتساب إليه على الفئة التي عني اليها من يروم لشعبه دوما الرفعة والعيش الكريم والذي لا نملك غير الدعاء له بأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يسدد على الخير والتوفيق دوما خطاه.

قال إن السوق مطمئن ومتجه إلى الأعلى بعد تكليف التويجري ..
الجعفري: مكررات أرباح الشركات يغري المحافظ الكبيرة وما يحصل ضغط لتخويف الصغار


الرياض - عبد العزيز القراري:
تسبب عطل فني لحق ببعض أنظمة المصارف الرئيسية خلال تعاملات الفترة المسائية ليوم أمس إلى هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مستويات متدنية بلغت عند الإغلاق 1,095نقطة.
وعبر عدد من المتعاملين عن سخطهم من جراء تكرر الأعطال التي كبدتهم خسائر فادحة، مشيرين إلى أن غياب معلومات العطل أثارت مخاوفهم من عودة السوق لسلسلة الهبوطات السابقة.

وانتشرت حمى الخوف والهلع بين أوساط المتداولين في المصارف الأخرى، التي لم يتعطل فيها النظام ما أدى إلى تدافعهم للبيع ظناً منهم أن هناك عودة لحدة الصراع في السوق مرة أخرى.

وقال المديرالعام لشركة المؤشر للاستثمارات المالية علي الجعفري إن متابعة عدد كبير من المتداولين لحركة تذبذب المؤشر تجعلهم يتصرفون بشكل جماعي إما بالبيع أو الشراء، مشيراً إلى أن هذا السلوك يجب إن يتوقف في هذا الوقت بالذات خصوصاً إننا في منطقة حرجة تتطلب الصبر حتى ينطلق إلى الأعلى.

وأكد الجعفري أن هناك من يستفيد من موجة الهلع التي تصيب صغار ومتوسطي المتعاملين الملتصقين امام الشاشات ولا يملون من حركة المؤشر، مؤكداً إن ما يجري هوتخوفيهم للحصول على كميات كبيرة لعلم المحافظ الكبيرة بان السوق متجه لأسعار أكثر عدلاً من أسعار الشركات الحالية، وخصوصاً ذات العوائد.

وقلل من تأثير جني الأرباح وخلل المصارف على هبوط السوق، معتبراً أن هذه رسالة واضحة من كبار المحافظ حيث لوحظ خلال تعاملات أمس جمع كميات كبيرة من الأسهم وبأسعار متدنية.

وقال الجعفري إن مكررات الأرباح للشركات مغرية، مشيراً إلى أهمية التماسك وعدم التفريط بالأسهم بسبب إن السوق بعد تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري في وضع مطمئن، مطالباً بضرورة التريث حتى يتم إعلان خطة عمل الهيئة الجديدة لأنها ستكون من صالح السوق.

وأستغرب من عدم استيعاب المتداولين كثرة كلام خادم الحرمين الشريفين بالسوق والمحفزات التي يعلنها أكثر من مرة، ولكن قد يكون خوف الناس هو بعض المحللين والارتباط بحركة المؤشر.

المرشد: لا بد أن يكون له نصيب في تأسيس الشركات .. ولا يشكل خطراً على «المصارف»
صندوق ذوي الدخل المحدود يدفع صغار المستثمرين للتفاؤل بتحقيق ثراء محدود المخاطر



الرياض-عبد العزيز القراري:
وصف اقتصاديون الصندوق الاستثماري لذوي الدخل المحدود الذي أعلنه أمس الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي لن يشارك فيه غير محدودي الدخل من السعوديين ممن يملكون أقل من نصف مليون ريال، بأنه من المبادرات الاقتصادية التي ستساهم في تنمية مدخرات المواطنين.
وتوقعوا بأن آلية عمل الصندوق التي المنتظر ان يتم الإعلان عنها عقب عودة الفريق الاقتصادي الذي أوفده خادم الحرمين الشريفين لدول العالم ستكشف العديد من التساؤلات التي يتم تناولها بين أوساط الاقتصاديين.

وعن ضمان رأس المال، قالوا إن ذلك يتم عن طريق استثمار الصندوق في مجالات استثمارية مضمونة الربحية مثل الاكتتابات، إضافة إلى تحمل الدولة مخاطر الاستثمار والقرار الاستثماري.

واستبعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي والمحلل المالي مطشر المرشد أن يكون الصندوق الاستثماري الذي تعتزم الحكومة السعودية طرحه سيكون منافسا أو مؤثرا على عمل صناديق المصارف، مشيراً إلى إنه سيساهم في الحد من المضاربات العشوائية إذا استثمر في سوق الأسهم.

وتوقع أن يتم توجيه الصندوق للاستثمار في الاكتتابات أسوة بصندوق التأمينات وصندوق التقاعد، مشيراً إلى انه من الضروري أن تكون له حصة في الاكتتابات المقبلة خصوصاً وأن هناك العديد من الشركات التي تمتلك الدولة حصصا ستطرح للاكتتاب.

وطالب بضرورة تقليص حصة المؤسسين الذين يتمسكون بنسبة 70 في المائة ويتم طرح نسبة 30 في المائة للمواطنين، لافتاً إلى أن ذلك لا يمكن السماح في بقية دول العالم.

وقال المرشد لا يوجد في أي دولة من دول العالم تتميز بمتانة الاقتصاد كالسعودية التي حظي الجانب الاقتصادي فيها من الملك عبد الله بن عبدالعزيز الذي يعطي الجانب الاقتصادي أولوياته لانعكاس ذلك على رفاهية المواطن.

كما توقع أن يتم توظيف جزء من سيولة الصندوق في قطاع العقار باعتباره من الاستثمارات ذات العوائد المجدية، مشيراً الى أهمية خلق أوعية استثمارية تستوعب حجم السيولة العالية التي تتمتع بها السعودية خصوصاً في السنوات الأخيرة.