شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا



النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: منطقة الخليج السيولة الفائضة والتضخم

  1. #1

    افتراضي منطقة الخليج السيولة الفائضة والتضخم

    عانت منطقة الخليج السيولة الفائضة والتضخم خلال الفترة 2006 - 2008، لأنها لم تكن لديها الأدوات التي تمكنها من امتصاص السيولة المحلية.
    فعندما تدفقت الأموال على المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط، كانت السياسة النقدية رهينة الارتباط بالدولار الأمريكي، وكانت لدى كثير من صانعي السياسات أدوات قليلة لامتصاص السيولة الفائضة، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم. وحين تفاقمت الأزمة في خريف العام الماضي، كشفت اعتماد المنطقة على القروض الأساسية التي تقدمها البنوك التجارية. ومع ترنح البنوك تحت وطأة أزمة الشح الائتماني، وجدت حتى الشركات والجهات الراسخة التي تديرها الدولة صعوبة بالغة في جمع الأموال التي تحتاج إليها للاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي. ويقول ماراثيفتيس مدير الأبحاث في بنك ستاندار تشارتر في دبي: ''رأينا كيف عانت المنطقة السيولة الفائضة والتضخم خلال الفترة من عام 2006 إلى 2008، لأنها لم تكن لديها الأدوات التي تمكنها من امتصاص السيولة المحلية. في اعتقادي أن هناك فرصة جيدة لأن نشهد تدفقات داخلة مشابهة في العام المقبل، ولذلك ينبغي أن نرى مزيداً من التطوير لأسواق رأس المال بالعملات المحلية''.

    في مايلي مزيد من التفاصيل:

    إذا كان هناك من بلد ليس في حاجة إلى اقتراض الأموال فهو قطر. فلم يكن للأزمة المالية تأثير يذكر على اقتصاد شبه الجزيرة، وتقدر عوائد الغاز التي تدخل على الحكومة بمليارات الدولارات سنوياً، وهي تزيد على ما يمكن أن تنفقه على الصعيد المحلي.
    ورغم ذلك، باعت قطر الأسبوع الماضي سندات بقيمة سبعة مليارات دولار، وهو أضخم إصدار للسندات في الأسواق الناشئة، ويزيد بمبلغ لا بأس به على قيمة سندات باعتها وزارة السكك الحديدية في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وفقاً لشركة ديلوجيك التي تعمل في مجال تزويد البيانات. وكان باستطاعة الدوحة أن تقترض مبلغاً أكبر، إذ يفيد مصرفيون بأن طلبات الاكتتاب في ذلك الإصدار بلغت 27 مليار دولار.
    وبحسب عادل أفيوني، المدير الإداري في بنك كريدي سويس، وهو أحد مديري السندات: «سارت العملية بسرعة بالغة. هناك إقبال كبير على الإصدارات القطرية بسبب مركزها الائتماني لدى المستثمرين».
    ومثلها مثل أبو ظبي، وهي مشارك آخر في عروض السندات، فإن قطر ليست في حاجة إلى هذه الأموال. لكن الفترة التي سبقت وقوع الأزمة المالية والانهيار الذي تلاها أظهرا أهمية وجود سوق إقليمية للسندات.
    فعندما تدفقت الأموال على المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط، كانت السياسة النقدية رهينة الارتباط بالدولار الأمريكي، وكانت لدى كثير من صانعي السياسات أدوات قليلة لامتصاص السيولة الفائضة. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم.
    وحين تفاقمت الأزمة في خريف العام الماضي، كشفت اعتماد المنطقة على القروض الأساسية التي تقدمها البنوك التجارية. ومع ترنح البنوك تحت وطأة أزمة الشح الائتماني، وجدت حتى الشركات والجهات الراسخة التي تديرها الدولة صعوبة بالغة في جمع الأموال التي تحتاجها للاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي.
    ووفقا لماريوس ماراثيفتيس، مدير الأبحاث في بنك ستاندار تشارتر في دبي: «مع أن لدى قطر موارد مالية ضخمة، إلا أنها تحاول تنويع قاعدتها التمويلية. الأمر كله يتعلق بإنشاء وتطوير أسواق لرأس المال».
    وكانت هناك ثلاثة آجال للسندات التي باعتها قطر: خمس سنوات، وعشر سنوات، و30 سنة - وتعتبر من أطول الآجال للأموال التي تم جمعها في منطقة الشرق الأوسط، كما يقول المصرفيون. وسينجم عن حجم الإصدار منحنى متنوع للعائد يمكن الاسترشاد به.
    وطرقت قطر وأبو ظبي باب أسواق الدين في وقت سابق من العالم لجمع مبلغ ثلاثة مليارات دولار، ما فتح الطريق لإقدام شركات كثيرة لها علاقة بالدولة، على بيع السندات.
    فشركة الاتصالات القطرية، وهي شركة تابعة للدولة، كثيراً ما تقوم بالاقتراض. كذلك أصدر بنك قطر التجاري في الآونة الأخيرة سندات بقيمة 1.6 مليار دولار، وهي أكبر عملية بيع من جانب شركة غير حكومية منذ بداية العام حتى الآن. وسارت العملية من دون أية صعوبات.
    ومع تحديد منحنيات العائد لأسواق الدين الدولية، ينبغي أن تتمثل الخطوة التالية بالنسبة للحكومات، كحكومتي قطر وأبو ظبي، في بيع السندات بالعملة المحلية لتوسعة أدواتها النقدية وتمكين البنوك المحلية من الوصول إلى الدين المحلي ذي التصنيف العالي، الذي ينطوي على خطورة أقل على الميزانيات العمومية.
    ويقول ماراثيفتيس: «رأينا كيف عانت المنطقة السيولة الفائضة والتضخم خلال الفترة من عام 2006 إلى 2008، لأنها لم تكن لديها الأدوات التي تمكنها من امتصاص السيولة المحلية. في اعتقادي أن هناك فرصة جيدة لأن نشهد تدفقات داخلة مشابهة في العام المقبل، ولذلك ينبغي أن نرى مزيداً من التطوير لأسواق رأس المال بالعملات المحلية».

  2. #2

    افتراضي رد: منطقة الخليج السيولة الفائضة والتضخم

    بارك الله بك ولي عودة للموضوع للقراءة المتأنية .....

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفرق بين الفقاعة والتضخم
    بواسطة mahmoud helal في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-03-2014, 05:04 PM
  2. أسواق الخليج تتراجع لتلاشي الامال بشأن منطقة اليورو والسعودية ترتفع
    بواسطة إسماعيل عبد العزيز في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-10-2011, 09:03 PM
  3. خواطر اقتصادية في ظل الازمة المالية في منطقة الخليج (متابعة)
    بواسطة د.صديق البلوشي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 02-12-2009, 04:35 PM
  4. صندوق تحوط أمريكي يلمح فرصا في منطقة الخليج
    بواسطة د.صديق البلوشي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-09-2009, 05:28 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا