الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/4/1427هـ

انتقادات للأجهزة الحكومية والبنوك في ملتقى المرأة بالرياض
صندوق ذوي الدخل المحدود مرشح ليكون صانع سوق الأسهم السعودية

[ الوطن ]
رجح مشاركون في ملتقى المرأة وسوق الأسهم السعودية الذي عقد مساء أول من أمس بالرياض أن يخصص الصندوق الاستثماري لذوي الدخل المحدود الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل أسبوعين، للقيام بدور صانع السوق، وهو أحد التوصيات التي رفعها مجلس الشورى السعودي قبل فترة لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المحلية التي تعرضت لموجات تراجع حادة منذ فبراير الماضي.وتزامنت هذه التكهنات مع انتقادات وجهها مشاركون لجهات عدة أسهمت في تعميق الأزمة التي صاحبت السوق، كان أبرزها اتهام عضو في مجلس الشورى بعض الأجهزة الحكومية بالنظر إلى مجلس الشورى كأحد العوائق التي تعرقل العمل، فيما ذكر أكاديمية اقتصادية أن البنوك السعودية أفرطت في إقراض الأفراد لغرض الاستثمار في الأسهم، و رأي محام سعودي أن قرار السماح للمقيمين بتملك الأسهم مباشرة جاء متناقضا مع الضوابط المفروضة على المقيمين والتي تقيد بعض تحركاتهم.وقال رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، وعضو مجلس الشورى الدكتور محمد القنيبط خلال جلسة العمل الأولى للملتقى التي حملت عنوان "الجوانب المعرفية والقانونية للاستثمار في الأسهم" إن المقترح الذي رفعه مجلس الشورى إلى المقام السامي بالتوصية بإنشاء صانع السوق ما زال يدرس، معتبرا أن صندوق ذوي الدخل المحدود الذي أشار إليه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا يدخل في هذا السياق.وأضاف القنيبط أن بعض الجهات الحكومية تنظر إلى مجلس الشورى باعتباره عائقا لها، مشيرا إلى ما جرى قبل عام عندما طلبت وزارة التجارة سحب نظام الشركات الذي كان يدرس في المجلس، وقال: " نظام الشركات سحب من مجلس الشورى قبل عام، ولم يعد حتى الآن، رغم أننا كنا على وشك الانتهاء منه".

رئيس هيئة السوق المالية في الشورى اليوم لمناقشة أزمة الأسهم

[ الوطن ]
يلتقي أعضاء لجنتي الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى صباح اليوم رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري وعدد من المسؤولين في الهيئة.وعلمت "الوطن" أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التي أثيرت في اجتماعات سابقة للجنة حول أوضاع سوق الأسهم وما تعرض لها من هزات في الآونة الأخيرة.ورحبت مصادر في المجلس بتعاون رئيس هيئة السوق الجديد مؤكدين أن حضوره للقاء أعضاء في مجلس الشورى اليوم يعكس مدى الشفافية التي تتبعها إدارة الهيئة الجديدة ومدى تفاعلها مع كل ما يصب في صالح السوق والمستثمرين.وقالت إن مجلس الشورى أخذ زمام المبادرة قبل أسابيع في مناقشة أزمة سوق الأسهم من خلال اللجان المختصة. كما طالب أعضاء في المجلس بمعالجات وطنية اقتصادية واجتماعية لهذه القضية. وحاول المجلس الاستماع إلى آراء المسؤولين في المجلس، حيث طالب أعضاء في اللجنتين المالية والاقتصادية بحضور رئيس هيئة السوق المالية السابق، إلا أن المسؤولين في هيئة السوق آنذاك لم يتجاوبوا بالحضور للمجلس.وكانت اللجنة المشكلة من أعضاء في اللجنة المالية ولجنة الشؤون الاقتصادية والنفط قد اجتمعت في وقت سابق بعدد من المواطنين المتعاملين في سوق الأسهم ومديري محافظ البنوك وعدد من المستثمرين في السوق وأصحاب المكاتب الاستشارية المالية واستمعت إلى آرائهم وتصوراتهم.

راي [ الوطن ]الأقتصادي
تقييم الأسهم


دخول كثير من المستثمرين إلى سوق الأسهم دون دراية ووعي بمعطياتها تسبب في تكبدهم خسائر بالغة مع التذبذب الأخير للسوق.فالغالبية من صغار المستثمرين دخلوا معترك الاستثمار بالأسهم طمعاً في الثراء السريع، ولجني الأرباح، وغاب عنهم مفهوم الاستثمار طويل الأجل في الأسهم.ورغم قناعتنا بأن هبوط السوق الأخير جاء لعدة عوامل بعيدة عن المعطيات المحفزة على صعيد الاقتصاد الوطني، لكن يجب الاعتراف بحقيقة أن السوق شهدت أيضا ارتفاعات غير مبررة لأسهم شركات صغيرة وخاسرة لفترة طالت مما دفع السوق باتجاه التصحيح.والمطلوب من صغار المستثمرين الاستفادة من دروس الهبوط الأخير للسوق باعتماد معايير منطقية في تقييم الأسهم، واعتماد معيار الملاءة المالية للشركة المرغوب الاستثمار فيها، كما يجب عدم الانسياق للبيع كلما هبطت الأسعار حتى لا تتحول خسائرهم الورقية إلى فعلية.

تأسيس «السعودية للخطوط الحديدية» انعكاس اقتصادي إيجابي على كافة القطاعات



الرياض - عبدالعزيز القراري، صنيتان المريخي، أحمد بن حمدان:
رحب عدد من الاقتصاديين بموافقة مجلس الوزراء امس على تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية برأسمال مليار ريال، معتبرين الشركة الجديدة رافداً جديداً للاقتصاد الوطني..
وقال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن إنشاء شركة تنفيذ مشروع سكة الحديد التي تربط الشمال بالجنوب برأسمال يبلغ مليار ريال وطرحها أو جزء منها للاكتتاب العام يعد من أهم الأمور، مشيرا إلى أهمية مساندة الدولة لها خاصة في بداياتها لأنها قد تتعرض لتكاليف كبيرة، وأن وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة يعرفان الإيجابيات والسلبيات المترتبة على ذلك وسيعملان على حماية مثل هذه الشركة ومساهميها وإعانتهم خاصة في مراحل الإنشاء.

وأكد المعجل أن هذا المشروع من المشاريع المهمة لبناء الوطن، فضلا عن تأثيره الذي يعتبر قوياً جدا مستقبلا على اقتصاديات التعدين في المملكة خاصة في منطقة «الجلاميد» و«محاجر الفوسفات» التي تعد من المكونات المهمة للأسمدة المركبة ذات القيمة التصديرية العالية، في حال خلطها مع الأسمدة الكيميائية التي تنتجها الشركات بكميات كبيرة.

وأوضح أنه بناءً على هذا القرار فإنه من المتوقع أن يخلق هذا المشروع شركة مساهمة جديدة لصناعة الأسمدة المركبة وخامات الفوسفات.

وذكر أن سكة الحديد ستساعد على استغلال الميزة النسبية لمادة «البوكسايت» في محاجر منطقة «الحفيرة» بالقرب من حائل وهي المادة الأساسية التي تصنع منها مادة «الألمونيا» والتي ينتج منها الألمنيوم، حيث تمتلك المملكة فيها ميزة نسبية أكبر لكون جميع المواد الخام اللازمة لصناعة الألمنيوم متوفرة داخل المملكة.

وبين المعجل أن إنشاء هذا الخط وإيصاله لمدينة الرياض سيربطها بميناء الملك عبدالعزيز، حيث أن كثيراً من الصادرات والواردات للمناطق والمدن السعودية التي يمر بها خط السكة الحديدية سوف ترتفع وستكون ميسرة، لوجود الناقل والرابط بين هذه المناطق إلى الموانئ ونقاط التصدير والاستيراد.

وأفاد بأن المملكة ترتبط باتفاقية السوق العربية الكبرى والتي بدأ تفعيلها خاصة مع لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، ووجود سكة الحديد سيعزز القدرة على الانتقال شمالا لربط السكة الحديدية في الأردن ومن ثم للدول العربية الأخرى وحتى إلى أوروبا أيضا في المستقبل.

وأضاف المعجل «نأمل ألا يتم الاكتفاء بأن تكون سكة الحديد مقتصرة على نقل البضائع فقط، وإنما تكون وسيلة لنقل الركاب أيضا خاصة مع الحركة الكبيرة في قطاع السياحة الداخلية».

وسبق أن أكد رجال أعمال سعوديون أن التشغيل الفعلي للسكك الحديدية وتقديم خدماتها بشكل جيد للمناطق والمدن الصناعية في المملكة سيضاعف الصادرات السعودية غير النفطية، حيث تمثل الصادرات غير النفطية للمملكة حوالي 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى أن وجود شبكة نقل حديثة ومجدية اقتصاديا سيساهم في دخول مستثمرين جدد وتشجيع المستثمر الأجنبي للدخول والاستثمار في المنتجات الموجهة للتصدير.

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد العزيز العويشق «ان تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية برأس مال مليار ريال يعتبر إضافة جديدة للاقتصاد المحلي»، مشيراً إلى إن هذا القرار يعتبر من القرارات الهامة في ظل وجود الوفرة المالية التي تعيشها السعودية عقب تخطي برميل النفط حاجز ال 70 دولاراً.

وأكد ل «الرياض» عقب موافقة مجلس الوزراء أمس بالترخيص لتأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» التي ستعمل على إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد «الشمال - الجنوب» والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيله وإدارته والإشراف عليه مباشرة أو عن طريق الغير وفق معايير التشغيل الاقتصادية وبحسب مقاييس الأداء والسلامة وإنشاء وتنفيذ مشاريع سكك الحديد وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها ونقل المواد التعدينية والخامات والوقود والبضائع والركاب، إن الشركة تعتبر من مكملات النهضة الصناعية والاقتصادية التي تعيشها السعودية، مشيراً إلى إن الطفرة التي عاشتها السعودية في السبعينات من القرن الماضي شهدت تركيزاً على البنية التحتية من تعبيد الطرق ومد الجسور وبناء المستشفيات والعديد من المشاريع التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت.

وقال «إن الوقت الحالي يتطلب استكمال مشاريع البنى التحتية ومنها مشروع سكك الحديد الذي سيربط أطراف البلاد ببعضها، لكنه توقع إلا يعطي المشروع مردوداً مادياً للشركة نفسها على المدى القريب، بل سينعكس بشكل ايجابي على بقية القطاعات الخدمية والصناعية، وحركة التنقل للإفراد والبضائع التي من الممكن إن يحدث فيها نقلة نوعية.

وحذر العويشق من التضخم خصوصاً وإن السعودية قد رخصت للعديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة في أوقات متقاربة، لافتاً إلى إنه سيساهم في زيادة الطلب على المواد سواء من أسمنت أو مواد البناء وغيرها من المواد الأولية.

وطالب بضرورة التنسيق بين القطاع العام والخاص لتدارك التضخم، وما يتطلبه من تأهيل للمواني لتسهيل عمليات الاستيراد، إضافة لضرورة توسعة مطار الملك عبد العزيز بجدة وغيره من المرافق التي تدخل من ضمن ضرورات المشاريع المستقبلية.

وأشار إلى إن التضخم شكل خطورة في وقت سابق على النمو التي شهدته بعض دول الخليج عندما انفتحت بشكل سريع وللعديد من المشاريع في وقت واحد، وزاد لكن عند ما يتم التنسيق لن يكون هناك تأثير لا على صعيد ارتفاع أسعار المواد أو صعيد توفر العمالة إذا تم تدارك ذلك في وقت مبكر.

وقال الدكتور خالد العقيل محافظ «أوبك» في السعودية أن إنشاء شركة «سار» سيطور من شبكة الخطوط الحديدية في السعودية ويعجل في تنفيذها نظراً لأهميتها في الربط بين المناطق، ولما تمثله شبكة القطارات من شريان رئيس للتنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى أهميتها الكبيرة في عمل التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة.

وأضاف العقيل أن قرار إنشاء هذه الشركة سيشكل نقلة اقتصادية كبرى للوطن ستبدو أبعادها وآثارها الإيجابية ملموسة على المواطن والاقتصاد السعودي مع مرور الأيام، منوها إلى أهمية شبكة الخطوط الحديدية في تنمية الموارد المعدنية والبترولية وانتشار الصناعات في كافة مناطق المملكة، فضلا عن أن المملكة تزخر بكثير من الموارد الطبيعية المنتشرة في كافة أرجاء الوطن.

وذكر العقيل أن إنشاء الشركة لن تكون آثاره الايجابية فقط على مناطق المملكة بل ستتعدى إلى ربط المملكة بالكثير من الدول المجاورة في جميع المجالات وإن كان تأثيرها الأكبر سيكون على القطاع الاقتصادي بحكم موقع المملكة المتميز، مشيرا أيضا إلى دور الشركة في تنفيذ شبكة الخطوط الحديدية المخطط لها في السعودية والتي ستخفف من هجرة السكان إلى المناطق الرئيسية بحثا عن فرص العمل المتميزة.

من جهته أكد الدكتور محمد الربدي أستاذ جغرافية السكان بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية أن إنشاء الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» يعد خطوة جيدة للتحسين من خدمات النقل في المملكة، والتي نجد أن شبكة الخطوط الحديدية فيها متأخرة كثيرا على الرغم من المكانة الكبيرة التي تشغلها المملكة اقتصاديا، مضيفا بأن التعجيل بتنفيذ شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة سيكون له تأثير كبير في الحد من الهجرة الشائعة من القرى إلى المناطق الرئيسية، حيث تساهم في استقرار السكان في قراهم.

وقال الربدي إن إنشاء هذه الشركة سيطور من الصناعات الثقيلة في السعودية وذلك عبر نقل المواد الصناعية من الموانئ البحرية إلى المدن الداخلية مما يؤدي إلى تنمية المناطق الداخلية، إضافة إلى نقل المواد التعدينية من مناجم الفوسفات وغيرها من مناجم المعادن التي تتركز في المناطق الوسطى والشمالية سواء من مناطق التصنيع إلى مناطق التسويق أو العكس.

من جانبه توقع محمد الضحيان المحلل المالي أن تطرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام بعد 6 أشهر من الآن، نظرا لعدم ملاءمة سوق الأسهم السعودي بوضعه الحالي لطرح أي شركة كبيرة للاكتتاب، وذلك لحاجة السوق للسيولة المالية التي قد يضخها المتداولون في مثل هذه الاكتتابات، مشيرا إلى أهمية إنشاء هذه الشركة في تنمية القطاعات الصناعية والخدمية ومن ذلك تحديد أسعار خدمات التنقل عبر القطارات.

