الحكومة تحل أزمة "الكهرباء" وتقرضها 2.5 مليار
- حبيب الشمري من الرياض - 09/06/1427هـ
حلت الحكومة السعودية أمس أزمة كان يمكن أن تعوق التطور الكهربائي، عندما قررت إقراض الشركة السعودية للكهرباء 2.5 مليار ريال لمواصلة تنفيذ مشاريع رأسمالية عملاقة في المناطق.
وجاء القرض بعد أن كانت تلوح في الأفق بوادر أزمة تهدد قيام الشركة بمواصلة مد التيار إلى القرى والمدن المختلفة، إثر استنفاد الشركة حقها في القروض حيث بلغت 15 مليارا.
وأعلنت الشركة أن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة)، وافق على إقراضها 2.5 مليار ريال لتنفيذ مشاريع رأسمالية عملاقة.
وهاجم أعضاء في مجلس الشورى قبل أسبوعين أوضاع الشركة أثناء استعراض تقريرها السنوي، حيث أشار المهندس طيبة (وهو نائب رئيس مجلس الشورى أيضا)، إلى أن الشركة في وضع لا تحسد عليه، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء.
وتوقع طيبة أن تحدث أزمة كهربائية تتمثل في استمرار انقطاعات التيار في بعض المدن والقرى، لافتا إلى أن الطاقة الاحتياطية تستخدم بالكامل حاليا. وقال إن الشركة استنفدت إمكاناتها كافة فيما يتعلق بالحصول على القروض وإنها مدينة حاليا بنحو 15 مليار ريال، وإن المشاريع المستقبلية تحتاج إلى تمويل عاجل.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
حلت الحكومة السعودية أمس أزمة كان يمكن أن تعيق التطور الكهربائي، عندما قررت إقراض الشركة السعودية للكهرباء مبلغ 2.5 مليار ريال لمواصلة تنفيذ مشاريع رأسمالية عملاقة في المناطق.
وجاء القرض بعد أن كانت تلوح في الأفق بوادر أزمة تهدد قيام الشركة بمواصلة مد التيار إلى القرى والمدن المختلفة، وعلى إثر استنفاد الشركة حقها في القروض حيث بلغت 15 مليارا.
وأعلنت الشركة، أن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثماري للحكومة) وافق على إقراضها مبلغ 2.5 مليار ريال لتنفيذ مشاريع رأسمالية عملاقة.
وهاجم أعضاء في مجلس الشورى قبل أسبوعين أوضاع الشركة أثناء استعراض تقريرها السنوي، حيث أشار المهندس طيبة (نائب رئيس مجلس الشورى أيضا)، إلى أن الشركة في وضع لا تحسد عليه، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء.
وتوقع طيبة أن تحدث أزمة كهربائية تتمثل في استمرار انقطاعات التيار في بعض المدن والقرى، لافتا إلى أن الطاقة الاحتياطية تستخدم بالكامل حاليا. وقال إن الشركة استنفدت إمكاناتها كافة فيما يتعلق بالحصول على القروض وأنها مدينة حاليا بنحو 15 مليار ريال، وأن المشاريع المستقبيلية تحتاج إلى تمويل عاجل.
والشركة مملوكة للحكومة بنسبة 74 في المائة في حين تملك "أرامكو" 6.9 في المائة، والمساهمون 19 في المائة.
وقبل أسبوعين أيضا استقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المهندس عبد العزيز الصقير. وقالت الشركة في حينه، إنها وافقت على الاستقالة "بناء على طلبه" على أن تكون بنهاية 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو ما يعني أن الصقير لم يقض سوى عام واحد، حيث شغل المنصب منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتعذر أمس الحصول على تعليق للمهندس الصقير.
ومعلوم أن الشركة ـ تأسست من دمج عشر شركات إقليمية للكهرباء ـ قد أعلنت في بيان سابق أنها منيت بخسارة صافية بلغت 436 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة بلغت 303 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وسمح قيام الشركة بزيادة دور القطاع الخاص، بإقامة محطات الكهرباء وإدارتها مما عمل على توسيع شبكة الكهرباء لتشمل مناطق نائية، إضافة إلى تصدير الكهرباء والتوسع في الخارج.
مواقع النشر (المفضلة)