المؤشر يغلق على النسبة القصوى نزولا
اعطال التداول الآلي بالبنوك تفاقم المشكلة والسوق بحاجة لصانع
تحليل:علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية امس تعاملاته متراجعا بمقدار1059،58 نقطة او بما يعادل %9،24ليقف عند مستوى 10764 نقطة وهو اغلاق يميل الى السلبية ومن المتوقع ان يشهد السوق اليوم الاربعاء مزيدا من التراجع وتبقى نقطة دعم 10546 هي الاقوى وكان من الواضح ان السوق بحاجة الى صانع جديد بعد ان احتدم الصدام بين قوتين احداهما تريد رفع السوق واخرى العكس، وعلى هيئة السوق المالية ان تراقب من يضغط على الشركات القيادية ومن يوم الاحد الماضي حتى اخر لحظة من تعاملات امس.
يذكر ان السوق لديه نقطة دعم قوية عند حاجز 9470 نقطة نتمنى ان لانعود اليها فجميع العوامل الاقتصادية لم تتغير بل على العكس ازدادت قوة ونتوقع ان أي ارتداد اليوم هو ارتداد وهمي حتى يغلق فوق حاجز 11560 نقطة ونتوقع حتى المضارب المحترف ان يجد اليوم صعوبة في التعامل مع السوق وعلى صغار المتعاملين ان يكونوا اكثر هدوء فكما هبط السوق سوف يعود ،السوق من الناحية الفنية دخل تعاملات امس وهو مازال داخل قناة هابطة فرعية تبدا من عند حاجز10546 نقطة وتنتهي عند حاجز مقاومة 12280 نقطة ، وهذا ليس معناه ان السوق في اتجاة هابط بل على العكس لديه امكانية لاتخاذ الاتجاه الصاعد وفي أي لحظة ، ولكن صعوبة هذه المقاومة تحتاج الى اجراء عملية جني ارباح متكررة لتمكنه من اختراق هذه المقاومة ومن ثم الدخول الى القناة الصاعدة والاغلاق فوقها لمدة ثلاثة ايام وعلى ضوئها يرسم هدفه بالوصول الى حاجز13912نقطة وهي الاهم في مسيرة السوق في الايام القادمة حيث يعتبر تخطيها ان السوق انهى عملية التصحيح (المزعوم) ودخل قناة صاعدة كبيرة ، وهذا لايمنع ان المنطقة الواقعة بين 13500 و13900 تعتبر منطقة جني ارباح ، اذا سيبقى السوق في منطقة محيرة اذا لم يجزم في اليومين القادمة اما بالهبوط او الصعود وهذه الحيرة تعني عدم تغلب قوة على الاخرى، وهذه الحيرة لها سلبية، كما لها ايجابية فمن سلبيتها تجعل السوق يميل الى الركود الى حد الملل وتفتح المجال اما الشركات الصغيرة بالصعود حتى تصاب بالوهن وتكبل الكبيرة أي فترة مشابهة للفترة السابقة لقبل التصحيح ، اما الايجابية فانها توفر مناخا استثماريا بدلا من المضاربة ، ولكن لابد من متطلبات وهذه المتطلبات قد تكون على حساب المتعاملين في الشركات الصغيرة وتحديدا التي بداخلها (قروبات) وزيادة تكبيل الشركات الكبيرة توحي بان السوق اقرب الى هذا السلوك ويمكن معرفته اذا شاهدنا التذبذب يضيق يوما بعد يوم
رغم ان المؤشر العام للسوق لايعكس وضعيته بدقة ، ولكن نحن هنا نركز على نقاط الدعم والمقاومة خاصة بعد ان اصبح صناع السوق يجيدون التعامل معها فهي محاولة لقراءة افكارهم فمن الخطأ ان تفكر بغير تفكيرهم ، فالجميع تعرض لامتحان قاسٍ ، يجعله اكثر حذرا وحيطة
من المحتمل ان يتم استخدام قطاع الاسمنت مع سهم الاتصالات للحفاظ على توازن المؤشر العام في حالة حدوث عملية اندفاع بالبيع ويعتبر الاتصالات بعيدا عن نقطة المقاومة العنيفة 135 ريالا مقارنة بالاسهم القيادية الاخرى التى قاربت على الوصول الى هذه المقامات فسابك امامها نقطة مقاومة 172 والراجحي 295 والكهرباء 21 ريالا، ولكن مشكلة هذه القياديات تشهد عمليات جني ارباح طوال الثلاثة الايام الماضيه، وتعتبر متابعة سابك اليوم مهمة لفهم السوق فهي مؤشر المؤشر خاصة وانها شهدت في الدقائق الاخيرة تجميعا ، وتعتبر الشركات التي اغلقت امس وخلال الفترة الصباحية على النسبة العليا هي من يمكن المضاربة عليها وبحرفنة.
في الفترة المسائية غير السوق وجهته بالكامل حيث سلك مسار التراجع نتيجة الضغط على الشركات الكبيرة وذلك بواسطة البنوك ، حتى ان كثيرا من الأسهم اغلقت على النسبة السفلى وقد ساهم تعطل اجهزة البنوك المحلية والمساعدة في اصدار اوامر البيع والشراء في تفاقم المشكلة حيث اثرت على اتخاذ المتعاملين للقرارات الاستثمارية الصحيحة ، وكذلك تعطل خدمة (مباشر) الناقل الوحيد للمعلومات الانية للسوق ، وحقيقة لابد من النظر في هذه الاعطال التي تسببت في تكبد مستخدميها خسائر فادحة خاصة اذا عرفنا انها تقدم كخدمة بمقابل وباسعار باهظة مقارنة بالخدمات المتواضعة التي تقدمها
فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت شركة اللجين عن عدم اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر الذي عقد مساء امس 18 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 16 مايو 2006م . وتعتزم الشركة الدعوة لعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 23 مايو 2006م وسيتم نشر الدعوة حسب النظام بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
من جهة اخرى تم انعقاد الجمعية العمومية الثالثة والعشرين لشركة القصيم الزراعية وأقرت البنود التالية: البند الأول : الموافـقة على ما ورد في تقــــــــرير مجلس الإدارة عن السنة الماليـــــــة المنتهية في 31/12/2005م البند الثاني : الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2005م, وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة . البند الثالث : الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات . البند الرابع : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م البند الخامس الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31/12/2006م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره.
مواقع النشر (المفضلة)