** أوامر ملكية ..

**سلوم السلوم** · 18-03-2011, 02:45 PM

*** الإجتماع برجال الأعمال لسعودة الوظائف في القطاع الخاص .. ورفع تقارير نصف سنوية ..

**أبو سديم** · 18-03-2011, 02:48 PM

أهلاً أخي سلوم

وما شاء الله على الخير ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد من كل عدو داخلي وخارجي

**أبو سديم** · 18-03-2011, 02:53 PM

- مقال للشيخ عبدالله بن منيع في جريدة الرياض ..

نافذة على المجتمع

القرار فالتنفيذ فالمتابعة

ذكر بعض علماء الإدارة والتنفيذ أنه لا إشكال في اتخاذ القرار أو النظام ولكن الإشكال في التنفيذ.. وقد سبق هؤلاء العلماء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه - ..

فقال في مجلس حضره مجموعة من اخوانه ومستشاريه: إذا أمرتُ بأمر فيه الحق والعدل والإنصاف ثم أمرت بتنفيذه فهل ترونني حققت العدل؟
قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال لا حتى أتابع التنفيذ والتأكد من سلامته .

إن الإدارات الحكومية في العالم محكومة في الغالب بأنظمة وقوانين وقرارات محكمة
تتحقق بتحقيقها وتنفيذها المصالح المستهدفة منها. ولكن الخلل والزلل والتجاوز
والانفلات والفساد يأتي من ضياع تنفيذها أو من سوء تحقيقها أو التأويلات الجائرة
في تفسيرها جرياً وراء الهوى فهو يعمي ويصم ويعطي الفقه الشيطاني في
الانحراف.

إن مجموعة ممن أغراهم لمعان الديمقراطية نادوا بها وبذلوا الكثير من استخدام
المجالات الإعلامية في المناداة بتحقيقها. وحينما تحققت لهم انضووا تحت مظلتها
وداخل أسوارها يعملون ما يشاؤون من تفسير وتغيير وتبديل وتأويل وتعديل، ولهم
في ذلك حزب يقول لرئيسه الأمر إليك فانظر ماذا ترى فنحن نسمع ونطيع ونسعى
لتقنين ما تقول..

إن الدساتير الحاكمة بحق هي قرارات الكترونية لا تفرق بين كبير وصغير، ولا بين
أسود وأبيض ولا بين حسيب ونسيب وإنما الأحق بالولاية والإدارة القوي الأمين
الحافظ الرشيد المسيطر على نفسه الأمارة بالسوء لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا
بحجج مغرضة، هدفه مصلحة الجميع وفي حال تعارض المصالح تكون المصلحة
العامة هي الحاكمة الآمرة دون أن يترتب على المصالح الخاصة ظلم وعدوان
واغتصاب حقوق. وإذا وجدت هذه الديمقراطية فهذه ديمقراطية عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أخذ بها وأمر بتنفيذها وتابع التنفيذ فكان حكمه عادلاً وأمنه مستقراً
ونومه هادئاً وصفه بعضهم فقال: عدلت فأمنت فنمت..

ويروى عن الإمام الشيخ محمد عبده قوله :
لا يصلِح أمر الشعوب العربية إلا ملك عادل .

ولاشك أن في الساحة العربية من التستر وراء الديمقراطية ما يعتبر من أكبر مظاهر
الدكتاتورية حتى إن من بعض رؤساء الجمهوريات العربية من لا يكتفي بدوام رئاسته
حيث يعمل على توريث أولاده الحكم..

ولاشك ان ذهاب هؤلاء عن الحكم سيأتي بمثلهم ممن بطونهم خالية وستعود حليمة
لعادتها القديمة.

وقريب من ذلك المجالس النيابية في الساحة العربية فالنائب في حقيقة الأمر يبذل
جهده وماله في سبيل انتخابه كي يحصل على مصلحته الشخصية.
فضلاً عما يدور في قاعات الاجتماع من نقاشات حادة تخرج عن محيط الأدب
والأخلاق وتكون النتيجة في الغالب حل المجالس النيابية وإعادة الانتخاب مرة أخرى
ثم أخرى ثم أخرى وهكذا.

إنني أستطيع الوصول إلى قول قد يزدريه بعض المغترين بسراب الديمقراطية
ذلك القول هو أن الديمقراطية تحتاج لتعيش عيشة ذات أداء وعطاء ....
إلى جوٍ يحوي الاعتراف بالنظام والتضحية في سبيل المصلحة العامة، وسيطرة الدستور على جميع شرائح المجتمع وتطبيق معايير القياس على كافة الناس
بمختلف مستوياتهم الاجتماعية فالأكرم للبلاد أنفعها وأصلحها وأقواها..

ولن نستطيع الحصول على جو تعطي الديمقراطية فيه ثمارها الطيبة حتى تتربى الشعوب على حبها والتفاني في حمايتها ولنا في الساحة العالمية نماذج حية على نجاحها وسيطرتها بحق عليها.

وليست الإدارة الملكية عيباً من عيوب الديمقراطية ولا إدارة الدولة .
ففي أوروبا مجموعة دول ملكية وأسبانيا رجعت إلى الملكية بعد أن قضت وقتاً في تجربة الإدارة الجمهورية..
ولاشك أن الحكم الملكي أكثر جذباً للاستقرار واستتباب الأمن من الحكم الجمهوري.
والتعيين في المجالس النيابية يحتاج إلى جو ديمقراطي صادق يؤيد هذا..

إن مجالسنا النيابية في البلاد العربية يشوبها ما يشوب كراسي الحكم الجمهوري في بلادنا العربية.
وفي بلادنا السعودية مسلك سليم في تعيين أعضاء مجلس الشورى القريب من حيث الاختصاص بالمجالس النيابية حيث إن التعيين مختص بالملك وخاضعا لمعايير تضمن الكفاءة في الثقافة ،والاعتدال في الفكر والنضوج العقلي..

ولمجلس الشورى بعد تطويره قرابة عشرين عاماً وهو يعطي جهوداً مباركة وثماراً يانعة أكبر تجربة ناجحة.

ولم يكن منه في أي جلسة من جلساته خروج عن محيط الآداب العامة والأخلاق الكريمة. ويندر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء لا يعتمد على قرار من مجلس الشورى وفي حال اقتضاء الأمر مساءلة أحد الوزراء .

فتتم المساءلة في جو محبة وإلفة ونصيحة واحترام..

وخلاصة هذه الإطلالة أن إعداد النظام وإصداره إشكاله خفيف وفي تنفيذه إشكال مضاعف، ومتابعة تنفيذه أكثر إشكالاً وأثقل مسؤولية ولكن حينما نطبق قول الله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا) ندرك أن الأمانة مسؤولية عظمى سنقف أمام رب العالمين في المحاسبة والمساءلة عنها..

والله المستعان.