شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 30

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    10 رجال أعمال سعوديين يؤسسون شركة «سدكو» لتحفيز الاستثمار الإيطالي في السعودية

    طرح 22 مشروعا واتجاه لاتفاقية منع ازدواج ضريبي بين الرياض وروما


    الشرق الأوسط ... الرياض: أنيس القديحي
    أعلن 10 من رجال الأعمال السعوديين أمس، عن تأسيس الشركة السعودية الإيطالية للتطوير (سدكو)، وهي شركة متخصصة في تقديم الاستشارات المالية والإدارية للمستثمرين في كلا البلدين، لتشجيع الاستثمار في الفرص المتاحة في السعودية عن طريق الدخول في استثمارات مشتركة، حيث قال الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، رئيس مجلس الإدارة في شركة أنسي للتجارة، والذي سيتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة، إن الرياض شهدت أمس، عقد اجتماع تأسيسي للشركة الجديدة، التي قررت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين إنشاءها، ويتوقع أن تحصل على الترخيص الرسمي الأسبوع المقبل، وهي شركة متخصصة في تطوير المشاريع بين ايطاليا والسعودية، حيث إن هناك مجالا كبيرا لتطوير العلاقات التجارية بالمجهود المركز، معتبرا أن هذه الشركة ستكون التجربة الأولى من نوعها التي تقوم فيها مجموعة من رجال الأعمال بتطوير مشاريع بالمشاركة، وبشكل مباشر بدلا عن اتباع الطرق التقليدية مثل مجالس الأعمال المشتركة، أو عبر الغرف التجارية والصناعية.
    وأضاف الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي في تصريحات للصحافيين في مقر إقامة السفير الإيطالي بالرياض أمس، إن اجتماع يوم أمس كان اجتماعا تأسيسيا، كما أن هناك اهتماما كبيرا من كثير من رجال الأعمال للدخول في الشركة، حيث سيفتح المجال لهم من الآن وحتى نهاية العام للمشاركة، كما أن هناك دعما من الحكومة الايطالية للشركة الجديدة عبر «سيميست»، وهي مؤسسة متخصصة في تشجيع استثمار الشركات الإيطالية حول العالم ولديها قدرة على التمويل والمشاركة في المشروعات.

    وحول طبيعة قائمة المشروعات المقترحة قال أن هناك قائمة بـ 22 مشروع ستطرح للتنفيذ في قطاعات الطاقة ومواد البناء والمواد الغذائية والتكنولوجيا والجوال، هي مشاريع في السعودية. فهناك مثلا مشروع بين شركة الطاقة السعودية وشركاء إيطاليين، كما أن هناك لأنابيب الفولاذ بقيمة 500 مليون دولار. ألا أنه قال أن المشروع تتنوع بين صغيرة وكبيرة فمثلا :نتأمل أن نعمل أشياء بطرق مختلفة، فهناك مشاريع لصغار المستثمرين مثلا اكشاك للآيس كريم وصولا للمشاريع الكبيرة.

    ومن جانبه قال المهندس أسامة كردي، رئيس مجموعة الكردي وين زهر للاستشارات المالية أن إيطاليا من أهم الدول التي بنت تجارب في تقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة وهناك سعي للاستفادة من هذه الخبرة.

    إلى ذلك قال يوسف عبد الستار الميمني، من مجموعة الميمني أن السعودية وايطاليا ستوقعان في منتصف شهر يوليو المقبل اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وهي اتفاقية ستدفع المستثمرين الايطاليين للعمل في السعودية دون ان تكون عليهم ضريبة في السعودية وايطاليا.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    قرارات هيئة السوق المالية تحفز «صناديق الاستثمار» وتسجل ارتفاعا ب 53 ملياراً


    تحليل - عبداللطيف العتيبي
    ارتفع حجم صناديق البنوك السعودية المستثمرة في سوق الأسهم المحلية، إلى 53,4 مليارا مقارنةً بآخر تقييم لها في الأسبوع الماضي بمقدار 47,5 مليارا، وربحت خلال هذه المدة 6 مليارات لآخر تقييم لأصولها في 3 / يونيو / 2006.
    وتعد هذه الزيادة خلال أسبوع هي تقليص للخسائر التي تراكمت على الصناديق الاستثمارية في الأشهر الماضية، وجاء هذا الارتفاع مواكبةً مع ارتفاع مؤشر سوق الأسهم العام الذي اقفل عند 11,639 وبنسبة تغير 0,24 في المائة في نفس تاريخ تقييم الصناديق الاستثمارية.

    وحفزت القرارات الإيجابية التي صدرت من هيئة السوق المالية المتتالية، من بينها خفض العمولة البنكية، والذي أدى بدوره إلى عودة مسار سوق الأسهم المحلية إلى وضعه الطبيعي مما عكست هذه القرارات على نفسيات المستثمرين والمضاربين على حد سواء، وتسجل الصناديق الاستثمارية ارتفاعات متوالية.



    ويتضح أن أداء الصناديق الاستثمارية يتفاوت من صندوق لآخر ولكن تظل السمة الرئيسية لتلك الصناديق هي نسبة المخاطرة المنخفضة، أفضل من المساهمة في السوق مباشرة وذلك لوجود مخاطر مرتفعة مقارنة بالصناديق الاستثمارية، لاسيما أن الأغلبية من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية مباشرة لا يجيدون أبجديات الاستثمار خصوصاً أن مصادر قراراتهم الاستثمارية من الشائعات، والتي قد تكبدهم خسائر فادحة.

    الصناديق المتوافقة مع الشرعية:

    تستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح.

    بلغ حجم الصناديق الشرعية 37,2 مليار ريال، أكبر حجماً من الصناديق التقليدية، وكان أفضلها أداءً صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار حيث بلغ حجمه 113,9 مليارا، وبنسبة التغير وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين 6,09 في المائة. ويليه صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى البنك الجزيرة بلغ حجمه 193 مليار ريال، ونسبة تغير الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين 8,79 في المائة. ويليه صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، بلغ حجمه 460,4 مليار ريال، وحسب تغير الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين 0,17 في المائة.

    ويأتي صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري وبلغ حجمه 568,8 مليار ريال رابعاً، حيث بلغ تغير نسبة وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين 10,41 في المائة.

    وأخيرا صندوق الأمانة للشركات الصناعية لدى البنك ساب، بلغ حجمه 762,7 مليار ريال، وبنسبة تغير الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين 9,90 في المائة.

    الصناديق التقليدية:

    تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة وقد بلغ حجمها 16,2 مليار ريال أقل حجما من الصناديق المتوافقة مع الشرعية، وأفضلها أداءً صندوق أسهم الشركات السعودية لدى البنك السعودي الهولندي حيث بلغ حجمه 215,8 مليارا، ونسبة تغير وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين 3,58 في المائة.

    ويليه صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار بلغ حجمه 243 مليار ريال، بنسبة تغير في وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين 6,09 في المائة. ويحتل في المرتبة الثالثة صندوق النمو والدخل (الفريد) لدى مجموعة سامبا المالية بلغ حجمه 263,8 مليارا، وبنسبة تغير الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين 3,51 في المائة.

    ويليه صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي وبلغ حجمه 302,4 مليار ريال، ونسبة تغير وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين 3,58 في المائة. واخر صندوق العربي لأسهم الشركات السعودية لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 498,3 مليار ريال، وبنسبة تغير الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين 2,52 في المائة.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    في ندوة الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية
    مطالب برفع الوصاية البنكية على أموال المساهمين


    الرياض - محمد طامي العويد:
    توقع ابراهيم الناصري المستشار القانوني في هيئة سوق المال ان تبدأ بعض شركات الوساطة أعمالها خلال شهر اغسطس القادم وتحدث عن وجود 43 قضية معروضة أمام لجنة الفصل في منازاعات الأوراق المالية من بينها قضايا تحايل وتلاعب في السوق وبعضها قضايا حقوق خاصة للمتعاملين في الأسهم ضد بنوكهم ينتظر أن يتم الفصل فيها
    وأضاف أن الهيئة تفكر مستقبلا في نشر القرارات النهائية الصادرة من اللجنة على موقعها الالكتروني حيث سبق ان أعدت مشروع لائحة تتضمن نشر ملخص لقرارات الاتهام بما فيها أسماء الأشخاص وفي حال إقرارها ونشرها في جريدة ام القرى يتم تطبيقها وأشار إلى إنشاء جمعية للمحللين الماليين يتبع لها موقع الكتروني لصياغة المعلومات المالية بأسلوب علمي بعيد عن التضليل ولمحاربة المواقع الغير نزيهة.

    كان هذا خلال ندوة نظمتها إدارة المنشآت الخدمية بغرفة الرياض وبحثت «الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية»، شهدت حضوراً متفاعلاً من شركات استشارات مالية وأفراد، وورقتي عمل مقدمتين من المحامي أسامة السليم وابراهيم الناصري المستشار القانوني بهيئة سوق المال، فيما أدار الندوة عبد الناصر السحيباني نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض.

    وقال المحامي أسامة السليم ان أحكام النظام رسمت الكثير من حقوق المستثمرين والمساهمين والجمهور والأعضاء والمتداولين ومدراء المحافظ، إلا أنه أوضح أن الأهم من ذلك خلال هذه الفترة هو القيام بوضع خطة واضحة المعالم لسوق الأسهم خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة، مشيراً إلى أن إنشاء سوق لتداول الأسهم عبر شركة مساهمة سيكون لها نشاط ملموس في تداول الأوراق المالية كجهة وحيدة مصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية.

    وطالب السليم هيئة سوق المال في إعادة النظر في المعايير والقواعد القانونية المنظمة للسوق لضمان الاستقرار طويل الأجل ولضمان عرض تعرض السوق لهزات، مشيراً إلى أن معايير إصدار وتطبيق اللوائح والقواعد والتعليمات للنظام هي إحدى الأدوات الفاعلة لاستقراره، مقترحاً أن يتم تبني معايير التدرج والقواعد القانونية المقيدة الإلزامية الدقيقة المجردة لتكون المحصلة النهائية في الاستعداد التدريجي والمتأني لنضج السوق.

    وقال السليم ان الآثار القانونية والتداعيات لهبوط الأسهم السعودية لم تخلق أزمة على الصعيد المالي فحسب، منوهاً إلى أنها خلقت أزمات أدت إلى اختلال المراكز القانونية بين المتعاملين من حيث الأثر المترتب بيعاً وشراء أو إصداراً أو عرضاً، مشيراً إلى أنها أدت أيضاً إلى إثارة المسؤولية التقصيرية في حق مجالس الإدارة ومديري المحافظ والمسؤولية المهنية للمحللين، وقال ان من تداعياتها أيضاً قيام البنوك والمصارف بتسييل محافظ مدينيها على ذمة قروض أو مرابحة أو تسهيلات والرجوع عليهم بالعجز.

    وأوضح السليم أن ذلك نتج عنه العديد من المنازعات المتنوعة منها أوراق مالية أمام مكاتب الفصل في الأوراق التجارية، منها قروض وتسهيلات بنكية أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية، ومنها قضايا مدينة أمام المحاكم العامة ومنها قضايا مسؤولية تقصيرية لمجالس الإدارة أمام ديوان المظالم ومنها قضايا أوراق مالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

    وأشار السليم إلى أن معظم الدول حديثة العهد بالسوق غالباً ما تكون فيها قوانين سوق المال غير مأمونة العواقب، معللاً ذلك بكونها استمدت أحكامها من تنظيمات دول متقدمة لا تضبط تعاملاتها وفق قواعد قانونية واجتماعية واقتصادية مستقرة ومماثلة وملائمة لذات البيئة، مضيفا أن تلك الدول يكون فيها الربح هو المهم فحيثما وجد الربح فالعمل مباح.

    وقال السليم أن تجربة تطبيق أحكام نظام سوق الأوراق المالية أثبتت أن أي نظام يجب أن يتوافق مع قيم المجتمع وسلوكه الذي صمم له، وأن يكون امتداداً لما استقر فيه من مبادىء متفق عليها وأن يعتمد على التدرج في فرض قواعد ومعايير جديدة.

    وأوضح السليم ان النظام منح الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار، مضيفاً أن من حق المستثمر فيها أن يطالب الهيئة بضوابط استثمار تحمي إدارته وحقوقه، وقال ان من حق الشركة المساهمة أو حملة الأسهم حسني النية الاعتراض على إعلان اسم شركتهم المتلاعب بأسهمها والمطالبة بالتعويض عند الضرر أو إلغاء القرار القاضي بذلك.

    وأشار السليم أن ذلك يأتي لعدم ملائمة العذر القانوني في الاستعاضة بشهر أسماء الشركات المتلاعب بأسهمها بدلاً من أسماء المخالفين، مشيراً إلى أن واقع الحال لا يترك شكاً في الدلالة على ما أدى إليه هذا الإجراء من هبوط قيمة سهم الشركة، مستشهداً بالتجربة الأمريكية التي قال عنها انها تلجأ في مثل هذه الحالات إلى تحذير حملة الأسهم بطريق الإشعار الالكتروني أو الرسالة إلى البنك لكل مساهم يملك أسهماً في شركة جرى ضبط تلاعب مضاربين في أسهمها.

    وقال السليم ان على كل متضرر من سوق الأسهم أن يطالب بالتعويض بسبب عمل أو إجراء أوجد لديه انطباعاً غير صحيح أو مضلل بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة السهم أو الشراء أو البيع أو الاكتتاب أو أحجم عن ممارسة أي حق بسبب نشرة إصدار اعتمدت من الهيئة وتضمنت بيانات أو حقائق غير صحيحة، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تعتبر جريمة اقتصادية.

    وأوضح السليم أن من حق الشركات القائمة أن تندمج وتتحول إلى مساهمة عامة وفق ضوابط أكثر مرونة من تأسيس شركة جديدة، مضيفاً أن الاندماج يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الانتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية ويستغل الطاقات الانتاجية ويؤدي إلى تقوية المركز المالي والمنافسة في ظل وجود استثمارات خارجية، موضحاً أن الوضع الحالي لا يتناسب مع سرعة حركة التجارة والمنافسة لما يتطلبه النظام من الإعلان والانتظار تسعين يوماً وعدم معارضة الدائنين وسلسلة إجراءات مطولة، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتلازم إصدار لائحة الاندماجات والاستحواذ التي تعكف على عملها الهيئة أن تتلازم مع تعديل أحكام الاندماج والتحول في نظام الشركات.

    وقال ابراهيم الناصري في ورقته ان الطرح العام للأسهم يجب أن يتضمن نشرة إصدار موضحاً أنها يجب أن تتضمن جميع المعلومات الضرورية لتقويم نشاط المصدر وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، وحقوقه والتزاماته والالتزامات والحقوق والصلاحيات والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المصدرة.

    وأوضح الناصري أن نشرة الإصدار في حال تضمنت بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية، للمكتتب التعويض عما لحقه من ضرر، ويتحمل المسؤولية عن ذلك الجهة التي أصدرتها وكبار موظفيه وأعضاء مجلس إدارته ومتعهدو التغطية والمحاسب أو المهندس أو المثمن بالنسبة للأجزاء التي صادقوا عليها، فيما أشار إلى أن التعويض عن الضرر هو حاصل الفرق بين سعر شراء الورقة وقيمتها بتاريخ الدعوى. وشهدت الندوة مشاركة شاملة لكافة الحضور بما في ذلك الحضور النسائي بلا استثناء رغبة في توضيح أضرار لحقتهم أو بشأن اقتراح، فيما تركزت مداخلاتهم في أهمية رفع الوصاية عن البنوك مطالبين بأدوار فاعلة لأطراف العلاقة التجارية والمالية عبر مجلس الاقتصاد الأعلى ووزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد.

    وطالبت هدى الجريسي بأن تلزم البنوك بإعطاء العميل نسخة لأي إجراء مالي، موضحة أن العميل لا يعطيه البنك الحق في الحصول على ما يثبت تنفيذ أي عملية سوى عن طريق الصناديق، أوضح الناصري في إجابته أن إعطاء نسخة من أي عملية أو صفقة أوبيع أو شراء تعطي المساهم الحق في الحصول على نسخة، داعياً من واجه رفضاً من أي من البنوك في إعطائه نسخة له الحق في رفع دعوى أو ابلاغ الهيئة عن هذا التجاوز.

    وأجاب الناصري رداً على مطالب بمعاقبة البنوك التي تواجه توقفاً يؤدي إلى تعطيل أوامر تنفيذ الصفقات أن الصفقات اليومية داخل التداول تكون ضخمة جداً مضيفاً أن السعودية هي البلد الوحيد الذي يملك أسهمه 90٪ من الأفراد مقابل 60٪ في تداولات أمريكا هي للمؤسسات.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    ( من السوق ) خطيرة ..هذه التقارير!!



    خالد العبدالعزيز
    سلسلة مذهلة من النتائج تحققها سوق الأسهم السعودية يوماً بعد آخر.
    وليس على المستثمرين إلا الإعجاب بتلك النتائج التي يتوالى تحقيقها و التي أعقبت انهياراً مؤلماً أكل الأخضر وأضراليابس.

    وليس على المستثمرين أيضاً إلا رفع أكف الضراعة بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ،فهو صاحب الفضل الاول بعد الله في عودة السوق الى أوضاعها الطبيعية، بمعالجاته الحكيمة،والمتتالية، ومتابعاته الدقيقة، لكل مايضمن انتظام السوق.

    وحين تمضي سوق الاسهم وفقا لثقة مستثمريها المتنامية، فانها تبدي دروسا فيها من العبر الكثير والكثير، لكل من يجادل أويطيل من الزمن الافتراضي لتعافيها أو استعادتها لاستقرارها.

    وتلك العبر مدعومة بالحقائق التي تشير الى أن ثمة خصوصية تنفرد بها السوق المالية السعودية عن باقي أسواق المال الاخرى، سواء المتقدمة منها أو الناشئة.

    من حيث اختزالها للوقت الذي تسترد فيه عافيتها، فيما يصعب على أسواق مالية أخرى الحصول على ذلك .

    ولاشك أن ماكانت عليه السوق بالأمس من احتفالية،هي خيبة أمل تمني بها التقاريرالمؤسساتية الدولية المتشائمة التي تتعرض لسلامة الاوضاع المصرفية في البلاد، وهي سياق طبيعي لخيبات أخرى انساق اليها غيرهم من قبل.

    وتعافي السوق انما يعبر ويشير الى أن هناك نوع خاص من المستثمرين يعي مايفعل، وهم يركبون موجات التحدي، في جهود حثيثة نحو ابقاء أموالهم داخل وطنهم، حتى لو أصرت تقاريرالبنوك وصناديق الائتمان الدولية على اثارة دوافعها بالخروج،عن طريق الاقلال من مستوى النظام المصرفي ومحاولة المساس بسمعته الائتمانية.

    وهذا الرتم المتسارع من التعافي في سوق الاسهم السعودية ،هو ترجمة فعلية على أن بيئة الاستثمار داخل السوق المالية عادت لتكون مناسبة، وابتعدت عن كل ماينغص عليها ،أو يعكر جوها، مما أوجد تدافعا لتحويل الاموال من ودائع الى استثمار داخل السوق.

    و معيار القيمة الاجمالية أمس، وما أفصح عنه، من التدفق المتوالي من الاموال المستثمرة والمدورة التي وصلت الى نحو 30مليار ريال، يشير ببلاغة على أن الاموال تعي ما كانت تهدف له تقارير تلك المؤسسات الدولية، التي ترغب في عودتها الى الغرب مرة اخرى، حيث لم تنجرف الاموال وراء التقارير المشكوك بدوافع معديها ولم تنجح في بث المخاوف التي زعمتها.

    و تنامي دخول الاموال الى سوق المال يشيرالى تأصيل عمق الثقة في سلامة الاوضاع المصرفية في البلاد، وأن تلك الحملة المبالغ بها للمنظمات الدولية فيما يتعلق بسلامة الوضع المصرفي في البلاد ،لم يفح منها سوى رائحة التباكي على الهجرة المتوالية للأموال من الغرب الى موطنها الاصلي.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    6,5 مليار سهم مملوكة للحكومة لا تتداول.. وفدعق لـ «عكاظ»:
    استبعاد أسهم الدولة من حساب المؤشر يعكس التداول الحقيقي بالسوق


    عمرو عبدالواحد (جدة)
    خطت هيئة السوق المالية خطوات هادفة الى تحسين وضع سوق الاسهم واستقراره واعادة الثقة اليه من جانب المتعاملين والمستثمرين بعد الهبوط الكبير الذي تعرض له على مدى الشهور الثلاثة الاخيرة. غير ان ثمة نقطة ينبغي ان تلتفت اليها الهيئة وتضعها في الاعتبار لدعم الثقة بالسوق وهي ضرورة استبعاد الاسهم التي تملكها الحكومة من حساب المؤشر العام للسوق حتى يكون اداء المؤشر معبرا حقيقة عن وضع السوق.
    «عكاظ» استطلعت رأي المحلل المالي تركي حسين فدعق الذي تحدث حول هذا الموضوع مطالبا باتخاذ خطوات في هذا الشأن قائلا: حركة مؤشر السوق السعودي لا تعكس حركة التداول الفعلية في سوق الاسهم وذلك ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية لان طريقة بناء المؤشر حسب القيمة السوقية تأخذ في الاعتبار كامل الاسهم المصدرة سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول.
    ولتفصيل المسألة فعدد الاسهم المصدرة في السوق يزيد على 17 مليار سهم الحصة الحكومية منها 6.5 مليار سهم تقريبا أو ما يوازي 38% من كامل الاسهم المصدرة والملكية الاجنبية منها 850 مليون سهم تقريبا او ما يوازي 5 % من الاسهم المصدرة والاسهم القابلة للتداول 9.5 مليار سهم تقريبا او ما يوازي 57 % من الاسهم المصدرة جزء كبير منها لمؤسسين قدامى او مستثمرين لفترات طويلة وما يتداول فعليا في السوق اقل من الرقم الاخير بكثير.
    هذا الوضع ساهم في تركيز الاسهم المتبقية لدى فئات محددة وفي ظل عدم اتساع وعمق السوق فان تركيز الاسهم ساعد وبشكل كبير في ارتفاعها بدون مبرر اقتصادي فقط لان المتاح من هذه الاسهم مقارنة بالمصدر عدد قليل، ولزيادة عمق واتساع السوق يجب زيادة نسبة الاسهم القابلة للتداول الى الاسهم الاجمالية المصدرة وذلك لا يتم الا بطريقتين الاولى طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام وهذا ما يحدث حاليا، وتتمثل الطريقة الثانية في ان تطرح الجهات الحكومية جزءا من الاسهم التي تملكها والتي تمثل 38% من حجم السوق وفي هذه الطريقة «ان تطرح الحكومة جزءا من اسهمها للاكتتاب العام» هناك وجهتا نظر في ذلك، الاولى لا تحبذ ان تطرح الدولة جزءا من اسهمها للاكتتاب العام لاسباب استراتيجية ووجهة النظر الاخرى ترى المخرج من ذلك ان تحتفظ الجهات الحكومية بـ 51% من نسبة الاسهم في الشركات التي تحوز على اغلبية مطلقة بها وذلك لان الاغلبية النسبية في ادارة اي شركة 51% تمكنها من ادارة هذه الشركة او تلك بناء على رؤيتها. ويضيف انه لكي يعكس المؤشر حركة الاسهم المتداولة فعليا فهناك عدة خيارات في ذلك قد يكون اولها ان يتم اعادة بناء المؤشر بناء على الاسهم القابلة للتداول ولذلك يجب ان تكون رؤية وزارة المالية واضحة في ما يخص الاسهم التي تمتلكها من حيث طرحها للاكتتاب من عدمه وان كانت بنعم فما الجدول الزمني لذلك؟.
    والخيار الاخير يتمثل في بناء مؤشر يعكس التغيرات السعرية للاسهم المدرجة بناء على نظرية السعر كمؤشر داو جونز. ويختتم فدعق رأيه قائلا: المهم لكفاءة السوق ايضا بناء مؤشرات قطاعية جديدة فقطاع الصناعة يمثل 29 شركة وقطاع الخدمات يمثل 20 شركة حاليا ومجموع هذه الشركات 49 شركة من الممكن بناء مؤشرات قطاعية تعكس انشطة مهمة غير ممثلة في المؤشرات القطاعية الثمانية الحالية.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    المتداولون عبروا عن تضررهم.. ومصدر بنكي:
    لا صحة لتأخير البيع 5 دقائق بعد الشراء


