احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا



صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 29

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    قرارات تدعم المسار الصاعد للأسهم وتخفف الأعباء على المواطنين
    هيئة السوق تخفض عمولات تداول الأسهم 20٪ وتلغي «الخميس» وتسمح للمتداولين بالتفاوض للحصول على خصومات إضافية


    كتب - خالد العويد
    قرر مجلس هيئة السوق المالية تخفيض عمولات بيع وشراء الاسهم على جميع المتعاملين في سوق الاسهم بنسبة 20٪ والسماح للمتعاملين بالتفاوض للحصول على خصم اضافي كانوا يحصلون عليه سابقا كما قرر المجلس الغاء التداول في يوم الخميس والاكتفاء بخمسة أيام تداول.
    وجاءت القرارات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين باتخاذ قرارات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين اضافة الى سعي هيئة السوق المالية لتخفيض تكلفة التداول على المستثمرين.

    وأوضح بيان اصدرته الهيئة أنه بعد دراسة شاملة لأيام التداول والعمولات المقررة على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق المالية السعودية واستنادا الى المادة الخامسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم فقد قرر المجلس مايلي:

    اولاً: تعدل العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم وفقاً للآتي:

    ٭ تخفض العمولة المطبقة حاليا على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من (0,0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (0,0012) واحد واثنين في العشرة بالألف أي نسبة تخفيض قدرها 20٪.

    ٭ يكون الحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.

    ٭ يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة اعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة) على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقا وتوثيقه. ولرصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.

    ٭ تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.

    ٭ يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتبارا من يوم السبت 21/5/1427ه الموافق 17/6/2006م.

    ثانياً: الغاء التداول يوم الخميس ابتداء من يوم السبت 19/5/1427ه الموافق 15/6/2006م.

    وأكد رئيس هيئة السوق المالية معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري حرص هيئة السوق المالية على انتظام التعاملات في سوق الأسهم السعودية بطريقة منتظمة دون أي اختلال أو مشاكل تؤثر عليها مشيرا الى قدرة البنية التحتية للسوق وجميع الأنظمة في تداول والبنوك على حمل كثافة التداول بعد اختصار أيام السوق من ستة أيام الى خمسة أيام.

    وبالنسبة للاقتراح بتوحيد فترتي التداول الصباحية والمسائية الى فترة واحدة قال إننا نتلقى من الاخوة المتعاملين الكثير من الآراء والاقتراحات وجميع ما نتلقاه يتم دراسته فنحن نهتم بما يصلنا من اقتراحات والمفيد منها سيتم تطبيقه.

    ويتوقع أن تدعم هذه القرارات المسار الصاعد لسوق الأسهم ويعد القرار بالسماح للمتعاملين بالتفاوض على الحصول على خصم اضافي للعمولة ثاني قرار من حيث الأهمية للسوق بعد قرار تكليف التويجري رئيسا للهيئة وكان الخصم مطلبا هاما لكبار المتعاملين.

    وكان كبار المتعاملين يحصلون على خصومات اضافية على العمولات منذ بداية العمل في سوق الأسهم المحلية الا ان الخصم توقف قبل عدة شهور بسبب تعليمات من هيئة السوق المالية للبنوك للحد من عمليات المضاربة السريعة التي يشهدها السوق حيث نصت التعليمات على منح الاشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة من تقديم اية خصومات على عمولات التداول بشكل مباشر او غير مباشر أياً كان نوع تلك الخصومات أو اعادة نسبة من العمولة الى المتداول أو أية ترتيبات أخرى مع العملاء يكون من شأنها تقديم خصومات او مبالغ مستردة إذا كانت الفترة الفاصلة بين عملية شراء السهم أو بيعه أو بيعه وشرائه تقل عن 72 ساعة - ثلاثة أيام -.

    وهذا القرار احد الأسباب التي أشعلت موجة الهبوط في مؤشر سوق الأسهم والتي وصل مداها الى أكثر من عشرة آلاف نقطة تعادل نسبة 50٪ وساهم ايضاً في تعظيم أرباح بعض البنوك خلال فترة المنع التي اقتربت من أربعة شهور.

    وسيعمل قرار تخفيض العمولات الذي سيتم تطبيقه بعد أسبوعين على تنشيط التداولات في سوق الأسهم وإعادة الحيوية اليه وسيعيد السوق الى مساراتها السابقة الطبيعية ومن المتوقع ان تعاود السوق تسجيل مستويات تعامل كبيرة سبق ان تخلت عنها ووصلت في احدى الفترات الى قرابة 500 مليون سهم والى اكثر من 40 مليار ريال.

    ومع ان قرار تخفيض العمولة قد ينظر اليه من جانب سلبي للمهتمين بربحية البنوك ونتائجها يتمثل في تراجع ايرادات البنوك من عمولات بيع وشراء الأسهم الا ان التأثير قد يتلاشى كون التخفيض في العمولة يؤدي في نهاية المطاف الى تنشيط التداول وزيادة كميات الأسهم المنفذة خاصة من كبار المتعاملين وحركتهم اليومية وجذب مزيد من السيولة وبالتالي سيعود ذلك بزيادة في الإيرادات للبنوك.

    أما الغاء تعاملات الخميس فقد كان مطلبا ملحا للمتعاملين خاصة بعد الضربات التي اصبح السوق يتلقاها في هذا اليوم والضغوط التي تحدث على السوق اثنائه ويكفي ان نعرف ان الهبوط الأخير بدأ في يوم (الخميس) ويتيح الغاؤه فرصة للمتعاملين والوسطاء فرصة للتمتع بإجازة اسبوعية اطول يتم خلالها اعادة الحسابات وقراءة توجهات السوق والقيام بالأنشطة الاجتماعية الأخرى واخذ قسط من الراحة كما يحدث لجميع القطاعات الاخرى ولهذا فإن الالغاء له آثار نفسية هامة للمتعاملين وللوسطاء في البنوك.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين
    تخفيض عمولة التداول بنسبة 20 % والغاء تداول الخميس


    صالح الزهراني (جدة)
    قررت هيئة السوق المالية تخفيض عمولة التداول بنسبة 20 % والغاء تداول الخميس اعتبارا من الخميس بعد القادم.جاء القرار تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بعمل مامن شأنه تخفيف الاعباء على المواطنين, وفي اطار سعي مجلس هيئة السوق المالية نحو تخفيـض تكلفة التداول على المستثمرين, وبعد دراسة شاملة لايام التداول والعمولات المقررة على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق المالية السعودية. واستناداً الى المادة الخامسة «أ - 1» من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 30 و تاريخ 2/6/1424هـ.
    ينص قرار الهيئة على ما يلي:
    أولاً : تعدّل العمولة على عمليات شراء و بيع الاسهم و فقاً للاتي:
    1- تخفّض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق من (0,0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (20.001) واحد واثنين في العشرة بالألف أي نسبة تخفيض قدرها 20% .
    2- يكون الحد الأدنى للعمولة (12) ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) ريال.
    3- يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه. وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
    4- تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
    5- يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006م.
    ثانياً : إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم الخميس 19/5/1427هـ الموافق 15/6/2006م.
    وكانت «عكاظ» قد تبنت مطالبات المتداولين اكثر من مرة بالغاء تداولات الخميس وتخفيض العمولات.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    خبراء: قرارات هيئة السوق تساهم في عودة رؤوس الأموال ومطالب بتخفيضات أكبر وزيادة ساعات التداول اليومية
    خفض العمولة على عمليات بيع وشراء الأسهم 20% وإلغاء التداول يوم الخميس


    الوطن ... الرياض : خالد الغربي، طارق النوفل
    أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن تخفيض نسبة العمولة على عمليات شراء الأسهم وبيعها في السوق السعودية بنسبة 20 % إضافة إلى إلغاء التداول يوم الخميس اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.
    وأكدت الهيئة أمس أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بعمل ما من شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين وفي إطار سعي مجلس هيئة السوق المالية نحو تخفيـض تكلفة التداول على المستثمرين, وبعد دراسة شاملة لأيام التداول والعمولات المقررة على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق المالية السعودية. واستناداً إلى المادة الخامسة (أ - 1) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 30 وتاريخ 2/6/1424هـ قرر مجلس الهيئة تعدّل العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم.
    وسيتم بموجب القرار تخفيض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من 0.0015 ( واحد ونصف بالألف) من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى 0.0012 ( واحد واثنين في العشرة بالألف) أي نسبة تخفيض قدرها 20%.
    وسيكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 آلاف ريال كما يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه.
    وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
    وتقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
    وحسب بيان الهيئة الصادر أمس يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري.
    فيما سيتم إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري.
    وقال رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري إن قرار إلغاء تداولات يوم الخميس جاء بالاتفاق مع المتداولين.
    وأضاف التويجري في تصريح صحفي أن الهدف منه إعطاء المتداولين والوسطاء راحة يوم الخميس، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للوسطاء والبنوك لمراجعة حساباتهم.
    وقال " ما يهمنا حاليا عمل السوق بصورة منتظمة يشعر فيها المستثمرون بالقدرة على التعامل دون مشكلات مؤكدا أن الوسطاء والبنوك قادرون على تحمل أعباء وجود 5 أيام للتداول فقط أسبوعيا.
    ولفت التويجري إلى أن قرار خفض العمولات على التداول بنسبة 20% يأتي لصالح المستثمرين بالأسهم، مؤكدا أن هناك توجيهات للهيئة من خادم الحرمين إلى هيئة السوق المالية بتخفيف الأعباء على المواطنين وحصولهم على عائد مناسب بالإضافة إلى حصول الوسطاء على عائد أيضا.
    وأكد استمرار الهيئة في مراقبة أنشطة السوق ومنع أي عمليات غش أو تدليس في التداولات.
    وعلق خبراء ماليون على قرارات هيئة السوق، مشيرين إلى أنها ستعمل إيجابا على عودة رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم لكنهم طالبوا بتخفيض أكبر للعمولات على التداولات.
    وأوضح الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" أن تخفيض نسبة العمولة من 20% بدلا من 30% ليس كافيا, إذا تم تطبيقها في جميع عمليات البيع والشراء, وطالب بإلغاء هذه العمولة في عمليات البيع والاكتفاء بتطبيقها على عمليات الشراء.
    ويرى أن العمولة يجب أن تخفض بنسبة 50% والاكتفاء بعمولة واحدة على المشتري وليس البائع, ومن الممكن أن تطبق النسبة المقررة 20% على طرف واحد.
    وقال باعجاجة إن إلغاء فترة تداول يوم الخميس يعتبر قراراً خاطئاً إذا لم يعوض الأيام الأخرى بزيادة فتراتها لتعزيز الفائدة الاستثمارية
    واقترح زيادة فترات التداول نصف ساعة على الأقل لتعويض إلغاء فترة الخميس, مشيرا إلى أن يوم الخميس فترة إضافية يستفيد منها مستثمرون كثر في عملية التداول.
    ويرى أن مهلة أسبوعين التي أعطيت من قبل الهيئة لبدء تطبيق هذه القرارات فرصة كافية ليشاهد المستثمرن تأثير عملية التخفيض وإلغاء التداول.
    من جهته أكد عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض خالد الجوهر أن قرار فترة تداول الخميس يعطي للمتعاملين فرصة لتسوية وإعادة مراجعة وترتيب سجلاتهم, داعيا الهيئة إلى مراعاة مسألة مواعيد السوق مستقبلا, مبينا أنه إذا تمت إعادة ترتيب مواعيد السوق وتحديد 5 أيام للتداول سيزيد قوة للسوق ويعطي المستثمرين فرصة أكبر لإعادة ترتيب محافظهم بعد الأيام المرهقة التي عاشتها السوق في الفترة السابقة.
    وتوقع الجوهر أن يتم النظر في عدد ساعات التداول خلال الفترة القادمة, مؤكدا على ضرورة إسراع الهيئة في معالجة أخطاء السوق التقنية حيث أفقدت الأعطال المتكررة سابقا السوق جزءا من قيمته السوقية, وتوقع أن يتفاعل المستثمرون إيجابيا مع قرارات الهيئة مع قرب نتائج أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري.
    من جانبه أكد الدكتور خالد المشعل أستاذ الاقتصاد المشارك وعميد الدراسات العليا في جامعة الإمام أن قرار إلغاء تداول يوم الخميس له بعدان مهمان الأول البعد الاجتماعي حيث أصبح بإمكان المضارب والمستثمر خلق وقت أكبر في حياته اليومية والبعد عن الضغوط مما يشكل له راحة نفسية تؤثر إيجابا على نفسية المضارب أو المستثمر وتصبح قراراته دون تسرع أو ضغوط.
    وبالنسبة للجانب الاقتصادي يرى المشعل أن القرار يتيح للمتعاملين في السوق ترتيب محافظهم وقراراتهم بعد راحة يومين كاملين.
    وحول تخفيض العمولات أشار المشعل إلى أن التخفيض وإن كان يعد يسيرا سيكون له أثر في ارتفاع هامش الربح للمضاربين والمستثمرين على حد سواء بعد أن كان هامش الربح فيه تدخل من قبل الوسطاء في ظل ارتفاع نسبة العمولة.
    ورأى المشعل أن القرار الأخير سيساهم إيجابيا في عودة رؤوس الأموال المنصرفة عن السوق بعد الهبوط الأخير للأسهم , وقال إن السوق تحتاج فقط إلى عودة ثقة ومثل تلك القرارات الإيجابية تعمل على نمو الثقة لدى المتعاملين بالسوق.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    3.5 مليار ريال عمولات البنوك من تداول الأسهم في 4 أشهر

    - "الاقتصادية" من الرياض - 06/05/1427هـ
    تشير التقديرات إلى أن البنوك السعودية حققت العام الماضي عوائد بلغت ستة مليارات ريال من عمولات بيع وشراء الأسهم وفقا للعمولة المعمول بها، البالغة (0.0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة. ويأتي هذا المعدل على اعتبار أن قيمة الأسهم التي تم تداولها خلال عام 2005 بلغت 4.1 تريليون سهم.
    غير أن قرار هيئة سوق المال الذي صدر أمس يخفض هذه العمولة إلى 0.0012) واحد واثنين في العشرة بالألف أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة.
    وتشير الأرقام التقديرية إلى أن البنوك حققت عام 2000 نحو 176.3 مليون ريال من العمولات, ارتفعت عام 2001 إلى 225.7 مليون ريال, وتجاوزت العام الماضي مستوى ستة مليارات ريال، فيما بلغت عوائد البنوك من عمولات الأسهم حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي نحو 3.5 مليار ريال.
    وارتفع إجمالي الأرباح التي حققتها البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تتجاوز 90 في المائة ليصل إلى عشرة مليارات ريال مقابل 5,2 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    استمرار الإيجابية والاستقرار في الأسهم .. وقرارات تدعم السوق


    راشد محمد الفوزان - - - 06/05/1427هـ
    عاد سوق الأسهم السعودي إلى موجة الصعود الإيجابية التي تواصلت لمدة خمسة أيام الأسبوع المنتهي. وبهذا يكون السوق قد تجاوز نقاط مقاومة مهمة كانت تقف أمامه. كمستوى 10.500 نقطة و10.700 نقطة ثم 11.340 نقطة. ويغلق عند 11.610 نقطة. ودعم السوق بهذا الارتفاع المتواصل (1300 نقطة تقريبا مقارنة بالأسبوع المنتهي) تزايد الثقة في السوق أكثر فأكثر. نمو حجم التداول, وأصبحنا نشاهد يوميا ما يزيد على 15 مليار ريال. عودة الثقة بالسوق من خلال التدرج في الارتفاع والهدوء. وإن كانت الوتيرة سريعة في الارتفاع نسبيا وهذا لا يعتبر إيجابيا. ولكن يمكن النظر إليه من خلال بعض القرارات التي صدرت كتخفيض العمولة الذي صدر أمس بما يقارب 20 في المائة أو حسب اتفاق البنك مع العميل. أيضا أهمية القناعة بأن السوق هبط لمستويات غير منطقية للأسهم الاستثمارية وذات العوائد. وأصبحت مكررات الربحية متدنية جدا. وربطه مع الوضع الاقتصادي الذي يحقق نموا عاليا وكبيرا. كذلك أهمية تعزيز الثقة بالمؤشر وتأسيس قاعد على الأقل حتى الآن وأن المؤشر العام لن يرى مستوى دون العشرة آلاف نقطة. وهذا وضح من خلال الإحجام عن البيع حين يهبط المؤشر دون عشرة آلاف نقطة. استمرار تزايد الثقة بالسوق وفك كثير من المتعلقين بأسعار عالية وبالتالي حصولهم على سيولة من جديد وعودتهم للسوق من جديد. كل هذه المعطيات الإيجابية وآخرها إلغاء يوم الخميس من التداول تقدم شيئا مهما وهو أن هيئة سوق المال تعمل بكل ما في وسعها وطاقتها لإيجاد سوق متوازن ومستقر وعادل للجميع. وأن الجمهور من المتعاملين يرون أن الهيئة عامل مساعد لحماية السوق وليس المواجهة والمجابهة مع المتعاملين في السوق.

    كل ما حدث في السوق الأسبوع الماضي من ارتفاع يتجاوز 8 في المائة يقدم الشيء الكثير للمتعاملين حيث يضعهم بمنظار أن السوق بدأ يتعافى ويعطي مزيدا من الثقة. ولكن يجب عدم الإفراط بالثقة بأن ما حدث من ارتفاع يقارب 1300 نقطة يعني أن يستمر بلا توقف، لا بالطبع. فالسوق سيتذبذب سواء بالارتفاع أو الانخفاض. ويجب أن نتعلم من الدروس السابقة بالخيار الصحيح. والتدقيق أكثر بالشركات حتى وإن كانت مضاربة يجب أن تكون بحساب ودراسة لا بتخمين وأسلوب القطيع. يجب أن نقدر لو حدث جني أرباح بعد الارتفاع فهو شيء عادي ومنطقي. لأن الارتفاعات يجب أن تكون هادئة ومتوازنة وعلى أسس قوية. يجب أن ندرك أن أي ارتفاع سيعقبه انخفاض. ويجب ألا يكون هناك انزعاج أو أي تفسيرات سلبية ككل مرة تردد, بل أخذها كإحدى المسلمات المهمة في السوق.

    الأسبوع المقبل
    بدأنا لأول مرة أسبوعا بتخفيض للعمولة, سيكون هناك تفاعل كبير يوم السبت ويبقى أثره ليوم الأحد. سيكون مهما للمضاربين وأصحاب الصفقات والبيع والشراء المتعدد يوميا. سيزيد أرباحهم ويخفض تكلفتهم من العمولات. وسيزيد من نشاط التداول على الشركات خاصة المضاربة منها والصغيرة والمتوسطة. سيبدأ بروز الأسهم القيادية. ومدى تأثير النتائج ربع السنوية للربع الثاني على البنوك خصوصا و"سابك" و"الاتصالات" سيبدأ تماسك سعري في تقديري لتوقعات الربحية لها. وأيضا توزيعات الأرباح باعتبار نصف السنة. سيكون رد الفعل إيجابيا لتخفيض العمولة على المديين القصير والطويل أيضا. وسيعزز قوة العملاء على الأقل أمام البنوك وتزايد المنافسة بين البنوك في تخفيض العمولة. بعد أن مرت فترة زمنية ذهبية للبنوك حققت خلالها أرباحا ذهبية. سيزيد التركيز على الشركات التي يتوقع لها نمو في نتائجها المالية في الربع الثاني بتدرج مدروس ومحسوب لا شك, وإن كانت الأهمية على أكثر القطاعات نموا.
    ستتزايد حالة التذبذبات على الكثير من الشركات وحتى المؤشر العام. لأننا سنواجه حاجزا مهما وهو 12 ألف نقطة. الذي سيكون حاجز كبيرا ونحتاج إلى قوة دفع هائلة لكسر هذا المستوى. وقد يحدث متى كانت وتيرة السوق مستقرة ومتفائلة وتأثير القرارات التي صدرت. لكن كان هناك شركات ارتفعت بنسبة عليا كبيرة كـ "الراجحي" 20 في المائة تقريبا في يومين. لكن لم يفصح عن شيء. وما لم يفصح عن شيء إذاً ما مبررات الارتفاع خاصة في ظل مكررات تقارب 30 مرة؟ يجب أن نحسب ونقدر أن الارتفاعات المتواصلة غير المبررة هي سلبية على السهم المؤثر بالمؤشر العام وبالتالي سيكون تأثيرها على السوق سلبيا يؤدي إلى التراجع. أنصح بالتركيز على الشركات التي لم ترتفع كثيرا وما زالت مكررات ربحيتها متدنية ورابحة وتحقق نسب نمو جيدة كمعدل سنوي ومن أرباحها التشغيلية.

    التحليل الفني:

    المؤشر العام

    نلاحظ أن المتوسط المتحرك باللون الأحمر المرفق مع المؤشر العام أصبح متجاوزا للأعلى المتوسط المتحرك للأيام الثلاثة الماضية وهذا مؤشر إيجابي متى ما استمر. مستوى الدعم الآن للمؤشر عند 11.340 نقطة كانت نقطة مقاومة. والدعم الآخر الثاني عند مستوى 10.700 نقطة. والمقاومة المقبلة الآن هي عند 11.850 نقطة. وسنرى الأسبوع المقبل مدى استمرار المؤشر بالصعود أو العودة لمستويات الدعم السابقة.
    مؤشر rsi الذي أسفل رسم المؤشر العام يعطي القوة المتنامية في السوق وإيجابيته. ولكن يجب ملاحظة أن مؤشر rsi الآن تجاوز مستوى 70 للأيام الثلاثة الماضية ويجب ربطه بعدة مؤشرات لكيلا يكون هناك أي تأثير سلبي بعد هذه المستويات.
    سهم "الراجحي"

    شكل ارتفاع "الراجحي" الأسبوع الماضي وخلال يومين فقط ارتفاعا 20 في المائة. وبدون أي إعلانات مسبقة أو صدور شيء استثنائي. نجد أن "الراجحي" فتح فجوات سعرية واضحة. ولا نعرف إن كان هناك أي معلومات داخلية عن المصرف. ولكن الواضح أنه ابتعد عن المتوسط بفجوات سعرية كبيرة. لا نجد لها مبررا وفق المعطيات التي أمامنا حتى الآن. ولا نعرف ما يحمل الغد. ولكن يجب الحذر من أي تراجع للسهم ما لم يصدر شيء من الشركة يدعم هذا الارتفاع سواء خاصة للأيام المقبلة. وكان سعر 254 يعتبر مقاومة رئيسية وتجاوزها بقوة وأكمل حتى أغلق عند 282 ريالا تقريبا.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    من يغلب في الآخر.. قهر السوق أم صبر الرجال؟

    د. هاشم بن عبد الله الصالح - جامعة الملك فيصل ـ الدمام 06/05/1427هـ
    في البداية لا بد من القول إن هناك بعضا من الناس ممن لا يعنيهم هذا المقال وإن قرأوه واطلعوا عليه فهو من باب الاطلاع على أحوال السوق وحال أهله لأنهم إما هم من الذين خرجوا بالغنائم والمكاسب الوفيرة وهؤلاء الكثرة منهم من الهوامير ترافقهم قلة من الصغار وبالتالي فالفوز كان حليفهم ومغامرتهم في السوق كانت ناجحة. وهنيئا لهؤلاء بما كسبوه من أموال وحصلوا عليه من أرباح بشرط ألا تكون هذه الأرباح هي نتاج لشطارتهم في التحايل على الأنظمة والقوانين ومهارتهم في التلاعب وبث الشائعات والأخبار الكاذبة لأن هذه الأرباح بالتأكيد ستكون وبالا عليهم عاجلا أم آجلا. أما الفئة الأخرى التي ربما لا يعنيها هذا المقال فهم الذين أقروا بالهزيمة وخرجوا من السوق إما بالسالب أو الصفر المحترم أو النزر القليل من أموالهم تصاحبها حسرة وندامة على أحلامهم المحترقة. قد يعود البعض من هؤلاء ليجرب حظه مرة أخرى ولكن الكثير منهم بالتأكيد سيحلفون بألا عودة لهم إلى السوق لأن التجربة كانت قاسية والنتائج كانت مهلكة ومريرة، وهذا يعني أن السوق وإن عاد فإنه سيعود برجال جدد إلا من قرر الصبر وارتضى مرارة الانتظار. فهل للسوق من عودة وهل الصبر على هذا الحال سيتبعه انفراج يعيد الناس الثقة بالسوق ويجدد أمالهم بسوق يتيح لهم مناخا استثماريا واعدا وشفافا. أم إن انحدار السوق وقهره سيستمر وأن المساهمين فيه وبالأخص الصغار منهم سيسلمون بالهزيمة في النهاية وإنهم سيندمون لأن خروجهم كان متأخرا وإن صبرهم كان سببا مباشرا لهزيمتهم؟ فهل الصبر هو الخيار المطلوب الآن وكيف للناس بالصبر وهم يرون السوق وهو يترنح بفعل الضربات التي تتوالى عليه من هنا وهناك؟ وهل صمود المؤشر ومقاومته للهبوط دون مستوى العشرة آلاف هو دليل عافية وإن الأمر قد وصل حده وعليهم أن يترقبوا الانطلاقة الجديدة للسوق ولكن هذه المرة بأكثر هدوءا وبقاعدة متينة وأجواء شفافة وسليمة؟ فإذا كانت الدعوة إلى خيار الصبر فإن للصبر شروطا ومتطلبات وإن كان الاعتقاد أن قهر السوق ماض في طريقه وأن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمزيد من التراجعات فإن هذا الأمر أيضا لن يتم إلا بوجود عوامل وظروف محددة. وفي النقاط التالية وقفة موجزة مع جملة من هذه الشروط وبمعرفتها قد نستطيع أن نتلمس طريق المستقبل وأن نتعرف على من سيضحك في الآخر ومن سيغلب الآخر في النهاية.
    1- شهد السوق في الأسابيع الأخيرة جملة من التغيرات الإدارية والتنظيمية توجت بتعيين رئيس جديد لهيئة السوق، ومن الطبيعي أن تحتاج كل هذه التغيرات إلى فترة زمنية معقولة لكي تحدث أثرها في السوق. وبما أن القراءة العامة لهذه التغيرات ستكون في العموم لصالح السوق فإننا نتفاءل أن نرى مستقبلا أخضر للسوق، وأن صبر اليوم سيكون نجاحا في الغد. وإذا كان لابد من كلمة (لكن) فإن الناس من حقهم أن يسجلوا تخوفهم من مدى تطبيق هذه الأنظمة لأن التطبيق السيئ لأنظمة جيدة قد يأتي بنتائج أسوأ من تطبيق جيد لأنظمة ضعيفة.
    2- لقد انتعش السوق في السنتين الأخيرتين نتيجة لمؤشرات اقتصادية وتنموية كانت تبشر بطفرة اقتصادية جديدة وكان التحسن المستمر في أسعار النفط له دور كبير في تعزيز هذا الشعور. وإذا كان السوق قد انتعش فقط لظهور مثل هذه المؤشرات فإن تحقق هذه الطفرة في أرض الواقع ومن خلال تفعيل ما صدر من توجيهات من قبل خادم الحرمين الشريفين، وعندما يتلمس المواطن ويطمئن لاستراتيجية المشاريع المطروحة فكل هذا كفيل بعودة الثقة بالسوق ليس محليا فقط وإنما عالميا أيضا. هذه النقلة المنتظرة في اقتصاد المملكة ستتيح فرصا استثمارية ضخمة لشركاتنا الوطنية وبالتالي فمن الطبيعي أن يتوقع لمثل هذه الشركات المزيد من النمو والتوسع وهذا بدوره سينعكس إيجابا على حالة السوق في المستقبل. ولكن ما يخيف ويثير القلق هو أن هذه الطفرة الاقتصادية ستنتفع بها الشركات الأجنبية أكثر منها المحلية والوطنية وهذا إما لضعف هذه الشركات الوطنية في استثمار هذه الفرصة، وإما هناك تقصير من الدولة في تأهيل هذه الشركات وجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها من الشركات الأجنبية في ظل تنافس عالمي ومفتوح بين الشركات. وهناك خوف آخر وهو أن الكثير من شركاتنا الوطنية تعوزها الكفاءة في الإدارة وتغيب عندها الشفافية المطلوبة في إدارة أمورها المالية وبالتالي فإن عملية اتخاذ القرار في هذه الشركات هي في الغالب إما عملية ارتجالية وإما محتكرة من قبل أطراف تتحرك تبعا لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة ومصالح الشركة نفسها وهذا هو الفساد الذي يجب أن تلتفت إليه شركاتنا الوطنية.
    3- شهدنا في الفترة الأخيرة قيام الكثير من الشركات بزيادة رأسمالها إما من خلال الاحتفاظ بقسم من أرباحها، وإما من خلال طرح أسهم جديدة وبمساهمين جدد. وهذا يعني أن الشركات قد حصلت على أموال حرة وغير مرتبطة بفوائد وكان الهدف المعلن هو توسيع مشاريعها واعتماد مشاريع جديدة. والمنتظر من هذه الشركات إذا صدقت نواياها هو أن تعود هذه المشاريع بعوائد إيجابية على الشركات وهذا بدوره سيكون له آثار إيجابية وملموسة على مؤشرات السوق في المستقبل. أما إذا وظفت هذه الأموال المحتفظ بها أو المستوفاة من المواطنين في مجالات بعيدة عن طبيعة أعمال الشركة فإن الأمر في الحقيقة هو استغفال وغش للمواطنين وبالتالي فإن هذه الأموال لن تضيف إلى الشركة بل ربما ستكون النتائج هي تعزيز لعدم الثقة بإدارات هذه الشركات، وهذا هو انتصار كبير لقهر السوق وهزيمة ساحقة لكل من صبر وظن خيرا بوطنية وكفاءة إدارات هذه الشركات. إن شركاتنا الوطنية أمامها فرصة تاريخية لإعادة هيكلة نفسها واستثمار ما اؤتمنت عليه من أموال المساهمين وأن تقدر هذه الثقة التي أعطيت لها من قبل الوطن والمواطنين. وهذه الآمال لا تكفي إن لم تكن هناك جهات حكومية ومستقلة تراقب هذه الشركات وتضمن للمواطن نزاهة أعمالها وسلامة التقارير والأرقام التي تعلنها.
    4- هناك الكثير ممن ينتظر بآمال كبيرة تأسيس صناديق استثمارية بدعم مباشر من الدولة وهذه الآمال تعززت بعد حديث خادم الحرمين الشريفين عن الموضوع في الفترة الأخيرة. إن وجود مثل هذه الصناديق وبرأسمال قوي سيمكنها من لعب دور فعال ومؤثر في توجيه السوق إيجابيا في المستقبل. وعندما تمارس هذه الصناديق عملها في السوق وإن شاء الله أن يكون قريبا فإن بوجودها ستتعزز حالة الاستثمار وتنحسر الآثار السلبية للمضاربات اليومية. وأن هذه الصناديق بامتلاكها حصصا كبيرة ومؤثرة في الشركات فإنها ستكون قادرة على المساهمة في إعادة هيكلة هذه الشركات وتعزيز شفافيتها بشرط أن تستعين هذه الصناديق بجهات وأشخاص أكفاء للقيام بمثل هذه الأمور. على الجهات الحكومية وخصوصا منها ذات الجانب الاقتصادي أن تعد بشكل جيد لقيام مثل هذه الصناديق الاستثمارية لأن تجربة انهيار السوق الحالية قد أثبتت أن الانفتاح الاقتصادي وحرية الاستثمار لا تعني ترك السوق من دون وجود نقاط توازن تضمن حركة منتظمة للسوق. فالسوق في العادة يتأثر سلبا أو إيجابا بأخبار وتوقعات ومعلومات ربما لا يكون لها مصداقية وقد تكون هذه المعلومات هي مجرد توقعات وبالتالي فإن السوق بحاجة إلى فعل يمتص ويقلل من تأثير هذه العوامل ووجود هذه الصناديق هو أحد مصادر هذا الفعل المطلوب لإعادة حالة التوازن المطلوبة للسوق.
    5- هناك بالتأكيد وعي جديد ودروس كثيرة ودراية أكبر أنتجتها تجربة انهيار السوق وهذه الخبرة التي حصل عليها المستثمرون في السوق ستكون بالتأكيد عاملا مهما في توجيه مسار السوق إيجابيا في المستقبل. وإذا كانت هيئة السوق لم تلتفت إلا متأخرا إلى ضرورة توعية الناس ودعوتهم لمعرفة الكثير من الأمور ذات العلاقة بتجارة الأسهم وقد يكون عمرها القصير عذرا لهذا التأخير في الماضي إلا أنها اليوم مدعوة بشكل ملح لإعطاء موضوع التوعية والشفافية وإدارة المعلومات وتنظيم التداول الكثير من الاهتمام لأن المساهم بعد هذه التجربة القاسية يقدر بشكل أكثر أهمية المعلومات في اتخاذ قرار المساهمة في هذا الوقت وفي هذه الشركة بالذات وبهذا المقدار من المال.
    في الختام يحق للبعض أن يعترض على الحديث وهذا الكلام حول الفوز والغلبة ونحن نرى أن الخسائر باتت أمرا واقعا وأن هذه الخسائر الكبيرة أصبح من الصعب تجاوزها ولكن بالرغم من المرارة التي يحس بها الكثير فإن علينا أن ندرك حقيقة مهمة وهي أن الانتعاش الاقتصادي في المملكة هو في بداياته وأن الخطأ الذي وقعنا فيه هو أننا أردنا أن نأخذ غنيمة هذا الانتعاش بعجلة وبالتالي أسرعنا كثيرا في دفع السوق إلى مستويات هي أعلى كثيرا من الواقع الفعلي للاقتصاد ولعلنا نسينا المثل القائل إن في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. فإذا كنا قد تعجلنا بجعل السوق يخضر اليوم تلو الآخر وكانت النتيجة سقوطا مدويا فهل أيضا نتعجل ونخرج بسرعة وبعدها نكتشف أن هذه الكبوة كانت هي بداية لانطلاقة جديدة للسوق وعندها يفوز بها من تحمل وصبر.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    الخطيب يستشهد بلقاء تلفزيوني حول تنبئه بهبوط الأسهم
    ندوة الأسهم .. النساء يسألن عن الصناديق والرجال عن "التوصيات"

    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 06/05/1427هـ
    رغم أن الهدف من ندوة الأسهم التي أقيمت البارحة الأولى في غرفة الرياض للمحلل المالي أحمد الخطيب هو توعية المستثمرين، وحثهم على بناء قراراتهم الاستثمارية على معلومات صحيحة وحقيقية إلا أن المحاضر وجد صعوبة في الخروج من الندوة بفعل طلبات التوصيات التي انهالت عليه، والتي لم يجد بدا من التحذير منها مكتفيا بابتسامة عند الإلحاح عليه تجاهها.
    وتطرق الخطيب وهو المخطط المالي ومدير الثروات، إلى ضرورة تنظيم عمل المحللين الماليين من خلال الخبرات التي يمتلكونها وتصنيفهم ثم إلزامهم بالإفصاح عن مراكزهم في السوق على غرار ما هو موجود في الأسواق المتقدمة ومن ثم محاسبتهم على تعليقاتهم على الأسواق من خلال نظام قضائي محدد المعالم، وهذا سيحد بالتأكيد من ظهور الكثيرين غير المؤهلين أو التفكير مرات قبل إطلاق توصيات ذات علاقة بتوجهات السوق.
    واستشهد الخطيب في الندوة التي أدارها الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود في الرياض عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة، بالأسواق العالمية التي قال إنها تلزم جميع المحللين المصنفين بالإفصاح عن الأسهم التي يملكونها في الشركات المدرجة في البورصة، حيث إن هيئة السوق تعكف على هذا التنظيم والتصنيف للمحللين لسوق الأسهم المحلية.
    وسيطر الحديث على الصناديق الاستثمارية على مناقشات الندوة التي نظمها مركز الاستثمار التابع للغرفة التجارية الصناعية في الرياض بين المتداخلين والمحاضر، بيد أن الكثافة عن هذا الموضوع جاءت من خلال المايكرفون من خلال القسم النسائي.
    وفي سؤال عن أسباب فقد الصناديق الاستثمارية 50 في المائة تقريبا من قيمتها، رد الخطيب: لا يمكن لمدير الصندوق الخروج من سوق الأسهم لأن من أساسيات الاستثمار أن يستثمر في سوق الأسهم، ولا يستطيع الخروج من سوق الأسهم، ولأن السوق نزلت فمن الطبيعي أن تنزل الصناديق الاستثمارية.
    وعن فصل الصناديق عن إدارات المصارف المحلية، بيّن المخطط مالي ومدير الثروات، أن الهيئة في صدد فصل قطاعات أو إدارات الاستثمار بالكامل من البنوك التجارية، متوقعا أن تنقل البنوك إدارات الصناديق بالكامل خارج المصارف كما حدث في "ساب" والبنك الأهلي قطع مشوارا لا بأس به في هذا الخصوص.
    وفي سؤال عن القروض المصرفية للأفراد للاستثمار في الأسهم، بين الخطيب أنه حذر منها في أكثر من مناسبة لمعرفته التامة بأثرها النفسي السيئ، خصوصاً القروض المرتبطة برواتب الموظفين التي تسقتطع على فترات طويلة تصل إلى عشرة أعوام.
    وأضاف الخطيب أنه بعد ما توقفت المساهمات العقارية اتجهت السيولة المالية إلى الأسهم، وأدت إلى كل هذه الارتفاعات العالية جدا، وقال إنها عملية طردية فإذا فتحت وعادت المساهمات العقارية فإنها ستسحب جزءا من السيولة التي توجهت للأسهم.
    واستعرض الخطيب الأوضاع التي تعيشها سوق الأسهم حالياً في ضوء الجهود التي تبذلها هيئة السوق المالية والرامية لإعادة الثقة للسوق وزيادة معدلات الشفافية والاستقرار، منتقلا إلى خطوات استكمال الأطر التنظيمية التي تسهم في تقليل عمليات المضاربة المخالفة التي ترتكبها بعض العناصر وتضر بالسوق، بهدف حماية أموال المساهمين.
    وتطرق المحاضر إلى محاور منها أسباب تراجع السوق التي منها اتصاف السوق بالكسب السريع، بدء الشركات غير الرابحة تسجيل ارتفاعات كبيرة مستمرة، تقلص النمو لدى المستثمرين الجدد بسبب غياب التنظيم والعقوبة وتشجيع وسائل الإعلام كثرة المحللين الماليين غير المتخصصين، منتقلا إلى مستقبل السوق وعوامل الجذب والتحديات وتمت الإشارة إلى هذه العوامل للاستفادة منها في تلافي حالات مماثلة في المستقبل.
    وختم الخطيب محاضرته التي حملت عنوان "سوق الأسهم السعودية بين أسباب التراجع ومقومات النمو" بالصناديق الاستثمارية التي فتحت الشهية لاستفسارات كثير من الحضور. وعرض الخطيب قصاصات من مقالاته الصحافية ولقاء تلفزيوني له تؤكد أن السوق مقبلة على هبوط، لكن دون أن تجد هذه النداءات آذانا صاغية.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    «اللعب على المكشوف».. استراتيجية مؤقتة للتعامل مع سوق المال السعودية


