استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 16 من 35 الأولىالأولى ... 67891011121314151617181920212223242526 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 151 إلى 160 من 342

الموضوع: دردشة....

  1. #151
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي

    فعلا شيئ محزن استاذنا
    ولكن الامل فى الله كبير
    وبإذن الله تمر الازمة كما مرت سابقتها
    ونعود اقوى مما كنا

  2. #152

    افتراضي

    لحساب نقاطة الارتكاز والدعم والمقاومه يدوياً

    اعلا سعر = 108

    ادنى سعر = 95

    الاغلاق = 103
    نحسب كالتالى
    اعلا + ادنى + اغلاق = المجموع / 3 = نقطة الارتكاز
    108+ 95 + 103 = 306 / 3 = 102
    رقم 102 هنا هو نقطة الارتكاز

    حساب الدعم 1

    نقطة الارتكاز × 2 = المجموع - اعلا سعر = دعم1
    102 × 2 = 204 - 108 = 96
    الرقم 96 هو نقطة الدعم الاولى

    حساب المقاومه 1

    نقطة الارتكاز×2 = المجموع - ادنى سعر = مقاومه 1
    102 ×2 = 204 - 95 = 109
    الرقم 109 هو نقطة المقاومه 1

    حساب نقطة الدعم 2

    المقاومه 1 - الدعم 1 = المجموع - نقطة الارتكاز = دعم 2
    109 - 96 = 13 - 102 = 89
    الرقم 89 هو نقطة الدعم 2

    طريقه اخرى لحساب الدعم 2

    المقاومه 1 - نقطة الارتكاز = المجموع - الدعم 1 = دعم 2
    109 - 102 = 7 - 96 = 89

    المقاومه 2

    مقاومه 1 - دعم 1 = المجموع + نقطة الارتكاز = مقاومه2
    109 - 96 = 13 + 102 = 115
    الرقم 115 هو نقطة الدعم 2

    طريقه اخرى لحساب المقاومه 2

    نقطة الارتكاز - الدعم 1= المجموع + المقاومه 1 = المقاومه 2
    102 - 96 = 6 + 109 = 115

    طريقة حساب الدعم 3

    اعلا سعر - نقطة الارتكاز = المجموع × 2 = المجموع - ادنى سعر= دعم 3
    109 - 102 = 7 × 2 = 14 - 96 = 82
    الرقم 82 هونقطة الدعم 3

    طريقة حساب المقاومه 3

    نقطة الارتكاز - ادنى سعر = المجموع × 2 = المجموع + اعلا سعر = المقاومه 3
    102 - 96 = 6 × 2 = 12 + 109 = 121
    الرقم 121 هو المقاومه 3

    منقول للفائدة مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

  3. #153
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: دردشة....

    مشكور استاذ محمد
    وبالفعل نقط الارتكاز يحترمها السوق هبوطا وصعودا بشكل كبير

  4. #154

    افتراضي رد: دردشة....

    نظرة علي التاريخ الحديث للاقتصاد المصري


    يعد الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد المملكة العربية السعودية بناتج محلي إجمالي بلغ 500.9 مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية لعام (2010)، والثاني إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، والحادي عشر في الشرق الأوسط من حيث دخل الفرد.

    الجدير ذكره ان الاقتصاد المصري يتميز بكونه واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام (2010) يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة (51%)، والقطاع الزراعي بنسبة (32%) والقطاع الصناعي بنسبة (17%).

    ويشار الي ان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامى، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.
    وفي أعقاب ثورة يناير 2011، تبذل الدولة جهوداً حثيثة نحو إعادة الاقتصاد المصري الي مساره الصحيح وتجاوز العثرات الجمة، وذلك عبر تكاتف الجهود داخلياً، والانفتاح علي العالم خارجياً، في مسعي لبث الديناميكية في الأداء الاقتصادي والمالي.

    التاريخ الحديث للاقتصاد المصري
    مراحل عدة مر بها الاقتصاد المصري منذ عام 1952، يمكن إيجازها فيما يلي:

    1 - الفترة (52-1960)، هيمن عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية استهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 عوضاً عن مجلس الإنتاج القومي.

    2 - الفترة (60-1966)، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم إبانها العمل بأول خطة خمسيه شاملة عن تلك الفترة ارتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانين الاشتراكية، وتحديد ساعات العمل والأجور، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وشهدت هذه الفترة انطلاقة في عدد من المشاريع القومية الهامة أبرزها تدشين بناء السد العالي جنوب اسوان.

    3 - الفترة (1967-1973)، التحول الي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.

    4 - (الفترة 1974-1981)، وشهدت العمل بسياسات (الانفتاح الاقتصادي)، وفيها جري إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

    5 - الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر. وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسيه بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.

    6 - الفترة (1991-2002)، ورغم ما مرت به البلاد آنذاك من موجة إرهابية دموية داخلية استمرت لعدة سنوات، بلغت أقصاها بحادث وادي الملوك بالأقصر، الإ أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تدشين عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والخدمية، والاتجاه الي بناء المزيد من المدن الجديدة أبرزها في هذه المرحلة (القاهرة الجديدة).

    7 - الفترة (2003-2007)، وخلالها أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي وجود تباينات في نتائج الأداء القطاعي، فقد تعرض سعر صرف الجنيه لحالة من التذبذب بدأت بالانخفاض، ثم ما لبثت ان استقر عن حد (6.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكي)، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 الي حوالي 7.1%، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليحقق متوسط سعر صرف الجنيه 5.4 أمام الدولار، وشهدت تلك الفترة أيضاً بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلي الجانب الآخر، فقد أدي تزايد معدلات التضخم الي ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حالات الترهل الاجتماعي الناتجة عن الإخفاق في توظيف ناتج معدلات النمو في خدمة معالجة مشاكل المجتمع.

    8 - استهدفت الخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ وشهد بدايات تنفيذ هذه الخطة ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقق ارتفاع متوال في تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق قطاع السياحة نموا ملحوظاً في أعداد الزائرين بصفة خاصة من دول الخليج العربية، والدول الأوروبية وفي مقدمتها روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. فضلاً عن تحقيق تقدم في معدلات نمو الإيرادات بقطاعات الاتصالات، والصادرات البترولية، ودخل قناة السويس.

    هذه الحقبة الزمنية، ورغم ما تحقق فيها من بعض النجاحات التنموية في قطاعات عديدة، فقد استمر الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات الفقر، والأمية، والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتدني مستوي الخدمات الصحية والتعليمية، وبدت ملامح تفشي الفساد والمحسوبية والاحتكار واضحة في عمليات تخصيص الأراضي والإنتاج الصناعي والقروض البنكية.. وتوازي مع ذلك الزيادة الكبيرة في تعداد السكان فتكالبت العوامل الاجتماعية السلبية الناتجة عن الشعور بعدم الاستفادة من تحقيق معدلات نمو جيدة، وانسداد الأفق في حدوث تحول ايجابي مستقبلي، فأدي ذلك الي ثورة الشعب في يناير 2011.

    نظرة عامة على الإقتصاد المصرى

  5. #155

    افتراضي رد: دردشة....

    [FONT=""][COLOR=""][SIZE=""]نقاط الارتكاز ومستويات الدعم و المقاومة من اهم ادوات التحليل الفنى الذى يعتمد عليها اغلب المؤشرات الفنية لذا يجب على كل مستثمر وخصوصا المضاربين احترام هذة النقاط والعمل ووضعها ضمن اولويات اخذ قرار البيع والشراء[/SIZE][/COLOR][/FONT]

  6. #156

    افتراضي رد: دردشة....

    نتذكر معا
    معالم من المعرفة اثناء التداول



    التصريف :-

    عند تنفيذ الطلبات بسعر الطلب ممنوع الدخول والعكس
    صحيح بيع سهمك معاهم
    عند التصريف يكون الإغلاق الحسابي
    أقرب لأقل سعر منه لأعلى سعر في الجلسة ويلي التصريف هبوط

    التجمـــيع :-

    عند تنفيذ الطلبات بسعر العرض دخول ومشاركة في التجميع .



    لمعرفة السهم فى تصريف أم فى تجميع

    نجمع أقل سعر + أعلى سعر وقسم الناتج ÷ 2


    نقارن حاصل القسمة بسعر الأغلاق فى الجلسة


    لو كان ناتج القسمة اكبر من الأغلاق فالسهم فى تصريف


    لو كان ناتج القسمة اقل من الأغلاق فالسهم فى تجميع

    التنفيذ من العرض = تجميع = صعود

    التنفيذ من الطلب = تصريف = هبوط
    والله أعلى وأعلم

  7. #157
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: دردشة....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الغريب مشاهدة المشاركة
    نظرة علي التاريخ الحديث للاقتصاد المصري


    يعد الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد المملكة العربية السعودية بناتج محلي إجمالي بلغ 500.9 مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية لعام (2010)، والثاني إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، والحادي عشر في الشرق الأوسط من حيث دخل الفرد.

    الجدير ذكره ان الاقتصاد المصري يتميز بكونه واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام (2010) يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة (51%)، والقطاع الزراعي بنسبة (32%) والقطاع الصناعي بنسبة (17%).

    ويشار الي ان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامى، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.
    وفي أعقاب ثورة يناير 2011، تبذل الدولة جهوداً حثيثة نحو إعادة الاقتصاد المصري الي مساره الصحيح وتجاوز العثرات الجمة، وذلك عبر تكاتف الجهود داخلياً، والانفتاح علي العالم خارجياً، في مسعي لبث الديناميكية في الأداء الاقتصادي والمالي.

    التاريخ الحديث للاقتصاد المصري
    مراحل عدة مر بها الاقتصاد المصري منذ عام 1952، يمكن إيجازها فيما يلي:

    1 - الفترة (52-1960)، هيمن عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية استهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 عوضاً عن مجلس الإنتاج القومي.

    2 - الفترة (60-1966)، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم إبانها العمل بأول خطة خمسيه شاملة عن تلك الفترة ارتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانين الاشتراكية، وتحديد ساعات العمل والأجور، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وشهدت هذه الفترة انطلاقة في عدد من المشاريع القومية الهامة أبرزها تدشين بناء السد العالي جنوب اسوان.

    3 - الفترة (1967-1973)، التحول الي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.

    4 - (الفترة 1974-1981)، وشهدت العمل بسياسات (الانفتاح الاقتصادي)، وفيها جري إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

    5 - الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر. وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسيه بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.

    6 - الفترة (1991-2002)، ورغم ما مرت به البلاد آنذاك من موجة إرهابية دموية داخلية استمرت لعدة سنوات، بلغت أقصاها بحادث وادي الملوك بالأقصر، الإ أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تدشين عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والخدمية، والاتجاه الي بناء المزيد من المدن الجديدة أبرزها في هذه المرحلة (القاهرة الجديدة).

    7 - الفترة (2003-2007)، وخلالها أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي وجود تباينات في نتائج الأداء القطاعي، فقد تعرض سعر صرف الجنيه لحالة من التذبذب بدأت بالانخفاض، ثم ما لبثت ان استقر عن حد (6.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكي)، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 الي حوالي 7.1%، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليحقق متوسط سعر صرف الجنيه 5.4 أمام الدولار، وشهدت تلك الفترة أيضاً بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلي الجانب الآخر، فقد أدي تزايد معدلات التضخم الي ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حالات الترهل الاجتماعي الناتجة عن الإخفاق في توظيف ناتج معدلات النمو في خدمة معالجة مشاكل المجتمع.

    8 - استهدفت الخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ وشهد بدايات تنفيذ هذه الخطة ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقق ارتفاع متوال في تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق قطاع السياحة نموا ملحوظاً في أعداد الزائرين بصفة خاصة من دول الخليج العربية، والدول الأوروبية وفي مقدمتها روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. فضلاً عن تحقيق تقدم في معدلات نمو الإيرادات بقطاعات الاتصالات، والصادرات البترولية، ودخل قناة السويس.

    هذه الحقبة الزمنية، ورغم ما تحقق فيها من بعض النجاحات التنموية في قطاعات عديدة، فقد استمر الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات الفقر، والأمية، والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتدني مستوي الخدمات الصحية والتعليمية، وبدت ملامح تفشي الفساد والمحسوبية والاحتكار واضحة في عمليات تخصيص الأراضي والإنتاج الصناعي والقروض البنكية.. وتوازي مع ذلك الزيادة الكبيرة في تعداد السكان فتكالبت العوامل الاجتماعية السلبية الناتجة عن الشعور بعدم الاستفادة من تحقيق معدلات نمو جيدة، وانسداد الأفق في حدوث تحول ايجابي مستقبلي، فأدي ذلك الي ثورة الشعب في يناير 2011.

    نظرة عامة على الإقتصاد المصرى
    مقال فوق الممتاز
    يتناول الاتجاه القومى بطريقة مبسطة جدا

  8. #158

    افتراضي رد: دردشة....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد حسين مشاهدة المشاركة
    مقال فوق الممتاز
    يتناول الاتجاه القومى بطريقة مبسطة جدا

    دردشة.... نادي خبراء المالدردشة.... نادي خبراء المال

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دردشة مع الدولار اندكس
    بواسطة Ahmed amen 92 في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-05-2016, 06:28 PM
  2. دردشة مع الميتاستوك..
    بواسطة رقم صفر في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-09-2008, 10:35 AM
  3. دردشة على فنجان قهوة
    بواسطة خالد الفهد في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 31-07-2008, 10:56 PM
  4. دردشة مع........العاقل
    بواسطة عبده المصرى في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-02-2008, 01:17 PM
  5. دردشة غاضبة مع TASI مؤشر السوق
    بواسطة خالد الفهد في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-10-2006, 04:19 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا