الموضوع: الاخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الخميس 3/6/1427هـ

بقيادة قطاعي البنوك والاتصالات
الموشر الرئيسي يدعم تواجده فوق مستوى الحاجز النفسي 13000 نقطة


كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
تعرضت سوق الاسهم السعودية امس لعمليات بيع محمومة مع بداية الجلسة الصباحية، وعلى اثر ذلك انزلق الموشر الرئيسي الى 12782 نقطة، ليكسر الحاجز النفسي عند 13 الفاً . ولكن المتعاملين فطنوا لمثل هذه الحركات المقصودة من قبل بعض المضاربين الذين حاولوا هز الثقة في السوق، فاعادوا السوق الى وضعها الطبيعي بتكثيف اوامر شراء مضادة، ونتج عن ذلك عودة السوق الى التوازن خلال نصف ساعة ليعود فوق 13 الفاً، ويغلق الحصة الصباحية قريبا من 13100 نقطة. واستمر الضغط على السوق خلال الجلسة المسائية في محاولة لخفض الاسعار، الا ان الموشر صمد للمرة الثانية يدعمه، بشكل رئيسي، قطاعي البنوك والاتصالات فانهى الموشر الرئيسي على 13145 نقطة، مرتفعا .71، توازي نسبة 054 في المائة . انهى الموشر الرئيسي للاسهم السعودية تعاملات امس رسميا على 1314526 بارتفاع 7085 ليدعم تواجده فوق مستوى الحاجز النفسي 13000 نقطة لليوم الثاني على التواليمو. وقاد اداء السوق قطاعا البنوك والاتصالات، فارتفع الاول بنسبة 344 في المائة نتيجة صعود بنك الجزيرة، بنك سامبا، وبنك الاستثمار التي ارتفعت بنسب 996 في المائة، 736 في المائة، و595 في المائة على التوالي نسب. وجاء في المركز الثاني موشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 219 في المائة بفعل سهمي الاتصالات واتحاد الاتصالات اللذين ارتفعا بالنسب 238 في المائة و 116 في المائةفي . وطرا تراجع على موشرات اداء السوق الرئيسية وهي كمية الاسهم المتداولة التي انخفضت الى 361 مليون سهم من 462، اي ان كميات الاسهم المتداولة نقص بنسبة 22 في المائة، وتبعا لذلك انخفض حجم المبالغ المدورة من 365 مليار ريال امس الاول الى 2944 مليار؛ كما تقلص عدد الصفقات المنفذة الى نحو 571 الف صفقة مقارنة بنحو696 الف صفقة امس الاول . وشملت تداولات امس اسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 19، انخفض 62، وبهذا قارب معدل الاسهم المرتفعة الى تلك المنخفضة واحد الى ثلاثة ما يشير الى ان السوق كانت في حالة بيع محمومة. تصدر المرتفعة اسهم بنك الجزيرة الذي اقلع بالنسبة القصوى، واغلق على 28425 ريالا، فسهم سامبا الذي حلق بنسبة 736 في المائة لينهي امس على 175 ريالاً، وتبعهما سهم بنك الاستثمار الذي قفز بنسبة 595 في المائة لينهي امس على 117 ريالاًلى . وبرز بين الاكثر نشاطا سهم شركة المواشي المكيرش الذي نقذ عليه كمية قاربت 40 مليون سهم، اي نحو 11 في المائة من اجمالي الاسهم المتبادلة امس، واغلق سهمها منخفضا الى 4325 ريالاً، تلاه سهم ينساب، الذي يحتل هذا المركز لاول مرة منذ وقت طويل، ونفذ عليه كمية تجاوزت 35 مليون سهم واغلق مرتفعا الى 5275 ريالاًبن. وبين الخاسرة انزلقت اكثر من شركة بالنسبة القصوى او ما يقاربها، تصدرها سهم القصيم الزراعية الذي هوى بنسبة 10 في المائة واغلق على 63 ريالاً، فخدمات السيارات التي خسر سهمها نسبة 996 في المائة من قيمته ليغلق على 61 ريالاً، بينما خسر كل من جازان الزراعية، الشرقية الزراعية، المواشي المكيرش، والجوف الزراعية بنسب تجاوزت 984 في المائة .

الفيصل يشدد على اهمية دور الامريكيين العرب ورجال الاعمال في تعزيز العلاقات العربية الامريكية
الشفافية وفتح الاقتصاد.. ادوات سعودية لاستقطاب الرساميل الاجنبية

هيوستن - طلعت وفا:
شدد صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية على اهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الامريكي في دورته الثانية المنعقد حاليا في مدينة هيوستن بولاية تكساس الامريكية، منوها بدور الامريكيين العرب في بناء جسور العلاقات وكذلك دور رجال الاعمال في هذا الخصوص ايضاچ. واكد الامير تركي خلال موتمر صحفي عقدة مساء امس الاول على هامش المنتدى قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وافاد بان المملكة ماضية في جهودها الاصلاحية في مختلف المجالات، مشيرا الى ان تلك الاصلاحات ضرورة وليس خيارا، معربا عن ترحيب المملكة بشركات النفط الامريكية وغيرها للاستثمار في المملكة التي تشهد حاليا نموا اقتصاديا كبيرا في جميع المجالات. وحول موقف المملكة من عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية اوضح سموه ان المملكة لا زالت ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وحول ايران اوضح الامير تركي ان المملكة تعتقد ان افضل سبيل لحل مشكلة الملف النووي الايراني هو الحل الدبلوماسي، ولذلك فهي تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تودي الى ايجاد الحل الدبلوماسي. وقال الامير تركي ان التعاون الاقتصادي والشركات التجارية تلعب دورا حيويا في العلاقات الامريكية مع العالم العربي، وانه مما لا شك فيه ان تجمعات كهذه ليست مجرد تمارين فكرية بل انها فرص مهمة لبناء علاقات العمل والعلاقات الشخصية التي تعمل على تقريب الشعوب والدول. واضاف «رغم ان العلاقات السعودية الامريكية قد تعرضت لامتحان عسير خلال فترة 11 سبتمبر فان تحالف المملكة والولايات المتحدة الامريكية قد خرج من تلك المرحلة اقوى مما كان عليه في تاريخ علاقتهما الممتدة طوال 06 عاما». واكد ان المملكة حاليا ليست حليفا فحسب بل انها شريك وقوة رئيسية للسلام والاستقرار، مضيفا «نحن نعمل من اجل السلام والاستقرار في الوطن». وذكر الامير تركي ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم من ابرزها النمو الاقتصادي، وامن الطاقة، والحرب على الارهاب، والسلام في الشرق الاوسط، وان المملكة تلعب دورا مهما في هذه الميادين. واشار الى ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله اعاد التاكيد على ان المملكة ستواصل مواجهة التحديات وتحمل مسئوليات موقعها القيادي، وان هذا ناتج عن مكانتها كموطن للعقيدة الاسلامية، وايضا بسبب موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي واحتياطياتها النفطية، وعضويتها الكاملة الفعالة والمساهمة في المجتمع الدولي. واوضح الفيصل ان المملكة تدرك انه من اجل تعزيز مساهمتها بصورة كاملة في المجتمع الدولي، فانها تسعى لتطبيق اجندة طموحة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وان احد المفاصل الرئيسية لجهودها هي التنمية الاقتصادية التي يتم تقديمها للشعب السعودي، والفرص المتزايدة، ونوعية الحياة المحسنة.وذكر ان المملكة اتخذت خلال العقدين الماضيين العديد من الخطوات الهادفة لتحديث النظام، فصلا عن تحديث سياستها التجارية، وتطبيق القوانين التنظيمية الجديدة وعملها على زيادة الشفافية، وفتح الاقتصاد امام الاستثمارات، كما انها بدات ايضا في تطبيق قانون يسمح لرجال وسيدات الاعمال الاجانب بالحصول على تاشيرات الدخول الى المملكة دون الحصول على دعوة.وبين الامير تركي ان فرص الاستثمار في المملكة ستاتي على هيئة صناعات نامية مثل تقنية المعلومات، والخدمات المالية والسياحة، كما ان المملكة تعمل لاقامة مراكز للتجارة والاعمال مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيرا الى ان هذا المشروع الضخم الذي سيكلف بناوه 579 مليار ريال سيكون مركزا ينتمي الى الجيل القادم من الخدمات المالية والرعاية الصحية والتطور التقني، وهذه المدينة ستكون واحدا من اربعة مراكز اقتصادية يتم بناوها في المملكة حاليا وتمثل ميدانا واحدا من عدة ميادين للتنمية الاقتصادية التي تقوم المملكة بها«. الى ذلك شارك عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المنتدى من خلال حديثه عن مناخ الاستثمار في المملكة وجهود الهيئة في ذلك. واوضح الدباغ ان الهيئة تعمل على ايجاد طرق فعالة لتقوية العلاقات الاقتصادية وتسهيل قدوم المستثمرين الى المملكة، حيث يمثل المنتدى مكانا مثاليا للتواصل مع اصحاب القرار

السوق المالية» توقع عقداً مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لدراسة واقع الافصاح في الشركات المساهمة


وقعت هيئة السوق المالية امس عقداً مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم خدمات استشارية، تمول بموجبه هيئة السوق المالية دراسة تتعلق بمراجعة معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومقارنتها بالمعايير الدولية، اضافة الى اجراء دراسة تفصيلية عن واقع الافصاح الفعلي للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في المملكة. وستشمل الدراسة تحديد الموضوعات التي صدر لها معايير محاسبة، وشرح مبسط للتعريف بها، ثم مقارنتها بالمعايير الدولية والمعايير المطبقة في الولايات المتحدة الامريكية والمعايير المطبقة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الاسلامية.. يتلوها مراجعة لمنهج اعداد المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووجه الاختلاف بينها وبين معايير المحاسبة الدولية وايضاح الاثر المترتب على هذا الاختلاف.وتتضمن الدراسة مقارنة بين متطلبات الافصاح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومتطلبات الافصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومقارنة ما يظهر من خلاف بينهما بالمعمول به من متطلبات الافصاح في معايير المحاسبة في الولايات المتحدة الامريكية. وستختم الدراسة بمراجعة شاملة للواقع الفعلي للافصاح في الشركات المساهمة المتداولة في السوق المالية السعودية من خلال عينة مكونة من خمسين شركة في قطاعات مختلفة ومراجعة الافصاح الفعلي لها للسنوات 3002، 4002م، 5002م. وڑتجدر الاشارة الى ان الدراسة سيشارك فيها فريق كبير من المختصين، وسيتم الانتهاء من اعدادها خلال عام من توقيع العقد.واعرب رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري عن امله في ان تسهم نتائج الدراسة في الارتقاء بمستوى افصاح الشركات المساهمة في السوق المالية المحلية الذي يعد من اولويات عمل الهيئة.

فتح الباب للاكتتاب والتركيز على استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة
تأسيس شركة نجران القابضة للتنمية الصناعية برأسمال مليار ريال

نجران: مانع آل هتيلة
أعلن رئيس غرفة نجران علي الحمرور أمس عن بدء الخطوات التأسيسية لإنشاء شركة نجران القابضة للتنمية الصناعية برأسمال قدره مليار.
وقال إن الشركة الجديدة ستتخصص في صناعة التعدين كنشاط رئيسي فضلا عن نشاطات فرعية أخرى تقر بحسب الأغراض المعدة مؤكدا فتح الباب لاستقبال طلبات اكتتاب التأسيس.
وبين الحمرور أن الشركة تهدف إلى تحسين استغلال الموارد التعدينية والصناعات بمنطقة نجران والمناطق المحيطة بها، وتحقيق أكبر قيمة مضافة منها، مشيرا إلى الدعم الذي تلقاه شركة نجران القابضة في كافة جوانبها من أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود.
وقال الحمرور خلال ورشة عمل عقدت بهذا الخصوص في مقر الغرفة إن المشروع يمكنه استغلال المميزات النسبية المتوافرة بالمنطقة مما ينعكس على جذب مزيد من الاستثمارات إلى نجران ورفع معدلات التنمية بها وما تولد عنه من القضاء على مشكلة البطالة بين أبنائها وبناتها وجعلها منطقة جذب للعيش والاستقرار فيها أسوة بالمناطق الأخرى بالمملكة، مضيفا أن المنطقة تستحق بالفعل إقامة شركة كبرى (قابضة) تستثمر أموالها في مشروعات ناجحة تعمل على استغلال موارد المنطقة المجدية استغلالا أمثل بتقنية متطورة وبمواصفات وأسعار منافسة
محليا وعالميا.
وشاهد رجال الأعمال في المنطقة الذين حضروا إلى مقر غرفة نجران تباعا العرض الأساسي للتعريف بالشركة وأغراضها.
وقدم المستشار القانوني هادي اليامي ورقة عمل عن الشركة المزمع تأسيسها مشيرا إلى أن نتائج البحث والتنقيب التي قامت بها جهات تعدينية أهمها وزارة البترول والثروة المعدنية تشير إلى تواجد العديد من المواقع التعدينية ذات الاحتياطات الاقتصادية، حيث يتوافر بها " أحجار الزينة الرخامية الطبيعية من النوعيات المميزة، وكذا الجرانيت الرمادي والوردي والأحمر والأسود والأخضر، بجانب الكوارتز الأحمر والأسود، وجميعها أحجار مستخدمة في المباني والإنشاءات داخل وخارج المملكة وعليها طلب متزايد ومستمر، ويوجد بنجران نحو 40 موقعا تتركز فيها الصخور إلى جانب توافر خام الذهب وخام النحاس والنيكل وغيرها.
وبين اليامي أن الشركة ستقوم باستثمار أموالها في استغلال الموارد الطبيعية والخامات المتوافرة بالمنطقة وما حولها، في شكل شركات تابعة لها، تقام طبقا للجدوى الاقتصادية المثبتة عند استغلال أي من الخامات وكذا إمكانيات التسويق محلياَ والتصدير للخارج.
وأضاف أن أهداف الشركة يتمثل في ممارسة كافة أوجه الأنشطة الصناعية (عن طريق شركاتها التابعة) سواء المتعلقة بالمنتجات التعدينية أو تلك القائمة على الخامات والمميزات النسبية المتوافرة بمنطقة نجران وما حولها استنادا على الإنتاجية الجيدة والربحية بكافة مشروعاتها التي تستثمر فيها أموالها مع استخدام أفضل وأحدث تقنيات الإنتاج.
وتبرز أهم مشاريع الشركة المستقبلية في إقامة المشروعات التابعة للشركة بالإضافة لجدواها الاقتصادية على التصدير للخارج لذلك ستعطي أولوية بإقامة مشروعات استخراج وتصنيع الرخام الطبيعي والجرانيت وصناعة السراميك وصناعة بلوكات الطرب البازلتي وصناعة بلوكات الطوب الأحمر واستخراج السلكا واستخراج وإنتاج الذهب واستخراج وإنتاج النحاس.
يشار إلى أن منطقة نجران تقع على الطرف الجنوبي من الدرع العربي، وتغطيها 40% من الصخور النارية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى الجزء الأكبر الذي تغطية رمال الربع الخالي ومن المخطط أن تستثمر الشركة أموالها على مرحلتين رئيسيتين أولاهما تعتمد على الاستثمار في مشروعات ذات عائد سريع نسبيا والثاني في مشروعات ذات عائد طويل المدى كمشروع إنتاج سبائك الذهب ومشروع إنتاج خام النحاس ومشروع إنتاج الزنك.

شطا لـ "الوطن": مؤسسة النقد ووزارة المالية تتحملان مسؤولية ما حدث في السوق
حركة سوق الأسهم السعودية ستتجاوز مرحلة الضعف خلال أشهر الصيف

الرياض:عدنان جابر
رجح خبير مالي سعودي أن يرتفع مؤشر سوق الأسهم خلال فترة الصيف إلى 17.6 ألف نقطة، ليستقر بعدها عند حدود تتراوح بين 16.5 ألف نقطة و14.7 ألف نقطة، مؤكدا أن هناك دعماً قوياً من الجهات الرسمية لإعادة الطمأنينة للسوق، وتجنيب المستثمرين عن الانجراف إلى المضاربات والإشاعات، فضلا عن أن أغلب البنوك قد استوعبت الدرس وتداركت أهمية دورها في الحفاظ على استقرار السوق وتوعية المستثمرين.
وحمل رئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية ( المرخص من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة نشاطي الاستشارات والترتيب) والمحلل المالي المعتمد من قبل هيئة "سي إف أيه" الأمريكية عمار أحمد شطا في حوار مع "الوطن" مؤسسة النقد ووزارة المالية، إلى جانب البنوك مسؤولية ما حدث في السوق، داعيا هيئة السوق المالية لطرح الآليات الداعمة لإيجاد
صانع السوق، وفيما يلي نص الحوار:
* تشهد سوق الأسهم تقلبات متسارعة لم تكن في الحسبان حبذا لو تشخصون حالة السوق الراهن؟
-توقعنا منذ منتصف عام 2005، أن لا يصمد السوق فوق حاجز الـ 19700 نقطة، وتوقعنا أيضاً أن تبدأ عملية تصحيحية قوية في بداية الربع الأول من هذه السنة، إذ تم استشراف حركة السوق بعدة وسائل علمية أحدها التحليل الفني، والأخرى التحليل الأساسي، والثالثة التحليل النفسي للمتعاملين في السوق. وأثر العامل النفسي على دوافع وأسباب التصحيح كان واضحاً وجلياً لوصول المستثمرين إلى حالة النشوة والإحساس بالطمأنينة، وظهور جشع عام، وخروج المستثمرين من إطار الاستثمار إلى إطار المضاربة اليومية، وانحراف المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم بعيداً عن نطاق المحافظ الاستثمارية المتّزنة.
للأسف بدأ السوق في الانهيار تدريجياً، ولم يتوقع الكثيرون تصحيحه بالصورة التي حصلت بالفعل، إلا أن السوق استمر في التصحيح مع زيادة حدة الانحدار يوماً بعد يوم، ونتج عن ذلك انعكاس الحالة النفسية للمتداولين نتيجة خسارة الكثير من الناس مجمل الأرباح التي حققوها في عدة أسابيع وتحول الشعور بالنشوة عند المستثمرين إلى خوف ورهبة، وبدأت عملية انسحاب المستثمرين من السوق تتسع إلى أن وصلنا إلى النقطة الحرجة وهي أن يصبح أكثر الناس المقترضين من البنوك معرضين لما يُسمى بتغطية الحسابات المكشوفة الناتجة عن الاقتراض لشراء الأسهم.
النقطة هذه كانت في حدود مستوى 14 ألفاً، وللأسف دفع ذلك أغلب المستثمرين لأن يغطوا حساباتهم المكشوفة ويقفلوا المراكز الاستثمارية، مما نتج عنه عملية تصحيحية أسرع وأعنف إلى أن وصل السوق إلى 9800 نقطة.
*على أي أساس تنبأت بالتطورات في سوق الأسهم، وأن تلقي بظلالها على أسعار السوق بالاتجاه العكسي؟
-هناك مؤشرات فنية وأساسية ونفسية تؤكد حدوث هذا السيناريو، يجب على المستثمر والمستشار المالي على حد سواء أن يدرس التاريخ وما حصل في الولايات المتحدة منذ بداية القرن الـ19 إلى اليوم، وما حصل أيضاً من نكسات في اليابان وماليزيا وتايلاند وحتى الاتحاد السوفيتي،
كلها تؤكد أن المؤشرات الدالة على قرب عملية التصحيح تتكرر كما تكررت في السابق. وكان لدخول الناس بطريقة غير مدروسة إلى السوق وانجرافهم خلف الإشاعات والمعلومات المدلسة وظهور حالة جشع عام واعتقاد المستثمرين أنهم أصبحوا خبراء ومحللين فنيين هو ما أدى إلى
عظم حجم المأساة. هذه المؤشرات كانت واضحة جداً وعادةً ما تكون من أول المؤشرات الدالة على قرب بداية العملية التصحيحية.
أما من ناحية التحليل الأساسي، فهناك مؤشرات عالمية معروفة لقرب بدء عملية التصحيح مثل وصول العائد على السهم من الأرباح الموزعة إلى حدود 1%، وكذلك وصول معادل السعر للقيمة الدفترية إلى أكثر من أربعة أضعاف وكذلك ارتفاع القيمة السوقية للمؤشر العام إلى أكثر من ضعفي الناتج القومي المحلي.
*كيف ترون مستقبل السوق في ضوء المعطيات الراهنة؟
-يعتقد أكثر الناس أن حركة السوق ستكون ضعيفة مستقبلا، لكن العكس هو الصحيح، إذ ستكون قوية، وقد يرتفع في فترة الصيف ـ بإذن الله ـ إلى 17600 نقطة ومن ثمّ نعتقد أن الســوق سيستقر ما بين 16500 - 14700 نقطة ونتوقع أن ننهي هذه السنة على مستوى 16500 نقطة تقريباً أما الدليل على أن السوق سيصعد، وأن هذه ما هي إلا عملية تصحيحية ليس أكثر، هو أن هناك دعماً قوياً من الدولة لإعادة الطمأنينة للسوق، وهناك اهتمام من الدولة حتى لا ينجرف الناس إلى المضاربات والإشاعات، كما أن أغلب البنوك استوعبت الدرس وتداركت أهمية دورها في الحفاظ على استقرار السوق وتوعية المستثمرين.
والدرس كان قوياً أيضاً على مؤسسة النقد، فأنا أؤمن بأن مؤسسة النقد تشارك البنوك المسؤولية في عمق وانعكاسات العملية التصحيحية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى مدخرات المواطنين. كما نعتقد أن وزارة المالية قد شاركت في المسؤولية بطريقة غير مباشرة.
* هل ممكن أن توضح أكثر؟
الحقيقة أن مؤسسة النقد ووزارة المالية تتحملان جزءاً من المسؤولية، عكس ما يتوقعه الكثير من المواطنين بأن هيئة سوق المال هي المسؤول الأول عمّا حصل،و نحن نعتقد بأن هيئة السوق قامت بأغلب ما هو مطلوب منها، ومما هو متعارف عليه عالمياً فإن هيئة أسواق المال لا يجب أن تظهر كمتحدث عام عن أحوال السوق اليومية.
دور هيئة سوق المال بمثابة الشرطي الذي من الواجب ألاّ يبدي رأيه في مسائل تتعلق بالقيمة العادلة للسوق أو في حجم السيولة وعليه تطبيق النظام بالعدل ما بين المتداولين، أما مؤسسة النقد كان يجب أن تدير عملية أزمة السيولة التي حدثت من بداية عملية التصحيح، وكان يجب أن تكون هناك خطة لدعم السيولة ودعم البنوك ومساندتها بتقديم السيولة اللازمة وبأسرع وقت ممكن حتى يتداركوا الأزمة النقدية التي حصلت، وهذا لم تقم به المؤسسة، علماً أن المؤسسة أوضحت قبل بداية الأزمة أن هناك مؤشرات على ارتفاع مبالغ في قيمة السوق، ولكن أكدت أيضاً بأنها مستعدة لأي طارئ.

*وماذا عن وزارة المالية؟
-وزارة المالية لم تقم بدعم البنوك بالآليات المالية لإدارة فائض السيولة لديها عبر إصدار السندات الحكومية ذات دورات التسديد المختلفة، فالسندات الحكومية في وقتنا المعاصر لا تصدر فقط لتغطية احتياجات الدولة المالية ولكن تصدر لإدارة السيولة بالشكل الكفء داخل دورة الاقتصاد العام بشقيه الخاص والحكومي، إذ يُعتبر من أهم قطاعات الاستثمار لجميع المحافظ الاستثمارية من البنوك ونزولاً إلى المواطن البسيط.
لقد قامت وزارة المالية بالحد من إصدار السندات الحكومية بنسبة مبالغ فيها وخاصة إذا ما قورن ذلك بحجم السيولة في النظام المصرفي، مما دفع البنوك التي كانت مفعمة بالسيولة لإيجاد وسائل أخرى لإدارة تلك السيولة والتي كان منها تقديم القروض لقطاع الأفراد بجميع الوسائل، وهو مما اضطرهم إلى الدخول في مخاطر أكبر وشجع المواطن البسيط للمغامرة بدفع تلك القروض إلى سوق الأسهم.
و لو قامت وزارة المالية بإصدار ما يكفي من السندات الحكومية لحاجة إدارة السيولة لدى البنوك لما أُجبرت البنوك للقيام بالمجازفة والانحدار نحو ضخ السيولة الزائدة لديهم لقطاع الأفراد ولما حصلت عملية ضخ السيولة الفائضة لهؤلاء في قطاع الأسهم، فكان أجدى على وزارة المالية إصدار السندات بأنواعها ودعم البنوك على إدارة النقد لديها بطريقة أكفأ عن طريق شرائها لتلك السندات.
*ألا تتفق مع من يقول إن البنوك التي سيلت المحافظ الاستثمارية لعبت دورا في الانخفاض؟
-ما حصل تتحمل بعض البنوك مسؤولية كبيرة فيه، فموظفو البنوك غير المخولين شجعوا الناس على الدخول في السوق عند مستوى20 ألف نقطة على أساس أنه سيصل إلى 30 ألفاً وكان أجدى على البنوك أن تؤهل موظفيها لكيفية التعامل مع المحافظ الاستثمارية للمواطن. ولكن ما حصل أن البنوك سمحت لموظفيها بجمع الأموال وجلبها من المستثمرين بأي شكل بدون تقييم نتائج ذلك الفعل على رؤوس أموال المستثمرين والأثر السلبي لتكثيف محافظ المستثمرين في وعاء واحد.
والخطأ الذي تتحمله البنوك بشدة أنها أقرضت من لا يستحق الإقراض لاستثمارها في الأسهم وعادةً هناك إجراءات في بعض دول العالم وهو أن يكتب المواطن إقراراً أن الأموال التي يقترضها لا تستهدف المضاربة في الأسهم. بعض البنوك للأسف تجرأت وأعطت قروضاً بضمان معاشات المواطنين ولمدة تصل إلى سبع سنوات وهذا خطأ كبير ولا يجوز.
*ماذا ينقص هيئة السوق المالية؟
يجب أن نقر أن وجود هيئة سوق المال عامل استقرار هام جداً وما ينقصها أن تكمل نفوذها الإداري وأن تقوم بتبنيها لطرح المنتجات المالية اللازمة مثل المشتقات المالية وكذلك طرح الآليات الداعمة لإنشاء (صانع السوق).
* كيف يمكن تنمية الوعي الاستثماري عند المتداولين في سوق الأسهم؟
- يجب على هيئة السوق تبني محاضرات للمستثمرين كما أتمنى أن يكون هناك وعي من المستشارين الماليين بأن يكونوا مثالاً لغيرهم من أبناء المجتمع في الالتزام بتطبيق الوسائل العلمية لإدارة الثروات، وألا يجمعوا بين الاستشارات المالية وبين إدارة الأموال فلا يجوز الخلط بين الأمرين دون الإفصاح التام غير القابل للجهالة والتدليس.
وأيضاً على المستثمر أن يتمتع بالوعي الاستثماري، وأن يقوم بتوزيع محفظته الاستثمارية ما بين عدة قطاعات اقتصادية مثل العقارات وخاصةً الصناديق العقارية بجميع أنواعها والسندات الحكومية والصكوك الإسلامية وأن يوزع محفظته على عدة دول وقارات وعلى أعمال استثمارية مختلفة من ناحية دورتها الاقتصادية.

استشاريو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يطلعون على تجربة ينبع الصناعية


حامد معتاد (ينبع)
اطلع استشاريو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ على التجربة الرائدة للهيئة الملكية للجبيل وينبع في انشاء مدينتين صناعيتين هما مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان. واكدوا على اهمية التكامل بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة ينبع الصناعية في تحقيق النهضة الشاملة للمملكة وفي استفادة المدينة الاقتصادية من مخرجات الصناعات القائمة في ينبع الصناعية.
كما اشار الاستشاريون الى ان المدينة الاقتصادية ستكون ذات طابع صناعي وسياحي على ساحل البحر الاحمر وسيتم فيها انشاء ميناء يكون بوابة للتصدير الخارجي.
وبحث الاستشاريون مع المختصيين في ينبع عدداً من المواضيع المشتركة تمثلت في التجهيزات الاساسية التي نفذتها الهيئة الملكية وبعض الجوانب الاخرى مثل الصحة والتعليم.ضم الوفد الزائر مسؤولين من شركة اعمار وشركة بارسوتر وشركة ار اس بي.

المحللون: تطبيق الدراسة تحول جذري لحل المشاكل الهيكلية في سوق المال


د.عبد الله الحربي

في هذا الاطار اشار استاذ المحاسبة المشارك بجامعة الملك فهد الدكتور عبدالله الحربي الى ان الدراسة هي ما كنا نطالب به سابقا لتفعيل مبادئ الافصاح عن المعايير المالية والشفافية المطلقة لان هناك اختلافات كبيرة في القوائم المالية سواء كانت الربعية او النصف سنوية او حتى السنوية تتسبب في صعوبة وصول المحلل او المستثمر لصحة اداء الشركات ودقة المعلومات التي تنشر لذا نأمل ان تفعل الشفافية والافصاح في القوائم المالية بشكل دقيق ومساءلة المدقق المالي عن البيانات التي يعتمدها .
واضاف ومن المهم جدا الافصاح عن كل معلومة من شأنها ان تؤثر على سعر السهم وعلى رؤية المستثمر سواء كان بالسلب او الايجاب ومن الواجب ايضا على المحلل المالي ان يتأكد من تبويب وتصنيف القوائم المالية للشركات المساهمة والتفريق بين الاصول الثابتة والمتداولة والارباح التشغيلية وغير التشغيلية حتى يسهل على المحلل المالي تحليل النسب بشكل واضح وصحيح .
واكد انه من المهم جدا هو تفعيل هذة الاتفاقية وعدم قصرها على الدراسة فقط لتحسين بيئة التعامل في سوق المال السعودي ونأمل ان تكون هذة الدراسة وتطبيقها تحولا جذريا في ايجاد المشاكل الهيكلية في سوق المال.
مصلحة السوق
من جهته اشار المحلل المالي تركي فدعق الى ان مثل هذا الخطوة ايجابية تصب في مصلحة سوق المال السعودي وهامة لكونها تعمل على ايجاد معايير مالية للشركات المدرجة واضحة تحمل بيانات صحيحة وواضحة. واشار الى ان هيئة المحاسبين ستجد اثناء الدراسة ان هناك العديد من الشركات لايوجد لديها بيانات في بعض الفترات او عدم دقة المعلومات او تعاني من نقص واضح فيها , بالاضافة الى صعوبة معرفة البيانات المالية المستقبلية للشركات في ظل عدم افصاح الشركات عن قوائمها المالية وتوقعاتها المستقبلية وستساهم هذه الدراسة في اجبار الشركات على تقديم كافةالمعلومات لتطوير عملها والرفع من كفاءتها واضاف فدعق ان مثل هذة الدراسات تجعل المساهم يعيش في استقرار نفسي كونها مثل مبدأ الشفافية المطلقة التي لابد من توفرها في سوق المال حتى يكون المساهم على بينة وعلى وضوح تام وعلى علم بسير عمل الشركات التي يساهم فيها ورفع كفاءات الشركات بعد اجبارها على الافصاح عن قوائمها المالية وبمعلومات دقيقة .

المواطنون يثمنون مكرمة بنك التسليف ويؤكدون ولاءهم للمليك

عبدالله الخماس - الاحساء
عبر عدد من مواطني محافظة الأحساء عن بالغ الشكر والامتنان لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد صدور المرسوم الملكي وإصدار مجلس الشورى قرارا يقضي بالموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار والذي سيقدم قروضا مالية وبدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص ، وكذلك تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخل المحدود من المواطنين وذلك لمساعدتهم للتغلب على صعوباتهم المالية ، وسيكون رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار 6000 مليون ريال تدفعها وزارة المالية.
تحسين المستويات
المواطن ياسر بن عيسى الخزعل اشار الى ان هذا القرار والمرسوم الملكي جاء ليعطي دليلا واضحا على حرص حكومتنا الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين ومنهم اصحاب المنشآت الصغيرة والحرفيون وذلك بمساعدتهم واعطائهم فرصة كبيرة لتنمية مصادر دخلهم بمايوفر لهم ايجاد حياة اجتماعية كريمة ، ومن جانبهما ذكر كل من طارق بن عيسى وهاني بن علي الخويتم أن هذا القرار سيكون له دور كبير في تحسين المستوى المعيشي لكافة المواطنين وخاصة أهالي الاحساء الذين يتميزون بتواجد أعداد كبيرة منهم يمتهنون العديد من الحرف والصناعات المختلفة وذلك سيكون من الأمور المشجعة والمحفزة لهم في تطوير مهنهم وحرفهم الصناعية بالاستفادة من هذا القرار ليكون مردود ذلك إيجابيا للمواطنين المستفيدين منه وكذلك للدولة بازدهار وتنمية كافة الحرف والمهن بمختلف القطاعات .
تنمية وتطوير
أما المواطن ممدوح بن فرحان فقال ان صدور مثل هذه القرارات الحكيمة والساعية إلى إيجاد حياة معيشية كريمة للمواطنين ليست بغربية على حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -حيث ان الموافقة على نظام بنك التسليف والادخار سيكون له الأثر الكبير في تنمية الحياة المعيشية للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود و أصحاب المهن والحرف مما سيسهم في تمكين اغلب المواطنين من توفير ضروريات الحياة والتغلب على بعض الصعوبات المالية التي تواجههم إضافة إلى تحفيز أصحاب المنشآت الصغيرة وأصحاب الحرف والمهن وإعطائهم دافعا اكبر لتنمية وتطوير منشآتهم ومصنوعاتهم بشكل افضل. المواطن عبد الله بن علي المسعود أشار إلى أن القرار جاء ليؤكد الحرص الكبير من قبل الحكومة الرشيدة على توفير كل ما من شأنه إيجاد الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين وتشجيعهم على استثمار الطاقات والخبرات المهنية والصناعية فيما يحقق التنمية والتطوير لهم في حياتهم الاجتماعية ويؤدي إلى نهضة تنموية في البلاد بمختلف القطاعات.

رجال الأعمال:
تصريحات وزارة العمل تخالف الواقع


حسن السلطان ، أحمد حنتوش - الدمام

أثار تصريح وزارة العمل حول براءتها من هجرة رؤوس الأموال للمستثمرين إلى خارج حدود الوطن بسبب التأشيرات ردة فعل غاضبة لدى عدد من رجال الأعمال الذين ابدوا تحفظهم على تلك التصريحات التي تخالف ما يحدث على ارض الواقع . وأكدوا لـ (اليوم) أن القضية لا تحتمل تبادل الاتهامات ورمي المسؤولية على جهة أو شخص مطالبين بإيجاد حلول سريعة تنقذ أعمالهم من الانهيار ووصفوا معاناتهم مع التأشيرات ووزارة العمل بتحجيم الاستثمار وهذا الأمر لا يخدم الوطن والمواطن السعودي الذي يحتاج إلى تأهيل لدخوله مجال العمل لتغطية حاجة السوق من العمالة الوافدة .
تعقيد عجلة تطور
الاقتصاد الوطني
أوضح رجل الأعمال على برمان أن التعقيد والتحديد في منح رجال الأعمال تأشيرات تسبب في تعقيد عجلة تطور الاقتصاد الوطني كون منح التأشيرات لا يتم وفق آلية معينة فهناك الكثير من الشركات عانت هذه المشكلة والتي حصلت على عقود مع شركات كبرى فليس من المعقول أن تحصل شركة على عقد بمئات الملايين ويتطلب المشروع العديد من العمالة لإنجازه فيتم منحه ما يقارب 30 بالمائة من العمالة اللازم توفرها لانجاز المشروع في الوقت المحدد.
وأضاف أن هذا الأمر الذي دعا الكثير من الشركات للاستعانة بعمالة خارجية أو التوقف عن الدخول في مناقصات وهذا سيؤثر وبشكل كبير على عمل الشركات فاللجنة المانحة للتأشيرات لا تتفهم الواقع المر والمعاناة التي يعانيها رجال الأعمال .
واستمرار هذه المشكلة منع الكثير من رجال الأعمال من الاستمرار وتحويل أموالهم إلى محافظ استثمارية في سوق الأسهم أو استثمار أموالهم في دول مجاورة موضحا أن رجال الأعمال يعملون على دعم الشباب السعودي ولكن لابد على وزارة العمل من مساعدتنا في ذلك بتدريب الشباب السعودي وتأهيله وفق حاجة سوق العمل .
واضاف ان وزارة العمل حاليا وخاصة في منح التأشيرات أصبح البعض من المسئولين يستغل ذلك للمصلحة الشخصية واستمرار هذه المشكلة تسبب في حالة من الإحباط لدى رجال الأعمال وتوقف أنشطتهم وتحويله إلى استثمارات في قطاعات أخرى دون الحاجة إلى مثل هذه التعقيدات أو هجرتها للخارج .
وقال ان رجال الأعمال يأملون أن تتابع وزارة العمل ما يعانيه التجار من مشاكل تعيق تطور الاقتصاد الوطني في المملكة.
معوقات الاستثمار الصناعي:
وأوضح رجل الأعمال هلال الطويرقي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أن ما يحدث من بيروقراطية في المعاملات الحكومية لا تخدم البلد والمستثمرين وذلك لأنها تساعد على الذهاب للاستثمار خارج الوطن وهذا الأمر فيه ضرر كبير للوطن والمواطن ولذلك يتمنى التجار أن تسهل معاملاتهم وخاصة أن البلد يعيش طفرة صناعية كبيرة والدول الكبرى لم تسم بكبرى جزافا ويوجد بها أسواق اسهم وعقار كما يوجد لدينا ولكن السبب الرئيسي هو الصناعة التي تتمتع باهتمام كبير من جانب هذه الدول المتقدمة.
واشار إلى أن المعوقات التي يواجهها المستثمر الصناعي لدى وزارة العمل هي البت في عملية طلب العمالة حيث تقوم وزارة العمل بحسم الأعداد المقترحة من قبل الشركة وفرض نسب من جنسيات دول لا توجد لديها نفس الصناعة مؤكداً أن الشركة عندما تتقدم بطلب جنسية معينة إنما هي محتاجة لمهندسين أو فنيين أكفاء لتشغيل المصنع وتدريب العمالة السعودية .
وأوضح أن أصحاب المصانع عندما يطلبون عددا كبيرا من العمالة هم محتاجون لها وليس للتجارة في التأشيرات مشيراً إلى أن مجموعة الطويرقي حققت نسبة سعودة كبيرة فاقت 40بالمائة وهذه نسبة كبيرة مقارنة بطبيعة عمل المصانع ولازالت تسعى لتوظيف اكبر عدد من السعوديين في مصانعها والمجمع الجديد الذي سيتم تشغيله سيوفر ما لا يقل عن 1000 وظيفة للسعوديين بمختلف التخصصات .
الأيدي العاملة المدربة :
رجل الأعمال علي الجنوبي قال لا شك في أن إصدار التأشيرات لم يخضع إلى دراسة مستفيضة قبل تطبيقه لأن أي قرار لا يتم إصداره بالقوة مضيفاً أن رجال الأعمال هم مع تشجيع الموظف السعودي بقدر ما يستطيعون وفي بعض الاحيان يتم التنازل عن مصالحهم الخاصة من أجل حل مشكلة البطالة ولكن لا يعني هذا أن يتم التفريط في كرامتهم من قبل مكتب العمل بإجبارهم بالقوة وبضوابط لا تخضع لدراسة . واشار الى أن رجال الاعمال يبحثون عن الايدي العاملة المدربة وليس أي شخص لمجرد أنه سعودي يتم توظيفه وبعد أن يخسر لتدريبه رجل الاعمال مبالغ طائلة يغادر العمل دون أي ضوابط من قبل وزارة العمل .
وأشار إلى أن العلاج الصارم للتأشيرات يؤثر على رجال العمال نفسيا وماليا ولذلك نطالب وزير العمل بأن يضع ضوابط للموظف السعودي ورجال الاعمال وبصراحة السعودي إذا كان عاطلا عن العمل يخسر الوطن الذي هو مأوى الجميع مؤكدا على أن المواطن السعودي هو الأخ والابن والقريب وهو مقدم على العامل الأجنبي لأنه ابن البلد وليس غريبا .
وأكد أن هناك فعلاً رجال أعمال صاروا يبحثون عن الاستثمار الخارجي بسبب العوائق التي تضعها وزارة العمل مشيراً إلى أنه من أجل تشجيع السعودة خسر مؤسسة كاملة بقيمة 20 مليون ويعود ذلك إلى عدم اهتمام وزارة العمل بتأهيل الموظف السعودي بدل فرضه على المؤسسات التجارية.
مشاكل بسبب التأشيرات :
أما رجل الأعمال إحسان عبد الجواد فقال ان رجال الأعمال في المملكة يواجهون مشاكل مع التأشيرات وأيضا جنسيات العمالة المطلوبة التي يفرضها مكتب العمل مع حاجة المستثمر الى عمالة من جنسية معينة وذلك لوجود الكفاءة فيها والمهنية في هذا التخصص وهذا الأمر بصراحة شديدة يؤثر كثيراً على الشركات خاصة أن كل شركة لديها خطط معينة وايضاً عندما يتم التقديم على عمالة معينة لا نعطى الا نصف العدد فقط مع أن الحاجة كبيرة . وقال ان رجال الاعمال أكثر الاشخاص لديهم وطنية في البلد ويدعمون السعودة بكل قوة ولكن عائق الكادر الوظيفي غير المؤهل يعيق التنمية في المملكة والموظف السعودي يحتاج إلى تأهيل فقط موضحا أن وزارة العمل قامت بتسهيل في الوقت الحالي ولكن يجب أن تعي امرا مهما وهو أنه إذا زاد الضغط من شأنه أن تهاجر رؤوس الأموال خارج الوطن لان البيروقراطية في الدوائر الحكومية لن تخدم الوطن ومصالحه إذا استمرت . وطالب باحلال المواطنين السعوديين في الوظائف بخطط وبرامج تأهيلية مدروسة مع السماح لأصحاب الاعمال بأخذ الجنسيات التي يريدونها وعدم تحديد جنسية محددة .

واللجنة التجارية تعرض 12 عائقا أمام وزير العمل

احمد حنتوش - الدمام

يجتمع الثلاثاء القادم رئيس ونائبا واعضاء اللجنة الوطنية التجارية لاعداد الصيغة النهائية لورقة العمل التي ستقدم لوزير العمل وذلك لرفع الصعوبات والعوائق التي تواجه رجال الاعمال وتحد من تطبيق نسبة السعودة في القطاع التجاري.
ويبحث اعضاء اللجنة الوطنية العديد من النقاط لدراستها وتحديد الصيغة النهائية لتقديمها لوزير العمل الدكتور غازي القصيبي في الاجتماع الذي سيعقد بين اللجنة والوزير لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من توسيع نشاطاته خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي الكبير للمملكة وفتح مجالات الاستثمار امام رؤوس الاموال الاجنبية وتناقش اللجنة في مسودتها الثلاثاء القادم 12 بندا تشمل.
تخفيض نسبة السعودة في القطاع التجاري الى 5 بالمائة مع مراعاة النشاطات في هذا القطاع نظرا لان البعض قد يحتاج الى 5 بالمائة والبعض الاخر قد يتمكن من تطبيقه لنسبة اكثر من 5 بالمائة. طلب الموافقة على ان تكون نسبة البائعين 10 بالمائة في المهن والوظائف الادارية والمساعدة والاستقبال والحراسات تقصر على السعوديين. وبالنسبة لمهن المحاسبين والمسوقين الفنيين والسائقين وعمالة التحميل والتنزيل والنظافة والمترجمين ومهندسي المبيعات وبائع فني وبائعين متجولين ومبرمجي الحاسب تلتزم المنشآت التي يعمل لديها من 1 - 50 عاملا بنسبة سعودة 10 بالمائة, تلتزم المنشآت التي يعمل لديها من 50 عاملا فما فوق بنسبة سعودة 5 بالمائة.
بالاضافة الى وضع نظام لاستبدال العمالة القديمة بعمالة جديدة بحيث يمكن للتاجر عمل اقرار او تعهد واعطائه فيزات مقابل عدد العمالة المطلوب استبدالها حتى لايتأثر التاجر او القطاع بالمدة المطلوبة التي تحصل في هذه الفترة وبالتالي يمكن تجنب استغلال العمالة القديمة للتاجر واتاحة الفرصة في زيادة عدد التأشيرات للتاجر مع اخذ التعهدات اللازمة على التاجر.
عدم تحديد جنسية معينة لما له من سلبيات على القطاع خاصة الجنسية البنجلاديشية ومن جهة اخرى ايجابية للجنسية الهندية, تحديد المهن الادارية بالسعودة وليست جميعها على السعوديين لعدم وجود الاعداد الكافية من السعوديين في هذه المهن, اعطاء مكاتب العمل بالمدن الرئيسية والمناطق صلاحيات للبت في طلبات الاستقدام متى ما قدمت المستندات المطلوبة, مع تحديد مدة زمنية لانهاء المعاملة.
كما ستناقش مد فترة صلاحية التأشيرات الى سنتين بدلا من سنة واحدة, ومد فترة صلاحية شهادة السعودة الى سنة بدلامن (3) اشهر, ومعاملة كل نشاط من انشطة اي منشأة حسب طبيعة العمل.