صندوق تنمية مدخرات ذوي الدخل المحدود



م. سعد بن إبراهيم المعجل ٭
(ما يهمني هم الضعفاء، وساعون لإنشاء صندوق يعنى بذوي الدخل المحدود)، هذا ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ليعكس بذلك رغبته الجادة في زيادة خلق فرص تزيد من رفاهية المواطن، ورغبة الملك المفدى في إنشاء صندوق يعنى بذوي الدخل المحدود، يؤكد حرصه واهتمامه بهذه الفئة من أبناء المجتمع، وهي صورة تبين ما يحمله قائد هذه البلاد من آفاق إنسانية، تضع في أولوياتها هموم وتطلعات وآمال شعب المملكة العربية السعودية.
وبنظرة سريعة لما نشهده من تنظيمات إدارية قائمة وتجارب مالية محلية سابقة، نجد إمكانية لإنشاء صندوق لتنمية مدخرات ذوي الدخل المحدود، وبما يتوافق مع رغبة خادم الحرمين الشريفين التي تنص على ضمان حفظ رأس مال المشترك في هذا الصندوق من ذوي الدخل المحدود.

والمملكة دولة لا ينقصها الكوادر المؤهلة والقادرة على إدارة هذا الصندوق، والكثير من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية تحتضن رجالاً قادرين في صُنع النجاح لأي مشروع، وأرى أن المؤسسات الثلاث (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، صندوق الاستثمارات العامة) قادرة على إدارة هذا الصندوق، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تضم في كوادرها قيادات مؤهلة ومتمكنة للعمل على نجاح تشييد وإدارة صندوق تنمية مدخرات ذوي الدخل المحدود، وإذا ما علمنا أن بنوكاً محلية نجحت في إدارة صناديق استثمارية وبعوائد مالية مجزية وبضمان رأس المال، فإن الواقع يستوجب الاستفادة من تجارب هذه البنوك عند التفكير في البدء بوضع اللبنات الأولى لإنشاء الصندوق المعني بذوي الدخل المحدود، أيضاً يمكن أن تخصص الدولة أسهماً في شركات مساهمة قادمة لصالح هذا الصندوق، ومنها مثلاً شركات معادن ومصفاة رابغ وشركة سوق المال، وهو أمر نجد مثيلاً له من خلال تخصيص الدولة أسهماً في شركة الاتصالات السعودية وبنك الإنماء لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، ومن المجالات التي يمكن للدولة الاستفادة منها في دعم إنشاء صندوق لتنمية مدخرات ذوي الدخل المحدود بيع جزء بسيط من أسهم الدولة التي تمتلكها في عدد من الشركات السعودية المساهمة وبأسعار تفضيلية لصالح هذا الصندوق، كما يمكن لهذا الصندوق الاستفادة من شركات التأمين التي تقدمت بطلباتها لهيئة سوق المال لإدراجها في سوق الأسهم السعودي وترغب في تخصيص 40٪ من أسهمها للاكتتاب العام، حيث نجد أن هذه الشركات صغيرة في تعاملاتها المالية، مما يجعل رأس مالها متواضعاً ومن ثمَّ يصعب طرح أسهمها للاكتتاب العام، وما اعنيه تخصيص أسهم هذه الشركات التي ستطرح في الاكتتاب العام لصالح صندوق تنمية مدخرات ذوي الدخل المحدود، ودون تدخل من الصندوق في إدارة هذه الشركات لتحقيق المنافسة والبعد عن الاحتكار.

ما ذكرت سابقاً، أحسب أنها عوامل مساندة لنجاح وتحقيق رغبة الملك المفدى الخاصة بإنشاء صندوق يعنى بذوي الدخل المحدود، وهم الفئة - وأعني ذوي الدخل المحدود - الذين لا يصعب حصر أعدادهم، فسجلات مؤسسة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي إضافة لمحافظ البنوك وسجلات الحسابات في هذه المصارف، سيمكن من حصر أعداد ذوي الدخل المحدود الذين تنطبق الشروط لانضمامهم لهذا الصندوق، وأرى أن يكون الانضمام لهذا الصندوق مفتوحاً في نهاية كل ربع مالي، حيث ستحسب أسعار الوحدات في نهاية كل ربع سنة ويستطيع أي مستثمر جديد الدخول في هذا الصندوق ويتمكن المستثمر السابق من زيادة استثماره بسعر الوحدة الجديد.

وبالتأكيد، فإن إنشاء صندوق لتنمية مدخرات ذوي الدخل المحدود سيخلق آثاراً سلبية، حيث سيفقد عدد من المضاربين والبنوك والوسطاء الماليين والمحللين عدداً كبيراً من عملائهم، أو ما يطلقون عليهم وللأسف (حطب السوق) وهم صغار المستثمرين، وقد تظهر سلبيات أخرى، وجميعها آثار يمكن تجاوزها، بمجرد النظرة الجادة للنية الصادقة والعزم الأكيد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في تذليل أي صعاب تواجه مواطني واقتصاد هذا الوطن، ولعل ضمان الدولة ولعقود طويلة أرباح المساهمين في شركة الكهرباء وشركة الغاز وبنسبة وصلت 15٪ سنوياً ولم تنقص عن 7٪ سنوياً، يجعلنا نعي حرص قادتنا في تحقيق كل ما يصب في مصلحة المواطن.. فليحفظ الله وطننا وقادتنا وليوفق الجميع لكل ما فيه عز وشموخ هذا الوطن وأبنائه.


٭ نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

منذ تولي خادم الحرمين الملك عبدالله مقاليد الحكم
440 مليار ريال أضافتها سوق الأسهم المحلية لقيمتها السوقية ودفعتها للوصول إلى المركز 16 ضمن أكبر 50 سوقاً في العالم



حققت سوق الأسهم المحلية عدة تطورات على صعيد القيمة السوقية أو الأسهم المتداولة خلال الأشهر الماضية التي تشملها إحصائيات هذا التقرير وهي الفترة التي بدأت منذ مبايعة أفراد الأسرة الحاكمة والشعب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
فقد حقق المؤشر العام للسوق ارتفاعاً كبيراً بلغت مصلحته أكثر من 3200 نقطة تمثل نسبة ارتفاع وصلت إلى 25٪ حيث تجاوز المؤشر في هذه الأيام مستوى 16 ألف نقطة.

ويعني ذلك أن سوق الأسهم أضافت 440 مليار ريال منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتوليه الحكم وكان للإجراءات والقرارات التي تبناها حفظه الله في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي شهدها سوق الأسهم وفي مقدمتها زيادة حجم الإنفاق والصرف على المشاريع وطرح مشاريع جديدة وزيادة رواتب الموظفين ونجاح المملكة في انتزاع موافقة عدة دول على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

ومنذ إعلان تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله مقاليد الحكم واصلت سوق الأسهم المحلية صعودها القوي مع استمرار ضخ المتعاملين لمزيد من السيولة في السوق لقناعتهم بتواصل مسيرة التنمية بأهدافها ومرتكزاتها والتي تشمل النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتعزيز فاعلية القطاع الخاص حيث تتميز إنجازات الحكم السعودي بالشمولية والتكامل ليشكلا ملحمة عظيمة لبناء الوطن والأمة.

ويبلغ متوسط حجم النمو في سوق الأسهم السعودية في السنوات الست الماضية 38٪ وحقق السوق نمواً مقداره 95٪ منذ بداية هذا العام صاحبه نمو مطرد في مستويات السيولة كما يظهر ذلك من أحجام التداول وأعداد الصفقات المتزايدة.

وسوق الأسهم السعودية يتصدر حالياً موقعاً ريادياً حيث تجاوزت قيمة الأسهم المدرجة فيه 50٪ من قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق العربية مجتمعة، ويصنف السوق حاليا من حيث القيمة السوقية في المرتبة السادسة عشرة ضمن أكبر خمسين سوق أسهم في العالم كما استقطبت السوق ما يقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات أولية واكتتابات في حقوق أولية وحسب الإحصائيات الصادرة فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية بنسبة 145٪ حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ووصلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الثالث إلى 2,65 تريليون ريال أي ما يعادل 706,66 مليار دولار مقابل 1,31 تريليون ريال محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 102٪.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للتسعة أشهر الأولى من عام 2005م نحو 8,61 مليارات سهم مقابل 8,47 مليار سهم تم تداولها في التسعة أشهر الأولى من العام السابق محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 2٪.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة للتسعة أشهر الأولى من عام 2005م فقد بلغت 29,44 مليون صفقة مقابل 10,05 ملايين صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من عام 2004م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها 193٪.

الشركات الجديدة المدرجة خلال العام الحالي.

* تم خلال شهر يناير 2005م إدراج 01 شركة التعاونية للتأمين تحت قطاع جديد يسمى قطاع التأمين برأسمال مقداره 500 مليون ريال وعدد أسهم مقدارها 10 ملايين سهم حيث تم طرح (7) ملايين سهم للمواطنين بقيمة (205) ريالاًت للسهم وبدئ بتداولها بتاريخ 17/1/2005م.

* تم خلال شهر أبريل 2005م إدراج بنك البلاد تحت قطاع البنوك برأسمال مقداره (3) مليارات ريال وعدد أسهم مقدارها (60) مليون سهم حيث تم طرح (30) مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة (50) ريالاً للسهم وبدئ بتداول السهم في السوق المالية السعودية اعتباراً من 30/4/2005م.

* تم خلال شهر مايو 2005م إدراج الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) برأسمال مقداره (325) مليون ريال وعدد أسهم مقدارها (6,5) ملايين سهم حيث تم طرح (1,95) مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة (260) ريالاً للسهم وبدئ بتداول السهم في السوق المالية السعودية اعتباراً من 23/5/2005م.

* تم خلال شهر أغسطس 2005م إدراج شركة المراعي برأسمال مقداره 750 مليون ريال وعدد أسهم مقدارها (15) مليون سهم طرح منها (4,5) ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر 512 ريالاً للسهم الواحد اعتباراً من 17/8/2005م.

إجراءات الشركات خلال التسعة أشهر الأولى:

* رفع بنك الرياض رأسماله وذلك بمنح سهم مجاني واحد لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمه (100) مليون سهم وذلك اعتباراً من 21/2/2005م.

* رفع بنك الاستثمار رأسماله وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمه (34,375,000) سهم وذلك اعتباراً من 26/2/2005م.

* رفعت شركة الراجحي رأسمالها وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهم ليصبح عدد أسهمها (90) مليون سهم وذلك اعتباراً من 12/3/2005م.

* رفع البنك العربي الوطني رأسماله وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمه (50) مليون سهم وذلك اعتباراً من 13/3/2005م.

* رفعت شركة صافولا رأسمالها وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمها (25) مليون سهم وذلك اعتباراً من 19/3/2005م.

* رفع بنك سامبا رأسماله وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهمين ليصبح عدد أسهمه (120) مليون سهم وذلك اعتباراً من 1/4/2005م.

* رفعت شركة المجموعة السعودية رأسمالها وذلك بمنح سهم واحد مجاني

لكل سهمين ليصبح عدد أسهمها (36) مليون سهم وذلك اعتباراً من 12/4/2005م.

* رفعت شركة سابك رأسمالها وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم ليصبح عدد أسهمها (400) مليون سهم وذلك اعتباراً من 16/4/2005م.

* رفعت شركة التصنيع الوطنية رأسمالها وذلك بمنح ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم

ليصبح عدد أسهمها (31,4) مليون سهم وذلك اعتباراً من 31/5/2005م.

رفعت شركة صافولا رأسمالها وذلك بمنح سهم مجاني لكل خمسة أسهم ليصبح عدد أسهمها (30) مليون سهم وذلك اعتباراً من 16/7/2005م.

الاستثمار في الإشاعات..!!



أحمد العمار
فرض تسارع وتيرة سوق الاسهم السعودية، وما رافقها من اثراء للبعض وافلاس للبعض الآخر، فرض الحاجة الملحة للمعلومة كمادة داعمة للثراء او منقذة من الافلاس في هذا النوع من الاستثمار المليء بالمفجآت المحفوف بالمخاطر. ولان المستثمرين - الصغار على الاغلب - لا يملكون معلومات دقيقة ومحددة عن هذا السهم او ذاك، فقد سعوا لتأمين ما يحتاجون من معلومات عبر مصادر مختلفة، وهنا برزت المنتديات - بسمينها وغثها - كأحد هذه المصادر المهمة.
واللافت للانتباه سعي بعض «الهوامير» لبث شائعات مغرضة عبر اقلام موالية تكتب في هذا المنتدى او ذاك، بحيث تقوم بتوجيه الساعين للاستثمار في الاسهم نحو هذه الوجهة او تلك، وخطورة هذه الشائعات لا تكمن في عدم دقتها، او قل عدم صحتها وحسب، بل في ضخامة الشريحة التي تتعرض لها، اذ يتعدى زوار بعض المواقع مئة ألف زائر يوميا، ما يعني ان مزيدا من الشائعات سوف تجد طريقها نحو مستثمرين مغرر بهم.

وما كانت ادارة الموقع، اي موقع، لا تستطيع التحكم، فضلا عن التأكد من محتوى ما ينشر، فإن المعلومة - اقصد الشائعة - تصبح خارج حدود السيطرة، وبالتالي تقتنص فرائس جدد يوما اثر آخر.. ما يعني اثرياء جدد، او طوابير من المفلسين العائدين من الغنيمة بالاياب.

والشائعات، بطبيعة الحال، ليست حكرا على سوق الاسهم، اذ لا يكاد يخلو منها قطاع او مجال من مجالات الحياة، بيد ان خطورتها هنا تصبح اكبر، عندما نعرف اننا نتعامل مع سوق بضخامة سوق الاسهم السعودي، والذي يتجاوز حجمه ثلاثة تريليونات ريال، يتعامل بها اكثر من ثلاثة ملايين مستثمر ومضارب، مع (44) شركة مدرجة على لائحة الاكتتاب، او انها اعلنت عن ذلك على الاقل، و(20) أخرى تستعد لتقديم طلبات الاكتتاب لهيئة سوق المال، الى جانب السبعين شركة الحالية.

ومن الطبيعي ان تصبح الشائعات اكثر خطورة هذه الايام، بعدما تعرض السوق لأسوأ هزة خلال السنوات الماضية، ما اوقع المستثمرين، صغارا وكباراً، في ورطة، ورغم اهمية الاجراءات التي دفعت بها الحكومة من اجل وقف التدهور في سوق توصف بأنها الاقوى والاكبر في المنطقة، وذلك عبر عدة اجراءات منها: السماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار في الاسهم بشكل مباشر، وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وخفض القيمة الاسمية للسهم، ما يسمح بتجزئته فضلا عن ضخ بعض المستثمرين لاستثمارات جديدة في سوق بقصد العمل على انعاشه من جديد، رغم ذلك كله، الا ان الشائعة وعشوائية الحصول على المعومات تبقيان سيدتا الموقف مع الاسف.

الى ذلك، فإن خطورة الشائعات لا تعني انها من النوع الذي لا يقهر، او ان الحرب ضدها خاسرة، بل ثمة وسائل عديدة لمواجهتها، ولعل من اهم هذه الوسائل المصارحة والشفافية، والتدقيق فيما ينشر ويروج له، كذلك عبر التوعية والتثقيف الاستثماريين، وبموازاة ذلك كله ايضاً الاعتماد على التحليل الفني والاساسي. دون ان يعفي ذلك المختصين وخبراء الاسهم من تقديم زكاة علمهم بتوضيح ما يستشكل على المستثمرين، وقديما قيل: «العلم يزكو على الانفاق»، فهل من مزك؟

هل يمكن القول إن سوق الأوراق المالية مستقر الآن؟
عشرون علامة على استقرار السوق!!



خالد بن علي الشليل ٭
يضع جميع المضاربين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية هذه الأيام أيديهم على قلوبهم وهي ترتجف وأيديهم الأخرى على الماوس لتنفيذ أوامر البيع أو الاتصال على البنوك لطلب البيع.. إلخ
إن أصحاب الأسهم وخلال شهرين مضيا وما زلنا فيهما الكل ينزف نقاطا حمراء من أسهمه أو من صحته جراء الضغط النفسي.الجميع من مستثمرين ومضاربين في سوق الأسهم ينشدون وبصوت واحد لا نريد الارتفاع في السوق ولا رجوع الأسعار إلى ما كانت عليه بقدر ما يطلبون وبصوت عااااااااال: استقرار السوق.

ولمساعدة المستثمر والمضارب، أحاول من خلال هذه الأسطر والنقاط توضيح علامات ومؤشرات استقرار السوق والتي من أهمها:

1. عودة المضاربات في الأسهم وخاصة الأسهم غير القيادية إذ هي ملح السوق (وأقول مضاربات يتخللها جني أرباح لا ارتفاعات متواصلة

2. اختفاء النسب (الدنيا أو العليا حمراء أو خضراء) أي اختفاء الهلع والخوف ومن ثم القيام بالعرض على النسب الدنيا.

3. اختفاء القروبات: حيث ارتفاع الأسهم عن النسب العليا إذ كان السوق في السابق مقسما إلى شركات حمراء وشركات خضراء وليس كما هو الحاصل قبيل تصحيح السوق قبل شهرين فالسوق كله ارتفاع متواصل بل المطلوب رجوع السوق كما كان عام 2005وما سبقه. حيث لا نرى أي شركة تحقق النسبة إلا نادرا كل أسبوع تقريبا شركة أو شركتين بالمقابل لا نرى أيضا أي شركة تحقق النسبة الدنيا إلا شركة كل أسبوعين.

4. أن يتناوب على قيادة المؤشر شركة واحدة من الشركات الأربع القيادية فلا تكون كلها مرتفعة أو كلها هابطة.

5. أن يعود المؤشر العام إلى الهبوط أو الارتفاع بمقدار 70إلى 150نقطة ارتفاعا أو هبوطا وتكون الفجوة والتذبذب فيما بينها أو حواليها فلا نرى ارتفاعا بمقدار 500 نقطة فأكثر وربما يصل إلى 1000نقطة كذلك أيضا لا نرى هبوطا بنزول 500 نقطة فأكثر الا في حالات نادرة عند جني الارباح العنيف فقط. إذ في هذه الحالة يدب الخوف والهلع لرجوع الانهيار او التصحيح السابق .

6. أن يختفي ارتفاع المؤشر أو نزوله عموديا أي يجب أن يكون المؤشر في تريند أفقي مائل للارتفاع أو العكس.

7. أن تتوقف البنوك عن بيع وتسييل المحافظ التي حصل أصحابها على تسهيلات بنكية.

8. عودة ثقة المضاربين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية.

9. اختفاء إشاعات الإرجاف والتخويف التي تطلق للأسف عبر وسائل الجوال أو منتديات الإنترنت أو على الأقل الإقلال منها.

10. عودة السيولة في السوق بما لا يقل عن 20ملياراً تزداد يوميا بالتدريج.

11. ارتفاع درجة الوعي والتدريب والتعليم من أصحاب السوق وخاصة الجدد.

12. استقرار الأحوال السياسية وخاصة قضية المفاعل النووي الايراني.

13. اختفاء ظاهرة الحركات التي تظهر نهاية التدوال أو الدقائق الأخيرة منها «الفارس الملثم في آخر اللحظات».

14. زيادة الشفافية من قبل هيئة سوق المال وكذلك من قبل الشركات المساهمة.

15. تحديث الأنظمة الفنية واجهزة السيرفرات لدى هيئة سوق المال. وطرق كشف أساليب التلاعب والتحايل في السوق.

16. تحديث السياسات والأنظمة الإدارية والقوانين التشريعية لهيئة سوق المال وخاصة استراتيجيات العقوبات لشركات الوساطة او الهوامير وقضايا التشهير بالمخالفين.

17. دعم السوق بالقرارات الايجابية كعودة العمولة المرجعة، وكذلك تخفيض رسم العمولة لشركات الوساطة.

18. الاعلان الايجابي عن اسباب انهيار السوق او التصحيح العنيف والانتكاسات في السوق رغم تدخل خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التحقيق مع المتسبب بذلك

19. تحديث الأنظمة الفنية للبنوك وشركات الوساطة. إذ من غير المعقول ان تفوت الفرص على ملاك الاسهم من عدم البيع بسبب تعطل وتوقف بنك بكامل سيولته عن البيع لجميع المحافظ التي عن طريق الانترنت كما حصل قبل اسبوعين تقريبا.

20. استجابة السوق للمؤشرات والتحليل الفني وكذلك نقاط الدعم والمقاومة والاشكال والنماذج الفنية بنسبة كبيرة اذ بالاستجابة إمكان التنبؤ بمستقبل السهم ومن ثم اتخاذ القرار السليم بعيداً عن تأثير الخوف والإشاعات.


٭ مستشار ومحلل اقتصادي

في دراسة اقتصادية حديثة
أسواق الخليج المالية ستستعيد عافيتها بنهاية العام الحالي



كتب - إبراهيم القرناس:
رجحت دراسة مالية نشرتها مؤسسة اقتصادية بدبي حديثا بأن تستعيد أسواق الخليج المالية عافيتها نهاية عام 2006 الجاري وقالت انه من المنتظر ان تواصل الأسواق في المنطقة تسجيل تصحيح سعري عن أعلى المستويات التي بلغتها خلال الشهور الماضية.
واشارت مؤسسة أرسنت(Arcent) إلى أنه خلال ذلك ينتظر انخفاض أسهم بعض الشركات العاملة في السوق إلى مستويات أقل من التي شهدتها خلال العامين الماضيين مما يعني تشجيع المستثمرين وأصحاب المحافظ (طويلي الأجل) على تعزيز مكانتهم المالية من جديد.

وفي ظل هذا الوضع فإنه ينتظر ان يتقلص عدد المساهمين في الشركات الخاصة إلى العامة التي يتوقع أن تشهد المزيد من طرح اصدارتها. وعندما تتحدث (لغة الأرقام) أفادت الدراسة أن العمليات التصحيحية السعرية كانت أكثر قسوة مما هو متوقع حيث هوت مؤشرات أسواق الأموال الخليجية عن أعلى المستويات القياسية التي بلغتها في الأشهر الماضية لتخسر حوالي 48 بالمئة في دبي، 28 بالمئة في المملكة، 12 بالمئة في البحرين، 34 بالمئة في قطر، 17 بالمئة في الكويت.. (الاحصائيات عند اصدار الدراسة). وشددت الدراسة على أن ما يثير القلق بشكل كبير هو الخوف من قيام المستثمرين بالخروج من الأسواق المالية بشكل نهائي نتيجة فشل مساعي الأسواق بتحقيق عوائد أعلى بسبب الضغوط المتزايدة على الأسهم وأسعارها والتي تنجم عن عدم قدرة الشركات الكبرى في مواجهة عملية التصحيح القاسية التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية..

رجل أعمال سعودي يطلق في دمشق صندوقا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار


دمشق - مكتب «الرياض» - عماد سارة:
أطلقت مجموعة بي ام جي المالية السعودية التي يرأسها باسل الغلاييني رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار والتجارة صندوق بردى الاستثماري برأسمال قدره مئة مليون دولار تتركز استثماراته في قطاع الخدمات المالية والعقارات والسياحة والاتصالات، وأكد الغلاينني على ضرورة تفعيل دور رجال الأعمال العرب ووضع الآليات العملية واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية وشدد على ضرورة إزالة كافة الحواجز التي من شأنها إعاقة تحقيق هذه الأهداف، منوها في نفس الوقت إلى أن الصندوق الاستثماري الذي افتتحته الشركة في دمشق سيعمل وفق الشريعة الإسلامية ومداه الاستثماري ما بين 53 سنوات .
من جهته أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأن سورية تسعى عبر الخطة الخمسية العاشرة (2006 - 2010) جذب 18 - 20 مليار دولار من الاستثمار الخاص وتخطط لنمو الناتج الصناعي بمعدل 15٪ سنوياً، كما تحرص على أن لا يتجاوز عجز الموازنة عام 2010 أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونوه إلى أن معدل نمو القطاع غير النفطي في سورية عام 2005 بلغ 5,5٪ في حين كان عام 2000 صفر بالمئة.

بدوره أكد الدكتور مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار في سورية بأن بلاده تعول كثيرا على استثمار الاشقاء العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد السوري نحو الأمام.

يذكر أن المؤتمر الدولي للاستثمار والتجارة افتتح في دمشق بمشاركة وفود عربية وإسلامية رفيعة المستوى بهدف البحث في سبل تعزيز الاستثمارات في سوريا وسيتناول المؤتمر على مدار يومين الخرائط الاستثمارية المتوفرة لدى الحكومة والهيئات الاقتصادية السورية واطلاع المشاركين على تجارب عدد من الدول التي استطاعت في غضون السنوات الماضية النهوض باقتصادها في شتى المجالات.