البرنامج التأهيلي لشهادة محاسب إداري معتمد CMA

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 55

الموضوع: الحق على العقار قبل ان يولع

  1. #31

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع



    ارتفاع الإيجارات السكنية في الرياض 20 %




    سجلت الإيجارات السكنية في الرياض ارتفاعا جديدا، رغم انخفاض الضغوط التضخمية على مستوى تكاليف المعيشة حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي، والتي أظهرت انخفاضا في التضخم خلال العام الماضي من 11.4 إلى ما يقارب أربعة في المائة.

    رصد في جولة ميدانية على مكاتب استثمارية عقارية..... الارتفاع الجديد بنسبة تصل إلى 20 في المائة.. وسط مطالبات من قبل المستأجرين بإيجاد نظام لاعتماد زيادة بنسبة سنوية كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية.

    - سعد حجيلان المرشدي صاحب إحدى شركات الاستثمار العقاري، هناك زيادة في الطلب مع بدء الدراسة، وهي «عادة سنوية».

    وأشار إلى أن تفاوت أسعار إيجارات الشقق يعود إلى اختلاف الأشكال الجمالية والموقع والمساحة وطريقة التصميم ودفع القيمة.

    ومطالبات للجهات المعينة بإيجاد نسبة زيادة سنوية كما هو معمول في مدينة دبي للسيطرة على الأسعار والسيطرة على مزاجية أصحاب العقار .

    في كل عام تقريبا تكون هناك زيادة غير مبررة من قبل ملاك العقار تحت ذرائع غير عقلانية.. منها ارتفاعات القيم السكنية المجاورة وزيادة الطلب وأمور كثيرة.

    قدرت الأوساط العقارية إجمالي قيمة سوق الإيجارات بأكثر من 16 مليارا.
    فيما أكدت دراسة عقارية حديثة أن الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد أعداد السكان والهجرة إلى المدينة، وزيادة الطلب على الإيجارات، وتأخير تخصص الأرض، حيث يواجه الفرد قوائم انتظار طويلة جدا للحصول على القرض، ثم ينتظر سنوات لإيصال الخدمات الأساسية إلى موقعه، ثم بعد ذلك يكتشف بأنه لا يستطيع بناء سكن كبير ولا يستطيع مواجهة مصاريفه التشغيلية، إضافة لتكاليف أخرى مثل سداد قيمة القرض وتكاليف البناء، الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن الإيجار في ظل غياب شبه تام في قطاع التمويل العقاري.



  2. #32

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع


    عضو مجلس الشورى الزكري:تحديد زيادة سنوية للعقار نظام فاشل ويربك السوق

    المملكة تحتاج 600 ألف مسكن و117 ملياراً متطلبات التمويل حتى 2020 ..

    طرحت قضية ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات مجموعة من التساؤلات حول أسبابها والطرق الكفيلة بحلها للحفاظ على متانة هذا القطاع، في ظل الأزمة العالمية التي ضربت مجموعة كبيرة من البلدان الكبيرة والصغيرة. وبالتزامن مع ذلك بدأت تظهر اقتراحات وأفكار تصب حسب مطلقيها في خانة الحفاظ على القطاع العقاري السعودي، ومنها مطالبات بتحديد الزيادة السنوية للعقار للحد من الارتفاعات في السوق. إلا أن عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري عارض هذه المطالبات مبررا ذلك بعدم نجاحها، لأن سوق المملكة حرة وتتحكم فيها قوى العرض والطلب، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا النظام طبق في المملكة في سنوات الطفرة الأولى في السبعينيات وألغي، كما طبق في الإمارات ومصر ولم ينجح أيضا.

    وقال .. إن عملية التحديد هذه ستربك السوق العقارية المحلية وبالتالي من الصعب متابعتها ومراقبتها، خصوصا أنك لا تستطيع أن تراقب المئات من الناس عندما يؤجرون مساكنهم وعقاراتهم. وطالب بأن تترك السوق في المملكة للعرض والطلب، وقال إن هذا النظام لم ينجح في الدول الأخرى سواء في قطاع العقار أو القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن هذه المطالبات ليست حلا، معتبرا أن الحل هو في أن يكون هناك عدد كاف من الوحدات السكنية، من خلال تعاون الدولة مع القطاع الخاص لعمل برامج للإسكان، وأن تتحمل الدولة جزءا من تكلفة التمويل، أوالتمويل كله.

    وأضاف أن هناك عددا من الخيارات متروك للدولة، منها أن تبني المساكن للمواطنين وتقسط عليهم بطرق ميسرة، أو أن تسمح للجهات الأخرى أن تبني وتتحمل هي تكلفة التمويل.

    وفي السياق ذاته أفاد الزكري أنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص ممثلا في البنوك وشركات التطوير لنكمل مايسمى بحلقة التمويل. وقال إننا ننتظر إقرار منظومة الرهن العقاري بعدما رفعت إلى المقام السامي، للعمل بها. وأضاف أننا نواجه مشكلة عدم وجود أطر للتمويل العقاري، وأكبر دليل على ذلك أنه لا يوجد مكان يذهب إليه المواطن كي يشتري منزلا أو يعطيه تمويلا معينا إلا إذا كان راتبه يغطي مديونيته، وهذه مشكلة بحد ذاتها.

    وبحسب آخر الإحصائيات، فإن المملكة تحتاج إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن إلى السوق العقارية، فالعدد المطلوب يمكن أن يتقلص مستقبلا إذا ما استمرت أسعار مواد البناء في الانخفاض، فضلا عن إقرار منظومة الرهن العقاري الذي سيعمل بدوره على تحريك النشاط العقاري من جديد وإحداث نمو في الصناعة العقارية في السعودية، ويشجع على دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشاريع العقارية ما يعد حافزا جديدا لنمو سوق العقارات.

    ومن جانب آخر قالت مصادر عقارية إن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف أو تنخفض، بل ستزداد بنسب أكبر مع السنوات المقبلة، لأن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، ما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان. ووفقا لمعلومات إحصائية، فإن متطلبات تمويل الإسكان تقدر بنحو 117 مليار ريال حتى العام 2020، الأمر الذي يستلزم زيادة الاستثمارات وإعطاء هذا القطاع أهمية كبرى، خصوصا أن النمو السكاني يحتاج إلى توفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية، حيث يقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال سنويا، وأن هذه الاحتياجات ستدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنويا بمعدل 4.2 في المائة، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى أكثر من 30 مليون نسمة بحلول العام 2020.



  3. #33

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع

    العقار مولع من بعد ازمه فبراير ، لو يولع زياده العالم بتحترق .

  4. #34

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع



    _ صحيفة الاقتصادية 10/10/2009

    كشفت دراسة حديثة أعدها فريق بحثي برئاسة الدكتور فهد الحريقي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل أن الشقق السكنية تعد النوعية الأكثر رغبة من قبل السعوديين في الآونة الأخيرة، متجاوزة كل الأنواع الأخرى من المساكن، ووجدوا فيها ملاذا في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء.

    وكانت عدة دراسات قد كشفت أخيرا عن توجه السعوديين لتلمك الشقق السكنية في الوقت الذي توجهت فيه شركات التطوير العقاري لبناء شقق تمليك لتغطية الطلب الحقيقي عليها.

    وأفادت البيانات التي أظهرتها الدراسة أن 66.3 في المائة من الأسر التي يقل عدد أفرادها عن خمسة أشخاص تسكن الشقق.

    ويحتاج شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في مدن مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والمدن الاقتصادية الجديدة إلى وحدات سكنية تمثل الشقق النصيب الأكبر منها.

    وتعد الشقق خياراً استراتيجيا للمتزوجين حديثاً ومحدودي الدخل والأسر الأقل عدداً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار إيجارات الشقق، الأمر الذي دفع بالمواطنين لتملك شقق بنظام التقسيط ولو بفوائد عالية هروباً من الارتفاع المتصاعد لأسعار الشقق وعدم الثبات على أسعار محددة.

    وكان عدد من العقاريين قد أكدوا أن الشقق السكنية ستفرض نفسها على غيرها من الوحدات السكنية وأن تملكها سيصبح خياراً أولياً لمتوسطي ومحدودي الدخل.

    وتعكف شركات التطوير العقاري حالياً على دراسة حاجة سوق الوحدات السكنية من الشقق لتركيز الاهتمام عليها في مشاريعها المستقبلية، ويطالب البعض منهم السماح بارتفاع الأدوار في المدن للبدء بضخ عدد كبير من الشقق السكنية، وربما يعطي تعدد الأدوار فرصة للحصول على شقق سكنية بأسعار أقل.

