استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 13 من 187 الأولىالأولى ... 3456789101112131415161718192021222363113 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 1866

الموضوع: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

  1. #121
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي مصريون بالخارج يطلقون مبادرة لزراعة القمح بـ3 مليارات جنيه

    القاهرة - أطلق عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين بعدد من الدول مثل السعودية وكندا وميلانو وإسبانيا مبادرة لزراعة القمح والذرة وإنتاج المواشى فى مصر بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه بما يحقق الاكتفاء الذاتى للبلاد والمساهمة فى تشغيل نحو نصف مليون من شباب الخريجين، طبقا لكلام د. حسين ربيع، أحد مؤسسى المشروع من كندا.
    وخلال الندوة التى نظمتها نقابة البيطريين بالإسكندرية مساء أمس الأول، أكد ربيع أنه اجتمع هو ووفد من المستثمرين المصريين المقيمين بالسعودية وإسبانيا وكندا وميلانو وكاليفورنيا مع عدد من قيادات وزارة الزراعة، على رأسهم وزير الزراعة، ود. محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث واللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ود. سامى رضا مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمستشار القانونى للوزير وليد حمزة، لعرض المشروع ومناقشة سبل تنفيذه والاستفادة من الأبحاث والدراسات، التى قام بها المتخصصون فى هذا الشأن وتأسيس شركة مساهمة باسم المصريين بالخارج والراغبين فى المشاركة بالمشروع.
    وستتولى الوزارة تأسيس الشركة وتوفير الأراضى الصالحة بالفعل للزراعة والخبراء والبذور، ويقوم المستثمرون بتوفير المال والعمالة، وبذلك تكون الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى «شركة مساهمة مصرية أول شركة استثمارية مصرية للمصريين بالخارج بعد ثورة 25 يناير.
    وشمل الاتفاق تطوير المشروع ليمتد للتصنيع الغذائى وتصنيع الأسمدة العضوية، وأشار ربيع إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إقامة عدد من الندوات الاقتصادية مع أبناء الجاليات المصرية فى الدول العربية ومعظم دول العالم عن طريق ممثلى الشركة فى هذه الدول.
    وأعلن المهندس إمام يوسف وكيل المؤسسين للشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى خلال المؤتمر أنه تم البدء فى التنفيذ الفعلى، حيث تم فتح حساب بالبنك للبدء فى تلقى إيداعات المصريين العاملين بالخارج الراغبين فى استثمار أموالهم فى هذا المشروع القومى، لافتا إلى أنه يستطيع أى مصرى شراء سهم أو أكثر حتى تشارك جميع الأسر فى مصر فى هذا المشروع العملاق من أجل مصر، خاصة أن قيمة السهم تبلغ 100 جنيه فقط بحد أقصى مليون جنيه مصرى، وذلك لضمان عدم تحكم أحد فى المشروع.
    وقال إن الشركة تسعى إلى البدء فى زراعة 50 ألف فدان على الأقل من القمح مع بداية موسم الزراعة الشتوى القادم كما تسعى لجمع ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه من أجل استصلاح وزراعة 500 ألف فدان تتم زراعتها بالقمح شتاء وبالذرة وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن جميع التحويلات بالحساب تظل مجمدة لدى بنك مصر لحين الانتهاء من التأسيس واستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وتشكيل مجلس الإدارة.
    المصدر : جريدة الشروق

  2. #122
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رضوان: اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تفرض علينا بيع الغاز لها

    القاهرة - قال وزير المالية المصري د. سمير رضوان إن اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تفرض على مصر بيع الغاز لها وشدد على ان تعديل الأسعار ليس محل جدال مع الجميع سواء الأردن أو إسرائيل أو سوريا واسبانيا وسيتم تطبيق الأسعار العالمية.
    وكان وزير البترول المهندس عبدالله غراب قال سلفا ان المفاوضات جارية لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل تهدف الى تحقيق افضل عائد لمصر، موضحا ان الحملات الاعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصرى للحصول على أفضل المزايا.
    وأضاف وزير البترول أنه لم يتم تصدير نقطة غاز لإسرائيل بسعر 1.5 الى 2 دولار، مشيرا إلى أن التصدير إلى إسرائيل بدأ فى يوليو 2008 وفقا للأسعار المعدلة وان الكميات المصدرة فى اطار ذلك لاتزيد على 4 % من اجمالى انتاج مصر من الغاز والبالع 6.3 مليار قدم مكعب يوميا.
    وفي سياق آخر، دعا وزير المالية المستثمرين الكويتيين إلى ضخ المزيد من استثماراتهم في مصر في المرحلة المقلبة مؤكدا أن مصر ستظل دوما واحة الأمن والأمان.
    وأكد رضوان - في تصريح لصحيفة الانباء الكويتية الاحد - أن جولة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلى دول الخليج التي شملت السعودية والكويت وقطر هدفت لتأكيد الموقف المصري من عدد من القضايا وأيضا لطلب الدعم للاقتصاد المصري في تلك المرحلة بعد ثورة 25 يناير.
    يذكر أن دولة الكويت تعتبر من أهم الدول المستثمرة في مصر إذ تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية بعد السعودية من حيث حجم الاستثمارات، ويصل عدد المشروعات الاستثمارية الكويتية المشتركة المقامة في مصر إلى 460 مشروعا استثماريا برأسمال 24.5 بليون جنيه مصري وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية فيها 17.1 بليون جنيه موزعة على القطاعات المختلفة.
    المصدر : موقع اخبار مصر

  3. #123
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي الإحصاء: عدد المشتغلين في مصر 24 مليون والبطالة 9%

    القاهرة - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المشتغلين (رجال ونساء) في مصر 23.829مليون مشتغل ،من بينهم 4.676 مليون إمرأة عاملة، فيما بلغت البطالة نسبة 9 %،وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 62.2% بينما سجلت نسبة المشتعلين لحسابهم الخاص 12.2% من إجمالي المشتغلين.
    ويوضح المركز أن نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفعت إلى 49.5 % من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه من بين كل 10 أفراد يوجد حوالي 5 منهم يشاركون في القوى العاملة.
    وأوضح الجهاز في بيان له السبت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هم المشتغلين والمتعطلين وبلغت نسبة المشتغلين 91 % من إجمالي القوى العاملة، فيما سجلت نسبة البطالة 9 %.
    وأشار البيان إلى أن عدد المتعطلين عن العمل بلغ 2.351 مليون فرد من إجمالي القوى العاملة ، وسجلت نسبة البطالة بين النساء 22.9 % مقابل 4.9 % بين الرجال.
    وأظهر البيان أن البطالة تتركز بين الشباب (ذكور وإناث)، حيث توجد أعلى نسبة من المتعطلين في الفئة العمرية (20 - 24 سنة) بنسبة 9ر46 في المائة من إجمالي المتعطلين تليها الفئة العمرية (25 - 29 سنة) بنسبة 24.4 في المائة ثم الفئة العمرية (15 - 19 سنة) بنسبة 12.2 %.
    وأظهر بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعلى نسبة بطالة توجد بين الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بنسبة 53.2 في المائة من إجمالي المتعطلين خلال عام 2010 يليها المتعطلين الحاصلين على مؤهلات جامعية وما فوقها بنسبة 39.7 %.
    وأوضح البيان أن مساهمة المرأة في القوى العاملة لازالت منخفضة حيث بلغت 23.2 % مقابل 75 % للرجال، وهو ما يرجع إلى أسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصري على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية بالاضافة إلى عوامل الطرد من سوق العمل ومنها تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة، ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة مع الذكور.
    وأشار إلى أن معدل الإعالة الاقتصادية خلال العام الماضي اتسم بالثبات النسبي، حيث بلغ فردين لكل فرد عامل مما يعني أن كل فرد يعمل يعول فردين ممن لا يعملون.
    من جهة أخرى أوضح البيان أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر خلال العام الماضي بلغ 47.2 ساعة فيما بلغ بين الذكور 47 ساعة مقابل 44 ساعة للاناث.
    وبلغ أعلى متوسط لعدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات أفراد الخدمات المنزلية 2ر57 ساعة يليها العمال في خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط 53.5 ساعة ثم النقل والتخزين 51.8ساعة.
    كما بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الاستثماري 51 ساعة، يليه القطاع الخاص بمتوسط 49.2 ساعة ثم العمال في القطاع العام بمتوسط 47.2 ساعة.
    المصدر : موقع اخبار مصر

  4. #124
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي أسعار الغزل قنبلة موقوتة تهدد مصانع النسيج بالمحلة

    القاهرة - علقت مصانع النسيج الخاصة بالمحلة الكبرى وسمنود إضرابا مفتوحا عن الانتاج كانوا قد قرروا البدء فى تنفيذه من السبت المقبل، والذى كان سيتضرر منه نحو 300 الف عامل يعملون فى تلك المصانع، بعد أن أظهرت الحكومة، فى اجتماع عقدته مع المصنعين، اهتمامها بالمطالب التى رفعوها فى وقفة احتجاجية فى 23 مارس ويأتى على رأسها المطالبة بتخفيض اسعار الغزول، المدخل الأساسى لإنتاجها، والتى شهدت طفرات سعرية كبيرة فى الفترة الأخيرة، بحسب ما علمته الشروق خلال جولتها فى المحلة.
    وبحسب مصنعى المنسوجات بالمحلة، فإن سعر طن الغزول ارتفع من 13 الف جنيه فى عام 2009 إلى أكثر من 40 الف جنيه حاليا، فى ظل ما تشهده الاسواق العالمية من طفرة فى اسعار الغزول فى الفترة الاخيرة. «تفاجأنا بعد الثورة بارتفاع سعر طن الغزول 9000 جنيه للطن فى اسبوع ليصعد من 33 الف جنيه إلى 42 الف جنيه، مع نقصه فى السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من اقطان الشعر، المدخل الاساسى لصناعة الغزل قبل الثورة» يقول جمال عبد الناصر، رئيس اللجنة النقابية لعمال مصانع النسيج الخاصة بالمحلة.
    وذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة أن الحكومة تدرس حاليا الاتفاق مع قطاع الاعمال العام، المنتج للغزول، على تحديد سقف لسعر الغزول بمعادلة من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج واصحاب المصانع والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة، ومد قرار اعفاء الجمارك على الغزول المستوردة حتى نهاية هذا العام والذى انتهى فى 30 مارس الماضى.
    الى جانب بحث اقتراح رفع طلب لرئيس الوزراء، للنظر فى وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول.
    وقال مصدر بوزارة الصناعة، طلب عدم نشر اسمه، لـ «الشروق»، إن القرار سيعرض على رئيس الوزراء بعد عودته من رحلته فى الخليج «صدور قرار حكومى بذلك يجنب مصدرى الاقطان تحمل الشروط الجزائية عدم الالتزام باتفاقياتهم التصديرية».
    وبحسب بيان الوزارة، يتم حاليا اعداد دراسة يتم على اساسها احتساب نسب الهالك من القماش فى عملية تفصيل المنسوجات بمعدلات ثابتة فى المصانع الكبيرة ومعدلات اخرى ثابتة للمصانع الصغيرة، وهى النسبة التى تعفى من الرسوم الجمركية فى اطار نظام السماح المؤقت «الدروباك»، ويشكو المصنعون من أن بعضها يتسرب إلى السوق المحلية، وقال المصدر بوزارة الصناعة إنه سيتم بحث هذا النظام لقياس نسبة الهالك بدقة فى اطار أن نسبة الهالك فى المصانع الكبيرة تكون اقل لأن كفاءتها الصناعية أعلى.
    كانت تلك أبرز المطالب السريعة لإنقاذ صناعة النسيج فى المحلة من الازمة التى تسببت فى وقف العمل بالعديد من المصانع، وانخفاض الطاقة الانتاجية فى مصانع اخرى إلى النصف أو الربع، بحسب ما قاله المصنعون لـ«الشروق»، الا أن مشكلة مصانع المحلة مازالت تحتاج إلى حلول أكثر عمقا للنهوض بقلعة صناعة النسيج التى من الممكن أن تكون من اكبر مولدى فرص العمل فى الفترة المقبلة.
    فتصدير الاقطان ليس السبب الرئيسى فى ارتفاع اسعار الغزول، ولكن المصنعين يشكون أيضا وجود ممارسات احتكارية فى توزيع الغزول وحجب متعمد للغزول من السوق فى بعض الفترات لاشعال مستوى الأسعار، بحسب عبدالناصر.
    كما يرى البعض أن أسعار الجمارك على المنسوجات تم تحديدها لمصلحة مصانع التفصيل والملابس الجاهزة وضد مصنعى النسيج، «اتفاقية الجات تلزمنا بأن تكون الرسوم الجمركية على الملابس 40% وعلى النسيج 30% وعلى الغزول 15%، والتزمت مصر بنسبة الرسوم الخاصة بالملابس فيما تم تخفيض رسوم النسيج إلى 22% والغزول إلى 5%، هذا بجانب ما تعانيه مصانع النسيج من منافسة الأقمشة المهربة يقول عبدالناصر.
    كما تشعر مصانع المحلة بغياب رعاية الدولة لتلك الصناعة هناك، الأمر الذى تسبب فى تسرب العمالة منها، والانتقال، بحسب ما قاله أهل البلد، إلى العمل على عربات التوك توك واكشاك المحمول وفى الكافيهات، كما انتقلت العمالة العالية الخبرة منهم إلى العمل فى مصانع المدن الصناعية الجديدة، بالرغم من تجذر ثقافة العمل فى صناعة النسيج فى ثقافة المجتمع بالمحلة وتوارث الخبرات فى هذه الصناعة «لا يوجد بيت فى المحلة ليس به عامل نسيج» يقول نصر النوسانى، امين عام اللجنة النقابية لعمال النسيج.
    ويظهر غياب الدولة هناك فى غياب الرقابة، حيث تم تأسيس العديد من المصانع بدون موافقة هيئة التنمية الصناعية، تبعا لهشام الكفراوى، المسئول بمصنع الشافعى للمنسوجات، وتساهم تلك المصانع فى منافسة المصانع الرسمية مع انخفاض تكاليف انتاجها بسبب عدم تحملها لأعباء الضرائب والتأمينات.
    والمفارقة أن العديد من تلك المصانع نشأ مع ازمة انفلونزا الطيور، حيث استغلت العديد من مزارع الطيور بالمحلة وجود مولدات كهربية لديها وحولت المزارع إلى مصانع نسيج صغيرة.
    كما يعانى مصنعو المحلة من نقص التمويل لمشروعاتهم، ويقولون انهم يشعرون بأن هناك اتفاقا بين البنوك على عدم اقراضهم لما يشاع عن تلك الصناعة بأنها تنهار فى مصر، وهو ما أظهر وزير الصناعة والتجارة اهتماما به فى الاجتماع الاخير وقال انه ناقش مع الصندوق الاجتماعى للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة، كما تدرس الحكومة الغاء دعم الغزول المحلى وتوجيه حصيلة دعم الغزل المحلى لمساندة المصانع المحلية.
    «نحتاج بشدة لتحديث مصانعنا لفتح اسواق للتصدير بدلا من التنافس على الاسواق المحلية التى يزداد فيها المعروض عن المطلوب، ولكننا لا نشعر بدور مهم لبرنامج تحديث الصناعة فى المحلة»، يقول حمدى السمسار، سكرتير عام رابطة اصحاب مصانع النسيج بالمحلة، ويحكى السمسار عن تجربته غير الموفقة مع البرنامج: «لقد طلبنا منهم تمويل شراء ماكينة رفى وهى مهمة للغاية لتقفيل المنتج بجودة عالية وتكلفتها 3.5 مليون جنيه، وكنا سنغطى تكاليفها بالاشتراك بين اكثر من مصنع من ارباح الانتاج، ولكنهم قالوا إن تمويل البرنامج موجه لأنشطة معينة، وبعضها لأمور بسيطة مثل عمل موقع على الانترنت لتسويق المنتج دوليا، ولكن كيف سأسوق منتجى طالما انه ليس بالجودة الكافية للتصدير؟» يتساءل السمسار.
    هذا إلى جانب الحاجة إلى التوسع فى تدريب العمالة على التكنولوجيا الجديدة «وزارة القوى العاملة تجرى اختبارات للكفاءة المهنية، وتحصل مقابلها رسوما مادية بالرغم من انها اختبارات صورية» يقول الكفراوى.
    ويتطلع عمال المحلة إلى استراتيجية زراعية تحقق الاكتفاء الذاتى من القطن، حتى يتجنبوا حدوث ازمات عالمية جديدة فى اسعار الغزول يتحملون تبعاتها، حيث يتفاخر مصنعو المحلة بأن مصر كانت تزرع ما يزيد على مليون فدان سنويا من القطن ينتج ما يزيد على عشرة ملايين قنطار، يتم تصدير نحو 4 ملايين منهم والباقى يوجه للمغازل المحلية، وهو ما انخفض حاليا إلى نحو 350 ألف فدان سنويا.
    ويوضح عبدالناصر أن اسعار الاقطان المستوردة تقترب من سعر القطن المصرى أو تزيد، خاصة مع تحمل تكاليف اللجان التى تسافر للدول المنتجة لفحص القطن واجراء عمليات التبخير المطلوبة لتلك الاقطان علاوة على الرسوم الجمركية.
    ونقل بيان وزارة الصناعة على لسان أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، أنه يجرى حالياً اعداد دراسة للأصناف التى تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع فى زراعتها حيث يتم هذا العام زراعة 370 ألف فدان بهذه الاصناف ومن المتوقع أن تصل هذه المساحة إلى نحو 500 الف فدان أو أكثر العام المقبل.
    المصدر : جريدة الشروق

  5. #125
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي مصر بنى سويف للاسمنت ترفض سداد 91 مليون جنيه باقي رسوم رخصة الخط الثاني

    القاهرة - كشف المهندس فاروق مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة , العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للاسمنت (MBSC)عن اتخاذ الشركة قرارا بالتوقف عن سداد باقى رسوم رخصة انتاج الاسمنت للخط الثانى بالشركة البالغة نحو 91 مليون جنيه بخلاف الفوائد من إجمالي قيمة الرخصة البالغة 134 مليون جنيه.
    وقال مصطفى لـ"المال" ان الشركة تعتزم اقامة دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الاسبوع المقبل لاسترداد المبالغ التى دفعتها حتى 31 ديسمبر من العام الماضى والتى وصلت الى 55 مليون جنيه شاملة الفوائد .. بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاستثمار فى عام 2003 على الرخصة.
    ولكن هيئة التنمية الصناعية الزمتها بعد ذلك بتوفيق اوضاعها مع نظام المزايدات الذى بدأ تنفيذه فى 2007 من خلال سداد قيمة الرخصة ضمن 5 شركات اخرى من بينها جنوب الوادى للاسمنت واسمنت سيناء والعربية للاسمنت .
    واكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر بنى سويف للاسمنت ان الشركة تستند الى احكام القضاء التى حصلت عليها جنوب الوادى والعربية للاسمنت واسمنت سيناء والتى نصت على الزام هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على تراخيص الشركات الثلاث دون الدخول فى نظام المزايدات والذى اعتبرته المحكمة باطلا وغير دستورى .
    وارجع مصطفى اختيار الشركة هذا التوقيت للامتناع عن سداد باقى حصة الرخصة الى انتظارها ضمان توريد كامل للطاقة الكهربائية بقوة 39 ميجاوات قبل اتخاذ اى إجراءات قانونية ضد الهيئة بسبب المخاوف من قطع امدادها بالطاقة الكهربائية لتشغيل الخط الثانى بالشركة بطاقة 5 الاف طن كلينكر يوميا بتكلفة استثمارية تصل الى 1.5 مليار جنيه .
    المصدر: جريدة المال

  6. #126
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي 10 ملايين دولار صادرات الحديد والصلب خلال الشهرين الماضيين

    القاهرة - قال المهندس إسماعيل معين رئيس قطاعات الصلب بشركة الحديد والصلب المصرية (IRON)التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ان الشركة قامت خلال الشهرين الماضيين بتصدير منتجات تصل قيمتها الإجمالية الي 10 ملايين دولار الي بعض الدول العربية والأفريقية بالإضافة الي تركيا وإيطاليا .
    وأضاف معين ان معدل التصدير الشهري زاد بعد ثوره 25 يناير نتيجة تراجع المبيعات المحلية حيث قامت الشركة بالبحث عن فرص توسيعيه في الأسواق الخارجية متوقعا ان تشهد صادرات الشركة خلال العام المالي الحالي زيادة كبيره مقارنة بالعام المالي السابق .
    المصدر: جريدة المال

  7. #127
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي احتجاجات العمال تهدّد بخروج شركات الأدوية الحكومية من السوق

    القاهرة - تواجه شركات الأدوية المملوكة للحكومة المصرية أزمة تهدد بخروج هذه الشركات من السوق، وتصاعدت الأزمة بشكل واضح بعد ثورة 25 يناير بسبب تزايد المطالب الفئوية من عمال هذه الشركات بزيادة الأجور وعجز الشركات عن رفع أسعار منتجاتها بما يغطي التكلفة ويحقق لها هامش ربح بسبب رفض وزارة الصحة المصرية لرفع أسعار الدواء في الفترة الحالية تحت أي مسمى، كما قام عدد من شركات الدواء الأجنبية بسحب تراخيص إنتاج المستحضرات الطبية الخاصة بها من الشركات المصرية التابعة للقطاع العام في ظل منافسة قوية من الشركات الخاصة.
    ودفعت هذه الأزمة مجدي حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية، وهي الشركة الممثلة للحكومة المصرية والتي تتبعها باقي شركات القطاع العام العاملة في قطاع الأدوية، إلى أن يحذر أمام الجمعية العمومية للشركة التي يرأسها مما وصفه بالنفق المظلم الذي توشك شركته القابضة والشركات التابعة لها أن تدخله، بما يؤدي إلى خروجها نهائياً من المنافسة في السوق.
    وأكد أن السبب في ذلك هو تراجع الإنتاج والمبيعات، والذي يقابله من الناحية الأخرى رفض عمال وموظفي عدد من الشركات التابعة العمل بأوقات عمل إضافية لتعويض النقص في الإنتاج، وهو ما يتزامن أيضاً مع مطالب من العمال بزيادة المرتبات والحوافز والبدل النقدي للوجبات.. وهي مطالب تزيد من الضغوط المادية على الشركة، وهو ما اعتبره رئيس الشركة من العوامل التي تزيد من الضغوط على "القابضة للأدوية" والشركات التابعة لها، وحمل العمال المسؤولية عن استمرار تعثر الشركات بسبب تراجع معدلات الإنتاج.
    وتعاني شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وهي شركة مملوكة للحكومة المصرية، بدورها من نفس الأزمة، فالشركة تشهد تراجعًا سنويًا في الربحية بلغ 6.1 مليون جنيه مصري، بعد قيام عدد من الشركات الأجنبية بسحب تراخيص إنتاج مستحضراتها من الشركة، وكانت قيمة مبيعات تلك المستحضرات تبلغ نحو 34 مليون جنيه، بربحية 6.1 مليون جنيه.
    كما تواجه الشركة ضغوطًا قوية بشأن المنافسة الشرسة من شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، والزيادة المضطردة في أسعار جميع المدخلات من خامات ومستلزمات وأجور وغيرها من المصروفات، والخسائر الناتجة عن إنتاج وبيع عدد من المستحضرات الطبية التي تنتجها الشركة التي تزيد تكلفتها على سعر بيعها بسبب عدم استجابة وزارة الصحة لتحريك أسعار هذه المستحضرات، وفي نفس الوقت زيادة مخصصات الأجور بنحو 15 مليون جنيه بعد مطالب فئوية من عمال الشركة، إلا أن زيادة الأجور لم يتبعها زيادة في إنتاجية الشركة؛ ما دفع رئيس الشركة القابضة إلى أن يحذر من أنه لن يكون في الإمكان دفع أجور العمال إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن.
    وفي السياق نفسه، فإن الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وهي شركة مملوكة للحكومة وتابعة أيضاً للقابضة للأدوية، تواجه نقصًا حادًا في الإنتاج؛ ما جعل موازنتها التقديرية عن العام المالي 2011/2012، تستهدف صافي أرباح قدره 5.400 مليون جنيه فقط، مقابل 7.872 مليون جنيه في 30 يونيو 2010.
    وكانت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2010-2011، قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 4.728 مليون جنيه بتراجع قدره 37%، مقارنة بصافي ربح بلغ 7.504 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2010-2009.
    وتضطر الشركة العربية أيضًا إلى بيع 36 مستحضرًا يقل سعر بيعها عن سعر التكلفة، وذلك في إطار سياسة الحكومة المصرية الهادفة لتوفير المستحضرات الدوائية بأسعار يراعى فيها البعد الاجتماعي، وطالبت أيضًا وزارة الصحة بضرورة تحريك أسعار تلك المنتجات.
    وأكد محمد البهي، نائب رئيس المجلس التصديري للأدوية، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن شركات قطاع الأعمال في مصر المملوكة للدولة والتي تعمل في مجال الأدوية لا تمثل أكثر من 4% فقط من سوق الدواء المصرية بشكل عام، فيما تسيطر الشركات الخاصة على هذه السوق بشكل كامل.
    وعن أهم الضغوطات التي تواجهها شركات الأدوية المملوكة للدولة أكد أن من أبرزها إشكالية "التسعير"، حيث إن وزارة الصحة تقوم بتسعير دواء معين لمدة 10 سنوات بلا تغيير في سعره، وعندما ترتفع أسعار المواد الخام تستطيع الشركات الخاصة، إيقاف إنتاجه فورًا، لو رأت أن هذا السعر لا يحقق لها هامش ربحية، لأنها في طبيعة الحال تهدف إلى الربح في المقام الأول، أما الشركات التابعة للشركة القابضة فلا تستطيع سحب أو إيقاف إنتاج الدواء أو المستحضر الطبي؛ لأنها تتبع سياسة الحكومة المصرية وتحت مظلتها وتعمل وفق بند المسئولية الاجتماعية.
    وأضاف أن وزارة الصحة قامت بإلغاء نحو 3 آلاف مستحضر خلال الفترة الأخيرة بسبب قيام شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأدوية بوقف خطوط إنتاجها.
    وقال البهي: "لا توجد في مصر بشكل عام أي مشكلات تتعلق بندرة أي مستحضر دوائي، وفي أعقاب ثورة 25 يناير خاصة فترات حظر التجوال قلت إنتاجية مصانع الأدوية الخاصة بالفعل لكنها سريعا عادت إلى ما كانت عليه فور استقرار الأوضاع الأمنية".
    ويقول البهي إن صناعة الدواء في مصر بشكل عام مطمئنة جدًا، معتبرا أن الأزمة التي تواجهها الشركة القابضة للأدوية والشركات الحكومية التابعة لها تخصها فقط ولا تنسحب على باقي شركات قطاع الأدوية في مصر.
    وفي السياق نفسه، استنكرت أعداد كبيرة من المواطنين في مصر ارتفاع أسعار عدد من العقاقير الطبية و الأدوية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة أدوية الضغط والسكر، التي يتم استيرادها، مطالبين بضرورة توفيرها بأسعار أرخص، وأن تقوم بصناعتها شركات قطاع الأعمال على وجه السرعة، كما طالبوا بوجود وعد رسمي بإعلان صادر عن وزارة الصحة المصرية بعدم زيادة أسعار أي أدوية، وتوفير العقاقير الخاصة بالسكر والضغط بأسعار تتناسب مع دخول معظم المواطنين المصريين.
    المصدر : الاسواق نت

  8. #128
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي وزير الصناعة : النمو الصناعى يتراوح من 2.5 إلى 3.5% فى الشهور الأولى للثورة

    القاهرة - توقع سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات خاصة للشروق أن يتراوح معدل النمو الصناعى للربع الاول من عام 2011 ما بين 2.5 و3.5%، وهذا أداء حسن فى ظل الاضطرابات، التى شهدها القطاع خلال هذه الفترة بحسب قوله، مؤكدا أن الأرقام النهائية والفعلية لم تظهر بعد.
    وقد أرجع الصياد هذا الأداء الجيد للقطاع إلى عاملين أساسيين هما حجم الصادرات السلعية، التى استطاعت أن تصمد ولم تتراجع والعودة التدريجية للطاقة الإنتاجية فى المصانع إلى مستويات جيدة.
    وكشف الصياد أن إجمالى الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام قد حقق زيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة فى 2010، ليصل إلى 30.31 مليار جنيه، بينما أشار إلى أن الطاقة الانتاجية للمصانع حاليا، تتراوح ما بين 60 و70% بعد أن كانت قد بلغت نحو 20 و50% خلال فبراير وأوائل مارس، نتيجة للوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الفئوية وفرض حظر التجوال.
    ويضيف الصياد أن «الصناعة ستظل قاطرة النمو، والحكومة الحالية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك»، بحسب قوله، متوقعا أن تستعيد المصانع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة القريبة المقبلة، ليكون القطاع هو الأول فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، «فكثير من القطاعات، مثل العقارات والسياحة، تعرضت لهزات نتيجة للظروف التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية».
    وكان وزير الصناعة والتجارة السابق، رشيد محمد رشيد، قد توقع أن يحقق قطاع الصناعة بحلول عام 2014، نموا قدره 10%، وهو ما استبعده الوزير الحالى، برغم تفاؤله بأداء القطاع، من المؤكد أن المعطيات بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية سيكون لها تأثير على معدل النمو الصناعى خلال عام 2011/2012، ولذلك فإنى أعتقد أن المعدل المستهدف سينخفض بحسب قوله، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى وترفع الإنتاجية فى المصانع.
    وبرغم توقعاته الإيجابية، فإن الصياد يقول من المتوقع أن يكون الأداء فى الربع الثانى من عام 2011 أسوأ من الربع الأول بحسب قوله، مرجعا ذلك إلى فقدان بعض الأسواق التقليدية وقت الأحداث، بالإضافة إلى الاضطرابات، التى شهدتها بعض الدول العربية أيضا، لقد أثرت الأحداث والتطورات الأخيرة على الصادرات المصرية إلى بعض الأسواق، حيث انخفضت الصادرات المصرية إلى كل من الاتحاد الأوروبى بنسبة 57% وإجمالى الدول العربية بنسبة 9% بحسب قوله، ضاربا مثالا بليبيا، والسودان.
    فقد سجلت الصادرات المصرية إلى ليبيا، وفقا لأرقام وزارة التجارة والصناعة، انخفاضا 52% خلال الربع الاول 2011 لتصل إلى 913 مليون جنيه، بينما انخفضت الصادرات المصرية إلى السودان بمعدل 4% لتصل إلى 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2011.
    لكن هناك زيادة فى الصادرات إلى أسواق أخرى عوضت هذا التراجع، بحسب قول الوزير، ذاكرا على سبيل المثال إيطاليا وتركيا، حيث سجلت الصادرات المصرية على التوالى زيادة 48%، و45%، لتصل إلى 2.5 و1.7 مليون.
    ومن المؤكد أن استقرار الأوضاع والأمن فى مصر سيمكن المصدر المصرى من العودة للالتزام بمواعيد التوريد واستعادة العملاء، الذين تحولوا لأسواق أخرى يقول الصياد.
    وكان رشيد قد أعلن أيضا عن مضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه بحلول 2014، وهذا ما أكد الصياد عزمه الالتزام به من المتوقع أن تحقق الصادرات نحو 40% من إجمالى المستهدف خلال النصف الاول من العام المالى 2011 / 2012 إلا أنها سرعان ما ستحقق 100% من إجمالى المستهدف للصادرات خلال النصف الثانى من العام المالى 2011 / 2012.

    ومن أهم القطاعات التصديرية التى حققت معدلات نمو إيجابية، بحسب الصياد، وبها «فرص جيدة لدفع الصادرات»، قطاع الغزل والنسيج، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونية، والأثاث والصناعات الغذائية،
    فالقطاع الأول ارتفعت صادراته بنحو 64% لتصل إلى 1423 مليون جنيه، بينما حققت صادرات مواد البناء زيادة بنحو 28% لتصل إلى 6.5 مليون جنيه. أما عن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية فقد حققت زيادة 21% والأثاث 25%، والصناعات الغذائية بنسبة 21% وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
    وهذا لا يمنع، بحسب الصياد، تأثر صادرات بعض القطاعات بالسلب، ومنها الحاصلات الزراعية، والتى انخفضت بنسبة 16% لتصل إلى 4.079 مليون جنيه، كما انخفضت صادرات قطاع الكتب والمصنفات الفنية بنحو 35% مقارنة بالعام الماضى.
    المصدر : جريدة الشروق

  9. #129
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي دول الخليج تسعى إلى دعم الاقتصاد المصري ما بعد 25 يناير

    القاهرة - تشهد الشهور المقبلة تنفيذ عدد من المبادرات الخليجية، الهادفة لدعم الاقتصاد المصري، ومساعدته على تجاوز التداعيات السلبية لثورة 25 يناير.
    وتقود المبادرات الثلاث السعودية والكويت وقطر، في إطار مشروع مارشال عربي، يساعد الاقتصاد المصري على استعادة قدرته على النمو بنهاية العام الجاري، وتقليل حجم الخسائر التي مني بها في الفترة الماضية.
    وتأتي المبادرات الثلاث، والتي جاءت كنتيجة لجولة رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف، للعواصم الخليجية الثلاث، متزامنة مع جولة من المفاوضات التي تخوضها مصر مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان، وتهدف إلى الحصول على تمويل ميسر لدعم الاقتصاد المصري حتى يتجاوز المرحلة الحرجة الراهنة.
    ويشمل هذا التمويل نحو ملياري دولار لسد عجز ميزان المدفوعات خلال شهري مايو الحالي ويونيو المقبل، وثمانية مليارات أخرى للحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2011 – 2012 عند 9 بالمئة في المتوسط، حيث حصلت مصر على موافقة مبدئية على الحصول على مبلغ الملياري دولار اللازمين لسداد احتياجات الموازنة الحالية، بينما تم إرجاء التفاوض على مبلغ الثمانية مليارات دولار.
    وتجيء المبادرات الخليجية الثلاث لدعم مصر بالتوازي مع الدعم الدولي، مما يؤدي إلى نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري خلال الشهور المقبلة، لا سيما بعد أن بدأت وزارة المالية إعادة النظر في بنود الموازنة العامة الجديدة، وترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يساهم في السيطرة على عجز الموازنة.

    وحسب معلومات حصلت عليها الاتحاد فإن المبادرات الخليجية تركز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتلبية احتياجات عاجلة لتنشيط حركة الاقتصاد الكلي، حيث تشمل المبادرات إنشاء 57 صومعة لتخزين القمح، بتكلفة مليار دولار، في إطار المبادرة السعودية، وتستهدف مساعدة الحكومة على توفير وإدارة مخزونها القمحي، بما يقلل الفاقد، ويحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد، إلى جانب استيراد جزء من احتياجات البلاد من القمح السعودي، عبر تمويل سعودي حكومي أو بتمويل ميسر من مؤسسات مالية سعودية.
    وتشمل المبادرة الكويتية ضخ أكثر من مليار دولار في مشروع صناعي كبير في مجال البتروكيماويات، بهدف مساندة القدرة التصديرية المصرية من منتجات البتروكيماويات، إلى جانب سد الاحتياجات المتنامية في السوق المحلية من هذه المنتجات.
    أما المكون الآخر في المبادرات الخليجية، فيرتكز على تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الدخول بقوة في مجالات الاستثمار المختلفة في السوق المصرية بهدف تعويض نقص التدفق في الاستثمار الأجنبي، حيث تقود غرفة تجارة وصناعة الكويت جهدا ترويجيا بين الشركات الكويتية ونظيرتها السعودية والقطرية في هذا الاتجاه، لا سيما بعد زيارة ناجحة قام بها وفد كويتي استثماري للقاهرة خلال الفترة الماضية، اطلع خلالها على دراسات جدوى أكثر من 60 مشروعاً استثمارياً متنوعاً، وأبدى استعداده للمساهمة فيها مع شركاء مصريين ومستثمرين عرب.
    والمنتظر أن تستقبل القاهرة وفدين استثماريين، أحدهما قطري، والآخر سعودي يضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الدوحة ومجلس الغرف السعودية للتفاوض على تنفيذ عدد من هذه المشروعات التي تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والعقارات واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي.
    وعلى الرغم من عدم تحديد مبالغ مالية معينة لتمويل المبادرات الخليجية الثلاث فإنها لن تقل عن أربعة مليارات دولار، يجري ضخها تباعاً في شرايين الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يضمن تدفقا استثماريا أجنبيا للبلاد بمبلغ يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار لاسيما، وأن الاستثمار الأجنبي الوارد من بلدان أوروبا الغربية وكندا والولايات المتحدة يتركز على مجال الطاقة وتكرير النفط وإسالة وتصدير الغاز الطبيعي، وهو ما يضمن تنوعا في مصادر الاستثمار الأجنبي المقبل لمصر، وتنوعاً في مجالات عمل هذه الاستثمارات، بما يدعم القاعدة التصديرية.
    وتشير المعلومات إلى أن عدداً من كبار المستثمرين في دول الخليج في مقدمة من أبدوا استعدادهم للدخول بقوة في مشروعات استثمارية في مصر، ومن هؤلاء علي الغانم، رئيس غرفة تجارة الكويت، ومجموعة الفردان القطرية، وشركة المملكة القابضة العائدة للأمير الوليد بن طلال، والذي يعتزم إنشاء مشروع إعلامي كبير ينطلق من القاهرة، وهو قناة إخبارية عربية لمنافسة الجزيرة والعربية، وكذلك مجموعة “ITS” الكويتية، العائدة لبيت التمويل الكويتي، والتي تعتزم التوسع بقوة في مجال تقنية المعلومات وبيزنس الاتصالات، الذي يسجل نمواً يتجاوز 15 بالمئة سنوياً في السوق المصرية، لا سيما بعد أن كشفت أحداث ثورة 25 يناير عن الدور المتنامي لتقنية المعلومات والاتصالات في المجال الاقتصادي في مصر، حيث رصدت المجموعة نحو 100 مليون دولار لتمويل هذه التوسعات على مدى العامين المقبلين، وهي توسعات تشمل الاستحواذ على شركات مصرية عاملة في هذا المجال، وإنشاء شركات جديدة تغذي أنشطة شركات قائمة بهدف الوصول إلى نوع من التكامل الإنتاجي والخدمي في هذا المجال.
    وتأتي المبادرات الخليجية الثلاث لدعم الاقتصاد المصري لتبني على قاعدة استثمارية عربية قوية في مصر، حيث تعد الاستثمارات السعودية والكويتية في مقدمة الاستثمارات العربية الموجودة تاريخياً في السوق المصرية، حيث تحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات العربية في مصر بعد الإمارات، وبإجمالي استثمارات 11 مليار دولار استثمارات تراكمية، تليها الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة، باستثمارات تراكمية 9 مليارات دولار، بينما تحتل الاستثمارات القطرية مرتبة متأخرة نسبياً.
    ويبلغ إجمالي المشروعات التي تساهم فيها استثمارات من الدول الثلاث ـ حسب بيانات الهيئة المصرية العامة للاستثمار، نحو 513 مشروعاً صناعياً وزراعياً وعقارياً وسياحياً، إلى جانب مشروعات في مجال الخدمات المالية لتشمل بنوكاً وشركات صرافة وشركات وساطة وإدارة محافظ أوراق مالية في البورصة المصرية.
    ويؤكد غازي ناصر، أحد المستثمرين العرب في مصر، أن توجه مصر نحو الدائرة العربية لجذب استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد في المرحلة المقبلة يعد طبيعياً، لأن هناك مصلحة عربية في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، نظراً لأن هناك استثمارات عربية قوية قائمة في السوق، ومن المهم دعم المناخ العام، وتحفيز الاستثمار الأجنبي على القدوم للبلاد، وتأتي المبادرات الخليجية كنوع من رسالة الثقة التي تبعث بها إلى العالم الخارجي بأن الأوضاع في مصر تتجه إلى الأفضل على الرغم من المعاناة الحالية، وهي طبيعية.
    وتوقع أن تتضاعف الاستثمارات العربية في مصر في غضون سنوات قليلة، لأن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التحسن في مناخ الاستثمار، إلى جانب جهود إشاعة الشفافية والإفصاح، ومكافحة الفساد التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية، في ظل توسع وتنوع القاعدة الإنتاجية بالبلاد، وكذلك نمو استهلاكي متوقع مع تحسن أوضاع المصريين، واتساع السوق بما يعني ربحية مضمونة لهذه الاستثمارات القادمة.
    ويشير إلى أن هناك فرصا كامنة وقوية في الاقتصاد المصري تجعل دخول الاستثمارات العربية في هذه المرحلة أمراً إيجابياً، فهذا التوقيت جيد، ويؤدي إلى مساندة حقيقية لا سيما وأن المشروعات الجديدة تلبي احتياجات حقيقية على خريطة الاقتصاد المصري سوف تعظم من القاعدة الإنتاجية والتصديرية للبلاد.
    ويقول المستثمر الفلسطيني، سامي القريني، إن الاقتصاد المصري سوف يشهد انطلاقه كبرى في المرحلة المقبلة، لأنه مؤهل بفضل توافر المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات والكوادر البشرية، ورغبة الكثير من المصريين العاملين بالخارج والمهاجرين لفترات طويلة في استثمار جزء من مدخراتهم في مصر.
    وأشار إلى التجارب الناجحة للاستثمار العربي في مصر، حيث حققت المشروعات العربية أرباحاً جيدة في السنوات الماضية، كفيلة بطمأنة القطاع الخاص العربي على المجيء إلى مصر في هذه المرحلة، وأن المبادرات الحكومية، التي أطلقتها السعودية والكويت وقطر، سوف تشجع المستثمرين الأفراد، وتمنحهم مزيداً من الثقة، وسوف يتبع هذه المبادرات مبادرات مماثلة من دول عربية أخرى مهمة.
    وأوضح أن هناك قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري سوف تزداد إغراءً أمام المستثمرين، بالنظر إلى التركيبة السكانية في مصر التي تميل إلى الشباب الذين سيشكلون قوة استهلاكية ضاربة خلال العقود المقبلة، وفي مقدمة هذه القطاعات الإسكان الذي يمثل فرصاً جيدة أمام المستثمرين، في ظل تطبيق قواعد الشفافية، وتكافؤ الفرص، فيما يتعلق بنظم وإجراءات تخصيص الأراضي، بما يضمن العدالة المطلقة بين المستثمرين، كذلك فإن النمو الاقتصادي المتوقع مع توزيع ثماره بشكل عادل ومتوازن بين السكان يؤدي إلى تحسين الدخول والقدرة على الاستهلاك وتملك المساكن مما يعني طلباً متنامياً على العقار أو المنتجات المختلفة.
    المصدر : جريدة الاتحاد الامارتية

  10. #130
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالي

    القاهرة - قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، وذلك للمرة الثالثة عشر على التوالي.
    وخلال شهر مارس/أذار 2011 بلغت معدلات التضخم الأساسية في مصر، بلغت 17. 0% مقابل 11. 0 % في فبراير السابق له وفقا لمؤشرات البنك على المستوى الشهري.
    وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 54. 8 % في مارس 2011 مقابل 51. 9 % في الشهر السابق له.
    وقرر البنك المركزى أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%.
    وقال بيان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن المتغيرات السياسية الحالية اثرت على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الاساسية في الاقتصاد، وفضلا عن ذلك يلاحظ حالة عدم التيقن المتزايد حالياً بشأن مدى امكانية التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد في الاسعار العالمية للبترول للظروف السياسية في المنطقة، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر إنخفاض معدل نمو الناتج المحلي.
    وأضاف انه في ضوء ما تقدم فان التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد المحلي سيحد بدرجة كبيرة من اثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الاسعار العالمية للمواد العذائية على التضخم، وفي ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالين بالاضافة إلى حالة عهدم التيقن في الفترة الحالية ترى لجنة السياسات النقدية ان معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري مناسبة.
    المصدر : موقع اخبار مصر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ومن التحليل سحر .. متابعه للمؤشر بطريقه حديثه .. محدث يوميا
    بواسطة فهد بن محمد في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 307
    آخر مشاركة: 03-06-2014, 10:22 PM
  2. اسعار الذهب اليوم في مصر بالجرام .. محدث يوميا
    بواسطة emmy_ros في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 09-12-2013, 06:35 PM
  3. متابعه خبراء المال التحليل الفنى للأسواق العالميه (محدث يوميا)
    بواسطة احمد محى في المنتدى نادي خبراء الاسهم العالمية والصناديق الاستثمارية Global Stocks, ETFs, Funds, Options
    مشاركات: 80
    آخر مشاركة: 28-08-2013, 06:05 PM
  4. رد: متابعه خبراء المال التحليل الفنى للأسواق العالميه (محدث يوميا)
    بواسطة احمد محى في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-2013, 10:18 PM
  5. أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 384
    آخر مشاركة: 19-10-2011, 01:14 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا