الموضوع: الاخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 2/6/1427هـ

الدويش: «الاتصالات» السعودية تسعى للاستحواذ على شركات اتصالات أو شراء حصص فيها
موضحاً أنها استراتيجية الشركة لتنمية إيراداتها


الرياض: مساعد الزياني
كشف سعود الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن شركته تملك استراتيجية محددة لتنمية الإيرادات من خلال الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن جميع الخيارات الاستثمارية التي تتبعها الشركة هي عبارة عن شراء شركات قائمة، أو النظر في تراخيص جديدة، أو عقد تحالفات مع شركات، أو استثمار عام خارجي.
وذكر الدويش، الذي كان يتحدث أول من أمس عند افتتح معرض شركة الاتصالات الدولية i2)) في الرياض، بوجود تعدد في أنواع الاستثمار التي تسعى شركة الاتصالات السعودية الدخول فيها سواء عبر شراء حصص في شركات قائمة، أو الاستحواذ عليها بالكامل.

وعن رخصة المحمول الثالثة في مصر وسبب إبعاد شركة الاتصالات السعودية في مرحلة التقييم الفنية، بيّن الدويش أن الشركة استأنفت الأبعاد وقدمت مبررا كاملا للجهات المصرية في انتظار الرد، ممتنعاً عن الدخول في تفاصيل الموضوع حتى يتم الرد عليهم من قبل الجانب المصري الذي ركز على موضوع العلاقة بين شركة الاتصالات السعودية والشركة الماليزية إن كانت علاقة شراكة باستثمار أو إدارة فقط. وأكد سعود الدويش في ما يتعلق بالأسواق المرشحة لشركة الاتصالات السعودية للدخول فيها أنهم يتطلعون دائماً للأسواق التي يمكن تضيف فيها الشركة قيمة لها، أو تضيف تلك الأسواق قيمة لشركة الاتصالات، بما يعود بالفائدة على مستثمريها، وفي ما يخص السوق المصرية بين أنها تضيف قيمة لشركة الاتصالات السعودية، وذلك لوجود حركة كبيرة لمشتركي الشركة في مصر. وحصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية الأسواق التي تتطلع إليها شركة الاتصالات السعودية والتي تقع تحديداً في الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتمتع بنمو اقتصادي جيد، وعدم وجود تشبع فيها كما هو الحال في الأسواق الأوروبية، حيث ان الجميع يتطلع إلى أسواق الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أسواق واعدة أخرى مثل شبه القارة الهندية.

من جهة أخرى بيّن الدويش أن الشركة الاتصالات أعلنت جاهزيتها لنقل الأرقام بين المشغلين في السعودية، الخدمة التي تنطلق رسميا في الثامن يوليو (تموز) القادم، وهي تأتي في إطار التنظيمات التي اتخذت من قبل الجهات الرسمية عند فتح السوق، موضحاً أن التنظيمات كانت مهمة جدا عند فتح السوق، لتحقيق النضوج في قطاع الاتصالات السعودي، وجذب المشغلين الخارجيين.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن شركته قد استعدت استعداد كامل للمنافسة من خلال تجهيز كافة متطلبات المنافسة، وان هذه التنظيمات سيكون لها مردود طيب لسوق الاتصالات، وسيشهد معها نمو كبير، وتنوع في الخدمات، وانخفاض في الأسعار لصالح المستخدمين، وشركة الاتصالات السعودية ستستفيد من جميع هذه التنظيمات وليس نقل الأرقام فقط، بالإضافة إلى إن هذه التنظيمات تشجع على الإبداع، وتزيد من قدرة الشركات في الحفاظ على مستهلكيها.

إلى ذلك ذكر الدويش أن النتائج الأولية بعد إطلاق خدمة الجيل الثالث فاق توقعاتهم في الإقبال من قبل المشتركين، حيث بلغ عددهم 45 ألف مشترك، موضحاً إلى إن وجود بعض المشاكل الفنية التي يشتكي منها المستخدمون على أنها متوقعة وطبيعية عند بداية تشغيل أي خدمة جديدة.

ضمن مشروع استراتيجيتها في المرحلة المقبلة
السعودية تحدث 1500 مواصفة قياسية محلية وتتوسع في منح علامات الجودة


الرياض: «الشرق الأوسط»
كشفت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عن أن مشروع استراتيجيها للمرحلة المقبلة يتضمن جملة من الخطوات التطويرية في ما يخص سياسة الاعتماد والتصنيف والتحديث، إذ أفصحت محاضرة في الرياض أخيرا بأن الهيئة تهدف إلى اعتماد 1500 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية سنوية ابتداء من العام الجاري.
وأوضح خالد بن عبد الله الحربي مدير عام المختبرات أن الهيئة ستقوم بتبني المواصفات القياسية الإقليمية والدولية، مما ينعكس على زيادة الخدمات الأخرى المقدمة، مضيفا أن هناك توجها نحو التوسع في منح علامة الجودة السعودية والتخطيط لوضع قواعد منح شارة المطابقة وكيفية إصدارها وحق استعمالها بما يتوافق مع المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية.

ولفت الحربي إلى أن الهيئة تسعى لتطبيق الحكومة الإلكترونية للمساهمة في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لجميع القطاعات ذات العلاقة بأعمال ونشاطات الهيئة، مضيفا أن هناك خطة جديدة لنشر التوعية بالتقييس وخدمة المستهلك وتدعيم الصناعة الوطنية وخدمة مختلف القطاعات التنموية والمحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة إلى جانب إبراز المزايا والآثار الإيجابية نتيجة تطبيق المواصفات القياسية.

وأضاف الحربي أن الهيئة ستقوم بالتعريف بأنظمة الجودة لكل من المستهلك والمنتج والتاجر والمزايا العائدة من تطبيقها لتعزيز ثقة المستهلك لهذه المنتجات والخدمات.

وزارة الإعلام تنفي منح ترخيص البث الفضائي عبر الهاتف المتنقل

واس (الرياض)
صرح وكيل وزارة الثقافة والاعلام المساعد للشؤون الهندسية الدكتور رياض بن كمال نجم أن وزارة الثقافة والاعلام لم تمنح ترخيصا لأي جهة لتقديم خدمات بث الفيديو أو البث المباشر للقنوات الفضائية عبر الجيل الثالث المطور للهاتف المتنقل للجمهور بالمملكة.وأوضح في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن هذا الموضوع يتم دراسته حاليا في الوزارة من كافة جوانبه لتحديد ضوابطه والقنوات التلفزيونية التي سيسمح ببثها عبر هذه الخدمة.وأشار الى أنه يمكن لمشغلي الهاتف ال**** في المملكة عمل تجارب لهذه الخدمة لعدد محدود من المستخدمين دون أن يتم اطلاق الخدمة بشكل تجاري للجمهور.
وقال لقد تم ابلاغ هؤلاء المشغلين بالخطوات المطلوب اتباعها في ذلك.وأضاف أن الوزارة تتفهم أن بث القنوات التلفزيونية يعتبر أحد الخدمات التي تشتمل عليها رخصة الجيل الثالث الا أنها تنطوي على بث مادة سمعية وبصرية للجمهور وهذا من اختصاص وزارة الثقافة والاعلام.

تركي الفيصل:عدم استقرار الشرق الأوسط سبب ارتفاع اسعار النفط

واس (هيوستن)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن ان المملكة مستمرة في الايفاء بالتزاماتها في انتاج النفط. وقال في ندوة استكشاف العلاقات العربية الامريكية بهيوستن ان عدم استقرار الشرق الاوسط -وليس نقص الانتاج أو قلة المعروض- سبب ارتفاع اسعار الطاقة العالمية.

اغلاق صالة التداول الوحيدة في العزيزية بمكة

عبدالله العمري (مكة المكرمة)
صالة التداول الوحيدة في حي العزيزية بالعاصمة المقدسة أوصدت أبوابها امس في وجوه المستثمرين الذين تواجدوا منذ التاسعة والنصف صباحاً فظلوا منتظرين فتح ابواب الصالة حتى نهاية الجلسة الصباحية، فيما سلم البعض أوراق التداول من خلال الفتحات الجانبية للابواب الموصدة ولم يتم تنفيذ اية أوامر للبيع والشراء لهم.
محمد حلواني قال: حاولت ان ابيع اسهمي في احدى الشركات بعد ان حصلت على ورقة التداول وارسلتها الى الموظف ولم يعدها لي.. وبعد عدة محاولات ونداءات من خلف الباب طلب مني الموظف مراجعة حسابي يوم غد الخميس.
وهدد بعض المتعاملين بتحويل محافظهم الى بن آخر. فيما أرجعت مصادر عكاظ هذا التصرف لإصلاحات وصيانة داخل الصالة

ضمانات لائحة ترخيص شركات الوساطة غير كافية لحماية حقوق المساهمين

وليد العمير (جدة)
شركات الوساطة هي الحل المنتظر للتخلص من سوء خدمات البنوك للمتداولين سواء عن طريق الصالات او الانترنت الا أنهم يخشون ألا تحمى هذه الشركات حقوقهم ولاتقدم لهم الضمانات الكافية بعدم تعرضهم لأية أخطار في وقت لا زال يرى فيه البعض أن البنوك بسوء خدماتها أضمن لحقوقهم من شركات لايعرف عنها الكثير ماذا يقول المختصون عن هذا الامر من وجهة نظر قانونية.
د.نايف الشريف استاذ القانون التجاري بقسم القانون بجامة الملك عبدالعزيز قال الضمانات القانونية لحماية المستثمرين تعد نقطة جوهرية ولكن للأسف النظام الاساسي لشركات الوساطة ليس واضحا ولكن من وجهة نظري الشخصية انه يفترض ان تؤسس وفق نظام الشركات المساهمة أي مثلها مثل البنوك بحيث ان تضع نصف رأس مالها في حساب بنكي كضمان للدائنين فيما بعد وهؤلاء الدائنون هم المساهمون الذين قد يتضررون من انهيار شركات الوساطة .
واضاف د.نايف ان الشركات المساهمة وبوضع نصف رأس مالها في حساب بنكي يجعل أصحابها لايستطيعون المساس بهذا المال .
ويفترض في هذه الشركات أن لاتكون شركات تضامنية او ذات مسؤولية محدودة وانما شركات مساهمة كبيرة يستطيع المساهمون فيها عند حودث لاسمح الله انهيار لها اللجوء الى الضمان.
وأضاف لكن الوضع الحالي يختلف فهناك اشكالية النموذج الذي يفترض ان تؤسس عليه شركات الوساطة غير واضح . مضيفا أنه لا يمكن حماية أموال المساهمين في شركات الوساطة الا اذا كانت شركات مساهمة، أي ان هذا النشاط يكون حكرا على الشركات المساهمة الكبيرة ويطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام.
د.زياد القرشي استاذ القانون التجاري بقسم القانون بجامة الملك عبدالعزيز قال : يجب أن تكون شركات الوساطة تحت إطار مظلة سوق المال وتشترط فيها مواصفات معينة والاشخاص المعنيون بها يفترض اخضاعهم لتدريب متخصص ولديهم درجة علمية محددة.
وأضاف بالعودة للنظام يلاحظ غياب الضمانات الكاملة لحقوق المساهمين او المتداولين عن طريق شركات الوساطة وكل ما هو موجود في النظام متطلبات للتأمين المهني للاشخاص الذين يقومون بواجباتهم ، والحقيقة اني فوجئت عندما عدت للنظام بأن هناك اسهابا فيما يتعلق بالشروط واجراءت التظلم والترخص والتجديد الاانه يوجد قصور في جانب المسألة التي تتعلق بحماية الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات فلو تعرضوا لاسمح الله للإفلاس لن يجدوا ضمانات .صحيح أن الهيئة وضعت ترتيبات خاصة بالعمولة وبسرية المعلومات وركز النظام على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الا انه لم يرد بيان واضح للضمانات الخاصة بالعملاء وهنا لانغفل ان النظام جاء حديثا و اعتمد التسجيلات الهاتفية والفاكس والايميل كوسائل اثبات بينما هي غير معتمدة في المملكة امام المحاكم الشرعية على الاقل حيث لابد ان يكون الاثبات بشكل مكتوب.
ومن ضمن الشروط ان يكون مقدم الطلب شركة تابعة لبنك محلي او يكون شركة مساهمة او شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال خدمات مالية أو شركة تابعة لموسسة مالية اجنبية مرخص لها، كذلك طلب ان لايقل رأس المال عن 50 مليونا وهو نفس المبلغ المتطلب لشركات التأمين.
وأضاف : يجب ان يكون هناك تحديد اكبر لمسؤولية الاشخاص الذين يقومون بالاستثمار نيابة عن المستثمرين، والملاحظ ان النظام حدد بعض الاحكام العامة ولم تكن مرضية لان هذه الامور دقيقة ومن الامثلة ان يشترط في طالب الترخيص ان يكون نزيها ويمارس أعماله بنزاهة وهذا كلام جيد ولكنه مطاط.
وأستطرد قائلا : لنكون منصفين هنا الا أن النظام عالج كثيرا من الموضوعات الا قضية ضمانات المساهمين التى اعتقد انها بحاجة الى كثير من البحث والتمحيص والهيئة هي التي تصدر اللوائح وبإمكانها تعديلها، حيث ان النظام استعرض كل ما يتعلق بمسؤولية الاشخاص المسجلين فى ثلاثة نقاط (أ / ب / ج ) المادة الرابعة والعشرون من اللائحة، ولو دققنا في نص المادة نجد المسؤولية تنحصر في انه يجب ان يلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في الباب الثاني (النزاهة ـ المهارة ـ والعناية ـ الحرص ـ فعالية الادارة والرقابة ـ الكفاية المالية ـ السلوك الملائم في السوق ـ حماية أصول العملاء ) ومن وجهة نظري أرى أن واجب المسؤولية يجب ان يمتد إلى أكثر من هذا يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة بحق هؤلاء الأشخاص إذا ما تلاعبوا بحقوق المواطنين.

مواجهة الشركات المساهمة لتحديات العولمة بالتكتلات واعادة الهيكلة

حامد عمر العطاس (جدة)
اكد مختص في شؤون سوق المال ان الشركات المساهمة معنية بإيجاد آلية بديلة تساعدها على مواكبة تطورات الساحة الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة وافرازاتها.
وقال المستشار المالي فيصل حمزة الصيرفي ان هناك بدائل لترتيب الاوضاع الداخلية لشركات الاسهم واعادة هيكلتها استعداداً للمنافسة الدولية القادمة هي:
- التمويل البنكي القصير والطويل الاجل لتعزيز المركز المالي للشركة وانشطتها.
- الاندماج سواء مع شركات اخرى محلية او خارجية.
- قيام الشركات بشراء شركات اخرى منافسة.
- ادراج اسهم الشركة في سوق المال لما لذلك من مزايا اهمها توفير التمويل عن طريق زيادة رأسمالها بالطرح الاولي للاسهم بغرض التوسع وبدء مشروعات جديدة.
استخدام الكفاءات المؤهلة
واضاف: الشركات الراغبة في تعزيز مكانتها وتواجدها في السوق عليها ان تستخدم افراداً يتميزون بالقدرة والكفاءة والخبرة اللازمة لادارتها بشكل يعظم منافعها وعوائدها وبالتالي زيادة فرصها في التوسع وتحقيق مركز سوقي تنافسي افضل. كما يجب على الشركات التي تفكر حالياً في ادراج اسهمها للاكتتاب العام ان تهتم بإكمال جاهزيتها من كافة النواحي المالية والتنظيمية والادارية.
وأكد صيرفي ان المملكة تقف على اعتاب تحولات اقتصادية كبيرة بسبب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها حالياً والزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي مدعومة بمشاريع اقتصادية ضخمة دشنها خادم الحرمين الشريفين في عدة مناطق.
واستطرد يقول: اقتصادنا مقبل على نقلة نوعية هائلة تعزز مكانته وتطوره في مختلف المجالات ويشهد وتيرة تنموية متسارعة الامر الذي يحتم على ادارات الشركات المساهمة دراسة خططها وبرامجها المستقبلية لتتمكن من الاستمرار والتوسع وتعزيز قدرتها في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات جديدة.

مع استمرار اخضرار المؤشر
الصناديق الاستثمارية تعوض خسائرها بنسبة 20%

محمد العبدالله (الدمام)
حققت الصناديق الاستثمارية مكاسب حقيقية خلال شهر يونيو الحالي واستطاعت تعويض جزء من خسائرها الماضية وبلغت نسبة التعويض 15% - 20% زيادة من أقل نقطة انخفاض وصلتها.
وقالت مصادر مسؤولة عن صناديق الاستثمار في المنطقة الشرقية ان الاداء الايجابي للسوق وصعود المؤشر بشكل متواصل واستمرار اللون الاخضر على أكثر الشركات المدرجة في السوق المالية، يمثل نقطة تحول في أداء الصناديق الاستثمارية خلال الفترة القادمة بحيث ستصل نسبة التعويض مع نهاية شهر يوليو القادم الى 30% مشيرة الى ان هذه التوقعات مرتبطة باستمرار الاداء الايجابي للسوق على مدى الاسابيع الماضية، خصوصا ان الشهر القادم سيتزامن مع اعلان النتائج المالية للشركات للربع الثاني من العام الجاري الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على القيمة السوقية للشركات القيادية لا سيما ان الصناديق الاستثمارية تستثمر بصورة رئيسية في هذه الشركات القيادية.واكدت المصادر ان تحرك الصناديق الاستثمارية البطيء مرتبط بالاداء المتواضع للشركات القيادية خلال الاسابيع الماضية بخلاف الارتفاع المتواصل والكبير للشركات الصغيرة مشيرة الى ان قيمة الوحدات للصناديق الاستثمارية مع نهاية الاسبوع الحالي ستكون أفضل حالا من قيمتها خلال الاسبوع الماضي لا سيما بعد اختراق المؤشر لحاجز 13 ألف نقطة، الأمر الذي يعطي مزيدا من الثقة في السوق وينعكس بصورة مباشرة على اجمالي المستثمرين الذين يحاولون الاستفادة من الاجواء الحالية بضخ المزيد من السيولة في السوق المالية.
وقللت المصادر من المخاوف التي تنتاب البعض من تراجع السوق نحو الوراء بسبب الصيف وموجة السفر نحو الخارج، فالسوق ما يزال يعيش مرحلة انتعاشة قوية وبالتالي فان الصيف لن يخلق أزمة سيولة فالسيولة المتداولة يوميا تبلغ 30 مليار ريال وهي في ارتفاع متواصل، وبالتالي فان الاوضاع ما تزال طبيعية كما ان السفر لن ىؤثر على عملية الاستثمار في السوق المالية نظرا لامكانية التواصل مع السوق من كل أنحاء العالم من خلال الشبكة العنكبوتية وبالتالي فان الصيف الحالي لن يخلق أزمة حقيقة تؤثر على موجة الارتفاع الحالي الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أداء الصناديق الاستثمارية لا سيما انها تدار بواسطة فريق متخصص في الاستثمار.
واكدت المصادر ان رؤوس الأموال الصغيرة أصبحت العمود الفقري للصناديق الاستثمارية بعد كارثة فبراير الماضي حيث يسعى كبار المستثمرين لتنويع سلة الاستثمار في أكثر من محفظة استثمارية بحيث يخصصون جزءا من رأس المال للمضاربة اليومية والجزء الآخر للاستثمار في الصناديق والجزء الثالث كاحتياطي للاستفادة منه في أوقات الأزمات المالية، مشيرة الى ان صغار المستثمرين بدأوا في الابتعاد عن المضاربة اليومية في الفترة الأخيرة وتوجيه رؤوس الأموال نحو الصناديق الاستثمارية بالدرجة الأولى من أجل الاستفادة من خبرة البنوك في المحافظة على رؤوس الأموال.
وذكرت المصادر ان رؤوس الأموال التي بدأت تعود للصناديق الاستثمارية صغيرة نسبيا، اذ لا تتجاوز في الغالب 100 - 150 ألف ريال مقابل الأموال الضخمة التي كانت تستثمر في الصناديق قبل موجة الانهيار الكبير التي تبدأ من 800 ألف ريال وتصل الى مليوني ريال.

484 مليارا استثمارات جديدة في القطاع العقاري حتى 2010م

محمد العبدالله (الدمام)
توقعت دراسة عقارية وصول قيمة بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة الى 484 مليار ريال بحلول عام 2010م مشيرة الى ان الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة ستتجاوز 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020م.
وقالت الدراسة الصادرة عن الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي الامريكي «سامبا» بعنوان «القطاع العقاري في المملكة»، ان الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها لتوفير الطلب على العقار حتى عام 2020م ستصل الى 2.62 مليون وحدة سكنية بمعدل سنوي يبلغ 163.750 وحدة، مؤكدة ان القطاع العقاري يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد السعودي غير النفطي، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال عام 2004م مشتملة على مبيعات الوحدات القائمة حوالى 900 بليون ريال، فقد ساهم الطلب المحلي في لعب دور رئيسي في تحديد حركة واتجاه سوق العقار في الاونة الاخيرة، بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني الاساسية الدافع الرئيسي للنمو في هذا القطاع.
وتوقعت الدراسة ان يستمر الطلب على العقار بنفس الوتيرة، وذلك مع احتمال طرح ادوات الرهن العقاري خلال الاعوام القليلة القادمة، اذ ستحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في المملكة، لا سيما ان الوحدات السكنية تشكل 75% من اجمالي قيمة النشاط العقاري المحلي، كما ان هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنوياً من اجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020م.
ورأت الدراسة، ان صناعة العقار في المملكة ستواجه تحديات حقيقية، اذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقار فيها، لا سيما ان هناك ما يشير الى ان وضعا من هذا القبيل وارد في الحسبان، مثل وجود نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، كما ان الاعتقاد السائد ان اسعار العقار في المملكة على مشارف مرحلة من الارتفاع الاكثر اعتدالاً، كما بلغ النمو السنوي في اسعار العقار 13.7% في المتوسط بين عامي 2002م - 2005م بينما راوح عند معدل 16.5% بالنسبة للاراضي و 12.5% بالنسبة للمباني التجارية وذلك خلال نفس الفترة.
وتوقعت الدراسة ان تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة وان تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقار في المملكة نحو التركيز على المشاريع الكبيرة.
وذكرت الدراسة ان القطاع العقاري استقطب اهتماما استثمارياً خلال الاعوام القليلة الماضية، حيث تضافرت مجموعة من العوامل في انعاش هذا القطاع بعد ان كان قد شهد نمواً متراخياً خلال حقبة التسعينات وتلك العوامل هي، السيولة المرتفعة والميل للحفاظ على رؤوس الاموال في الداخل وفي المنطقة واسعار الفائدة المتدنية والعوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقار، والتوسع في عمليات الاقراض المصرفي.
وقالت الدراسة ان تطوير مشاريع المجمعات السكنية كبيرة الحجم التي توفر الفرصة لفئات الدخل المتوسط من المواطنين للاستثمار فيها، شكلت عنصراً حيوياً في احداث تطورات حقيقية في قطاع العقار، ولكن نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة في تلك المشاريع عمدت الدولة لاصدار تجميد مؤقت على كافة المشاريع من هذا النوع لفترة ثلاثة اشهر عام 2005م، وقد تحول كثير من المستثمرين خلال تلك الفترة الى توظيف اموالهم في اسواق الاسهم المحلية المنتعشة.
واضافت ان هناك تحدياً يتمثل في نقص المعروض من الوحدات السكنية المتوفرة للاسر محدودة الدخل، مؤكدة ان السوق سيكون اكثر استجابة لاعتبارات الجودة النوعية مع استمرارية التطوير في هيكلية وتنظيم السوق، اذ من شأن طرح ادوات الرهن العقاري خلال الاعوام القادمة ان يضيف زخماً الى قطاع يتمتع سلفاً بمستويات عالية من النمو.
وخلصت الدراسة للقول، ان سوق العقار يشهد حالياً مرحلة نمو من المتوقع لها الاستمرار حتى عام 2010 اما القوى التي تحرك سوق العقار فهي آليات الطلب التي من غير المتوقع ان تتغير في المستقبل المنظور، ومن شأن الحقائق السكانية المتضافرة مع النمو القوي في الاقتصاد الكلي ان تدعم نمو القطاع العقاري.

نائب شيخ الدلالين بجدة:
سوق العقار يشهد طفرة تواكب المستجدات

سامي صالح التتر (جده)
يشهد سوق العقار نشاطا بسيطا لكنه مدروس مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت فيها أسواق الأسهم أوج نموها وتسارعها الربحي للداخلين في أجوائه..
هذا ما اكده لـ «عكاظ» نائب شيخ الدلالين بمدينة جده سراج بتاوي الذي أضاف: ما أستطيع التأكيد عليه هو أن الشركات العقارية الكبيرة أضحت اليوم تعيش حالة نضج وفهم نتيجة متابعتها وتلمسها للاحتياجات الفعلية للناس ،فبدأت من جهتها في تفهم عقلية المستثمر أو الراغب في الاستفادة من العقار لغرض السكن أو خلافه مما يعود عليها بالأرباح ويضمن للفرد الوصول إلى مبتغاه.
وحذر بتاوي من حالة الركود المتوقعة قائلا: بالرغم من بوادر الطفرة التي لمسناها في سوق العقار خلال الأشهر القليلة الماضية لكني ومن واقع خبرة تمتد لـ33عاما في هذا المجال عادة ما يصاحب فترة الإجازات حالة من الركود في السوق المحلي ومن ضمنها بالطبع سوق العقار بالرغم من حالة النضج التي يشهدها حاليا هذا السوق بعد أن زاد الوعي الاستثماري وتوفرت له السيولة وأضحت الحالة الاقتصادية للبلد ممتازة جدا ، ولعل ما يدلل على عملية زيادة الوعي لدى الغالبية العظمى الاتجاه نحو تأمين السكن العائلي والذي أضحى مطلبا منذ عدة سنوات والآن زاد الطلب عليه من خلال المشاريع التي ظهرت مؤخرا والتي أخذت في التزايد وهي فلل الدوبلكس وبيع الشقق إذ زادت كثيرا مما سهل للناس الكثير من الوقت ففي السابق كان على الشخص أن يشتري قطعة أرض ثم ينتظر ليضخ فيها مليونا أو مليونا ونصف المليون على أقل تقدير حتى يحظى بالسكن الملائم الآن الأمر اختلف كثيرا وأصبح الفرد مخيرا بين الأمرين وان كان أمل الغالبية العظمى منهم يقف عند حدود امتلاك السكن الذي يسكنه.
وحول ما إذا كان لهبوط مؤشرات أسواق الأسهم دور في الانتعاش الحاصل في سوق العقار..قال بتاوي: هذا ما يدور في أذهان غالبية الناس.. ومع ذلك أقول لك ليس من المعقول أن يظهر هذا التأثير في خلال شهر أو شهر ونصف ،وما يحصل الآن هو بداية الاتجاه لطفرة متوقعة لسوق العقار.
وفيما إذا كانت الشركات العقارية تواكب الطفرة الحاصلة لهذا السوق ولزيادة الوعي والفكر الاستثماري لدى الفرد..قال بتاوي:في الماضي كنا نحن أصحاب مكاتب عقارية الآن أصبحت شركات ومؤسسات وهو ما يعني أن هناك دراسات وتطلعات وهناك تخطيط وتخطيط لمستقبل وهناك تخطيط لمصلحة الفرد أو الزبون ولمصلحة الشركة..وطالما الشركة عرفت مصلحة الزبون أو متطلباته فهذا يعني أنها استطاعت أن تصل إلى النجاح سواء النجاح لها هي أو لقدرتها على تلبية حاجته بالسعر الذي يستطيع من خلاله تلبيته على مدى عشر أو عشرين سنة بالنسبة للمسكن..أو خلافه.