    ويعود سبب الاهتمام بشقق التمليك أخيرا إلى تكلفتها الأقل بين نظيراتها من الوحدات السكنية، إضافة إلى اهتمام المطورين العقاريين ببناء نوعية جديدة من الشقق بمساحات مناسبة لاحتياج الأسر التي تضم أربعة أبناء فأقل.

    وكانت الدراسة التي قام بإعدادها فريق بحثي من أساتذة العمارة في جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد الحريقي وعضوية الدكتور عدنان الشيحة والدكتور جمال الدين سلاغور: إلى أن هناك ارتباطاً بين حجم الأسرة ونوع المسكن، فكلما صغر حجم الأسرة ازداد الإقبال على السكن في شقة.

    كما أشارت إلى وجود علاقة واضحة بين الدخل الشهري للأسرة ونوع المسكن، فكلما قل الدخل ازداد الإقبال على الشقق، حيث يسكن الشقق 67.4 في المائة من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خمسة آلاف ريال ... و63.4 في المائة من الأسر التي يراوح دخلها بين خمسة وثمانية آلاف ريال ... و39 في المائة من الأسر التي يراوح دخلها بين ثمانية و12 ألف ريال.

    وأشارت الدراسة إلى أن متوسط عدد الغرف في الشقق السكنية في السعودية بلغ خمس غرف فيما بلغ نصيب الفرد من مساحة الشقة 36.9 متر مربع.




  5. #35

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع


    عضو لجنة الخدمات العقارية في «غرفة الرياض»: التقييم العقاري غير منظم.. وتقاعس البنوك لتمويل المطورين أسهم في تضخم أسعار الوحدات السكنية

    جريدة الرياض السعودية


    أكد أن معظم الشركات المالية غير مؤهلة لعمل صناديق عقارية

    أكد خالد بن شاكر المبيض عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض والمدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات، أن التقييم العقاري في السوق المحلي غير منظم.

    ورحب المبيض في حوار مع «الرياض» بفكرة إنشاء شركات مقاصة عقارية تتولى تقييم العقارات والتأكد من سلامة العقار المراد- مستدركاً- في أن تطبيقها لن يكون سهلا فلا أحد- والحديث للمبيض- يستطيع التأكد من سلامة ملكية العقارات إلا إذا قام بعمل تنسيق مع عدد كبير من الجهات الحكومية وستتطلب منه مجهودا ووقتا كبيرا بسبب عدم وضوح بعض صكوك الملكية.

    وانتقد المبيض ما تقوم به كتابة العدل الأولى في الرياض في الوقت الحالي من تدقيق لجميع الصكوك الصادرة منها، معتبراً ذلك عملاً خاطئاً ومنفر ولا يعدو أن يكون إجراء احترازي مبالغ فيه الغرض منه إثبات وجود فليس منطقياً أن يأخذ مراجعة صك أرض صغيرة مشتر حديثاً أكثر من شهر وأحياناً شهر ونصف في كتابة عدل مثل الرياض التي تعتبر رائدة في إصدار الصكوك إلكترونياَ.

    وبين المبيض أن تقاعس البنوك لتمويل المطورين للوحدات العقارية لتغطية الحاجة لمشاريع إسكانية أدى إلى شح في المعروض وتضخم في أسعار الوحدات السكنية القائمة، الأمر الذي دعاه للمطالبة بضرورة وجود جهة مسئولة عن القطاع العقاري المحلي بمستوى الهيئات لفرض قوانين تكبح هذا التوجه.

    وعن وجهة نظره في توقعات لانخفاض أسعار العقارات أكد أنه لن يكون هناك نزول في الأسعار إلا إذا تم توفير وحدات عقارية تغطي الطلب فهناك شح في العرض وزيادة في الطلب....فإلى محصلة الحوار:


    * ما توقعاتك لمستقبل سوق العقار في المملكة؟
    - لم يعد التوقع عن ما سيؤول إليه مستقبل العقار أمراً سهلاً وخصوصاً في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد في المنطقة بشكل خاص والعالمي بشكل عام ولكن يبقى هناك مؤشرات إيجابية يتفرد بها السوق العقاري في ظل النقلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي والقوانين المحفزة للاستثمار في المملكة الذي يعتبر استثنائيا من بين أسواق المنطقة إذ أنه سوق يملك طلباً حقيقياً مدعوماً بفرص عقارية أكثر من ممتازة وفجوة كبيرة بين العرض والطلب.

    * كيف نحمي المستثمرين العقاريين من الاستثمارات الخاطئة؟
    - هذا سؤال هام ولكن أكثر ما كان يضر السوق والمستثمرين هو المساهمات العقارية العشوائية والتي لم يعد لها وجود حيث تم تنظيم المساهمات العقارية عبر هيئة سوق المال التي قامت بوضع مجموعة من الإجراءات الصارمة لعمل أي مساهمة عقارية وجعلتها تحت مظلة الشركات المالية وتحت إشراف ومتابعة هيئة سوق المال ولكن هذا الإجراء جاء أثره كبيراً على السوق العقاري إذ أن معظم الشركات المالية غير مؤهلة لعمل صناديق عقارية مما جعل الاستثمار العقاري يمر بشح كبير في عدد المشاريع العقارية الكبيرة خلال الفترة السابقة.

    * يدعو المهتمون بالقطاع العقاري الجهات العليا إلى تشكيل هيئة عليا للعقار للإشراف على أنشطة وتجارة العقار أسوة بهيئة سوق المال، ما تعليقكم؟

    - هناك أصوات كبيرة من الوسط العقاري تطالب بذلك وأعتقد أن وجود هيئة عليا للعقار سيكون له أثر كبير على نجاح القطاع العقاري فالسوق العقاري اليوم يحتاج إلى دعم وتنظيم كبيرين لتوفير وحدات عقارية يحتاجها السوق العقاري ودون وجود جهة رسمية بمستوى الهيئات لن يكون الدعم كما يجب كما أن هناك شحا كبيرا في وجود شركات تطوير عقاري مما سيؤدي إلى نقص في الوحدات العقارية كما أن الطلب يفوق حجم العرض بكثير وهذا الطلب أصبح معززاً بشركات وبنوك تموله وفي المقابل هناك تقاعس من البنوك لتمويل المطورين الذين سيوفرون وحدات عقارية لهذا الطلب مما سيؤدي إلى تضخم في أسعار الوحدات العقارية القائمة بسبب شح العرض ولا توجد جهة مسئولة اليوم لفرض قوانين لكبح هذا التوجه ولو وجدت لكان الأمر أفضل بكثير.

    * كيف تنظرون لواقع التقييم العقاري في السعودية؟
    - غير منظم ويحتاج إلى تنظيم فهو يعتبر من أساسات اقتصاد الدول فالاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال انهار عام 1985م بسبب أزمة الرهن العقاري الذي كان سبب انهياره التقييم العقاري مما حدا بهم إلى تشكيل مؤسسة حكومية تتبع للكونجرس الأمريكي –وهي أعلى سلطة فيدرالية- بمسمى مؤسسة التقييم APPRAISAL FOUNDATION وحتى عندما حصلت أزمة الرهن العقاري مؤخراً ضن الجميع أن سببها التقييم مجدداً ولكن برئت اللجنة المشكلة لدراسة أسباب الأزمة التقييم وهذا يعطينا مؤشراً عن مدى أهمية التقييم في اقتصاد الدول ويعطينا مدى حاجتنا لتنظيمه خصوصاً ونحن على أعتاب إصدار نظام الرهن العقاري الذي يعتبر التقييم من أهم أساسياته.

    * دعا عقاريون إلى إنشاء شركات مقاصة عقارية تتولى تقييم العقارات والتأكد من سلامة العقار المراد شراؤه سواء كان أرض خام أو مباني أو مخططات، ثم القيام بإجراءات نقل الملكية واستلام قيمة الأرض وتسليمها للبائع؟ ما رأيكم بالفكرة؟

    - فكرة جيدة ولكن تطبيقها لن يكون سهلاً فلا أحد يستطيع التأكد من سلامة ملكية العقارات إلا إذا قام بعمل تنسيق مع عدد كبير من الجهات الحكومية وستطلب منه مجهوداً ووقتاً كبيراً بسبب عدم وضوح بعض صكوك الملكية وللمعلومية ما تقوم به كتابة العدل من تدقيق لجميع الصكوك الصادرة منها هو عمل خاطئ ومنفر ولا يعدو أن يكون إجراءً احترازياً غير هام الغرض منه إثبات وجود فليس منطقياً أن يأخذ مراجعة صك أرض صغيرة مشترى حديثاً أكثر من شهر وأحياناً شهر ونصف في كتابة عدل مثل الرياض التي تعتبر رائدة في إصدار الصكوك إلكترونياَ.

