الأسهم السعودية ترتفع 11.8 % في أسبوع بعد تداول 1.8 مليار سهم
مصادر لـ الشرق الاوسط: محفزات الحكومة لتعزيز الأسعار ستتواصل
جدة: محمد الشمري
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مقربة من منابع صدور القرار لدى الجهات المعنية بشأن تعاملات سوق المال السعودية، أن المحفزات التي عمدت الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع لتعزيز أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي لا تمثل سوى دفعة ضمن سلسلة من الدفعات.
وبيّنت المصادر أن الدفعات الجديدة سيتم إقرارها رسميا على فترات شبه شهرية، وهو ما يضمن بقاء المسار الصاعد حتى نهاية العام على أقل تقدير.
ويأتي ذلك فيما تبدأ سوق الأسهم تعاملاتها اليوم على صعود متوقع، وذلك انسجاما مع تداعيات التطورات الإجرائية التي أعلنت عنها هيئة سوق المال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، على أن يواجه المؤشر تحديات حقيقية بنهاية جلستي أول أيام الأسبوع.
وكان مؤشر السوق قد ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1225 نقطة عن الأسبوع الذي قبله وتعادل ارتفاعا بنسبة 11.8 في المائة بعد الدخول في موجة صاعدة منذ الأحد الماضي. حيث تم في الأسبوع الماضي تداول 1.811 مليار سهم من خلال 2.397 مليون صفقة بقيمة بلغت 102.89 مليار ريال (27.4 مليار دولار).
من جهتها قالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» والموثوق بها لتميزها بدرجة عالية من المصداقية، إن مجلس هيئة سوق المال يعكف بالتعاون مع جهات أخرى على دراسة أفضل صيغة ممكنة للإجراءات المحفزة التي سترى النور قريبا، موضحة أن المحفزات التالية شبه جاهزة للظهور، وأنه لم يتبق لها سواء اختيار التوقيت المناسب وصيغة الظهور النهائي لها.
وذهبت هذه المصادر إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قالت إن الجهات المختصة تعكف بالفعل على تحويل إشارات التحفيز إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن الإشارات الظاهرة حاليا لا تحمل سوى بشائر خير تستدعي رفع مستوى الثقة بسوق المال إلى درجة الكمال على اعتبار أن القمة المنشودة لا تزال أبعد بكثير من نظرة أكثر المحللين الاقتصاديين تفاؤلا.
ولدى محاولة استيضاح معلومات مفصلة بشأن ما وصفته المصادر بـ «القمة المنشودة»، جاء الرد بأن ذلك لا يمكن التصريح به لاعتبارات قانونية، غير أن هذه القمة يمكن أن تكون منطقة ذات حدود وليست نقطة واحدة ومحددة لتكون قمة تعاملات الفترة المتبقية من العام الحالي.
وشرحت المصادر كيفية حدوث قمة ذات حدود، بأن «ذلك يعني أن تكون القمة محددة في منطقة بين 15 ألف نقطة و21 ألف نقطة أي أن متوسطها سيكون 18 ألف نقطة مثلا» في إشارة إلى أن النقاط التي تحدث عنها تأتي على سبيل المثال وليس الحصر.
وتأتي التحركات الرسمية التي تجري على قدم وساق من أجل توفير مناخ استثمار نموذجي في سوق المال، بعد أن سجلت محافظ الأفراد خسائر تتراوح بين 35 في المائة و80 في المائة من رأس المال، بالتزامن مع تعرض صناديق البنوك التي تدار باحترافية عالية لخسائر لا تقل بعد أن سجلت خسائر فعلية تتراوح بين 45 في المائة، و55 في المائة، وذلك وفقا لآخر تقييم صدر منتصف الأسبوع الماضي.
وعصفت تداعيات انهيار سوق الأسهم وهزاتها المتواترة بميزانيات الأسر البسيطة جنبا إلى جنب مع ما تعرضت له ميزانيات محترفي الاستثمار في سوق المال الذين لم تشفع لهم خبراتهم المتراكمة ومهاراتهم الاحترافية في وقف نزيف محافظهم.
وحسب قراءة الأوضاع الراهنة لسوق المال في السعودية، ستتوقف موجة الصعود بداعي جني الأرباح، على أن يتم استئناف الصعود خاصة أن المؤشر العام سيظل في كل الأحوال داخل مسار تصاعدي لن يتوقف قبل بلوغ مستوى 15 ألف نقطة وذلك في حال سارت الأمور وفقا للظروف الطبيعية.
وتحمل مؤشرات سوق الأسهم علامات تبشر بشكل إجمالي بتقليص النسبة المئوية لكميات الخسائر المتراكمة على كاهل مختلف المحافظ الفردية وغير الفردية، وذلك من خلال تنامي وتيرة الصعود الذي تنشد استمرار قوى السوق على اختلاف توجهاتها لردم الهوة بين أسعار أسهمها الحالية والأسعار المطلوبة للخروج من دائرة الخسائر المتراكمة.
وتتزامن مؤشرات الصعود الثابتة على مسار تحرك المؤشر العام مع استمرار تمرير إشارات واضحة تؤكد عزم الجهات العليا في البلاد على تعزيز محاولات المساهمين تقليص الخسائر ومن ثم استعادة الأموال المفقودة.
وترشح كافة المعطيات الحالية بلوغ المؤشر العام منطقة تعتبر نقطة الـ 20 ألفا تقريبا سقفها الأعلى، فيما تعتبر منطقة الـ 15 ألفا أدنى حدود الصعود المتوقع استمراره حتى نهاية العام الحالي.
* الشبيب: مسار الصعود لن تكسره حمى الأرباح وفي هذا الخصوص أوضح لـ «الشرق الأوسط» شبيب الشبيب أن المؤشر العام لسوق الأسهم في مسار صاعد لن يتأثر بأعمال جني الأرباح المتوقعة خلال تعاملات في واحد من الأيام الثلاثة المقبلة.
وأشار إلى أن المسار الصاعد لسوق الأسهم مرشح للاستمرار حتى بلوغ مستوى 15 ألف نقطة على أقل تقدير، مع إقراره بأن هزات متوسطة إلى قوية ستعترض طريق هذا المسار في مناطق تسبق مستوى القمة المتوقعة.
وفيما أفصح عن أدنى مستوى يمكن للمؤشر بلوغه قبل نهاية العام، رشح الشبيب صعود المؤشر العام إلى مستوى 18500 نقطة قبل نهاية العام، على أن تكون هذه النقطة قمة أعمال ما يسمى بموجة B، بعد أن توقف موجة الهبوط A عند مستوى 10471 نقطة في النصف الأول من الشهر الماضي، وهي النقطة التي لامسها المؤشر ولم يتوقف عندها بفعل الارتداد إلى مستوى فوق مستوى عشرة آلاف نقطة بقليل.
وذهب الشبيب إلى أن الموجة الثالثة التي يتوقع بدء أعمالها خلال العام المقبل 2007 تسمى موجة C، وهي موجة هابطة قد تعيد المؤشر العام إلى مستوى 7200 نقطة في حال كانت قمة تعاملات الأشهر المقبلة عند مستوى 18500 نقطة، فيما ستكون القاع قريبة من مستوى 5500 نقطة في حال كانت قمة الصعود الحالي في مستويات لا تتجاوز منطقة الـ 15 ألف نقطة.
* حترش: سيولة رفع أسهم العوائد فرس الرهان في هذه الأثناء أوضح لـ «الشرق الأوسط» محمد حترش، وهو مخطط مالي ومدير ثروات معتمد، أن السيولة التي عمدت إلى رفع أسعار أسهم العوائد في الأيام الثلاثة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي هي التي ستكون فرس رهان الفترة المقبلة.
وبيّن أن السيولة العالية التي تملكت أسهما قيادية في السوق بكميات عالية، من شأنها رفع قيمة المؤشر العام بعد الانتهاء من عمليات جني الأرباح المتوقعة، كما أنها هي التي ستكبح جماح المؤشر لمنع التضخم، والتحكم بنهاية الأمر في حركة السوق بشكل عام.
وأبان أن أسهم العوائد مرشحة لشد الأسعار إلى أعلى اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع، على أن تكون نقطة الهدف المقبل محددة عند مستوى 13700 نقطة.
* الفهاد: وضع السوق يحتم إستراتيجية الذهاب والإياب العاجل وعلى الطرف الآخر أوضح لـ «الشرق الأوسط» سليمان الفهاد، وهو مستثمر في سوق المال، أنه يخطط حاليا للخروج مع بدء عمليات جني الأرباح، على أن يعاود الدخول بشراء أسهم قيادية مرشحة للصعود قبل نهاية الأسبوع، ومن ثم يتحول إلى أسهم المضاربة عند تراخي وتيرة الارتفاع.
وأفاد بأن وضع السوق خلال الفترة الحالية يحتم فعليا العمل وفق إستراتيجية الذهاب والإياب، بمعنى الخروج من السوق والعودة السريعة لها، وتبديل المراكز حسب معطيات السوق.
وحول آلية عمل سوق المال التي تم الإفصاح عنها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، قال انه يأمل من الجهات المعنية العمل على دمج فترتي التداولات اليومية في فترة واحدة.
وذهب إلى أن التعامل وفق فترة عمل واحدة سيجعل السوق أكثر منهجية من أي وقت مضى، خاصة أن المؤشرات الفنية التي يعتمد على معطياتها المساهمون في صفقاتهم لا تعمل بالدقة التي يجب أن تكون عليها بسبب التوقف بين جلستي عمل اليوم الواحد، ما يعني أنها ستكون أكثر دقة لو تمت أعمال التداول عبر جلسة واحدة في اليوم.
مواقع النشر (المفضلة)