الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 7/5/1427هـ

الأسهم السعودية ترتفع 11.8 % في أسبوع بعد تداول 1.8 مليار سهم
مصادر لـ الشرق الاوسط: محفزات الحكومة لتعزيز الأسعار ستتواصل

جدة: محمد الشمري
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مقربة من منابع صدور القرار لدى الجهات المعنية بشأن تعاملات سوق المال السعودية، أن المحفزات التي عمدت الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع لتعزيز أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي لا تمثل سوى دفعة ضمن سلسلة من الدفعات.
وبيّنت المصادر أن الدفعات الجديدة سيتم إقرارها رسميا على فترات شبه شهرية، وهو ما يضمن بقاء المسار الصاعد حتى نهاية العام على أقل تقدير.

ويأتي ذلك فيما تبدأ سوق الأسهم تعاملاتها اليوم على صعود متوقع، وذلك انسجاما مع تداعيات التطورات الإجرائية التي أعلنت عنها هيئة سوق المال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، على أن يواجه المؤشر تحديات حقيقية بنهاية جلستي أول أيام الأسبوع.

وكان مؤشر السوق قد ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1225 نقطة عن الأسبوع الذي قبله وتعادل ارتفاعا بنسبة 11.8 في المائة بعد الدخول في موجة صاعدة منذ الأحد الماضي. حيث تم في الأسبوع الماضي تداول 1.811 مليار سهم من خلال 2.397 مليون صفقة بقيمة بلغت 102.89 مليار ريال (27.4 مليار دولار).

من جهتها قالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» والموثوق بها لتميزها بدرجة عالية من المصداقية، إن مجلس هيئة سوق المال يعكف بالتعاون مع جهات أخرى على دراسة أفضل صيغة ممكنة للإجراءات المحفزة التي سترى النور قريبا، موضحة أن المحفزات التالية شبه جاهزة للظهور، وأنه لم يتبق لها سواء اختيار التوقيت المناسب وصيغة الظهور النهائي لها.

وذهبت هذه المصادر إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قالت إن الجهات المختصة تعكف بالفعل على تحويل إشارات التحفيز إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن الإشارات الظاهرة حاليا لا تحمل سوى بشائر خير تستدعي رفع مستوى الثقة بسوق المال إلى درجة الكمال على اعتبار أن القمة المنشودة لا تزال أبعد بكثير من نظرة أكثر المحللين الاقتصاديين تفاؤلا.

ولدى محاولة استيضاح معلومات مفصلة بشأن ما وصفته المصادر بـ «القمة المنشودة»، جاء الرد بأن ذلك لا يمكن التصريح به لاعتبارات قانونية، غير أن هذه القمة يمكن أن تكون منطقة ذات حدود وليست نقطة واحدة ومحددة لتكون قمة تعاملات الفترة المتبقية من العام الحالي.

وشرحت المصادر كيفية حدوث قمة ذات حدود، بأن «ذلك يعني أن تكون القمة محددة في منطقة بين 15 ألف نقطة و21 ألف نقطة أي أن متوسطها سيكون 18 ألف نقطة مثلا» في إشارة إلى أن النقاط التي تحدث عنها تأتي على سبيل المثال وليس الحصر.

وتأتي التحركات الرسمية التي تجري على قدم وساق من أجل توفير مناخ استثمار نموذجي في سوق المال، بعد أن سجلت محافظ الأفراد خسائر تتراوح بين 35 في المائة و80 في المائة من رأس المال، بالتزامن مع تعرض صناديق البنوك التي تدار باحترافية عالية لخسائر لا تقل بعد أن سجلت خسائر فعلية تتراوح بين 45 في المائة، و55 في المائة، وذلك وفقا لآخر تقييم صدر منتصف الأسبوع الماضي.

وعصفت تداعيات انهيار سوق الأسهم وهزاتها المتواترة بميزانيات الأسر البسيطة جنبا إلى جنب مع ما تعرضت له ميزانيات محترفي الاستثمار في سوق المال الذين لم تشفع لهم خبراتهم المتراكمة ومهاراتهم الاحترافية في وقف نزيف محافظهم.

وحسب قراءة الأوضاع الراهنة لسوق المال في السعودية، ستتوقف موجة الصعود بداعي جني الأرباح، على أن يتم استئناف الصعود خاصة أن المؤشر العام سيظل في كل الأحوال داخل مسار تصاعدي لن يتوقف قبل بلوغ مستوى 15 ألف نقطة وذلك في حال سارت الأمور وفقا للظروف الطبيعية.

وتحمل مؤشرات سوق الأسهم علامات تبشر بشكل إجمالي بتقليص النسبة المئوية لكميات الخسائر المتراكمة على كاهل مختلف المحافظ الفردية وغير الفردية، وذلك من خلال تنامي وتيرة الصعود الذي تنشد استمرار قوى السوق على اختلاف توجهاتها لردم الهوة بين أسعار أسهمها الحالية والأسعار المطلوبة للخروج من دائرة الخسائر المتراكمة.

وتتزامن مؤشرات الصعود الثابتة على مسار تحرك المؤشر العام مع استمرار تمرير إشارات واضحة تؤكد عزم الجهات العليا في البلاد على تعزيز محاولات المساهمين تقليص الخسائر ومن ثم استعادة الأموال المفقودة.

وترشح كافة المعطيات الحالية بلوغ المؤشر العام منطقة تعتبر نقطة الـ 20 ألفا تقريبا سقفها الأعلى، فيما تعتبر منطقة الـ 15 ألفا أدنى حدود الصعود المتوقع استمراره حتى نهاية العام الحالي.

* الشبيب: مسار الصعود لن تكسره حمى الأرباح وفي هذا الخصوص أوضح لـ «الشرق الأوسط» شبيب الشبيب أن المؤشر العام لسوق الأسهم في مسار صاعد لن يتأثر بأعمال جني الأرباح المتوقعة خلال تعاملات في واحد من الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن المسار الصاعد لسوق الأسهم مرشح للاستمرار حتى بلوغ مستوى 15 ألف نقطة على أقل تقدير، مع إقراره بأن هزات متوسطة إلى قوية ستعترض طريق هذا المسار في مناطق تسبق مستوى القمة المتوقعة.

وفيما أفصح عن أدنى مستوى يمكن للمؤشر بلوغه قبل نهاية العام، رشح الشبيب صعود المؤشر العام إلى مستوى 18500 نقطة قبل نهاية العام، على أن تكون هذه النقطة قمة أعمال ما يسمى بموجة B، بعد أن توقف موجة الهبوط A عند مستوى 10471 نقطة في النصف الأول من الشهر الماضي، وهي النقطة التي لامسها المؤشر ولم يتوقف عندها بفعل الارتداد إلى مستوى فوق مستوى عشرة آلاف نقطة بقليل.

وذهب الشبيب إلى أن الموجة الثالثة التي يتوقع بدء أعمالها خلال العام المقبل 2007 تسمى موجة C، وهي موجة هابطة قد تعيد المؤشر العام إلى مستوى 7200 نقطة في حال كانت قمة تعاملات الأشهر المقبلة عند مستوى 18500 نقطة، فيما ستكون القاع قريبة من مستوى 5500 نقطة في حال كانت قمة الصعود الحالي في مستويات لا تتجاوز منطقة الـ 15 ألف نقطة.

* حترش: سيولة رفع أسهم العوائد فرس الرهان في هذه الأثناء أوضح لـ «الشرق الأوسط» محمد حترش، وهو مخطط مالي ومدير ثروات معتمد، أن السيولة التي عمدت إلى رفع أسعار أسهم العوائد في الأيام الثلاثة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي هي التي ستكون فرس رهان الفترة المقبلة.

وبيّن أن السيولة العالية التي تملكت أسهما قيادية في السوق بكميات عالية، من شأنها رفع قيمة المؤشر العام بعد الانتهاء من عمليات جني الأرباح المتوقعة، كما أنها هي التي ستكبح جماح المؤشر لمنع التضخم، والتحكم بنهاية الأمر في حركة السوق بشكل عام.

وأبان أن أسهم العوائد مرشحة لشد الأسعار إلى أعلى اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع، على أن تكون نقطة الهدف المقبل محددة عند مستوى 13700 نقطة.

* الفهاد: وضع السوق يحتم إستراتيجية الذهاب والإياب العاجل وعلى الطرف الآخر أوضح لـ «الشرق الأوسط» سليمان الفهاد، وهو مستثمر في سوق المال، أنه يخطط حاليا للخروج مع بدء عمليات جني الأرباح، على أن يعاود الدخول بشراء أسهم قيادية مرشحة للصعود قبل نهاية الأسبوع، ومن ثم يتحول إلى أسهم المضاربة عند تراخي وتيرة الارتفاع.

وأفاد بأن وضع السوق خلال الفترة الحالية يحتم فعليا العمل وفق إستراتيجية الذهاب والإياب، بمعنى الخروج من السوق والعودة السريعة لها، وتبديل المراكز حسب معطيات السوق.

وحول آلية عمل سوق المال التي تم الإفصاح عنها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، قال انه يأمل من الجهات المعنية العمل على دمج فترتي التداولات اليومية في فترة واحدة.

وذهب إلى أن التعامل وفق فترة عمل واحدة سيجعل السوق أكثر منهجية من أي وقت مضى، خاصة أن المؤشرات الفنية التي يعتمد على معطياتها المساهمون في صفقاتهم لا تعمل بالدقة التي يجب أن تكون عليها بسبب التوقف بين جلستي عمل اليوم الواحد، ما يعني أنها ستكون أكثر دقة لو تمت أعمال التداول عبر جلسة واحدة في اليوم.

بفعل التحسن التدريجي على مؤشرات أداء السوق
الأسهم السعودية تحلق بنسبة 11,8 لتكسب 1225 نقطة خلال أسبوع


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تميز أداء الأسبوع الماضي بالتحسن التدريجي على جميع المستويات، خاصة في مجال السيولة, ما نتج عنه أن كسب المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 1225 نقطة، بنسبة 11,8 في المائة^ وطرأ تحسن في كميات الأسهم المنفذة، عدد الصفقات المنفذة، المبالغ المدورة، ومعدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة، ما يشير إلى نمو حجم السيولة في السوق، والتي من المحتمل أن تزداد تدريجيا لتصل إلى مستوياتها السابقة عند 40 مليار ريال يوميا خلال الشهر الجاري^ ويجب في هذا الإطار ألا نغفل أن المتعاملين في السوق سوف يركزون على اختيار الأسهم من ذوات الأداء الجيد، أي سيكون هناك شيء من الانتقائية
ومن المؤكد أن تدعم قرارات هيئة سوق الايجابية أداء الأسهم خلال الأسبوع المقبل، فقد اتخذت الهيئة قرارا بتخفيض العمولات من 1,5 في الألف، أي من 15 ريالا على كل 10 آلاف ريال إلى 12 ريالا لكل 10 آلاف ريال، أيضا سيعود العمل بنسب الحسم التي كانت متبعة سابقا، وذلك لكبار المضاربين والصفقات الضخمة، إضافة إلى إغلاق تداول أيام الخميس، ويرى الكثيرون من المتعاملين في ذلك بادرة جيدة ستعيد إلى السوق الارتياح، لأن ذلك سيجعل المتعاملين يشعرون أن الهيئة بدأت تهتم بمصالحهم، وتتابع مطالبهم التي كانت مهمشة في الماضي^

وغني عن الذكر الاهتمام الكبير، الذي توليه هيئة السوق المالية حاليا، بهموم المتعاملين بمتابعة مشاكلهم اليومية، ما سينتج عنه تعزيز أداء السوق، وإعادة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية، وهو المطلب الرئيسي الذي كان مفقودا في الماضي، تحديدا خلال شهري مارس وابريل. إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 11610,93 نقاط، بارتفاع 1225,45، لينهي فوق الحاجز النفسي 11500، لأول مرة منذ أسبوعين، وقد اخترق المؤشر بصعوده جميع المتوسطات المتحركة، وفي ذلك يرى بعض المحللين تحسنا إيجابيا في أداء المؤشر.

قاد التحسن الذي طرأ على السوق جميع مؤشرات الأداء، وهي كميات الأسهم المتداولة، حجم المبالغ المدورة، عدد الصفقات المنفذة، وكذلك نسبة الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة. فقد زادت كميات الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي من 1,689 مليار سهم إلى 1,811، بارتفاع بلغت نسبته 7,22 في المائة، نتج عن ذلك ارتفاع في حجم المبالغ المدورة إلى 102,90 مليار ريال من 93,71، أي بنسبة 9,81 في المائة، نفذت خلال نحو 2,4 مليون صفقة ارتفاعا من 2,3 مليون صفقة. وتجاوز معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة 14 ضعفا، أي أن السوق كانت في حالة شراء مكثف أو تجميع.

شملت تداولات الأسبوع أسهم جميع الشركات ال 80 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 72 شركة، انخفض منها خمس، ولم يطرأ تغيير على أسهم ثلاث شركات.

تصدر المرتفعة أسهم ثمار، سابك، الزامل، تهامة، والراجحي التي ارتفعت جميعها بنسب فاقت 20 في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا حسب الكميات المنفذة أسهم كهرباء السعودية، المواشي المكيرش، النقل الجماعي، والتعمير، فاستحوذ سهم كهرباء السعودية على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 160 مليون سهم، أي نسبة 8,8 في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق سهمها على 18,25 ريالا، تلاه سهم المكيرش الذي نفذ عليه نحو137 مليون سهم، وأنهت على 19,75 ريالا. ومن حيث المبالغ المدورة، احتل سهم سابك المركز الأول حيث بلغ حجم المبالغ المدورة عليه 4,85 مليارات ريال، فسهم فيبكو الذي جاء في المركز الثاني بمبلغ 3,81 مليارات ريال. وبين الخاسرة فقدت كل من شمس، الصادرات، سامبا، الفرنسي، والجبس، فتنازل سهم شمس عن نسبة 10,06 في المائة، وسهم الصادرات الذي فقد 4,53 في المائة، وكان تراجع البقية هامشيا.

تخفيض العمولة والغاء الخميس يرفعان حجم تداول الاسهم اليوم
صعود متوقع وعودة حمى المضاربات وعروض وهمية لزعزعة الثقة

تحليل: علي الدويحي
يدخل سوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بعد ان تضاعفت الثقة به نتيجة تلقيه نبأ التطورات الاجرائية التي ظهرت في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي والمتمثلة في تعدّل العمولة على عمليات شراء و بيع الأسهم و إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم 19/5/1427هـ، فيما يقع المؤشر العام في منطقه محصورة بين حاجز 10074 الى 11860 وهي المسافة التي حددها في نهاية تعاملات الخميس المنصرم.
تشير التوقعات الى استقرار اوضاع السوق خلال المرحلة القادمة والى ان يتم الاعلان عن نتائج الربع الثاني للشركات، مع الاخذ في الاعتبار ان مثل هذه النتائج غالبا ماتتسرب الى السوق قبل ظهورها بشكل رسمي فمن المحتمل ان نرى اسعار كثير من الأسهم ترتفع قبل الاعلان عن هذه الارباح أي ان الاسعار تسبق الاخبار، ومن الافضل في هذه المرحله التركيز على الشركات التي تعتبر مكررات ارباحها منخفضة وحققت خلال الربع الاول من العام الحالي ارباحا، فسوف تلعب هذه الجزئية دورا مهما في اتجاه كثير من اسعار الأسهم وكذلك التركيز على الأسهم التي مازالت اسعارها اقل من 50 ريالا.
اما بالنسبة لسير المؤشر العام فامامه اليوم نقطة مقاومة عنيفة ستقابله عند حاجز 12080 نقطه وقد سبق ان اصطدم بها في فترة سابقة ولم يستطع تجاوزها ، الامر الذي جعله يعود الى مستوى اقل من 10 آلاف نقطة ، فلذلك نرى ان السوق يميل اليوم الى جني الارباح اكثر من الانطلاقة الى مافوق هذا الحاجز وتحديدا في الفترة المسائية خاصة وانه طوال الاسبوع الماضي لم يجر أي عملية من هذا النوع واكتفى بجني الارباح اليومي وبشكل محترف، مع عدم الالتفات الى العروض التي يتم وضعها قبل بدء التداول فهي توضع بهدف التخويف والتأثير على نفسيات صغار المتعاملين.
نتوقع ان تعود الجاذبية الى اسهم المضاربة من جديد مقابل شبه ركود لاسعار اسهم الشركات القيادية والثقيلة، كنتيجة طبيعية لاقرار تخفيض العموله وكذلك ارتفاع كميات التداول كنتيجة لاقرار الغاء التداول ليوم الخميس حيث سيعمد كبار المضاربين الى اعادة ترتيب المحفظة من جديد بما يتلاءم مع هذا القرار.
فمن اولى الخطوات التي يجب على المساهمين اتخاذها اليوم هو عدم الاندفاع مع بداية التداول اليوم ، رغم ان السوق اعطى اشارة دخول للمضاربين ولكن نظرا لقربه من منطقة جني الارباح الواقعة بين 11340 الى 11550 ،نرى ان أي عملية ضغط على السوق هي فرصة للشراء على شكل دفعات ففي حالة عدم قيام السوق بجني ارباحه اليوم ، فان المؤشر العام سوف يواصل صعوده على ان تتم عملية جني الارباح يوم الثلاثاء القادم على ابعد تقدير، مع الاخذ في الاعتبار احتمال ان يفتتح المؤشر العام على فجوة سعرية واذا حدث هذا التوقع فانه سوف يعود الى اغلاقها في نهاية التداول او مع بداية غدٍ الاحد، فلذلك من الافضل ان يتم جني الارباح اولا باول حتى تتضح الامور ويتم كسر حاجز 12200 نقطة فهي المحك الحقيقي لاصدار الحكم النهائي على السوق ، ويملك المؤشر العام نقطة دعم اليوم عند حاجز
11490وثانية عند 11220وثالثة عند 11080 واخيرا عند حاجز 10750 نقطة فيما يملك نقاط مقاومة عند 11760 وثانية 11930 وثالثة 12080 واخيرا 12200 نقطة.
من جهتها احسنت هيئة سوق المال صنعا عندما اعلنت قرار التخفيض حيث جعلت الكرة الآن في مرمى البنوك المحلية، ويمكن لهذا القرار ان يخلق نوعا من المنافسة بين البنوك بتقديم تخفيضات لعملائها وباسعار اقل من السقف المحدد خاصة وان هناك بنوكا اصبحت تقدم خدمات اعلى من التكلفة التي تحصل عليها من قبل المضاربين واخرى العكس.

ابوداود لـ «عكاظ»:
سوق الاسهم دخل مرحلة استقرار لنهاية العام


حسن باسويد (جدة)
سوق الاسهم دخل مرحلة نوعية من الاستقرار سوف تستمر حتى نهاية العام.
هذا ما قاله لـ «عكاظ» رجل الاعمال محمد حسن ابوداود معلقا على قرار تخفيض عمولة التداول بنسبة 20 في المائة وايقاف تداول الخميس وانعكاسه على السوق.
ابو داود خالف الجميع واستبعد ان يكون للقرار تأثير على السوق لان عوامل التأثير برأيه تنحصر في كبار المضاربين والمجموعات وصغار المضاربين وقال ان ديناميكية السوق الآن تختلف عن ديناميكية السوق السابق غير المنطقية لان السوق الآن دخل في مرحلة نوعية من الاستقرار واعتقد بأن هذا الاستقرار سوف يستمر الى نهاية السنة الحالية خاصة في ضوء قلة السيولة المتداولة في السوق عما سبق ومستوى التداول اليومي.
واضاف ان مؤثرات السوق هي كمية السيولة والعرض والطلب وكمية التداول ومستوى التداول ونفسية المستثمر ومستوى الثقة في السوق.
واشار ابوداود الى ان اغلبية المتداولين في السوق يغفلون عن حقيقة ان المؤشر لايعكس حقيقة السوق لان 60% من السوق تمثله 6 شركات كبرى ففي اي لحظة تتغير قيمة اسهم هذه الشركات بنسبة (1،6%) يتحرك المؤشر بنسبة (1%) وهذا يعتبر مؤشرا خطأ ويعطي انطباعا سيئا للمستثمر والسوق وقال ان الحل الوحيد هو ان يكون المؤشر ممثلا حقيقيا للسوق وبنسب عادلة حتى لاتكون القليل من الشركات هي المؤثرة في السوق ويفترض ان يكون عدد الشركات 4 اضعاف مما هو عليه الآن هناك نقطة مهمة وهي ان الدولة تملك معظم اسهم الشركات القيادية وهذه الاسهم التي تمتلكها الدولة ليست في عملية التداول وهذا يؤثر على المؤشر بطريقة سلبية لان نسبة الاسهم المتداولة من المجموع الكلي للاسهم نسبة منخفضة.
ونوه ابوداود بأنه يجب تثقيف المساهمين بأن آخر سعر تداول السهم هو قيمة ورقية وليست حقيقية لانه كلما زاد العرض قل الطلب وعرضت الاسهم بأسعار منخفضة جدا اعطت انطباعا غير حقيقي لقيمة السهم.
ويجب توعية المساهمين بالتركيز على تدفقات الشركات النقدية وارباحها السنوية ومكرر الربح وقيمة الشركة على المدى الطويل واختتم ابوداود قائلا «المضاربة فيها نوع من القمار ذات مخاطرة عالية».

المتداولون عبروا لـ «عكاظ» عن سعادتهم بتخفيض العمولة:
إلغاء تداولات الخميس فرصة للاستقرار النفسي والبدني وتعميق السوق


عمرو أحمد عبدالواحد (جدة)، محمد العبدالله (الدمام)
أكد محللون فنيون ان الغاء تداول يوم الخميس وتخفيض عمولة البنك في عمليات البيع والشراء للأسهم.. سيترك انعكاساته الايجابية على السوق بشكل عام، كما انه سيعطي الهيئة نفسها فترة لمراجعة نشاطات الايام السابقة بشكل مستمر، كما ان تلك القرارات تعطي المستثمرين فترة لإعادة ترتيب اوضاعهم، كما يمثل تصحيحاً للوضع الشاذ، خصوصاً ان اغلب البورصات الخليجية تتمتع باجازة يوم الخميس.
يرى المحللون ان تخفيض العمولة على عمليات شراء وبيع الاسهم بنسبة 20% سيعطي السوق زخماً قوياً في زيادة حجم التداولات اليومية، مما يشجع صغار المستثمرين على زيادة العمليات التي يطلبون تنفيذها خلال الجلسات سواء الصباحية او المسائية.
واشادوا، بطريقة هيئة السوق المالية في تنفيذ القرارات الاخيرة، حيث اتسمت بالحكمة في تطبيق القرارات، من خلال اعطاء فترة زمنية للمستثمرين لدراسة اوضاعهم، خصوصاً ان القرارات التي اصدرتها الهيئة تنص على تطبيقها بعد اسبوعين من تاريخ اعلانها، مما يوفر المناخ المناسب لتقبل القرارات، بحيث تستوعب السوق هذه القرارات بشكل ايجابي، بخلاف القرارات التي اصدرتها هيئة السوق المالية في الفترة الماضية، والتي عادة ما تتصف بالسرعة في التطبيق.
وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان القرار الذي اصدرته هيئة السوق المالية بإلغاء تداول يوم الخميس، يمثل احد المطالب التي نادى بها المتعاملون في السوق خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإنه يمثل استجابة لتلك المطالب التي تهدف الى رفع الاداء بشكل عام، مشيراً الى ان القرار يعطي هيئة السوق المالية فترة كافية لمراجعة الانشطة التي شهدتها البورصة خلال تعاملات الايام الماضية، مما يعزز من قدرتها على المراقبة والتصدي لكافة اشكال التلاعب التي يسعى البعض لممارستها، من اجل تغيير مسار السوق باتجاهات تغلب عليها المصالح الذاتية.
واضاف ان عقليات التداول في السوق المالية اصبحت جزءا من الحياة اليومية للمواطن السعودي، وبالتالي فان الغاء التداول يوم الخميس يعطي فترة راحة تغلق يوم الخميس، مما يعني ان السوق السعودي يمثل حالة شاذة ينبغي تصحيحها، بحيث تسير في نسق البورصات الخليجية، كما ان اغلب البورصات العالمية تعمل 5 ايام اسبوعيا، حيث تعطل يوم السبت والاحد بخلاف السوق المالية في المملكة التي تعمل لمدة 6 ايام.

فرصة لزيادة التداول
ورأى ان تخفيض العمولة سيؤدي الى زيادة التداول في السوق، مشيرا الى اهمية اتخاذ الخطوة الاخرى والمتمثلة في فصل عمليات السمسرة في الاسهم وعمليات بيع وشراء الاسهم عن البنوك، وكذلك فصل عمليات الوساطة عن العمليات البنكية كذلك، فضلا عن فصل عمليات ادارة الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية عن الاعمال البنكية.
واكد ان القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية ستجد اصداء ايجابية على السوق، حيث سيلمس الجميع انعكاساتها خلال تعاملات الاسبوع القادم، لا سيما وان السوق وصلت لحدود دنيا، بحيث انخفضت مكررات الربحية لمستويات قياسية، اذ اصبحت مغرية للدخول، الامر الذي دفع المستثمرين لتعديل محافظهم الاستثمارية للدخول مجددا.
وقال ان اي خطوة ايجابية من قبل هيئة السوق المالية ستؤدي لزيادة الثقة، ما ينعكس بشكل ايجابي على المؤشر في المستقبل، خصوصا وان اساسيات السوق واساسيات الشركات باتت مغرية حاليا.
ووصف حسين الخاطر «مستشار مالي» قرارات هيئة السوق المالية بالغاء تداول الخميس وتخفيض نسبة العمولة واعطاء نسبة الخصم بـ«الحكيمة» بخلاف القرارات التي كانت تصدر سابقا، خصوصا وان القرارات الجديدة حددت موعد تطبيقها بعد اسبوعين، مما يعطي المستثمرين الوقت الكافي بدراسة اوضاعهم وتقبل تلك القرارات بشكل ايجابي، مما يخلق الاجواء المناسبة على السوق المالية بشكل عام.

الالغاء متوقع
وقال ان الغاء تداول الخميس لم يكن مفاجئا للجميع، اذ كان متوقعا منذ فترة طويلة، حيث مثل الغاء تداول يوم الخميس اثناء مراحل التجزئة.. جس نبض للسوق، اذ لم يكن قرار الهيئة بالغاء التداول يوم الخميس بسبب التجزئة، بقدر ما كان يهدف للتعرف على ردود الافعال ومدى تجاوب المستثمرين للاغلاق، حيث اعطت تلك التجربة قناعة تامة بضرورة الغاء تداول الخميس، نظراً لتقبل الكثير من المستثمرين لمثل هذا القرار.
وقال: تخفيض العمولة التي تتقاضاها البنوك المحلية نتيجة عمليات بيع وشراء الاسهم بقيمة 20% سيخلق اجواء ايجابية على صغار المستثمرين، الذين سيكونون اكثر استفادة من القرار، حيث سيتيح لهم فرصاً لزيادة عمليات البيع والشراء في الجلسات الصباحية والمسائية، كما ان كبار المستثمرين سيستفيدون كذلك من قرار تخفيض العمولة، لا سيما ان المحصلة النهائية ستكون مبالغ كبيرة، سيوفرها تخفيض نسبة العمولة، مما يرفع من السيولة، وبالتالي انعكاس وجود السيولة على حجم التداولات.
وفي جدة عبر محمد العمري (متداول) عن سعادته بالقرارات الايجابية الاخيرة مبدياً تفاؤله بالمرحلة المقبلة للسوق .. واشار الى ان تخفيض العمولة كفيل بتشجيع المتداول على تنفيذ عمليات الشراء والبيع بكل حرية .. مؤكدا ايجابية الغاء تداول يوم الخميس ليجد المتداول وقتا كافيا ليتنفس الصعداء من خلال الاستجمام مع اسرته.
و تفاءل توفيق السعدي (تاجر) بتأثير القرارات الجديدة على مستقبل السوق.. خصوصاً عودة العمولة للوسطاء المرخص لهم كونه سيعيد الحافز لتنفيذ عمليات الطلب والعرض من اجل تحصيل العمولة وفقاً للاتفاق مع البنك.. كما اشاد بإلغاء تداولات يوم الخميس مؤكدا انها فرصة للاستقرار البدني والنفسي و التواصل مع الأهل.
و اشاد عمر الريان (متداول) بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين مؤكدا ان الثقة لن تغيب عن السوق السعودي دام انها تحت ظل القيادة الحكيمة.
واضاف: شعرت بالارتياح لانتهاء التصحيح مع الارتداد القوي للمؤشر هذا الاسبوع.. والآن ستدعم هذه القرارات بإذن الله السوق السعودي ليعود لقوته ويعكس حقيقة اقتصاد الوطن الغالي.
وأكد نوار ابو خالد (متداول) بأن السوق يسير في مساره الصحيح وان القرارات الأخيرة وحسن توقيتها كفيل بتعويض الخسائر السابقة وفتح صفحة جديدة مغلفة بالافراح مع سوق الأسهم.. مشيرا الى ان تخفيض العمولة في حد ذاتها سيدعم الثقة وسيرفع من الروح المعنوية.. ناهيك عن القرار الحكيم بالغاء فترة الخميس حتى لاينشغل المتداول يومياً عن حياته الطبيعية.

تخفيض العمولة ينعش تعاملات الأسهم اليوم

احمد حنتوش ـ الدمام
توقع محللون زيادة التنافس بين البنوك لتقديم خدمات تفضيلية عقب تخفيض عمولة التداول وكسر حدة اندفاع صغار المستثمرين نحو صناديق الاستثمار.. ملمحين إلى تأثير إيجابي محتمل لقرارات هيئة سوق المال الأخيرة بإلغاء عمل يوم الخميس وتخفيض عمولة التداول، خلال الفترة القادمة إذا تم استيعابها من قبل المتعاملين بشكل موضوعي وجاد.. مما يعني في النهاية زيادة الأرباح، وعبر اقتصاديون عن أملهم في أن تستفيد السوق اعتباراً من تعاملات اليوم السبت من دفعتها المعنوية ومكاسب الأسبوع الماضي، مما يضع نهاية لمسلسل الخسائر .

103 مليارات ريال قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي


تحليل:د. عبدالله الحربي*

وفقا لما توقعناه وأشرنا إليه في تحليل تداولات الأسبوع الماضي من أن هناك موجة تفاؤلية تلوح بالأفق والتي كان على أثرها حدوث عمليات تجميع قوية على أسهم الشركات القيادية وأسهم شركات منتقاة, واصل سوق الأسهم السعودية من خلال تداولات الأسبوع الماضي الموجة التفاؤلية التي بدأها يوم الأحد الماضي ليبلغ إجمالي الارتفاع في قيم المؤشرعلى مدى خمسة أيام تداول أكثرمن 1437 نقطة. حيث بدأ السوق تداولاته للأسبوع الماضي على انخفاض بسيط أغلق من خلالها المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 10,173.28 نقطة.

السوق أكثر تماسكا وهناك موجة تفاؤلية تخيم على التعاملات بثقة


إلا أن سوق الأسهم السعودية مالبث أن عاود الأرتفاع منذ تداولات الأحد الماضي وحقق مستويات إيجابية للغاية في قيم المؤشر وفي أسعارأسهم شركات السوق خاصة أسهم الشركات القيادية ذات التأثير الأكبر في تحديد قيم المؤشر استطاع من خلالها أن يخترق حاجزالـ 11 ألف نقطة ليغلق في نهاية تداولات الأسبوع وتحديدا يوم الخميس الماضي عند مستوى 11,610.93 نقطة. كذلك حقق المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعات بلغت قيمتها أكثرمن 1125 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 12 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي وذلك بالمقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي والذي أغلق على انخفاض بنسبة 6 بالمائة. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 10,385.48 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 11,610.93 نقطة.
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات فقد حققت القطاعات في مجملها ارتفاعات قوية على مدارالأسبوع مقارنة مع أداء القطاعات للأسبوع ماقبل الماضي. حيث جاء قطاع الصناعة على قائمة القطاعات المرتفعة مسجلا ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة وذلك بدعم وبشكل أساسي من شركة سابك حيث أضافت شركة سابك مانسبته 25 بالمائة لقيم أسهمها على مدارتداولات الأسبوع. بينما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية في ترتيب القطاعات المرتفعة محققا نسبة ارتفاع أسبوعية بلغت 14 بالمائة, في حين حققت قطاعات الأسمنت والتأمين والكهرباء والخدمات والزراعة نسب ارتفاعات بلغت 11 , 9.9, 9, 8.8, 7.7 بالمائة على التوالي. بينما جاء قطاع البنوك في ذيل قائمة القطاعات المرتفعة محققا ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة.

389,41 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في مايو


حزام العتيبي (الرياض)
بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة في شهر مايو الماضي 389,41 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 7% في نفس الفترة العام الماضي.
وافاد تقرير صادر من ادارة معلومات السوق والتسويق في «تداول» بأنه تم تداول 6,73 مليارات سهم مقابل 3,48 مليارات سهم بارتفاع نسبته 93% فيما بلغ اجمالي عدد الصفقات 9,24 ملايين صفقة مقابل 7 ملايين صفقة بارتفاع نسبته 32%.

المختصون: المحافظة على مكاسب الأسهم باستقرار القياديات وتكريس الشفافية


وليد العمير، حسن باسويد (جدة)
أكد عدد من المختصين بأنه يمكن المحافظة على المكاسب التي حققها سوق الأسهم في الأيام الماضية باستمرار استقرار الأسهم القيادية وتكريس مبدأ الشفافية.
د. عبدالسلام الغامدي الاستاذ المساعد للمحاسبة المالية والتمويل-جامعة الملك خالد قال: يعتمد السوق هذه الأيام على تبادل الادوار بين القياديات لمحاولة وضع المسار الصاعد الثابت للسوق الذي يبحث عنه منذ زمن ليعطي ثقة لصعود حقيقي وليس ارتدادا مؤقتا، بدأ السوق بالأمس الأول في استخدام سهم سابك ثم الراجحي وربما يستخدم اليوم الكهرباء أو الاتصالات. وعندما يضع السوق اتجاهه الصحيح في الصعود فيستمر ذلك بعض الوقت، لكنه سيبقى في ارتدادات بسيطة طبيعية لن تعيق الاتجاه الصاعد للسوق الذي يقع في ادائه واداء معظم اسهمه في مناطق دعم قوية ومهيأة نفسيا واقتصاديا للصعود الكبير.
اما المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين فقال استقرار المؤشر يعتمد على استقرار الشركات القيادية ولن يستقر الا باستقرارها.
وأضاف الخوف الوحيد هو ان تكون هناك عمليات بيع هائلة بسبب جني الأرباح والخوف الذي قد يصيب المتداولين وخاصة الصغار منهم من عملية جني الأرباح ومحاولتهم الخروج من السوق بأي مكاسب وهذا ما قد يسبب عدم استقرار المؤشر وهذا ما لا اتمناه لأن السوق الآن في وضع ممتاز جدا والارتفاعات فيه جيدة واتمنى ان يستمر هذا الارتفاع الى يوم الخميس القادم.
وأشار الى ان هناك محافظ جديدة دخلت السوق مما يدل على عودة الثقة اليه.
اما الدكتور زياد القرشي استاذ القانون المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز فقال: من الشق القانوني اعتقد ان السوق يستطيع ان يحافظ على تصاعده الحالي اذا استمرت هيئة سوق المال في تهيئة الحالة النفسية للسوق وتطبيق نظام الهيئة بطريقة لا تثير البلبلة والتخوف فيما يتعلق باستصدار قرارات جديدة وحتى وان كانت حاسمة.
ويجب عليها تكريس مبدأ الشفافية الذي انتهجته ولتثبت للمتداولين انها وجدت لمراعاة وحماية مصالحهم وليست ضدهم.