إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 29

الموضوع: الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    المستثمرون اكدوا دعمهم لها وتطبيقها بالتدريج
    سعودة محلات الذهب تصطدم برغبة الشباب في العمل الوظيفي


    نصير المغامسي (جدة)
    «سعودة محلات الذهب» اصبحت قضية اشكاليات كثيرة منها ما يعانيه تجار الذهب ورغبة المسؤولين والباحثين عن العمل في توطين الوظائف في هذا المجال.

    غازي الحربي مستثمر في الذهب قال: نحن لسنا ضد السعودة بل معها وسبق ان دعمتها بحوالي 500 ألف ريال، وقد بدأت قبل 25 عاما في تدريب الشباب السعوديين للعمل في هذا المجال وقد عملت على تأهيل أكثر من 250 طالبا من الثانوية بجدة ولكن صدمت بعدم رغبتهم للاستمرار في هذا المجال حيث انهم يفكرون في نظرة المجتمع لهم كباعة الذهب رغم انهم يستلمون رواتب مغرية لكنهم يرون بأن العمل في وظائف الذهب لا ترقى بمستواهم.
    واضاف: هذا العدد الكبير من الشباب الذين دربتهم لم يبق لي منهم الا 5 فقط.
    وقال ان محلات الذهب تحتاج للعاملين الذين اكتسبوا الخبرة على مدى الايام في وقت اصبح فيه السوق مشبعا بالتقليد وبعض قليلي الذمة الذين استغلوا قلة خبرة الشباب السعودي في معرفة الذهب والماس فاغرقوا السوق بالانتاج المقلد من الذهب المغشوش الذي يكبدنا خسائر سنوية كبيرة.
    واستطرد يقول: تطالب وزارة العمل بسعودة محلات الذهب بنسبة 100% وهذا بالطبع لا يتحقق في ظل عدم رغبة السعوديين للعمل في هذا المجال وسبق ان اقترحت ان تكون نسبة السعودة 75% بدلا من 100%، كما سبق ان اقترحت ان يكون في كل محل خبير لنقضي على البطالة.
    ويرى مجدي الريس عضو لجنة الذهب في الغرفة التجارية ان قرار سعودة محال الذهب بنسبة 100% هو قرار يؤيده الا انه بحاجة الى وقت وتدرج لتطبيقه كما يراد له ويقول: نحن مع القرار لكننا لا نريد ان نفرضه فرضا في ظل عدم التزام الشباب السعودي العامل في هذا المجال وعدم سعيه لكسب الخبرة كي يكون بديلا للعمالة الوافدة.
    ويضيف الريس: الجميع يقف مع قرار السعودة لما له من ايجابيات كثيرة الا انه يجب ان ينظر الى الاشكالات التي سيواجهها التجار في حالة فرضه دون التدرج ودون اعطاء الوقت لتطبيقه فالقرار بحاجة الى وقت وبحاجة الى دراسة الاشكالات التي قد تطرأ اثناء تطبيقه.
    منصور بن غاميه شيخ تجار الذهب من جانبه قال: انا لا اقول ان الشباب السعودي سيئون للعمل في هذا المجال وانما الاكثرية منهم يمتهن العمل في مجال الذهب باعتبارها مهنة «مؤقتة» وعلى اساس ان مكتب العمل يلزم صاحب محل الذهب بتوظيفه.
    ويقول بن غاميه: فمثلا وبعد ان عمل لدي الكثير من الشباب السعودي في محالي التجارية، اثبت اثنان منهم الجدية في العمل وعلى هذا الاساس قمت بتدريبهما على امل تسليمهما مسؤولية ادارة بعض الفروع والمحال.
    ويضيف: لكنني وبعد سنتين ونصف من العمل افاجأ باحدهما يتقدم باستقالته بعد ان وجد وظيفة في سلاح الحدود، مؤملا التغاضي عن بعض الشروط الجزائية وكان له ما أراد.
    ويختتم غامية: هناك اشكالات كثيرة يواجهها اصحاب محال الذهب وكل ما نريده ان يشاركنا صاحب القرار بسماعه لهذه الاشكالات حتى يتسنى اعادة النظر في قرار السعودة بنسبة 100% والذي لم يؤخذ فيه رأي اصحاب المهنة.
    استاذ الاقتصاد الدكتور سالم باعجاجه قال من جانبه ان سعودة محال الذهب بحاجة لوقت حتى يتسنى تطبيق 80% كنسبة اعلى للسعودة مضيفا انه لا يمكن تحقيق السعودة كما هو مقرر لها باعتبار ان معظم العمالة الوافدة ذات خبرة وممارسة في هذا المجال واجورها اقل من نصف ما يتقاضاه الموظف السعودي.
    ويقول: معظم الاجور التي تقدمها محال الذهب لا تحقق طموحات الموظف السعودي واحتياجاته الاسرية ولذا يعتبرها وظيفة عابرة وهي اشكالية لا يتحملها تجار الذهب بقدر ما يتحملها الموظف السعودي نفسه.
    الدكتور نايف بن سلطان الشريف استاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز قال ان مصالح التجار والمواطنين (الموظفين) متعارضة في هذه القضية.
    فهناك اشكالية في عدم وجود العدد الكافي والمؤهل من المواطنين (الباحثين عن العمل) في محلات الذهب والتاجر (صاحب المال) ليس باستطاعته صرف المال من جيبه في سبيل تأهيل الشاب السعودي الذي قد يستمر في العمل لدي او لا اي ان ليس هناك ثقة متبادلة بين التاجر والسعودي العامل في هذا المجال.
    ويقول الشريف: المسألة تتعدى قضية السعودة في هذا المجال، اذ لا توجد خطة واضحة المعالم في مجال توطين الوظائف في مجالات القطاع الخاص كما هو حادث في معظم دول العالم المتقدم، والقرار من وجهة نظري بحاجة الى اعادة النظر للأخذ باراء اصحاب المصالح المتعارضة، حتى يتسنى تطبيقه بالشكل الصحيح ولا يتم الغاؤه كما حدث في مسألة سعودة قطاع الليموزين.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    قصة الأسهم-النهاية (1)

    د. وليد عرب هاشم
    هذا المقال ينهي سلسلة من المقالات تابعت فيها (قصة) الأسهم السعودية منذ عام 2002م إلى الآن، فلقد كانت هذه الفترة مليئة بالأحداث، حيث ارتفعت أسعار الأسهم خلالها بأكثر من 5 أضعاف ثم عاودت لتنخفض إلى النصف. والآن نرى عودة أخرى لإرتفاع تدريجي ومستمر في أسعار الأسهم، فهل يا ترى الارتفاع الحالي هو إرتفاع مبرر ومن المتوقع أن يستمر، أو أننا عدنا مرة أخرى إلى ما كنا عليه من مضاربة على الأسهم بدون أي مبررات تؤهلها للاستمرار، وبالتالي نكرر ما حدث من إرتفاع ثم الإنخفاض. بلا شك أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث في المستقبل (الغيب في علم الله فقط) ولكننا نأخذ بالأسباب.
    وسوق الأسهم في المملكة العربية السعودية لا يختلف بصفة عامة عن أي سوق أسهم في أي مكان في العالم- هذا السوق هو جزء أساسي من الاقتصاد، ويلعب أدواراً هامة في نمو الاقتصاد وتطويره لأن سوق الأسهم يسمح لنا بأن ننفذ المشاريع الضخمة، والتي قد تكون بعشرات المليارات، وثم نقسمها إلى أسهم عديدة، وقد تصل إلى مليار سهم، بحيث نستطيع بيع السهم بـ 10 ريالات، وبالتالي ممكن لأي فرد لديه 10 ريالات أن يصبح مستثمرا، ومالكا لجزء من المشاريع الضخمة، وهنا تتوفر سيولة لهذه المشاريع الضخمة، وتتوفر أسهم لعدد كبير من المساهمين بحيث يصبحون مالكين لهذا المشروع وجزء منهم يستفيدون من أرباحه ونموه.
    هكذا يعمل سوق الأسهم لجمع أموال من الجماهير وتوجيهها في المشاريع لينمو الاقتصاد ولتشارك هذه الجماهير في نمو الاقتصاد، وتستفيد منه - فالمصلحة هي للطرفين – ويلعب سوق الأسهم دور الوسيط في هذه العملية، ويساهم بشكل أساسي في نمو الاقتصاد، بل لا يمكن أن نتخيل أي اقتصاد حديث دون أن يكون فيه سوق أسهم قوي.
    ولكن للأسف ليس هذا هو الدور الوحيد في سوق الأسهم. ويزيدنا أسفاً ان ليس هذا هو الدور الأكبر في سوق الأسهم، بل ربما كانت أكثر من 90 % من تعاملات سوق الأسهم ليس لها أي علاقة بالإستثمار، أو نمو الإقتصاد أو تطويره، وإنما هي مضاربة بحته.

    وللحديث بقية ...

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    استمرار التذبذب بسوق الأسهم في انتظار نتائج الشركات

    المدينة - جدة

    توقع محللون ماليون استمرار التذبذب في سوق الأسهم الأسبوع المقبل مع ترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات والتي ستحدد مسار السوق خلال الفترة القادمة. وبلغت كميات الأسهم المتداولة 1478 مليون سهم بانخفاض 664 مليون سهم عن الأسبوع الماضي. وسيطر قطاع الخدمات على تداولات السوق بنسبة 37% وارتفعت اسهم 33 شركة وتراجعت أسعار 42 شركة في حين ثبتت أسعار 6 شركات. وكان سوق الأسهم شهد الأسبوع المنتهي تذبذبات في نطاق ضيق مع بدء إعلان الشركات المساهمة عن أرباحها للنصف الأول من هذا العام. ومن المتوقع أن يؤثر على النتائج بشكل ملحوظ التراجع الأخير في سوق الأسهم الذي استمر 3 اشهر كاملة. وكان سوق الاسهم قد هبط الى حوالى 9800 نقطة فى مايو الماضى قبل ان يبدأ مرحلة الانتعاش مجددا لتعويض الخسائر التى التهمت 50% من قيمة السوق

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    خبراء اقتصاديون: لائحة حوكمة الشركات خطوة رائدة لتنظيم السوق وحفظ الحقوق

    عثمان الشيخي - عبدالقادر حسين - جدة

    أشاد عدد من خبراء المال والاقتصاد بمشروع لائحة حوكمة الشركات المساهمة في المملكة الذي اصدرته هيئة السوق المالية مؤخرا لاستطلاع اراء الخبراء والمهتمين واصحاب العلاقة فيه قبل اقراره رسميا واعتبروه خطوة رائعة بل ورائدة على مستوى الاسواق المالية في العالم العربي والتي كانت اسواقها ولا زالت تفتقد الى مبدأ حوكمة الشركات التي كان ولا يزال الأعضاء فيها يديرونها وكأنها املاكا خاصة عندما يتحقق النجاح ينسب لهم وعندما يتعرضون لخسائر يتحملها المساهمون وهكذا.

    واشارو الى ان مشروع اللائحة سيساهم الى حد كبير في تنظيم السوق المالية وزيادة الوعي لدى المساهم المهم ان يكون واقعا ملموسا يطبق فعليا.

    الدكتور اسعد جوهر استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز يقول انه قرأ مشروع اللائحة ولكنه وحتى هذه اللحظة لم يكون او يبدي رأيه حول هذا المشروع المتعلق بأنظمة الشركات وتنظيم السوق لذلك فأنه سيعيد قراءته مره أخرى وقد يأتي رأيه في الموضوع من خلال مقالا صحافيا يتحدث عن اللائحة من جميع النواحي. مشيرا الى ان هناك فرقاً بين ما يكتب في الورق وما يطبق وينفذ على ارض الواقع وقال بالنسبة لي فأنا لا تعنيني كثرة القرارات بقدر ما يهمني التطبيق الفعلي لها.

    وتساءل الجوهر ما أود قوله هو هل سيكون هناك امكانية للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في اللائحة.

    المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات فيصل حمزة الصيرفي اكد من جانبه ان القرار يمثل نقلة هامة وجيدة في سوق المال وبات مطلبا أساسيا خلال الفترة المقبلة حيث انه يحمي كافة الأعضاء والمساهمين مشيرا الى ان حوكمة الشركات تعتمد على احترام حقوق المساهمين وتساوي بينهم وتمنحهم حق المشاركة في القرار والتصويت وتوزيع الأرباح وكذلك

    تحدد المسئوليات.

    واضاف الصيرفي اطلعت على اللائحة وقرأت كل ما تضمنته من قرارات تتعلق بالإحكام التمهيدية وحقوق المساهمين ما لهم وما عليهم في الجمعيات العمومية والمطالبة بالإفصاح والشفافية. وتابع يقول الحوكمة تكفل بحماية حقوق المساهمين بدءاً من الحقوق المتصلة بالسهم ومرورا بما يتحقق من أرباح وانتهاء بالمشاركة في الحصول على بعض موجودات الشركة في حال تمت تصفيتها.

    كما اعتبر الخبير المالي تركي فدعق ان القرار يمثل أهمية كبرى للشركات في تحقيق الأهداف المطلوبة واكد ان مثل هذه الخطوة سوف تسهم في إيجاد الشفافية وستعزز الثقة ولكن لابد من الفصل بين عمل مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية واكد ان اللائحة الجديدة تتضمن خمسة أبواب تبدأ بالمحكمة الابتدائية وحقوق المساهمين والجمعية العامة والإفصاح والشفافية وغيرها واكد ان القرار يمثل خطوة جيدة لتحسين الوضع بحيث ستكون لها دافع قوي جدا خلال المرحلة المقبلة. اما تركي الكناني فيرى ان مشروع حوكمة الشركات سيكون له شأن وتأثير على واقع السوق السعودي خاصة وان الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الوضوح والشفافية في كثير من الأمور المتعلقة بالشركات ومشاريعها وخططها المستقبلية حيث ستسهم في إيجاد الوضوح المطلوب في كافة المعاملات المتعلقة بالشركة كما سيكون لها شأن كبير بين الأعضاء في مجلس الإدارة وبين المساهمين الأمر الذي سيجعل هناك تواصلاً في كافة الأمور بين كل الأطراف صاحبة العلاقة وهنا يتحقق مبدأ العدالة والمساواة بين المساهمين.

    واضاف الكناني هناك مساهمون في شركات لا يعرفون عن الشركات التي يملكون فيها أسهما سوى الاسم اما الموقع والخطط وبرامج المشروعات والأرباح وكامل حقوقهم في الشركة لا يعرفون عنها شيئا لذلك فإن مشروع الحوكمة سوف يزيد من درجة الوعي لدى المستثمر. واعتقد ان القرار سيكون له أبعاده الاقتصادية الايجابية بين الجانبين حيث ستكون هناك مشاركات ومناقشات خلال انعقاد الجمعيات الأمر الذي سيسهم في التعريف بالجوانب المالية وتكون هناك حقائق وأرقام واضحة وذلك من خلال الشفافية في مناقشة الأمور.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    المضاربون يواصلون اقتناص الفرص لجني الأرباح
    تراجع قيمة تداولات الأسهم السعودية إلى 120.9 مليار ريال في أسبوع

    أبها: محمود مشارقة
    تراجعت قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري إلى 120.9 مليار ريال مقارنة بنحو 159.2 ملياراً في الأسبوع الماضي.
    وفقد المؤشر 92 نقطة في أسبوع ليغلق على 13053 نقطة بعد حالة من التذبذب النسبي التي انتابت التداولات عقب وصول المؤشر إلى حاجز مقاومة فوق 13500 نقطة.
    ويأتي التراجع الطفيف للمؤشر وسط ترقب المستثمرين لبقية إعلانات أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري في الوقت الذي ما زالت فيه المضاربات تسيطر على الاستثمار طويل الأجل في السوق.
    وجرى تداول 1.48 مليار سهم في السوق عبر تنفيذ 2.35 مليون صفقة.
    وكان الأسبوع الجاري حفل بإعلان عدد من الشركات لنتائجها للنصف الأول من العام الجاري وكان أبرزها إعلان مصرف الراجحي زيادة الأرباح بنسبة 55.4% وكذلك بنك الرياض الذي سجل ارتفاعاً في الدخل خلال 6 أشهر بنسبة فاقت 35%، فيما سجلت أرباح صافولا نمواً 118% في الربع الثاني من العام الجاري وأعلنت بنوك سامبا وساب والسعودي الفرنسي عن توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين.
    وحذر خبراء المتعاملين من الاعتماد على بيانات أرباح الشركات فقط عند اتخاذ القرارات الاستثمارية في السوق، مشيرين إلى أن معظم إعلانات أرباح الشركات تقارن نتائج النصف الأول لهذا العام مع النصف الأول المقابل له من العام الماضي.
    وذكر مركز بخيت للاستشارات أن هذه المقارنات لا تعكس واقع الربحية لهذه الشركات، حيث ينبغي على المستثمرين النظر إلى نسبة الأرباح الربعية للشركات أي مقارنة الربع الثاني بالأول، كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على الأرباح غير المتكررة والتي هي خارج نشاط الشركات الرئيسي المعلن مما يعطي انطباعاً خاطئاً للمستثمرين عن الأرباح.
    إلى ذلك أظهرت بيانات "تداول" تسجيل بعض الشركات صعوداً قوياً خلال الأسبوع الجاري حيث صعد سهم الزامل للصناعة بنسبة 36.15% ومعدنية 26.1% والجزيرة 21.72%.
    واستحوذ سهم المواشي المكيرش على أعلى تداولات في السوق رغم انخفاضه 4.6% في أسبوع، حيث تم تنفيذ 180.9 مليون سهم للشركة في 5 أيام التداول بقيمة 7.3 مليارات ريال.
    وجاء أداء الشركات القيادية متبايناً في السوق وخصوصاً سهم سابك المتراجع 2.6% فيما ارتفع سهم الراجحي 2.7% والاتصالات 0.84%.
    وبرز سهم الكهرباء الصاعد 2.11% بتداول 128.6 مليون سهم للشركة.
    وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل يتوقع أن تواصل سوق الأسهم تذبذبها بانتظار بقية أرباح الشركات وسط محاولات لدفع المؤشر إلى مستويات جديدة فوق 13 ألف نقطة.
    كما يتوقع استمرار اتباع المستثمرين لسياسة التنقل بين القطاعات لتحقيق مكاسب سعرية واقتناص الفرصة لجني الأرباح.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    الحركات التصحيحية تؤدي إلى تراجع مؤشر صندوق النقد العربي في الربع الأول
    الأسهم السعودية تستحوذ على 85.4% من قيمة تداولات الأسواق العربية

    الرياض: عدنان جابر
    قدر صندوق النقد العربي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية بما نسبته 85.4% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من العام الجاري.
    وذكرت النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية الصادرة عن الصندوق للثلاثة أشهر الأولى من هذا العام أن السعودية سجلت انخفاضا في عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، جنبا إلى جنب مع أسواق الخرطوم، والبحرين، والكويت، وفلسطين، وأبو ظبي، وتونس، والمغرب.
    وبينت النشرة أن عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية المدرجة ضمن مؤشر صندوق النقد العربي (عددها 15 سوقا) انخفض بنسبة 16.9%، ليبلغ 28.58 مليار سهم، مقارنة مع 34.416 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما شكلت الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وسوق دبي المالي ما نسبته 31.6%، و30.6 % على التوالي.
    وطبقا لما أوردته النشرة فقد سجل الأداء العام لمؤشر صندوق النقد العربي في نهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعا بمقدار 5 % ليصل إلى 392.53 نقطة مقارنة مع 413.31 نقطة، معتبرة أن من أهم الأسباب التي أدت إلى هبوط المؤشر العام هو حدوث حركات تصحيحية في بعض الأسواق المالية العربية، عقب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال العامين الماضيين.
    وأضاف الصندوق أن المؤشر العربي خالف سير مؤشرات الأسعار العالمية الأخرى خلال نفس الفترة، إذ سجل مؤشر مؤسسة التمويل الدولية "ستاندر آند بورز" الخاص بالأسواق الناشئة ارتفاعا بلغت نسبته 11.04%، فيما ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بنسبة 5.9%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.7%.
    وانخفضت القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6% عن قيمتها مقارنة بنهاية عام 2005، لتبلغ 1.269 تريليون دولار، إلا أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية سجلت ارتفاعا بنسبة 4.6% لتبلغ 676.09 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من هذا العام مشكلة ما نسبته 53.2% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية الـ 15 ـ طبقا لما أوردته النشرة ـ التي أوضحت أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر سجلت أعلى نسبة ارتفاع من بين الأسواق المالية العربية في القيمة السوقية، تلتها بيروت، ثم بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    الأسهم السعودية تقع تحت رحمة توالي نتائج الشركات لتحديد خط مسيرتها المقبلة
    المؤشر العام ينخفض 92 نقطة في أسبوع والسيولة المتداولة تتراجع إلى 32.2 مليار دولار


    الشرق الأوسط .. الرياض: محمد الحميدي
    يواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ترقبه لنتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول من هذا العام إذ به ستتضح الصورة حيال مسيرته بين استمرار الصعود أو المراوحة بين نقاط دعم ومقاومة في مستوياتها الحالية أو العودة نحو الهبوط الهادئ. وسجلت سوق الأسهم تراجعا خلال تداولاتها نهاية الأسبوع (المنتهي الأربعاء الماضي) حيث انخفضت السوق 0.70 في المائة تمثل 92 نقطة فقط، لتدعم انخفاض المؤشر العام عند مستواه البالغ 21 في المائة منذ بداية العام، وسط تراجع في حركة السيولة المتداولة حيث لم يتجاوز حجم قيمة الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي قيمة 32.2 مليار دولار (120.9 مليار ريال)، مقابل 42.4 مليار دولار (159.2 مليار ريال) في الأسبوع الذي سبقه، مما يعني انخفاض بواقع 38.3 مليار دولار، في حين تم تداول 1.4 مليار سهم، نفذت عبر 2.3 مليون صفقة.
    وسيطر على تداولات الأسبوع الماضي سهم «المواشي المكيرش» من قطاع الخدمات، حيث اشتد الإقبال على السهم الذي انخفض خلال تداولاته في خمسة أيام 4.6 في المائة، ليقف عند 41.25 ريال، بتداول 180.9 مليون سهم، في حين سجل سهم «الزامل الصناعية» أعلى ارتفاع بصعوده 36.1 في المائة، مغلقا عند سعر 161 ريالا، بتداول 11.5 مليون سهم.

    * المؤشر العام

    * نجح المؤشر العام في كسر الحاجز النفسي واستعادة مستوى الـ13 ألف نقطة في آخر تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن فشل في مقاومته أكثر من يوم وتحديدا يومين متتاليين بعد هبوطه من هذا المستوى، وجاء تجاوز الحاجز بفارق بسيط قدره 53 نقطة فقط مما يرشح التوقع بأن يظل المؤشر في حيرة أثناء تعاملاته المقبلة التي ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات. وتأتي الترشيحات الفنية بأن المسارات المتوقعة في حال تحدد مسار «المؤشر العام» والذي لا يزال يقع تحت رحمة تواصل إعلان إدارات الشركات في السوق، هي الهبوط إلى ما هو أدنى من مستوى 12800 نقطة على أن يواجه بعد ذلك دعما قويا عند مستوى 12750 نقطة، أو الصعود لكسر حاجز 13 ألف نقطة لامتحان مقاومات مقبلة جميعها فوق مستوى 13050 نقطة. ويمكن تحديد مسار نقاط الدعم القوية التي ستواجه المؤشر خلال الفترة المقبلة على نحو 12750 نقطة، 12550 نقطة مقابل مستويات مقاومة عند 13120 وصولا إلى 13500 نقطة، في حين تميل الآراء الفنية بأن السوق التي دخلت خلال الأسبوع الماضي في مسار هبوط نتيجة عمليات جني الأرباح، والتي تمثل شكل من أشكال الاضطراب وعدم تحديد الوجهة التي عادة ما تتم لأي سوق مالية في العالم عند بدء موعد إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية أو السنوية.

    * البنوك

    * لا يزال هذا القطاع من أكثر القطاعات إغراء نتيجة ضمان قوة أداء المصارف العاملة فيه بفضل جملة العوامل الداعية بالضرورة لتوقع نتائج مالية قوية أبرزها ارتفاع معدلات السيولة في البلاد وكذلك تنامي حركة التعاملات البنكية على الصعيد الشخصي والمؤسساتي، وزيادة حجم الإيداع مصحوبا بتنويع المنتجات المقدمة، مما يوحي بأداء قوي ومرتفع. ويزيد جاذبية التعامل في هذا القطاع خلال الأسبوع المقبل عدم إعلان جميع البنوك للنتائج المالية عن النصف الأول حيث لم تعلن سوى 5 مصارف فقط من أصل عشرة مما يترقب أن تزيد الرغبة في تملك بعض الأسهم وانتظار عوائدها.

    * الصناعة

    * ترتفع ترشيحات هذا القطاع بأن يكون من بين أكثر القطاعات جاذبية نتيجة تريث الإعلان عن النتائج المالية لبعض الشركات حيث لم تعلن خلال الأسبوع المنصرم سوى عدد قليل من الشركات، مقابل انتظار بقية الشركات والتي أبدت حركة جيدة في أدائها خلال الفترة الماضية وعبر سلسلة من الإعلانات السابقة.

    وتبقى الأعين تتركز على شركة «سابك» تحديدا لما قد تسفر عنه من نتائج في أعمالها خلال الربع الثاني من هذا العام، لاسيما أن النتائج الإيجابية في حال تحققها يمكنها أن تدفع المساهمين في القطاع إلى نظرة إيجابية نحو الشركات الأخرى، بالإضافة إلى الأثر الكبير الذي سينعكس على المؤشر العام للسوق.

    * الإسمنت

    * يرفع عدم إعلان نصف الشركات العاملة لقوائمها المالية عن النصف الأول من هذا العام، شهية المتعاملين والمقتنصين للفرص من الدخول والتعامل بكميات جيدة في هذا القطاع والذي يعد أكثر القطاعات قوة في أدائه ومتانة في نتائجه المالية بفضل زيادة الطلب على استهلاك الإسمنت في البلاد. وتأتي هذه الرؤية بسبب أن 4 شركات فقط أعلنت عن نتائج قوية جدا في مبيعاتها للنصف الأول ارتفعت أرباح بعضها إلى 62 في المائة، مما يدعم القول بنتائج مماثلة أو أقوى للشركات الأربع المتبقية.

    * الخدمات

    * تميل الترشيحات الى أن يتواصل هذا القطاع في عمليات مضاربة لبعض شرائح المتعاملين وقوى السوق للاستفادة من عمليات اضطراب حركة المؤشر وعدم تحديده لمساره نتيجة طبيعة الفترة، ولكن لا يمكن تطبيق هذه الرؤية على جميع الشركات العاملة فيه. حيث تتوقع شرائح عاملة بنتائج جيدة لبعض شركات والتي أبدت في فترات سابقة قريبة تحسن أوضاعها وتعديل مناخ أعمالها والتوجه نحو تنويع حركة الاستثمار والاستفادة من أصولها، في حين بقيت شركات قوية في هذا القطاع لم تعلن نتائجها ويتوقع أن تكون مغرية في الأسبوع المقبل.

    * الاتصالات

    * يكفي القول بأن شركتي القطاع لم تعلن عن نتائجها المالية وسط ترقب إعلانها على أحر من الجمر مما يرشح بحركة قوية جدا يزيد من كمية التعاملات لشريحتي المتعاملين «المضارب» و«المستثمر»، لاسيما أن الشركات العاملة أقدمت على تقديم منتجات جديدة في سوق الاتصالات في الأيام الماضية مما يتوقع أن تكون عامل تفاؤل وجذب إضافي يدعم أنباءها عن النتائج.

    الكهرباء لا يتوقع المساهمون في الشركة بنتائج جيدة للقطاع برغم أن هذه الفترة تمثل أقوى الفترات المالية للشركة للاستخدام الكبير للكهرباء مع تزايد درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. وعليه فالتوقع بأن تميل الكفة نحو عدم ارتفاع هذا القطاع في تعاملات الأسبوع المقبل، والاكتفاء بعمليات مناوشة على السهم بحثا عن مكاسب سريعة.

    * التأمين

    * لا يتصور أن يكون القطاع محطة جذب كبيرة للتعامل عليها برغم إعلان القطاع تحقيقه أرباحا قوية وهو ما كان متوقعا من قبل، حيث ستكون قوى الشراء بشرائحها منشغلة عن هذا القطاع وتركز اهتمامها في الاستثمار أو المضاربة في قطاعات أخرى حتى نهاية إعلان الشركات لنتائجها المالية عن النصف الأول.

    * الزراعة

    * تقل ترشيحات بأن يكون على القطاع حركة متفاعلة وإنما ستكتفي قوى السوق بعمليات مضاربة تتسم بالسرعة والتخلص من الأسهم، مع تواصل عدم التفاؤل بالنتائج المالية للشركات العاملة فيه.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    مطالب بإيجاد آلية للتأكد من التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات في السعودية
    مراقبون ماليون: هيئة سوق المال تواصل تضييق الخناق أمام تجاوزات الإدارات وتقلل حجم الاجتهاد


    الرياض: محمد الحميدي
    أكد مراقبون ماليون أن هيئة سوق المال السعودية نجحت في تضييق الخناق أمام تجاوزات الشركات المساهمة عبر إعلانها البارحة عن مشروع اللائحة المبدئية لحوكمة الشركات المساهمة، معتبرين أن المشروع يعد رؤية جيدة لمستقبل ضبط سلوكيات الشركات لما فيها من تقليص أبواب الاجتهاد.
    وبيّن المراقبون الذين تحدثوا لـ «الشرق الأوسط» أمس أن التنفيذ الفعلي هو أهم من إصدار التشريعات مما يتطلب إسراع الهيئة لإعلان آلية التنفيذ قريبا، موضحين أن مشروع اللائحة الجديدة ركز على المساهم كمحور رئيسي في جميع أبوابها وموادها ما يعطي دلالة واضحة على رعاية مصالح المساهمين وحقوقهم كاملة.

    وأوضح الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود أن على هيئة سوق المال أن تعلن عن طريقة وآلية التطبيق والتفعيل لما قامت به من أنظمة جديدة الرامية إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم المحلي، مشيرا إلى أنها تضمنت بعض القرارات الجديدة والتي تزيد من رفع أداء الشركات.

    وأشار إلى أن على الهيئة أن تقوم بإعلان آلية وطريقة تنفيذ هذه اللائحة بعد الفراغ من إقرار نسختها النهائية إذ ستكون هي فرس الرهان في النظام الجديد، مقترحا إنشاء لجنة لمراقبة تفعيل النظام تحت مظلة هيئة سوق المال بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن المالي والمحاسبي وذلك للقيام بمهمة المتابعة الدقيقة على كل الشركات والرفع بالتقارير الموضحة لكل الملاحظات. من جانبه يرى الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة في الرياض أن هيئة سوق المال السعودية هي السلطة التشريعية المفترض أن تكون قادرة على تطبيق اللوائح التي من خلالها تستطيع أن تلزم فيها جميع الشركات العاملة في السوق المالية المحلية، ملمحا إلى أن التشريع بدون تطبيق على الواقع قد يسهم في إرباك الأهداف المرجوة من اللائحة.

    وأبان الجبر أن النقاط التي تناولتها اللائحة الجديدة توحي باحترافية في وضع الضوابط اللازمة واحترام للمساهم الذي هو الأساس في تكوين الشركة المساهمة، متوقعا أن تسهم جميع المواد في اللائحة المبدئية على وضع ضوابط تكفل حماية مصالح المستثمرين.

    وقال الجبر إنه يظهر من مشروع اللائحة في حال تطبيقه تركيزها على ضبط أي تجاوزات أو فساد إداري إذ تساعد على تقليل نسبة المخاطر في الشركة وتزيد من حجم توزيع المهام لا سيما ما يخص أعضاء مجلس الإدارة، إذ ترفض اللائحة أن يحتل رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام أو العضو المنتدب في إشارة واضحة لتوزيع نسبة مهام السلطات وعدم حصرها في أشخاص معينين.

    وأضاف الجبر أن خطوة هيئة سوق المال، بإصدار اللائحة المبدئية، جاءت متوافقة مع التطورات العالمية في شأن المحاسبة والمراقبة وخاصة في الولايات المتحدة بعد تعرض قطاعات الأعمال لعمليات فساد ساهمت في خسارة بعض الشركات وتعرض شركات أخرى عملاقة لانهيارات، ما دفع المختصين للبحث عن طرق مراقبة أقوى مما هي قائمة حاليا. وزاد أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة أن السوق المالية في السعودية تشتكي من نقص في التشريعات المنظمة لأدائها بشكل دقيق والتي تمنع عملية الاجتهاد أو تترك انعكاساتها فرصا للتلاعب والعبث في أموال المساهمين، مشيرا إلى أن هيئة السوق تمثل نموذجا جيدا في قراراتها برغم حداثة توليها للمهمة منذ أواسط العام 2004 خاصة أن عملية التشريع وابتكار الأنظمة تحتاج إلى جهود جبارة وإلى دراسات معمقة.

    في المقابل يعدد الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، بعض الملاحظات التي يرى أنها ذات أهمية في تفعيل مبدأ الحوكمة في الشركات ومنها أن مشروع اللائحة أغفل تحديد الحد الأدنى المسموح به لانعقاد الجمعية العمومية وإذا لم يكتمل النصاب لم تتطرق اللائحة عن الإجراءات المتبعة لانعقادها مرة أخرى.

    وطالب البراك بإعادة النظر في قوانين التصويت، مقترحا أن يتم السماح باستخدام التقنيات الحديثة في الحضور والتصويت ومنها استخدام الانترنت في التصويت، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل كثيرا تواصل المساهمين مع الشركات من خلال الجمعيات العمومية ويقلل من الغياب المستمر عنها، حيث تعاني الشركات السعودية المساهمة من عزوف المساهمين عن حضور جمعياتها العمومية وقليلة جدا الشركات التي تعقد جمعياتها العمومية من المرة الأولى، إذ تشترط الأنظمة حضور 50 في المائة من المساهمين عند انعقاد الجمعية للمرة الأولى وفي حال عدم تحقيق ذلك تدعو الشركة مرة أخرى لاجتماع ثان بعد التنسيق مع وزارة التجارة في كل الحالتين مع تخفيض النصاب.

    وأشار البراك إلى أن اللائحة، رغم أهميتها كتنظيم قد يؤدي إلى الحد من التجاوزات التي من الممكن أن تحدث في الشركات، إلا أنه يرى أن المادة التي تطرقت فيها إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لم تتغير كثيرا عن القوانين الموجودة في قانون الشركات السعودي، مفيدا بأنه ترك للأعضاء العنان في تحديد هذه المكافآت. وتابع أنه يجب ان تكون القوانين تفصيلية ودقيقة حتى لا تستغل، ضاربا مثالا على ذلك في ان إحدى الشركات قبل ان تتحول إلى مساهمة عامة كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فيها 2.968 مليون ريال (791.4 ألف دولار) وعندما تحولت إلى مساهمة عامة وصلت المكافآت إلى 4.965 مليون ريال (1.32 مليون دولار).

    وذكر أستاذ المالية المساعد أن بعض مواد مشروع اللائحة تتصف بالعمومية وعدم التفصيل، متمنيا أن تعيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إعادة صياغة المواد لتكون أكثر دقة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    ارتفاع النقد المتداول في السعودية بـ 0.16% في مايو


    الرياض: «رويترز»
    ارتفع المعروض النقدي (م3) في السعودية بنسبة 0.16 في المائة في مايو (أيار) الماضي ليصل إلى 589.026 مليار ريال (157.1 مليار دولار) مسجلا أضعف زيادة منذ أغسطس (آب) من العام الماضي عندما تراجع بنسبة 0.05 في المائة.
    وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ـ البنك المركزي ـ أن الأرصدة الخارجية بلغت 686.001 مليار ريال (182.9 مليار دولار) بزيادة 4.9 في المائة عنها في ابريل (نيسان) عندما ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة فقط. وزاد هذا الرقم بنسبة 7.7 في المائة في مارس (آذار).

    وعدلت «ساما» رقم المعروض النقدي لشهر ابريل إلى 588.08 مليار ريال (156.8 مليار دولار) ارتفاعا من 586.6 مليار ريال (156.4 مليار دولار) في تقديراتها السابقة.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 / 6 / 1427هـ

    الشركة السعودية للفنادق تسعى للاندماج مع فنادق للمنافسة العالمية
    علي الشدي لـ الشرق الاوسط : ليس في خططنا المستقبلية شراء الفنادق الحكومية


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    دفعت الانطلاقة الجديدة التي شهدتها مجموعة الفنادق في السعودية إلى توسيع نطاق الاستثمار فيها عبر البرامج الموضوعة للسياحة الداخلية، من هنا زادت مسؤوليات الجهات المعنية وأبرز تلك الجهات الشركة السعودية للخدمات الفندقية التي عملت على إيجاد نظم فريدة في تطوير القطاع الفندقي وملائمته مع مستوى تطلعات مرتاديه من السياح والوفود الخارجية، وزيادة رأس مالها تبعاً لذلك إلى 26.6 مليون دولار.
    «الشرق الأوسط» التقت في الرياض علي الشدي رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية للخدمات الفندقية الذي كشف بأن الإدارة تعتزم تنمية القطاع الفندقي وسيكون على المدى القريب عدد من الفنادق ذات القيمة العالمية.

    في الوقت الذي كانت فيه الشركة تعمل على استثمار وإدارة وممارسة جميع الأعمال الأساسية والوسيطة اللازمة لمباشرة نشاطات فندق قصر الرياض، وفيما يلي نص الحوار:

    > هل يمكن ان تقدم لنا عرضاً عن الأعمال التي تقوم بها الشركة والتي تقع تحت صلاحيتها؟

    ـ الشركة السعودية للخدمات الفندقية تأسست عام 1976، وكان الهدف الأساسي من تأسيسها هو انشاء فندق من الدرجة الممتازة بمدينة الرياض، وادارته واستثماره وممارسة جميع الأعمال الأساسية والوسيطة اللازمة لمباشرة نشاطاته المختلفة. وفي عام 1980، بدأ فندق قصر الرياض ممارسة نشاطه في وقت كانت فيه العاصمة تعاني من نقص واضح في الفنادق الممتازة، ولم تخلو مسيرة الفندق من العثرات في بداياته إلا أنه بمرور الوقت برز كتجربة فندقية سعودية ناجحة ورائدة في مجال الصناعة الفندقية في المملكة حيث يدار الفندق حالياً إدارة ذاتية محلية أثبتت أن النجاح ليس محصوراً على شركات الإدارة الفندقية الأجنبية خاصة أن الإدارة الذاتية قد جاءت بعد تجربة مع إحدى الشركات الأجنبية.

    والان يقف فندق الرياض شامخاً متكاملاً في وسط مدينة الرياض وينفرد بميزة تضفي عليه بُعداً ثقافياً وهي أنه صار ملتقى يرتاده المثقفون والأدباء باستمرار، ويلاحظ ذلك بكثافة خلال مهرجان الجنادرية.

    > إلى أي مدى نجحت الشركة في استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الفندق؟

    ـ الشركة تبدي اهتماماً كبيراً بتوظيف السعوديين وإتاحة الفرصة لهم للإنخراط في منظومتها مع التدريب المستمر في الداخل والخارج قبل وأثناء العمل، كما تحرص على بقائهم وتوفير الاستقرار لهم في ظل منافسة شديدة في سوق العمل، وقد استطاعت الشركة في السنوات الاخيرة استقطاب عناصر جيدة من الكفاءات الفندقية الوطنية أثبتت جدارتها وتميزها في هذا القطاع النامي.

    > كيف تقيمون مستوى الخدمات الفندقية في السعودية، وهل ترون هناك جوانب قصور فيها؟

    ـ من خلال تجربتي الشخصية ومتابعتي كمسؤول أشعر أن مستوى الخدمات الفندقية في المملكة يتطور باستمرار من حسن إلى أحسن في ظل منافسة محتدمة بين كبريات الفنادق وازدياد الوعي السياحي لنزلاء الفندق. ولا شك ان هذه المنافسة وذلك الوعي يؤديان إلى جودة الخدمات وتطورها.

    > هل هناك نوايا لرفع رأس مال الشركة في المستقبل القريب؟

    ـ لا يوجد في الوقت الحاضر ولا على المدى القريب ما يستدعي رفع رأسمال الشركة الذي يبلغ 100 مليون ريال، إلا أنه متى ما توفرت القناعة لمجلس إدارة الشركة بضرورة رفع رأسمال الشركة وفقاً لمعطيات اقتصادية وبرامج للتوسع فإن المجلس يمكنه النظر في موضوع رفع رأسمال الشركة.

    > ما هي الخطط المستقبلية لرفع معدل أرباح الشركة السعودية للخدمات الفندقية؟

    ـ يتكون مجلس المديرين في الشركة من عدد من المهنيين الذين يمثلون عدداً من المؤسسات الاستشارية المساهمة ومنها بعض المصارف والشركات ذات العلاقة بالعمل الفندقي.

    ولدى المجلس في برنامجه القادم العديد من الأفكار لدراستها حول امكانية الإندماج أو التوسع واضافة مرافق وخدمات جديدة، للمحافظة على المركز المتميز لفندق قصر الرياض عن طريق تحسين وتطوير الخدمات لتنويع مصار الدخل وجذب مزيد من العملاء.

    > ما هو حجم الاستثمار في سوق الفنادق السعودية، وهل هناك حاجة لإنشاء وحدات سكنية وفندقية جديدة؟

    ـ حجم الاستثمار في سوق الفنادق كبير وينمو بشكل مضطرد، وسيدخل إلى السوق الفندقي قريباً عدد من الفنادق الكبيرة.

    أما عن مدى الحاجة لوحدات سكنية وفندقية جديدة فإن السوق في نظري في حاجة إلى نوعية أفضل من معظم الوحدات السكنية الموجودة لكي يواكب الصناعة الفندقية المتطورة باستمرار.

    > تتوجه الحكومة إلى خلق مورد جديد لدخلها عبر السياحة، فكيف تقيمون تحرك الخدمات الإسكانية والفندقية لمسايرة التوجه السياحي؟

    ـ بدأ قطاع الفنادق يتفاعل مع البرامج الرامية لتنشيط السياحة المحلية، برعاية الهيئة العليا للسياحة التي تعمل وفق استراتيجية طموحة مثل طموح أمينها العام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز لتطوير السياحة في المملكة عبر تعزيز العناية بالسياحة الثقافية والسياحة المرتكزة على المعطيات البيئية، وظهر ذلك في نتائج أعمال الفنادق لعام 2005 والنصف الأول من هذا العام، ولا شك أن في مقدور الفنادق توسيع استثماراتها القائمة وإنشاء فروع جديدة في مختلف مناطق الجذب السياحي او من خلال دخول استثمارات جديدة.

    > ترددت أنباء عن اعتزام السعودية ببيع بعض المرافق الفندقية مثل فندق الإنتركونتيننتال، هل تعتزمون شراء حصة منها؟

    ـ هذا يندرج تحت برنامج التخصيص الذي تطبقه الحكومة وهو يشمل قطاعات عديدة من بينها الفنادق، وليس في خطة الشركة السعودية للخدمات الفندقية المستقبلية شراء فنادق أخرى من خلال برنامج التخصيص، وستسعى الشركة إلى التركيز لتطوير مشروعها القائم المتمثل في فندق قصر الرياض.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أهم الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 10 يونيو 2011 و التعليق على الاخبار الكندية
    بواسطة محمد أحمد البكارى في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-06-2011, 07:21 PM
  2. الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة الموافق 3/7/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 28-07-2006, 08:25 PM
  3. الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة الموافق 4/6/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 30-06-2006, 07:59 PM
  4. الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 27/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 23-06-2006, 11:15 PM
  5. الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 20/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 20-03-2006, 08:26 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا