الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 21/4/1427هـ

الأمير سلمان: مركز الملك عبدالله المالي إضافة نوعية للعاصمة.. وآفاق استثمارية واعدة



تغطية - خالد الزيدان - عبدالعزيز القراري - تصوير يحي الفيفي
عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعاً لها أول من أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي.
واطلع الأمير سلمان والحضور على التصورات المعدة لمركز الملك عبداللّه المالي المزمع إنشاؤه من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل هذا المشروع وتسهيل إجراءات انجازه، معتبراً بأن المشروع يحظى بأهمية كبرى من الناحية الاقتصادية، حيث سيساهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي.


ويعمل المركز المالي على استقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية. وتوقع بأن يقدم المشروع إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض، خصوصاً في قطاع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية للعاصمة في مخططها الاستراتيجي الشامل أخذت في الحسبان أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً مزدهراً. وأشار إلى أن الرياض تشهد نمواً وتصاعداً في جميع القطاعات، مؤكداً أن ذلك يدعو للتفاؤل في هذا الجانب، مضيفاً بأن كافة المؤشرات تؤكد بأن مدينة الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة حيث يتوفر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي.

عوضت 10% من خسائرها خلال أسبوع
تغيرات إيجابية تدفع السوق لمزيد من الشفافية والوضوح


راشد محمد الفوزان - - - 21/04/1427هـ
بدأنا الأسبوع المنتهي بقرار مساء الجمعة وهو إعفاء رئيس هيئة سوق المال السابق معالي الأستاذ جماز السحيمي, الذي أدى دوره بكل ما استطاع من جهد, وتولى قيادة هيئة السوق المالية معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري, والذي نلمس من هذا التغيير تلمس الملك المفدى حفظه الله وحرصه التام على الشأن الوطني والوطن والمواطن بصورة أساسية, فبعد تخبطات كانت موجودة في بعض الأعمال التي قامت بها هيئة سوق المال السابقة, يأتي الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله, ليغير خريطة سوق الأسهم السعودية, وهذا لا يعتبر تغييرا في السوق المالية مباشرة أو في آليته بقدر ما هو تغيير في السياسات والإدارة للسوق, وما يمكن أن يبنى على أسسه مستقبلا, التغيير هو لا شك داعم للسوق بكل المقاييس لأنها تقدم رسالة لكل مسؤول أنه في سبيل مصلحة الوطن والمواطن لن يكون أحدا بعيدا عن التغيير أو أن يبقى بلا محاسبة ومتابعة وسؤال, وهذا ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله من تغيير إيجابي دعم السوق بكل قوة إداريا ومستقبل قادم, هذا التغيير أكبر رسالة تفهم منها أن السوق لم يكن بوضع طبيعي ليصل لهذا المستوى من الانحدار الشديد بوقت قصير ومستويات متدنية جدا, بدون وضع خطط بديلة ومواجهة لهذا الانهيار ليس من قبيل رفع السوق بقدر المواجهة له من خلال الإفصاح من قبل الهيئة أولا, في النهاية حدث التغيير الذي قدم للسوق دفعة معنوية كبيرة وثقة أكبر بمتابعة الدولة للسوق وقوته التي يجب أن تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للمملكة, والتي أصبح السوق بوضع يرثى له لا قوة الاقتصاد الحقيقي والنمو الحالي والمتوقع.

رئيس الهيئة هو المتحدث الرسمي

حدث يوم الثلاثاء أن انخفض السوق والمؤشر العام بالنسب الدنيا في كل الشركات عدا عدة شركات مضاربة, وكانت المفاجأة هي عودة الحدة بالمضاربات والهبوط بما يقارب ألف نقطة وأكثر بدون مبرر واضح, لا يعني الانخفاض ولكن نقصد منه هذا العدد من النقاط والنزيف, ولكن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري, صرح صباح اليوم التالي ليقول إن هناك عطلا فنيا من بنكين يعتبران من البنوك المؤثرة بالسوق, وصرح بنفسه مباشرة لوسائل الإعلام, وهنا أحيي رئيس الهيئة على شفافيته ووضوحه التام, وهي ما كانت مفقودة كليا سابقا, هذا يعني أن رئيس الهيئة مستعد لقول الحقيقة أيا كانت له أو عليه, إنها سنة مميزة وكبيرة وجيدة كانت مفقودة وأتمنى أن تتبعها البنوك والشركات لصراحة ووضوح رئيس الهيئة وأقول (برافو) دكتور عبد الرحمن وهذا يعطي مزيدا من الثقة والقوة لك وللهيئة والثقة بالمستقبل أكثر وأكثر .

الأسبوع المنتهي

أغلق الخميس ( أمس السوق ) عند مستوى 11.046.83 نقطة, بارتفاع عن الأسبوع الماضي يقارب 10 في المائة , في المؤشر العام, وكثير من الشركات عوضت خسائرها بما لا يقل عن 15 و25 في المائة في معظم الشركات عدا البنوك, وهذا يعكس الثقة التي يقدمها المتعاملون بالسوق, وأنه بخير متى وجد البيئة الملائمة والهادئة والمستقرة, وهذا شيء مفقود للأسف لدينا, شفافية رئيس الهيئة وتصريحاته الواضحة والنابعة من ثقة ورغبة بالإصلاح تعطي المزيد من القوة والعمق للسوق أنه لن يكون هناك أسرار ولكن يكون هناك تأويلات وإشاعات لا تنتهي, بل سيكون مزيد من الوضوح والشفافية, وهذا يزيد القوة للمستثمر والمضارب بأن يتعامل مع سوق متوازنة لا تتسم بالسرية والخصوصية لفئة معينة دون غيرها, وهذا ما نأمله حقيقة الآن ومستقبلا . كان رد الفعل النفسي كبيرا للسوق مع التغيير الذي حصل برئاسة الهيئة, وإن كنت واثقا من السوق وقوة كثير من الشركات ماليا أنها مغرية بالشراء ولكن أين الثقة والاطمئنان للسوق وهذا كان مفقودا, السوق عكس رد الفعل النفسي بأن عاد أكثر قوة بهدوء وبانسيابية, وإن كانت بعض الأسعار ترتفع من قبيل المضاربة أو غيرها, لكن ليس من مهام الهيئة التدخل بالأسعار بقدر المتابعة بقانونية الإجراءات التي تتم في السوق, وليس من سلطة الهيئة أن تتدخل بسعر شركة أو غيره, لأن السوق هو من سيحكم وسيتعلم الجميع أين يضعون أموالهم سواء للاستثمار أو للمضاربة, المهم أن نوجد سوقا عادلة متوازنة, تحت مظلة قانونية قوية مساندة, وأن تكون الصفة الاستثمار هي الأفضل للسوق للمستقبل وهذا ما أعتقد أنه هو المستقبل القادم الاستثمار في السوق السعودية, بعد أن يكون التوازن هو صفة السوق, وحتى لمضاربة هي مغرية وإن كانت حادة لكن هي مسؤولية كل متداول وليس الهيئة أو الدولة, ويجب تعلم دروس الماضي.

الأسبوع القادم

بعد إعادة الثقة للسوق من خلال القرارات التي تمت, ومن خلال الأخبار الإيجابية لكثير من الشركات كصافولا ومشاريعها, والأحساء وما ستبني, والشركة السعودية للأبحاث وأرباحها, وغيرها من الإعلانات الإيجابية, واقتراب الثلث الأخير من الربع الثاني وقرب النصف الأول على نهايته, والذي من خلاله ستوزع أرباح وتعلن نتائج مالية والتي يتوقع لها الإيجابية الكبيرة, وسنتابع الأثر الذي سيتم على البنوك بعد مرحلة انهيار السوق وكيف تأثيرها وأثرها وهو ما سيبنى عليه مستقبلا حتى نهاية العام على الأقل, السوق تشكل لديه دعما قويا الآن جدا عند مستوى 10.250 وحتى حين كسر يوم الثلاثاء عاد بقوة وارتفع إلى أن أكمل يوم الخميس متجاوزا الـ 11 ألفا عند مستوى مقاومة سابقة, السوق يتضح أن هناك مرحلة تجميع هادئة ومقننة ومنتقاة على كثير من الشركات الاستثمارية, وليس أهدافهم قريبة بل بعيدة لسنة وسنتين, ويتضح أن مع كل انخفاض هناك شراء واحتفاظ ومضاربة وهذا ميزه كبيرة للمستثمر والمضارب, والمضاربون المحترفون بتقديري الآن يعيشون عصرا ذهبيا من خلال التذبذبات العالية التي تتم, وهي مشاهدة يومية, وسياسة بقاء السيولة باستمرار للمضاربين تعني مزيدا من إلقاء وعدم تحقق خسائر كبيرة متى أجاد فن المضاربة بالسوق .

التحليل الفني

يلاحظ من الرسم البياني للمؤشر العام أن خرج من المثلث الهابط عدة مرات ويعود له أو يصطدم به, والواضح أننا الآن بالمراحل النهائية له إن شاء الله, وبدأ يعتبر خط المثلث الهابط هو دعم له جيد ويتشكل مع الوقت ليكون أكثر قوة, والملاحظ للكميات كما أوضحنا الأسبوع الماضي أن تزايد الكميات للسوق مع انخفاض له مرحلة تجميعية يعقبها ارتفاع وهذا ما حدث خلال الأسبوع المنتهي وبدعم من القرارات الجديدة لا شك, الرؤية التي أمامنا الآن هي أننا تجاوزنا مقاومة كانت صلبة وقوية عند مستوى 10.780 نقطة أمس الخميس, ونحتاج إلى عدة أيام لا تقل عن ثلاثة لاختبارها وقدرتها على الثبات والصمود فبعد أن كانت مقاومة الآن أصبحت دعما, وأيضا نلحظ المقاومة الجديدة هي عند 11.050 نقطة تقريبا, والأخرى 11.125 نقطة, ويجب التنويه أن بعد ما حدث بالسوق من انهيار وهبوط تشكلت نقاط مقاومة كثيرة ومتقاربة تضع السوق أمام مرحلة تذبذبات ستطول ويصعب كسر كل مقاومة بسهولة, وقد نشهد كسر مقاومة أو مقاومتين في يوم واحد, فخريطة الرسوم البيانية تتغير وتتشكل في السوق الآن عكس السابق. أصل إلى أن المؤشر يقدم إشارات إيجابية جيدة تماما, وأن الثبات فوق مستوى 11 ألفا هو المهم في الأيام المقبلة, وأن يكون توازن في المؤشر لا ارتفاعات حادة أو العكس حتى يمكن تأسيس نقاط دعم أساسية يبنى على أسسها.

القطاع البنكي

من الواضح أن القطاع البنكي لديه معاناة وضعف, لعوامل كثيرة في تقديري, فهناك ترقب لنتائج الربع الثاني وتخوف ما ستسفر عنه النتائج في ظل انهيار السوق الذي حدث الآن والشهرين السابقين, هل سيكون هناك أثر على ربحية البنوك وكيف سيكون؟ سؤال مبرر ومهم , أيضا انحدار سعر سهم الراجحي بنسبة تقارب 40 في المائة خلال أقل من شهر, لا يزال القطاع البنكي من الرسم البياني في موضوع حيرة وترقب وانتظار ويمكن أن نقول الخوف , لكن سيكون الفيصل في ذلك هو نتائج الربع الثاني, خاصة أن هناك تقارير دولية تؤكد أن هناك مصاعب واجهاتها البنوك من سوق الأسهم السعودية, وهذه الحيرة موجودة من الرسم البياني من ضعف السيولة المقبلة, مؤشرrsi وانخفاض المؤشر إلا من بعض الارتدادات التي تتواكب مع السوق, هناك مقاومة كبيرة للقطاع البنكي عند 33.400 تقريبا وسنرى خلال الأيام المقبلة كيف ستكون ردة الفعل مع معطيات سوق إيجابية .

القطاع الصناعي

يعتبر القطاع الصناعي هو الأفضل من بين القطاعات التي مؤشراتها تعتبر إيجابية, فقد أغلق القطاع البنكي عند مستوى 24.400 , ويحتاج إلى أن يتجاوز المقاومة 25150 نقطة حتى نستطيع القول إنه خرج من المسار الهابط واتجاه صاعد شرط أن يصمد لفترة لا تقل عن أسبوع حتى يكون دعما أساسيا مهما, نلحظ أن التدفق النقدي يتزايد في القطاع الصناعي وهو ما يبرر حجم الإقبال وإقفال النسب خلال الأسبوع المنتهي ولا يزال القطاع الصناعي يعطي إيجابية جيدة ومؤشرات جيدة ولا يزال بمستويات مقبولة ومتدرجة بالصعود خاصة المؤثرة منها بالمؤشر العام .

انهيار الأسهم المقبل


محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 21/04/1427هـ
يجب التوكيد على ضرورة عدم تجاهل إمكانية وفاة المؤشر دماغيا، والعمل من الأمس، ناهيك عن اليوم، نحو تطوير، نشر خطة استراتيجية، عوضا عن إجراءات آنية، لتفادي الوفاة الدماغية، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد الوفاة.
انتعاش المؤشر شبه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي لم يكن سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة. يتبع ذلك ارتداد عكسي سريع يقضي على الأخضر، واليابس، ويكسر حاجز الألف نقطة الواحد تلو الآخر حتى يستقر في مستوى دون الألفي نقطة. ثم يدخل المؤشر في غيبوبة شبه تامة كبداية لحالة وفاة دماغية تستوجب اتصالا دائما بالأجهزة الطبية إلى أن تفيض روحه.
هكذا تتجه أدبيات إدارة المخاطر المالية في سعيها نحو تفادي وقوع خطر ما، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد وقوع الخطر. حيث تفترض أدبيات إدارة المخاطر المالية أسوأ الاحتمالات، ومن ثم تطور خطة استراتيجية من شأنها تفادي وقوع الخطر، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد حدوثه. وتتكون الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر المالية من أربعة مراحل، تبدأ بالتوعية من الخطر، مرورا بتقييمه، ثم تقديره، وأخيرا، امتصاصه.
نستخلص فوائد جمّة عندما ننظر إلى هذه المراحل الأربعة من منظور سوق الأسهم السعودية، ونتساءل، هل لدى السوق خطة استراتيجية لتفادي وفاة مؤشر سوق الأسهم المحلي دماغيا، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد الوفاة الدماغية؟ أم أن الأمر لا يتعدى حلولا آنية ينظر في الملائم منها بعد الوفاة الدماغية؟
تهدف المرحلة الأولى من مراحل الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر المالية إلى "التوعية من الخطر". وهنا نجد أن هـيئة السوق المالية أبلت بلاء حسنا في تطوير برامج توعوية مختلفة تهدف في مجملها إلى زيادة وعي المستثمرين بمخاطر الاستثمار في سوق الأسهم.
من تلك البرامج على سبيل المثال، الحملات الدعائية عبر وسائل الإعلام المقروء، والمرئي، والنشـرات الإرشادية كالاستثمار، والاستثمار في سوق الأسهم، وصناديق الاستثمار، وقراءة القوائم المالية، والملتقيات الحوارية كمؤتمر جمعية الاقتصاد السعودية، وندوة الغد.
لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل الخطة الاستراتيجية دون التساؤل حول جدوى هذه البرامج التوعوية المختلفة في زيادة وعي المستثمرين بمخاطر الاستثمار في سوق الأسهم. تكمن الآلية اليتيمة للإجابة على هذا التساؤل في نتائج دراسات ميدانية تنطلق من صالات التداول، وتهدف في مجملها إلى قياس انعكاسات هذه البرامج التوعوية على ثقافة المستثمرين.
تسمى المرحلة الثانية من مراحل الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر المالية مرحلة "تقييم الخطر". وتهدف في مجملها إلى قياس انعكاسات وفاة مؤشر سوق الأسهم المحلي دماغيا ليس على بيئة الاستثمار فحسب، وإنما على الاقتصاد المحلي.
وهنا تطرح أدبيات إدارة المخاطر المالية ثلاثة تساؤلات تدور حول حدود، وأدوات، وآلية التقييم. حركة المؤشر على سبيل المثال تعطي تصورا حول نشاط، وفاعلية السوق. هل نعتمد على القيمة السوقية للمؤشر لرسم حدود التقييم؟ وهل تعتبر القيمة السوقية ذاتها أداة قياسية مناسبة؟ وهل قياس ارتفاع، أو انخفاض المؤشر هو وحده الذي يقيم الخطر؟ أم نعتمد على حركة التداول، وما تعطيه من مؤشر حول العمق المالي؟ أو مستوى السيولة، وما تعطيه من مؤشر حول الثقة في السوق المالية؟
التأمل في سيناريو "نزهة"، أو "هجرة" المؤشر من مستوى الـ 20 ألف نقطة إلى المستوى الحالي قد يجيب ليس على هذه التساؤلات فحسب، وإنما ينقلنا إلى المرحلة الثالثة من مراحل إعداد خطة استراتيجية لإدارة المخاطر المالية، والتي تسمى مرحلة "تقدير الخطر".
تهدف مرحلة "تقدير الخطر" إلى تقديم خلاصة موضوعية حول الأضرار الناجمة من وفاة مؤشر سوق الأسهم المحلي دماغيا على مستوى المستثمرين، والبيئة الاستثمارية المحلية، والاقتصاد المحلي. تتبع تقديم الخلاصة الموضوعية إيجاد آلية بديلة معاكسة من شأنها تغطية حجم الأضرار الناجمة، وقطع الطريق أمامها لكيلا تتسرب إلى أفرع الاقتصاد المحلي الأخرى.
أداء السوق المحلية في هذه المرحلة يكاد يكون متواضعا بعض الشيء. على سبيل المثال، لم تطلق بعد موجة الانهيارات الخليجية الأخيرة في كل من الإمارات، والكويت، وقطر، في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، وما تبع هذه الموجة من انهيار مشابه في السوق المحلية ابتداء من نهاية شباط (فبراير) 2006، سوى فكرة صندوق صانع السوق.
جميل أن تُطوّر الفكرة، لترى النور، وتحفظ التوازن، ولكن دون إعطاء الصندوق الحجم الذي يمكنه من أداء دوره المنتظر قد يجبرنا على العودة لبحث فكرة أخرى. وقد تفيض روح المؤشر خلال المراوحة بين فكرة، وأخرى، دون الانتقال إلى المرحلة الرابعة، والأخيرة من مراحل الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر المالية، والمسماة مرحلة "امتصاص الخطر".
تهدف هذه المرحلة إلى اختبار جدوى ما نتج عن المرحلة السابقة من توصية لتفادي وقوع الخطر، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد حدوثه. صندوق صانع السوق مثلا، لم يرى النور إلى هذا اليوم، ولكن هناك بدائل، كصندوق الاستثمارات العامة، يمكن الاستفادة منها في إجراء اختبارات على جدوى إنشاء صندوق صانع السوق في حفظ توازن السوق على أرض الواقع.
ليس هناك أدنى شك في أن وفاة مؤشر سوق الأسهم المحلي احتمال مأساوي. وبالقدر نفسه الذي نأمل صعود المؤشر إلى مستويات ما قبل شباط (فبراير) 2006، يفترض أن نقبل صعوده العكسي. وبالتالي، يجب التوكيد على ضرورة عدم تجاهل إمكانية وفاة المؤشر دماغيا، والعمل من الأمس، ناهيك عن اليوم، نحو تطوير، ونشر خطة استراتيجية، عوضا عن إجراءات آنية، لتفادي الوفاة الدماغية، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد الوفاة.

هل ضاعت السوق بين الحالة النفسية ونظام تداول؟


د. محمد أل عباس - كاتب اقتصادي 21/04/1427هـ
مجرد أعطال فنية والهيئة تود أن توضح. اثنين من البنوك وفي الوقت نفسه تعرضا لتعطل الأنظمة البنكية وتأخير تنفيذ الأوامر وتعطل نظام تداول بالكامل والهيئة تود أن توضح ذلك. الغريب أن هذه الأنظمة لا تتعطل عندما تصفى المحافظ, بينما الهيئة ومؤسسة النقد لا تودان أن توضحا شيئا بهذا الخصوص. يهمل البنك في تشغيل نظامه ومراقبته وتدريب موظفيه واستقطاب الكفاءات اللازمة والضرورية ثم فجأة يتعطل النظام وينهار السوق ويبيع مستثمر صغير كل أسهمه خوفا وطمعا, وتود الهيئة أن توضح ما حدث وأن على المستثمر اتخاذ قراراته بطريقة صحيحة وعلى أسس علمية!
لطالما تعطل نظام تداول ولطالما انهارت بسببه الأسعار فمن يحمينا من هذا النظام ومن البنوك إذا كان دور الهيئة ومؤسسة النقد فقط هو توضيح الأمر؟ تعطل نظام تداول أكثر من مرة قبل الانهيار, وحدث بسبب ذلك أن خسر العديد من المستثمرين خاصة صغارهم والذين ليس لهم اطلاع ببواطن الأمور أو اتصالات واسعة فمن يعوضهم؟
للبنوك تاريخ مع أعطال نظام تداول وإن كان أشهرها العطل الذي حدث بعد إدراج سهم شركة ينساب والذي تسبب فيه أحد البنوك بمخالفته وعرضه كميات أوامر ضخمة جدا. كم مرة تعرضت أسهم الشركات إلى تعطل أوامر التداول ونحسب أن ما حدث هو أوامر بيع لا تقابلها أوامر شراء ثم وبعدما عاد النظام لم تعد الأسهم التي بيعت, وقالوا إن الهيئة تود أن توضح ولم توضح إلى هذا اليوم كيف سيتم تعويضنا عن تلك الخسائر. الغريب أنه لم يتعطل النظام بطريقة عكسية, أي أوامر شراء لا تقابلها أوامر بيع وكأن على هذا النظام ألا يتعطل إلا فيما يضر السوق فقط.
تلح عليّ الأسئلة وأتمنى من الهيئة ومؤسسة النقد أن توضحا شيئا بخصوصها. كم مرة تعطل النظام خلال الانهيار الأخير ولم نعلم عن ذلك؟ ما مدى إشراف مؤسسة النقد على الأنظمة البنكية وتقييم قدرات البنك على إدارة التداولات في السوق وهل يمكن سحب التصريح من أي بنك يعرض عملاءه للخسائر الفادحة - على الأقل تصريح الوساطة؟ لماذا لم نسمع حتى اليوم عن تغريم بنك بسبب إهماله وتعطل نظامه؟ لماذا لا يتم إيقاف التداول حتى يتم إصلاح كل أعطال النظام وإلغاء كل الأوامر التي تم تنفيذها خلال فترة العطل؟
بالتأكيد من الخطأ أن نحمل أعطال النظام كل تبعات الانهيار وعدم قدرة السوق على العودة. تفاعلت عوامل كثيرة لوصولنا إلى هذه الحالة وكان تعطل نظام تداول واحدا منها ويبقى الحاجز النفسي ذا دور كبير. اتجهت معظم الدراسات إلى تغليب الحاجز النفسي لتفسير أسباب انهيار يوم الإثنين الأسود في الأسواق الأمريكية والأوروبية, ويبدو أن السوق السعودية ومعها الأسواق الخليجية تعاني من المأزق نفسه.
السوق الآن تمر بحلقة مفرغة ذات بعد نفسي وهي تحتاج إلى وقت حتى تكسر هذه الدائرة المحكمة الغلق. أصبح من المعروف في الدراسات السلوكية أن السوق تغامر في الخسارة ولا تغامر في الربح فإذا تمكنت من تحقيق أرباح وعودة قوية فإنها لا تلبث أن تفقد قدراتها على الصمود بسبب غلبة الحاجز النفسي وعدم الرغبة في المخاطرة بالأرباح المحققة.
لتوضيح ذلك أورد هذه الدراسة النفسية المشهورة جدا: لو أن لديك ألف ريال وأنت تمر بإحدى الحالات الآتية: في الحالة الأولى أمامك القرارات الآتية القرار (1) تحقق مكاسب مؤكدة بقيمة 500 ريال, بينما القرار (2) احتمال تحقيق مكاسب ألف ريال واحتمال فقدان كل المكاسب وبقاء رأس المال فأيها تختار؟ سأعيد صياغة هذا السؤال مع الحالة الثانية فلو أن لديك مبلغ ألفي ريال وأمامك القرارات الآتية وهي القرار (1) خسارة مؤكدة بمبلغ 500 ريال, أو القرار (2) والذي قد ينتج عنه بقاء رأس مالك دون خسارة أو قد تتعرض لخسارة مبلغ ألف. السؤال الآن أي القرارات سوف تختار في كل حالة؟
وجه هذا السؤال من خلال دراسة بحثية على مجموعة من المستثمرين وقد كانت النتيجة مفاجئة بالنسبة للباحث. 80 في المائة اختاروا القرار رقم واحد في الحالة الأولى وهي عدم المخاطرة والرضا بـالـ 500 المحققة 80 في المائة اختاروا القرار الثاني في الحالة الثانية وقبلوا المخاطرة على الرغم أن نتيجة الواحدة في الحالتين لكل قرار, وبقي السؤال لماذا كان لدى المستثمرين قناعة بعدم المخاطرة في وقت الأرباح, بينما يتجهون للمغامرة وقبول المخاطر وعدم البيع عند الخسارة. دوامة نفسية تتعرض لها السوق لفترة محددة تتغلب قوى الجني عند الأرباح وقوى المخاطرة عند الخسائر فلا يتم إحراز تداولات تمكن من إخراج سيولة جيدة يتم ضخها عند مستوى معين ودفع السوق إلى الأعلى.
وأخيرا السوق المالية تشبه الإنسان تمتلك من المضادات الحيوية الطبيعية ما يحميها من أية أمراض مزمنة وإن كانت عرضة لبعض المشاكل. أن أكثر ما تحتاج إليه السوق الآن هو الهدوء وترك آليات العرض والطلب تعمل دون تدخل أو وصاية. في أيام الهبوط الأولى استعجل الجميع عودة السوق وكان الخوف من الأسوأ وأن يستمر الأمر ويطول وأن نصل إلى مرحلة تصفية المحافظ وقد حصل كل ما كنا نخشاه ولم يبق لنا إلا النظرية Z. دع السوق تعمل بآلياتها الطبيعية دون تدخل أو تعطل نظام تداول.

هيئة السوق المالية في المملكة ترخّص لبنك عودة لإطلاق شركة استثمارية


بيروت - مكتب «الرياض» مارلين خليفة:
وافقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على الترخيص لبنك عودة باطلاق شركة عودة العربية السعودية لتقديم مروحة كاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية. سوف تساهم مجموعة عودة سرادار بنسبة 70 في المئة من رأسمال شركة عودة العربية السعودية، بينما ستمتلك نسبة ال30 في المئة الباقية مجموعة من المستثمرين السعوديين البارزين، من افراد ومؤسسات.
حصول بنك عودة اللبناني على ترخيص في المملكة العربية السعودية لإطلاق شركة «عودة العربية السعودية للاستثمار» سيمكّنه من تعزيز صدارته المصرفية في لبنان ويعزز تقدّمه من ضمن أول 15 مجموعة مصرفية في الدول العربية نظراً لأهمية دخوله السوق السعودية وتقديم الخدمات للاستثمارات السعودية في المنطقة.

وقال مستشار رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الدكتور فريدي باز في مؤتمر صحافي بأن الخطوة تأتي ضمن توجهات مجموعة عودة سرادار بتعزيز تواجدها في المنطقة بعد خطوات الدخول الى سوريا والأردن ومصر والآن نحو الخليج لا سيما السوق السعودية. واشار الى ان خطوة زيادة الرأسمال وتعزيز الموجودات دفعت للمحافظة على سياسة وديناميكية البنك بتحقيق نمو نسبته 26 في المئة خلال السنوات الأخيرة.

ستتخذ الشركة من الرياض مركزاً رئيسياً لها، وهي ستمارس نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.

مباشرة العمل رسميا ستكون في خريف سنة 2006 «وهي ستحرص على الالتزام بقيم المجموعة التي تنتمي اليها والتي أكسبتها شهرتها العريقة في المنطقة، لا سيما قيم الجودة، والتراث، والرأسمال البشري، والدور المدني، والابتكار والشفافية»، بحسب بيان وزّع في المؤتمر الصحافي.

وقال رئيس مجلس الإدارة مدير عام بنك عودة ش.م.ل. ريمون عودة انه «تماشياً مع استراتيجيته للتوسع الاقليمي، يتطلع بنك عودة ش.م.ل. للارتقاء الى مصاف المجموعة المالية الاقليمية المؤهلة لخدمة عملائها في أسواق باتت شديدة التداخل، من خلال تأمين مروحة كاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي حاجاتهم كافة. وإنني على يقين من ان شركة عودة العربية السعودية سوف تشكل مثلاً حياً على التطور اللافت الذي تشهده أسواق رأس المال السعودية، وستكون منطلقاً لتوسّع نشاطات مجموعتنا الاستثمارية في المنطقة. إن بنك عودة ش.م.ل. يُعرب عن اعتزازه الكبير بأن يكون أول مؤسسة مالية لبنانية تدخل حديثاً الى سوق المملكة العربية السعودية».

تواجد الهيئة يطمئن السوق ومشاكل أنظمة البنوك تحد من انطلاقته





أغلق مؤشر التداول (tasi) ليوم الخميس 18 مايو 2006 عند نقطة 11046 مرتفعا بمقدار 1000 نقطة بنسبة 10٪ عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 10046، وبلغ مدى تذبذب السوق 2016 نقطة مقارنة ب3280 الأسبوع الماضي ومن أهم أحداث الأسبوع الأمر الملكي بتعين محافظ جديد لهيئة سوق المال الذي ابتدأ فترته بتطمين الأسواق والانفتاح عليها وزيارة البنوك للاطلاع على مشاكل المتداولين عن قرب والتواجد الإعلامي شبة اليومي والإعلان عن أن أعطال البنوك الفنية أثرت على تداولات السوق ولقد بثت تلك المبادرات علامات ارتياح نفسي في الأسواق وأدائها

أداء الأسبوع:
حسب تقرير الأسبوع الماضي الذي ذكر(ولابد من مراقبة المؤشر ومدى قدرته على المحافظة على إغلاقه فوق مستوى 10000 ومدى قوة القاع الجديد الذي حققه السوق.عمليات الشراء التي تمت أواخر الأسبوع الماضي تدعم احتمالية أن تكون بداية الأسبوع القادم ايجابية إن شاء الله
قراءات الرسومات والمؤشرات الفنية توضح أن السيولة متواجدة بشكل ملحوظ وتدار باحترافية في الشركات المتوسطة والصغيرة التي استبقت الشركات الكبيرة بالتصحيح وبالتالي سبقتها بالوصول إلى مستويات استقرار فنية مع عدم إهمال كون العديد منها وصل أيضا إلى مستوى مكرر ربح مغر استثمارياً) وهذا ما حدث بحيث افتتح السوق بطلبات قيمتها قرابة ستة مليارات ريال مع عروض قدرها مائة وعشرون مليون ريال أغلبها في بنك سامبا ليغلق السوق مرتفعة جميع شركاته على النسبة القصوى وبارتفاع 990 نقطة وبتنفيذ بلغ قيمته (777) مليون ريال فقط وبطلبات ضخمة تقارب 7 مليارات ريال لم تستطع الدخول للسوق في أول أيام الأسبوع وكان السوق مهيئا لموجة ارتفاع بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية ويحتاج إلى تعزيز الثقة فيه وهذا ما حدث فعلا متأثرا بأمر خادم الحرمين الشريفين بتكليف الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيساً جديداً لهيئة سوق المال واستمر التفاعل يوم الأحد الذي افتتح بقيمة طلبات تجاوزت السبعة مليارات مع عروض محدودة بلغت مليار ريال ليستمر إغلاق أغلب الشركات على الحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي بعد أن امتص السوق موجة بيوع بقرابة ستة مليارات لينفذ السوق ما قيمة عشرة مليارات وثلاثمائة مليون ريال من الملاحظ أن عمليات التصريف ابتدأت من يوم الأحد بطريقة ذكية واحترافية بعد أن ارتفع السوق بنسبة عشرين في المائة في يومين متتاليين وأصبح مغريا لجني الأرباح خاصة لمن اقتنص بعض الأسهم بأسعار متدنية خلال الأسبوع الماضي ليحقق نسبة ربح مابين ثلاثين إلى أربعين في المائة.
وابتدأ جني الأرباح يوم الاثنين بقطاع البنوك الذي تأثر بالبيوع التي تمت على سهم سامبا منذ بداية الأسبوع بشكل ملحوظ مع ارتفاع ملفت في حجم التداول على السهم منذ أول أيام الأسبوع ولم تكن قوى الاندفاع في الشركات القيادية الأخرى (سابك، الاتصالات، الكهرباء) كافية لدعم السوق لتجاوز حاجز ال12000 نقطة وتم خلال هذا اليوم طرح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للتداول المطروحة للاكتتاب بسعر 46 ريالاً للسهم وافتتحت بسعر 91 ريال للسهم وارتفعت إلى 110 ريالات خلال أول يوم لتداولها لتغلق عند 95 ريالاً.
أما تداولات يوم الثلاثاء طغى عليها التدوير والبيع على المستويات العليا في الشركات الصغيرة وبلغت قيمه التداول (195) مليار ريال وتأثرت عمليات التداول في الفترة المسائية بأعطال فنية في أنظمة اثنين من البنوك المحلية نتج عنه بطء في تنفيذ الأوامر إضافة إلى تعطل خدمات التداول عبر الانترنت لعملاء البنكين لمعظم الفترة المسائية أدت تلكك الاعطال المؤسفة إلي تراجع قاسي حيث تحولت أغلب الشركات للإغلاق على المستويات الدنيا على الرغم من طلبات شراء قوية في الدقائق الأخيرة وأكدت الهيئة أنها ستتابع الموضوع لتحديد مسببات الأعطال والإجراءات اللازم اتخاذها لتفادي تكرارها توضيح هيئة سوق المال وخروج محافظ هيئة سوق المال وتحدثه عن الخلل الحدث على إحدى القنوات الفضائية أدى إلى هدوء السوق يوم الأربعاء مع دخول طلبات جيدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكررة نفس السيناريو منذ بداية الأسبوع بحيث تم الضغط على الشركات الكبيرة وقطاع البنوك وخاصة سهم مصرف الراجحي الذي استخدم ليوم الأربعاء للضغط على السوق إضافة لبعض الأسهم القيادية الأخرى تحركت خلال هذا اليوم شركات المضاربة بتداول ملفت واستحوذت على اغلب كميات التداول وأعطى آخر تداول ليوم الأربعاء إشارة ايجابية لبداية تداول يوم الخميس وكان ذلك بسبب قوة شرائية في آخر الدقائق أقفلت بعض الشركات بالنسب بعد أن تراجع في الفترة الصباحية إلى (10152) نقطة تأثر تداول الخميس بإغلاق اليوم السابق الايجابي وتمت فيه ارتفاع للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ليغلقا الاسبوع عن نقطة 11047 مرتفعا 1000 نقطة وبكمية بلغت عشرة مليارات تقريباً.
وكما توقع تقرير الأسبوع الماضي فقد كان أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل بكثير ووثباتها اتضح جليا عندما حدثت موجة بيوع يومي الأحد والاثنين ولا يزال السوق يرزح تحت تأثير المضاربات بحيث يتم تصفية المراكز بشكل سريع لعدم اتضاح الرؤية عن توجهات السوق مع تغير قيادة هيئة سوق المال ومع ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من إنشاء صندوق استثماري لمحدودي الدخل بضمان رأس ماله من الدولة ولم يعلن حتى الآن تفاصيل هذا الصندوق ومكامن استثماراته وما هي آلياته والأسواق التي سيعمل بها وفي حالة إقرار ربما أدى ذلك إلى أن يصفى صغار المستثمرين والتي تقل محافظهم عن نصف مليون ريال أو جزءا منها أو مساهماتهم في صناديق الاستثمار للدخول في هذا الصندوق والاستثمار فيه مما قد يؤدي إلى ضغوط بيعيه على السوق.
إن استمرار تراجع السوق أدى إلى تآكل سيولة المتداولين واستنزافها من قبل صناديق البنوك التي تلبى طلبات السحوبات عليها ويتضح ذلك جليا من متابعة أداء الصناديق وتغير قيم وحداتها وأسعارها وأحجامها وأدى تدهور أسعار الشركات الاستثمارية وصناديق البنوك التي نصح صغار المتداولين بالاستثمار فيها إلى زعزعة ثقتهم بها وتحولهم إلى شركات المضاربة الوسطى والصغيرة لتعويض خسائرهم ذلك لاستقرارها وسلاسة حركتها وسهولة الدخول والخروج منها بأي كميات حتى ولو كانت كبيرة ومما عزز الثقة بها تذبذبها حول المستويات الدنيا التي أعطت بعضها مكررات أرباحاً آمنةً للمستثمرين والمضاربين أما الأخرى فإن تدني سعرها السوقي قد اوحت بأمانها للمضاربة لوصولها لقيعانها السعرية حسب ما يعتقد من المتداولين القيمة السوقية ارتفعت قيمة حجم السوق السعودي الى 1510 الف مليون ريال مقابل 1336 الف مليون ريال للاسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 11 بالمئة، وارتفعت قيمة الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) الى 3706 الف مليون ريال مقابل 330 الف مليون ريال للاسبوع السابق كما ارتفع قيمة مصرف الراجحي الى 1635 الف مليون مقابل 1519 الف مليون ريال للاسبوع السابق كذلك ارتفعت قيمة الشركة الاتصالات السعودية الى 117 الف مليون ريال مقابل 98 الف مليون ريال للاسبوع السابق واخيرا شركة الكهرباء السعودية الذي ارتفعت قيمتها الى 74 الف مليون مقابل 677 الف مليون للاسبوع السابق

مكررات ارباح شركات السوق
لايزال مكرر ارباح بعض شركات السوق مغريا رغم الارتفاع الذي حدث هذا الاسبوع ان بعض شركات السوق تسجل مكررات ارباح منخفضة ما بين 12 الى 20 مرة ومنها قطاع البنوك الذي تقع اغلب شركاته ما دون 15 مرة ولا تزال شركة الاتصالات تسجل مكررات ارباح مغرية فبعد اقفالها لهذا الاسبوع فان الشركة سجلت مكرر ارباح يبلغ 17 مرة كذلك التعاونية وشركة زجاج والتي تشتمل ارباحها لارباح غير تشغيلية ولايزال قطاع الاسمنت يحتفظ بمكررات ارباح جيده 17 مرة مثل اسمنت السعودية و 18 مرة اسمنت الشرقية الى 21 مرة لاسمنت تبوك فهذا القطاع يتوقع له نمو جيد للارباح لهذا العام خاصة وان بعض الشركات اعلنت عن توسعات كبيرة مثل شركة اسمنت العربية وبعضها قام بالفعل بتشغيل توسعات حديثة مثل اسمنت ينبع واليمامة والشرقية وفي قطاع الخدمات نجد ان جرير يحتفظ باقل مكرر للارباح يبلغ 15 مرة يلية شركة السيارات ثم البحري بمكرر ارباح 20 مرة وفي القطاع الزراعي تتميز شركة تبوك الزراعية بمكرر ربح يبلغ 15 مرة وجميع هذه المكررات اخذت بناء على ارباح الربع الاول فقط بدون اخذ أي معدل نمو لهذه الشركات وهذا جدول يوضح افضل مكرر لبعض شركات السوق

القراءة الفنية للسوق:
احتوى تقرير الأسبوع السابق أن نقطة الدعم الأولى للسوق عند 12041، وتوافق هذه النقطة نسبة 23٪ للارتداد حسب نسب فيبونتشي البالغة 12071على افتراض أن القاع عند 9481 ولم تستطع هذه النقطة الثبات ليرتد السوق منها متراجعا بموجة بيوع عنيفة أسقطته إلى 10152 نقطة ليرتد منها السوق.
السوق لا يزال في قناة هابطة كما هو موضح بالشكل المرفق ومن الجيد فنيا أن ارتداد السوق تم فوق القاع السابق 9481 عند نقطة 10152 مع محافظته على إغلاق فوق مستوى الحاجز النفسي 10000 طوال الأسبوع ويحتاج السوق الآن أن يكون قاعا صاعدا ليدعم استقرار ومن ثم الثبات إن شاء الله ولا بد من متابعة إحدى النقاط التالية لكي نتفاءل بانعكاس المسار الهابط وذلك بأن لا يكسر السوق نقطة 10152 أو أن يثبت فوق القمة الهابطة السابق عند 12080 أو أن نخرج من القناة الهابطة بارتفاع عمودي أو التذبذب جانبيا وهو الأفضل للسوق مؤشرات الماكد والاستوكاستك وزخم اندفاع السوق لا تزال ايجابية مؤشر التدفقات النقدية لا يزال ايجابي حزم بولينقر بدأت تضيق مرة أخرى المتوسطات المتحركة البسيطة لخمسة أيام وسبعة أيام تقاطعة ايجابيا مع المتوسطات الابطاء منها وكلما ترتبت المتوسطات المتحركة بحيث تعلو المتوسطات السريعة البطيئة تصبح توجهات السوق إيجابية ومن ناحية فنية بحتة، يحاول مؤشر السوق أن يستقر عند القاع بظهور العديد من العلامات الايجابية، وهذا بحول الله سيعيد التوازن والثقة للسوق في حالة استمرت العلامات الايجابية خلال الأسبوع القادم توقعات الأسبوع القادم:ارتد السوق هذا الأسبوع من نقطة 10152 التي يبدو أنها ستكون قاعا صاعدا مع محافظة المؤشر على تداولات وإغلاق فوق مستوى الحاجز النفسي 10000 ورفع تواجد رئيس الهيئة الدائم وشفافيته مستوى الثقة والتفاؤل الذي يتوقع ان يكون مسيطرا على تداولات الأسبوع القادم بحول الله فلأسعار لا تزال عند مستويات مغرية ولا يزال التوقع قائما بأن يكون هناك العديد من المحافظ المحلية والأجنبية التي تسعى إلى الاستحواذ على العديد من الشركات الاستثمارية خاصة مع ترخيص هيئة سوق المال لبعضها هذا الأسبوع ومع أنه ينصح دائما بالتوجه للشركات ذات المراكز المالية القوية إلا أن الرسومات والمؤشرات الفنية لا تزال توضح استمرارية السيولة بشكل ملحوظ وتدار باحترافية في الشركات المتوسطة والصغيرة التي استبقت الشركات الكبيرة بالتصحيح وبالتالي سبقتها بالوصول إلى مستويات استقرار فنية مع عدم إهمال كون العديد منها وصل أيضا إلى مستوى مكرر ربح مغر استثمارياً وتبلغ مستويات الدعم والمقاومة الأسبوعية كالتالي: المقاومة الأولى عند 12063 والمقاومة الثانية عند 13080، والدعم الأول عند 10047 والدعم الثاني عند 9048.

الاعتمادات المستندية تثري الحركة التجارية.. وتنمي القاعدة الاقتصادية
البنوك غير ملزمة بما جاء في العقد عندما تفتح الاعتماد المستندي ومؤسسة النقد طرف رئيس



حوار: عبداللطيف العتيبي
تعد الاعتمادات المستندية كوسيلة مدفوعات خارجية منظومة عمل ليست متداولة بين العاملين في القطاعات غير المصرفية، مما يجعل الحديث عنها موضوعاً غير ذي بال عند الكثير ممن لا يدركون حجمها في تمويل التجارة الدولية وسبيلاً لازدهارها فضلاً عن غرسها لعلاقات اقتصادية، متكافئة بين الحكومات التي تمثل مشترياتها الخارجية. وسيلة لبناء نهضتها في مختلف الأصعدة لحصولها على أجود ما تنتجه المصانع من أجهزة ومعدات وبيوت الخبرة من برامج وخدمات مع تزويد بالقدرات الدفاعية والأمنية لحماية أوطانها كل ذلك تصنعه الاعتمادات المستندية لتحظى بأهمية لا يدركها أولئك المشتغلون به من منسوبي الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص.
وقال مدير عام ادارة الاعتمادات المستندية في وزارة المالية حوفان احمد الشمراني: ان خبراء الاعتمادات المستندية كان ولايزال أقلية على مستوى الأعمال المصرفية والقانونية، ليس على مستوى البلاد العربية بل في مختلف دول العالم.

وعرف الشمراني الاعتمادات المستندية انها عقد بين المشتري والبنك، بأن يلتزم الأخير بدفع مبلغ محدد إلى طرف ثالث وهو البائع الأجنبي، مقابل مستندات محددة في الاعتماد مستوفية لشروطه، وخلال ميعاد معين ونحاور في هذا الصدد مدير عام ادارة الاعتمادات المستندية في وزارة المالية:

٭ «الرياض»: لماذا التعامل بالاعتماد المستندي؟ وما اثر الاعتمادات المستندية على الاقتصاد الكلي؟

- من المعلوم سلفاً ان التبادل فيما مضى كان عن طريق المقايضة (سلعة بسلعة)، ثم تطورت حاجة الإنسان ورغبته في تحقيقها مما يفرض معها اختراع وسائل وسيطة بديلة للمقايضة فكانت النقود ثمرة هذه الحاجة مما أوجد لها مكاناً لتصريفها وتشغيلها وتبادلها وهذا أوجد البنوك التي لم تكن إلا وليدة لتوفر النقود وتداولها وعندما ازدادت الحاجة إلى السلع والخدمات كان لزاماً ايجاد نظم وقواعد تنظم هذا التبادل وكيفية تعاملاته بين مختلف الدول فنشأة غرفة التجارة الدولية في باريس سنة 1919م والتي اخذت على عاتقها تنظيم المعاملات البنكية وتسهيل تبادل التجارة وفق قواعد وتنظيمات تلتزم بها البنوك والمتعاملون بها فظهر الاعتماد المستندي الذي يمثل خلاصة ونتيجة التجارب في هذا المضمار والذي أوجدت له الغرفة نظماً وقواعد سميت (القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية) والتي سارت على تطويرها منذ سنة 1933م إلى يومنا هذا. وقد أثبتت هذه التجارب ان الاعتماد المستندي هو الوسيلة الأكثر أماناً وأسلم اجراءً في تعاملاته بين المشتري والبائع والبنوك كطرف منفذ لهذا التعهد، بحكم قواعده وأصوله يضمن للمشتري وصول بضاعته إليه دون الحاجة إلى معرفة البائع في بلد آخر وكذلك البائع في ثمن سلعته أو الخدمة التي تقدمها عندما يحسن الجميع معرفة كيفية التعامل بهذه الوسيلة عن دراية وادراك لكل جوانبه.

أما عن أثر الاعتمادات المستندية على الاقتصاد، فلاشك انه يثري الحركة التجارية وينمي القاعدة الاقتصادية ولا يأتي ذلك من خلال الاعتماد المستندي بل من خلال التطور الاقتصادي في كلا البلدين للمورد والمستورد ولهذا تنعكس التعاملات بالاعتمادات المستندية على البنوك من حيث زيادة حركة تداول النقود فضلاً عن زيادة حصة الائتمان لديها عندما تقدم تسهيلات للمشتري في تحقيق احتياجاته وجميع ما ذكر يعكس تطوراً ملموساً على بلدان التعامل سواء في توفير سلع ومعدات وتقنية وكذلك خدمات ضرورة في بلد المستورد ناهيك عن المصانع وبيوت الخبرة في بلد البائع.

٭ «الرياض»: ما الفرق بين الاعتماد المستندي الحكومي، والاعتماد المستندي التجاري؟

- الاعتماد المستندي كوسيلة مدفوعات محكوم بقواعده المعروفة ليس هناك فرق بين أن يكون استخدامه من قبل الجهة الحكومية أو المستورد في القطاع الخاص وليس هناك مصطلع يسمى (بالاعتماد المستندي الحكومي) ولكن ينسب الاسم إلى الجهة التي تنفذه ليس إلا.

٭ «الرياض»: إذاً هناك اختلاف بين الاعتمادين الحكومي والتجاري؟

- قد يكون هناك اختلاف محدود بين الاعتمادين من حيث الأهداف وأدوات التنفيذ وحصيلة الدفع وقد أوضحت ذلك في كتابي (الاعتمادات المستندية الحكومية في المملكة العربية السعودية).

٭ «الرياض»: ما هو دور مؤسسة النقد العربي السعودي في الاعتمادات المستندية؟

- مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم نظامها تعتبر (المصرف المركزي) وهي أحد الأطراف الرئيسية في تنفيذ الاعتمادات المستندية الحكومية لسداد المستحقات الخارجية فعندما يرد إليها

مستندات طلب فتح اعتماد مستندي في الخارج عن طريق وزارة المالية بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية تقوم بحكم هذا الدور باتباع الأسس والقواعد المنظمة للاعتمادات المستندية والتي سبق الإشارة إليها فتقوم بفتح الاعتماد المستندي في أحد البنوك المعتمدة لديها في الخارج لتتولى بعد ذلك متابعة هذا الاعتماد مع هذا البنك الذي يسمى (مراسل).

والجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية والجهة التي قامت بطلب فتح الاعتماد) إلى أن يتم الانتهاء من غرض هذا الاعتماد والمؤسسة تقوم بهذه المهمة فيما يخص الاعتمادات المستندية الحكومية، أما الاعتمادات المستندية في القطاع الخاص فتتم مباشرة مع البنوك المحلية التي يتعامل معها من يرغب في فتح اعتماد مستندي لحاجته إليه.

٭ «الرياض»: ما علاقة الاعتمادات المستندية بأجهزة الرقابة المالية؟

- لعل المقصود بالسؤال الاعتمادات المستندية الحكومية: فهذه تخضع للأنظمة واللوائح المالية المنظمة لكيفية صرف النفقات الحكومية، ووزارة المالية بحكم مسئوليتها المتمثلة بالرقابة السابقة على الصرف من خلال وجود مراقب مالي لدى كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة يتولى مراجعة مستندات الاعتماد سواء من حيث المشاركة في لجان فحص العروض التي تسبق توقيع العقد ومن ضمنها المشتريات الخارجية عن طريق الاعتمادات المستندية وكذلك مستندات فتح الاعتماد وتسوية مستحقاته فيما بعد، ثم تأتي مرحلة الرقابة اللاحقة على الصرف والتي يتولى مهمتها ديوان المراقبة العامة، حيث تصل إليه جميع المستندات والعقود التي تم ذكرها لمراجعتها وفق الأسس المنظمة للمراجعة لدى الديوان، أما مستندات الاعتماد المستندي الذي يتم تنفيذه لصالح المشتري في القطاع الخاص فإن البنوك لديها أقسام خاصة بالمراجعة والرقابة لهذه المستندات لتحقيق أهداف الرقابة المطلوبة لهذه الوسيلة.

٭ «الرياض»: هل هناك علاقة بين العقود الحكومية والاعتمادات المستندية؟

- طبقاً لنظام مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها ولائحتها التنفيذية فإن جميع العقود التي تبرمها الجهة الحكومية سواء مقابل اعتماد مستندي في الخارج أو مدفوعات لمستفيد في الداخل عندما تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال لا بد من إبرام عقد لذلك، وعليه فإن إبرام العقد واجب طبقاً لنص المادة (27) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه. أما العلاقة بين العقد والاعتماد المستندي فهي علاقة منفصلة فالاعتماد المستندي أحادي الطرف في حين العقد بين طرفين والعقد له قواعد ونصوص والاعتماد أيضاً له قواعد ونصوص تحكم كلا منهما، فالاعتماد المستندي تعهد منفصل عن عقود البيع وغيرها من العقود، ولهذا فإن البنوك غير معنية أو ملزمة بما جاء في العقد عندما تقوم بفتح الاعتماد المستندي وعليه فإن تعهد البنك بالدفع أو بقبول ودفع المسحوبات أو بالتداول أو الوفاء بالالتزام لا يكون خاضعاً لأي ادعاءات أو حجج مقدمة من طالب فتح الاعتماد ناتجة عن علاقاته بالبنك مصدر الاعتماد أو بالمستفيد وفق ما نصت عليه المادة (3) من القواعد والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية.

لهذا فإن العلاقة في العقد تتم بين طرفين هما المشتري والبائع، ولا علاقة لمنفذي الاعتماد ببحثه أو مناقشته فهم ليسوا طرفاً فيه وتظل مسئولية البنك في حدود ما جاء في مستندات فتح الاعتماد.

٭ «الرياض»: هل لنا أن نتعرف على معوقات الاعتمادات المستندية الحكومية وكذلك التجارية؟

- تأتي المعوقات بفعل عدم الإدراك والاهتمام المستمر بهذه الوسيلة التي تخضع لمستجدات متتالية تصدرها الجهات المختصة بها. ويمكن حصر هذه المعوقات في أدوات التنفيذ:

التي تمثل الإجراءات والأنظمة والكوادر وبيئة العمل وإذا استعرضنا كل منها نجد أنها بحاجة إلى تفاصيل قد لا يسمح المجال هنا لاستعراضها، لكنها على أية حال تمثل معوقات فعلية إذا لم تتمكن الجهات المعنية من إدراكها ومعالجتها عند وجودها كل حسب توفرها.

٭ «الرياض»: ما هو دور الاعتمادات المستندية في التجارة الدولية؟

- الاعتماد المستندي هو الوسيلة الرئيسية لمدفوعات التجارة الدولية وفي هذه الحالة فإن أثره عليها لا شك واضح فهو في المقام الأول جهة تعارف بين المستفيدين سواء أكان مصدراً أو مستورداً وكذلك البنوك، فهي إحدى الوسائل التي يجبرها عن البحث عن مراسلين في الدول الأخرى وهذا يجعل التعامل يجسد علاقة وفاء وقد أسهم الاعتماد المستندي في زيادة التجارة الدولية بحكم سهولة استخدامه ووضوح قواعده وضمانته فكان عاملاً رئيسياً في تطوير وازدهار هذه التجارة والتي على ضوئها أنشئت منظمات متخصصة ترعى هذا الجانب وتسهل حرية حركته بدءاً من غرفة التجارة الدولية (icc) وانتهاءً بمنظمة التجارة العالية (wto) فهذه الوسيلة ونتيجة لاستخدامها سهلت حركة التبادل التجاري واكتساب المنافع لكل الأطراف ولا شك أن له أثراً إيجابياً على التجارة وتبادلها.

٭ «الرياض»: أستاذ حوفان، أنجزت في مجال الاعتمادات المستندية كتابك المسمى «الاعتمادات المستندية الحكومية في المملكة العربية السعودية»، هل هذا الكتاب متخصص في المجال الحكومي لوحده أو يشمل غيره من مجال الاعتمادات المستندية الأخرى؟

- الكتاب الذي ألفته بالاسم الذي ذكرت في سؤالك لا يتحدث فقط عن الاعتمادات المستندية في المجال الحكومي، وإنما يتحدث عن الاعتماد المستندي كوسيلة دفع خارجية سواء أكان استخدامه لأغراض المشتريات والخدمات التي تحتاجها الأجهزة الحكومية أو مثل هذا الاحتياج في القطاع الخاص، وقد اشتمل على القواعد والأصول التي تؤسس لاستخدامه في مجال التجارة الخارجية مع ذكر لكافة الإلتزامات المترتبة على التعامل به، وبالتالي فإن ما جاء عن الاعتماد المستندي كان شاملاً لكل متطلباته، إلا أن العنوان ألزم المؤلف بتأطير الأنظمة والإجراءات التي يسير عليها الاعتماد عند استخدامه من قبل الجهة الحكومية.

٭ هل الكتاب يغطي حاجة الباحث والمتخصص عند الرغبة في الاستفادة منه؟

- بكل تأكيد فإن ما ورد فيه يخدم أصحاب الأغراض الذين ذكرتهم، بل حتى الذين يرغبون ذلك سواء في مجال المشتريات أو العقود مع ذكر المسئوليات لكل طرف وواجباته تجاه الطرف الآخر في هذه الوسيلة المعاصرة والهامة في مجال التجارة الدولية.

سوق الأسهم تتعافى بفعل القرارات الملكية وتستعيد 155 مليار ريال.. خلال أسبوع



كتب - خالد العويد:
أوقفت سوق الأسهم خلال الأسبوع الحالي مسلسل هبوطها، حيث ارتفع المؤشر في محصلة تداولاتها الأسبوعية بواقع 10٪ ليغلق فوق مستوى 11 ألف نقطة، وبذلك تكون السوق قد استعادت 155 مليار ريال من قيمتها السوقية المفقودة خلال الهبوط الأخير حيث وصلت خسائرها إلى 1,5 تريليون ريال.
وأعطت القرارات الحكومية التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السوق فرصة لاستعادة توازنها بشكل منتظم بعد وصولها إلى مناطق شراء مطمئنة وساعدت القرارات على عودة عمليات الشراء التدريجي إلى الأسهم ويتضح ذلك من ارتفاع قيمة التعاملات خلال الأسبوع الحالي إلى 71 مليار ريال.

ومن أهم الأحداث التي أثرت على اتجاه السوق إعلان خادم الحرمين إنشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود وتكليف الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية واجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد مع عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين بسوق الأسهم حيث بحثت الأمور المتعلقة بحركة الأسهم ومناقشة التطورات التي حدثت فيه مؤخراً وسبل تدعيم ثقة المتعاملين في السوق حيث أكدت تلك الأحداث للمتعاملين حرص الدولة على إبعاد سوق الأسهم عن الاضطرابات السعرية وأن يكون سوق الأسهم قناة استثمارية وادخارية للمواطنين وأن تعكس حركة السوق قوة الاقتصاد الوطني والأوضاع الإيجابية التي تعيشها المملكة.

بعض آثار انخفاض السوق


د. وليد عرب هاشم
بعدما انخفضت أسعار الأسهم إلى أقل من نصف ما وصلت إليه وإنخفضت أو «أنهارت بسرعة شديدة وفي مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، علينا أن نتساءل عن اثار هذا الانخفاض، بالذات إن كنا لازلنا مستمرين في نفس الاتجاه، وما الارتفاعات التي حدثت في الأيام الأخيرة سوى تذبذب مؤقت في مسلسل الانخفاضات المستمرة.
هذا السؤال هام جداً لأنه يمس عدة ملايين من المواطنين الذين استثمروا في سوق الأسهم، والذين يعانون الآن من خسائر قد لا يكون عند بعضهم القدرة على تحملها. فكثير ممن ساهم في سوق الأسهم فعل ذلك ليس بماله فقط وإنما استدان واقترض لكي يدخل في السوق، وبالتالي فإنه لا قدرة لديه على تحمل الخسائر التي حدثت عندما انخفضت الأسعار وبهذه الشدة وبهذه السرعة، ونحن نرى نتائج ذلك على بعض المساهمين الذين انقلبت أوضاعهم وخسروا ما لديهم، وأصبحوا يواجهون مديونيات لا قدرة لهم عليها، ونحن نسمع إلى اليوم عن تسييل محافظ المساهمين في البنوك وهذا يحدث عندما تصبح قيمة هذه المحافظ لا تساوي مقدار الدين الذي أخذه هؤلاء المساهمون لكي يستثمروا في الأسهم، ففي هذه الحالات تقوم البنوك بتسييل المحافظ لكي تستعيد ما تم اقراضه للمساهم، ويخرج هذا المساهم صفر اليدين، وهو خاسر تقريباً لكل ما استثمره في المحفظة.
هذه الحالات العديدة عن الخسائر التي دفعت إلى إفلاس المساهم أو إلى تحمله الديون، والحالات الأخرى التي لم تصل لهذا الحد ولكنها أيضاً أدت إلى خسائر كبيرة ، هذه جميعها لها نتائج سلبية على المجتمع، وعلى الاقتصاد، كما لها نتائج سلبية على المساهمين أنفسهم.
فنحن نعلم أن متانة المجتمع وسلامته ترتبط برفاهية المواطن وبنمو ما يسمى بالطبقة الوسطى وبمحاربة الفقر، والذي هو أساس كثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية. بالتالي فإن الخسائر التي حدثت في سوق الأسهم خلال الأربعة أشهر الماضية سوف تنعكس سلباً على المجتمع السعودي ككل. ومن المتوقع أن تظهر هذه النتائج السلبية من الآن، وخلاف ذلك فإن انخفاض أسعار الأسهم بهذه السرعة وبهذه القوة سوف يؤدي إلى زعزعة الثقة بسوق الأسهم، وهذا السوق هو جزء مهم من اقتصادنا، بل أنه عامل أساسي في نمو الاقتصاد فلا أتوقع أن يكون هناك اقتصاد حديث وقوي بدون أن يكون هناك سوق أسهم في مثل قوته، ويقوم بتوفير السيولة للاستثمارات الكبيرة في المشاريع، والشركات المساهمة.
للأسف فإن ما حدث في سوق الأسهم له آثار سلبية ليس فقط على المساهمين، وإنما يتجاوز ذلك ليمس اقتصادنا ومجتمعنا وسلامته، وبالتالي من المهم أن نستمر في محاولاتنا لدعم هذا السـوق، وإيقاف انزلاقه إلى ما لا نعلم نهايته ولا عاقبته.

660% أرباح صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية خلال 5 أعوام


- "الاقتصادية" من جدة - 21/04/1427هـ
حقق صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية خلال الخمسة أعوام الماضية صافي نمو بلغ 660 في المائة مقارنة بـ 508 في المائة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.
وأكد هيثم المبارك مدير إدارة المحافظ الاستثمارية في البنك الأهلي، أن أداء الصندوق تجاوز 829 في المائة في سبع سنوات وذلك بالرغم مما شهدته سوق الأسهم من حركات تصحيحية على مدى الأعوام السبعة الماضية.
وقال إن استراتيجية البنك بصبغتها المحافظة في إدارة أصول المستثمرين أثبتت فاعليتها ونجاحها وذلك خلال الهبوط الحاد الذي شهدته سوق الأسهم أخيرا.
وأضاف المبارك أن صندوق الأهلي استطاع أن يوفر حماية لعملائه وذلك نظرا لفلسفة البنك في إدارة المخاطر حيث تتركز استثمارات الصناديق في الأسهم القيادية كما أنها تقوم بالتوزيع المناسب ما بين الأسهم والنقد.
واستطرد بالقول إن صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية يعتبر أحد البدائل الاستثمارية للمستثمرين الذين لا يملكون الوقت والخبرة للاستثمار في السوق مباشرة.
وأضاف أنه من خلال مثل تلك الصناديق الاستثمارية نجد أن كل ما نشهده اليوم من تقلبات قد لا تؤثر سلبيا بشكل كبير على العوائد الاستثمارية في حالة اتباع استراتيجية طويلة الأجل مبنية على اتخاذ قرارات بعيدة المدى والعمل على الاستثمار في قنوات استثمارية سليمة تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة على المدى البعيد. وأكد على أن سياسة البنك الأهلي الاستثمارية تعتمد على إدارة العوائد والمخاطر في الوقت نفسه مما يجعل أداء صناديق الأهلي تتفوق على الصناديق المنافسة على المدى المتوسط في مثل هذه الظروف.