الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 29/4/1427هـ

(من السوق)شيء عجيب!!



خالد العبدالعزيز
شريحة واسعة من مستثمري سوق الاسهم السعودية لاتفضل الحلول العاجلة لمعالجة أوضاع السوق الحالية، وأي اقتراح يطالب بصدور قرار يسمح بشراء الشركات المساهمة لنسبة من اسهمها في السوق سواء كان 10بالمائة أو أقل من ذلك، سيكون مردودا على اصحابه.
ليس لأن في مثل تلك القرارات محاكاة لما حدث في الاسواق المالية الخليجية مؤخرا فحسب، ولكنه لن يخدم السوق السعودية، لاختلاف طبيعتها، وكبر حجمها عن تلك الاسواق، اضافة الى قلة الاسهم التي تعاني منها السوق منذ فترة.

وتظهر الغرابة من طرح البعض اقتراحا بذلك الشأن، لتلازمه مع قناعتهم بأن أزمة الاسهم جاءت اصلا من قلة أسهم شركات السوق، حيث كانت النقود الكثيرة تطارد أسهما قليلة، ونشأت من ذلك ما عرفت بالفقاعة التي انفجرت في وجوه المستثمرين.

والقدرة الشرائية في السوق السعودية عالية، وتختلف عن الاسواق المجاورة، ورأينا كيف سجلت سوق الاسهم انجازا لم يحدث في تاريخها من قبل، في أعقاب تعيين رئيس جديد للهيئة، حيث افتتحت جميع شركاتها بالنسب العليا المسموح بها، وأغلقت بالنسب ذاتها وبطلبات دون عروض.

والسوق بحاجة الى التوازن قبل أي شيء آخر، وهي تفتقده حاليا، وهو ماترك الفرصة لتغلغل التذبذبات الحادة.

وبسبب ضعف عمق السوق فإن الاقتراح بصدور قرار يقضي بسماح الشركات بشراء أسهمها، لن يكون حلا في حد ذاته، بل سيترك الفرصة لتذبذبات أكثر، وترقب مثير، قد يقضي على أي آمال بعودة الاستقرار،ومن يرى غير ذلك عليه أن يقدم مايثبت أن السوق لاتعاني من قلة الاسهم.

ولم تفصح الشركات في بعض الدول الخليجية المجاورة عن رغبتها بشراء اسهمها من السوق في اعقاب قرارات رسمية تسمح بذلك، مما أدخل اسواقها في ضبابية أكثر،لأن ذلك لم يكن حلا سحريا، يجنب المتاعب، حيث لم تفصح سوى شركتين وأثارافصاح إحداهما بالشراء الاسئلة أكثر مما أجاب عليها.

والسوق بحاجة الى جهود لتنمية الثقة فيها، ولن يتحقق ذلك الا بمحاربة الشائعات.

وهناك من قدر كثيرا وباعجاب كبير الموقف الحازم للدكتور عبدالرحمن التويجري، عندما ابدى غضبه من مذيعة رددت من منبر اعلامي مرئي الشائعات التي كانت تدور في السوق، حيث لم يكن منه الا أن انهى حواره معها مباشرة، بعد أن صدم بأنه لم يجد أسئلة موضوعية يستفيد منها الرأي العام، وعبرت تلك الغلظة عن أن الاعلام يجب أن يكون شريكا استراتيجيا في نجاح السوق،واعادة الاستقرار اليه، وليس شريكا في ترديد الاشاعات.

طرح 189 مليونا من أسهم "البركة" للاكتتاب اليوم

اليوم - المنامة

تبدا اليوم مجموعة البركة المصرفية والتي تتخذ من البحرين مقرا لها طرح اسهمها للاكتتاب العام بسعر 08ر3 دولار ( 12 ريالا) كاكبر طرح عام من نوعه لمؤسسه ماليه اسلامية بالمنطقة عبر اكثر من 117 فرعا تتبع لبنوك الاستلام في 4 دول بالمنطقة. وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل ان البنوك الاسلامية في دول المنطقة تسير في الاتجاه السليم نحو تعزيز مواردها المالية وتنوع مصادر دخلها وفقا لرؤية تقوم على المشاركة الاجتماعيه في ثروتها وهو ذات التوجه الذي تتبعه مجموعة البركة المصرفية حاليا عبر طرح اسهمها للاكتتاب العام للافراد والمؤسسات والحكومات
واوضح كامل ان العدد الكلي للأسهم المصدرة يبلغ حوالي 9ر188 مليون سهم منها حوالي 120 مليون سهم جديد ويتم تخصيص 20 بالمائة من الاسهم المطروحة للاكتتاب لصغار المساهمين و 80 بالمائة لكبار المستثمرين من جميع الجنسيات .
واوضح ان اداء المجموعة خلال السنوات الثلاث الماضية كان قويا وانعكس بوضوح في ارتفاع صافي الدخل والارباح العائدة للمودعين وفقا لما تم اعلانه من قبل.
واعرب عن سعادته بنتائج القرار الذي اتخذته المجموعة قبل اكثر من خمس سنوات بالتحول الى شركة مساهمة عامة في اطار المبادئ المالية الاسلامية الهامة القاضية بمشاركة كافة شرائح المجتمع في تملك الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي بدأت بشائرها من خلال النجاح الفائق الذي تحقق في مرحلة الاكتتاب الخاص وهي المرحلة الاولى من الطرح
واضاف انه دعي للاكتتاب في المجموعة استراتيجيون من كبار المستثمرين في المنطقة وكذلك المؤسسات والحكومات مما يعزي بشكل اساسي لجاذبية الفرصة الاستثمارية المقدمة مقرونة بثقة هؤلاء المستثمرين التامة في اعمال المجموعة وانشطتها والعائد الاستثماري المتوقع و انه على حسب الهيكل المالي للعملية تقرر تخصيص مبلغ 425 مليون دولار لهذه الفئة وجميعها من كبار المستثمرين الذين لهم ثقل كبير في الصناعة المالية والمصرفية والاسواق المالية في دول المنطقة .

بجانب انخفاض مدى ونطاق التذبذب في السوق

18 مليار ريال معدل قيمة التداول اليومي و القطاع الزراعي يغلق على ارتفاع


تحليل: د. عبدالله الحربي*

بالرغم من أن السوق فقد بعض مكاسب الأسبوع ما قبل الماضي إلا أنه يبدو أكثر تماسكا بالرغم من إغلاقه في نهاية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بلغت قيمته 43 نقطة عن مستوى إغلاق اليوم السابق ، إلا أن مؤشر سوق الأسهم السعودية قد شهد خلال تداولات الأسبوع الماضي تراجعا بأكثر من 661 نقطة وبنسبة تراجع بلغت حوالي .06 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 11.046.55 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس الماضي عند مستوى 385.48.10 نقطة. كما شهد سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي ارتفاعا مميزا في قيم وكمية الأسهم المتداولة على مدار الأسبوع وفي نفس الوقت انخفاضا في مدى ونطاق التذبذب في السوق مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

93 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة


حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله لتصل إلى مستوى أكثر من 93 مليارا و 700 مليون ريال كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى مليارو600 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 71 مليار ريال وتم تداول خلالها حوالي مليارو100 مليون سهم. والواقع أن هذا الارتفاع في قيم وكمية الأسهم المتداولة التي يحققها سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثاني على التوالي يعتبر مؤشرا جيدا من الناحية الفنية عند تقييم السوق وسوف يكون له تأثير إيجابي على السوق والمتعاملين فيه للأسابيع القادمة بالرغم من ان المؤشر لم يحقق بعد الارتفاعات المأمولة والمطلوبة.
من ناحية أخرى بلغ معدل التداول اليومي لتداولات الأسبوع الماضي 38 مليون سهم، في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي 18 مليار ريال. أما على صعيد القطاعات فقد أغلقت جميع القطاعات على تراجع ماعدا القطاع الزراعي الذي أغلق على ارتفاع ، بينما بلغ مجموع الصفقات التي أبرمت على جميع أسهم شركات السوق خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليونين و300 ألف صفقة.

مليونا صفقة يوميا السعة الاستيعابية لنظام تداول الجديد


أما بالنسبة لأبرز الأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها توقيع مشروع نظام تداول الجديد حيث وقعت هيئة السوق المالية السعودية اتفاقية مع شركة أومكس المتخصص بتصميم وتطوير الأنظمة الخاصة بالأسواق المالية يتم بموجبها تزويد السوق المالية السعودية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة. كما أنه وفقا لهذه الاتفاقية فإن شركة أومكس ستتولى تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد للهيئة والتي تشتمل على العديد من الأنظمة منها نظام التداول ساكسس ونظام بث ونشر الأسعار ونظام مراقبة السوق وكذلك إعداد التسويات. كما تتضمن الاتفاقية تقديم خدمات المساندة الفنية بعد التنفيذ. وقد أشار رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري إن المشروع يصب في مصلحة تطوير السوق المالية في المملكة، وأنه سوف يساهم في القضاء على العديد من المشاكل التقنية التي يدركها الجميع والمتعلقة بنظام تداول الحالي وبعض أنظمة المصارف. علما بأنه من المفترض أن تباشر شركة أومكس مهامها فور توقيع العقد الذي تبلغ قيمته 160 مليون ريال والبدء بتنفيذ مشروع نظام تداول الجديد. إلا أن إمكانية التداول فيه لن تكون إلا بعد 11 شهرا من توقيع الاتفاقية. من ناحية أخرى أكد الرئيس التنفيذي لشركة أومكس أن من أهم مميزات نظام تداول الجديد أنه يستطيع إجراء وتنفيذ عمليات عديدة من أوامر البيع والشراء وبسرعة فائقة حيث ان السعة الاستيعابية لأعمال نظام الجيل الجديد من تداول عند بدء تشغيله سوف تصل إلى مليوني صفقة يوميا.

تبني استراتيجية الاستثمار في أسهم الشركات القوية


لقد نادى جميع المحللين والنقاد بما فيهم كاتب هذا المقال إلى ضرورة اتخاذ القرار الاستثماري الأكثر رشدا من خلال تبني استراتيجية الاستثمار في أسهم الشركات القوية ماليا وذات المحفزات الاقتصادية. وبالرغم من سلامة هذا الطرح الاستثماري إلا أن ما يجري في سوق الأسهم السعودية هذه الأيام أمر فيه شئ من الحيرة وقد يثير الكثير من التناقضات حيث يلاحظ أن هناك عزوفا عن الدخول في أسهم الشركات القوية والقيادية خاصة من قبل المحافظ الكبيرة والصناديق الاستثمارية الحكومية بالرغم من أسعار أسهم تلك الشركات قد وصلت إلى مستويات متدنية للغاية حيث أصبحت أقل مما كانت عليه قبل عام. بالإضافة إلى أن المحفزات الاقتصادية لهذه الشركات هي في الواقع الآن أفضل مما كانت عليه قبل عام. ولذا قد يبدو للبعض أن قرار الاستثمار في تلك الشركات قرار لم يكن صائبا وأصبح على المدى القريب غير مجد، حيث ان معظم المتعاملين الذين استثمروا في أسهم تلك الشركات قبل عام من الآن قد حققوا خسائر طالت معظم رؤوس أموالهم. كما أن أسعار معظم الشركات القيادية والقوية أصبحت لا تتفق مع توقعات نمو الأرباح لتلك الشركات ولا مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد على جميع المستويات والأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

بالمائة خسائر السوق في المملكة
انخفاضات متواصلة للمؤشر رغم التحركات الدؤوبة للإدارة الجديدة


فقدت السوق السعودية معظم مكاسبها التي حققتها خلال الاسبوع قبل الماضي بعد ان عانى مؤشر السوق من انخفاضات متواصلة، على الرغم من التحركات الدؤوبة لادارة هيئة المال الجديدة من خلال الظهور الاعلامي المستمر وتفعيل بعض الخطوات التي كانت الادارة السابقة قد اعلنت عنها اضافة الى قرارات جديدة حيث كشفت الهيئة عن مشروع لايجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، وقد قامت الهيئة ضمن سعيها لوقف التدهور الحاصل في السوق واعادة الثقة المفقودة بتوقيع اتفاقية مع شركة اومكس العالمية المتخصصة وذلك بهدف تطوير نظام التداول الالكتروني الحالي، وتبلغ تكلفة مشروع النظام الجديد الذي سيبدأ العمل به خلال الاشهر القريبة 160 مليون ريال، وقد وقعت الهيئة بالفعل عقداً مع شركة وطنية لتقييم اصول (تداول) من اجل تحويلها الى شركة .
ورغم الانخفاض الحاصل الا ان عددا من شركات المضاربة استمرت بالارتفاع اضافة الى ازدياد نسبة تداولاتها على حساب الشركات الاستثمارية، مما يؤشر عودة انجرار صغار المستثمرين الى نفس الطريق الذي شهدت نهايته سقوط الكثيرين، وقد تراجع المؤشر بواقع 661.07 نقطة أو ما نسبته 5.98 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 10385.48 نقطة بعد أن قام المستثمرون بتداول 1.68 مليار سهم بقيمة 93.70 مليار ريال سعودي، وقد استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 44 بالمائة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 30 بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 14 بالمائة، وقطاع البنوك بنسبة 4 بالمائة، قطاع الاسمنت بنسبة 3 بالمائة، قطاع الاتصالات بنسبة 2 بالمائة، قطاع الكهرباء بنسبة 2 بالمائة، واخيرا قطاع التأمين بنسبة 1 بالمائة وعلى صعيد الشركات فقد استحوذ سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف على ما قيمته 4.16 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.5 بالمائة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم مجموعة صافولا بقيمة 3.60 مليار ريال سعودي وبنسبة 3.8 بالمائة ثم سهم شركة مكة للانشاء والتعمير بقيمة 3.17 مليار ريال سعودي وبنسبة 3.4 بالمائة.
وارتفعت اسهم 31 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم 47 شركة، حيث سجل سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية اكبر ارتفاع بنسبة 53.5 بالمائة، تلاه سهم شركة شركة احمد فتيحي وشركاه بنسبة 43.6 بالمائة، بينما تصدر سهم المجموعة السعودية للابحاث والتسويق الاسهم المنخفضة بنسبة 18.3 بالمائة تلاه سهم شركة الاحساء للتنمية بنسبة 17.7 بالمائة وعلى صعيد البيانات المالية، وقعت مجموعة صافولا اتفاقية مع شركة فرسينية السعودية العربية (المتخصصة في مجال المقاولات الإنشائية) وذلك للبدء في إنشاء المركز التجاري الخاص بمجموعة صافولا في مدينة ينبع الصناعية والذي يقع ضمن مشروع متكامل يتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكلي له إلى 200 مليون ريال.
ومن جهة ثانية أتمت صافولا صفقة تملك نسبة 70 بالمائة من قيمة شركة (نيو مارينا) وهي شركة مصرية متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية ومقرها مدينة الاسكندرية والتي تم تقييمها في حدود 90 مليون جنيه مصري.
وقامت هيئة ستاندرد آند بورز العالمية(s.p) برفع تقييمها للتعاونية للتأمين إلى الفئة المتميزة(a) والذي يعكس استمرار قيادة الشركة سوق التأمين السعودي.
كما اصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارين بالترخيص لشركة إرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات، ومجموعة التوفيق المالية، بممارسة نشاط التعامل في الأوراق المالية.
ووقعت الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) التابعة لسابك اتفاقات تمويلية لمشروع التوسعة الثالث الجاري تنفيذه في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية، مع كل من بنك اليابان للتعاون الدولي، صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من البنوك المحلية والعالمية، بقيمة إجمالية تبلغ 9.11 مليار ريال سعودي.
بينما قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك ان انتاجها من محصول القمح في عام 2006م يتوقع أن يكون بحدود 150 ألف طن .
اما أرامكو السعودية فقد وقعت وشركة توتال الفرنسية مذكرة تفاهم شاملة تتعلق بإنشاء مصفاة عالمية للتحويل الكامل بطاقة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية، واتفقت أرامكو السعودية وتوتال على إنشاء شركة مشتركة، تملك بموجبها كل من أرامكو السعودية وتوتال كل على حدة ما نسبته 35 بالمائة من المشروع. و يعتزم الطرفان طرح 30 بالمائة من أسهم المشروع للاكتتاب العام وفقا للوائح التنظيمية.
كما أعلنت مجموعة الزامل وشركة الصناعات الكيمائية للفليور التونسية عن نيتهم إنشاء مشروع مشترك لإنتاج مادة فلوريد الألمنيوم في المملكة .
وأعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أن مناقشة عقد مشروع شبكة الألياف البصرية في مراحله الأخيرة، والمتوقع أن يتم توقيعه خلال الأسابيع المقبلة بينها وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة بيانات الأولى من جهة، ومقاول المشروع من جهة أخرى لبناء أحدث شبكة ألياف بصرية تغطي معظم مناطق المملكة، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع مليار ريال.
ومن جهتها قامت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) لإقامة تعاون اقتصادي استثماري تجاري مشترك بينهما في مجالات إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض وأعمال النشر المتخصص والطباعة والتوزيع، مع تنسيق أعمال البحوث والدراسات المختلفة.
ويسعى رجال اعمال سعوديون وهنود للاتفاق على تأسيس شركة قابضة مشتركة برأسمال يبدأ بعشرين مليون دولار. الى ذلك وافق مجلس الوزراء السعودي على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (الشركة السعودية للخطوط الحديدية) برأس مال ألف مليون ريال مقسمة الى مائة مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات.

وفد شبكة البورصة العقارية يلتقي الوزراء
انشاء شركة مساهمة مغربية - سعودية وسوق لتداول الاسهم العقارية


عكاظ (الرياض)
دعا رئيس وزراء المملكة المغربية ادريس جيتو شبكة البورصة العقارية السعودية لتطبيق حلولها الالكترونية لادارة السوق العقاري في بلاده وكلف الوزارات المعنية بتسهيل تطبيقها.
وكان وفد شبكة البورصة العقارية السعودية برئاسة رئيس مجلس الادارة سفر بن عايض الحارثي، وعضوية سعد بن عبدالرحمن الرصيص وعصام بن سعد آل معمر قد توجه الى المغرب لبحث انشاء وتأسيس بورصة عقارية في الرباط.
واجتمع الوفد بوزير الاقتصاد المغربي رشيد الطالبي العلمي ووزير الاسكان احمد توفيق احجيرة كما اجتمع ببعض رجال الاعمال في القطاع الخاص المغربي وفي مقدمتهم نور الدين العمري رئيس مجموعة البنك الشعبي وسفريوي انس سفريوي رئيس شركة ضحى، الذين اشادوا بماتقدمه البورصة العقارية واكدوا رغبتهم في المشاركة لتطبيق حلول شبكة البورصة العقارية في المغرب وذلك بعد الاطلاع على ما عرضه الوفد عليهم من تقنيات وامكانات.
وقدم الجانب المغربي مقترحا بانشاء شركة مساهمة تضم الحكومة المغربية، وشبكة البورصة العقارية السعودية، والقطاع الخاص المغربي لادارة السوق العقاري المغربي باحدث التقنيات. كما تم الاتفاق حول تدشين سوق لتداول الاسهم العقارية بالمغرب وتنشيط استقطاب الاستثمارات العالمية لهذا القطاع. كما استضاف عمر البحراوي عمدة الرباط وفد شبكة البورصة العقارية ودعا القطاع الخاص المغربي للاستفادة من تجربة «الشبكة» وتعد زيارة وفد شبكة البورصة العقارية الرسمية الى المغرب الخطوة الاولى لتعميم تجربتها في كافة الدول العربية.
وكشف سفر الحارثي عن تلقي عدة دعوات رسمية من رؤساء الوزراء في اكثر من سبع دول عربية لتطبيق حلول شبكة البورصة العقارية في اسواقها المحلية.
وتهدف شبكة البورصة العقارية الى تحقيق عدة استراتيجيات اهمها ادارة السوق العقاري بحيادية وشفافية، اضافة الى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية لتطوير مشاريع تنموية في السوق العقاري لكل دولة على حدة.

خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ»:
انهاء سيطرة البنوك على تعاملات الاسهم بفصل صناديق الاستثمار


وليد العمير (جدة)
اكد خبيران اقتصاديان ان فصل صناديق الاستثمار ينهي سيطرة البنوك عليها ويعزز مبدأ حيادية التعاملات في سوق الاسهم واشارا الى اهمية الاجراءات الجديدة التي اعلن عنها رئيس هيئة سوق المال في اعادة الثقة للسوق.
يقول الدكتور عابد العبدلي استاذ اقتصاد اسلامي بجامعة ام القرى حقيقة هذه الاجراءات هي جزء من المطالب التي كنا نطالب بها ومنها فصل سوق الاسهم عن البنوك خاصة صناديق الاستثمار التي تسيطر عليها البنوك فكثير من البنوك تحتكر تنفيذ عمليات البيع والشراء لصالح صناديقها الاستثمارية ، وانا لا اعرف استراتيجية ادارة الصناديق خاصة في سلة الاسهم التي تستثمر فيها واعتقد ان عملية فصل الصناديق تعزز الحيادية، والتجربة اثبتت ان البنوك التي لها مصالح وتدير محافظ خاصة او صناديق استثمارية لا يمكن لها ان تقدم خدمة جيدة للمتداولين الآخرين.
واضاف البنوك مرتبطة بمؤسسة النقد وليست بهيئة سوق المال وبالتالي عند انشاء مؤسسات للوساطة المالية تصبح مرتبطة بالهيئة وتستطيع السيطرة عليها، وقرار فصل الصناديق هو خطوة مهمة جدا في سبيل الاصلاح.
اما الشركة المساهمة فتعطى بعدا آخر لتطوير نظام تداول وستصبح هي المسيطرة على السوق بحيادية بعيدا عن البنوك وستطبق اللوائح وسيكون لها اثر ايجابي في اعادة الثقة لدى المتداولين.
والمهم هو سرعة تنفيذ هذه القرارات لأنه قد ينعكس سلبا اذا تأخر التنفيذ او لم ينفذ.
د. مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز قال البنوك تضارب في السوق ولها مصالحها ومع هذا هي المسؤولة عن تنفيذ اوامر المتداولين أي هي الخصم والحكم وقرار الفصل يفترض فيه ان يكون ايجابياً وحتى ان كان قد تأخر كثيراً الا اننا نتمنى الاسراع اكثر في تنفيذه حتى تحل بعض الاشكاليات الموجودة حاليا واما تحديث نظام تداول فهو مطلوب مع تزايد اعداد المستخدمين والعمليات التقنية تحتاج الى تحديث ومواكبة بشكل مستمر اضافة لترك مسألة العمولة للبنوك في تحديد العملاء الذين تعاد لهم حتى يغذى السوق بسيولة اكبر، والعمل على معالجة سوق الاسهم لانه يؤثر على القطاعات الاقتصادية الاخرى.

للتكيف مع الوضع الجديد لحال الأسواق
تباين أداء أسواق المنطقة وعودة المضاربين إلى نشاطهم بقوة


تحليل : د.أحمد مفيد السامرائي - مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال


منذ أكثر من عام تقريبا، كنا نذكر في كافة تقاريرنا وبصورة مستمرة بضرورة عدم قيام المستثمرين برفع أسواق المال إلى مستويات مبالغ فيها وخلق فقاعة مصطنعة لاداعي لها، خاصة أن العوامل الطبيعية لنمو الأسواق متوفرة بشكلها الطبيعي ومنها الانتعاش الاقتصادي، النمو العمراني، نتائج مالية قياسية للشركات ، ارتفاع ثقة المستثمرين بأسواق المال المحلية واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة الذي انعكس ايجابيا على الموازنات الحكومية العامة، وغيرها من العوامل المساعدة لدعم الأسواق على أسس متينة.
الا أن المستثمرين تجاهلوا هذه النداءات، مع علمهم بان ما يقومون به من مضاربات هو الخطأ، إلا انهم أرادوا أن يبقوا في اللعبة وجني الأرباح فيها حتى اللحظة الأخيرة وقبل انخفاض الأسواق، إلا انهم لم يدركوا انهم لا يستطيعون تحديد متى ستبدأ مرحلة الانخفاض بسبب وجودهم في دوامة الانخفاض التي تجعلهم لا يقدرون رؤية أي تحليل أو استشارة أخرى سوى ما يريدون هم قراءته وسماعهم لقصص خيالية جديدة مثل الوصول إلى القاع، انتهاء من موجة انخفاض، تعويض الخسائر، الى آخره من القصص التي بدأت منذ اليوم الأول لبدء موجة الانخفاض والتي لم تساهم سوى بالمزيد من الخسائر.
على المستثمرين والمتداولين في أسواق المنطقة الآن التكيف مع الوضع الجديد لحال الاسواق والذي اصبح يتمحور على مستويات شبه ثابتة عند المستويات الحالية، فارتفاع اليوم يضيع غداً والعكس صحيح، والمضاربات تنتقل من سهم إلى آخر، في ظل أجواء يشوبها التوتر السياسي، والقرارات الاقتصادية المتضاربة من هنا وهناك، وفي غمرة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة، وبدفع من السيولة العالية، والى جانبها نتائج جيدة للشركات المتداولة، الأمر الذي خلق دوامة من المتغيرات المتداخلة فيما بينها ليقف المستثمر أو المتداول عاجزا عن فهمها، أو في حيرة من أمره في اتخاذ قرار سليم بالبيع أو الشراء، وكما قلنا سابقا، فقد تراجعت أهداف وتطلعات المتداولين إلى تحقيق الأرباح الكبيرة والاكتفاء بالقدر القليل منها أو حتى الخروج برأس المال على اقل تقدير.
فمازالت حالة التخوف من المستقبل القريب لهذه الأسواق تسيطر على أداء غالبية المتداولين، الأمر الذي يبدو انه بحاجة إلى وقت أطول بكثير من التوقعات لإعادة الثقة في هذه الأسواق. فيما يبدو انه من المستبعد حدوث ارتفاعات قوية كما شهدنا في نفس هذا الوقت من العام الماضي.
وقد تباين اداء اسواق المنطقة، حيث تراجعت السوق السعودية، بقوة على الرغم من عدم وجود اسباب منطقية لهذا التراجع، الا ان احجام تداولات الشركات تعطينا فكرة حول عودة المضاربين الى نشاطهم بقوة من خلال تقدم اسماء شركات قطاعي الخدمات والزراعة على قائمة اكثر الشركات تداولا، بينما تراجعت اسماء الشركات الاستثمارية الكبيرة التي تشكل ثقلا على مؤشر السوق، وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 5.98بالمائة عندما اقفل عند مستوى 10385.48 نقطة .