    جدة: محمد الشمري
    كشفت إجراءات الجهات العليا والجهات ذات العلاقة بسير تعاملات سوق الأسهم السعودية، أن استراتيجية المرحلة الحالية تعتمد على مبدأ الشفافية العالية والعمل على كشف أي تطور يطرأ على وضع سوق المال بأقصى درجة من السرعة الممكنة والشفافية العالية.
    وتقود هذه الاستراتيجية إلى استنتاج بسيط، يتمثل في أن أي إجراء قيد التنفيذ سيتم التعامل معه وفق مبدأ «اللعب على المكشوف» واعتبار هذا المبدأ قانونا فرضته ظروف المرحلة لضمان العدل والمساواة واستبعاد مقاييس الكيل بمكيالين التي كانت تتم بطرق تعتمد الحيل لبلوغ معلومة طي الكتمان.

    وسلطت سلسلة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالسوق المالية بشكل غير مباشر الضوء على مستقبل أكثر قنوات الاستثمار جاذبية في البلاد، وهو الضوء الذي لا يحمل غير مؤشرات تبشر بتقليص النسبة المئوية للصعود الذي تنشده المحافظ لردم الهوة بين أسعار أسهمها الحالية والأسعار المطلوبة للخروج من دائرة الخسائر المتراكمة.

    وأعطت سلسلة الإجراءات الحكومية المتتالية منذ الأسابيع الأولى لانهيار البورصة نهاية فبراير (شباط) الماضي، إشارات واضحة على عزم الجهات العليا في البلاد على تعزيز محاولات المساهمين تقليص الخسائر ومن ثم استعادة الأموال المفقودة.

    وتأتي التحركات الرسمية التي تجري على قدم وساق من أجل توفير مناخ استثمار نموذجي للمواطنين بعد أن سجلت محافظ الأفراد خسائر تتراوح بين 35 في المائة و80 في المائة من رأس المال، بالتزامن مع تعرض صناديق البنوك التي تدار باحترافية عالية لخسائر لا تقل سوءا بعد أن سجلت خسائر فعلية تتراوح بين 45 في المائة، و55 في المائة، وذلك وفقا لآخر تقييم صدر منتصف الأسبوع الجاري.

    وعصفت تداعيات انهيار سوق الأسهم وهزاتها المتواترة بميزانيات الأسر البسيطة جنبا إلى جنب مع ما تعرضت له ميزانيات محترفي الاستثمار في سوق المال الذي لم تشفع لهم خبراتهم المتراكمة ومهاراتهم الاحترافية في وقف نزيف محافظهم.

    وأمام تطورات الأوضاع المأسوية التي شملت آثارها مختلف الشرائح، عمدت قيادة البلاد إلى إصدار توجيهات لوضع حلول عاجلة تحمي أموال الشعب التي احترقت بفعل مسار هبوط أحمر يشبه أنهار البراكين الثائرة.وحسب القراءة المنطقية للتعامل الرسمي مع الأزمة التي لم يشهد أبناء السعودية شبيها لها منذ تأسيس سوق المال قبل أكثر من 21 عاما، فإن المرحلة الحالية للتعاطي مع الأزمة تعتمد على التلميح بما يشبه التصريح الذي يؤكد أن الخطط المعتمدة رسميا تهدف إلى جعل سوق المال مرآة تعكس حقيقة وضع الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة ازدهار لم يعرف لها أبناء الجيل الحالي مثيلا على مدى عقود من الزمن.

    وفرضت استراتيجية «اللعب على المكشوف» المعمول بها حاليا ظروف مرحلية في منتهي التعقيد، فيما تتيح هذه الاستراتيجية معطيات متجانسة تخدم تنفيذ خطط الحكومية التي يجري العمل على طرحها بعد الانتهاء من تقييم نتائجها المتوقعة.

    وتعطي استراتيجية المرحلة الحالية إشارات محفزة لا يمكن لأحد أن يرى داخلها سوى أمور إيجابية هي في واقع الأمر مدعاة لدخول السوق دون تخوف على اعتبار أن القمة المنشودة لا تزال أبعد بكثير من نظرة أكثر المحللين تفاؤلا.وتنسجم مبادئ اللعب على المكشوف في الوقت نفسه مع مبدأ العدل والمساواة بين المتعاملين في سوق الأسهم، فهي تتسرب بطريقة لا توحي بأن تسربها جاء بشكل متعمد، وذلك بعد أن ثبتت استفادة أصحاب محافظ دون غيرهم من إجراءات كان كبار مسؤولي الهيئة يعتقدون أنها سرا لا يعرفه غيرهم قبل أن تظهر علنا ليفاجأ بها البعض وينجو من تداعياتها البعض الآخر.

    وتتفق الاستراتيجية المعمول بها مؤقتا تمام الاتفاق مع ما يصدر من الجهات العليا التي تعمل على تعزيز الثقة بسوق المال والعمل على رفع أسعار أسهم شركات قيادية ذات عوائد تقبع تحت مستوياتها السعرية العادلة، وهو ما تسبب في نهاية الأمر بتهديد العديد من المشاريع طور التنفيذ بالفشل وبخاصة ما يتعلق بإنشاء شركات يشترك في ملكيتها المواطن وبعض المؤسسات الحكومية أو المؤسسات شبه الحكومية.

    وفي كل الأحوال فإن أقرب القراءات إلى الروية الصائبة يمكن اختصارها بأن أهم ما يتم على طاولة مجلس الوزراء منتصف كل أسبوع يتمثل في إيجاد أفضل سبل تصحيح وضع سوق المال وبأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة يمكن أن لها أن تثقل كاهل المواطن مع محاولة تجنب الإضرار بمؤسسات الدولة قدر المستطاع وبأقل ثمن يمكن للمواطن أن يدفعه خاصة أن أكثر من نصف الشعب لا يزال في سن الدراسة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    تباين بين خبراء ومحللين حول إلغاء تداول الأسهم السعودية أيام الخميس


    جدة: إبراهيم الفقيه
    تباينت آراء بعض المحللين في سوق الأسهم السعودية والمستثمرين في السوق، حول قرار مجلس هيئة سوق المال القاضي بإلغاء تداول يوم الخميس ابتداءً من 15 من شهر يونيو (حزيران) الحالي، ليكون التداول فقط خمسة أيام بدلا من ستة يبدأ يوم السبت وينتهي يوم بانتهاء الفترة المسائية من تداول الأربعاء. حيث أكد لـ«للشرق الأوسط» الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود ومستشار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن قرار وقف تداول الأسهم أيام الخميس، هو قرار جيد من المنظور الاجتماعي، ولكنه لا يخدم الاقتصاد السعودي من الناحية العملية.
    ويرى المغيولي أنه من الأفضل لو كان تداول يوم الخميس على فترتين، مثله في ذلك مثل أيام الأسبوع الأخرى، على أن يتوقف التداول يومي الجمعة والسبت لأن السعودية جزء من المنظومة الدولية، ويتكامل بذلك ارتباط السعودية بالاقتصاد العالمي. لكن المحلل المالي تركي فدعق، يرى أن قصر أيام التداول على خمسة أيام في الأسبوع، سيترك مجالا للمستثمر كي يدرس وضع السوق، وأن يحسن المعايير المعلوماتية التي لديه عن السوق.

    ويتفق مع ما ذهب إليه فدعق، كل من عباس المالكي وأنور الهلالي، وهما من المستثمرين في أكبر سوق مالية عربية. حيث يرى المالكي، أن من حق المتداول أن يجد وقتا كافيا للراحة والتفكير ومراجعة حساباته ودراسة السوق، خاصة أن سوق الأسهم السعودية استقطبت أعدادا كبيرة من المواطنين في الفترة السابقة، وشغلت الناس بمكاسبها عندما كانت السوق في أوج ازدهارها، ثم شغلتهم مرة أخرى عندما تدهورت وخسرت أكثر من 50 في المائة من قيمة أسهمها. بينما يشير الهلالي إلى أن إلغاء تداول الخميس سيعطي المستثمر فرصة للتفكير، وكذلك تمنح البنوك فرصة لمراجعة حساباتها وتخرج من ضغوط متابعة عمليات البيع والشراء، خلال أيام التداول وحتى لا يكون هناك تأخير في عمليتي البيع والشراء.

    لكن هذين الرأيين يناقضهما المحلل ظافر القحطاني، حيث يرى أن قرار الإلغاء فيه خسارة كبيرة للسوق، فكثير من المستثمرين هم من الموظفين ويجدون فرصتهم في التداول في أيام الخميس، فإذا ألغي الخميس فهذا يعني أن الموظف يسترق من أوقات عمله، لكي يتداول في الأيام الأخرى.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ

    مطالباً باختيار التوقيت المناسب للأسواق المالية الأخرى.. الجوهر:
    قرار تنظيم ساعات العمل ودمجها في فترة واحدة سيعطي سوق الأسهم عمقاً أكثر


    الرياض - عبدالعزيز القراري:
    اكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر انه بدت واضحة الاستراتيجية التي يسير عليها رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، مشيراً إلى انها تتركز على محورين هامين هما تنظيم السوق وإعادة الثقة وصعود المؤشر بشكل يتماشى مع نتائج الشركات والأمر الآخر وهو قرار منتظر إعلانه من الهيئة وهو تنظيم ساعات العمل بتوحيد فترة التداول، مؤكداً ان الهيئة تحاول ان تدرس الوقت المناسب بحيث يتوافق وقت التداول مع الأسواق الأخرى التي تتأثر بها السوق السعودية.
    وأشار إلى ان هذا القرار سيعطي السوق عمقا أكثر، اضافة إلى انه ستكون هناك فرصة أمام المتعاملين لترتيب أوراقهم، لافتاً لأهمية قرار تخفيض العمولة وإلغاء تداول الخميس في رفع كفاءة السوق.

    وقال الجوهر ان السوق متجه لمستويات تتجاوز ال14 ألف نقطة، وتعتبر هذه النقطة المستوى الطبيعي الذي يتواءم مع نتائج الشركات.وطالب برفع كفاءة السوق من خلال ضخ مزيد من الأموال إما من الصناديق الحالية لتنشيط الطلبات كما طالب بضرورة الاسراع في إنشاء صناديق جديدة تسهم في خلق توازن للسوق في حال تجاوزت الشركات المعدلات الطبيعية لحفظ توازن السوق وعدم تكرار المشكلات السابقة.

    وتوقع تأثير سوق الأسهم بشكل ايجابي على الأسواق المجاورة وبشكل مباشر السوق الاماراتي والمصري وبعدهما تتأثر بقية أسواق المنطقة على اعتبار ان المستثمر السعودي اللاعب رقم واحد فيها.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 19/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 10-11-2006, 07:38 PM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 10/7/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-08-2006, 04:51 PM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 14/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 12-05-2006, 03:22 PM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 9/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 07-04-2006, 04:10 PM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 17/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 17-03-2006, 04:17 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا