الموضوع: الاخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 9/6/1427هـ

الحكومة تحل أزمة "الكهرباء" وتقرضها 2.5 مليار

- حبيب الشمري من الرياض - 09/06/1427هـ
حلت الحكومة السعودية أمس أزمة كان يمكن أن تعوق التطور الكهربائي، عندما قررت إقراض الشركة السعودية للكهرباء 2.5 مليار ريال لمواصلة تنفيذ مشاريع رأسمالية عملاقة في المناطق.
وجاء القرض بعد أن كانت تلوح في الأفق بوادر أزمة تهدد قيام الشركة بمواصلة مد التيار إلى القرى والمدن المختلفة، إثر استنفاد الشركة حقها في القروض حيث بلغت 15 مليارا.
وأعلنت الشركة أن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة)، وافق على إقراضها 2.5 مليار ريال لتنفيذ مشاريع رأسمالية عملاقة.
وهاجم أعضاء في مجلس الشورى قبل أسبوعين أوضاع الشركة أثناء استعراض تقريرها السنوي، حيث أشار المهندس طيبة (وهو نائب رئيس مجلس الشورى أيضا)، إلى أن الشركة في وضع لا تحسد عليه، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء.
وتوقع طيبة أن تحدث أزمة كهربائية تتمثل في استمرار انقطاعات التيار في بعض المدن والقرى، لافتا إلى أن الطاقة الاحتياطية تستخدم بالكامل حاليا. وقال إن الشركة استنفدت إمكاناتها كافة فيما يتعلق بالحصول على القروض وإنها مدينة حاليا بنحو 15 مليار ريال، وإن المشاريع المستقبلية تحتاج إلى تمويل عاجل.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

حلت الحكومة السعودية أمس أزمة كان يمكن أن تعيق التطور الكهربائي، عندما قررت إقراض الشركة السعودية للكهرباء مبلغ 2.5 مليار ريال لمواصلة تنفيذ مشاريع رأسمالية عملاقة في المناطق.
وجاء القرض بعد أن كانت تلوح في الأفق بوادر أزمة تهدد قيام الشركة بمواصلة مد التيار إلى القرى والمدن المختلفة، وعلى إثر استنفاد الشركة حقها في القروض حيث بلغت 15 مليارا.
وأعلنت الشركة، أن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثماري للحكومة) وافق على إقراضها مبلغ 2.5 مليار ريال لتنفيذ مشاريع رأسمالية عملاقة.
وهاجم أعضاء في مجلس الشورى قبل أسبوعين أوضاع الشركة أثناء استعراض تقريرها السنوي، حيث أشار المهندس طيبة (نائب رئيس مجلس الشورى أيضا)، إلى أن الشركة في وضع لا تحسد عليه، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء.
وتوقع طيبة أن تحدث أزمة كهربائية تتمثل في استمرار انقطاعات التيار في بعض المدن والقرى، لافتا إلى أن الطاقة الاحتياطية تستخدم بالكامل حاليا. وقال إن الشركة استنفدت إمكاناتها كافة فيما يتعلق بالحصول على القروض وأنها مدينة حاليا بنحو 15 مليار ريال، وأن المشاريع المستقبيلية تحتاج إلى تمويل عاجل.
والشركة مملوكة للحكومة بنسبة 74 في المائة في حين تملك "أرامكو" 6.9 في المائة، والمساهمون 19 في المائة.
وقبل أسبوعين أيضا استقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المهندس عبد العزيز الصقير. وقالت الشركة في حينه، إنها وافقت على الاستقالة "بناء على طلبه" على أن تكون بنهاية 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو ما يعني أن الصقير لم يقض سوى عام واحد، حيث شغل المنصب منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتعذر أمس الحصول على تعليق للمهندس الصقير.
ومعلوم أن الشركة ـ تأسست من دمج عشر شركات إقليمية للكهرباء ـ قد أعلنت في بيان سابق أنها منيت بخسارة صافية بلغت 436 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة بلغت 303 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وسمح قيام الشركة بزيادة دور القطاع الخاص، بإقامة محطات الكهرباء وإدارتها مما عمل على توسيع شبكة الكهرباء لتشمل مناطق نائية، إضافة إلى تصدير الكهرباء والتوسع في الخارج.

مؤشر الأسهم السعودية يعجز عن العودة إلى مستوى 13 ألف نقطة


- فيصل الحربي من الرياض - 09/06/1427هـ
فشل مؤشر الأسهم السعودية أمس في تجاوز حاجز الـ13 ألف نقطة والإغلاق فوقها بعد أن تردد المؤشر هبوطا بأكثر من 200 نقطة وأغلق عند 12927 نقطة.
وساد الحذر والقلق على تداولات الأمس وسط جني للأرباح لم يساعد المؤشر على الإغلاق مرتفعا بعد يومين من الجني المتواصل.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 273 مليون سهم توزعت على 441 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 21.5 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات، فقد ارتفع القطاع الزراعي 248 نقطة بنسبة بلغت 3.49 في المائة، كما ربح قطاع الخدمات 60 نقطة بنسبة 1.38 في المائة، وكسب قطاع التأمين 27 نقطة بنسبة 1.14 في المائة.
وعلى الجهة المقابلة، خسر القطاع الصناعي 707 نقاط بنسبة بلغت 2.43 في المائة، كما انخفض قطاع الأسمنت 203 نقاط بنسبة 2.38 في المائة، وخسر كل من قطاع الاتصالات 75 نقطة بنسبة 1.63 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.05 في المائة، فيما انخفض قطاع البنوك 368 نقطة بنسبة 1.04 في المائة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس وسط أجواء حذر وترقب سيطرت على المتعاملين أدت إلى عمليات جني أرباح أضعفت المؤشر العام للسوق الذي أغلق بدوره عند مستوى 12927 نقطة خاسرا 197 نقطة وبنسبة انخفاض 1.5 في المائة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 273 مليون سهم توزعت على 441 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 21.5 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات، فارتفع القطاع الزراعي 248 نقطة بنسبة بلغت 3.49 في المائة، كما ربح قطاع الخدمات 60 نقطة بنسبة 1.38 في المائة، وكسب قطاع التأمين 27 نقطة بنسبة 1.14 في المائة.
وعلى الجهة المقابلة خسر القطاع الصناعي 707 نقاط بنسبة بلغت 2.43 في المائة، كما انخفض قطاع الأسمنت 203 نقاط بنسبة 2.38 في المائة، وخسر كل من قطاع الاتصالات 75 نقطة بنسبة 1.63 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.05 في المائة، فيما انخفض قطاع البنوك 368 نقطة بنسبة 1.04 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس، نلاحظ ارتفاع 45 شركة تصدرتها شركة الجوف الزراعية بالنسبة العليا المسموح بها في نظام التداول، حيث كسب سهم الشركة 6.25 ريال ليغلق عند مستوى 71 ريالا للسهم. كما أغلق سهم شركة الزامل للاستثمار الصناعي عند مستوى 157.25 ريال مرتفعا 9.25 ريال بنسبة بلغت 6.25 في المائة. وفي الجهة المقابلة أقفلت 33 شركة على انخفاض كان أبرزها بنك الجزيرة الذي أغلق عند مستوى 336.5 ريال بخسارة 32.5 ريال للسهم الواحد وبنسبة انخفاض بلغت 8.81 في المائة. كذلك شركة أسمنت المنطقة الجنوبية التي أغلق سهمها خاسرا 5.75 ريال عند مستوى 97.25 ريال للسهم الواحد، فيما أنهى سهم كل من شركة الرياض للتعمير والشركة العربية للأنابيب ومجموعة سامبا المالية تداولات أمس دون تغير في سعر إقفال أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية، خسر سهم شركة الكهرباء السعودية ربع ريال ليغلق عند مستوى 23.5 ريال بحجم تداول نحو 16 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 372 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية عند مستوى 173 ريالا بخسارة 6.25 ريال وبنسبة انخفاض بلغت 3.49 في المائة، بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو نصف مليار ريال. أما شركة الاتصالات السعودية فأغلق سهمها عند مستوى 116.75 ريال خاسرا بذلك 2.75 ريال وبنسبة بلغت 2.3 في المائة، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لما تم تداوله من أسهم 339 مليون ريال توزعت على نحو 2.9 مليون سهم. وانخفض سهم مصرف الراجحي ستة ريالات ليغلق عند مستوى 337 ريالا بنسبة 1.75 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقسمة إجمالية بلغت 551 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 43.5 مليون سهم وبقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار ريال لينهي سهم الشركة تداولات أمس كاسبا ريالين عند مستوى 41 ريالا للسهم الواحد. تلاه سهم كهرباء السعودية للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط. وجاء سهم الشركة السعودية لصناعة الورق ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما قارب إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.1 مليار ريال توزعت على ما يزيد على ستة ملايين سهم وليغلق سهم الشركة بعدها عند مستوى 169.75 ريال خاسرا 4.75 ريال في كل سهم.

المؤشر الرئيسي يكسر الحاجز النفسي 13000
سوق الأسهم السعودية تواصل تراجعها لليوم الثاني لتخسر 197 نقطة



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، وخسر المؤشر الرئيسي 197 نقطة، بنسبة 1,5 في المائة، عندما انخفض إلى 12927,75، ليكسر بذلك الحاجز النفسي عند 13000 نقطة. ولم تفلح الأخبار الإيجابية التي أعلنتها بعض الشركات في إيقاف المؤشر من الانخفاض الذي قاده خمسة من قطاعات السوق، كان من أبرزها قطاع الصناعة الذي فقد بنسبة 2,43 في المائة.
وفي ختام جلستي التداول أمس أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية على 12927,75 نقطة، بانخفاض 197,27، لينهي تحت الحاجز النفسي 13000، بقياد خمسة من مؤشرات قطاعات السوق الثمانية، كان أكثرها تراجعاً قطاع الصناعة الذي فقد نسبة 2,43في المائة، عندما انخفضت كل من سابك، سافكو، صناعة الورق، وزجاج بنسب فاقت 4,5 في المائة؛ تبعه مؤشر قطاع الأسمنت الذي تنازل عن 2,38 في المائة بفعل شركات أسمنت كل من الجنوبية، القصيم، وشركة أسمنت الشرقية التي فقدت بنسب فاقت 5 في المائة؛ فمؤشر قطاع الاتصالات الذي فقد نسبة 1,63 في المائة نتيجة انخفاض الاتصالات السعودية بنسبة 2,75 في المائة.

وطرأ تراجع ملحوظ على أبرز مؤشرات أداء السوق، حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 273,12 مليون سهم من 315,73 مليون أمس الأول، ما يعني أن الكميات المتداولة تراجعت بنسبة 15,6 في المائة؛ وتبع ذلك انخفاض في حجم المبالغ المدورة الذي هبط من 27,23 مليار ريال إلى 21,65 مليار، نفذت خلال 441,81 ألف صفقة مقارنة بنحو 519 ألف صفقة أمس الأول.

شملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 45، انخفض 33، ولم يطرأ تغيير على ثلاثة أسهم شركات، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة أربعة إلى ثلاثة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة تجميع.

تصدر المرتفعة كل من الجوف الزراعية، الزامل للصناعة، وحائل الزراعية، حيث كسبت بنسب9,65 في المائة، 6,25 في المائة، و5,86 في المائة على التوالي، وأنهت أمس على: الجوف الزراعية 71 ريالاً، الزامل للصناعة 157,25، وحائل الزراعية 58,75 ريالاً.

وبرز بين الأكثر نشاطاً سهم شركة المواشي المكيرش التي استحوذت على نصيب الأسد بكمية 43,55 مليون سهم، أي نسبة 16 في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة أمس، وأغلق سهمها على 41 ريالاً، تلاها سهم كهرباء السعودية بكمية 15,82 مليون سهم وأغلق على23,5 ريالاً. وبين الخاسرة فقد سهم بنك الجزيرة بنسبة 8,81 في المائة وأغلق على 336,50 ريالاً، فسهم أسمنت الجنوبية الذي فقد نسبة 5,58 في المائة من قيمته وأنهى أمس على 97,25 ريالاً.

في دراسة أعدتها «رسملة للاستثمار» حول أداء عدد من أسواق المال العربية
تذبذب أسعار الأسهم العربية خلال الشهر الماضي... والسوق السعودي يحقق أعلى المكاسب



لا تزال أسواق المال العربية غير مستقرة وفي حالة تذبذب، بينما يستمر المشرعون في العمل على إصدار تشريعات وأدوات جديدة من أجل تقليص تذبذب الأسعار وإعادة الثقة إلى هذه الأسواق، إلا أن هذه الجهود تباينت من دولة لاخرى، فبينما تعمل بلدان مثل مصر على تسريع إصدار التشريعات والأدوات لا تزال دول مثل الإمارات العربية المتحدة في مراحل التخطيط الأولى.
وبالتالي، فقد وصلت التقييمات في بعض الأسواق لمستويات مشجعة مترافقة مع دلائل على زيادة الاهتمام الأجنبي في الاستثمار في المنطقة. ومن المتوقع مستقبلاً أن تشهد الأسواق التي مرت بسلسلة تصحيحات سعرية كبيرة ارتفاعاً تدريجياً. لذلك ينبغي أن يركز المستثمرون على الأسهم الأفضل التي تتمتع بتحليلات أساسية متينة من أجل الحصول على عوائد مرضية على المدى الطويل.

واستمرارا لموجة الهبوط التي تشهدها عدد من اسواق المال العربية، اغلق مؤشر الامارات العربية المتحدة في نهاية حزيران الماضي عند مستوى 11237 نقطة،متراجعا بنسبة 4,7٪ عن اغلاق الشهر السابق.

وهبط سوق دبي المالي إلى مستوى جديد لهذا العام بعد غياب عمليات الشراء لدعم السوق بسبب التذبذب الكبير في الأسعار. فقد خسر مؤشر السوق 11,8٪ من قيمته في نهاية الشهر قبل الماضي ليصل الى مستوى 424,66 نقطة، وتسيطر حالة من الانتظار والترقب على معظم المستثمرين. وإذا لم يتم الإعلان عن أخبار جيدة من الشركات ونتائج إيجابية عن موسم الإيرادات القادم، فمن المتوقع إن يواصل سوق دبي المالي إنخفاضه.

أما سوق أبوظبي للاوراق المالية ، فسوف يخضع لقانون جديد يهدف إلى تطويره، حيث سيقدم القانون تشريعاً جديداً ويسهل إستخدام أدوات مالية جديدة، في خطوة لتحسين اداء السوق، الذي انهى تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 3557 نقطة، متراجعا بنسبة 1,2٪.

وفي إتجاه مغاير، تعافى سوق الأسهم السعودي خلال الشهرين الماضيين وإستطاع تقليص ما نسبته 26٪ من خسائره المسجلة منذ عام. ورغم إستمرار سيطرة المستثمرين على الأجل القصير والمضاربين على السوق إلا أن بيانات السيولة وكميات التدوال أظهرت إرتفاعاً ملحوظاً.

ويعزى الفضل في إرتفاع السوق إلى إعلان شركة سابك للصناعات الأساسية، أكبر مصنع للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، عن إستمرار تزايد الطلب على المنتجات البتروكيماوية في آسيا على الرغم من سعي الحكومة الصينية لتقليص النمو الإقتصادي. كما إرتفعت أسعار أسهم البنوك إثر تقارير أظهرت مستويات جيدة لحجم الأصول وعدد محدود نسبياً من القروض المتعثرة.

وانهى مؤشر السوق السعودي القياسي تعاملات شهر حزيران الماضي عند مستوى 13145,3 نقطة، محققا مكاسب مقدارها 17,4٪ بالمقارنة مع اغلاق الشهر السابق.

وسجلت بورصة عمان اسوأ اداء للاسواق العربية خلال شهر حزيران الماضي، حيث انهى مؤشر الاسعار القياسي التداولات عند مستوى 6055 نقطة، متراجعا بنسبة 12,5٪ عن اغلاق شهر ايار الماضي.

وسيطرت عمليات البيع على التداولات في البورصة الاردنية في ظل عدة عوامل مؤثرة لم تتمكن السوق من امتصاصها، اهمها اقرار هيئة الاوراق المالية لتعليمات التعامل النقدي التي ساهمت في اقبال المتعاملين على البيع لتسديد ذممهم المالية خلال فترة زمنية محددة، اضافة الى ذلك ساهم طرح عدد من الاكتتابات في سحب السيولة من السوق لتصل الى مستويات متدنية، ومازالت اسعار الفائدة المرتفعة من اهم العوامل المؤثرة سلبا على ا داء الاسهم الاردنية.

وسجل السوق المصري أداء ضعيفا خلال الشهر الماضي حيث اغلق مؤشر السوق في نهاية حزيران عند مستوى 4769,8 نقطة، فاقدا 11٪ عن مستواه في نهاية ايار - مايو الماضي. وماتزال عمليات البيع مسيطرة على تعاملات السوق مع تراجع لأسهم الشركات الثقيلة مثل أوراسكم تيلكوم وإي إف جي- هيرمس.

وفي خطوة للسيطرة على التذبذب الذي يشهده السوق، أعلنت هيئة سوق المال المصرية عن خطط للسماح بعمليات البيع على المكشوف إعتبارا من يوم امس، شريطة أن يقوم العملاء بإيداع 150٪ من قيمة الأسهم التي يتم إقتراضها. إضافة لذلك، أعلنت الهيئة عن إطلاق صندوقين إستثماريين برأس مال يفوق 1,5 مليار جينه مصري. وسيعمل هذان الصندوقان «كصناع السوق» على توفير السيولة وتحقيق قدر أكبر من الإستقرار في أسعار الأسهم في السوق. كذلك تسعى الشركات للحد من تراجع أسعار أسهمها بإلإعلان عن برامج لإعادة شراء الأسهم حيث أعلنت إي إف جي - هيرمس مؤخراً عن إعادة شراء 10 ملايين سهم خلال الفترة من 15 حزيران إلى 15 تموز. ومن المتوقع أن تساهم تحركات هيئة سوق المال والشركات في إعادة الثقة في السوق وجذب المستثمرين الأجانب.

وتباينت التعاملات في بورصة الكويت في شهر حزيران/ يونيو الماضي نظراً لحالة الترقب التي سادت اوساط المستثمرين إزاء بيانات الإيرادات للنصف الأول من العام. وهيمنت عمليات البيع على التعاملات بسبب مخاوف السوق من نتائج مخيبة للإيرادات.

ونتيجة لذلك لم تتمكن الاسهم الكويتية من تحقيق ارتفاعات ملموسة مما ساهم في إقفال مؤشر الاسهم الكويتية عند مستوى 10001,9 نقطة في نهاية الشهر الماضي، محققا مكاسب طفيفة بلغت 0,8٪ مقارنة مع اغلاق الشهر السابق.

وفي ظل هذه العوامل أخفقت التصريحات الإيجابية التي أطلقتها عدة شركات في تحسين الحالة السائدة في السوق، وكانت شركة المخازن العمومية قد أعلنت عن تجديد عقدها السنوي البالغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي مع الجيش الأمريكي في صفقة لخمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 1,5 مليار دولار أمريكي.

وفي قطر، تحسن أداء الأسهم بعد إعلان بنك قطر الوطني عن ضخه 824 مليون دولار أمريكي في السوق من خلال صندوق إستثماري جديد، إذ أعلن البنك في بيان له أن هذا الصندوق الجديد هو نتيجة لإدراك البنك بضرورة الإستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية في ظل أسعار الأسهم المشجعة.

ومع إدراج بنك الريان الذي وصف مستثمرودول مجلس التعاون الخليجي سعره الإفتتاحي ب «المنخفض للغاية»، وصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 34 شركة. وسجل سهم الريان في يومه الأول أعلى مستوى له عند 20 ريال قطري لينخفض عند نهاية التداول إلى 18,10 ريال قطري، محققاً بذلك أكثر من ثلاثة أضعاف سعر الإكتتاب العام الذي حدد ب 5 ريالات قطرية.

وأنهى المؤشر القياسي لسوق الدوحة تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 7627,9 نقطة، مرتفعا بنسبة 0,1٪ عن اغلاق الشهر السابق.

( من السوق ) تحيًّن الفرص



خالد العبدالعزيز
خطط ترسم،واخرى تنفذ، من خلال الحوم حول الحاجز النفسي المتمثل في مستوى ال13الف نقطة،إما نزولا، واما صعودا،وبعض المتعاملين احتاطوا لما أراد كبار المضاربين من دفعهم اليه،وبعضهم وقع في شراك مانصب له.وماحدث بالأمس يكرس مفهوم الاستقرار عند قارئ السوق الناضج، اما غيرالناضج فله شأنه.
وسوق الاسهم دائما ما تكون ايجابية في نتائجها مع كل من يحمل تفكيرا ايجابيا، ويتعامل معها بايجابية، وتلك من الحقائق المسلم بها،وبغير ذلك فانه سيكون ضمن من يحبط، ويستسلم سريعا،ويكون بعد ذلك رهينا لكل وصاية غير مسئولة،سواء كانت دخولا الى السوق أم خروجا منه.

ولولم تمر أسعار الاسهم بعمليات بيع لجني الأرباح بعد كل ارتفاعات تطالها، لتضخمت الاسعار، وتوترت الاجواء ولكان هناك تنامٍ للمخاوف، لأن كل مستثمرسيستشعر القلق من حدة الارتفاعات.

والمخاوف التي تدخل الى سوق الاسهم السعودية ليس لها مبرر، وتحديدا تلك التي تشير الى عودة السوق الى اضطرابها،أوالتي تركز على أن هناك تصحيحا حادا سيطال الأسهم. ومن راقب السوق في الايام الماضية سيجد أن الارتفاعات السابقه دفعت الاموال الى وضع حسابات دقيقة لها، وفقا لتلك الارتفاعات،وحدت من دخول الكثير من أصحابها،وانعكس ذلك على حجم القيمة الاجمالية اليومية المدورة.

وجرت العادة أنه كلما مرت سوق الاسهم بمرحلة جني أرباح،كلما سهل ذلك من دخول الاموال،ولاحظ المتعاملون دخول أموال لتشتري في مراحل النزول، حيث انصب التركيز على أسهم اكتفت بهبوطها، وأسهم لم تنصفها السوق،ولم يطالها ماتستحقه من صعود.

وتفاؤل المستثمرين بمضي سوق الاسهم نحو المزيد من الاستقرار والانتظام أمر لايختلف عليه، خاصة مع حصولها على الثقة التي تستحقها وهذا ماظهر في الفترات الماضية، وماسيظهر في الفترات المقبلة.

وتحسن مستويات الاسعار لم يخلق فقاعات كما روج مؤخرا،ولكنه هيأ تضخما لبعض الاسهم كانت السوق كفيلة بمعالجته، في أعقاب سلسلة أيام متوالية من الصعود.وسيكون المستثمر الواعي كفيلاً بايجاد التوازنات المناسبه لكل مبالغات في كل ارتفاعات طالت أسهم بعض شركات ليس لديها ماتستحق،و سيرفض أي سهم طاله صعود مخيف، أو نفخ من حيث لايجب أن يحدث ذلك.

والحقيقة يجب أن تذكر، فان أي مبالغة في المخاوف ستترك وراءها ضغوطا على السوق، وستنهمر العروض من حيث لايتمناها أحد،وستلوح الفرص للمحافظ التي تتحين كل سقوط للأسعار.

أخبار الشركات



«صافولا» تكسب 642 مليون ريال في الربع الثاني وتتأهب إلى المزيد في النصف الثاني

كتب - مندوب «الرياض»:

أعلن عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة «صافولا» عبدالرؤوف محمد مناع النتائج المبدئية للربع الثاني من عام 2006م للمجموعة «صافولا» محققة أرباحاً صافية بلغت 246 مليون ريال مقارنة ب 112,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 118 في المائة لترتفع بذلك الأرباح الصافية المبدئية للنصف الأول من العام المالي 2006م للمجموعة إلى 381,8 مليون ريال مقابل 218,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع مناع بأن تزيد مبيعات وأرباح مجموعة «صافولا» خلال النصف الثاني من العام الجاري لما تشهده عادة ارتفاع ملحوظ بسبب زيادة الطلب الموسمي على منتجات شركات المجموعة خلال هذه الفترة التي يدخل فيها شهر رمضان وعيد الفطر وموسم الحج.


التصنيع تتجه لشراء حصة الأقلية بشركة «تصنيع بتروكيماويات» والعمل على زيادة رأس المال

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة التصنيع مساء يوم أمس الأول برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة وحضور أعضاء المجلس والمسؤولين بالشركة.

وقال الخفرة «إنه قد تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة ومنها موافقة الجمعية على قيام شركة «التصنيع» بشراء حصة أقلية شركة «تصنيع بتروكيماويات» وبالتالي الاستحواذ عليها بالكامل بإصدار 0,77 سهم من أسهم شركة «التصنيع» مقابل كل سهم من أسهم شركة «تصنيع بتروكيماويات» حيث ستقوم «التصنيع» بإصدار 76,049,050 سهماً، موضحاً بأنه سيترتب على ذلك زيادة رأس مال شركة «التصنيع» من 1,570 مليار ريال إلى نحو 2,330 مليار ريال كما ستتم زيادة عدد أسهم شركة «التصنيع» من 157 مليون سهم إلى 233 مليون سهم. وأكد بأن إتمام هذه العملية سينعكس بشكل إيجابي على حقوق المساهمين كما سيشكل بإذن الله نقلة ممتازة لشركة «التصنيع» في مجال المبيعات والأرباح والإمكانات المالية وتطوير مشاريع كبيرة والاستمرار بالنمو في السنوات المقبلة وجعلها شركة صناعية كبرى وخاصة في مجال الصناعة «البتروكيماوية». وأضاف بأنه قد تم اعتماد تعديل السنة المالية للشركة لتنتهي في شهر ديسمبر من كل عام، وتمت الموافقة على الحسابات المالية المنتهية في 31 مارس 2006م والموافقة على ترحيل الأرباح المحققة للاحتياطي النظامي. وأكد أن شركته تعمل حالياً على استكمال الدراسة الخاصة بزيادة رأس المال بالتعاون مع «ساب» والتي ستقتصر على المساهمين وستقوم الشركة عند الانتهاء من الدراسات وأخذ الموافقة الرسمية من الجهات ذات العلاقة بالإعلان عن ذلك.


.. والجنوبية تربح 323 مليون ريال

أظهرت النتائج الأولية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية خلال النصف الأول من العام 2006م أرباحاً صافية بعد خصم الزكاة الشرعية قدرها 323 مليون ريال.


صندوق الاستثمارات العامة

يقرض الكهرباء 2583 مليون ريال

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على إقراض الشركة السعودية للكهرباء مبلغ 2583 مليون ريال وذلك لتمويل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية الكبيرة.

"العمل" تعيد موظفي "سدافكو" بكامل مستحقاتهم


- بدر الربيعان من جدة - 09/06/1427هـ
أصدرت اللجنة الابتدائية في مكتب العمل في جدة أمس، قرارا يقضي بإعادة جميع الموظفين المفصولين من شركة سدافكو إلى أعمالهم السابقة التي كانوا يشغلونها في الشركة، ودفع أجورهم كاملة من تاريخ الفصل وحتى تاريخ إعادتهم للعمل، مع اعتبار أن جميع خدماتهم متصلة.
ويعتبر القرار الصادر من اللجنة الابتدائية، قرارا ابتدائيا قابلا للاستئناف لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وسيتم تسليم مسودة الحكم لكلا الطرفين يوم الإثنين المقبل.
من جانبه أكد إنتون فان إليست رئيس الشركة عزمها خلال المدة النظامية، تسلم قرارات الاستئناف ضدها، موضحا أن الاستغناء عن خدمات الموظفين المذكورين جاء نتيجة للخسائر الفادحة والمستمرة التي تكبدتها الشركة بسبب حملة مقاطعة المنتجات الدنماركية التي وصفها بـ "الجائرة"، والتي أقحمت فيها "سدافكو" بغير وجه حق ـ على حد قوله، وارتفاع المواد الخام، وتوقف الشركة عن إنتاج أكثر من 100 منتج، وإغلاق اثنين من مصانع الشركة، وتقليص حصتها في السوق، ما خلف لديهما عددا من الموظفين يزيد على حاجة الشركة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أصدرت وزارة العمل أول ترخيص مكتب استقدام أهلي باسم امرأة في مدينة جدة، وهي سيدة الأعمال دولة بنت داوود بنت سعيد باداوود، وسيباشر المكتب مزاولة العمل خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تجهيزات المكتب وإنهاء التعاقدات في الخارج مع كبرى شركات إرسال العمالة في الدول المصدرة للعمالة في المملكة، إذ تعكف صاحبة الترخيص على وضع بعض برامج التدريب لتسليمها الشركات في الخارج لتدريب العاملة عليها خاصة المنزلية، لإخضاعها لبرامج التدريب قبل وصولها المملكة ولتحقيق أهداف وزارة العمل ورغبة المواطنين من أصحاب الأعمال.
وأوضحت لـ"الاقتصادية" دولة باداوود أنها حصلت على الترخيص مطلع الأسبوع، مشيرة إلى أن من ضمن برامج المكتب التدريب للعمالة على اللغة العربية، العادات والتقاليد الإسلامية المتبعة في المملكة، تربية الأطفال، معرفة الأغذية اللازمة للأطفال، الإسعافات الأولية، كيفية التعامل مع كبار السن، كيفية ترتيب المنزل السعودي والتعامل مع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية والميكروويف، واجبات وحقوق العاملة وصاحب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشارت باداوود إلى أنها لن تبدأ العمل إلا بعد وضع وتدريب الكوادر السعودية في مزاولة العمل، وستحاول التنسيق بين مكتب العمل والغرفة التجارية لتوظيف الموظفات والموظفين المؤهلين للعمل في المكتب. وتابعت أنها ستواصل مع اللجنة الوطنية للاستقدام واللجان الفرعية للغرف الأخرى ومكاتب الاستقدام الأهلية لأخذ المشورة والمرئيات ووضعها في الحسبان وحفظ العلاقات كصاحب نشاط واحد في المملكة.
وأكدت باداوود أنها وجدت كل التعاون والتفاهم من قبل الدكتور غازي القصيبي وزير العمل الذي شجع فكرة فتح مكتب استقدام لأول امرأة سعودية، لافتة إلى أنها وجدت الدعم الكبير من قبل وزير العمل، الذي وجه بدراسة كامل ملفها وسرعة إصدار الترخيص، وأضافت أنها ستنتهج أسلوبا جديدا في عمليات الاستقدام، حيث ستلتقي ربات البيوت السعوديات لمعرفة مواصفات الخادمة، وكذلك ستعمل على إنشاء قسم نسائي خاص لحل المشاكل التي ستنشب بين الخادمة وصاحب العمل.
وتشير التقارير إلى أن عدد خدم المنازل في السعودية يتجاوز مليوناً بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون وكل من يعمل في الخدمة المنزلية، وتتجاوز مصروفات الفرد الواحد 1500 ريال شهرياً، إضافة إلى أسعار تذاكر الطيران وإصدار تأشيرات العمل وإقامة العمل. وتسيطر العمالة المنزلية الإندونيسية على أكثر من 60 في المائة من حجم السوق، وتتصدر الخادمات المركز الأول مقارنة بالجنسيات الأخرى من العمالة في منازل الأسر السعودية، والتي تستقدم ما يزيد على 280 ألف نسمة من العمالة الإندونيسية سنوياً على الرغم من تفاقم الأزمات بين الحين والآخر التي تواجه عمليات الاستقدام من إندونيسيا، وكذلك ارتفاع أسعار الاستقدام ومرتبات العمالة الإندونيسية. وتشكل نسبة الخادمات الإندونيسيات نحو 80 في المائة فيما تشكل نسبة السائقين 20 في المائة من العمالة المنزلية، وتعتبر السوق السعودية الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية الأمر الذي شجع كثيراً من الدول على رفع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية من تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة.

سابك" تطرح صكوكها الإسلامية بحد أدنى 500 ألف ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 09/06/1427هـ
تبدأ شركة سابك قريبا إصدار صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بواقع 50 ألف ريال للصك الواحد وبحد أدنى 500 ألف ريال بواقع عشرة صكوك للمكتتب، وما يزيد على ذلك ستكون بواقع 50 ألف ريال ومضاعفاتها. وذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها البارحة الأولى.
وتعد هذه الصكوك الأولى من نوعها التي تطرح في المملكة بموجب نظام سوق المال الجديد، وعينت مجموعة Hsbc المصرفية، وهي من كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية مديراً للإصدار.
وينتظر أن تطرح "سابك" هذه الصكوك مباشرة، وستكون أول صكوك يتم اعتمادها من قبل لجنة شرعية في مصرف سعودي، وهي هيئة الرقابة الشرعية للأمانة في بنك ساب.
ويقتصر الطرح بدايةً على المؤسسات المالية والشركات الكبرى، ويمكن للأفراد المشاركة من خلال الصناديق الاستثمارية المتنوعة في البنوك التي يتعاملون معها.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

وافقت هيئة السوق المالية على بدء "سابك"إصدار صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وستكون قيمة الصك الواحد 50 ألف ريال بحد أدنى 500 ألف ريال بواقع عشرة صكوك للمكتتب، وما يزيد على ذلك ستكون بواقع 50 ألف ريال ومضاعفاتها.
وتعد هذه الصكوك الأولى من نوعها التي تطرح في المملكة بموجب نظام سوق المال الجديد، وعينت مجموعة Hsbc المصرفية مديراً للإصدار، وهي من كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية.
وينتظر أن تطرح "سابك" هذه الصكوك مباشرة، وستكون أول صكوك يتم اعتمادها من قبل لجنة شرعية في مصرف سعودي، وهي هيئة الرقابة الشرعية للأمانة في بنك ساب.
وكذلك ستدرج ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة السوق المالية، وتمثل باكورة الصكوك المتاحة للتداول في المملكة عن طريق "تداول"، ويتوقع أن تشكل مقدمة لنماذج تالية من الإصدارات والصكوك التي تعكس النمو والتطور الذي يشهده اقتصاد المملكة.
ويقتصر الطرح بدايةً على المؤسسات المالية والشركات الكبرى، ويمكن للأفراد المشاركة من خلال الصناديق الاستثمارية المتنوعة في البنوك التي يتعاملون معها.
وفي إصدارات أخرى سيتوسع الطرح ليشمل الأفراد مباشرة، بعد تهيئة الآليات التي تسمح بذلك لدى الجهات المختصة. وتتميز هذه الصكوك المصدرة من "سابك" بكونها محدودة المخاطر حيث إنها مدعومة من شركة ذات مركز مالي قوي، واستثمارات متنوعة في مجال الصناعات الأساسية التي حققت فيها مركزاً رائداً على المستوى العالمي.
وتولي "سابك" عناية كبيرة للاستفادة من مصادر التمويل الإسلامي المتاحة، الأمر الذي جرى في عملية تمويل شركة ينساب التابعة لها، التي تضمنت أكبر تمويل إسلامي مقارنة بالمشاريع المماثلة على مستوى العالم، إلى جانب إبرامها أخيرا اتفاق تمويل مرابحة بقيمة مليار دولار مع بنك دويتشه. وتأتي هذه الصكوك لتؤكد من جديد دأب "سابك" على تنويع قنوات تمويل مشاريعها واستثماراتها، إلى جانب إيجاد مجالات استثمارية جديدة تسهم في تطوير السوق المالية السعودية، وتنمية الاقتصاد الوطني.

لا علاقة بين انخفاض سعر سهم الشركة وإنتاجيتها ومبيعاتها
اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة تحكم بإعادة 15 سعودياً فصلتهم «سدافكو»



كتب عمر إدريس :
أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة بعد ظهر أمس الثلاثاء عدة قرارات تمكن 15 سعودياً كانت شركة «سدافكو» قد فصلتهم في شهر مايو الماضي ، من العودة إلى عملهم وصرف جميع رواتبهم من تاريخ فصلهم حتى عودتهم إلى عملهم .
وقد جاء الحكم متوافقاً مع التوقعات المتفائلة للمستشار القانوني المعروف ومحامي الموظفين خالد سامي أبو راشد الذي قال ل «الرياض » إن هذا الحكم الابتدائي عادة هو الذي يحدد مسار القضية في مرحلة الاستئناف لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض ، حيث أنه من المهم بالنسبة للموظفين الحصول على حكم يؤكد حقوقهم وأحقيتهم في وظائفهم كمواطنين سعوديين.( كان إجمالي عدد المفصولين 18 ولكن قام ثلاثة موظفين بالانسحاب أثناء النظر في القضية ودفعت الشركة لهم حقوقهم ).

ووصف وضع الموظفين المفصولين في الوقت الراهن بأنه الأقوى وأن معنوياتهم عالية ، في مواجهة الاستئناف الذي سوف تتقدم به الشركة ، حيث نتوقع أن تؤيد الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الحكم لصالح الموظفين ، نظراً لضعف المبررات التي ساقتها الشركة لفصلهم فليس هناك علاقة بين انخفاض سعر سهم الشركة أو وجود مضاربات استثمارية عليه في التداول اليومي في سوق الأسهم والأداء الفعلي لموظفيها وإنتاجيتها ومبيعاتها التي عادت إلى الأسواق بعد فترة توقف قصيرة بعد اقتناع المستهلكين بما أوضحته الشركة أنها شركة سعودية وان علاقتها مع الشركاء الدنمركيين انتهت منذ سنوات بعيدة ، وأفاد أن الشركة في حالة تأييد الحكم من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض ستكون ملزمة بدفع رواتب الخمسة عشر موظفاً منذ تاريخ فصلهم في شهر مايو الماضي وحتى إعادتهم للعمل.

وأوضح أنه من الناحية العملية والحسابية المتخصصة لا يمكن رصد التأثيرات السلبية للخسائر في أي شركة من خلال حسابات الربع الأول فقط ، ولكن يمكن قياس أي تأثيرات سلبية على قائمة حسابات الأرباح والخسائر في نهاية السنة المالية وهذا يعني أن الشركة يمكنها إثبات هذا التأثير في نهاية العام المالي وليس وقت فصل الموظفين السعوديين .

وأضاف أبو راشد قائلاً : بأن ملف المخالفات التي سجلها مفتشو مكتب العمل بجدة ، يجعل موقف الشركة ضعيفاً للغاية ، من حيث اكتشاف تكليف عاملين بأعمال مخالفة لمهنهم الأصلية في الإقامة الممنوحة لهم ، وكذلك طلب تأشيرات عمل لعمالة يمكن توفيرها من قبل طالبي العمل السعوديين ، وكل هذه المخالفات يعتبرها النظام بمثابة التدليس والخداع والتزوير ، ونص نظام العمل والعمال على دفع غرامات كبيرة تصل في بعض الحالات المشابهة إلى ملايين الريالات .

من جهته تحدث ل « الرياض » محامي شركة «سدافكو» في هذه القضية المستشار القانوني الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم قائلاً : بأن الشركة سوف تستأنف الحكم لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض ، لأنه لديها المبررات القوية التي تؤيد موقفها في منع الموظفين من العودة إلى عملهم ، ووصف موضوع المخالفات التي رصدت على الشركة بأنه موضوع مبالغ فيه .

هذا وقد أصدرت شركة «سدافكو» بيانا صحفيا عقب صدور الحكم تلقت » الرياض» نسخة منه ، قالت فيه انها تعترض على قرارات إعادة الموظفين إلى عملهم ، وانه سوف تستأنف الحكم ضدها ، وأشار البيان على أن الاستغناء عن الموظفين يعود للخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب إقحامها في حملة مقاطعة المنتجات الدنمركية ، وعبر البيان عن تعاطفه مع الموظفين المفصولين والمها لقرار الاستغناء عن خدماتهم

الكهرباء تقترض 2583 مليونا لتمويل مشاريعها
سلبية القيادية وراء تراجع المؤشر وتوقعات باستمرار التذبذب


تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية تعاملاته امس الثلاثاء متراجعا بمقدار 197 نقطة اوبما يعادل 1،5 % ليقف عند مستوى 12927 نقطة وهو في منطقة محيرة حيث نتوقع ان يواصل السوق تذبذبه في الفترة الصباحية اليوم وان يدخل في مسار افقي في الفترة المسائية محصورا بين حاجزي 13270 و12750 نقطة ويحتاج السوق اليوم الى الاغلاق فوق حاجز13112 نقطة.
توجد امامه اليوم نقاط مقاومة تبدا من عند 12960 ثم 13 الفاً وهي نفسية تليها 13050 ثم 13200 و13290 واخيرا 13380 وهي من سيذهب به الى فوق 13870 نقطة فيما لازال يملك نقاط دعم قوية وابرزها 12820 ثم 12662 نقطة.
السوق من الناحية الفنية مازال داخل القناة الصاعدة والتي تبدا من12662 نقطة مما يعني كسر هذا الحاجز الى اسفل وعلى المضارب التفكير طويلا وكذلك المستثمر فربما يدخل في قناة هابطة تتخذ من حاجز 11800 نقطة قاعا لها ، مع ملاحظة ان المؤشر العام يعاني من وجود فجوة سعرية عند 12046 نقطة ، ربما يعود الى اغلاقها في أي وقت ، ويعتبر الاغلاق فوق حاجز13321 بحجم سيولة شرائية وبكمية تنفيذ عالية سيكون المؤشر العام في وضع يستهدف الوصول الى 14200 نقطة ، ومن المهم ان لاتكسر سابك 173 ريالا .
على صعيد التعاملات اليومية بدا السوق ومع بداية الجلسة الصباحية متراجعا حتى وصل الى حاجز 12840 نقطة قبل ان يغلق عند مستوى 12894 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 9 مليارات ريال ومن الايجابية ان السيولة كانت ضعيفة اثناء النزول وبشكل تدريجي مما يؤكد ارتفاع منسوب الثقافة الاستثمارية لدى صغار المتعاملين مقارنة بالفترة الماضية ولم يعرضوا اسهمهم للبيع وبخسارة،وكان من ابرز السلبيات في تداول الجلسة ان جميع الشركات القيادية كانت سلبية وتحديدا سابك التي اصبح كسرها لحاجز 173 ريالا غير جيد ويتطلب منها الثبات فوق حاجز 181 ريالا ، وكان من الواضح ان هناك حرباً شرسة بين صناع السوق على الشركات القيادية بهدف السيطرة الكاملة على مجريات السوق ومن الممكن ان تحدث نوعا من القلق والخوف في نفوس المتعاملين اضافة الى مزيد من الضغط على المؤشر العام لتجيير السوق في صالحهم .
في الجلسة المسائية حاول المؤشر العام الصعود ولكن سلبية سهم الراجحي حالت دون تحقيق هدفه وبعد مضي ساعة استطاع ان يعدل من وضعه قليلا ليمضي اكثر من الساعة والنصف تحت حاجز 13 الف نقطة حيث بقي محصورا بين 12900 و12870 وكان طوال هذه الفترة يحاول ان يكوّن قاعين ومن الايجابية ان المؤشر يكوّن كل قمة وقاع اعلى من الذي قبله ، وفي النصف الساعة الاخيرة يحاول مرة اخرى اختراق حاجز 13 الف نقطة عن طريق الكهرباء بعد فشل الراجحي وسابك التي لم تتفاعل مع خبراصدارها صكوكاً بقيمة 3 مليارات ريال ، ولكنه يفشل لتعود سابك من جديد للتحرك ولكنه يفشل للمرة الثالثة وقد تجاوزت السيولة نحو21،6 مليار ريال.
فيما يتعلق باخبار الشركات اوضحت شركة صافولا ان النتائج المبدئية للربع الثاني من عام 2006 بلغت 246 مليون ريال ارباحاً صافية مقارنة بـ 112.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي (أي بزيادة قدرها 118%)، لترتفع بذلك الأرباح الصافية المبدئية للنصف الأول من العام المالي 2006م للمجموعة إلى 381.8 مليون ريال مقابل 218.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي
من جهة اخرى وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على إقراض الشركة السعودية للكهربـاء مبلغ 2583 مليون ريال وذلك لتمويل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية الكبيرة.
كما اعلنت شركة التعمير النتائج الأولية غير المدققة للنصف الأول من العام المالي 2006م عن تحقيق صافي دخل قبل خصم الزكاة 36.4 مليون ريال تقريباً مقابل 30.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام المالي السابق مرتفعاً بنسبة قدرها 19%. هذا وقد بلغ العائد على السهم 0.36 ريال للنصف الأول من هذا العام مقابل 0.30 ريال لنفس الفترة من العام السابق.