إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها ..

  1. #1

    Exclamation الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها ..



    اقترح إيقاف إدراج شركات التأمين إلا بعد مضي ثلاث سنوات من التأسيس..
    دعا المستشار القانوني ابراهيم الناصري الى ضرورة استخدام الشركات وخاصة المصارف عند إعلان نتائجها المالية عبارات واضحة ومفهومة للمستثمر العادي لما لها من أهمية في توجه المستثمر.

    وأشار الناصري في معرض رده على أسئلة قراء جريدة الجزيرة الى استخدام بعض المصارف في اعلاناتها للربع الثالث عبارات مثل السياسة المتحفظة وأحيانا المحافظة وقال (بغض النظر عن الاختلاف في العبارات بين تلك الإعلانات، وهو أمر غير مستحسن، إلا أن النتيجة تبدو واحدة، وهي تجنيب البنك مخصصات إضافية مقابل ديون للبنك مشكوك في تحصيلها، وكلما كانت سياسة البنك أكثر تحفظاً زادت نسبة تلك المخصصات إلى حجم الديون).
    وتابع الناصري بقوله: إن استخدام الأرقام في الإعلان عن القوائم المالية هو أفضل من توظيف عبارات إنشائية ذات طبيعة فنية مع ملاحظة أن قواعد التسجيل والإدراج، الصادرة عن هيئة السوق المالية، نصت في الفقرة (ج) من المادة (26) على الآتي: (تعلن الشركة عبر التطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو غيرهم قبل إعلانها في السوق).
    ويُفهم من ذلك وجوب نشر القوائم المالية ذاتها، وليس مجرد نشر إعلان يتحدث عنها. وهذا هو نهج الأسواق الأخرى...

    * لاحظت ورود عبارة غامضة في إعلانات بعض البنوك عن نتائج الربع الثالث لهذا العام، وهي أن سبب انخفاض الأرباح يعود للسياسة المحافظة للبنك. فما المقصود بهذه العبارة؟ وهل مثل هذه الإعلانات موجودة في الأسواق العالمية؟


    - بمراجعة إعلانات البنوك للفترة الماضية اتضح أن بنكين هما: البنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي البريطاني أشارا إلى أن سبب انخفاض الأرباح هو (السياسة المتحفظة) واستخدم بنك الجزيرة وبنك البلاد عبارة (السياسة المحافظة). أما مصرف الراجحي فبالرغم من ارتفاع أرباحه إلا أنه ذكر في إعلانه أن (المصرف واصل سياسته المتحفظة وذلك بزيادة مخصصاته المالية). وأعتقد أن عبارة (السياسة المتحفظة) هي التعبير المحاسبي الأكثر استخداماً. وبغض النظر عن الاختلاف في العبارات بين تلك الإعلانات، وهو أمر غير مستحسن إلا أن النتيجة تبدو واحدة، وهي تجنيب البنك مخصصات إضافية مقابل ديون للبنك مشكوك في تحصيلها. وتجنيب المخصصات يعني افتراض الأسوأ وهو عدم القدرة على تحصيل الدين. وكلما كانت سياسة البنك أكثر تحفظاً زادت نسبة تلك المخصصات إلى حجم الديون. وفي حالة تسديد الديون تتحول المخصصات إلى دخل، أما إذا استحال تحصيل الدين أو افترض البنك ذلك، فإن تلك المخصصات تتحول إلى خسائر محققة. ولذا فإن الفقرات الواردة في الإعلانات عن نتائج الشركات المتعلقة بالمخصصات، ذات أهمية كبيرة في توجه المستثمر، مما يوجب استخدام عبارات واضحة ومفهومة للمستثمر العادي. وغني عن البيان أن استخدام الأرقام في الإعلان عن القوائم المالية هو أفضل من توظيف عبارات إنشائية ذات طبيعة فنية. ويلاحظ في هذا السياق أن قواعد التسجيل والإدراج، الصادرة عن هيئة السوق المالية نصت في الفقرة (ج) من المادة (26) على الآتي: (تعلن الشركة عبر التطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو الغير قبل إعلانها في السوق). ويُفهم من ذلك وجوب نشر القوائم المالية ذاتها، وليس مجرد نشر إعلان يتحدث عنها.وهذا هو نهج الأسواق الأخرى.

    * يُلاحظ اقتصار الإدراج في الفترة الأخيرة على قطاع واحد هو (التأمين) فإلى متى سيستمر تأسيس شركات تأمين وإدراجها في السوق المالية؟

    - من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأنه من الناحية النظرية لا يوجد أي قيد قانوني يمنع استمرار تأسيس وإدراج تلك الشركات في السوق بل إن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ينص على الإدراج الفوري لتلك الشركات أسوة بالبنوك وغيرها من الشركات التي يصدر الترخيص بتأسيسها بمرسوم ملكي. ولذا فسيستمر هذا التوجه إلى أن يقتنع رجال الأعمال بتشبع القطاع وانخفاض جدواه الاقتصادية. ولكن يُلاحظ أن قياس مدى جدوى هذه الشركات تعرض للتشويه بسبب توقف الإدراجات الجديدة في السوق باستثناء شركات التأمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها عند بداية التداول ثم تعرضها لهجمات المضاربين بسبب صغر حجمها مقارنة بباقي الشركات المُدرجة. وهذا الارتفاع في السعر تسبب في زيادة جاذبية تأسيس المزيد من هذه الشركات وإدراجها في السوق، ثم تغطية الاكتتاب فيها عدة مرات، ثم بيعها في السوق من قبل المكتتبين بأضعاف القيمة الدفترية، وهكذا مما يعني أننا أمام دائرة مُغلقة لا ندري ما ذا تكون نهايتها. ولما كان أسلوب منع تأسيس المزيد من هذه الشركات لا يتفق مع الممارسات السليمة فإن الحل في رأيي هو إيقاف إدراج شركات التأمين الجديدة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التأسيس، وبشرط الوصول إلى درجة مُرضية من النجاح. وبالنظر إلى أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يعطي لهذه الشركات الحق في الإدراج الفوري فإنه يمكن تحقيق هذا الاقتراح إما بتعديل النظام، وذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً ثميناً، أو من خلال اشتراط تنازل أصحاب الشركات الجديدة عن الحق في الإدراج الفوري كشرط للموافقة على تأسيسها، بحيث تكون وثيقة التنازل عن هذا الحق أحد الشروط اللازم توافرها من أجل رفع أوراق طلب الترخيص بتأسيس الشركة إلى مجلس الوزراء.

    * تصدر هيئة السوق المالية بين الفينة والأخرى قرارات بغرامات ضد شركات مدرجة في السوق أو ضد مسؤولين في هذه الشركات، فهل هناك ضابط معين بحيث يستطيع مساهمو الشركات من خلاله معرفة متى تتحمل الشركة الغرامة ومتى يتحملها المسؤولون عن إدارتها؟.

    هذا السؤال في غاية الأهمية ليس فقط لكثرة ما أثير حول موضوع تغريم الشركات من تعليقات ولكن أيضاً لمساسه بالحقوق الأساسية للمواطن سواءً أكان فرداً أم شركة. من المعلوم أن الشركة تعد شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن شخصية مالكيها أو مُديريها ولكنها في ذات الوقت عبارة عن كيان معنوي لا يتصرف من تلقاء نفسه وإنما من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون إدارته. وهؤلاء المُديرون ليسو بالضرورة هم مالكو الشركة حتى ولو كانوا أعضاء في مجلس إدارتها. ولذا فإنه عندما يُجري مدير الشركة تصرفاً مخالفاً للأنظمة التي تخضع لها الشركة، ثم تصدر غرامة من الهيئة ضدها فإن مالكيها (المساهمين) يشعرون بعدم عدالة هذا الإجراء لأنهم هم الذين سيتحملون الغرامة بطريق غير مباشر، بينما سيحصل مُديرو الشركة على رواتبهم كاملة. هذا الموضوع محل جدل مستمر وتتجاذبه عدة نظريات، ولكن مجال الحديث عنه هو أثناء مرحلة التشريع، أي عند كتابة مشاريع الأنظمة واللوائح ومناقشتها، أما في مرحلة التنفيذ فإن القانون يجب أن يطبق وفقاً للصيغة التي صدر بها بحيث توجه العقوبة على الشخص الذي نص النظام على مسؤوليته دون غيره. وعلى سبيل المثال كانت الفقرتان (7، 8) من المادة (229) من نظام الشركات تنصان على إيقاع عقوبات على (8 - كل شركة لا تُراعي تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات.9- كل شركة لا تمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات التي تحتاجها الوزارة) . ثم عُدلتا بمرسوم ملكي في عام 1402هـ- بحيث أصبحتا تبدآن بعبارة (كل مسؤول في شركة..) بدلاً من (كل شركة). وبعبارة أوضح فإن الجهة التنظيمية، مثل هيئة السوق المالية، لا تستطيع في مرحلة تنفيذ الأنظمة واللوائح الاختيار بين معاقبة الشركة أو معاقبة مُديريها، بل يجب عليها التقيد بالنظام أو اللائحة. فإذا كانت المادة النظامية أو اللائحية موضوع المخالفة تتضمن عبارة: (يجب على الشركة، أو يجب على المُصدر...) فإن العقوبة يجب أن توجه للشركة فقط، ولا يجوز أن توجه لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها. ومن الأمثلة على ذلك مواد (قواعد التسجيل والإدراج) التي تُنظم الإفصاح عن التطورات المُهمة للشركة والإفصاح عن تقاريرها المالية. أما إذا كانت المادة محل المخالفة تتضمن عبارة: (يجب على مدير الشركة، أو على عضو مجلس الإدارة..) فإنه لا يجوز توجيه العقوبة للشركة، وإنما للشخص المُخالف. مثل المواد التي تنظم الإشعار عن ملكية حصص كبيرة من الأسهم، والمواد التي تنظم حظر تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار مديريها. وهذا المبدأ، أي توجيه العقوبة لمن ارتكبها فقط، يُسمى (شخصية العقوبة)، ويستند إلى المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على الآتي: (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي).

  2. #2

    افتراضي رد: الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها ..

    المشكلة لدينا ..
    - أن الخبير إذا كبر وتقاعَد .. لا يُستفاد منه !
    - أن هناك قراراتٍ جميلة تصدُر ، ولكن للأسف ..الكثير منها :
    لا تُطبق على أرض الواقع ..
    - هناك عدم تنسيق جيد بين الجهات المعنية ..

    تحياتي لك يا غالي

  3. #3

    افتراضي رد: الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها ..

    الحقيقة لي رأي بالإجراءات والقاونين التي يحكمها هيئة سوق المال
    هو التحول من تداول يتسم بالمضاربة إلى تداول إستثماري
    واعتقد هذا مستحيل في فترة تطور الأسواق العالمية وتطور اساليب واستراتيجيات المضاربة

    وبالإضافة إلى ذلك ادرج العديد من شركات التأمين دون مراقبة حقيقية وستفحل الأمر في إدراجهم مما جعل بعضهم إسم بلا مكان وبلا نشاط وربما إسم فقط

    بارك الله فيك يا اخي السلوم

  4. #4

    افتراضي رد: الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الغباري مشاهدة المشاركة
    الحقيقة لي رأي بالإجراءات والقاونين التي يحكمها هيئة سوق المال
    هو التحول من تداول يتسم بالمضاربة إلى تداول إستثماري
    واعتقد هذا مستحيل في فترة تطور الأسواق العالمية وتطور اساليب واستراتيجيات المضاربة

    وبالإضافة إلى ذلك ادرج العديد من شركات التأمين دون مراقبة حقيقية وستفحل الأمر في إدراجهم مما جعل بعضهم إسم بلا مكان وبلا نشاط وربما إسم فقط

    بارك الله فيك يا اخي السلوم

    عينَ الحقيقة ..
    ومتابع جيد أبا حبيبة ..الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها .. نادي خبراء المال

  5. #5

    افتراضي رد: الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها ..

    مداخلات رائعة ... يعطيكم العافية.

  6. #6

    افتراضي رد: الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها ..

    أقترح تقسيم السوق لسوقين :


    شركات رساميلها 2 مليار وما فوق

    وشركات رساميلها 2 مليار وما تحت.

    فالسوق الأول نسميه سوق الأسهم السعودي

    والثاني نسميه سوق الخبول السعودي !!

  7. #7

    افتراضي رد: الناصري: النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالصبور مشاهدة المشاركة
    أقترح تقسيم السوق لسوقين :


    شركات رساميلها 2 مليار وما فوق

    وشركات رساميلها 2 مليار وما تحت.

    فالسوق الأول نسميه سوق الأسهم السعودي

    والثاني نسميه سوق الخبول السعودي !!

    هههههه.. أضحك الله سنك..

    وكله جايك بالطريق.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. القوائم المالية
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 25-05-2015, 02:10 PM
  2. تحليل القوائم المالية
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 17-03-2015, 04:32 PM
  3. دراسة القوائم المالية
    بواسطة المدهش في المنتدى نادي خبراء الاسهم العالمية والصناديق الاستثمارية Global Stocks, ETFs, Funds, Options
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-05-2014, 04:48 PM
  4. [ كيف تقراء القوائم المالية ]
    بواسطة علي السيد في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 18-04-2008, 04:54 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا