الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 3/5/1427هـ

في ختام دراسة "المرأة السعودية وسوق الأسهم" بغرفة الشرقية

نشر أكثر من مؤشر للسوق وتقسيمه وفقا لأداء الشركات وتطبيق جلسة واحدة للتداول


الدمام - ليلى باهمام

دعت مدير عام مركز قيمة مضافة والمستشارة الاقتصادية عزيزة الخطيب عموم السيدات المستثمرات في الأسهم السعودية الى التحلي بالصبر خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع ارتفاع مؤشر الأسهم ولكن ببطء وهدوء. جاء ذلك في ختام عرضها للدراسة التي أعدتها حول (المرأة السعودية وسوق الأسهم السعودية) وشملت 1200 سيدة مستثمرة بمدينة الرياض بحضور قرابة 150 سيدة مستثمرة في الأسهم من المنطقة الشرقية وذلك في قاعة الجزيرة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
وكان جدل واسع قد ثار بين الحاضرات نتيجة هذه الدعوة حيث ذكرت أم عبدالعزيز أن المحللين هم أكثر من قام بالنصب والاحتيال على المساهمين حيث يبشرونهم عبر الاعلام بأن السوق بخير ثم ما يلبث أن ينهار في اليوم التالي!
وأجابت الخطيب عن هذه الشبهة بأن المحللين هم أول من سقط مع انهيار السوق لأنهم مستثمرون أيضا ولم يتحدثوا إلا بناء على وجود مؤشرات قوية تدل على قوة الاقتصاد السعودي وتوقع تحسنه مما جعلهم يحاولون بث الطمأنينة لدى الناس حتى لا يخسروا ثقتهم بسوق الأسهم السعودي.
وأشارت عزيزة الخطيب الى ان عددا من المحللين حذروا حينها من الصعود غير الطبيعي للمؤشر ولكن لم يسمع لهم أحد في ذلك الحين. موضحة بأن استمرار نقد المحليين ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال لن يجدي والواجب أن يقف كل مستثمر ومستثمرة وقفة مع نفسه بشجاعة لتقييم تصرفه ووضع خططه المستقبلية وأكدت على ضرورة الاستثمار في الذات وفي الوطن وفي المشاريع التي تقوي الاقتصاد الوطني وتساعد على توظيف الشباب السعودي بدلا من الاستثمار في الأوراق لأن الاستثمار في الأسهم رغم أهميته الا انه جزء من الاستثمار فقط.
وذكرت المحللة والمستشارة الاقتصادية عزيزة الخطيب أنها عارضت سابقا احدى التوصيات بإنشاء رابطة خاصة بالسيدات في عالم الاستثمار المالي لاعتقادها بأن السوق يشمل المستثمرين والمستثمرات دون تفرقة بينهما.
وأكدت الخطيب على ضرورة المطالبة النسائية بحضور الجمعيات العمومية التي تعقد للشركات الموجودة في السوق من خلال تخصيص قاعة للسيدات للمناقشة من خلال الشاشة مشيرة الى ان هذا الحدث لم يسبق حدوثه إلا على نطاق ضيق وفي نطاق الشركات العائلية فقط.
وكان عدد من المستثمرات في سوق الأسهم قد عبرن عن استيائهن من تعامل بعض موظفات صالات التداول التابعة للبنوك واللاتي يمتنعن عن تنفيذ عمليات البيع والشراء للعميلات بحجة عطل الجهاز في حين يقمن بتنفيذ عمليات أخرى لزميلاتهن عن طريق الهاتف، وأجابت الخطيب بأنه كما يوجد موظفات قديرات لم يجدن فرصتهن في البنوك فإن هناك موظفات غير ملتزمات بالعمل وان هذا موجود في جميع القطاعات مشيرة الى ان موظفات البنوك وصالات التداول يشكون أيضا عدم جدية بعض المستثمرت وقضاءهن الوقت في صالات التداول في الأحاديث الشخصية وتناول الشاي والمرطبات مما يعرقل العمل في البنوك النسائية.
كما تساءلت المستثمرات السعوديات عن مدى فاعلية الدورات المنفذة في مجال الاستثمار في الأسهم وهل هي نافعة أم لا؟
فذكرت الخطيب بأن غالبية البرامج المقدمة جزئية فقط ولابد من حضور 3 ـ 4 دورات متخصصة في برامج التخطيط للالمام بجميع جوانبه مشيرة الى ان التدريب الموجود في السوق غير كاف وهو ما دعانا لمطالبة هيئة سوق المال ومؤسسة النقد بالاستفادة من الكوادر الموجودة لديهم في عملية التدريب.
يذكر ان الدراسة كشفت ان استثمار الافراد يبلغ 95 بالمائة في سوق الأسهم مقابل 5 بالمائة فقط استثمار المؤسسات فيما بلغت قيمة القروض الاستهلاكية عام 2004م 90.000.000 ريال وان 77 بالمائة من اجمالي العينة النسائية التي طبقت عليها الدراسة تتراوح أعمارهن بين 20 ـ 40 عاما مما يعكس توجه فئة الشباب للمخاطرة وخاصة من الحاصلات على الشهادة الجامعية حيث تصل نسبة العاملات منهن 58 بالمائة فيما يوجد 42 بالمائة من المستثمرات غير العاملات.
وأوضحت الدراسة أن 52 بالمائة من المستثمرات السعوديات لا يتجاوز دخلهن السنوي 100 ألف ريال فيما يوجد 29 بالمائة لا يتجاوز دخلهن 200 ألف ريال.
وأشارت الدراسة الى ان أهم دوافع الاستثمار في الاسهم هي كونه استثمارا مريحا لدى 51.50 بالمائة من عينة الدراسة وكونه يتوافق مع الشريعة الاسلامية ومن ثم أنه لا يتطلب الخبرة وتواجد الوكيل كغيره والرغبة في التجربة مع ضمان الخصوصية والسرية واعتقدت 1 بالمائة من المستثمرات ان درجة المخاطرة منخفضة مقارنة بغيره، فيما يقوم 44 بالمائة من أولياء أمور المستثمرات وفق الدراسة بشراء الأسهم بأسمائهن ورفضت 56 بالمائة منهن ذلك التصرف. حيث تتم استشارة 62 بالمائة فقط بينما 38 بالمائة لا يعلمن بذلك.
وبلغت نسبة الوعي الاستثماري لدى المستثمرات السعوديات ومعرفتهن بحقوق الملكية للأسهم 69 بالمائة فقط فيما يوجد 65 بالمائة لا يقارن عوائدهن بعائد السوق ولا يعلمن بعائد العام وكانت 94 بالمائة منهن لم يتلقين أي تدريب في مجال الأسهم بل يستقين معلوماتهن من مشورة الأهل والأصدقاء بنسبة 33.3 بالمائة ولا يتجاوز من يستشرن المستشار المالي في أحد المكاتب الاستشارية 4.9 بالمائة فقط فيما يفضل 83 بالمائة من المستثمرات التلفزيون كوسيلة اعلامية وتطلع 17 بالمائة منهن على الصحف المحلية لمتابعة سوق الأسهم في حين يفضل 37 بالمائة منهن القطاع الصناعي ثم البنوك ثم الخدمات بنسبة 14 بالمائة فقط.
عدم وجود مكاتب استشارية نسائية
وفضلت 45 بالمائة من المستثمرات صالات التداول فيما يقتصر 33 بالمائة على الانترنت في متابعة سوق الأسهم وشكون عددا من العقبات أهمها عدم وجود مكاتب استشارية نسائية وعدم القدرة على تحليل أداء الأسهم وعدم اتباع السوق لأسس علمية محددة بالاضافة الى تأخر عملية نقل الملكية وقابلهن عدد من العقبات الاجتماعية كوسائل النقل وضعف كفاءة مراكز التدريب وعدم القدرة على متابعة أداء الأسهم أثناء السفر مع التعرض لعمليات نصب بنسبة تصل الى 4 بالمائة.
وكشفت الدراسة ان 66 بالمائة من المستثمرات السعوديات يفتقرن للتخطيط الاستثماري فيما أجابت 34 بالمائة فقط بوجود خطة مالية.
وكان عدد من الخبراء المحللين بنسبة 70 بالمائة قالوا بأن السيدة السعودية أكثر عقلانية وهدوءا في ردة فعلها لانهيار السوق لعدم مبالغتهن في الاقتراض من جهة ولصغر حجم المبالغ المستثمرة من جهة أخرى بالاضافة الى تحليهن بالجلد والصبر مقارنة بالرجال فيمايرى 20 بالمائة من المحللين بأنه لا توجد فروق بين النساء والرجال في ردود الأفعال ورأى 10 بالمائة بأن النساء منهارات تماما.
وأوصت الدراسة بما يلي:
اعادة الثقة للمستثمر في السوق المالية.. من خلال عقد لقاءات وندوات مفتوحة لفتح حوار مع المستثمرين وتوضيح دور الهيئة بصفة عامة وما حدث في السوق نظرا لان هناك الكثير من النقاط الايجابية اتخذتها الهيئة لتصحيح السوق، وفسرت بشكل خاطئ من قبل الكثير.
ان يتبع كل قرار يصدر آلية تنفيذ ومدى زمنيا للتطبيق مع ايضاح ابعاد القرار وعدم الاعتماد على ان المستثمر سيعتمد على نفسه في تحليل القرارات.
تشديد الرقابة على المتلاعبين وتشديد العقوبات بآليات جديدة لا تضر بالسوق والمستثمرين.
النظر في امكانية تدوير مبالغ المخالفات التي فرضت وستفرض على المخالفين بطريقة تعوض على المستثمر المتضرر حتى لا ينظر لرقابة الهيئة كمصدر دخل لها.
الافصاح والشفافية عن السياسات والاجراءات التي تتخذها الهيئة واشراك الجهات ذات الصلة في رسم هذه السياسات.
من مبدأ الشفافية نرى ان يكون هناك تقارير دورية تصدر اضافة الى تقرير سنوي شامل يصدر عن الهيئة يوضح انجازاتها وتقريرها المالي.
من مبدأ حق المساءلة وحماية المستثمر ولتخفيف الاحتقان وطمأنة الجمهور ان تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات القضائية على تطوير آليات تحقق للمستثمرين المتضررين طريقا سلسا للوصول الى القضاء.
حماية المستثمر الامي في سوق الاسهم.
استخدام وسائل الاعلام وبالأخص التلفزيون في المزيد من التوعية والارشاد وعدم الاكتفاء بالاعلانات.
انشاء ادارة نسائية في هيئة السوق المالية تضطلع بدور عام في مهام الهيئة ودور خاص فيما يتعلق بالمستثمرات والتوعية.
دعم مكاتب الوساطة النسائية وتسهيل اجراءات حصولها على التصاريح.
تحسين مستوى المعلومات والاحصاءات المتاحة في الهيئة والتعاون ودعم جهات البحث والدراسة في انجاز مهامها.
نشر أكثر من مؤشر للسوق، مؤشر عام يضم كافة الشركات، ومؤشر يفصل الشركات القيادية التي تمثل نسبة كبرى من رأس مال السوق، بما يعطي صورة حقيقية لاتجاه السوق.
تقسيم السوق وفقا لأداء الشركات.
طرح أدوات تتوافق مع الشريعة.
زيادة حجم السوق وتشجيع الطرح العام وتحويل الشركات العائلية المساهمة.
تشجيع شركات صناع السوق عموما والمتخصصة قطاعيا.
تطبيق جلسة واحدة للتداول بوقت اطول.
رفع كفاءة المستوى التقني في شبكات ربط الحاسب.
نشر تقييم ائتماني للشركات بأسلوب بسيط ليكن حروفا او ارقاما يسهل على المستثمر العادي قراءتها.
توصية مؤسسة النقد العربي السعودية بالتالي:
ـ وضع ضوابط: لكيفية ادارة صناديق الاستثمار لمخاطرها وتغطيتها لمخاطر السيولة في المحفظة نظرا لأن أداء الصناديق في فترة انهيار السوق والهبوط الحاد للوحدات عليه كثير من علامات الاستفهام، التي تحتاج الى وقفة تحليلية من الجهات الرقابية على أداء الصناديق وتحديد ماهية هذه الجهات بداية وما المسؤوليات المنوط بها.
ـ مراقبة عمليات الاقراض الشخصي وبصفة خاصة للأسهم واستراتيجية البنك في ادارة مخاطر ائتمان مثل هذا النوع.
ـ اعادة النظر في صيغة العقود السائدة في البنوك ووضع النقاط الحرجة بشكل بارز لحماية المتعاملين من الجهل بالنواحي القانونية.
ـ وضع معايير للبيانات موحدة بين البنوك يتم تحديثها باستمرار واتاحتها للجمهور.
ـ افادة الجمهور بشكل اكبر من الامكانات المتوافرة في المعهد المصرفي.
ـ سرعة التصريح للصناديق الجديدة خاصة المحلية لمجاراة التغيرات المتلاحقة في عالم الاستثمار.
وتوصية البنوك بالتالي:
ـ زيادة عدد المنفذات في صالات التداول لمقابلة الزيادة في عدد المتعاملات.
ـ زيادة التدريب وتطوير مهارات الموظفات وعلى الاخص مجال الاستثمار والأسهم بصفة خاصة وعدم الاقتصار على دورة التداول فقط ووضع الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية للمتميزات.
ـ مراعاة التوزيع الجغرافي لصالات التداول وزيادة عددها وانتشارها.
ـ فصل أماكن صالات التداول عن تعاملات السيدات المصرفية الاخرى.
ـ زيادة حملات التوعية والارشاد للمستثمرات بشكل ندوات ارشاد والتقليل من المطبوعات وجعلها مختصرة ومباشرة.
ـ الدعاية والاعلان عن خدمات التخطيط المالي و التوعية بدور المخطط المالي ويفضل وجود كفاءات نسائية.
ـ رفع كفاءة مستوى التقنية وشبكة الحاسب لمقابلة الضغط في عدد العمليات وعدم البطء في تنفيذ الأوامر من خلال شبكة النت وتبسيط الشاشة أمام العميل.
ـ عدم الافراط في منح قروض للافراد للتداول في الاسهم، مالم يكن للبنك استراتيجية واضحة معلن عنها لإدارة مثل هذا النوع من مخاطر القروض، بداية من معرفة ظروف العميل المادية ،دون اللجوء لتسييل المحفظة.
ـ تخفيف القيود المالية الموضوعة من قبل البنوك على تعاملات الصالة والانترنت والتليفون حتى تتيح الفرصة لكافة المتعاملات.
ـ العمل على تحسين مستويات البينات والعمل على وضع شرائح عملاء وتصنيف نوعي (ذكر وأنثى) ليسهل على اطراف التطوير معرفة افضل وتخصيص جزء من ارباح البنك لخدمة العميل من خلال اجراء الدراسات والبحوث التي تحسن من الخدمات المقدمة له.
ـ الاعلان عن مكونات المحفظة بشكل مفصل على مستوى الشركات وليس بشكل نسب قطاعية.
ـ يجب على صناديق الاستثمار المزيد من الاعلان والدعاية عن دورها مقارنة بالاستثمار الفردي.
ـ دراسة القيود المفروضة على عمليات الاسترداد والدخول في الصناديق وأتعاب الادارة نظرا لما مثلته هذه العوامل من عوائق قوية تحول دون دخول المرأة في صناديق الاستثمار.
وتوصية المستثمرة ببناء علاقة افضل مع البنوك من خلال (التعرف على المنتجات ـ قراءة المطبوعات ـ تقديم المقترحات للخدمات والمنتجات). والتعرف بشكل افضل على الجوانب القانونية للتعاملات وقراءة العقود، والتعرف أكثر على خدمات البنوك وعدم الاعتماد على خدمة بنك واحد فقط، والتداول عن طريق الانترنت حل لعقبات عديدة تواجه السيدة لتخطي مشكلة المواصلات لديها، والاستثمار في الذات وبناء رأي مستقل بالتدريب ذي الجودة ومتابعة البرامج الجادة والقراءات النافعة وحضور الملتقيات ذات الصلة بالاستثمار، والتعامل مع الجهات الاستشارية المرخص لها بتقديم الاستشارات والبعد عن حديثي التجربة وعدم التوكيل والتفويض بشكل غير قانوني بما يؤدي الى مخاطر، وتقليل الاعتماد الكلي على الاسهم كإداة وحيدة للاستثمار والحرص على التنويع في أدوات الاستثمار والتنويع في نفس الاداة. والاستفادة من مفاهيم التخطيط المالي، والاستفادة من المرحلة الاقتصادية المزدهرة الان والدخول في مشاريع وتأسيس مشاريع تتناسب مع القدرة والرغبة لديها.
وحدات صناديق الاستثمار هي أدوات مالية متاحة لصغار المستثمرات واللائي لا يملكن الخبرة مع الأخذ في الاعتبار ان هذه الوحدات تحقق عائدا مرتفعا على المدى الطويل والتعامل معها بمنطق المضاربة يحقق لك خسائر، ويجب الالتزام بكافة القواعد السلوكية والنظامية المعمول بها في صالات التداول، وضرورة المحافظة على استخراج هويتك الشخصية، حتى لا تواجهك اي متاعب في التعامل داخل صالات التداول، والاستفادة من المرحلة الاقتصادية المزدهرة الان والدخول في مشاريع وتأسيس مشاريع تتناسب مع القدرة والرغبة لديك، ارتفاع درجة المخاطرة في الدخول في شركات ذات أداء ضعيف لمجرد المضاربة و الربح السريع، وعدم المخاطرة بالدخول في مجال الأسهم بناء على الاقتراض فهو يزيد من مخاطر الاستثمار فلابد من وضع خطة استثمارية لك تحافظين من خلالها على نسبة سيولة تحد من المخاطر التي تتعرضين لها وان يكون الاستثمار من فائض الأموال لديك، والدخول والخروج التدريجي في السوق لأي سهم هو أفضل أسلوب للحد من المخاطر.
كما أوصت الدراسة الشركات المصدرة بالحد من عميات التداول القائمة على معلومات داخلية وتكذيب اي أخبار خاطئة عن الشركة من أي مصدر سواء ايجابية أو سلبية والاعلان عن أداء الشركة بشكل مبسط يسهل قراءته للمستثمر والاهتمام بالجانب الشرعي في هيكل التمويل لطرح المزيد من الأوراق المالية التي تتفق مع الشريعة نظرا لحاجة السوق لمثل هذه الأنواع، نظرا لان التعامل مع أسهم وأدوات تتفق مع الشريعة كان دافع على درجة كبيرة للمستثمرات.
كما اوصت الدراسة الاسرة: دعم المرأة في العلم والعمل وتهيئة الظروف لها من وسائل نقل ووسائل تكنلوجية، وجهات خدمات الانترانت: الوصول للسيدات بخدماتها وتحسين مستوى الخدمة بطريقة تتلافى العيوب المذكورة من السيدة في ذلك.
وبالنسبة للجهات الاكاديمية: القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث، وشركات الوساطة: ان تعلن عن نفسها وخدماتها وإنشاء أقسام سيدات والانتشار الجغرافي الذي يخدم المجتمع، والتعليم: نوصي من خلال التطوير الحالي لمناهج التعليم عامة.. أن تكون الثقافة المالية من ضمن مناهج الثقافة التي تدرس من الصفوف الاولى وتطوير مناهج التعليم الجامعي على الاخص جانب الطالبات مثال تخصص التمويل.
جهات التدريب: وضع معايير جودة للبرامج المقدمة وانتقاء الكفاءات من المدربين والمدربات واتخاذ وسائل تدريب متقدمة مع التطبيقات المباشرة، التلفزيون تقديم المزيد من برامج التوعية والارشاد بطريقة تصل للجمهور وانتقاء المتحدثين والعمل على تقديم الآراء المعتدلة التي تسهم في اشاعة جو من المعرفة.
الصحافة تقديم المعرفة بشكل واضح ومشوق والابتعاد عن السرد وتطوير كادر الصحفيات واعطاؤهم المزيد من التدريب والدعم ليقوموا بدورهم وزيادة فرص عمل المرأة ودعم قيام المشاريع الصغيرة للسيدات.

في تقرير لمجلس الذهب العالمي
تراجع الطلب على المعدن الاصفر في المملكة 30 %


واس (القاهرة)
سجل تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي تراجع معدلات استهلاك الذهب في مصر خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 36 بالمائة مضيفا ان الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها اسعار المعدن الثمين في السوق المصري كانت السبب الاول في هذا الانخفاض.
واشار الى ان اسعار الذهب بمصر شهدت ارتفاعات حادة الفترة الماضية اذ تخطى سعر الذهب عيار 21 الذي يعد الاكثر مبيعا في مصر 110 جنيهات نتيجة الصعود الكبير الذي حققته الاسعار عالميا مما أدى لمزيد من الركود في السوق المحلية.وعزا هذه الزيادة الكبيرة لاوقية الذهب التي تخطت 730 دولارا في منتصف مايو الجاري الى التوتر الحاصل ازاء الملف النووي الايراني.
ولفت تقرير مجلس الذهب العالمي الى تراجع الطلب على الذهب في منطقة الخليج والشرق الاوسط في الربع الاول من العام الجاري اذ وصل الانخفاض بنسبة اجمالية بلغت 25 بالمائة في الشرق الاوسط مقارنة بالربع الاول من العام الماضي 2005 والذي كان فيه الطلب على الذهب مرتفعا.
وارجع هذا الانخفاض الى ارتفاع وتذبذب الاسعار اضافة الى عوامل أخرى محلية ففي المملكة انخفض الطلب بنسبة 30 بالمائة بعد ارتفاع وتذبذب أسعار الذهب العالمية فضلا عن هبوط مؤشر البورصة السعودية الحاد منذ نهاية فبراير 2006 وأثر بشكل كبير على القدرة الشرائية.
ولاحظ التقرير ارتفاع الطلب على الذهب من محافظ الاستثمار الخاصة والعامة حيث حققت صناديق أسهم الذهب في البورصات العالمية والصناديق المشابهة لها أعلى نتائج ربع سنوية للاستثمار في الذهب.

يناقشها الخبراء في ندوة بغرفة الرياض اليوم
تكتل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة لمواجهة المنافسة العالمية


اليوم - الرياض
تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني تبدأ اليوم فعاليات الندوة التي ينظمها مجلس الغرف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلاً بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
سيشارك في الندوة جمع من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين والمهتمين وأصحاب الشركات, ولبحث ومناقشة سبل وآليات تكتل المنشآت خصوصاً الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تخطي الصعوبات التي تعترض عملها في السوق, ويزيد من كفاءتها وفاعليتها في مواجهة تحديات العولمة ومنافسة الشركات العالمية الكبيرة وفق ما تفرضه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
المحاور
وصرح عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن الندوة ستتناول عدة محاور مهمة من أهمها التعريف بظاهرة الاندماج وتسليط الضوء على الاهتمام العالمي بها، والتعرّف على أهم المتطلبات الإجرائية والقانونية لعمليات الاندماج، إضافة إلى استعراض التجارب المحلية العالمية الناجحة في عملية الاندماج، والآثار المتوقّعة لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية.
التحديات والمعوقات
واوضح الجريسي أن الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية لا سيما الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عديدة تحد من تطورها ونجاحها، مؤكِّداً أهمية السعي لتحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات, كي تتمكَّن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار, مشيراً إلى أنه في مقدمة الخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت التكتل والاندماج فيما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط.
دراسة واقع المنشآت
وأوضح أنه في إطار اهتمام الغرفة التجارية بالرياض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وانشغالها بهموم هذا القطاع الذي يمثِّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يشكِّل ما نسبته 80 - 90 بالمائة من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة, فقد أجرت الغرفة دراسة حول واقع هذه المنشآت, وسبل وآليات تكتلها واندماجها, بما يمكِّنها من التغلّب على المشكلات والتحديات التي تواجهها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره. وأضاف رئيس غرفة الرياض ان الدراسة تقترح أسساً جديدة لإدارة هذا القطاع من خلال طرح بدائل للتكتل فيما بينها مع تحديد دوافع ومقومات التكتل وأساليبه ومنها الاندماج, التضامن والتنسيق الكامل, ودراسة أبعاد المنافسة بين المنشآت الصغيرة في ظل أسلوب التكتل المقترح.
طبيعة المنشآت وقدراتها
وأشار الجريسي إلى أن أهم ما يميِّز طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدرتها على العمل بتكلفة رأسمالية منخفضة, وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازية مما يسهم في تقليص والحد من الهجرة من المناطق الريفية والنائية الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً مثل المدن الكبيرة كالرياض وجدة. كما تتميّز المنشآت بقدرتها على تجميع مدخراتها وتوظيفها في شكل استثمارات تساعد في التكوين الرأسمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي, وتوفر كذلك للأفراد الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بدلاً من الاستثمار في الشركات الأخرى كالشركات المساهمة التي تقيد الاستقلالية الفردية.
وبمقدور المنشآت الصغيرة إنتاج سلع وخدمات متنوِّعة تلائم أذواق مختلف شرائح المجتمع خاصة السلع التي تتطلب مهارات يدوية مثل الحلي والمجوهرات, كما تلبّي حاجة محدودي الدخل من السلع والخدمات بأسعار مناسبة, وتؤدي المنشآت الصغيرة دوراً يتكامل مع المنشآت الكبيرة التي تعتمد على الأولى في توفير بعض السلع أو مكوناتها التي تستفيد منها في عملياتها الإنتاجية.
المشاركون
واشار الجريسي إلى أن من بين المشاركين الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس هيئة السوق المالية والدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى والدكتور أحمد حبيب صلاح والدكتور براجاباتي تريفيدي المستشارين بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد العزيز الدخيل مدير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، والدكتور عبد الرحمن العبيد نائب الرئيس للبولي أوليفينات بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إضافة إلى عدد من المستشارين الاقتصاديين وهم الدكتور بن فلاج الثنيان، والدكتور عاصم عرب، و غانم بن حمد الدوسري والدكتور مغاوري سلبي مستشار البحوث والدراسات بمجلس الغرف السعودية.

الدولار يلتقط بعضاً من أنفاسه واليورو يتأهب للصعود



تركي المطلق٭
بعد قرابة أربعة اسابيع من الهبوط الحاد والمتواصل للدولار، بدأ الدولار يلتقط بعضا من انفاسه في الأسبوعين الأخيرين مصححا قرابة ربع الحركة الصعودية الأخيرة، معطيا النظرة الهبوطية العامة والطويلة المدى للدولار مزيدا من القوة والمتانة. وفي مايلي تفصيلا عن حركة كل من اليورو والباوند والين.
اليورو

أختار اليورو مقابل الدولار مستوى 1,2970 كقمة مؤقتة، وبدأ منها التصحيح التدريجي والمتذبذب الى أن وصل الى مستوى 1,2692 الذي لم يستطع الصمود عنده لعدة اختبارات وهذا قد يعطي بعض الاشارات الى نغمة الطلب الواضحة في تلك المستويات. فكان من الملاحظ ان السعر بدأ في مرحلة تسمى Controled Profit Taking اي جني الأرباح المنضبط، وهي اشارة جيدة لحالة الصعود الصحية لهذا الزوج. فشاهدنا انضباطا واضحا في الحركة بين القمة العليا والقاع السفلي واي تجاوز لهما سرعان ما يتم الغاؤه وبسرعة. لذا، نرى ان فترة التذبذب في هذا النطاق تكون في اوضاعها الصحية قرابة الثلاثة الى الأربعة اسابيع، وقد انتهى منها الى الآن اسبوعان ونحن في الأسبوع الثالث، ففي حال ثبوت استكمال الحركة الصعودية، فقد نرى نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بداية للموجة الصعودية الجديدة. تلتغي النظرة الصعودية مؤقتا في حال الاغلاق الأسبوعي اسفل من مستوى 1,2560.

ولاتزال النظرة الصعودية الطويلة المدى لليورو قرابة 1,75 دولار.


نقاط الدعم: 1,2700، 1,2680

نقاط المقاومة: 1,2790، 1,2855

الباوند

كما ذكرنا في التقرير السابق لنظرتنا للباوند وجهته الصعودية الى مستوى 1,88 فقد وصل السعر الى الهدف وزيادة، فقد توقفت الموجة الصعودية عند مستوى 1,9027 وبدأت بعدها الحركة التصحيحية (الصحية) الى ان انتهت الأسبوع الماضي عند 1,8530 الذي يعتبر دعما هاما. وكما ذكرنا في اليورو، نرى ان فترة الأسبوع الحالي والأسبوع القادم فترات متوقعة لانتهاء الحركة التذبذبية، ولاتزال الموجة التصاعدية العامة قوية في حالة بقاء مستويات 1,84 بشكل عام صامدة. وكان من الملاحظ التصحيح الأكثر قوة للباوند مقارنة مع باقي العملات، وكان سبب ذلك التقييم المرتفع للباوند في الأسابيع الماضية مقابل الدولار مقارنة مع باقي العملات.

و لاتزال النظرة الصعودية الطويلة المدى لدينا للباوند الى مستوى 2,50 دولار.

نقاط الدعم: 1,8530، 1,8430

نقاط المقاومة: 1,8650، 1,8715

الين

بعد صراع مع مستويات 115 و 114، توقف الين في رحلته الصعودية عند مستوى 109,00 ين مقابل الدولار في ارتفاع جيد في الأسابيع الأربعة الأخيرة، وبدأت الحركة التصحيحية في الأسبوعين الأخيرين الى ان وصلت الأسبوع الماضي عند مستوى 112,95 ينا، الذي لم يستطع الين اختراقه في عدة محاولات، ويمثل هذا المستوى منطقة مقاومة شديدة القوة في الشارت الأسبوعي، وأي اقفال اسبوعي فوق ذلك المستوى سيشكل تهديدا على استمرارية الحركة الصعودية للين في الوقت الراهن. وظل الين في حركة تذبذبية محكومة اسفل هذا المستوى.

ولاتزال النظرة الصعودية الطويلة المدى لدينا للين الى مستوى 70 ينا مقابل الدولار.

نقاط الدعم: 111,70، 110,60

نقاط المقاومة: 112,95، 113,70


يشير الرسم الى نسبة تغير معظم ازواج العملات منذ بداية العام الى الآن. الى اليمين صعودا والى اليسار هبوطا .

«السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية» تطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام


الرياض: «الشرق الأوسط»
تتوجه الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية إلى طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد أن أعلنت عن رفع رأسمالها إلى 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لتمويل توسعة ضخمة في طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 170 ألف طن سنوياً.
وأوضح الدكتور سعد السياري العضو المنتدب للشركة أنه تم إبرام عقد مع أحد المكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية للإشراف على عملية زيادة رأس المال وطرح الأسهم للاكتتاب، مشيراً إلى أن الشركة التي تعمل منذ 30 عاما قامت بتوسعات عديدة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية الى 170 ألف طن سنويا، بعد إضافة مصنع جديد لتصنيع الأنابيب الفخارية بطاقة سنوية تبلغ 70 ألف طن وبأقطار تصل إلى1200 ملم، متوقعاَ أن يتم الانتهاء من توسعة جديدة نهاية العام القادم.

وأشار السياري إلى أن نسبة تصدير منتجات الشركة ارتفعت في عام 1421 بنسبة 75 في المائة بعد أن كانت بداية التصدير في عام 1406 لا تزيد على 2 في المائة من طاقة الشركة، مؤكداً أن التوسعة الجديدة ستساهم في تغطية كافة احتياجات السوق المحلي إلى جانب محافظتها على أسواق التصدير بنسبة لا تقل عن 40 في المائة من الطاقة الكلية.

«معادن» السعودية تكشف عن خطة لاستثمار 9.3 مليار دولار خلال 5 سنوات
استكشاف احتياطات مثبتة في مهد الذهب بواقع 800 ألف طن


الرياض: أنيس القديحي
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أمس أنها نجحت في التوصل لاستكشاف احتياطات مثبتة جديدة في منجم الذهب بواقع 800 ألف طن تتيح استمرار الانتاج في هذا المنجم حتى العام 2010، وقال الدكتور محمد هاني الدباغ، نائب الرئيس في شركة «معادن» للمعادن النفيسة إن الاستكشافات الجديدة التي نجح كبير الجيولوجيين بمنجم مهد الذهب التابع للشركة في التوصل اليها تشمل احتياطات مقدرة بواقع 1.2 مليون طن والتي تشمل الاحتياطات المثبتة المذكورة سابقا وأن هذه الاحتياطات المقدرة يتوقع أن تمد العمل في هذا المنجم حتى العام 2012، ومن المعروف أن «معادن» كانت على وشك وقف العمل التجاري بمهد الذهب (أقدم مناجم الذهب في السعودية) قبل حوالي العامين إلا ان الاستكشافات الجديدة ستتيح الاستمرار العمل به.
وأعلنت الشركة أمس أن كبير الجيولوجيين بمنجم مهد الذهب التابع لها نجح في تقديم خطة عمل أفضت إلى تحقيق استكشافات جديدة لاحتياطات جديدة أدت إلى مد العمر الافتراضي للمنجم لعدة سنوات أخرى.

ومنحت شركة «معادن» أمس جائزة الرئيس لعام 2005 للجيولوجي السعودي أيمن سراج بديرة، كبير الجيولوجيين بمنجم مهد الذهب، وذلك تقديرا لأدائه المتميز وإبداعه في تقديم خطة العمل. وتعطى جائزة الرئيس عادة لأي من منسوبي الشركة الذين يؤدون عملا متميزا أو مبدعا يساهم في تحقيق مردود مادي أو معنوي للشركة ويتم الترشيح لها واختيار من يستحقها بعناية لمكافأة وتحفيز العاملين في الشركة على التفاني في خدمة أهدافها.

وقال الدكتور عبد الله الدباغ رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين إن الشركة تفخر بأن احد موظفيها السعوديين حقق هذا الانجاز الإبداعي ونال هذه الشهادة التي تمنح للموظف الذي يقدم عملا مميزا يخدم الشركة ويحقق أهدافها التطويرية والاستثمارية ويضيف إنجازا إبداعيا يسهم في دفع عجلة التقدم في مشاريع الشركة المختلفة.

إلى ذلك أعلنت «معادن» أمس أن حجم استثماراتها للسنوات الخمس المقبلة سيبلغ 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) سيتم ضخه لتنمية مصادر الثروات التعدينية لمواقع حصلت على تراخيص لاستثمارها بالسعودية من خلال استغلال احتياطيات المعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية، ما سيساهم في رفع مساهمة قطاع التعدين والصناعات التحويلية ذات العلاقة في الاقتصاد السعودي إلى أربعة أمثالها. وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين إن النمو في التعدين التجاري يؤسس قاعدة ثابتة للصناعات السعودية المتقدمة ويحقق نقل التقنية وتوطينها ويفضي إلى قيام صناعة كيميائية بالسعودية تعتمد على الموارد المعدنية تتكامل وتتفاعل مع الصناعات البتروكيميائية وتوفر مجالاً خصباً لاستثمار القطاع الخاص.

وأشار إلى أن شركة معادن استثمرت أكثر من 638 مليون ريال (170 مليون دولار) في تطوير خمسة مشاريع منتجة للذهب في كل من منجم مهد الذهب والصخيبرات والحجار وبلغة. وبلغ إجمالي إنتاجها خلال العام الحالي من الذهب 250 ألف أوقية، ومن الفضة 500 ألف أوقية، بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك. كما أن الشركة تنوي رفع إنتاجها من الذهب إلى 300 الف أوقية سنويا بداية العام المقبل 2007 من خلال تطوير مناجم جديدة ستدخل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنهاية العام الحالي وبداية العام المقبل .

وأضاف الدكتور الدباغ أن الموافقة على تخصيص شركة «معادن» وطرح أسهمها للاكتتاب في نهاية العام الحالي ستسرع من خططها الاستثمارية وتدفع مشاريعها إلى التوسع وتحقيق إنجازات تصب في تنمية الصناعات التعدينية السعودية وتشكل روافد مالية للوطن وتوفر فرص عمل جديدة أمام الشباب السعودي.

السعودية: حل مجلس إدارة «شمس» ورفض براءة ذمته وتعيين مجلس جديد


الشرق الأوسط .. جدة: محمد الشمري
رفضت الجمعية العامة لشركة المشروعات السياحية «شمس» تبرئة ذمة مجلس الإدارة من دون الكشف عن أسباب هذا الإجراء، وذلك بعد أن كشفت نتيجة الفرز النهائي لأصوات حضور الجمعية التي تمت أول من أمس في منتجع شاطئ النخيل في المنطقة الشرقية، حيث رفضت الغالبية العظمى من الحضور الموافقة على بند التبرئة.
وجاء رفض تبرئة ذمة مجلس الإدارة على الرغم من أن الملاك أقروا بحضور 36 في المائة من أصوات ملاك الشركة ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي، كما وافقوا على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي وكافة القوائم المالية للشركة كما في نهاية أعمال عام 2005.

وتزامن قرار عدم تبرئة مجلس إدارة الشركة مع حل المجلس المنتهية ولايته أمس، وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو ما يفسر جزئيا أسباب حجب الثقة عن المجلس المنحل في ظل غياب أية معلومات صريحة عن أسباب عدم التبرئة.

وفيما غابت الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم تبرئة المجلس القديم، من المرجح أن تكون الأصوات التي أتت بأعضاء جدد إلى سدة مجلس الإدارة هي التي وقفت وراء حجب الثقة عن ذمة المجلس المنحل، لأهداف يمكن أن تكون من بينها تصفية حسابات قديمة من دون أن تكون لها أية علاقة بأداء المجلس على أرض الواقع.

وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس خالد العرفج عضو مجلس الإدارة الجديد ومدير عام شركة المشروعات السياحية خلال ولاية المجلس القديم، أن قرار عدم تبرئة ذمة مجلس الإدارة تم فعليا، لكنه لم يوضح أسباب هذا الإجراء.

وقال العرفج وهو واحد من تسعة أعضاء جاءت بهم أصوات الملاك إلى كراسي مجلس الإدارة أمس الأول، إن الملاك لم يرفعوا شكوى ضد المجلس المنحل إلى جهات الاختصاص، وهو ما يعزز نظرية تصفية الحسابات بين المجلسين.

وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة «شمس» المنحل، أنه لم يحضر اجتماع الجمعية، وبالتالي لا يعلم عن نتائج التصويت، غير أن غيابه عن الجمعية يرشح علمه بنتائجها التي أتت بمجلس جديد مسبقا بحكم قدرته على الإطلاع من وقع منصبه حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

وتبين أيضا أن خالد العمران نائب رئيس المجلس المنحل لم يحضر اجتماع الجمعية، وقال في هذا الخصوص لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يحضر لتعارض موعد الاجتماع مع فترة وجوده خارج البلاد، وإنه بالتالي لا يستطيع التعليق على نتائج التصويت.

يشار إلى أن نظام الشركات المعمول به في السعودية حاليا لا يبرئ ذمة مجلس إدارة أية شركة حتى لو صوت الملاك له بالبراءة، ما لم تمر ثلاثة أعوام على نتائج التصويت.

وحسب النظام فإن الموافقة على النتائج المالية المحققة تحت إدارة مجلس إدارة أية شركة لا علاقة له بتبرئة المجلس، على اعتبار أن النتيجة يمكن إقرارها حتى لو أسفرت عن خسارة الملاك، فيما تعنى ذمة المجلس بآلية الوصول إلى هذه الخسارة، مثل الدخول في مشاريع لم تدرس بالشكل المطلوب.

وانتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة جديدا للشركة يضم كلا من: فهد بن إبراهيم الدغيثر، سليمان صالح الصراف، عيدروس عبد الله البار، فارس منصور الراجحي، محمد عبد الرحمن العيسى، عبد العزيز صالح الشثري، سامي عبد الرحمن الطويل، عبد الرحمن إبراهيم العبيد، وخالد إبراهيم العرفج، وانتخب المجلس الجديد فهد الدغيثر رئيسا.

وفي المقابل تتكون عضوية المجلس الذي لم يحصل على تبرئة الذمة، من: خالد حسن القحطاني رئيسا، خالد عبد الرحمن العمران نائبا للرئيس، خالد عثمان الأحمد عضوا منتدبا، خالد العبد الكريم عضوا، خالد عبد اللطيف الملحم عضوا، أحمد سعد المعجل عضوا، رياض يوسف الربيعة عضوا، فواز عبد الله الخضري، وصالح علي الحميدان.

فيما كرمت المستكشف السعودي لاحتياطيات الذهب الإضافية بمنجم مهد الذهب
معادن تخطط لاستثمار أكثر من 35 مليار ريال في صناعة التعدين خلال الخمس سنوات القادمة


كتب - عقيل العنزي:
تخطط شركة التعدين العربية السعودية «معادن» لاستثمار أكثر من 35 مليار ريال في تنمية مصادر الثروات التعدينية لمواقع حصلت على تراخيص لاستثمارها بالمملكة على مدى الخمس سنوات القادمة، من خلال استغلال احتياطيات المعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية، مما سيساهم في رفع مساهمة قطاع التعدين والصناعات التحويلية ذات العلاقة في الاقتصاد السعودي إلى أربعة أمثالها. أوضح ذلك الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أثناء كلمة له أمس في حفل تكريم احد موظفي الشركة السعوديين الذي ساهم في استكشاف احتياطيات جديدة من خامات الذهب في منجم مهد الذهب التابع للشركة مما أهله للحصول على جائزة الرئيس لعام 2005م، وأكد أن النمو في التعدين التجاري يؤسس قاعدة ثابتة للصناعات السعودية المتقدمة ويحقق نقل التقنية وتوطينها ويفضي إلى قيام صناعة كيميائية بالمملكة تعتمد على الموارد المعدنية تتكامل وتتفاعل مع الصناعات البتروكميائيه وتوفر مجالاً خصباً لاستثمار القطاع الخاص. وأشار إلى أن شركة معادن استثمرت أكثر من 638 مليون ريال سعودي في تطوير خمسة مشاريع منتجة للذهب في كل من منجم مهد الذهب و الصخيبرات والحجار وبلغة. وبلغ إجمالي إنتاجها خلال العام الحالي من الذهب 250 ألف أوقية ومن الفضة 500 ألف أوقية بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك. كما أن الشركة تنوي رفع إنتاجها من الذهب إلى 300الف أوقية سنويا بداية العام القادم 2007م من خلال تطوير مناجم جديدة ستدخل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم.
وأبان د. الدباغ أن الموافقة على تخصيص شركة معادن وطرح أسهمها للاكتتاب في نهاية العام الحالي سيسرع من خططها الاستثمارية ويدفع مشاريعها إلى التوسع وتحقيق إنجازات تصب في تنمية الصناعات التعدينية السعودية وتشكل روافد مالية للوطن وتوفر فرص عمل جديدة أمام الشباب السعودي.

وكانت الشركة قد منحت أمس جائزة الرئيس لعام 2005م للجيولوجي السعودي أيمن سراج بديرة كبير الجيولوجيين بمنجم مهد الذهب التابع للشركة بناء على ترشيح من الدكتور محمد هاني كامل الدباغ نائب الرئيس للمعادن النفيسة، وذلك تقديرا للأستاذ أيمن بديره على أدائه المتميز وإبداعه في تقديم خطة عمل أفضت إلى تحقيق استكشافات حديثة لاحتياطيات جديدة في منجم مهد الذهب أدت إلى مد العمر الافتراضي للمنجم لعدة سنوات قادمة. وتعطى جائزة الرئيس عادة لأي من منسوبي الشركة الذين يؤدون عملا متميزا أو مبدعا يساهم في تحقيق مردود مادي أو معنوي للشركة ويتم الترشيح لها واختيار من يستحقها بعناية لمكافأة وتحفيز العاملين في الشركة على التفاني في خدمة أهدافها.

وقد سلم د. عبدالله الدباغ شهادة الشكر مع شيك بمبلغ مالي مجزٍ وهدية قيمة إلى الأستاذ أيمن بديرة بمقر الشركة بالرياض بحضور نواب الرئيس وعدد من كبار مسئولي معادن.

وقال الدكتور عبدالله ان الشركة تفخر أن احد موظفيها السعوديين حقق هذا الانجاز الإبداعي ونال هذه الشهادة التي تمنح للموظف الذي يقدم عملا مميزا يخدم الشركة ويحقق أهدافها التطويرية والاستثمارية ويضيف إنجازا إبداعيا يسهم في دفع عجلة التقدم في مشاريع الشركة المختلفة، كما أن ذلك يأتي في إطار الخطط التي تنتهجها الشركة لتشجيع موظفيها وتحفيزهم على الأداء المتميز والتفاني والإخلاص في العمل.

من جانبه عبر الأستاذ أيمن بديرة عن شكره وتقديره للدكتور عبدالله الدباغ على هذا الدعم والتشجيع والذي يحظى به جميع العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون حافزا قويا له على تقديم المزيد من الجهود والعمل الدؤوب في كل ما يسهم في تطوير شركة معادن وتنامي مشاريعها الاستثمارية.

17,4 مليار ريال التدفقات النقدية للاستثمار الأجنبي في عام 2005م
4,5 مليارات حجم المشاريع التي رخصتها الهيئة العامة للاستثمار


كتب - عمر إدريس:
قال ل «الرياض» معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه من أكبر المشاريع الأجنبية والمشتركة المرخصة في المملكة خلال عام 2006م شركة البتر وكيماويات للعطريات في الجبيل بتمويل قدره ملياري ريال ، وشركة سليمان منصور العليان وشركاه لتصنيع البوليمرات في ينبع بتمويل قدره 890 مليون ريال وشركة سليمان منصور العليان وشركاه للبتر وكيماويات في ينبع أيضاً بتمويل قدره 770 مليون ريال، وشركة عبد الله سعيد المبطي وشركاه للصلب المطلي في الدمام بتمويل قدره600مليون ريال ، ومصنع نبع للهيدروجين بروكسايد في ينبع بتمويل قدره 180 مليون ريال، ، والشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية في الرياض بتمويل قدره 100 مليون ريال.
وعن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية التي قامت الهيئة باستقطابها حتى الآن قال بأن عدد المشاريع المشتركة والأجنبية المرخصة حتى نهاية عام 2005م بلغ 642 مشروعاً وصل إجمالي تمويلها إلى 202 مليار ريال، بينما تم في عام 2004م الترخيص ل 461 مشروع تمويلها 15 مليار، وكشف أن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (المنفذ فعلياً) في عام 2005م بلغ 17,4مليار ريال مرتفعاً بنسبة 138,5٪ عن عام 2004م.

وعن الخطوات التي اتخذتها الهيئة حيال توفير المناخ لافتتاح مكاتب للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في المملكة وما هي أهمية هذه الخطوة في دعم الاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية قال بأن الهيئة تقوم بإصدار التراخيص اللازمة لهذه المشاريع بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وهناك تنسيق مستمر بين الهيئة وتلك الجهات من أجل تسريع وتسهيل الإجراءات نظراً لأهمية الاستثمار في هذا القطاع على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحول أبرز الفروع الجديدة التي تنوي الهيئة الإعلان عن افتتاحها لتسهيل مهام المستثمرين، أفاد الدباغ بأنه بالنسبة للمكاتب الخارجية لخدمة المستثمرين فقد تم تجهيز مكاتب للهيئة في القنصليات وممثليات المملكة في عدد من العواصم العالمية، وتعيين ممثلي الهيئة في هذه المكاتب، وقد تم الافتتاح الرسمي لمكتب الهيئة في سنغافورة على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لسنغافورة، وسيتم افتتاح بقية المكاتب خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث عن الاستثمارات الجديدة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية العملاقة في رابغ قائلاً بأن الهيئة تقود تحالفاً يضم شركة «سراج كابيتال السعودية» وشركة «دي.تي.زد» البريطانية المتخصصة في التطوير والتمويل العقاري لإنشاء فنادق ومنتجعات في المدينة الاقتصادية برأس مال يزيد عن 1,8 مليار ريال ، وقال إن هذه المشروعات ستشمل مراكز للمؤتمرات والضيافة بشكل عام ، وأشار إلى أن شركة إعمار العقارية تشارك في هذا التحالف بمبلغ 281 مليون ريال.

جلوبال: البنوك السعودية تستفيد من ارتفاع أسعار النفط


الوكالات - الرياض

اكد بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) انه من المتوقع أن تستفيد البنوك السعودية من الظروف الاقتصادية الايجابية السائدة في المنطقة. وفي تقرير عن القطاع المصرفي السعودي لشهر مايو الحالي قال جلوبال ان ايرادات النفط بلغت أعلى مستوياتها على الاطلاق وان الحكومة تحاول زيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية في البلاد. واضاف ان ذلك لمصلحة البنوك والمتعاملين الآخرين من القطاع الخاص. وأنه على الرغم من استمرار النمو القوي للايرادات الرئيسية للبنوك فان زيادة نسبة دخل عمليات الاستثمار في المكاسب الاستثنائية يزيد من التقلبات في ايرادات البنوك في المستقبل. كما توقع ان ينمو سوق السندات ويتيح المزيد من السيولة للبنوك السعودية من حيث سندات الشركات. وأضاف جلوبال ان الانفاق الاستثماري والسيولة ستظل عند مستويات مرتفعة مما يفيد النمو في القطاع المصرفي. وأبدى تفاؤله ازاء الوضع الاقتصادي في المملكة بفضل المستوى المريح للمخاطر وفرص الاستثمار المربحة.