في ختام دراسة "المرأة السعودية وسوق الأسهم" بغرفة الشرقية
نشر أكثر من مؤشر للسوق وتقسيمه وفقا لأداء الشركات وتطبيق جلسة واحدة للتداول
الدمام - ليلى باهمام
دعت مدير عام مركز قيمة مضافة والمستشارة الاقتصادية عزيزة الخطيب عموم السيدات المستثمرات في الأسهم السعودية الى التحلي بالصبر خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع ارتفاع مؤشر الأسهم ولكن ببطء وهدوء. جاء ذلك في ختام عرضها للدراسة التي أعدتها حول (المرأة السعودية وسوق الأسهم السعودية) وشملت 1200 سيدة مستثمرة بمدينة الرياض بحضور قرابة 150 سيدة مستثمرة في الأسهم من المنطقة الشرقية وذلك في قاعة الجزيرة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
وكان جدل واسع قد ثار بين الحاضرات نتيجة هذه الدعوة حيث ذكرت أم عبدالعزيز أن المحللين هم أكثر من قام بالنصب والاحتيال على المساهمين حيث يبشرونهم عبر الاعلام بأن السوق بخير ثم ما يلبث أن ينهار في اليوم التالي!
وأجابت الخطيب عن هذه الشبهة بأن المحللين هم أول من سقط مع انهيار السوق لأنهم مستثمرون أيضا ولم يتحدثوا إلا بناء على وجود مؤشرات قوية تدل على قوة الاقتصاد السعودي وتوقع تحسنه مما جعلهم يحاولون بث الطمأنينة لدى الناس حتى لا يخسروا ثقتهم بسوق الأسهم السعودي.
وأشارت عزيزة الخطيب الى ان عددا من المحللين حذروا حينها من الصعود غير الطبيعي للمؤشر ولكن لم يسمع لهم أحد في ذلك الحين. موضحة بأن استمرار نقد المحليين ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال لن يجدي والواجب أن يقف كل مستثمر ومستثمرة وقفة مع نفسه بشجاعة لتقييم تصرفه ووضع خططه المستقبلية وأكدت على ضرورة الاستثمار في الذات وفي الوطن وفي المشاريع التي تقوي الاقتصاد الوطني وتساعد على توظيف الشباب السعودي بدلا من الاستثمار في الأوراق لأن الاستثمار في الأسهم رغم أهميته الا انه جزء من الاستثمار فقط.
وذكرت المحللة والمستشارة الاقتصادية عزيزة الخطيب أنها عارضت سابقا احدى التوصيات بإنشاء رابطة خاصة بالسيدات في عالم الاستثمار المالي لاعتقادها بأن السوق يشمل المستثمرين والمستثمرات دون تفرقة بينهما.
وأكدت الخطيب على ضرورة المطالبة النسائية بحضور الجمعيات العمومية التي تعقد للشركات الموجودة في السوق من خلال تخصيص قاعة للسيدات للمناقشة من خلال الشاشة مشيرة الى ان هذا الحدث لم يسبق حدوثه إلا على نطاق ضيق وفي نطاق الشركات العائلية فقط.
وكان عدد من المستثمرات في سوق الأسهم قد عبرن عن استيائهن من تعامل بعض موظفات صالات التداول التابعة للبنوك واللاتي يمتنعن عن تنفيذ عمليات البيع والشراء للعميلات بحجة عطل الجهاز في حين يقمن بتنفيذ عمليات أخرى لزميلاتهن عن طريق الهاتف، وأجابت الخطيب بأنه كما يوجد موظفات قديرات لم يجدن فرصتهن في البنوك فإن هناك موظفات غير ملتزمات بالعمل وان هذا موجود في جميع القطاعات مشيرة الى ان موظفات البنوك وصالات التداول يشكون أيضا عدم جدية بعض المستثمرت وقضاءهن الوقت في صالات التداول في الأحاديث الشخصية وتناول الشاي والمرطبات مما يعرقل العمل في البنوك النسائية.
كما تساءلت المستثمرات السعوديات عن مدى فاعلية الدورات المنفذة في مجال الاستثمار في الأسهم وهل هي نافعة أم لا؟
فذكرت الخطيب بأن غالبية البرامج المقدمة جزئية فقط ولابد من حضور 3 ـ 4 دورات متخصصة في برامج التخطيط للالمام بجميع جوانبه مشيرة الى ان التدريب الموجود في السوق غير كاف وهو ما دعانا لمطالبة هيئة سوق المال ومؤسسة النقد بالاستفادة من الكوادر الموجودة لديهم في عملية التدريب.
يذكر ان الدراسة كشفت ان استثمار الافراد يبلغ 95 بالمائة في سوق الأسهم مقابل 5 بالمائة فقط استثمار المؤسسات فيما بلغت قيمة القروض الاستهلاكية عام 2004م 90.000.000 ريال وان 77 بالمائة من اجمالي العينة النسائية التي طبقت عليها الدراسة تتراوح أعمارهن بين 20 ـ 40 عاما مما يعكس توجه فئة الشباب للمخاطرة وخاصة من الحاصلات على الشهادة الجامعية حيث تصل نسبة العاملات منهن 58 بالمائة فيما يوجد 42 بالمائة من المستثمرات غير العاملات.
وأوضحت الدراسة أن 52 بالمائة من المستثمرات السعوديات لا يتجاوز دخلهن السنوي 100 ألف ريال فيما يوجد 29 بالمائة لا يتجاوز دخلهن 200 ألف ريال.
وأشارت الدراسة الى ان أهم دوافع الاستثمار في الاسهم هي كونه استثمارا مريحا لدى 51.50 بالمائة من عينة الدراسة وكونه يتوافق مع الشريعة الاسلامية ومن ثم أنه لا يتطلب الخبرة وتواجد الوكيل كغيره والرغبة في التجربة مع ضمان الخصوصية والسرية واعتقدت 1 بالمائة من المستثمرات ان درجة المخاطرة منخفضة مقارنة بغيره، فيما يقوم 44 بالمائة من أولياء أمور المستثمرات وفق الدراسة بشراء الأسهم بأسمائهن ورفضت 56 بالمائة منهن ذلك التصرف. حيث تتم استشارة 62 بالمائة فقط بينما 38 بالمائة لا يعلمن بذلك.
وبلغت نسبة الوعي الاستثماري لدى المستثمرات السعوديات ومعرفتهن بحقوق الملكية للأسهم 69 بالمائة فقط فيما يوجد 65 بالمائة لا يقارن عوائدهن بعائد السوق ولا يعلمن بعائد العام وكانت 94 بالمائة منهن لم يتلقين أي تدريب في مجال الأسهم بل يستقين معلوماتهن من مشورة الأهل والأصدقاء بنسبة 33.3 بالمائة ولا يتجاوز من يستشرن المستشار المالي في أحد المكاتب الاستشارية 4.9 بالمائة فقط فيما يفضل 83 بالمائة من المستثمرات التلفزيون كوسيلة اعلامية وتطلع 17 بالمائة منهن على الصحف المحلية لمتابعة سوق الأسهم في حين يفضل 37 بالمائة منهن القطاع الصناعي ثم البنوك ثم الخدمات بنسبة 14 بالمائة فقط.
عدم وجود مكاتب استشارية نسائية
وفضلت 45 بالمائة من المستثمرات صالات التداول فيما يقتصر 33 بالمائة على الانترنت في متابعة سوق الأسهم وشكون عددا من العقبات أهمها عدم وجود مكاتب استشارية نسائية وعدم القدرة على تحليل أداء الأسهم وعدم اتباع السوق لأسس علمية محددة بالاضافة الى تأخر عملية نقل الملكية وقابلهن عدد من العقبات الاجتماعية كوسائل النقل وضعف كفاءة مراكز التدريب وعدم القدرة على متابعة أداء الأسهم أثناء السفر مع التعرض لعمليات نصب بنسبة تصل الى 4 بالمائة.
وكشفت الدراسة ان 66 بالمائة من المستثمرات السعوديات يفتقرن للتخطيط الاستثماري فيما أجابت 34 بالمائة فقط بوجود خطة مالية.
وكان عدد من الخبراء المحللين بنسبة 70 بالمائة قالوا بأن السيدة السعودية أكثر عقلانية وهدوءا في ردة فعلها لانهيار السوق لعدم مبالغتهن في الاقتراض من جهة ولصغر حجم المبالغ المستثمرة من جهة أخرى بالاضافة الى تحليهن بالجلد والصبر مقارنة بالرجال فيمايرى 20 بالمائة من المحللين بأنه لا توجد فروق بين النساء والرجال في ردود الأفعال ورأى 10 بالمائة بأن النساء منهارات تماما.
وأوصت الدراسة بما يلي:
اعادة الثقة للمستثمر في السوق المالية.. من خلال عقد لقاءات وندوات مفتوحة لفتح حوار مع المستثمرين وتوضيح دور الهيئة بصفة عامة وما حدث في السوق نظرا لان هناك الكثير من النقاط الايجابية اتخذتها الهيئة لتصحيح السوق، وفسرت بشكل خاطئ من قبل الكثير.
ان يتبع كل قرار يصدر آلية تنفيذ ومدى زمنيا للتطبيق مع ايضاح ابعاد القرار وعدم الاعتماد على ان المستثمر سيعتمد على نفسه في تحليل القرارات.
تشديد الرقابة على المتلاعبين وتشديد العقوبات بآليات جديدة لا تضر بالسوق والمستثمرين.
النظر في امكانية تدوير مبالغ المخالفات التي فرضت وستفرض على المخالفين بطريقة تعوض على المستثمر المتضرر حتى لا ينظر لرقابة الهيئة كمصدر دخل لها.
الافصاح والشفافية عن السياسات والاجراءات التي تتخذها الهيئة واشراك الجهات ذات الصلة في رسم هذه السياسات.
من مبدأ الشفافية نرى ان يكون هناك تقارير دورية تصدر اضافة الى تقرير سنوي شامل يصدر عن الهيئة يوضح انجازاتها وتقريرها المالي.
من مبدأ حق المساءلة وحماية المستثمر ولتخفيف الاحتقان وطمأنة الجمهور ان تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات القضائية على تطوير آليات تحقق للمستثمرين المتضررين طريقا سلسا للوصول الى القضاء.
حماية المستثمر الامي في سوق الاسهم.
استخدام وسائل الاعلام وبالأخص التلفزيون في المزيد من التوعية والارشاد وعدم الاكتفاء بالاعلانات.
انشاء ادارة نسائية في هيئة السوق المالية تضطلع بدور عام في مهام الهيئة ودور خاص فيما يتعلق بالمستثمرات والتوعية.
دعم مكاتب الوساطة النسائية وتسهيل اجراءات حصولها على التصاريح.
تحسين مستوى المعلومات والاحصاءات المتاحة في الهيئة والتعاون ودعم جهات البحث والدراسة في انجاز مهامها.
نشر أكثر من مؤشر للسوق، مؤشر عام يضم كافة الشركات، ومؤشر يفصل الشركات القيادية التي تمثل نسبة كبرى من رأس مال السوق، بما يعطي صورة حقيقية لاتجاه السوق.
تقسيم السوق وفقا لأداء الشركات.
طرح أدوات تتوافق مع الشريعة.
زيادة حجم السوق وتشجيع الطرح العام وتحويل الشركات العائلية المساهمة.
تشجيع شركات صناع السوق عموما والمتخصصة قطاعيا.
تطبيق جلسة واحدة للتداول بوقت اطول.
رفع كفاءة المستوى التقني في شبكات ربط الحاسب.
نشر تقييم ائتماني للشركات بأسلوب بسيط ليكن حروفا او ارقاما يسهل على المستثمر العادي قراءتها.
توصية مؤسسة النقد العربي السعودية بالتالي:
ـ وضع ضوابط: لكيفية ادارة صناديق الاستثمار لمخاطرها وتغطيتها لمخاطر السيولة في المحفظة نظرا لأن أداء الصناديق في فترة انهيار السوق والهبوط الحاد للوحدات عليه كثير من علامات الاستفهام، التي تحتاج الى وقفة تحليلية من الجهات الرقابية على أداء الصناديق وتحديد ماهية هذه الجهات بداية وما المسؤوليات المنوط بها.
ـ مراقبة عمليات الاقراض الشخصي وبصفة خاصة للأسهم واستراتيجية البنك في ادارة مخاطر ائتمان مثل هذا النوع.
ـ اعادة النظر في صيغة العقود السائدة في البنوك ووضع النقاط الحرجة بشكل بارز لحماية المتعاملين من الجهل بالنواحي القانونية.
ـ وضع معايير للبيانات موحدة بين البنوك يتم تحديثها باستمرار واتاحتها للجمهور.
ـ افادة الجمهور بشكل اكبر من الامكانات المتوافرة في المعهد المصرفي.
ـ سرعة التصريح للصناديق الجديدة خاصة المحلية لمجاراة التغيرات المتلاحقة في عالم الاستثمار.
وتوصية البنوك بالتالي:
ـ زيادة عدد المنفذات في صالات التداول لمقابلة الزيادة في عدد المتعاملات.
ـ زيادة التدريب وتطوير مهارات الموظفات وعلى الاخص مجال الاستثمار والأسهم بصفة خاصة وعدم الاقتصار على دورة التداول فقط ووضع الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية للمتميزات.
ـ مراعاة التوزيع الجغرافي لصالات التداول وزيادة عددها وانتشارها.
ـ فصل أماكن صالات التداول عن تعاملات السيدات المصرفية الاخرى.
ـ زيادة حملات التوعية والارشاد للمستثمرات بشكل ندوات ارشاد والتقليل من المطبوعات وجعلها مختصرة ومباشرة.
ـ الدعاية والاعلان عن خدمات التخطيط المالي و التوعية بدور المخطط المالي ويفضل وجود كفاءات نسائية.
ـ رفع كفاءة مستوى التقنية وشبكة الحاسب لمقابلة الضغط في عدد العمليات وعدم البطء في تنفيذ الأوامر من خلال شبكة النت وتبسيط الشاشة أمام العميل.
ـ عدم الافراط في منح قروض للافراد للتداول في الاسهم، مالم يكن للبنك استراتيجية واضحة معلن عنها لإدارة مثل هذا النوع من مخاطر القروض، بداية من معرفة ظروف العميل المادية ،دون اللجوء لتسييل المحفظة.
ـ تخفيف القيود المالية الموضوعة من قبل البنوك على تعاملات الصالة والانترنت والتليفون حتى تتيح الفرصة لكافة المتعاملات.
ـ العمل على تحسين مستويات البينات والعمل على وضع شرائح عملاء وتصنيف نوعي (ذكر وأنثى) ليسهل على اطراف التطوير معرفة افضل وتخصيص جزء من ارباح البنك لخدمة العميل من خلال اجراء الدراسات والبحوث التي تحسن من الخدمات المقدمة له.
ـ الاعلان عن مكونات المحفظة بشكل مفصل على مستوى الشركات وليس بشكل نسب قطاعية.
ـ يجب على صناديق الاستثمار المزيد من الاعلان والدعاية عن دورها مقارنة بالاستثمار الفردي.
ـ دراسة القيود المفروضة على عمليات الاسترداد والدخول في الصناديق وأتعاب الادارة نظرا لما مثلته هذه العوامل من عوائق قوية تحول دون دخول المرأة في صناديق الاستثمار.
وتوصية المستثمرة ببناء علاقة افضل مع البنوك من خلال (التعرف على المنتجات ـ قراءة المطبوعات ـ تقديم المقترحات للخدمات والمنتجات). والتعرف بشكل افضل على الجوانب القانونية للتعاملات وقراءة العقود، والتعرف أكثر على خدمات البنوك وعدم الاعتماد على خدمة بنك واحد فقط، والتداول عن طريق الانترنت حل لعقبات عديدة تواجه السيدة لتخطي مشكلة المواصلات لديها، والاستثمار في الذات وبناء رأي مستقل بالتدريب ذي الجودة ومتابعة البرامج الجادة والقراءات النافعة وحضور الملتقيات ذات الصلة بالاستثمار، والتعامل مع الجهات الاستشارية المرخص لها بتقديم الاستشارات والبعد عن حديثي التجربة وعدم التوكيل والتفويض بشكل غير قانوني بما يؤدي الى مخاطر، وتقليل الاعتماد الكلي على الاسهم كإداة وحيدة للاستثمار والحرص على التنويع في أدوات الاستثمار والتنويع في نفس الاداة. والاستفادة من مفاهيم التخطيط المالي، والاستفادة من المرحلة الاقتصادية المزدهرة الان والدخول في مشاريع وتأسيس مشاريع تتناسب مع القدرة والرغبة لديها.
وحدات صناديق الاستثمار هي أدوات مالية متاحة لصغار المستثمرات واللائي لا يملكن الخبرة مع الأخذ في الاعتبار ان هذه الوحدات تحقق عائدا مرتفعا على المدى الطويل والتعامل معها بمنطق المضاربة يحقق لك خسائر، ويجب الالتزام بكافة القواعد السلوكية والنظامية المعمول بها في صالات التداول، وضرورة المحافظة على استخراج هويتك الشخصية، حتى لا تواجهك اي متاعب في التعامل داخل صالات التداول، والاستفادة من المرحلة الاقتصادية المزدهرة الان والدخول في مشاريع وتأسيس مشاريع تتناسب مع القدرة والرغبة لديك، ارتفاع درجة المخاطرة في الدخول في شركات ذات أداء ضعيف لمجرد المضاربة و الربح السريع، وعدم المخاطرة بالدخول في مجال الأسهم بناء على الاقتراض فهو يزيد من مخاطر الاستثمار فلابد من وضع خطة استثمارية لك تحافظين من خلالها على نسبة سيولة تحد من المخاطر التي تتعرضين لها وان يكون الاستثمار من فائض الأموال لديك، والدخول والخروج التدريجي في السوق لأي سهم هو أفضل أسلوب للحد من المخاطر.
كما أوصت الدراسة الشركات المصدرة بالحد من عميات التداول القائمة على معلومات داخلية وتكذيب اي أخبار خاطئة عن الشركة من أي مصدر سواء ايجابية أو سلبية والاعلان عن أداء الشركة بشكل مبسط يسهل قراءته للمستثمر والاهتمام بالجانب الشرعي في هيكل التمويل لطرح المزيد من الأوراق المالية التي تتفق مع الشريعة نظرا لحاجة السوق لمثل هذه الأنواع، نظرا لان التعامل مع أسهم وأدوات تتفق مع الشريعة كان دافع على درجة كبيرة للمستثمرات.
كما اوصت الدراسة الاسرة: دعم المرأة في العلم والعمل وتهيئة الظروف لها من وسائل نقل ووسائل تكنلوجية، وجهات خدمات الانترانت: الوصول للسيدات بخدماتها وتحسين مستوى الخدمة بطريقة تتلافى العيوب المذكورة من السيدة في ذلك.
وبالنسبة للجهات الاكاديمية: القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث، وشركات الوساطة: ان تعلن عن نفسها وخدماتها وإنشاء أقسام سيدات والانتشار الجغرافي الذي يخدم المجتمع، والتعليم: نوصي من خلال التطوير الحالي لمناهج التعليم عامة.. أن تكون الثقافة المالية من ضمن مناهج الثقافة التي تدرس من الصفوف الاولى وتطوير مناهج التعليم الجامعي على الاخص جانب الطالبات مثال تخصص التمويل.
جهات التدريب: وضع معايير جودة للبرامج المقدمة وانتقاء الكفاءات من المدربين والمدربات واتخاذ وسائل تدريب متقدمة مع التطبيقات المباشرة، التلفزيون تقديم المزيد من برامج التوعية والارشاد بطريقة تصل للجمهور وانتقاء المتحدثين والعمل على تقديم الآراء المعتدلة التي تسهم في اشاعة جو من المعرفة.
الصحافة تقديم المعرفة بشكل واضح ومشوق والابتعاد عن السرد وتطوير كادر الصحفيات واعطاؤهم المزيد من التدريب والدعم ليقوموا بدورهم وزيادة فرص عمل المرأة ودعم قيام المشاريع الصغيرة للسيدات.
مواقع النشر (المفضلة)