الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 2/5/1427هـ

لماذا خذلت هؤلاء تحليلاتهم؟

الشرق الأوسط .. سعود الأحمد *
لعلنا نتذكر، يوم أن كان المؤشر في قمة علوه، كم كانت تقديرات غالبية المحللين بعيدة عن الواقعية. يومها كان البعض من أعلام الإعلام الاقتصادي يطلقون التوقعات الجامحة كيفما اتفق. ولا زلت أحتفظ بقصاصة لأحد أصحاب الرأي المهمين على الساحة، يقول فيها (وعلى الملأ) بأن المؤشر سيصل إلى ثلاثين الف نقطة.
أما وقد وصل حال المؤشر إلى ما ترون، فإن السؤال الذي يُطرح: لماذا خذلت هؤلاء تحليلاتهم؟

ولعلنا نتذكر أنه يوم كانت قفزات المؤشر، أن السواد الأعظم كان لا يجدُ في التحليل الأساسي (المالي) ما يُشبعُ رغبته. فلم تكن القوائم المالية، وما تتضمنه من مؤشرات المصدر المحفز للبيع والشراء. يومها كانت الساحة للتحليل الفني، والذي تُركز نظرياته على تحليل سلوكيات الأفراد. وهي نظريات بُنيت في الأساس على مبادئ وفرضيات لبيئات أسواق مالية تختلف عن بيئة السوق المالي السعودي. وللأسف فقد أهمل الجميع قياس تأثيرات هذه الفروقات. فمن أهم فرضيات التحليل الفني: ـ 1 ـ أن التاريخ يعيد نفسه History Repeat Itself، وبناء عليه يمكن التقرير عن المستقبل بناءً على أحداث الماضي. وأنه وبدراسة سلوكيات الأفراد وردود أفعالهم مع حوادث العرض والطلب، يمكن التنبؤ بتوجه أسعار السوق. وهو بالمناسبة تحليل يختلف عن التحليل المالي الذي يدرس تطور أرقام الأرباح وما يتعلق بها بالسنوات الماضية بالقوائم المالية لتعطي توقعات للمستقبل.

2 ـ أن أسعار السوق لا بد لها من توجهPrices move in trends وأنه ومهما حصل من تذبذبات حادةUptrend – Downtrend or sideways فلا بد للتحليل الفني أن يحدد اتجاه أسعار السوق في أي مرحلة من مراحل تداوله. وباستخدام هذه المؤشرات تتخذ قرارات البيع والشراء.

3 ـ أن كافة العوامل والمتغيرات المؤثرة تدخل في حساب توجهات السوق Market Action Count Everything، بمعنى أن المحلل الفني على علم بجميع العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية والنفسية، ويستطيع قياس أثرها ليطبقه وبأثقاله التي يستحقها ليؤثر بها على ما سيخرج به من نتائج بتوقعات مستقبل أسعار السوق في صورةCharts Patterns وهو هنا مربط الفرس.

فالعوامل المؤثرة هي إما يمكن التنبؤ بها والتحوط منها ومحاولة قياس أثرها، أو يعتبر الأمر غير عادي Unsystematic Factors والنوع الثاني أحداث أو عوامل لا يمكن التحوط منها Systematic Factor وهذه مثل الأحداث المفاجئة والقرارات الحكومية التي تؤثر في السوق ولا يمكن لأحد التنبؤ بها. وعلى سبيل المثال تخفيض أسعار الوقود من الطبيعي أن يرفع أسعار أسهم الشركات التي تستخدمه كثيراً مثل الزراعيات.

من جانب آخر فإن هناك مبادئ وفرضيات عامة، منها: 1 ـ توفر بيئة عمل لسوق مالية منتظمة Organized Capital Market ومن ذلك، ففي حالة سوقنا المالية، لا بد من فصل شركة تداول الأسهم المشغلة للسوق عن هيئة سوق المال المنظمة والمشرفة عليه، وفصل مهمتي إدارة صناديق الاستثمار والوساطة لصالح المضاربين والمستثمرين عن البنوك التي يفترض أنها مصدر الإقراض.

2 ـ أن هناك أنظمة وقوانين تحمي من مختلف حالات التلاعبات بالسوق. وهناك سوابق قضائية يستند إليها القضاء في معاقبته للمخالفين.

3 ـ أن السوق تحركه ميكانيكية العرض والطلب، ويعتمد في ذلك على صناع للسوق يعول عليهم، تشغيل دورة هذه الميكانيكية بكفاءة وفعالية.

ولذلك لا يمكن تطبيق نظريات التحليل الفني، ما لم تؤخذ الفروقات بعين الاعتبار.

بالتنسيق مع غرفة الرياض وبرعاية وزير التجارة
مجلس الغرف ينظم «حوارات معمقة» حول اندماج الشركات وسابك تطرح رؤيتها لاندماجات مصانع البلاستيك الوطنية


يستعرض خبراء واقتصاديون غداً، بقاعة المحاضرات الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالرياض، النتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسات معمقة لبعض الفرص المتاحة للاندماج بين الشركات السعودية في مختلف القطاعات. ويرعى اللقاء وزير التجارة الدكتور هاشم يماني.
وقال مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، الاستاذ إبراهيم القرناس إن تنظيم هذه الندوة، يأتي في إطار سعيه لتشجيع وزيادة وعي الشركات بعمليات الاندماج وأهميتها، وحث الجهات الحكومية المختصة لتشجيع وتسهيل الإجراءات اللازمة لهذا التحول. وتهدف الندوة إلى التعريف بظاهرة الاندماج وتسليط الضوء على الاهتمام العالمي بها، وتطورها، والآثار المترتبة عليها. وعلاقة عمليات الاندماج بالتخصيص، بالإضافة إلى اطلاع منشآت القطاع الخاص ورجال الأعمال والمختصين والمهتمين بالمملكة على بعض التجارب المحلية والعالمية الناجحة في مجال الاندماج. وقال القرناس: (نحاول استكشاف مرئيات رجال الأعمال حول بعض حالات الاندماج المقترحة مثل اندماج شركات تأجير السيارات، واقتراح اندماج شركات ثلاجات المواد الغذائية، واندماج شركات البلاستك).

وفيما يتعلق بمقترح اندماج الشركات قال القرناس إن «سابك» ستطرح خلال الندوة رؤيتها حول الاندماج بين شركات ومصانع البلاستيك في المملكة سواء على المستوى الرأسي والأفقي، باعتبار ذلك وسيلة ناجحة للمنافسة وتقليل التكاليف وزيادة القنوات التسويقية.

وعلى صعيد الاندماج بين شركات الليموزين ستناقش الندوة ، نتائج الدراسات الخاصة ببحث مالكي سيارات الأجرة العامة (الليموزين) للخطوات الأولية لمشروع اندماج 700 شركة في شركة واحدة أو ثلاث شركات يقدر رأسمالها ب3,5مليارات ريال (933مليون دولار).

وأشار مدير عام البحوث إلى أن هذه المناقشات بين الملاك استمرت أكثر من عام تم خلالها تحديد أهداف الشركة في: بناء اسطول قوي من سيارات الأجرة العامة، إنشاء محطات الوقود المتكاملة لخدمة السيارات العاملة في المجال، إنشاء مصانع لقطع الغيار، شراء حافلات نقل تعمل بين السعودية والدول المصرح بها، بجانب خططها للاستثمار في النقليات وبعض النشاطات ذات الصلة بقطاع النقل.

وقال إن من مزايا الاندماج بين شركات الليموزين حسب الدراسة التي سيتم عرضها للنقاش خلال الندوة، تعزيز القدرات التنافسية للشركة المندمجة، توفر الموارد المالية اللازمة للتوسع في الأعمال والتطوير، الاستفادة من الخبرات والدروس السابقة التي مرت بها الشركات المندمجة لتطويرها إداريا ورفع مستوى كفاءة خدماتها. كما أن اندماج شركات الليموزين حسب الدراسة سيعمل، علاوة على أنه يساعد في تقوية قدرات المندمجين اقتصاديا، على استمرارية وبقاء بعض الشركات التي لايمكنها الدخول في منافسة غير متكافئة مع الشركات الكبرى، وذلك على الرغم من العديد من سلبيات الاندماج بين هذه الشركات وفي مقدمتها، الاستغناء عن خدمات بعض الايدي العاملة، وإمكانية تمركز نشاط خدمة الليموزين في حوزة فئة معينة يجعلها تفوز بالنصيب الأكبر من الأرباح مما يجعلها تحتكر النشاط وتتحكم فيه.

كما ستناقش الندوة وفقاً للقرناس، مقترح اندماج شركات ثلاجات المواد الغذائية بالمملكة، وذلك من خلال دراسة تؤكد أن تطبيق عملية الاندماج يمثل جانباً مهماً وأساسياً تتطلبه معطيات الفترة القادمة من تسارع وتيرة التنمية في المملكة والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وبالذات دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية. لذا ينبغي النظر إليه كمشروع ملزم لامجرد دراسة.

وقال القرناس إن استجابة الشركات العاملة بالمجال تبدو جيدة تجاه الاندماج، حيث تبدو الفكرة مقبولة، إلا أنه قال أن الاندماج بين شركات التخزين المبرد للمواد الغذائية يتطلب إجراء دراسات موسعة ومعمقة، مشيراً إلى أن الدراسة التي ستستعرض في هذا الصدد ترى ضرورة تكوين شركة كبيرة متخصصة في مجال التبريد، ودعوة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بها كمؤسسين.

«الزراعة» تنتقد تحول أنشطة بعض الشركات الزراعية لنشاطات اخرى


كتب - رياض الخميس:
طالبت الشركات الزراعية المساهمة وزارة الزراعة باعادة النظر في الأسواق الزراعية المركزية من حيث التنظيم الحالي بحيث انها تعيق تسويق بعض منتجاتها، كما طالبت تلك الشركات بسرعة انهاء الخطة المستقبلية للوزارة والتوجهات المتعلقة بها، حيث ان تأخر اصدارها قد يحد من رسم ملامح لعملها إلى جانب الضبابية التي تغلف وضع المياه في المملكة وعدم توضيحه من قبل الجهات الرسمية في المملكة.
واستعرض وزير الزراعة د. فهد بالغنيم في مكتبه أمس «الاحد» مع رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات ومدرائها العامين أوضاعها حيث تم التطرق إلى أوضاعها الحالية وسير ادائها بما يكفل لها تحقيق نجاحاتها خاصة في ظل القفزات القياسية التي حققتها القطاعات الزراعية لتصبح احدى الواجهات المشرقة للوطن، وانتقدت الوزارة من جانبها توجه البعض منها إلى نشاطات اخرى غير زراعية لا تتفق البت مع الأهداف الرئيسية التي انشئت من أجلها، وأكد الوزير في هذا الصدد دعم الوزارة الكامل لكافة النشاطات التي تقوم بها، وطبقاً لذلك استعرض المجتمعون العقبات التي تعترضهم سواء في نشاطهم الحالي أو عند تنويع نشاطهم الاستثماري فضلاً عن الاندماج مع شركات اخرى مماثلة حيث ان من المعوقات الاخرى العمالة والأسلوب المتبع حالياً في استقدامهم وكذلك التمويل الحكومي لتلك الشركات باعادة النظر في بعض أنظمته، وكان بالغنيم قد استهل الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة بقوله: «ان وزارة الزراعة لا تألو جهداً لخدمة العاملين في القطاع الحيوي بفئاتهم المختلفة ومن بينها الشركات الزراعية المساهمة لأن الهدف الرئيسي للجميع خدمة الوطن إلى جانب تحقيق الربح المادي، وان هذا القطاع يقوم على عمودين أساسيين هما المزارعون الافراد والشركات الزراعية.

إلى جانب التسهيلات والإعفاءات الجمركية
وفد استثماري بحريني يعرض فرصا اقتصادية في غرفة الشرقية

الدمام - علي شهاب

يقوم وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى يوم الأربعاء المقبل بزيارة المنطقة الشرقية حيث يلتقي برجال الأعمال والاقتصاديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وامكانية مساهمة رجال الأعمال السعوديين في المشاريع الاقتصادية والتنموية الضخمة بمملكة البحرين والتي من بينها مشاريع صناعية واستثمارية ومصرفية وعقارية وسياحية وترفيهية بالاضافة الى عرض التسهيلات والاعفاءات الجمركية وغيرها الممنوحة للمستثمرين.
ويرأس الوفد الذي يضم رجال أعمال ومسؤولين اقتصاديين وممثلي شركات ومشاريع اقتصادية عبدالرحيم السعيدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين ويضم ممثلين عن مجلس الأعمال السعودي البحريني ومجلس التنمية الاقتصادية وجمعية رجال الأعمال البحرينيين بالاضافة الى ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي المشاريع التجارية والصناعية والعقارية والسياحية المطروحة والذين سيتحدثون عنها بإسهاب في يوم كامل من العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالرحيم السعيدي لـ(اليوم) ان هذه الزيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تأتي في اطار تبادل الزيارات الأخوية بين رجال الأعمال والاقتصاديين في البلدين بهدف استثمار جزء من الفرص الاقتصادية الكثيرة بين البلدين خاصة في ظل توافر السيولة بحمد الله ووجود امكانيات لتعظيم هذه السيولة عن طريق استغلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وذات العائد المجزي.
مشيرا الى ان زيارات الوفد بدأت يوم أمس الأحد بزيارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتم الالتقاء بعدد من أعضاء الغرفة ورجال الأعمال وتم عرض الفرص الاستثمارية عليهم، حيث كان لذلك آثار ايجابية مهمة حيث أبدى عدد من رجال الأعمال استعدادهم للمشاركة في بعض المشاريع وسيتم في هذا اليوم الاثنين زيارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة والالتقاء مع المسؤولين في الغرفة ورجال الأعمال والمستثمرين لنفس الغرض، لننتقل في يوم الأربعاء الى المنطقة الشرقية لعرض الفرص الاستثمارية هناك ـ حيث ستتم المتابعة والتواصل عبر مختلف القنوات مع رجال الأعمال والمستثمرين الذين يودون المشاركة في هذه المشاريع الاستثمارية.

العماري موضحاً اسباب عدم اتاحته في المملكة:
اقفال الاكتتاب في البركة 15 القادم والتخصيص 5 يوليو


حسن باسويد (جدة)
لماذا لم تطرح شركة البركة المصرفية اسهمها للاكتتاب في المملكة واكتفت باتمام عملية الاكتتاب عبر البحرين والامارات وعمان.
هذا السؤال طرحناه على الرئيس التنفيذي لشركة البركة للاستثمار والتنمية حسن سالم العماري فقال انه اذا كان لديك استثمار او شركة مطروحة للاكتتاب خارج المملكة فمن الصعوبة تسويقها داخل المملكة لان التنظيمات الخاصة بطرح الاسهم عبر الحدود لم تنته.
وقال ان بنك الخليج الدولي الذي يتولى طرح اكتتاب الشركة تقدم الى الجهات المعنية بالاكتتابات في المملكة ولم يتلق رداً مشيراً الى ان الاكتتاب يتم في بنوك الامارات والبحرين وقطر وعمان وسيكون متاحاً لكافة الجنسيات ما عدا مواطني 4 دول الا ان يكونوا مقيمين في دول الخليج العربية وهي استراليا واليابان وبريطانيا وامريكا وذلك حسب نظام سوق الاوراق المالية في البحرين.
واوضح انه لو كانت هناك تنظيمات قائمة ومكتملة لتواجدنا في السوق السعودي. واشار الى انه وخلال الشهور الستة القادمة سيكون باستطاعة هيئة سوق المال ان تمارس انشطتها بشكل جيد ومنظم.واضاف ان الشركة تستهدف الحصول على الترخيص في المملكة لممارسة النشاط المصرفي الاستثماري لان السوق السعودي لا يمكن تجاهله وهو من اكبر الاسواق اذ يستقطب 70% من حركة الاوراق المالية في الخليج كقيمة وليس كعدد شركات.
وعن طرح الاكتتاب في هذه الفترة التي تتزامن مع بداية الاختبارات النهائية للعام الدراسي قال العماري ان الاستثمار هو استثمار ولا اعتقد بان فترة الاختبارات او الاجازات ستكون عائقاً امام الاكتتابات وبنك الخليج له مكتب في الرياض لتلقي الطلبات التي سمحت له بشكل نظامي للمستثمرين ذي استثمارات بحدود معينة.
وهناك حالات سابقة لاكتتابات خليجية تم الاكتتاب فيها بشكل جيد من المستثمرين السعوديين عن طريق السفر الى البحرين او الامارات او قطر مثل دانة غاز وبنك السلام وهناك الكثير من السعوديين لديهم الوعي الكافي عن كيفية الاستثمار في الشركات الخليجية ولديهم حسابات مع هيئة اسواق المال في دول الخليج او البحرين فقد تكون الاكتتابات اسهل عن طريق الاتصال الهاتفي المباشر وارسال الطلبات الى البحرين بشكل مباشر خاصة اذا كان للمستثمر حساب في هيئة سوق المال في البحرين.
وسيقفل الاكتتاب يوم 15 يونيو وسيتم الاعلان عن التخصيص في 5 يوليو ورد الفائض في 15 من نفس الشهر.
واضاف العماري بان تداول اسهم الشركة سيكون في تاريخ 15/8/2006م في بورصة البحرين وفي سوق دبي العالمي للاوراق المالية.

وزير التجارة يفتتح الندوة غداً بحضور رئيس هيئة سوق المال
اندماج الشركات الصغرى والمتوسطة يخفض التكلفة ويمكنها من مواجهة التحديات


حزام العتيبي (الرياض)
بمشاركة الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس هيئة السوق المالية وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين يفتتح وزير التجارة والصناعة د.هاشم بن عبدالله يماني ندوة «الفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية» التي ينظمها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم غدٍ الثلاثاء .

تقدم في الندوة اوراق لكل من :د.إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى والدكتور أحمد حبيب صلاح والدكتور براجاباتي تريفيدي المستشارين بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد العزيز الدخيل مدير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، والدكتور عبد الرحمن العبيد نائب الرئيس للبولي أوليفينات بالشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك إضافة إلى عدد من المستشارين الاقتصاديين وهم الدكتور بن فلاج الثنيان، والدكتور عاصم عرب، و غانم بن حمد الدوسري والدكتور مغاوري سلبي مستشار البحوث والدراسات بمجلس الغرف السعودية .
واوضح عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الندوة ستبحث وتناقش سبل وآليات تكتل المنشآت وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تخطي الصعوبات التي تعترض عملها في السوق, ويزيد من كفاءتها وفاعليتها في مواجهة تحديات العولمة ومنافسة الشركات العالمية الكبيرة وفق ما تفرضه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .وسيتم تناول هذه القضية من خلال عدة محاور مهمة تشمل التعريف بظاهرة الاندماج وتسليط الضوء على الاهتمام العالمي بها، والتعرف على أهم المتطلبات الإجرائية والقانونية لعمليات الاندماج، إضافة إلى استعراض التجارب المحلية العالمية الناجحة في عملية الاندماج ، والآثار المتوقعة لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية .خاصة وان الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية لاسيما الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عديدة تحد من تطورها ونجاحها، ولابد من السعي لتحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات, كي تتمكن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار ويبرز من بين الخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت التكتل والاندماج فيما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط ،وتأتي اهمية الندوة حيث تشكل هذه المنشآت ما نسبته 80 ـ 90 % من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة.
وقد اقترحت دراسة اجرتها غرفة تجارة الرياض أسساً جديدة لإدارة هذا القطاع من خلال طرح بدائل للتكتل فيما بينها مع تحديد دوافع ومقومات التكتل وأساليبه ومنها الاندماج, التضامن والتنسيق الكامل, ودراسة أبعاد المنافسة بين المنشآت الصغيرة في ظل أسلوب التكتل المقترح .
ومن أهم ما يميز طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدرتها على العمل بتكلفة رأسمالية منخفضة, وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازية مما يسهم في تقليص والحد من الهجرة من المناطق الريفية والنائية الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً مثل المدن الكبيرة كالرياض وجدة .
كما تتميز المنشآت بقدرتها على تجميع مدخراتها وتوظيفها في شكل استثمارات تساعد في التكوين الرأسمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي, وتوفر كذلك للأفراد الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بدلاً من الاستثمار في الشركات الأخرى كالشركات المساهمة التي تقيد الاستقلالية الفردية .وبمقدور المنشآت الصغيرة إنتاج سلع وخدمات متنوعة تلائم أذواق مختلف شرائح المجتمع خاصة السلع التي تتطلب مهارات يدوية مثل الحلي والمجوهرات, كما تلبي حاجة محدودي الدخل من السلع والخدمات بأسعار مناسبة, وتؤدي المنشآت الصغيرة دوراً يتكامل مع المنشآت الكبيرة التي تعتمد على الأولى في توفير بعض السلع أو مكوناتها التي تستفيد منها في عملياتها الإنتاجية .وستعقد الندوة في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن للمحاضرات بالدور الأول بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وسيتم بث فعالياتها بواسطة البث المرئي المباشر عبر موقع الغرفة على الإنترنت للقسم النسائي بالغرفة ويمكن سيدات الأعمال من المشاركة والتفاعل الحي مع الندوة.

مستثمرون سعوديون يضخون مليار دولار لإنشاء 5 أبراج في جزيرة الريم بأبوظبي

القحطاني: أبرمنا اتفاقية لمنح المستثمرين تمويلات إسلامية لراغبي التملك


الشرق الأوسط .. الرياض: عبد المحسن المرشد
أعلن مستثمرون سعوديون أمس عن ضخ مليار دولار عبر شركة أبراج أبوظبي لإطلاق مشروع في جزيرة الريم يتكون من خمسة أبراج سكنية ومكتبية يستغرق تنفيذها أكثر من ثلاث سنوات لتبدأ تسليم الوحدات السكنية التي يزيد عددها عن 2700 وحدة سكنية ونحو 300 وحدة مكتبية نهاية العام 2009.
وقال سعيد القحطاني رئيس شركة أبراج أبوظبي في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض، إنهم سيسعون إلى بيع الوحدات عبر برامج تمويلية إسلامية يمولها بنك الخليج الإماراتي الذي سيقدم تسهيلات تصل إلى 90 في المائة من القيمة كتمويل.

وأضاف القحطاني أنهم أول المستثمرين السعوديين الذي بدأو بالاستثمار في جزيرة الريم التي فتح فيها مجال الاستثمار الحر، متوقعاً أن تكون محطة لاستثمارات عالمية عملاقة على اعتبار أنها ستضم نشاطات كبيرة متعددة أبرزها إقامة 300 برج سكني ومكتبي مع مراكز تسوق وسياحة وترفيه تعطي مدينة أبوظبي صبغة استثمارية عالية القيمة. وأوضح القحطاني أن العمل في المشروع سيبدأ منتصف الشهر القادم وسيستمر العمل لنحو 42 شهرا، متوقعاً تسليم أولى الوحدات نهاية عام 2009 ، في الوقت الذي لم يخف فيه توقعه الكبير بزيادة الطلب على التملك في هذه الأبراج أو في جزيرة الريم بناء على دراسات قامت بهذا الشأن. وبين القحطاني أن الاستثمار العقاري في أبوظبي ينمو بشكل كبير وفتح المجال للتملك للقادمين من خارج الإمارة، وهو ما سيحفز الكثير للقدوم إلى هذه الجزيرة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركة سعت إلى التسهيل لراغبي التملك والاستثمار في هذه الجزيرة بالاتفاق مع بنك الخليج الأول لإدارة عمليات التسويق والبيع للوحدات التي ستقيمها تلك الأبراج حيث سيصل التمويل إلى 90 في المائة من القيمة عبر برامج تمويل إسلامي ميسرة.

وقال القحطاني إن كلفة المشروع تبلغ أكثر من مليار دولار تضم خمسة أبراج أربعة منها سكنية تصل ارتفاعاتها الى 50 دورا وتضم 2766 وحدة سكنية متعددة الانواع والاحجام إضافة الى خدمات ومرافق ترفيهية وسياحية كما يضم البرج الخامس الذي تم تخصيصه للوحدات المكتبية ويتكون من 68 طابقا اكثر من 270 وحدة بمساحات مختلفة. إضافة الى ذلك فالمشروع يحتوي على سوق مركزي ومواقف سيارات لتصل المساحات المبنية الى نحو 9 ملايين قدم مربعة. وأكد القحطاني أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل السلطات الاقتصادية في إمارة أبوظبي باعتباره الواجهة البحرية المهمة للمدينة مستقبلا، نظرا لانه يتصل بها عبر طريق يصل طوله 300 متر، ما يعني اهمية الجزيرة لنهضة المنطقة.

تقرير لـ«غلوبل»: البنوك السعودية من أفضل المصارف المحققة للأرباح في منطقة الخليج
أكد على الدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسة النقد

لندن: «الشرق الاوسط»
قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير له عن الاقتصاد السعودي والتوقعات الإستراتيجية المستقبلية، ان مؤسسة النقد العربي السعودي (المنظم المالي في السعودية) فعالة في تحرير قطاع البنوك حيث منحت تصاريح لعدد من البنوك الخليجية والأجنبية لدخول السوق السعودي. وكان بنك البحرين الخليجي الدولي أول من حصل على ترخيص لفتح فرع له في السعودية عام 2000. تبعه عدد من البنوك الخليجية الأخرى مثل بنك الإمارات الدولي، بنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني. وتعدت جاذبية القطاع المصرفي السعودي المنطقة حيث تم السماح لثلاثة بنوك أجنبية ببدء عملياتها في المملكة وهم البنك الألماني (دوتش بنك)، وجي بي مورغان تشاس وبي إبي باريبا، بالإضافة إلى بنك إتش إس بي سي الذي تم السماح له بإنشاء بنك استثماري في السعودية.
واضاف التقرير ان عام 2005 شهد دخول بنك جديد للسوق السعودي وهو بنك البلاد، وقد شهد الطرح الأولي العام له إقبالا ضخما من جانب المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، وبلغ عدد المكتتبين 8.7 مليون بإجمالي استثمار بلغت قيمته 7.75 مليار ريال سعودي. ويعتبر الاكتتاب العام لبنك البلاد أكبر الاكتتابات، ليس في السعودية فقط، بل في المنطقة ككل.

وذكر التقرير انه خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2001 و2005، حقق إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية تحسنا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12.6 في المائة ليصل إلى قيمة 759.1 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2005. واشار التقرير الى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية استقر عند مستوى 452.5 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2005، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.2 في المائة عن العام السابق. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005 نسبة 24.6 في المائة. أما الزيادة في التسهيلات الائتمانية، فكانت بسبب أسعار الفائدة المنخفضة (بالرغم من أنها ترتفع) التي شجعت المقترضين على زيادة اقتراضهم والاستثمار في مشاريعهم وشركاتهم. وأكد التقرير أن البنوك السعودية أظهرت أداءً ماليا قويا في العقد الماضي. وقال إنها من أكبر محققي الأرباح في المنطقة بعائد على الأصول تراوحت نسبته عام 2005 من 2.6 في المائة إلى 5.9 في المائة. في حين وصل صافي الربح المدمج للبنوك السعودية التسعة المسجلة والبنك الاهلي التجاري إلى 7.2 مليار دولار، مسجلا نموا سنويا بنسبة 61.2 في المائة عام 2005. بينما حقق أصغر البنوك في السعودية أعلى معدل نمو في صافي الأرباح التي ارتفعت بنسبة 365.8 في المائة عام 2005. إلا أن ثاني أعلى معدل نمو كان من نصيب أحد أكبر البنوك، وهو شركة الراجحي المصرفية والاستثمارية التي سجلت نموا بنسبة 91.9 في المائة في صافي الربح لتصل إلى قيمة 5.6 مليار ريال سعودي عام 2005. وتوقع التقرير أن تستفيد البنوك السعودية من الظروف الاقتصادية الإيجابية السائدة في المنطقة حاليا. فقد زادت هذه البيئة الاقتصادية الايجابية من اهتمام البنوك العالمية الكبيرة والبنوك الخليجية بالقطاع المصرفي السعودي. واشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق الدين ويوفر سيولة أكثر للبنوك السعودية من خلال سندات الشركات، مؤكدا أن البنوك الإسلامية أحد المجالات الواعدة للبنوك السعودية حيث نتوقع منافسة حامية. وتتوسع البنوك السعودية في تقديم أنواع مختلفة من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية لمقابلة الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات، حيث أن البنوك السعودية تعرض حاليا مجموعة كبيرة من المنتجات الإسلامية من قروض إسلامية للشركات إلى قروض إسلامية للأفراد وحتى بطاقات الائتمان. وأكد تقرير «غلوبل» تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي في المستقبل بالنظر إلى المظهر المريح للمخاطرة والفرص الاستثمارية الجذابة التي يوفرها الاقتصاد، مشددا على أن الإنفاق الاستثماري والسيولة عند مستوياتها العالية، مما سيؤدي إلى نمو القطاع المصرفي. وتوقع أن تستمر االبنوك في الاستثمار بقوة في التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي ستؤدي إلى خدمة أفضل للعملاء.

السعودية: أول مصنع محلي لتجميع أجهزة الكومبيوتر يضخ 700 وحدة تقنية في الأسواق الأسبوع المقبل
يتوجه إلى تصدير منتجاته إلى العراق واليمن والسودان

الشرق الأوسط .. الرياض: عبد الإله الخليفي
تستقبل الأسواق السعودية مطلع الأسبوع المقبل نحو 700 جهاز كومبيوتر مكتبي ومحمول ومستلزمات تقنية أخرى، تم تجميعها محليا، بعد أن افتتح في العاصمة السعودية الرياض ظهر أمس أول مصنع لتجميع أجهزة الكومبيوتر المحمولة والشاشات الكريستالية والوحدات الإلكترونية للشركات والمؤسسات معلناً جاهزيته للدخول إلى السوق السعودي بطاقة قصوى تبلغ 700 وحدة يومياً، ويبدأ المصنع بإمداد الأسواق السعودية بأجهزة الكومبيوتر المصنعة محلياً بعد أن تمكن من تجهيز خطي إنتاج قادرين على إنتاج جهاز متكامل كل دقيقة ونصف الدقيقة ضمن مساحة تبلغ ألفي متر مربع في قلب المنطقة الصناعية جنوب العاصمة.
وأوضح نجيب الأشقر، الرئيس التنفيذي لمصنع بيتكوم أن المصنع الذي يعد الأول من نوعه يؤذن ببدء عصر جديد في صناعة تقنية المعلومات في السعودية، وسط استحواذ السوق السعودي على 40 في المائة من حجم الوحدات التقنية المصدرة إلى العالم، مشيراً إلى أن الأجهزة المجمعة محليا تعد إضافة جديدة لقدرات السعودية الإنتاجية في ميدان تقنية المعلومات، إلى جانب أن المصنع سيقدم الفرصة للمواطنين السعوديين للتدرب والعمل في إحدى أكثر الصناعات تحدياً وتقدماً في العالم.

وأشار الأشقر إلى أن المصنع يتوجه إلى تصدير منتجاته إلى دول مجاورة كاليمن والعراق والسودان بعد أن يسجل نجاحه محلياً في الوقت الذي يسعى فيه إلى جلب أفضل التقنيات في عالم تقنية المعلومات وتوفير أفضل المنتجات للأسواق السعودية، لافتاً إلى أن المصنع يعمل على نحو وثيق مع كبريات الشركات المزودة لأجزاء الحاسب مثل شركة إنتل بكونها أفضل مزود للمنصات المتوفرة عالمياً. وبين الأشقر أن الحصة الحالية للسعودية من إجمالي مبيعات أجهزة الكومبيوتر والتطبيقات المعلوماتية في الشرق الأوسط ككل تبلغ 40 في المائة، بقيمة تقديرية تقارب 5 مليارات دولار، مؤكدا أن مبيعات أجهزة الكومبيوتر المكتبية والمحمولة تتصاعد بشمل مطرد، ويضيف: «ويؤدي النمو في استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية والأعمال المصرفية الإلكترونية إلى زيادة مبيعات الأجهزة والبرمجيات المتعلقة بهذه النشاطات».

ويرى الأشقر أنه على الرغم من أن نسب انتشار الإنترنت في السعودية لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن الأبحاث أظهرت بأن استخدام أجهزة الكومبيوتر في السعودية ينمو بمعدل ضخم، «وهذا هو الوقت المناسب لتقديم منتج مصمم خصيصاً للسوق المحلية ومصنوع في السعودية».

ويشير الرئيس التنفيذي لمصنع بيتكوم إلى أن التطور السريع الذي تعيشه السعودية بالإضافة إلى طبيعة التوزيع السكاني فيها، يعني أن العدد الحالي لمستخدمي الإنترنت الذي يقدر بنحو 1.5 مليون مستخدم مرشح للتضاعف ثلاث مرات خلال السنتين القادمتين، مؤكداً أن مصنع بيتكوم سيقتصر على تسويق منتجاته في الأسواق المحلية في البداية فقط بطاقة قصوى تبلغ 700 وحدة تقنية يومياً، مع وجود توجه لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 1500 وحدة يومياً بحلول منتصف عام 2007، في الوقت الذي «نتمكن من خدمة الأسواق الإقليمية إلى جانب السعودية».

وأكد الأشقر أن مصنع بيتكوم يعمل على استقطاب وتشجيع المواطنين السعوديين على التقدم للعمل من خلال مبادرة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لافتا إلى أن مصنعه سيقدم فرصاً للمواطنين للتدرب والنمو معنا، وبناء خبرتهم في مجال صناعة تقنية المعلومات الوليدة في السعودية، ويضيف في هذا الصدد: «يمثل السعوديون العاملون لدينا حالياً 20 في المائة من إجمالي القوة العاملة، ونسعى مع صندوق تنمية الموارد البشرية لرفع هذا المعدل إلى 60 في المائة خلال الـ 18 شهراً المقبلة».

المملكة الخامسة عالمياً والاستهلاك بـ«15» ملياراً
800 دولار سعر اونصة الذهب قريباً


فهد الذيابي (الرياض)
شهد سعر الذهب في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية ارتفاعا كبيرا خلال الاشهر القليلة الماضية لاسباب سياسية او اقتصادية بحسب ما اكده عدد من الخبراء في المجالس الاقتصادي.
ويرى خالد العبود المقبل على الزواج صيف هذا العام ان ارتفاع اسعار الذهب راجع لانهيار سوق الاسهم السعودي مؤكدا ان الاسعار زادت بصورة خيالية واضاف: سأضطر الى زيادة المهر حتى تتمكن زوجتي من شراء الذهب كغيرها من الزوجات.
وتقول ام بندر: سأضطر لشراء الذهب لابنتي التي ستدخل عش الزوجية بعد اسبوعين، ولقد خصصنا الجزء الاكبر من المهر لشراء الذهب لان زوجها قدم الكثير ولا نريد ان نحمله فوق طاقته.
ويرى الشيخ سليمان العثيم احد تجار الذهب والمجوهرات ان سبب ارتفاع اونصة الذهب في الفترة الحالية يعود لاقبال الصناديق الاستثمارية على شرائه بسبب ضمان الربح فيه.
واشار الى ان اهم آثار ارتفاع اسعار الذهب هي انخفاض القوة الشرائية متوقعا ان تصل اونصة الذهب خلال هذا العام 2006م الى 800 دولار.
وابان ان اثار الارتفاع في الذهب على الزواجات في صيف هذا العام محدودة فهو سيؤثر على المشتري من ناحية اوزان المجوهرات المشتراه وبالنسبة للبائع فهو لن يخسر والقيمة المخصصة للذهب من المهور مصروفة بالتأكيد ويتفاوت وزن الذهب المشترى بين بعض الاسر فبعضهم لن يشتري المزيد بسبب التكاليف.
واوضح العثيم ان سوق الذهب في المملكة يعتبر الخامس عالميا من حيث حجم الاستهلاك بحجم بلغ «15» مليارا مشيرا الى ان المملكة كانت قبل ثلاث سنوات تحتل المرتبة الثالثة عالميا لكن الصين نجحت في الوصول لهذه المرتبة بسبب عدد سكانها الهائل.