    عمرو احمد عبدالواحد (جدة)
    اشتكى عدد من المتداولين من عدم تنفيذ اوامر الشراء والبيع الا بعد مرور 5 دقائق وقالوا ان هناك نظاما جديدا تطبقه البنوك يحد من تنفيذ عملية الشراء والبيع قبل مرور 5 دقائق بين العمليتين على الاقل. «عكاظ» سألت مصدرا بأحد البنوك المتخصصة في انظمة تداول الاسهم عما اشيع بين المتداولين.
    فأكد ان ذلك غير صحيح وان ما يحدث الان من تأخير في تنفيذ الاوامر ناتج عن الضغط على «السيرفر» الرئيسي لنظام تداول بعد تجاوز السيولة لـ 25 مليار ريال.. مشيرا الى انه «لن يتخذ» مثل هذا الاجراء في المستقبل لانه يحد من حرية نظام الطلب والعرض.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    خصخصتها توفر 3 مليارات.. والشريف:
    طرح «التحلية» للاكتتاب من الخيارات


    محمد العبدالله (الدمام)
    ترأس محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف اللقاء التعريفي الرابع لبرنامج تخصيص المؤسسة واعادة هيكلتها أمس الثلاثاء في محطات التحلية بالخبر المرحلة الثالثة، وذلك بحضور المهندس صالح بن غرم الزهراني مدير فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه بالساحل الشرقي وفريق التخصيص بالمؤسسة وفريق الاستشاريين. وقدم الدكتور وليد فياض الاستشاري الاستراتيجي عرضا مرئيا تناول فيه تعريف التخصيص وهو تغيير الملكية او الادارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص اعتمادا على آليات السوق والمنافسة وذلك بتطبيق اساليب متعددة تتراوح بين عقود الادارة والتشغيل والايجار والتمويل او البيع الكلي.
    واضاف ان الهدف من تخصيص المؤسسة ان تكون شركة رائدة في صناعة التحلية وتعمل وفق أسس تجارية تجدد نشاطها لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية، وتسعى لتوفير الماء والكهرباء باحدث تقنية واقل تكلفة بايد وطنية مؤهلة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
    وبين ان المحطات المستهدفة وهي 24 محطة تحلية عى ساحل البحر الاحمر و6 محطات على ساحل الخليج العربي اضافة الى 14 نظام نقل للمياه ونظام نقل طاقة و19 مجمعا سكنيا بها 6463 وحدة سكنية والمرافق والخدمات المساندة لذلك. وبعد ذلك قام المحافظ فهيد بن فهد الشريف والدكتور وليد فياض الاستشاري الاستراتيجي ومدير برنامج التخصيص المهندس سعد عبدالرحمن بخيت بالرد على استفسارات واسئلة العاملين بكل شفافية ووضوح وتركزت محور هذه الاسئلة على مستقبل العامل المهني والمادي وقد اكد المحافظ لمنسوبي المؤسسة بانه لن يسمح باي اجراء او قرار سيكون فيه ضرر على العامل او على وضعه المستقبلي ونقص في مكتسباته الحالية. وقال الشريف ان طرح المؤسسة للاكتتاب العام وكذلك التوسع في الاسواق الخارجية بعد الخصخصة من الخيارات المطروحة، اذ يمكن ان يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بمثل هذه الخطوات بعد الانتهاء من البرنامج القائم حاليا في غضون الاشهر الثلاثة القادمة، مؤكدا ان عملية الخصخصة ستوفر 3 مليارات ريال وهي الميزانية المخصصة لعملية التشغيل والصيانة سنويا.
    واستبعد زيادة اسعار المياه بعد عملية الخصخصة وقال ان خفض سعر التكلفة من الاحتمالات الواردة، بيد ان الخصخصة ستزيد من الكفاءة والانتاجية وتسهل من الاجراءات وتساعد على المرونة. وذكر ان مشروع الحوافز والمميزات للموظفين ينظر لدى المقام السامي وذلك بعد رفعه، مشيرا الى ان مجلس الشورى دعم موقف المؤسسة بطلب اعطاء مزيد من الحوافز لمنسوبي المؤسسة للابقاء علىهم وتحفيزهم للعمل ورفع الكفاءة وهذه المميزات تتمحور في بدل السكن والعلاج الطبي.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    تطورات جديدة في قضية السطو على محفظة ال 6 ملايين ريال
    الكشف عن تواطؤ موظف في المصرف مع أحد كبار المضاربين وسط فشل إنهاء الخلاف ودياً



    الرياض - بادي البدراني:
    شهدت قضية التلاعب غير القانونية بمحفظة أحد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية،التي قام بها موظف يعمل لدى أكبر المصارف السعودية،تطورات جديدة كشفت عن تواطؤ الموظف مع أحد كبار المضاربين لتنفيذ أمر الشراء دون أن يصدر من مالك المحفظة أي أمر أو إذن بهذا التصرف.
    ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها «الرياض»، فإن اجتماعاً عقد أمس بالرياض بين المحامي سعد الغنيم وكيل المستثمر وعدد من مسؤولي المصرف لتسوية هذه القضية قبل تصعيدها قضائياً،في الوقت الذي شهد فيه الاجتماع اتهام المصرف شفهياً أحد كبار المضاربين في سوق الأسهم برشوة الموظف للدخول على محفظة المستثمر المتورط في هذه القضية وتنفيذ عمليات شراء لأسهم معينة.



    وأكد مسؤولي المصرف أن المستثمر كان على علم بهذا التحرك، الأمر الذي يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين المضاربين الكبار وبعض موظفي البنوك المسئولين عن تنفيذ أوامر البيع والشراء ومدى قدرة الطرفين على التصرف بمحافظ مستثمرين آخرين لتحقيق مصالح غير شرعية.

    يأتي هذا إثر فشل مساعي المستثمر لإقناع أكبر المصارف المحلية بحلّ قضية محفظته الاستثمارية البالغة قيمتها 6 ملايين ريال، والتي تعرضت إلى عملية سطو متعمدة من أحد موظفي المصرف، والقيام بتنفيذ عملية شراء لأسهم إحدى الشركات، الأمر الذي عرضّ المستثمر لخسائر مالية فادحة.

    وبحسب مصادر قانونية،فإن الإدارة العامة للمصرف أبدت امس تعنتا في قبول مساعي وساطة قادها المستشار والمحامي سعد الغنيم نيابة عن المستثمر «تحتفظ الرياض باسمه»، الأمر الذي دعا المحامي إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد المصرف أمام الجهات القضائية.

    وتعود تفاصيل القضية التي نشرت تفاصيلها في وقت سابق «الرياض»، إلى أن أحد موظفي المصرف قام بالعبث بمحفظة المستثمر والدخول عليها وتنفيذ أمر شراء كمية كبيرة من أسهم شركة الكهرباء بأسعار مرتفعة جداً، انخفض بعدها السعر بما يقارب 100 في المائة، وذلك على الرغم من ان المستثمر قد أتم عملية تصفية محفظته قبل نحو شهرين من انهيار السوق.

    وحاول المستثمر الذي يصفه المصرف بالعميل المميز، حلّ القضية ودياً طمعاً في إعادة كامل قيمة محفظته لحسابه بأسرع وقت، وذلك للاستفادة منها في العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في سوق الأسهم، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

    وأكد ل «الرياض» المحامي سعد الغنيم وكيل المستثمر، أنه سيبدأ برفع دعوى قضائية في الحق المدني ومطالبة الجهات الرسمية بتحريك الدعوى الجنائية ضد المصرف، مشدداً على ان ما قام به المصرف زيادة على كونه تصرفا فضوليا يعتبر نوعا من أنواع خيانة الأمانة ومخالفاً للأنظمة التي تحكم عمل البنوك والمصارف.

    وقال ان هذه القضية من شأنها ان تدعو جميع المودعين والمستثمرين لإعادة النظر في مدى الثقة التي يمكن ان تحاط بها ودائعهم وأموالهم لدى هذه البنوك طالما كانت معرضة للتلاعب والعبث.

    وبين الغنيم ان المصرف حاول الضغط على موكله لبيع أسهمه والقبول بالأمر الواقع والتنازل عن حقوقه، مشددا على ان المصرف اتخذ مسلكا تعسفيا تجاه العميل ووقف في صف الموظف المخالف بدعوى تلقي أوامر شفهية من المستثمر لا مستند قانوني لها.

    وتساءل الغنيم عن دور وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية تجاه مثل هذه القضايا باعتبارها جهات رقابية على عمليات البنوك وسوق الأسهم.

    وتترك هذه القضية الباب مفتوحاً للشكوك حول مدى صحة تلقي موظفي البنوك أوامر من بعض المضاربين بإجراء أوامر بيع وشراء في محافظ أخرى ليس لديهم حق التصرف فيها ولا إدارتها،وكأنها صدرت بالفعل من صاحب المحفظة نفسه، دون أن يكون هناك أي مستندات أو وثائق مكتوبة بين مصدر الأمر والموظف نفسه، كما تفتح هذه القضية ملف سرية الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية ومدى جدوى التشريعات القانونية التي تفرضها «ساما» لمنع التلاعب بحسابات العملاء أو الاطلاع عليها والتحكم فيها.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    توقيع 13 اتفاقية ثنائية بين المملكة والصين بأكثر من 1,5 مليار ريال



    الرياض- صنيتان المريخي:
    وقعت المملكة أمس 13 اتفاقية ثنائية مع الصين بقيمة إجمالية تجاوزت 1,5 مليار ريال، لاستيراد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث والمنسوجات، وأشرف على مراسم التوقيع خلال حفل انطلاق الملتقى السعودي الصيني «مقاطعة قوانغ دونغ» أمس بالرياض، جو زي نان نائب مدير مكتب التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي في مقاطعة قوانغ دونغ.
    وحضر التوقيع بين الجانبين عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الصيني، والدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتشانغ ده جانغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة وون تشون هوا، وتانغ بينغ تشوان نائب الرئيس التنفيذي لحكومة مقاطعة قوانغ دونغ الصينية. وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن تنظيم هذا الملتقى بعد أقل من شهرين من زيارة الرئيس الصيني للمملكة دليل قاطع على الرغبة من الجانبين للتطوير وتعزيز العلاقات إلى آفاق أوسع، مبينا أن التبادل التجاري قفز من 1,1 مليار ريال قبل 12 عاماً إلى حوالي 60 مليار ريال حاليا، ما جعل المملكة تحتل المركز الأول كشريك للصين في منطقة الشرق الأوسط.إلى ذلك قال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إن الاقتصاد السعودي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5,5 في المائة العام الماضي ومرشح لأن يصل النمو خلال العام الجاري 6,5 في المائة، إضافة إلى هذه المعدلات مصحوبة بمعدل تضخم منخفض جدا بحوالي 4 في المائة، الأمر الذي يجعل فرص النمو مرشحة للاستمرار بشكل متوازن وبمعدلات أعلى في المستقبل.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 11/5/1427هـ

    الصناديق العقارية واحتقان سوق الأسهم



    التنظيم المقترح من هيئة السوق المالية لصناديق الاستثمار العقاري المعلن عنه مؤخراً والذي ظل القطاع العقاري يتطلع إليه منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء في شهر شعبان من العام الماضي 1426ه متضمناً الضوابط التي ستنظم طرح المساهمات العقارية خلال الفترة المقبلة ومنها اشتراط فتح صندوق استثماري لأي مساهمة عقارية كواحدة من أبرز مستجدات تلك الضوابط شهد تفاعلاً ملفتاً وسط المعنيين والمهتمين بالسوق العقاري، لكن للأسف ما طفا على أعمدة الصحف من ذلك التفاعل هو ردة الفعل السلبية على هذا التنظيم إما جملة أو تفصيلاً، وبالذات من بعض أصحاب الشركات والمؤسسات العقارية الذين فطنت الهيئة لدورهم السلبي في الفترة السابقة فعملت على تفادي أن يصبحوا مرة أخرى ثغرة تسهم في أي اخفاق مستقبلي، فلقد سعى البعض منهم لاجهاض هذه الآلية أي صناديق الاستثمار العقاري في المؤسسات المالية والتعبير ضمناً عن عدم القناعة بالضوابط التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك عبر طرح بدائل عن المساهمات العقارية الحالية وابداء مرئيات تهدف إلى الالتفاف على دور هيئة السوق المالية وتحييدها في أن تكون طرفاً فاعلاً في تنظيم هذه القناة الاستثمارية وإنما مشرف فقط على أعمال الوساطة لتداول وحدات الاستثمار العقارية، في محاولة أخيرة وبائسة لمن لازال متعلقاً بأهداف الماضي والبحث عن بصيص أمل في استدامة ربيع عوائده من المساهمات العقارية التقليدية التي جعلت القطاع العقاري في مرحلة مضت يعيش مناخاً من عدم الثقة وفقدان المصداقية في بعض الممسكين بزمام الاتجار بمجالاته التي من أبرزها ذلك الأسلوب البائد التي ظل جاثماً على السوق العقاري دون تطوير جوهري لسبعة عقود متتالية إلى ان جاءت الجهود المخلصة لتوقفه وتحيله إلى سجلات التاريخ إلا من بقايا اشلاء سيتم انتشالها بإذنه تعالى.
    إن إعلان الهيئة عن هذا التنظيم الذي لازال في اطاره المقترح جاء للسوق المالية في وقت هي أحوج ما تكون إلى ما يسهم في تخفيف الاحتقان الذي يعاني منه سوق الأسهم في الوقت الراهن وذلك عبر ايجاد قنوات وبدائل استثمارية أخرى متدنية المخاطر وذات عائد ومردود مجزئ على المدى القصير تتمثل في صناديق الاستثمار العقاري المتاح تداول وحداتها عبر المؤسسات المالية المرخصة.

    إن مما ينبغي عمله والحرص عليه هو دعم هيئة السوق المالية في المضي قدماً لإقرار لائحة صناديق الاستثمار العقاري بعد تلقي الملاحظات الجوهرية على تنظيمها المقترح وبالذات الافصاح والشفافية في كل ما يتصل برسوم الترخيص لتأسيس هذه الصناديق، ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الادارة الخاصة بذلك، والرفض التام لأي محاولة تسعى لاجهاض هذا الجهد التطويري للآليات التي تنظم عملية تمويل مشاريع القطاع العقاري في المملكة، مع الالتزام بما تضمنته مسودة اللائحة في أن يقتصر الترخيص لتأسيس هذه الصناديق على من تنطبق عليه الشروط الواردة في التنظيم المقترح من الهيئة دون المؤسسات والشركات العقارية وما سميت بالشركات المساهمة المؤقتة، التي أثبتت التجربة انه كيانات طارئة ومحدودة الامكانيات لا يمكن التعويل عليها في تطوير القطاع العقاري المحلي أو بناء مؤسسات تطوير عقارية منافسة اقليمياً ناهيك عن أن تتجاوز ذلك، وذلك لفقدان العناصر الأساسية التي تحقق استمراريتها وبالتالي تراكم وتنامي خبراتها وامكانياتها.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 4/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 31-05-2006, 08:53 AM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 26/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 24-05-2006, 09:04 AM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 19/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 17-05-2006, 09:50 AM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 26-04-2006, 11:33 AM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 22-03-2006, 09:43 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا