الموضوع: الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 27/5/1427هـ

المؤشر الرئيسي يداعب نقطة المقاومة الأولى
سوق الأسهم السعودية تكسب 683 نقطة .. خلال أسبوع


كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي
استمرت سوق الأسهم السعودية في تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث واصلت أداءها الإيجابي في أيام الأسبوع الخمسة، وبهذا عوضت جزءا يسيرا من الخسائر التي منيت بها خلال مارس وابريل، فكسب المؤشر الرئيسي 683 نقطة، توازي 5,67 في المائة، والمأمول أن تواصل السوق أداءها بنفس العقلانية خلال الأسبوع المقبل، في ظل التوقعات بأن تعلن أغلب الشركات المساهمة، عن نتائج مشجعة لأعمالها عن النصف الأول من العام الجاري.
ويعتقد كثير من المراقبين والمتعاملين في السوق أن تفوق نتائج الربع الثاني الربع الأول، وأن تأتي نتائج النصف الأول أفضل بكثير من مثيله في العام الماضي، وهذا العامل وحده كفيل بإعادة الثقة وسيشجع الكثيرين على الدخول إلى السوق، خاصة وأن أسعار بعض الأسهم باتت مغرية، على سبيل المثال أسهم الشركات التي ستنخفض مكرراتها بشكل ملموس تبعا لذلك.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي رسميا على 12729,36 نقطة، بارتفاع 683، توازي نسبة 5,67 في المائة، لينهي فوق الحاجز النفسي 12700 نقطة لأول مرة خلال الأسبوع.

والمؤشر الرئيسي حاليا يداعب نقطة المقاومة الأولى للأسبوع عند 12834,70، والتي لو اخترقها بصعوده، لكان مرشحاً لاختبار نقطة المقاومة الثانية 12900,04 ومنها فالمؤشر مرشح أن ينطلق فوق مستوى 13 ألفاً، والذي من المتوقع أن يبلغه خلال الشهر المقبل، خاصة بعد نشر الشركات المساهمة قوائمها المالية عن النصف الأول. ولكن لو جاءت نتائج الشركات مخيبة للآمال، فمن المحتمل أن يكسر المؤشر بهبوطه نقطة الدعم الأولى عند 12518,68، والمرجو أن لا يحدث ذلك.

طرأ تحسن نسبي على مؤشرات أداء السوق الرئيسية، فرغم تراجع كميات الأسهم المتداولة إلى 1872 مليون سهم من 1970 خلال الأسبوع السابق، إلا أنه طرأت زيادة في حجم المبالغ المدورة الذي قفز من 120 مليار ريال، إلى نحو 136 ملياراً، وانعكس ذلك على عدد الصفقات المنفذة التي زادت إلى نحو 2754 ألف صفقة مقارنة بنحو 2672 ألف صفقة الأسبوع الأول.

شملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 74، وانخفض سهم ست شركات، بينما لم يطرأ تغيير على سهم بنك الرياض، وبهذا تجاوز معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة 12 ضعفا، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء مكثف، أو مرحلة تجميع.

تصدر المرتفعة أسهم معدنية التي أقلعت بنسبة 37 في المائة خلال أسبوع لتغلق على 110 ريالات، فسهم المراعي التي حلق سهمها بنسبة 29,68 في المائة لينهي سهمها الأسبوع على 162,75 ريالاً، وتبعهما سهم شمس الذي قفز بنسبة 24,75 في المائة، لينهي عند 92 ريالاً.

برز بين الأكثر نشاطا سهم كهرباء السعودية الذي استحوذ على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 151 مليون سهم، أي ما نسبته 8 في المائة من إجمالي كميات الأسهم المتبادلة خلا الأسبوع الماضي، وأغلق سهمها على 23,25 ريالاً، تلاه سهم المواشي المكيرش الذي نفذ عليه نحو135 مليون سهم، وأغلق على 33,5 ريالاً.

وبين الخاسرة فقد سهم بيشة الزراعية هامشيا بنسبة 2,22 في المائة ليغلق على 176,25 ريالاً، فسهم كهرباء السعودية الذي تنازل سهمها عن نسبة 2,11 في المائة.

السعودية: الأسعار المرتفعة تحد من تعافي مبيعات المجوهرات رغم انطلاق موسم الأعراس
سامي المهنا: إغلاق حوالي 150 ورشة ومصنعا للذهب بفعل الركود وشح العمالة الصناعية


الشرق الأوسط .... الرياض: انيس القديحي
أكد تجار ومصنعون للذهب في السعودية، تسجيل تحسن طفيف في مبيعات المجوهرات خلال الأسبوعين الماضيين، بفعل دخول أجازة الصيف وموسم الأعراس، إلا أن المبيعات لا تزال تقل بنسبة تقدر بحوالي 30 في المائة، مقارنة بمبيعات ذات الفترة من العام الماضي، على الرغم من تسجيل سعر أونصة الذهب أمس 594 دولارا مقارنة بمستوياتها القياسية الماضية فوق 700 دولار للأونصة.
واتفقت معلومات حصلت عليها «الشرق الاوسط»، من تجار ومصانع وخبراء في مجلس الذهب العالمي بالسعودية، على إغلاق ورش ومصانع ومحلات للذهب أبوابها خلال الـ14 شهرا الماضية بفعل تراجع الطلب، وسياسات سعودة صارمة لقطاع تصنيع الذهب، واستمرار حالات الغش وعدم توافر حماية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بتصاميم المجوهرات. وفي حين قدر سامي المهنا، الخبير السعودي في قطاع المعادن الثمينة في المنطقة الشرقية بالسعودية، عدد الورش والمصانع التي اقفلت أبوابها خلال الفترة الماضية، بحوالي 150 ورشة ومصنعا، قال ابراهيم النمر، مدير عام شركة غسان لتجارة الذهب، إن السوق شهدت مغادرة عدد من الأسماء الكبيرة والعريقة، فيما أكد بشر ذياب، مدير التسويق في مجلس الذهب العالمي، أن عشرات المحلات والورش اغلقت أبوابها نتيجة لرغبة هؤلاء في اقتناص الفرصة وبيع ما لديهم بسعر جيد، وسط تعرض الصناعة لضغوط كبيرة.

وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» قال سامي المهنا، إن سعر الذهب مستقر حاليا بين 580 ـ 620 دولارا للأونصة، وقد شجع تذبذب السعر في هذا النطاق على تحريك السيولة، إلا أن القطاع يشهد تحولات خطيرة، حيث خرجت من السوق حوالي 150 ورشة ومصنعا للذهب خلال الـ14 شهرا الماضية، على مستوى السعودية بشكل عام، وذلك بفعل عدة عوامل، أحدها السعر المرتفع، ولكن أيضا بفعل تطبيق ضوابط صارمة بسعودة قطاع تصنيع الذهب بالذات، وليس تجارته وانتشار الغش التجاري وعدم توافر حماية لحقوق الملكية الفكرية المتمثلة بتقليد الابتكارات التصميمية للمجوهرات.

وقال المهنا ان هناك تدخلا لجهات غير مختصة في قطاع الذهب في تدقيق أعمال التجار والمصنعين خلق عزوفا لديهما عن القطاع، وهذا يشكل خسارة كبيرة، نتيجة لخبرتهم، وسيؤثر على المدى الطويل على جودة المنتج، وقال إنه يخشى أن تخسر السعودية في المستقبل المكاسب التي ربحتها أخيرا بالتحول من بلد مستورد لبلد مصدر لأسواق عريقة مثل أوروبا.

وأضاف أن الوضع الحالي للسوق رفع حجم المخزون لدى المصانع والتجار ليصل إلى حوالي 38.5 في المائة من إجمالي الانتاج، وهو يمثل ضغوطا تشغيلية ورأس مال مجمد غير مستفاد منه ويخلق خسائر للمصانع والتجار.

وقال ابراهيم النمر، مدير عام شركة غسان لتجارة الذهب، إن الأسبوعين الأولين من موسم الإجازات الصيفية شهدت تحسنا في مستوى الطلب على المجوهرات، خصوصا المنتجات التي تستهدف الأعراس وذات الوزن الثقيل، إلا أنه قال إن ارتفاع الطلب نسبي مقارنة بالتراجع الكبير الذي شهده الطلب على المجوهرات خلال الشهرين الماضيين، في ظل مستويات قياسية لأونصة الذهب تعدت خلالها حاجز الـ700 دولار للأونصة. وأضاف النمر لـ«الشرق الاوسط»، أن مبيعات الأسبوعين الماضيين وبرغم تحسنها ألا أنها تقل 30 في المائة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وذلك بفعل ترقب الزبائن لأسعار اقل خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتراخي التوترات السياسية بين إيران والغرب حول الملف النووي، تراجع نسبي لأسعار النفط.

وأضاف أن تسجيل أونصة الذهب سعر 594 دولارا خلال الأيام الماضية، عزز آمال الناس بتراجع جديد يهبط بأسعار الاونصة تحت مستوى 500 دولار، وهو ما كبد شركات تصنيع وتوريد وبيع المنتجات الذهبية والمجوهرات خسائر، دفع البعض لاغلاق ابوابه وإيقاف عمليات التوريد من الخارج.

ونفى النمر أن يكون المستوى الحالي للأسعار قد منع الشركات المصنعة للمجوهرات من تدشين تصاميم جديدة، مشيرا الى أن الموسم يشهد طرح تصاميم جديدة كثيرة حاليا، الا أن هناك ركودا عاما، وأن الأسعار تلعب دورا كبيرا في مستوى إقبال الزبائن على الشراء، وأن الكثيرين ينتظرون نقاطا سعرية أقل من الحالية، وهو ما لم يتوقعه، خصوصا مع تصاعد المخاوف التضخمية وترقب السوق خطوات أميركية جديدة برفع الفائدة على الدولار، وهو ما قد يخلق ضغوطا تصعد بسعر الذهب من جديد.

وشرح النمر قائلا: إن المخاوف التضخمية تدفع المحافظ والصناديق الاستثمارية لشراء الذهب كملاذ آمن.

وقال إن الخسائر التي تكبدها الكثيرون في السوق السعودي شكلت ضغوطا أخرى على اقبال الزبائن على شراء الذهب، خصوصا أن هذه السلع تعد كمالية، في حين تشكل الضغوط المالية الحالية رغبة في التركيز على أساسيات أخرى.

ومن جانبه قال بشر دياب، مدير التسويق في مجلس الذهب العالمي في السعودية أن عشرات التجار الصغار قرروا اغلاق معاملهم واقتناص فرصة ارتفاع الأسعار لمستوياتها عند 700 دولار للأونصة.

وأضاف ان بداية موسم الصيف رفعت مبيعات المجوهرات بواقع 25 في المائة تقريبا، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، إلا ان نسبة النمو هذه لم تصل لمستوى المبيعات في العام الماضي، وقال إن الربع الاول من العام الحالي سجل هبوطا في المبيعات بواقع 30 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ولكن التحسن الحالي قد يقلص نسبة الهبوط السنوية تحت مستوى الـ30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي الذي يعد من أفضل السنوات لصناعة الذهب.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الأول من العام الحالي، الى تراجع في مبيعات العالم من الذهب بواقع 16 في المائة، مقارنة بمبيعات الربع الأول من العام الماضي، من حيث عدد الأطنان المباعة، وتركزت النسبة الكبرى في تراجع الطلب على المجوهرات بواقع 22 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع حجم المبالغ المستثمرة بواقع 23 في المائة، فيما ارتفع الطلب على الذهب من القطاع الصناعي بواقع 5 في المائة، وقد سجل الطلب الإجمالي على الذهب في العالم خلال الربع الأول مبيعات بواقع 835.7 طن بقيمة 14.9 مليار دولار

هيئة الاتصالات تتبنى استراتيجية حماية وسرية المعلومات


محمد العبدالله (الدمام)
اكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ان استراتيجيتها لعام 2006 تعتمد على مراجعة انظمتها لتتوافق مع التزامات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والترخيص لتقديم مزيد من خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة واعداد المعايير وارشادات التنفيذ المتعلقة بسياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام والاستمرار في تنظيم اسعار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والاستمرار في اعداد دراسات متخصصة للسوق، واستكمال اعداد اساليب اعتماد اجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات واستكمال النظام الالكتروني لتسهيل اجراءات اعتماد الاجهزة، وقالت دراسة صادرة عن الهيئة بعنوان تجربة تحرير وتخصيص الاتصالات وعوامل النجاح ان استراتيجية الهيئة خلال العام الجاري تعتمد كذلك على متابعة تنفيذ سياسة الفصل المحاسبي من قبل شركة الاتصالات السعودية واستكمال تنفيذ نقل ارقام الهاتف المتنقل واستكمال اعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي واعداد المواصفات الخاصة بنظام ادارة الطيف الترددي واستكمال مشروع انشاء المركز الوطني الاسترشادي لحماية وسرية المعلومات متابعة تنفيذ المبادرة الوطنية للحاسب المنزلي واستكمال مشروع المدن الذكية واستكمال مشروع اعادة هيكلة الانترنت بالمملكة.
واوضحت الدراسة ان ابرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تتلخص في التغيرات المتسارعة في التقنية والخدمات وتداخلها مع بعضها البعض ورفع معدل انتشار واستخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع وتشجيع زيادة الطلب على خدمات الاتصالات والانترنت والوفاء باحتياجات السوق والمستخدمين من الافراد والشركات وبلورة خطة واضحة لتوفير المورد البشرية الوطنية المتخصصة واطلاق مشروع التعاملات الالكترونية والتحدي الاكبر والاهم هو كيف تضمن الهيئة دائما الالتزام بحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.
واشارت الدراسة الى ان القيمة المضافة لقطاع الاتصالات لاجمالي الناتج المحلي اكبر من القطاعات الاخرى في الاقتصاد الوطني، كما ان شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من اهم محفزات النمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع سوقا جاذبة للاستثمار وتحتل المملكة المركز 45 بين الدول الاكثر انفاقا على تقنية المعلومات في العالم، اذ بلغ انفاق المملكة على المشاريع المعلوماتية 2.2 مليار ريال خلال عام 2005 كما يبلغ انفاق الفرد السعودي على خدمات الاتصالات والمعلومات 5% من اجمالي الدخل المتاح.
وشددت الدراسة على ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع انحاء المملكة بجودة عالية واسعار مناسبة من خلال توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية لتحفيز المنافسة وحماية الصالح العام وحقوق جميع الاطراف

قطر تبحث عن شريك لبناء مصفاة نفطية في أمريكا.. تقرير "نفط الهلال" الأسبوعي:
"أرامكو" تحافظ على مركزها العالمي كأكبر منتج للنفط بـ 3.3 مليار برميل

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/05/1427هـ
في الوقت الذي تتدفق فيه مليارات الدولارات على الدول المنتجة للنفط وسط الارتفاع المتزايد لأسعاره تنفق هذه الدول عشرات المليارات من الدولارات من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية الاحتياطية للنفط وإيجاد حقول نفطية جديدة على الرغم من شعورها بالقلق من أن يؤدي التغير المفاجئ للأسواق إلي الإساءة لاستثماراتهم خصوصا أنه لا تتوافر أية ضمانات حول من سيستهلك هذه الكمية الإضافية من النفط.
وأوضح تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال أن منطقة الخليج شهدت خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة في قطاع النفط والغاز.

"أرامكو" تتصدر الإنتاج العالمي
حافظت شركة أرامكو السعودية على مركزها كأكبر شركة نفط في العالم خلال عام 2005، حيث بلغ إنتاجها 3.3 مليار برميل من الزيت الخام، فيما بلغت احتياطياتها 259.8 مليار برميل من الزيت الخام، وبلغ إنتاج الغاز 2.87 تريليون قدم مكعب قياسية.
وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها خفضت إنتاجها من النفط إلى 9.05 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) الماضي من 9.1 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) مع تناقص الطلب على الخام السعودي الثقيل.
وفي الشأن ذاته، أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن باكورة المشاريع الصناعية العملاقة للقطاع الخاص في (الجبيل2) باستثمار متضامن مع عدد من الشركاء الأجانب من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة لإنشاء مجمع لصناعة الأوليفينات. ويستهدف المشروع إنتاج الإثيلين والبروبلين ومشتقاتهما وصناعات تحويلية أخرى باستثمار يبلغ 20 مليار ريال حيث يبدأ تشغيل المشروع في عام 2009، ويشغل مساحة 209 هكتارات، بحجم عمالة متوقعة 1880 موظفا.


الإمارات تتجه لضخ استثمارات في صناعة الغاز

تتطلع الإمارات إلى توسيع دائرة الاستثمار في صناعة الغاز الطبيعي من خلال مشاريع جديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج، إضافة إلى تأسيس مزيد من الصناعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وزيادة حقن الغاز لغرض زيادة كميات النفط المستخرجة من حقولها. وتمتلك الإمارات خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي التي تقدر بـست تريليونات متر مكعب في أواخر العام الماضي، في حين بلغ إنتاجها 65 مليار متر مكعب خلال العام الماضي أي بزيادة بواقع 15 مليار متر مكعب مقارنة بإنتاج عام 2000. وجاءت هذه الزيادة الملحوظة نتيجة نمو معدل الاستهلاك المحلي في ظل التطور والنمو الملحوظ الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات.
وتعتزم شركة بترول رأس الخيمة التحول إلى شركة مساهمة عامة بدلاً من مساهمة خاصة، وهي شركة مسجلة في منطقة رأس الخيمة الحرة برأسمال يبلغ خمسة مليارات درهم، سدد المؤسسون منه ثلاثة مليارات درهم، وسيتم دفع المبلغ المتبقي وهو مليارا درهم من قبل المكتتبين عند تحول الشركة إلى مساهمة عامة.
من ناحية أخرى، أطلقت شركة كاتاليست لإدارة الاستثمارات شركة استثمار برأسمال 80 مليون دولار. ويتوقع أن تعمل شركة استثمارات تكنولوجيا الطاقة والمياه، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، على تشجيع تطوير المنتجات الصناعية الإقليمية وكذلك الخدمات وصناعة التقنيات في العالم العربي مركزة جهودها على المجالات التي تتميز فيها المنطقة·
وقامت شركة أبو ظبي لصناعات الغاز ''جاسكو'' بدعوة الشركات لتقديم ردودها على الاستفسارات الخاصة بعقد الهندسة والشراء والإنشاء والخاص بالتخلص من عوائق الانسيابية في وحدة بوحصا للغاز بحلول 30 حزيران (يونيو) الجاري. ويهدف المشروع الذي تراوح تكلفته ما بين 250 و300 مليون دولار إلى إصلاح وتطوير القاطرة الحالية رقم 41 من أجل مقابلة السعة التصميمية المحددة بمقدار 300 مليون قدم مكعب في اليوم· ومن المتوقع إصدار مناقصة في أواخر الشهر المقبل تختص بالعقد.


مصفاة صحار العمانية تبدأ مرحلة التشغيل

أعلنت بورصة دبي للطاقة عن تفاصيل عقد عمان الآجل للنفط الخام خلال مؤتمر آسيا للنفط والغاز في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وكشفت عن قرب موعد انطلاق التداول في البورصة في الربع الأخير من عام 2006، حيث تم إنجاز العقد بحجم ألف برميل يوميا بالتعاون مع وزارة النفط والغاز العمانية ووزارة المالية العمانية وشركة تنمية نفط عمان. وسيتم تسليم العقد باستخدام المخزون النفطي الخام لميناء الفحل وتسهيلات التحميل الموجودة في الميناء وقد تم تحديد الحد الأدنى لحجم التسليم الفعلي بـ 200 ألف برميل.
على صعيد آخر بدأت مصفاة صحار العمل في تكرير النفط الخام ضمن المرحلة التجريبية لها التي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي، وسيبدأ الإنتاج التجاري في بداية أيلول (سبتمبر) المقبل عقب فترة المراجعة للتأكد من اكتمال المواصفات المطلوبة والمطابقة للمواصفات العالمية حيث ستعمل مصفاة صحار على إنتاج 116 ألف برميل يوميا وتشمل منتجاتها جميع المشتقات النفطية من غاز الطبخ والبنزين بأنواعه والديزل ووقود الطائرات.

3.2 مليار دولار إيرادات النفط الكويتي في أبريل

في الوقت الذي بلغ فيه سعر برميل النفط الخام الكويتي 63.31 دولار خلال الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها حققت إجمالي إيرادات من تصدير النفط الخام الكويتي خلال نيسان (أبريل) من هذا العام وصل إلى أكثر من 3.2 مليار دولار.
من جهتها قالت شركة الخليج المتحدة للإنشاء UGCC (الشركة التابعة لشركة جيران القابضة) إنها وقعت أخيرا عقودا جديدة مع عدة أطراف حكومية وقطاع خاص بلغت قيمتها 17.5 مليون دينار. ووقعت مع وزارة الأشغال على عقد لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الضخ في كل من مركز التحكم في مناطق الصليبية وكبد والوفرة بقيمة 16.6 مليون دينار كويتي وبمدة تنفيذ لا تزيد على 730 يوما. ووقعت عقدا آخر يعتبر الثاني (عقد مقاول من الباطن) مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بقيمة 880 ألف دينار كويتي لتنفيذ أعمال أنابيب حفر الإنفاق عند التقاطعات لمشروع إنشاء وانجاز وصيانة مرافق تصدير النفط التابع لشركة نفط الكويت وبمدة تنفيذ لا تزيد على 180 يوما.
على الصعيد نفسه وقعت "معادن" عقداً مع "نفط الكويت" بخمسة ملايين دولار لمعالجة البحيرات النفطية لمدة ثلاث سنوات تقوم بموجبه بتنفيذ اتفاقية شراكة مع شركة لويس لامبرت الأمريكية لمعالجة بحيرات النفط التي تكونت في صحراء الكويت بأحدث التقنيات وفصل النفط عن التربة.
من جانب آخر نقلت "كونا" عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن طاقة إنتاج الكويت من النفط المكرر سترتفع بمقدار 479 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1415 مليون برميل عام 2010 بعد البدء بتشغيل المصفاة الجديدة الرابعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله بنحو مليار دولار. ووصفت "أوابك" مشروع المصفاة الجديدة التي ستكون أكبر المصافي الكويتية بأنه مشروع استراتيجي بيئي يهدف إلى توفير زيت الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء وحماية البيئة بتكلفة تقدر بنحو 1.58 مليار دينار كويتي.

طموح قطري إلى صدارة المنتجين للغاز

تطمح قطر كي تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلي السوق الأمريكية وذلك من إجمالي الكمية التي يتوقع أن يتم تصديرها وتبلغ 77 مليون طن بحلول عام 2010. وستستحوذ الولايات المتحدة علي ثلث هذه الكمية تقريبا، وتم الاتفاق أخيرا مع اكسون موبيل وكونوكوفليبس من أجل تطوير ميناء جولدن باس في المكسيك وبطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 16 مليون طن سنويا بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار. وتبحث قطر عن شريك أمريكي للعمل معه لبناء مصفاة نفطية جديدة في الولايات المتحدة إلا إنها لم تحدد إطارا زمنيا للسير قدما في مشروع ستنفذه قطر الدولية للبترول وهي شركة أنشئت حديثا تابعة لشركة قطر للبترول المملوكة للحكومة.
على الصعيد نفسه تسلمت الشركة القطرية للنقل البحري الشهر الماضي الناقلة خور العديد، وهي الناقلة الأخيرة في سلسلة ست ناقلات إفراماكس بحمولة 105 آلاف طن لكل منها تم بناؤها في حوض هيونداي لبناء السفن في كوريا الجنوبية، وهي سفينة مغلفة ومخصصة لنقل المنتجات النفطية النظيفة. وبذلك أصبح أسطول الشركة العامل في المحيطات يضم 11 سفينة جديدة بحمولة كلية قدرها 659.871 طن.

البنك الدولي: 28 مليار دولار فائض الحساب الجاري للسعودية


- عماد العلي من أبو ظبي - 27/05/1427هـ
توقع البنك الدولي أن يسجل فائض الحساب الجاري للسعودية بنهاية
العام الجاري 28 مليار دولار, على أن يكون إجمالي الفائض في دول مجلس التعاون الخليجي 173 مليار دولار تقريبا, مقابل 152 مليار دولار عام 2005, لكنه توقع تراجعا طفيفا في فائض الحساب الجاري لدول الخليج خلال العام المقبل إلى 164.9 مليار دولار.
وأشار تقرير حديث للبنك إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 6.3 في المائة خلال هذا العام, على أن يصعد طفيفا العام المقبل إلى 6.4 في المائة, وفي قطر سيكون النمو بين 7.3 و5.3 في المائة، البحرين 7.1 و6.3 في المائة، الإمارات 6.6 و5.2 في المائة، عُمان 6.2 و6 في المائة، والكويت 6.2 و4.7 في المائة.
وقال التقرير إن جميع دول المجلس يتوقع أن تسجل فائضا ملحوظا في موازينها التجارية عام 2007، حيث يتوقع البنك الدولي أن تبقى أسعار النفط عالية وكذلك إنتاج دول المجلس من النفط الخام. وسيظل الميزان التجاري لهذه الدول إيجابيا مهما يكن, على الرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج الرساميل من بعض الدول الأعضاء.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

توقع تقرير حديث أن تسجل دول مجلس التعاون رقما قياسيا في الفائض المالي عام 2006 بسبب الارتفاع المطرد في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبيّن التقرير الصادر عن البنك الدولي أن دول المجلس الست التي تمتلك 45 في المائة من احتياطي النفط في العالم ستشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا لتسجل بذلك واحدا من أكبر نسب النمو الاقتصادي في العالم، حيث إنها استطاعت أن تضخ أموالا طائلة في عدد كبير من المشاريع نتيجة الارتفاع المتزايد لأسعار النفط.
وأشار إلى أن الميزان التجاري لدول المجلس الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الأخرى بلغ 105.7 مليار دولار عام 2004، ثم ارتفع ليصل إلى 152 مليار دولار عام 2005 ويتوقع أن يواصل الارتفاع ليسجل رقما قياسيا آخر هو 172.7 مليار دولار عام 2006 أي بزيادة نسبتها 13.6 في المائة عن العام الماضي، ومن ثم ينحدر قليلا ليقف عند حدود 164.9 مليار عام 2007.
وقال التقرير إن جميع دول المجلس يتوقع أن تسجل فائضا ملحوظا في موازينها التجارية عام 2007، حيث يتوقع البنك الدولي أن تبقى أسعار النفط عالية وكذلك إنتاج دول المجلس من النفط الخام.
وسيظل الميزان التجاري لهذه الدول إيجابيا مهما يكن وبالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج الرساميل من بعض الدول الأعضاء.
ووفقا للتقرير، سجلت السعودية فائضا قدره 28.3 مليار دولار العام الماضي ويتوقع البنك الدولي أن يبقى هذا الرقم على حاله دون تغيير ملحوظ في العام الجاري، ومن ثم يشهد هبوطا ملحوظا عام 2007 ليصل إلى 23.4 مليار دولار.
أما قطر فسجلت أعلى نسبة من الفائض قدرت بـ 45.6 مليار دولار عام 2005 ويتوقع أن تحتفظ بهذا الإنجاز، حيث سيرتفع هذا الفائض ليصل إلى 51.7 مليار دولار في 2006، ثم يواصل الارتفاع إلى 51.8 مليار دولار في 2007 ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسيل التي تجاوزت 25 مليون طن سنويا.
وتأتي الكويت بعد قطر بفائض مالي قدره 43.3 مليار دولار في 2005، ويتوقع أن يرتفع إلى 49.9 مليار دولار في 2006، ثم يهبط قليلا إلى 48.8 مليار في 2007 .
وبالنسبة إلى الإمارات فإن ميزانها التجاري الحالي يشير إلى وجود فائض قدره 22 مليار دولار ويتوقع أن يرتفع إلى 27 مليار دولار هذا العام قبل أن يشهد هبوطا طفيفا ليستقر في حدود 26.1 مليار دولار عام 2007.
وأرجع التقرير سبب الارتفاع الكبير في الواردات إلى الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية، خصوصا في قطاعات التجارة، الإعمار، الخدمات، والصناعة.
وأوضح أن الحالة الراهنة لدول المجلس تعكس وجها مغايرا للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي عندما عانت معظمها من العجز في ميزانها التجاري بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وفي نسبة الإنتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها، إضافة إلى تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة.
ويرجع خبراء اقتصاد السبب في القلة النسبية في فائض الإمارات مقارنة بنظيراتها في مجلس التعاون إلى الارتفاع الكبير في نسبة وارداتها من البضائع والخدمات، نظرا لأن الإمارات كانت أكبر الدول العربية إيرادا العام الماضي، ويتوقع أن تظل كذلك هذا العام والعام المقبل نظرا للارتفاع المطرد في اقتصادها في القطاعات غير النفطية.
أما عُمان فجنت ثمار أسعار النفط المرتفعة في الأسواق العالمية، حيث سجل ميزانها التجاري فائضا قياسيا يقدر بنحو سبعة مليارات دولار في 2005 ويتوقع أن يرتفع إلى 8.5 مليار دولار في 2006، ثم يواصل الارتفاع ليصل إلى 9.4 مليار في 2007.
وسجلت البحرين فائضا ماليا قدره 5.8 مليار دولار في 2005 ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 7.3 مليار دولار في 2006 ثم يهبط إلى 5.3 مليار في 2007.
وأفاد التقرير أن دول المنطقة ستشهد نسبا مرتفعة من النمو الاقتصادي نظرا لارتفاع كبير في الإنفاق من قبل القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات غير نفطية.
وتوقع أن تراوح نسبة النمو الحقيقي في 2006 و2007 في قطر بين 7.3 و 5.3 في المائة، البحرين 7.1 و6.3 في المائة، الإمارات 6.6 و5.2 في المائة، السعودية 6.3 و6.4 في المائة، عُمان 6.2 و6 في المائة، والكويت 6.2 و4.7 في المائة.

تراجع واردات اليابان من النفط السعودي بسبب الصيانة

الوكالات - طوكيو

أظهرت بيانات امس ان واردات اليابان من النفط الخام انخفضت في مايو بأكثر من مليون برميل يوميا عنها في شهر ابريل لتسجل أدنى مستوى منذ عامين مع خفض شركات التكرير لحجم مشترياتها من المملكة ودول أخرى بسبب موسم الصيانة المكثف. وقال مسئول بالوزارة ان واردات النفط من الشرق الاوسط وخاصة المملكة والامارات انخفضت في مايو لكن المزيد من التفاصيل عن مصادر الواردات ستتضح في نهاية الشهر. وكان هذا الانخفاض متوقعا بعد أن قالت المملكة التي تورد نحو ربع الاحتياجات اليابانية انها خفضت انتاجها بسبب انخفاض الطلب من شركات التكرير. واليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط وثاني أكبر مستورد في العالم. وانخفضت واردات اليابان 7ر2 في المئة عما كانت عليه قبل عام في أول انخفاض لها خلال شهرين. وأظهرت بيانات وزارة المالية امس أن اليابان استوردت 218ر18 مليون كيلو لتر (7ر3 مليون برميل يوميا) في مايو ايار وهو أقل مستوى للواردات منذ يونيو عامن 2004. وفي ابريل ارتفعت الواردات بنسبة 8ر19 في المئة الى 401ر23 مليون كيلو لتر (9ر4 مليون برميل يوميا) لتسجل أعلى معدل يومي للاستيراد منذ فبراير عام 2003.

كاريكاتير الرياض ... رسم . عبدالسلام الهليل

بارك الله فيك
جهد أكثر من رائع