    * ما تقييمك لدور البنوك المحلية في التنمية العقارية في المملكة؟
    - معظم البنوك تقدم مصلحتها الخاصة عن مصلحة السوق العقاري وهذا أمر خاطئ يمكن أن يطبق في سوق غير السوق العقاري فهو تمول كما ذكرت الأفراد لشراء مساكن وتتهرب من تمويل المطور الذي سيوفر تلك المساكن بسبب أن تمويل الأفراد يعتبر أقل مخاطرة وأعلى عائداً من تمويل المطورين وهذا سيؤدي إلى تضخم في قيمة العقارات القائمة وسيزيد الشح في المعروض والخاسر سيكون في النهاية البنك نفسه فلن يجد منتج ليموله لعميله وإن وجد المنتج فلن يكون سعره مناسباً بل مرتفعاً جداً وهذا سيكون مؤشراً لبداية أزمة الرهن العقاري فيجب الحرص من ذلك.

    * ما رأيك بالتنظيمات الجديدة للسوق العقاري المعلنة أخيرا؟ وهل هناك تشريعات يجب فرضها في السوق؟

    - لم تصدر تنظيمات هامة حتى الآن باستثناء إيقاف المساهمات العقارية وإصدار نظام الصناديق العقارية ولازال السوق بحاجة إلى تنظيمات أكثر.

    * ما المطلوب لجذب الشركات العقارية الأجنبية للسوق السعودي؟
    - السوق العقاري يعتبر اليوم من أكثر أسواق المنطقة جاذبية بسبب الفرص المتاحة والطلب الضخم على الوحدات السكنية الذي يوفر فرصة استثمارية لشركات التطوير العقاري وبالأخص المتخصصة في المشاريع السكنية الاقتصادية ولا توجد معوقات كبيرة لتلك الشركات العقارية لدخول السوق وأتوقع أن تبدأ شركات كثيرة بالدخول في السوق خلال السنوات القادمة بإذن الله.

    * ما رأيك في التكتلات العقارية التي تظهر حالياً بين بعض الشركات والمستثمرين؟ وهل تؤيد قيام تحالفات شركات محلية مع أجنبية؟

    - هذه التكتلات تعتبر أمراً صحياً خصوصاً بعد الأزمة العالمية فهناك شركات عقارية عالمية ستبحث عن فرص استثمارية في أسواق جديدة وستكون السوق العقارية السعودية ضمن أولوياتها الكبرى وستفضل تلك الشركات الدخول مع شركات محلية لها خبرة.

    * كيف تقيمون تشجيع الحكومة لإيجاد قطاع يهتم بالتمويل الإسكاني؟
    - المجهود الذي قامت به يعتبر أفضل ما تم تقديمه ولكن يجب أن تتضافر مجهودات القطاع الخاص لدعم تلك التوجهات فهي لن تنجح بدون تعاون من القطاع الخاص لخدمة التوجه إذ أن ماتقوم به الدولة مشكورة سيحرك عجلة الاستثمار العقاري بإذن الله.

    * ما الأنظمة التي يحتاجها الاستثمار في قطاع التمويل الإسكاني في السعودية؟
    - الرهن العقاري من أهم الأنظمة التي سيحتاجها قطاع التمويل الإسكاني

    * في ظل الغلاء الواضح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية يعاني الكثيرون في توفير مسكن عمر ملائم للأسرة، برأيكم ما هي الآلية للتغلب على هذه المشكلة ؟

    - لن يكون هناك نزول في الأسعار إلا إذا تم توفير وحدات عقارية تغطي الطلب فهناك شح في العرض وزيادة في الطلب.

    * تسعى الحكومة لحل القضية الإسكانية؟ ما ذا تقترحون من إجراءات لمعالجة القضية؟
    - تقديم دعم للمطورين الذين سيطورون مشاريع إسكانية اقتصادية ويكون الدعم للأرض والبناء بشرط تحديد نسبة متدنية لربح المطور وبالتالي ستتوفر عدد ضخم من المشاريع العقارية الاقتصادية بسعر مناسب.

    * تم اختيار شركتكم مؤخراً لتسويق مشروع حمراء الشرق التابع للمؤسسة العامة للتقاعد فما وضع هذا المجمع؟

    - مشروع حمراء الشرق عبارة عن مشروع يضم 126 معرضاً تجارياً تم تنفيذها ضمن أعلى المستويات والمواصفات العالمية ومن يزورها يبهر بالمستوى الذي نفذت به كما أن جميع المعارض منتهية التشطيب تماماً وتم تركيب وحدات التكييف لكامل المشروع مما يجعله نموذجاً للمشاريع العقارية المكتملة وعندما بدأنا في تأجير المشروع تفاجأنا بالحجم الكبير من طلبات المستأجرين من أعلى المستويات وسيضم المشروع أنشطة متميزة بإذن الله.




  6. #36

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع



    ارتفاع ملحوظ شرس للعقار في الرياض ... كما أشعل اعلان البدء في انشاء مطار حائل الدولي أسعار العقارات في المخططات السكنية القريبة من الموقع وقفزت الأسعار 80%...

  7. #37

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع

    أنباء عن تحول جذري في استحقاق السعي ضد أصحاب الخام ...

  8. #38

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع



    أصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريراً عن قطاع العقارات السعودى رأت فيه ان القطاع قد شهد نشاطاً كبيراً بسبب أساسياته القوية التى تؤهله لذلك النشاط، حيث إن هناك زيادة كبيرة فى النمو السكانى.

    ومن ناحية أخرى فقد خصت هيرمس بالذكر سهمي العقارية ودار الأركان من أسهم القطاع، حيث أوصت بشراء سهم العقارية فى الأجلين الطويل والقصير وحددت سعره العادل عند 33.50 ريال وهو ما يزيد بـ 27% عن سعر السهم وقت التقييم والبالغ 26.30 ريال (18 اكتوبر)، كما أوصت بالتراكم على سهم دار الأركان فى الأجلين أيضاً، وحددت سعره العادل عند 19.15 ريال وهو ما يزيد بـ 15% عن سعر السهم وقت التقييم والبالغ 16.60 ريال (18 اكتوبر).
    .

  9. #39

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع

    ستركز على قطاع الإسكان"كسب" السعودية تخطط لإطلاق 5 صناديق عقارية


    دبي - الأسواق .نت
    كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية عبد الله بن سعود الرشود أن المجموعة تدرس كل الفرص في سوق العقارات لاطلاق خمسة صناديق عقارية خلال العام المقبل 2010. الا ان ذلك يتوقف على تطورات الازمة الاقتصادية العالمية.
    وقال ان التركيز من قبل المجموعة بنصب على القطاعات الاقل تضررا وخاصة قطاع الإسكان الذي لايزال يحقق طلبا كبيرا ومستمرا في السوق المحلية حيث تحتاج العاصمة الرياض 30 الف وحدة سكنية سنويا على مدار الأعوام العشرة المقبلة .
    وذكر في تصريحات نقلتها صحيفة " الإقتصادية" السعودية أن طرح الصناديق في الوقت الحالي يأتي للاستفادة من وضع السوق العقارية، واقتناص الفرص المتاحة، في ظل انخفاض أسعار مواد البناء بشكل عام.
    وكانت مجموعة كسب المالية أطلقت 4 صناديق عقارية إثنان منهما مفتوحات واخران مغلقان ،حيث حققت الصناديق المفتوحة ما بين 15 و20 في المائة حتى الآن بحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة

  10. #40

    افتراضي رد: الحق على العقار قبل ان يولع

    العقار كان الولد البار عندنا سالف الأيام..!

    أشك أن يستمر انجاب اولاد بررة بعد ادخال جينات أمريكية بمواصفات خاصة الا اذا فعلاً أستوعبنا الدرس ...!!
    فالتاريخ يعيد نفسه وخصوصا بالبلدان العربية يرغم ليعيد نفسه..!!!

    تقديري

صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحق بسرعة صفقة بيع GBPUSD سهلة والشعر ناز بسرعة الحق وادخل وبيع بسرعة
    بواسطة mohamedkhaled في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-07-2014, 06:15 PM
  2. *** الى أين .. أيها العقار .. !!!
    بواسطة سلوم السلوم في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-02-2012, 03:26 AM
  3. العد التنازلي للعقار .... الحق يا صاحب العقار وانتبه يا صاحب الاسهم
    بواسطة د.صديق البلوشي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 20-05-2011, 08:52 PM
  4. بورصة العقار في انهيار !!
    بواسطة عمادبوصقر في المنتدى نادي خبراء المشاريع الأقتصاديه ودراسات الجدوى Economic Feasibility Studies
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-07-2010, 10:31 AM
  5. كابمارك آخر ضحايا سوق العقار
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-10-2009, 10:51 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا