الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 13/5/1427هـ

أعطال فنية وتصريحات مفاجئة تبددان جهود إعادة الاستقرار إلى سوق الأسهم



تحليل: أيمن بن محمد الحمد
أغلق مؤشر التداول (TASI) ليوم الخميس 8 يونيو 2006 عند نقطة 11994 مرتفعا بمقدار383 نقطة بنسبة 3,3٪ عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 11610 وبلغ مدى تذبذب السوق 1352 نقطة مقارنة ب 1634 الأسبوع الماضي، وبذلك يكون السوق منخفضا من بداية العام بمقدار 28٪. وتأثر السوق بأعطال متكررة في أنظمة بعض البنوك تمثلت بتأخر دخول الأوامر وتعلقها داخل أنظمة البنوك وتأخر إدراج اسهم الشركات التي تم شراؤها في المحفظة. ولم يسلم نظام «مباشر» الذي يقوم ببث الأسعار الفورية من التأخير والأعطال المتكررة حيث لاحظ المتداولون تأخر الأسعار لمدة 3 - 5 دقائق حتى لدى المتداولين الذين يستخدمون قنوات الاتصال السريعه.
إن تلك الأعطال تؤدى إلى العشوائية في اتخاذ القرارات لدى المتداولين وتسبب التدافع على البيع بسبب ارتباطها بالانهيارات السابقة. وحقيقة إن ذلك يثير القلق فتكرار تلك الأعطال الفنية يبدد ويشتت جهود هيئة سوق المال الحثيثة لإعادة الاستقرار السوق. وهذا يحتم على الجهات المعنية بتسريع تحديث أنظمة «تداول» والبنوك بما يتوافق وتحديث انظمة تداول عبر هيئة سوق المال وبث الأسعار من «مباشر» بشكل مواكب وفعلي لحركة التداول في السوق. فتصريحات هيئة سوق المال واضحت انه سيتم إدخال الأنظمة الجديدة بعد قرابة عشرة أشهر ان شاء الله.

كما أثرت تصريحات مفاجأة من المستشار القانوني للهيئة بشأن التشهير بالمخالفين وتهديدهم استياء المتداولين لأنها تتعارض مع قناعات المتداولين بالمنحى للإدارة الجديدة للهيئة، وسارعت الهيئة إلى التعبير عن استيائها من تلك التصريحات بأنها تعكس أجندة الإدارة القديمة خصوصاً خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها سوق الأسهم الذي تحرص فيه الهيئة على تعديل مسار السوق للمسار الطبيعي وعدم البت في العقوبات في الوقت الحالي ومع وجود نظام حالي لا يمكن إن يرصد المخالفات بشكل دقيق.


أداء الأسبوع

قبل استعراض أداء الأسبوع، ينبغي التنويه أن تقرير الأسبوع الماضي بين أن (السوق لا يزال يعاني من العشوائية في التعامل مع الشركات القيادية التي تؤدي إلى رفع حالة القلق من السوق مرة أخرى بدلا من محاولة جلب الاستقرار)، وهذا ما حدث من استخدام سهمي الكهرباء والراجحي في تحويل عملية جني أرباح طبيعية ومتوقعة إلي جني أرباح عنيف وانهيارات سعريه شارك في حدوثها أعطال فنية في البنوك وتصريحات للمستشار القانوني للهيئة.


السبت

كما اشرنا في تحليل ا لاسبوع الماضي عن حركة تداول الخميس واثرها على بداية تداول هذا الاسبوع «ان يستمر السوق محافظا على مساره الصاعد الذي نعتقد انه خلال هذا اليوم كون كوب وعروه هدفه تقريبا يتحقق بوصول المؤشر الى 12نقطة». وهذا ماحدث في اول ايام التداول بان واصل السوق ارتفاعه مدعوما بالقرارات التي صدرت بعد نهاية تداول يوم الخميس 1 يونية من هيئة سوق المال الخاص بتخفيض العموله والغاء تداول الخميس والسماح للبنوك بالاتفاق مع المتداولين للحصول على تخفيضات اضافية.

وسجل المؤشر 11948 كأعلى نقطة مقاربا لمستوى 12 الف نقطة . ليعود ويجني ارباحه والمهم انه حافظ على مسارة الصاعد مع جني الارباح ليسجل 11520 كأدنى نقطة له خلال تداول هذا اليوم . بلغ حجم التداول في هذا اليوم خمسة وعشرين ملياراً وثمانمائة مليون ريال تداول فيها اربعمائة وواحد وثلاثون مليون سهم تقريبا. واغلق المؤشر على ارتفاع بثمانية وعشرين نقطة عند 11639 وسجلت كلا من اللجين والدوائية وشركة التصنيع الوطنية اغلاقا بالنسب القصوى.

اما أعلى ثلاث شركات من حيث قيمة التداول فسجل سهم شركة الكهربا أعلى قيمة تداول بلغ مليار واربعمائة وتسعه وسبعون مليون ريال . تلاها سهم شركة فيبكو بقيمة مليار ومائة وثلاثون مليون ريال . واخيرا سهم شركةسابك بقيمة تداول مليار ومائة واربعة وعشرين مليون ريال.


الأحد

افتتح السوق هذا اليوم على انخفاض وصل بالمؤشر الى 11447 كأدنى نقطة يسجلها خلال تداول هذا اليوم . وخالف التوقعات حول حدوث جني ارباح للسوق ليواصل ارتفاعه مقتربا من نقطة الاثني عشر الف نقطة المقاومة النفسية. التي لم يلامسها حتى نهاية التداول. وسجل التداول ارتفاعا للعديد من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير واغلقت بالنسب القصوى خلال التداول. وفي نهاية التداول اغلقت خمس عشرة شركة على النسب القصوى وباحجام تداول كبيره. ومن الملفت ان جني الارباح طال بعض الشركات القيادية وعلى رأسهم شركة سابك ومصرف الراجحي كذلك شركة سافكو بنسب تتراوح ما بين واحد ونصف الى ثلاثة بالمئة. وكانت قيمة التداول قد ارتفعت مقاربة بتداول يوم السبت بشكل طفيف لتسجل اكثر من ستة وعشرين مليار ريال. بتنفيذ ما يقارب 425مليون سهم. ليغلق المؤشر على ارتفاع 306 نقطة عند11945مقتربا من حاجز الاثني عشر الفا.

خلال هذا اليوم اتضح فنيا نموذج (كوب وعروة) على الشارت الاسبوعي اليومي يعطي احتمالية ارتفاع السوق الى 12400 نقطة للايام القادمة. اما من حيث قيمة التداول سجلت شركة الكهربا أعلى قيمة تداول بلغ مليار ومائتين وواحد وعشرين مليون ريال وهو اقل من يوم السبت تلتها شركة سابك بقيمة مليار ومائة وخمسة وستين مليون ريال تقريبا بارتفاع طفيف عن يوم السبت واخيرا مجموعة صافولا بقيمة تداول ثمانمائة واثنين وخمسين مليون ريال .

الاثنين

أغلق المؤشر في هذا اليوم فوق نقطة المقاومة 12087 التي ارتد منها العديد من المرات. واخترق المؤشر هذه النقطة بتوازن وعقلانية وبستخدام هادئ للشركات القيادية الراجحي وسابك. وتعد نقطة 12087 اخر قمة هابطة وينتظر المحللين الفنيين ان يبقى السوق أعلى من هذه النقطة بالاغلاق فوقها خلال الايام القادمة. واقترب السوق من خط المتوسط المتحرك للخمسين يوم 12440 نقطة. كذلك اقترب سهم سابك نحو نفس الخط الذي يتقاطة معه السهم عند 172,75ريال. وسجلت جميع قطاعات السوق ارتفاعا عند الاغلاق. وكان السوق قد نفذ اكثر من سبعة وعشرين مليار وخمسمائة مليون بكمية تداول قاربت اربع مائة واربعة عشر مليون سهم مغلقا عند نقطة 12181 بارتفاع بمائتين وستة وثلاثين نقطة وونفذ على سهم مجموعة صافولا ما قيمتة مليار وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليون، تلها سهم سابك بقيمة تداول بلغت اكثر من مليار ومائة وخمس عشر مليون، واخير سهم شركة عسير الذي بلغت قيمة التداول عليه اكثر من مليار واربعة وسبعون مليون ريال. وكان ابرز اعلانات هذا اليوم ما صرحة بة شركة اسمنت ينبع من حصولها على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة بإنشاء خط إنتاج خامس.


الثلاثاء

استمر السوق في مساره الصاعد وسجلت الكثير من الشركات اسعار بالنسب القصوى. وخلال التداول كان واضحا حدوث جني ارباح اكثر من مره وبهبوط غير حاد وكسر خط المقاومة الصاعد على الشارت اليومي العديد من المرات. نفذ السوق في هذا اليوم ما قيمتة اكثر من ثلاثين مليار ريال ووصل عدد الاسهم المتداوله اكثر من اربعمائة وثمانية وخمسين مليون سهم مرتفعا المؤشر الى 12423 بعدد نقاط 241 نقطة وسجل سهم الكهرباء اكبر قيمة تداول والتي وصلت لاثنين مليار ريال الذي اقفل بالنسبة القصوى بكمية تداول فاقت التسعين مليون سهم. تلاه سهم شركة سابك الذي نفذ عليه مليار ومائتين وتسعه وتسعون مليون ريال.

واخيرا سهم مجموعة صافولا الذي نفذ مليار وسبعين مليون ريال والابحاث والتسويق اللذان اقفلا بالنسبة عشرة في المئة تلاهما سهم شركة المراعي وبنسبة 9,9 بالمئة متأثرا باعلانه عن اعزم الشركة ستثمر 4 مليارات ريال في الخمس سنوات القادمة وتقر خطتها الخمسية الثالثة بتمويل ذاتي من ارباح الشركة.


الأربعاء

ابتداء هذا اليوم بارتفاع وصل عنده المؤشر الى مستوى 12660 نقطة ليبدأ بعدها السوق بجني ارباح عنيفة فاقت المتوقع متأثرا بتصريح متشدد من الناصري حول التشهير باسماء المخالفين والذي كان من اجندة الادارة السابقة للهيئة. ليهوي السوق باكثر من الف نقطة كاسرا مساره الصاعد الواضح في الشارت اليومي للسوق وقد حطم السوق العديد من نقاط المقاومة الجديدة والتي لم تختبر وسجلت معظم شركات السوق اقفالا بالنسب الدنيا وبقيمة تداول كبيره باكثر من سبعة وعشرين مليار وكمية اسهم قاربت الاربعمائة وثلاثة وخمسين مليون سهم، واصاب الذهول معظم المتداولين واتصف تداول هذا اليوم ببيع جماعي وخوف من رجوع السوق لمساره الهابط وسجل السوق قيعان هبوط تنازلية خلال التداول ليرتد من اخر قاع عند 11310 التي تعتبر نقطة مقاومة للسوق .

واغلق السوق عند نقطة 11408 بانخفاض 1015 نقطة. وسجل سهم شركة سدافكو الارتفاع الوحيد في السوق بنسبة ثلاثة بالمئة. وبلغت قيمة التنفيذ على سهم شركة الكهرباء اثنين مليار وستين مليون مسجلا العلا تداول تلاه سهم شركة المواشي بمليار وتسعمائة وواحد وستين مليون ريال واخيرا سهم شركة سابك بقيمة تنفيذ بلغت مليار وستمائة وسبعة وستين مليون ريال.


الخميس

افتتح السوق على ارتفاع بعد مانشر في جريدة الرياض عن استياء عدد من مسئولي هيئة السوق المالية من تصريحات المستشار القانوني للهيئة إبراهيم الناصري ومفاجأته لهم بإعلان توجه الهيئة إلى رفع لائحة تتضمن مشروع التشهير بالمخالفين وذلك بنشر أسمائهم، مؤكدين بأن هذه مجرد دراسة كانت على أجندة أعمال الإدارة السابقة ولم يحدث إي توجيه بدراستها أو البت فيها في الوقت الحالي. ومنذ البدائة كان من الواضح دخول الاموال للسوق وبقوة باقتناص الاسهم التي تدنت اسعارها بشكل ملحوظ ومن الواضح ان السوق بداء بتكوين مسار صاعد جديد منطلقا بقمم تصاعدية ليسجل عند الاقفال 11994 وبارتفاع 585 نقطة ماحيا اكثر من نصف خسارته . وتداول اكثر من ثلاثة عشر مليار وثمانمائة وستة وتسعون مليون ريال لتنفذ مائتين واثنين وخمسين مليون سهم وكان سهم الكهرباء من اكثر الاسهم تداولا وبقيمة رمليار واربعة ملايين تلاه سهم المواشي مكيرش بقيمة ثمانمائة وواحد وتسعين مليون ريال التي اعلنت بعد انتهاء التداول عن استقالة صالح محمد المكيرش من مجلس ادارة واخيرا سهم شركة سابك بتداول فاق ستمائة وخمسة وثلاثين مليون.وسجلت اكثر من اربعة عشر شركة اقفالا على النسب القصوى. ومن الرسم البياني المرفق نعتقد ان السوق سيواصل مساره الصاعد ليوم السبت ان شاء الله (انظر توقعات الاسبوع المقبل).

ومن الملفت التنفيذ الكبير على بعض اسهم السوق وتماسكها مع اول ارتداد واتجهت السيوله بشكل كبير الى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما نوهنا عن ذلك في العديد من التحليلات السابقة. في هذا الاسبوع وبارتفاع سهم المواشي مكيرش قبع سهم شركة الكهرباء في ذيل السوق كونه اقل شركات السوق قيمة وان كان حجم التنفيذ الذي حضي به السهم خلال هذا الاسبوع كبير.

المؤشرات الفنية

حافظ السوق على الإغلاق بشكل ايجابي حتى يوم الأربعاء الذي كون فيه قمة صاعدة عند مستوى 12662 مرتفعا 2642 نقطة بدون أي جني أرباح وبتداولات قياسية. وعلى الرغم من أن السوق كان متوقع له حدوث جني أرباح من ناحية فنية، إلا أنه تم التحفظ في وصف السوق على طريقة جني الأرباح التي تأثرت بمؤثرات خارجية من أعطال الفنية في البنوك وتصريحات سلبية للمستشار القانوني للهيئة الذي أدى تحويل جني الأرباح الطبيعي المتوقع إلي جني أرباح عنيف وانهيارات سعريه حيث أغلقت 63 شركة عند الحد الأدنى يوم الأربعاء. ويبين توضيح هيئة سوق المال أن السوق لا يزال في مرحلة نقاهة من الإحباطات التي أصابته وتأثره وحساسيته لأي أخبار وأن المحافظ الاستثمارية لا زالت في طور السيطرة على السوق الذي أتضح بتضاؤل مدى التذبذب في السوق.

أثناء ارتفاع السوق أول الأسبوع استطاع أن يتجاوز قمتين هابطتين عند نقطة 11349 ونقطة 12080وكون السوق قمة صاعدة لأول مرة منذ بداية التصحيح في فبراير 2006 مسجلا قيمة 12662، ومع أن السوق لا زال في قناة هابطة ولم يحاول الخروج منها، إلا أنه بدأت تتضح معالم قناة صاعدة جانبية موضحة بالخطوط المتقطعة الخضراء في الشكل المرفق. ويوجد هناك نمط انعكاسي لم تكتمل معالمه من المحتمل اكتماله خلال أسبوعين. وأثناء تداولات الأسبوع أستطاع السوق أن يجتاز نقطة المقاومة الأسبوعية عند 12162 وتراجع قبل نقطة المقاومة الثانية عند 12714.

لازال مؤشر السوق في منطقة النصف العلوي من حزم بولينقر وحافظ على أدائه الإيجابي. مؤشر الماكد استمر في أدائه الايجابي ووصل إلى مستوى الصفر ويتوقع انتقاله الى المنطقة الايجابية الأسبوع القادم وهذا يدعم الأداء الإيجابي على المدى المتوسط.. مؤشر القوة النسبية (14) يبلغ 54 وحدة ولايزال في منطقة أمان ولم يرتفع إلا بمقدار وحدتين من الأسبوع الماضي. ويتم التداول الآن فوق مستوى الباربولك الذي يدعم الاتجاه الصاعد. كذلك لاتزال مستويات تدفق السيولة ايجابية عند مستوى 72 وحدة مرتفعا من مستوى 58، أما المتوسطات المتحركة الموزونة فظهر عليها تغيرات ايجابية ببداية ارتقاء المتوسطات السريعة فوق المتوسطات البطيئة. وتبلغ مستويات الدعم والمقاومة الأسبوعية كالتالي: المقاومة الأولى عند 12667 والمقاومة عند 13341 والدعم الأول عند 11315 والدعم الثاني عند 10737.


المؤشرات الأسبوعية التاريخية

المؤشرات التاريخية الأسبوعية تعطى نظرة أكثر عمقا للسوق وتبين توجهات المستثمرين طويلي المدى مقارنة بالمتداولين اليومين الذين تتأثر قراراتهم بتحركات ومناورات كبار المضاربين. قراءة بعض المؤشرات الفنية الأسبوعية التاريخية توضح أن مؤشر السوق يبتعد عن الحزم الدنيا من بولينقر مع استمرار الانحراف الايجابي للحزم العلوية وحدوث انحراف ايجابي للحزم الدنيا. أما مؤشر تدفق السيولة فلا يزال اتجاهه ايجابيا مرتدا إلى نقطة 38 ومبينا وبشكل واضح دخول سيولة إلى السوق. مؤشر الماكد لا يزال في المنطقة السلبية وقد خفف من زاوية انحداره، ويعد تقاطعه الايجابي إحدى العلامات المتأخرة للارتداد الايجابي التي لا يعتمد عليها المحلل الفني. مؤشرات زخم اندفاع السوق أعطت علامات إيجابية عند نقطة 39 وحدة. أما مؤشر القوة النسبية فأعطى ارتدادا إيجابيا عند نقطة 37 وحدة وهو مستوى تشبع بيوع وتدل على أن المستويات الحالية منطقة مناسبة للشراء الاستثماري الاختياري..


حجم السوق وقطاعاته


ارتفع قيمة السوق الاسهم السعودي الى مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون ريال مقارنة بمليار وسبعمائة وواحد وثالاثون مليون ريال للاسبوع الماضي بنسبة 3,25 بالمئة وكان قطاع الكهرباء الاكثر ارتفاعا بنسبة فاقة 21 في المئة تلاه قطاع الزراعة وبنسبة 17 بالمئة وانخفض قطاع التأمين بنسبة 6,1 بالمئة تلاه قطاع البنوك وبنسبة انخفاض فاقت الواحد بالمئة..



٭ عضو جمعية الاقتصاد السعودية

استمرار الاتجاه الصاعد للسوق.. وتذبذبات حادة.. وتزايد الثقة

راشد محمد الفوزان - - - 13/05/1427هـ
استمر الاتجاه الصاعد للسوق السعودية كمؤشر عام, وحقق كثير من الشركات ارتفاعات متواصلة وبالنسب العليا خلال الأسبوع المنتهي, حقق المؤشر العام ارتفاعا عن الأسبوع الماضي بمقدار 383.08 نقطة أي ما يقارب 3.29 في المائة, وكان المؤشر العام تواصل بالارتفاع حتى وصل إلى مستوى 12.660 نقطة يوم الأربعاء الماضي لليوم الثامن من الارتفاعات, وبرغم أن كل مؤشرات الخروج من السوق أو جني الأرباح بدأت واضحة من يوم السبت المنتهي من خلال المؤشرات الفنية, لمعظم السوق والشركات كتحليل فني, ولا يعني أن التحليل الفني شيء مطلق, ولكن يقدم كثيرا من الدلالات وهذا ما يعتبر مؤشرا مهما في اتخاذ القرار, ونحن الآن كسوق في اتجاه صاعد وواضح, ويجب أن نذكر هنا أن مرور الأيام والوقت, يعني أن يضيف المؤشر قوة أكبر لمنطقة القاع, ومرور الوقت يعني مزيدا من الدعم للسوق, ولا أرى من الرؤية الفنية والأساسية للسوق أن يحدث هناك أي هبوط حاد كما حدث يوم الأربعاء لأنه لم يكن مبررا هذا الهبوط بهذا الرقم, وكان توقع جني الأرباح أن يكون من 500 إلى 600 نقطة لا أكثر, ولكن الذي حدث أن المؤشر هبط أكثر من ألف نقطة, وكان مهما هذا الذي حدث من صناع المضاربة بالسوق, لأن جني الأرباح حدث يوم الأربعاء وتقييم صناديق البنوك يوم الخميس, فكان هناك جني أرباح "متدرج" على مدى ثلاثة أيام, ثم الهبوط الشديد يوم الأربعاء, والعودة "يوم التقييم للصناديق" بشراء من البداية بنسب منخفضة قدر الإمكان, وسجلت ارتفاع وارتداد تجاوز 500 نقطة, كل هذه المعطيات كانت مقدرة فنيا, ومدركة تماما, مهما حاول صناع المضاربة, ولكن تظل ليست دقيقة كرقم, ولكن تظل أقرب للقرابة من الرؤية العامة.

الآن المؤشرات للسوق نجد ما حدث مبالغا فيه بارتفاع ثمانية أيام متواصلة, وقد يقول البعض (كما قيل لي) إن السوق هبطت ثلاثة أشهر فما تعني ثمانية أيام؟ وأقول مراحل الانهيار تختلف عن مراحل الارتداد, فكل له وقته وزمنه ومرحلته, ولا يمكن الربط بين نقيضين بفترة زمنية واحدة, لنأخذها كمثال, مرحلة الهدم لمبنى من 20 طابقا, تتم في يومين أو ثلاثة, وبناء هذه العشرون طابقا, يحتاج إلى سنتين, ببساطة هذه هي الفكرة, ليس من السهولة تواصل الارتفاع, لا بد من تذبذبات وجني أرباح وهبوط وارتفاع وغيرة الكثير, حتى يؤسس قاعدة أساسية صلبة يمكن الاعتماد عليها بقوة وثبات, وهذا ما يحدث الآن, والهبوط كان مفيدا للسوق ولكن لم يلزم أن يكون بهذه الشراسة والحدة, ويجب أن يدرك المتداولون فكر اللاعبين بالسوق واستراتيجياتهم, التي في تصوري هم أذكياء لا شك, ولكن لكل شيء مفتاح, وأعتقد هناك استيعاب لفكرهم المطبق بالسوق, وهذا مهم. ما حدث أمس الخميس من ارتفاع هو أقرب لمرحلة الرفع للسوق والارتداد البيعي أكثر من الشراء والمؤشر مؤهل للتراجع عند مستويات دعم متعددة وهي 11.650 نقطة و11.412 نقطة, 11235 نقطة, والمقاومة عند 12.000 نقطة, وهي قوية وصعبة التجاوز إلا بكميات وحجم تداول عال وإغلاق لا يقل عن ثلاثة أيام للثبات والاستقرار, ثم المقاومة الثانية هي عند 12.300 نقطة, وفي تقديري ووفق المعطيات التي أمامنا, هي استمرار التذبذب عند مستويات 10.900 نقطة كأدنى نقطة ممكن أن يصل إليها المؤشر خلال الأسبوع المقبل, إلى 12.300 نقطة كمقاومة وإن كسرت للأعلى لا يستبعد ملامسة 13 ألف نقطة.

يجب أن نطرح سؤالا مهما: هل المقيمون من الأجانب بدأ تداولهم بالسوق السعودية, وكم نسبة الدخول كسيولة يتم ضخها سواء مباشرة أو من خلال الصناديق, لا توجد إحصائيات بهذا الخصوص أو للسوق ككل كسيولة, وهذه مؤشرات مهمة يتم البناء عليها, ونأمل في المقبل من الأيام.

الأسبوع المقبل

سيكون هناك استمرار للتذبذبات العالية أيضا, ولكن نحن في موجة صاعدة على أي حال, وللمستثمر أن يجد أن فرص الشراء للاستثمار في شركات الاستثمارية والنامية والعوائد كل ما انخفضت هو الأفضل. وللمضاربة يجب أن يكون هناك تقدير وتحليل تام لنقطة الدخول للسوق ككل عند مستويات الدعم ويكون متدرجا, باحتمال كسر الدعم الأول يعني الاتجاه للدعم الثاني, ويجب أن تكون الأهداف قصيرة لا كما هي في السابق. سنستمر في هذه الموجة الصاعدة, وإن أردنا أن نطبق موجات "أليوت" فهي منطقية تماما على السوق السعودية كموجات, وكل موجة لديها تفرعات داخلية مهمة أيضا, ولا أريد الخوض فيها حيث إنها تخصص فني بحت تحتاج إلى كثير من الشرح المباشر وليس كرسومات فقط عادية يمكن تحليلها برؤية عادية تماما. الشيء الإيجابي الذي ألحظة وهو مهم, أن الكثير من المتعاملين عند مستويات الانخفاض العليا, يكون هناك قلة في البيع عند مستويات الدعم الأساسية, برغم أنه يحدث بيع كبير بالبداية "كقطيع" للخروج بأقل خسارة وهي منطقية على أي حال, ولكن نشاهد الآن فكرا يتغير مع الوقت, وهو دون مستوى 11.300 نقطة تعتبر منطقة غير مشجعة للبيع بل شراء أكثر كما لاحظنا الأسبوع المنتهي, وهذا مهم, أن يعني القناعات بالصبر والتروي هي عامل مهم في تحديد السياسة المثلي للسوق التي تتسم بالتذبذبات العالية, وأرجو من الجميع عدم التوجه بالشركات الخطرة كمضاربة لشركات خاسرة، خاصة أنها تتسم بالخطورة وعدم وجود محفزات لها, وهي تعتبر مضاربة بحتة, إذاً السلاح الأفضل والناجع هو القراءة والتحليل خاصة الفني والأساسي أيضا لتحديد وقت الدخول والخروج.

التحليل الفني

المؤشر العام, هنا نلاحظ المتوسطات (اللون الأحمر 21 يوما, واللون الأزرق 14 يوما, واللون البرتقالي 9 أيام) والنظرية المتبعة هنا كل ما كان متوسط أقل يوم أعلى من كل المتوسطات فهو اتجاه إيجابي, ونرى أن الشمعة الأخيرة لإغلاق الخميس إيجابية واتجاه صاعد جيد، وهي بالكاد اخترقت متوسط 9 و21 يوما من الساعة 11.30 يوم الخميس (تحليل يومي) ولكنها قريبة جدا من ملامسة ذيل الشمعة الأخيرة وهي تعني مزيد الحذر, خاصة أن الفجوة بين أقرب متوسط لها 21 يوما شكل فجوة كبيرة غير منطقية بهذه الصورة والرؤية, ويجب ملاحظة متى بدأ متوسط تسعة أيام بالانحناء والاتجاه الأفقي مع الربط مع المتوسطات الأخرى, حتى لا يبدأ تشكيل منحنى سلبي وتقاطع مع المتوسطات الأخرى سيعني انخفاض بالتأكيد.

الرسم السفلي هو rsi واضح أنه يتجه لاختراق مستوى 60 وهذا يعني اختبار مدى اختراق مستوى 70, ونلاحظ سرعة هذا التوجه لا يعني إيجابية كبيرة, بل مزيد من الحذر والحيطة, وأن يكون مستويات الشركات ما دون 50 على الأقل وللأكثر اطمئنان ما بين 40 و45 كمبدأ للأمان وكل ما انخفض بالطبع يعني مزيدا من الجاذبية بالشراء, وهذا مؤشر واحد يجب ربطة مع عدة مؤشرات كالتدفقات النقدية, والماكد والبولنجر.

المؤشر العام

نقاط الدعم والمقاومة

سبق وأوضحنا مستويات الدعم والمقاومة في بداية التحليل, ويتضح من المسارات (المراوح) أن المؤشر كل مرة يتجه إلى منطقة جديدة كدعم ومقاومة, وهذا شيء إيجابي, وأننا في مرحلة تشكل للمؤشر يمكن من خلاله القياس عليها. ونذكر بمستويات الدعم وهي 11.650 نقطة و11.412 نقطة, 11235 نقطة, والمقاومة عند 12.000 نقطة, والمقاومة هي 12.000 و12.300 نقطة.

أبرز أحداث الأسبوع

تغيير مجلس إدارة المواشي, وتولي مجلس جديد إدارة الشركة .
التعليق, شيء إيجابي, ولكن ستكون هناك تركة خسائر ضخمة لأكبر سهم مضاربة شعبي ومفضل للجميع, ونتمنى من المجلس الجديد أن يخرج الشركة من دائرة الخسائر إلى توقف الخسائر المتزايدة مع كل ربع سنة.

مصدر مسؤول من الهيئة (يبدو غير مفوض) تحدث عن سن قانون جديد للتشهير بالمضاربين المخالفين, وصدر نفي من الهيئة أنها دراسة مبدئية, من المجلس السابق.
التعليق, سبق وكررت وكتبت, السوق لا يحتاج لأسلوب الصدمة في القرارات, يجب تحديد متحدث رسمي واضح, وخبير بالسوق, ويملك, التوقيت الجيد, وكل مفاهيم السوق الحقيقية, لا بالأسلوب القرارات والأوامر, وأثق أن الدكتور عبد الرحمن التويجري سيجد حلا لهذه الإشكالية. ونحن نؤيد كل قرار يحمي السوق ويخلق التوازن والعدالة التامة له.

اغتيال الزرقاوي في العراق مساء الأربعاء, فسألني أحدهم هل هذا مؤثر في سوق الأسهم السعودية؟ فأجبت أن التأثير كالذي يقول إن التحليل الفني لا قيمة أو وزن له في قراءة السوق.

36 مليار دولار القيمة السوقية لاستثمارات «التأمينات الاجتماعية» في الأسهم السعودية
سليمان الحميد لـ الشرق الاوسط : استثماراتنا طويلة الأجل .. ولا نضارب في سوق الأسهم


الرياض: عبد العزيز الشمري
أكد لـ«الشرق الأوسط» سليمان الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مؤسسته لا تضارب في سوق الأسهم السعودية، نافيا بذلك ما أشيع مؤخرا حول مضاربة «التأمينات الاجتماعية» في أكبر سوق عربي.
وبيّن الحميد أن لدى المؤسسة محفظة استثمارية في الأسهم السعودية تبلغ حوالي 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمتها السوقية بنهاية الربع الأول للعام الجاري 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، حيث نمت من خلال الاستثمار. وأوضح أن الاعتقاد بقيام المؤسسة بالمضاربة في سوق الأسهم أمرا غير صحيح على الإطلاق، كونها تستثمر لمدة طويلة الأجل بهدف الحصول على العوائد الموزعة، مفيدا بأن استثماراتها في الشركات تكون وفقا للدراسة والتحليل للمراكز المالية للشركات بهدف الاستثمار طويل الأجل، وليس بهدف المضاربة السريعة.

وأشار محافظ التأمينات الاجتماعية إلى أن المؤسسة بدأت في الاستثمار في السوق المحلية منذ مدة طويلة تعود إلى بدايات هذه السوق، حيث كانت المؤسسة من المؤسسين لعدد من الشركات، ثم بدأت بالشراء المباشر منذ أكثر من 20 سنة على ضوء دراساتها وتحليلاتها للمراكز المالية للشركات.

وأضاف أن عدد الشركات التي تستثمر بها المؤسسة كمؤسس أو مساهم تصل إلى 50 شركة تتنوع أنشطتها بين مختلف الأنشطة البنكية والمالية والصناعية والاسمنت والخدمات والاتصالات والتأمين. وتابع الحميد أن هذه الاستثمارات حققت عوائد عالية للمؤسسة سواء في ما يتعلق بالأرباح الموزعة، أو في ما يتعلق بالأرباح الرأسمالية، مما انعكس على زيادة إيرادات حقوق المشتركين. وحول دخول مؤسسة التأمينات الاجتماعية كمساهم في صندوق موازنة سوق الأسهم الذي تم طرح فكرة إنشائه من قبل مجلس الشورى السعودي، أوضح المحافظ أنه لم يعرض على المؤسسة حتى الآن المشاركة في هذا الصندوق، وأن دخولها فيه أو غيره من الاستثمارات يعتمد على تقييمها لدراسات الجدوى الاقتصادية لمثل هذه الاستثمارات. ووفقا لآخر إحصائيات المؤسسة فإن الاستثمار في البنوك السعودية يشكل ما نسبته 62.43 في المائة بمبلغ 13.6 مليار ريال (3.62 مليار دولار) من استثماراتها وتشمل بنوك: السعودي للاستثمار ومجموعة سامبا المالية، والعربي الوطني، والسعودي البريطاني، ومصرف الراجحي، والرياض، والجزيرة، والسعودي الفرنسي والسعودي الهولندي. وجميع هذه البنوك يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم بينما تملك المؤسسة حصصا في البنك الأهلي الذي يعدّ أكبر بنكا عربيا من حيث رأس المال إلا أنه لا يزال خارج سوق الأسهم، فيما تستثمر المؤسسة 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار) في قطاع الصناعة بنسبة 14.38 في المائة، أما الاستثمار في قطاع الأسمنت فيشكل 5.02 في المائة بمبلغ 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، أما قطاع الاتصالات فبنسبة 15.07 في المائة بكلفة 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، و3.4 في المائة في قطاع الخدمات بواقع 666 مليون ريال (177.6 مليون دولار)، فيما يشكل الاستثمار بالقطاع الزراعي أقل الاستثمارات بنسبة 0.06 في المائة بواقع 14 مليون ريال (3.7 مليون دولار).

دراسة : موجة التصحيح الحاد أثرت على أداء الأسهم العربية ودفعتها نحو الاأنخفاض
في دراسة أعدتها «رسملة للاستثمار» حول أداء عدد من أسواق المال العربية


لندن: «" الشرق الأاوسط»
أظهرت دراسة بان شهدت معظم أسواق المال العربية قد شهدت خلال شهر مايو (أيار) الماضي موجة تصحيح حادة أدت إلى هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية، حيث فقدت بعض هذه الأسواق مكاسبَ عام كامل.
وبحسب الدراسة التي عن أسواق المال العربية أعدتها شركة رسملة للاستثمار فان، بدأ سوق دبي المالي بدأ بتغيير مساره الهبوطي مستفيداً من اإنحسار ضغوطات البيع المقترن بشراء انتقائي بأسعار جذابة إلى حدّ معقول، الأمر الذي ساهم في اإرتفاع أسعار عدد من أسهم الشركات، إلا أن مواصلة قيام صغار المتعاملين بعمليات بيع مكثفة أدى إلى اإستمرار تراجع الأسعار. وأضافت أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي قد تغري المستثمر الطويل الأمد للشراء عند هذه المستويات المتدنية، مما سيعزز من اإرتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة. وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات شهر أيارمايو عند مستوى 481.4 نقطة، متراجعا بنسبة 15.6% عن الشهر السابق.

من جانبه، بدأ سوق الأسهم السعودي خلال الشهر الماضي بالاإنحدار الملموس على الرغم من نتائج الشركات المالية الجيدة عن الربع الأول من العام الحالي. ولقد استمرت الأسهم السعودية على هذا النهج حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ 14 شهر، وفي محاولة لتحسين أداء السوق تم استبدال رئيس هيئة سوق رأس المال، بالإضافة إلى الإعلان عن خصخصة هيئة سوق رأس المال، والخصخصة الجزئية للبورصة السعودية (تداول) في محاولة لجعل عمل السوق أكثر شفافية.

لكن وعلى الرغم من أن بعض إعلانات الشركات كانت تشكل عاملا إيجابيا بالنسبة للمستثمرين، إلا أنه ما زال من المتوقع أن يبقى سوق الأسهم السعودي في حالة تذبذب على المدى المتوسط، وذلك لقلة ثقة المضاربين والمستثمرين في السوق، بالإضافة إلى مواصلة سحب السيولة من السوق من قبل العروض الأولية (ipo).

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأسهم السعودية تبقى جاذبة للاستثمار كحال بقية أسواق المال الخليجية خاصة وأن المنطقة ستستفيد من اإرتفاع أسعار النفط وفوائض الميزانيات المتراكمة بسبب التراكم في بلدان الخليج المتوقعة هذا العام. وأغلق السوق السعودي في نهاية شهر أيار الماضي عند مستوى 111201.5 نقطة، متراجعا بنسبة 14.1%. فقد أغلق مؤشر بورصة عمان تداولات الشهر الحالي عند مستوى6917 نقطة، متراجعا بنسبة 1.8% عن إغلاق الشهر الماضي.

وشهدت أسعار أسهم الشركات في البورصة الأردنية تقلبات خلال الشهر الماضي في ظل عدة ظروف أهمها حجم السيولة المتواضعة، وإضافة إلى ذلك حالة الحذر التي سادت أوساط المتعاملين في انتظار بيانات أو معلومات مالية عن أعمال الشركات لتحديد وجهتهم الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يشهد السوق نشاطاً خلال الفترة المقبلة وسط توقعات المستثمرين من أن تصدر معلومات جيدة عن الشركات خاصة في قطاعي البنوك والخدمات حيث شُهد تركز التداولات على أسهم هذيين القطاعيين.

أما السوق المصري، فترى الدراسة أنها ما زالت تجذب اهتمام المستثمرين الإقليميين والأجانب، في ظل اإستمرار قيام الشركات بالاعلان عن أرباح وسير عمل إيجابيين. و بالرغم من هذه العوامل الإيجابية فقد تأثر السوق المصري من المناخ السلبي في الأسواق الإقليمية الأخرى كما تأثر بموجات البيع في معظم الأسواق الناشئشئيءة وأنهى المؤشر القياسي للسوق تداولات الشهر الماضي عند مستوى 5350.3 نقطة بتراجع %19.2 عن مستوى شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وأنهى السوق العماني تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 4916.6 نقطة محافظاً على نهجها التراجعي خلال الشهر السابق، حيث لحق بها أخيراً المناخ الإقليمي السلبي حيث فقد ما نسبته 2.8% من مكاسب شهر نيسان الماضي. وبالرغم من ذلك، فإن المحلّلين واثقون بأنه ليس هناك داعي للاضطراب المبالغ به، حيث أن كلّ الشركات تقريباً أحسنوا الأداء في ربع السنة الأول ومن المتوقع أن يكون نمو المدخولات قويا في الشهور القادمة. وهوت مؤخراً أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد منهية بذلك ثلاثة أعوام من الارتفاعات القياسية بدأتها عام 2003م حيث تم تصنيف هذه الأسواق من أفضل الأسواق أداءً في العالم. فبعد أن وصل إلى أعلى مستوياته وسجل 20.000 نقطة في فبراير الماضي، إنهار مؤشر سوق الأسهم السعودي ليفقد أكثر من 50% من قيمته، وبصورة مشابهة، فقد سوق دبي المالي أكثر من نصف قيمته منذ يناير الماضي، كذلك، تعرضت أسواق الأسهم في أبوظبي والكويت وقطر لخسارات مشابهة.

ونتيجة لذلك، تم تسليط الضوء على الأسواق المحلية في المنطقة ودورها الأساسي في الاقتصادات المحلية خصوصاً وأن ملكية الحكومات في الشركات في الأسواق المالية العربية مرتفعة جداً مقارنة مع غيرها من الدول النامية.

وقد قامت حكومات المنطقة قبل أكثر من ثلاثين عاماً بأخد مبادرات عدة في سبيل تنويع القطاعات الاقتصادية من خلال إنشاء شركات عدة وصروح اقتصادية مميزة مثل الاتصالات والصناعات الثقيلة والأساسية، في وقت لم يكن القطاع الخاص على استعداد للعب هذا الدور سواء بسبب كثافة الاستثمار المطلوب أو نوعية المخاطر أو حتى طول أمد الاستثمار وبدء الحصول على عائد. وتعود ملكية أكثر من 70% من سوق الأسهم السعودية حالياً للحكومة، بينما تمتلك الحكومة الإماراتية حوالي 50% من أسواق الإمارات العربية المتحدة. فعلى سبيل المثال، تمتلك حكومة المملكة العربية السعودية أكثر من 70% من القيمة السوقية لشركة سابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) والتي تعد أكبر شركة في العالم العربي وإحدى أكثر الشركات نجاحاً في العالم. أما شركة الإتصالات السعودية والتي حققت أسهمها نجاحاً كبيراً في سوق الأسهم، فتبلغ حصة الحكومة فيها ما يقارب 71%. وتشكل القيمة السوقية لهاتيين الشركتين أكثر من 35% من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية. ويتكرر مشهد الملكية العامة للأسهم في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في سوق دبي المالي، حيث تشكل شركة إعمار، والتي يعود أكثر من 32% من ملكيتها لحكومة دبي، ما يقارب 30% من قيمة السوق الإجمالية. بينما تشكل شركة إتصالات التي تبلغ حصة الحكومة فيها 60% حوالي 25% من قيمة السوق. وتعليقاً على الأمر، قال علي الشهابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لرسملة للاستثمار:" يعود الفضل في الأرباح الكبيرة التي حققتها سوق الأسهم إلى الارتفاع القياسي لأسعار النفط والمراقبة الشديدة المفروضة على رؤوس الأموال في الغرب مما شجع المستثمرين العرب على زيادة استثمارتهم في المنطقة، وبالتالي ساهم ضخ هذه السيولة في المنطقة في إرتفاع مؤشرات أسواق الأسهم." وأضاف الشهابي: " وبالرغم مما يشاع عن أن المبالغة الكبيرة في تقييم أسعار الأسهم والسيولة الضخمة التي وفرتها عمليات طرح الأسهم للإكتتاب كانت وراء الإنهيار المفاجىء لأسواق الأسهم، إلا أن السبب الحقيقي يعزى لموضوع الملكية العامة للشركات، وبالتالي عدم إقدام الحكومات على خصخصة الأسهم بالسرعة المطلوبة التي فرضتها ظروف العرض والطلب". ويكمن الخطأ بداية، بحسب الشهابي، في تركيبة الأسواق التي لم تكن مهيأة لطفرة هائلة على صعيد السيولة. فمع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية، رأى المستثمر المحلي أن بمقدوره تخصيص جزء من محفظته الاستثمارية للأسواق المحلية والإقليمية معيدا جانبا من الاستثمارات الخارجية إلى المنطقة، الأمر الذي رفع معدلات السيولة في الأسواق بدرجة غير مسبوقة، ولم تكن السوق مهيأة لذلك فالقدرة الاستيعابية محدودة، كما أن هناك تركيز كبير في ملكية الأسهم وخاصة بالنسبة للحكومات التي تسيطر على نسب كبيرة من الشركات المساهمة العامة تصل في أحيان كثيرة إلى أكثر من 80%، وبالتالي تضخمت القيمة السعرية للأسهم المتاحة للتداول بصورة هائلة مما جعل العملية التصحيحية الحادة والمؤلمة تطوراً لا مفر من وقوعه.

وتخضع الأسواق المالية في المنطقة العربية لسيطرة شركات عملاقة مملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، ويعني ذلك توفر كمية محدودة من الأسهم المخصصة للتداول العام، فأدّى توفر السيولة إلى مضاعفة الطلب مقابل عرض قليل. لذلك يكمن الحل بفتح الأسواق بالكامل أمام الاستثمار الأجنبي، وتخلي الحكومات عن حصصها في الشركات المساهمة العامة بما يسهم في تنويع الفرص وزيادة سيولة الأسواق وإعطاءها مزيداً من العمق.

وستسهم عملية خصخصة الملكيات الحكومية في الشركات المساهمة العامة، إذا حدثت، في توفير حصيلة هائلة من الموارد التي يمكن الاستفادة منها في إطلاق شركات جديدة ومصانع وغير ذلك، مما سيعزز من رقعة الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل.

حركات تصحيح في مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية
تقرير شركة الشال الأسبوعي


الكويت: «الشرق الأوسط»
قال تقرير الشال الاسبوعي ان أداء أسواق الأسهم الخليجية وبعد ارتفاع مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية السبعة، الأسبوع قبل الفائت، كانت نتيجة الأسبوع الفائت ارتفاع مؤشرات خمسة منها، فقط، وهبوط مؤشرات الاثنين الباقيين، وما زال ذلك يمثل نتيجة جيدة، وخصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن هبوط هذين السوقين ـ دبي وقطر ـ كان هامشياً جداً. وعليه يعتبر هذا الأسبوع أسبوعاً ثانياً يدعم خلاصة؛ مفادها أن هذه الأسواق، تمر بنهاية الحقبة الثانية من التصحيح، أي إنها بدأت تستقر، ويعرف لها اتجاه. وفي هذا السياق، اوضح التقرير «لكننا نود التأكيد على وجود بعض الظواهر السلبية، فبعض هذه الأسواق لا تكتفي بارتفاعات، في حدود المعقول، ولكنها تحقق قفزات، وخطورة القفزات أنها مؤشر على عدم النضج، وقد تؤدي إلى انتكاس، مع ما يترتب على ذلك من أثر نفسي سلبي».
ونصحت الشال، وتحديداً صغار المتعاملين، بعدم الاندفاع وراء ممارسات التداول الصورية، وخصوصاً عند التركيز على شركات محددة ودفعها إلى الحدود القصوى للارتفاع، لأن هبوطها ـ بعد ذلك ـ حتمي، وقد يؤذيهم. وتبقى ظاهرة إيجابية، لا بد من ذكرها، وهي أن غالبية السلطات في الأسواق الخليجية تتخذ موقفاً صحيحاً، يتمثل في الامتناع عن التدخل المباشر لدعم أسعار الأسهم، ونعتقد بضرورة انتقال هذه العدوى الحميدة إلى السلطات، التي تتدخل، بين الحين والآخر. وفيما يتعلق بالأسهم الكويتية، قال التقرير «لطالما سلطنا أضواء كاشفة على تفاصيل عملية التصحيح، التي رجت سوق الكويت للأوراق المالية، في تقارير سابقة، ولهذا سنركز في تقريرنا هذا على بعض الخاصيات ذات الصلة بهذه العملية والتي رأينا ضرورة رصدها»، مبينا ان من أهمها: اولا، كسب مؤشر الشال خلال الأسبوع نحو 25.5 نقطة، أي ما نسبته 4.1 %، وهو كسب، يعبر عن ظاهرة، تعود في جزء منها إلى بلوغ حركة التصحيح مدى زمنياً متقدماً، في ظرف توسع اقتصادي ومالي مؤات، وفي جزء آخر منها، تعود إلى ما يسمى «عامل المال السياسي» الذي تزامن بروزه مع فترة حل مجلس الأمة وإجراء الانتخابات النيابية، وما توقيت تدخل الهيئة العامة للاستثمار، من خلال الصناديق، سوى تفسير ممكن، في هذا الاتجاه بحسب ما اورده التقرير. ثانيا، ارتفاع معدل سيولة السوق من 48 مليون دينار كويتي، كمعدل لقيمة التداول اليومي، في الأسبوع الذي سبق حل مجلس الأمة وإلى 71 مليون دينار كويتي في الأسبوع الذي تم فيه حل مجلس الأمة، وإلى 63 مليون دينار كويتي، في الأسبوع قبل الفائت، ثم إلى 88 مليون دينار كويتي، للأسبوع الفائت. وارتفاع السيولة يفسر بالسبب عينه الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر، لأن ارتفاع المؤشر دال موجب لارتفاع السيولة، والفرق في السيولة، في جزء منه، مال سياسي.

بتفصيل موجز كما اظهر التقرير، هناك بعض الظواهر الايجابية، إذ بلغ مجمل خسارة مؤشر الشال، عن أعلى مستوى بلغه، نحو 10.3%، وعن مستوى نهاية العام الفائت نحو 6.3%، وذلك يعني أن ما يحدث هو تصحيح محتمل، ودون هلع حقيقي. وما زال المؤشر مرتفعاً بنحو 55.2%، عن مستوى نهاية عام 2004، وهو من أعلى معدلات المنطقة. ومن الايجابيات، أيضا، أن الغربلة، ضمن الشركات المدرجة، كانت متفاوتة على نحو كبير، فأكثر الشركات خسارة، عن مستوى نهاية العام الفائت، بلغت 53.7%، وعن أعلى مستوى بلغته نحو 55.7%، بينما أفضل الشركات أداء، في سعرها، كسبت 54.3%، مقارنة بمستوى نهاية العام الفائت، وذلك يعني أن للتصحيح بعداً صحياً أو انتقائياً.

أما في الجانب السلبي طبقا للتقرير، فقد استحوذت شركتان، وتمثل 1.2%، من عدد الشركات المدرجة، على 11.2% من قيمة التداولات، خلال الأسبوعين الفائتين، وبعض هذه الشركات تستحق هذا التركيز، في حين أن بعضها الآخر لا تستحقه، وما يجري عليها من تداول هو، في جانب منه، تداول صوري. ومن السلبيات، أيضاً، استمرار ظاهرة المناورة، على المؤشر السعري في آخر دقيقة تداول، حتى في أحوال الارتفاع المعقول له خلال اليوم، وهي ظاهرة مرضية، لابد من وقفها.

واضاف التقرير بينما يظهر السوق والمتعاملون فيه نضجاً ووعياً، يبلغ بأدائه مرحلة متقدمة من التصحيح الصحي، ودون تكاليف مؤلمة، كما حدث في حركات تصحيح أخرى، فإننا نعتقد أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار، وفي هذا التوقيت بالتحديد، قرار غير موفق، وقد يكون له أثر سلبي بعيد المدى، في المسار الصحي للتصحيح، ويعزز ظواهر سلبية فيه، كما قد يؤدي إلى مزيد من التكاليف غير الضرورية، مثل زيادة عدد «الضحايا» بعد انتهاء المبرر السياسي، وإطالة أمد هذا التصحيح.

خبير: التدفقات الاستثمارية إلى السعودية شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة
الفريان لـ الشرق الاوسط : تصنيف الرياض كبيئة ملائمة للاستثمار سجل ارتفاعا في جميع التقارير الدولية

الرياض: زيد بن كمي
أكد خالد الفريان، الباحث السعودي في مجال الاستثمار، تحسن تصنيف المملكة كبيئة ملائمة للاستثمار في جميع التقارير الدولية، وأن المتابع المنصف يلمس بوضوح العديد من التطورات المشجعة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة
وذكر الفريان لـ«الشرق الأوسط» أن نقاط القوة في الاقتصاد السعودي أدت إلى نمو النشاط الاقتصادي في المملكة بصورة عالية، حتى أصبح يصدر سجل تجاري في المملكة كل ربع ساعة، كما نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي والمشترك في المملكة بنسب قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المملكة أكثر الدول العربية استقطاباً للاستثمارات الأجنبية والبينية.
كما ساهمت عوامل القوة في تحقيق معظم الشركات السعودية الكبرى معدلات ربحية قياسية تنمو كل سنة بمعدلات قياسية على المستوى العالمي، موضحاً أن العديد من المستثمرين الأجانب الذين استثمروا في المملكة وعدة دول، يؤكدون أن بيئة الأعمال في المملكة توفر فرصا استثمارية بأرباح مجزية لا تتحقق في معظم الدول الأخرى.
وأوضح الفريان أن هذا التحسن في بيئة الاستثمار لا يعني عدم وجود العديد من السلبيات. وأكد أن المهم هو طرح الإيجابيات والسلبيات بتوازن وموضوعية.
ويقوم الفريان بإعداد دراسة حول أهم العوامل السلبية والإيجابية ونقاط الضعف والقوة المؤثرة على بيئة الاستثمار في المملكة، بالاستفادة من مؤشرات تنافسية المملكة مقارنة بدول العالم والمنطقة في جذب الاستثمار الواردة في التقارير الدولية المحايدة، والدراسات المتخصصة التي ترصد وتحلل العوامل المؤثرة على المناخ الاقتصادي والاستثماري في دول العالم المختلفة، إضافة إلى الاستعانة بتجارب واقعية وحية لعدد من المستثمرين السعوديين والأجانب، مع الاستفادة من مسوحات شاملة قامت بها عدة جهات لمعرفة مرئيات المستثمرين حول بيئة الاستثمار في المملكة.
وذكر الفريان أنه بالنسبة للعوامل السلبية فإن أبرزها والتي يتكرر تذمر رجال الأعمال منها، ما يتعلق بالقضاء في المملكة على الرغم أنه يتسم بالنزاهة (حصلت المملكة على المركز الثاني بين الدول العربية من حيث نزاهة النظام القانوني وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير (The Arab world Competitiveness ) لعام 2005.

كما يتمتع القضاء بثقة المجتمع في أحكامه باعتبارها تنطلق من التشريع الإسلامي، إلا أن جوانب الضعف ذات الطابع التنظيمي تجعل البيئة القضائية في المملكة من أهم العوامل السلبية الطاردة للاستثمار ومنها ما يتعلق بتأخير البت في القضايا والصعوبات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام وعدم تدوين الأحكام القضائية والبطء في تنفيذ الترتيبات الإصلاحية في مجال القضاء.

وأشار الفريان إلى احتلال المملكة مركزاً متأخراً مقارنة بدول المنطقة ودول العالم من حيث تكلفة حل المنازعات ومن حيث عدد الإجراءات لحل قضايا الشيكات المرتجعة، ومن حيث ضمان الحقوق فيما يتعلق بالتمويل (وفقاً لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي في تقريرها السنوي حول تنافسية دول العالم في مدى ملائمة بيئة الاستثمار لتنفيذ الأعمال التجارية المختلفة 2006 Doing Business in ).

وذكر الفريان أن إحدى الدراسات أشارت إلى أن معدل القضاة في المملكة هو 3.9 قاض لكل مائة ألف مواطن، في مقابل 28.2 في الكويت، و 41.8 في مصر، و41.77 في فرنسا، و43.5 في ألمانيا، و 55.2 في بريطانيا، و 22.8 في أميركا.

وبين الفريان أن الإسراع في تنفيذ الترتيبات لتنظيم القضاء التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا وزيادة عدد القضاة مع إيجاد آليات فعالة للمحاسبة والمراقبة وإضفاء الشفافية ومزيد من الاستقلالية على القضاء في المملكة، سوف تحسن كثيرا من مناخ الاستثمار في المملكة وستكون محكا جوهريا لمدى نجاح جهود الإصلاح بشكل عام، إذ أنه لا يوجد إصلاح فعال دون قضاء فاعل.

وبين الفريان أن العامل السلبي الثاني يكمن في ثقافة «سد الذرائع»، مشيراً إلى أن «سد الذرائع» مصطلح في غاية العمق ويستهدف في جوهره وقاية المجتمع من الآثار السلبية المستقبلية الناجمة عن خطوة معينة ليست هناك مشكله فيها بحد ذاتها، ولكنها تقود إلى مفاسد معينة، فدرء المفاسد في التشريع الإسلامي مقدم على جلب المصالح.

وبين الفريان أن الآفة التي أصابت المجتمع هي التوسع المبالغ فيه في باب «سد الذرائع» ومزايدة المنتفعين على هذا المصطلح حتى تم تشويهه وتفريغه من أهدافه السامية، فأصبح كل شيء قد يقود إلى أي شيء، مشيراً إلى تأثر الجهات الحكومية بتلك الثقافة، إذ أنها لا تتردد في منع أمر معين حتى لو كان المنع غير منطقي أو غير قانوني، بينما تلك الجهات تفكر ألف مرة قبل السماح «رسمياً» بأمر جديد، حتى لو كان الجميع يعلم أنه ممارس على أرض الواقع، ومن ذلك على سبيل المثال ممارسة موظفي الحكومة للتجارة، وهو قرار غير منطقي صدر منذ عدة عقود ولم يطبق عملياً، والطريف أن مجلس الشورى يدرس حالياً إمكانية إلغائه! وقال الفريان «إنه في ظل تلك الثقافة كان من الطبيعي أن لا يكون هناك التزام بالكثير من الأنظمة والقرارات، لأن كثيرا منها كأنما وضعت لتتم مخالفتها، ويصبح من الصعب أحياناً المطالبة بالحزم مع مخالفي بعض الأنظمة والقرارات، إما لعدم منطقيتها وإما لعدم تطبيقها على بعض الفئات «مشيراً الى أن ضوابط الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية والمهمة تتسم بتحفظ مبالغ فيه، حيث أن المنع في الغالب هو الأساس والسماح هو الاستثناء، كما أن الضوابط تصاغ بطريقة تجعلها أشبه بالمنع، وذلك نتيجة لعجز بعض تلك الجهات عن وضع ضوابط مرنة تفعل القرارات، وفي هذا السياق تبرز ظاهرة صدور أنظمة وقرارات معينة، لكنها لا تطبق أو تؤجل بسبب العجز عن إصدار اللوائح التنفيذية الملائمة للتطبيق».

وبين الفريان أن العامل السلبي الثالث يكمن في الإجراءات الروتينية لدى بعض الجهات الحكومية، وتعدد الموافقات التي يحتاجها الاستثمار في بعض القطاعات وطول فترة بعضها بلا مبرر، وبخاصة إذا كانت تتعلق بوزارات ذات أنشطة متعددة ومتشعبة، وتحتل المملكة وفقاً لتقارير دولية محايدة مركزاً متدنياً فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ المشاريع مقارنة بدول العالم ومقارنة ببعض الدول العربية.

إلا أن الباحث أكد أن الوضع الآن أصبح أفضل من السابق وأن هناك جهودا حقيقية تبذل من قبل العديد من الجهات لتقليص وتسهيل الإجراءات، وقد تحققت عدد من النتائج الإيجابية لتلك الجهود على أرض الواقع.

وأضاف الفريان أن العامل السلبي الرابع ضعف الشفافية، مشيراً إلى ان السعودية تحتل مركزا متدنيا على المستوى الدولي فيما يتعلق بالشفافية لأسباب عديدة؛ منها عدم وضوح العديد من الأنظمة، وكسرها أحياناً من قبل أصحاب النفوذ وأصحاب الشفاعة! والمعوقات المرتبطة بتنفيذ الأحكام، والمشاكل المرتبطة بالشيكات، دون تطبيق إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بحقوق الآخرين.

وسبق للباحث الفريان إعداد استطلاع لمعرفة مرئيات عينة عشوائية من المجتمع شملت 460 فرداً حول مدى قبول الشيك غير المصدق، وأتضح أن 90 في المائه من أفراد العينة لا يقبلون الشيك غير المصدق لعدم ثقتهم به ولشعورهم بصعوبة الحصول على حقهم في حال عدم وجود رصيد في حساب مانح الشيك.

وبين الفريان أنه في ظل ضعف الشفافية من الطبيعي أن تنشر ظواهر في غاية السلبية في مجال أداء الأعمال ومنها التستر بأضراره الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

وحول العوامل الإيجابية، ذكر الفريان أن العامل الأبرز في المملكة غير الموجود في اغلب دول العالم الأخرى، هو عدم وجود أشكال متعددة من الرسوم والضرائب (باستثناء الضرائب على الأرباح بالنسبة للمستثمر الأجنبي ومقدارها 20 في المائه من الأرباح مع السماح بترحيل الخسائر لعدد غير محدد من السنوات). وتعتبر المملكة ضمن الدول الأقل في العالم في ضرائب الشركات، وفقا لتقارير محايدة، فيما العامل الثاني في الأهمية هو تقديم الدولة للأراضي مجاناً للمشاريع في عدد من القطاعات (الصحة والتعليم والزراعة والصناعة)، ومن ذلك تقديم الأراضي في المناطق الصناعية بأسعار رمزية قدرها 8 هللات للمتر المربع، مع ملاحظة أن هناك اختناقاً في المدن الصناعية في الرياض وجدة، وهناك قوائم طويلة من المنتظرين، بينما هناك عدد من المدن الصناعية في المدن غير الرئيسية يوجد بها مساحات شاغرة ويجب توجيه المستثمرين لها مع تشجيع القطاع الخاص على تطوير المدن الصناعية (أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى). والعامل الثالث هو ضخامة التمويل المقدم من صناديق الإقراض الحكومية المتخصصة، حيث يعتبر تأسيس ودعم هذه الصناديق أحد أبرز ملامح التجربة التنموية للمملكة، وأهم هذه الصناديق هو الصندوق الصناعي، ويمول الصندوق المشاريع الصناعية حتى 50 في المائه من رأسمال المشروع، وبحد أعلى يصل إلى 600 مليون ريال على أن يدفع المستثمر 2.5 في المائة من إجمالي تمويل المشروع (تسمى مصاريف إدارية) مع أتعاب متابعة سنوية، ويتم التسديد خلال فترة 10 سنوات بعد فترة (سماح) لمدة سنتين، علماً أن الصناديق المشابهة في الدول المجاورة تعمل على أسس تجارية 100 في المائه، وتتراوح نسبة الفوائد المفروضة بين 5-7 في المائه.

وأشار الفريان الى أن العامل الرابع هو انخفاض أسعار الوقود، وتقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية بأسعار تقل أحيانا عن أسعار التكلفة، مع ملاحظة أن هناك عقبة إجرائية مرتبطة بهذا الحافز، وهي عدم ثبات أسعار الخدمات على المدى الطويل، ولكن مستوى الأسعار بحد ذاته يبقى معقولاً ومنافساً على المستوى الدولي، وذلك إذا ما استثنينا أسعار الاتصالات التي تعتبر مرتفعة في المملكة قياساً بالدول الأخرى، مما يوجب تخفيض أسعار الاتصالات وبخاصة مع الانتقال من مرحلة الاحتكار إلى مرحلة المنافسة.

وأكد الفريان أن هناك عاملا مؤثرا بقوة عن مناخ الاستثمار في المملكة ويمكن تصنيفه كعامل إيجابي، كما يمكن تصنيفه كعامل سلبي، وذلك وفقاً للزاوية التي ينظر منها له وهذا العامل، هي أنظمة العمل، حيث أن المستثمرين في المملكة يستفيدون من عدة مزايا فيما يتعلق باستقدام عمالة لا وجود لمثلها في معظم دول العالم الغنية، ومنها عدم وجود حد أدني للأجور، وعدم وجود إضرابات في العمل، مع السماح باستقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية دون قيود شبيهة بالقيود المعمول بها في أغلب دول العالم. ونتيجة لذلك فإن نسبة العمالة الأجنبية في سوق العمل بالمملكة هي 88 في المائه، وهي إحدى أعلى النسب في العالم (إذا ما استثنينا بعض دول الخليج الصغيرة التي لا تعاني من البطالة). تأكيدا لذلك فإن تقرير «Doing Businese 2005» (وهو تقرير محايد انتقد العديد من الجوانب في المملكة) صنف المملكة ضمن الخمس دول الأولى في العالم من حيث سهولة توظيف العمالة ومرونة ساعات العمل.

ورغم ذلك، فإن هناك صورة ذهنية سلبية حول أنظمة العمل في المملكة باعتبارها معوقاً يقف حائلا يصعب معه الاستثمار في المملكة، والمبالغة في ذلك أحياناً إلى درجة تصوير المملكة وكأنها هي الدولة الوحيدة في العالم التي تلزم قطاع الأعمال بتوظيف المواطنين! وبين الفريان أن هذا التناقض يعود لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بغياب الشفافية والانطباع العام حول أن الأنظمة تطبق على الصغار والضعفاء ولا تطبق على الكبار والأقوياء.

وأشار إلى أن تلك العوامل تحصر بشكل أو بأخر أهم المؤثرات الرئيسية على مناخ الاستثمار في المملكة، وأن تطويرها يعتمد على مظلتين رئيسيتين هما مظلة برامج الإصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين، وبرامج التنظيم الإداري وإعادة هيكلة أجهزة الدولة التي يشرف عليها ولي العهد الأمين، وقد حققت هذه البرامج برعايتهما حفظهما الله المستمرة وحرصهما على تنفيذها بما يخدم المواطن العديد من النجاحات، وكان لها تأثير إيجابي من العديد من الجوانب، وقد أدى ذلك إلى تحسن مركز المملكة التنافسي خلال السنتين الأخيرتين في جميع التقارير التي تقيس الجاذبية الاستثمارية لدول العالم

(من السوق) ضربة كبيرة .. ورهان خاسر



خالد العبدالعزيز
ضربة كبيرة، وموجعة، وجهتها السوق في تعاملاتها أمس، لكل متشائم، ضيق الأفق والمعرفة، وجاهل بأبجديات الاسواق المالية.ولكل صاحب رهان خاسر بشأن عودة السوق لاضطرابها.
وبالطبع.. فان حالة جني الارباح التي حدثت في تعاملات الفترة المسائية من يوم أمس الاول كان هناك حاجة لها، وان كانت شديدة نوعا ما، خاصة أن السوق أمضت 9 أيام متوالية من الصعود دون أن يتخللها أي هبوط.

وحين تعيد السوق بوصلة اتجاهها الى الصعود مرة أخرى، فانها تخطت مرحلة جني أرباح، كانت عنيفة في نظر البعض، وطبيعية في نظر البعض الآخر، وأعطت مزيدا من الثقة على حقيقة اتجاهها.

وما تدفق الاموال وطلبات الشراء بصورة ملفتة وكبيرة عليها بالامس، الا ترسيخ على حقيقة نهجها ومصداقية اتجاهها، بعد أن كانت قد ملئت بالفرص الشرائية بالنسب الدنيا أمس الاول، والتي لم يستفد منها الا من استغلها، وأسعف محفظته في اضافة مكاسب جديدة، فيما خسرمن فرط في أسهمه بتلك النسب الدنيا.

ومع الحاجة لعمليات جني للارباح لتجديد المسار الصاعد، وتهيئة أنفاس جديده لالتقاطها، فان هناك موضوعا مهما ظهر في السوق لتعليق هبوطها على شماعته، الا وهو لائحة التشهير بالمخالفين، حيث تم استغلالها كوسيلة للضغط، وتزامن خروجها مع الصعود المتوالي الذي كان من الممكن أن يكون مقلقا لو استمر.

ولو لم تستشعر صحيفة (الرياض) مسؤوليتها، وأمانتها، وحرصها على ازالة المخاوف من السوق، بعرضها لنفي ماتعلق بتلك اللائحة، وبأنها لاتخرج عن كونها دراسة قديمة، لكان هناك مد هبوطي مفزع في تعاملات الأمس سيقوض معه كل الجهود التي بذلت في اعادة السوق الى انتظامها.

حيث أزال ذلك العرض الضبابية عن موضوع مهم حول مفهوم الشرطي في سوق المال، ويبتعد بها عن أهدافها كقناة استثمار متاحة لكافة طبقات المجتمع، وبمختلف مستوياتهم المادية، ورسخ دور الاعلام الصادق النزيه في متابعته للقضايا الحساسة.

والحقيقة تقال ان المستهدف بتلك اللائحة هم الصناع، ومحاربة الصناع الافراد الذين أعادوا وضع السوق على ايقاعات متوازنة في الفترة الحالية، ستفرغ السوق من محتواها، كما أفرغتها من قبل، حيث كانوا أهم أدواتها، وتغييب دورهم يعتبر خطأ جسيما، حيث لم يجد هذا الدور الاهتمام الكافي في سوق تعاني من خلل هيكلي.

والسوق ستعود لتضع مستوى ال 12الف نقطة كمستوى دعم أولي، ومن الممكن أن تتجاوزه في تعاملات الغد دون مقاومة وبعمليات شرائية واسعة، وحصول ذلك سيلفت الانتباه أكثر، بأن السلوكيات الممقوته لم تعد تؤثر على السوق، حيث تغيب من خلالها عقول اصحابها، وتدفعهم الى اتخاذ قراراتهم المتسرعة بالبيع بالنسب الدنيا، وفقا للعاطفة، وتخيف المشتري وتفزع السوق.

توقعات الأسبوع القادم:


أثناء تراجع السوق تكون نموذج رأس وكتفين مقلوب على الرسومات اليومية وتؤهل الأهداف الفنية المتوقعة السوق إلى اختبار قمته الصاعدة التي تكونت هذا الأسبوع، ويدعم هذا التوقع العديد من العوامل الاقتصادية الأساسية مع هدوء الملف الإيراني. ولا بد من ملاحظة إغلاق السوق تحت مستوى 12000 التي لم تثبت قوتها حتى الآن.
وينبغي التنويه أنه مع اقتراب نتائج الربع الثاني يظهر المستثمرون اهتماما كبيرا بتلك النتائج التي ستحدد مسار السوق بقية العام في حالة استمرت حالة النمو المحقق في الربع الأول. ولا يزال لدى المتداولين شكوك من نتائج القطاع البنكي في الربع الثاني ومدى تأثرها من وضع سوق المال، في حين ينظر المستثمرون بتفاؤل إلى نتائج قطاع الاتصالات الذي أعلن عن تدشين خدمات الجيل الثالث وقطاع البتروكيماويات التي بينت التقارير ارتفاع أسعار منتجاتها.

عرضان سعوديان لتملك بنك الإسكندرية و"أموك للزيوت"

- محمود حلمي من القاهرة - 13/05/1427هـ
يتوقع أن ينتهي البنك المركزي المصري خلال أيام من دراسة العروض المقدمة لشراء بنك الإسكندرية أكبر بنك حكومي مصري يتم عرضه للبيع. ووفق مصادر مطلعة، تقدمت 13 مؤسسة مالية كبرى بعروض جدية لشراء البنك الذي تأسس عام 1957 كشركة مساهمة مصرية برأسمال 500 مليون جنيه في ذلك الوقت, ويأتي على رأس تلك المؤسسات المالية مجموعة سامبا المالية من السعودية التي تسعى منذ سنوات لدخول السوق المصرفية المصرية التي تنافس بقوة في الفوز بالصفقة.
من جهة أخرى, تلقى البنك الأهلي المصري, بصفته مفوضا عن الشركات والهيئات والبنوك المصرية المساهمة في رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك", 12 عرضا من شركات مصرية وعربية وأجنبية لشراء 50 في المائة من أسهم الشركة. ومن بين تلك الشركات "العزيزية للاستثمار" السعودية.
وسيتم الإعلان عن أسلوب تنفيذ الصفقة بعد الانتهاء من المعاينات المالية والقانونية والفنية التي سيقوم بها المستثمرون، على أن يلتزم المشتري بالتقدم بعرض فني عن نشاطه وسابق أعماله وخطته في تطوير الشركة وعرض مالي متضمنا خطته في الدعم المالي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل


علمت "الاقتصادية" أن البنك الأهلي المصري تلقى بصفته مفوضا عن الشركات والهيئات والبنوك المصرية المساهمة في رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) 12 عرضا من شركات مصرية وعربية وأجنبية لشراء 50 في المائة من أسهم الشركة، التي تمثل 43.050 مليون سهم.
ووفق المصادر فإن الشركات التي تقدمت بالعروض تضمنت جميع البيانات عن الشركات ونبذة عن نشاطها وسابق أعمالها، حيث سيتم إخطار المستثمرين الذين سيتم قبول طلباتهم خلال أيام حتى يتم السماح لهم بالحصول علي جميع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المعاينة المالية والقانونية والفنية النافية للجهالة في مدة 45 يوماً اعتبارا من اليوم التالي للإخطار بالقبول.
وسيتم الإعلان عن أسلوب تنفيذ الصفقة بعد الانتهاء من المعاينات المالية والقانونية والفنية التي سيقوم بها المستثمرون، على أن يلتزم المشتري بالتقدم بعرض فني عن نشاطه وسابق أعماله وخطته في تطوير الشركة وعرض مالي متضمنا خطته في الدعم المالي للشركة وتوفير التمويل االمطلوب للوصول بالطاقة الإنتاجية للطاقة القصوى.
يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" تعمل في مجال إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية وتخضع لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به ملياري جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 861 مليون جنيه موزعة لعدد 86.1 مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات للسهم وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي2005 ــ 2006 نمو صافي أرباح الشركة بمعدل 28.2 في المائة حيث سجلت صافي ربح قدره 509.207 مليون جنيه بنحو 397.297 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ويتم تداول 20 في المائة من أسهمها في البورصة منذ طرحها في أواخر 2005 عندما طرح السهم بسعر 45 جنيها ثم قفز بعد الطرح إلى أكثر من 100 جنيه.
من جهة أخرى، يتوقع أن ينتهي البنك المركزي المصري خلال أيام من دراسة العروض المقدمة لشراء بنك الإسكندرية أكبر بنك حكومي مصري يتم عرضه للبيع في إطار قرار الحكومة المصرية بتطوير القطاع المصرفي واستمرار برنامج التخصيص.
ووفق مصادر مطلعة، تقدمت 13 مؤسسة مالية كبرى بعروض جدية لشراء البنك الذي تأسس عام 1957 كشركة مساهمة مصرية برأسمال 500 مليون جنيه في ذلك الوقت ويأتي على رأس تلك المؤسسات المالية مجموعة سامبا المالية من السعودية، التي تسعى منذ سنوات لدخول السوق المصرفية المصرية والتي تنافس بقوة على الفوز بالصفقة.
ومن بين البنوك الأخرى آتى تقدمت للشراء بنك ستاندرد البريطاني وبنك بي ان بي باربيا والتجاري الدولي Cib من مصر والمشرق الإماراتي والعربي الأردني والكويت الوطني وأربعة بنوك يونانية.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بفحص العروض الفنية طبقا لعدة معايير علي رأسها خطة البنك الراغب في الشراء في تطوير البنك العام وإضافة خدمات مصرفية جديدة للسوق المصرية والمركز المالي للبنك المشتري وترتيبه بين البنوك العالمية.

كبرى شركات التأمين الأوروبية تخطط لدخول السوق السعودية

- محمد الخنيفر من الرياض - 13/05/1427هـ
أكدت لـ "الاقتصادية"مصادر مطلعة في كبرى شركات التأمين الأوروبية "أليانز أيه جي" Allianz، أن الشركة تخطط للدخول في سوق التأمين الخليجية، السعودية على وجه الخصوص، وذلك في إطار خططها لبيع المزيد من المنتجات الإسلامية.
وقال مايكل أنثوني المتحدث الرسمي لشركة أليانز "إننا نتتبع باهتمام كبير تطور ونمو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة في دول الخليج، وفي الوقت الحالي فإننا لم نعرض منتجاتنا بهذه المنطقة، إلا أننا في نفس الوقت نراقب أسواقها من كثب".
من جهة أخرى، أعلنت الشركة أنها تخطط لبيع المزيد من منتجاتها الإسلامية في إندونيسيا، إضافة إلى توسيع أنشطتها في ماليزيا في محاولة من الشركة الألمانية لتوسيع رقعتها بمسلمي الـ 500 مليون نسمة في جنوب شرق آسيا.
وقالت جينز ريسش رئيسة قسم التأمين على الحياة في لقاء مع موقع بلومبرج الاقتصادي من ميونيخ "لقد استجبنا لأصوات عملائنا وشركائنا التجاريين في إندونيسيا". ومن المنتظر لمبيعات منتجات تكافل الخاصة بالشركة، وهي أحد أشكال التأمين المرتكز على التعاليم الإسلامية للمساعدة المشتركة، أن تستحوذ على 10 في المائة من مبيعات بوليصة التأمين الإندونيسية الجديدة هذه السنة. يذكر أن "أليانز" تأسست عام 1880 وبلغت إيراداتها خلال 2004 نحو 130 مليار دولار.
وتقدم "أليانز" ومجموعة HSBC المصرفية والشركات العالمية الأخرى منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا. ومن المتوقع للنمو الاقتصادي في المنطقة الآسيوية أن يتصاعد بـ 5.5 في المائة هذه السنة وفقاً لبنك التنمية الآسيوي، الأمر الذي من شأنه أن يقود الطلب على المنتجات الإسلامية في المنطقة التي تمثل ثلث إجمالي سكان العالم.
وقال إليس فيرناندي أحد كبار المسؤولين في شركة بي. تي. أسورانسي تكافل كيلوارجي في جاكرتا: يعد التأمين على الحياة أحد أفضل أنواع منتجات تكافل القابلة للنمو.
وأضاف: تملك الشركات المتعددة الجنسيات، مثل "أليانز"، حظوظاً أوفر مقارنة بالشركات المحلية نظراً لعلامتها التجارية. وتشكل أقساط التأمين من منتجات تكافل 1 في المائة من إجمالي المبيعات في إندونيسيا مقارنة بـ 20 في المائة في ماليزيا. من جهته أوضح أجمال بهاتي رئيس الوحدة الإسلامية العالمية لـ HSBC الشهر الماضي، أنه من المقدر أن تصل قيمة سوق التأمين الإسلامية إلى نحو 14 مليار دولار بحلول عام 2015 مما يعني أنها ستتضاعف خمس مرات من الآن. وكان المصرف البريطاني قد حصل على رخصة للتأمين الإسلامي في ماليزيا في كانون الثاني (يناير) الماضي.