شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 5 من 187 الأولىالأولى 12345678910111213141555105 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 1866

الموضوع: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

  1. #41
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي هبوط حاد لأسهم شركة ''إبراهيم كامل'' بالبورصة عقب قرار ضبطه

    قال وسطاء بالبورصة المصرية إن أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية سجلت هبوطا حادا خلال جلسة تداولات الأحد متأثرة بأنباء تورط العضو المنتدب للشركة محمد إبراهيم كامل فى أحداث الشغب التى جرت بميدان التحرير الجمعة.
    وأوضح أحمد عبدالحميد مدير التنفيذ بإحدى شركات الوساطة بالبورصة أن سهم (المنتجعات السياحية) هبط بنسبة 6% خلال تعاملات اليوم وسط كميات عروض كبيرة لبيع السهم قابلها تحفظ فى عمليات الشراء مقارنة بمعدلاتها فى الأيام الماضية ، مشيرا إلى أن السهم هبط إلى مستوى 15ر1 جنيه مقارنة بسعره 38ر1 جنيه فى جلسة الخميس الماضى.
    وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أمر أمس الجمعة بضبط وإحضار رجل الأعمال إبراهيم كامل - أحد فلول الحزب الوطنى - وعدد من أتباعه نتيجة معلومات بتورطه فى القيام بأعمال تحريض وبلطجة من بعض أتباعه ، وإثارة الجماهير فى ميدان التحرير الجمعة الماضية.

  2. #42
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي أقلية موبينيل تهدد باللجوء للقضاء لالغاء اتعاب ادارة فرانس و اوراسكوم تيليكوم....

    هدد صغار المساهمين بشركة موبينيل (EMOB) باللجوء للقضاء لالغاء تحصيل المساهمين الرئيسيين بالشركة اتعاب الادارة البالغة 0.75% من اجمالي الايرادات لكل منهما ، وطالبوا شركتا اورانج الفرنسية واوراسكوم تليكوم وقف الغاء تحصيل الاتعاب التي حصلوا عليها وفقا لاتفاق المساهمين في ضوء الاوضاع الراهنة .وبلغت اتعاب الادارة التي حصلت عليها اورانج الفرنسية 93 مليون جنية عام 2010 فيما بلغت حصة اوراسكوم تليكوم من هذه الاتعاب 80 مليون جنية وتقوم الشركتان بتحصيل مقابل اتعاب ادراتها بخلاف ضرائب المبيعات .
    وقال ابراهيم الصعيدي احد المساهمين بشركة موبينيل انه طلب من المساهمين الرئيسيين لشركة المحمول وقف الغاء اتعاب الادارة التي يتقاضونها مشيرا الي ان الاوضاع الراهنة تتطلب ترشيدا للنفقات وعلي المؤسسين وقف تحصيل هذه الاتعاب ايمانا منهم بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
    واكد ل البورصةانه ومجموعة من صغار المساهمين سيلجأون للقضاء والنائب العام لبطلان الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين الرئيسيين بشركة (موبينيل) مطالبا بضرورة وقف تحصيل اتعاب الادارة التي تقتسمها الشركتان بنسبة 0.75% من اجمالي الايرادات لكل منهما .
    واضاف ان شركة موبينيل قامت بتمويل استحواذات العام الماضي عبر القروض التي حصلت عليها والسندات التي طرحتها مما يصعب عليها تمويل اي مشروعات جديدة العام الحالي موضحا ان الشركة وصلت الي مرحلة من النضج تستطيع ادارة عملياتها من خلال مجلس ادارتها علي ان يعاد النظر في الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين الرئيسييين لصالح الشركة .
    واعتبر تاجيل توزيع ارباح الشركة علي المساهمين اجراء تعسفيا في ظل الاوضاع الحالية وعلي المساهمين الرئيسيين وقف تحصيل اتعاب الادارة كما اتخذوا قرارا بتاجيل توزيع الارباح .
    بلغت اجمالي ايرادات شركة موبينيل 10.4 مليار جنية العام الماضي مقابل 10.8 مليار جنية العام الاسبق بانخفاض 2.3% وبلغت ارباحها 1.3 مليار جنية عام 2010 مقابل 2.0 مليار جنية 2009 بنسبة انخفاض 35%.

  3. #43
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي جي بي أوتو: هامش الربح سيتراجع خلال الربع الأول 2011 والتعافى النصف الثانى من العام

    خاص (أراب فاينانس) - أصدرت شركة جي بي أوتو (AUTO) اليوم مذكرة توضيحية عن حركة المبيعات بمختلف قطاعات الشركة خلال الربع الأول من عام 2011، كمقدمة لتقرير نتائج الأعمال الكاملة المخطط إصداره خلال شهر مايو المقبل.
    وفى تعليقه على اداء الشركة خلال الربع المنتهى فى 31 مارس 2011 اكد الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة جى بى اوتو ان اداء جميع الشركات المصرية خلال الربع الاول من عام 2011 يعكس التداعيات الاقتصادية التي صاحبت الثورة المصرية ولكن الاشهر الماضية كانت فترة تاريخية شهدت تحويلات سياسية واسعة والحقيقة ان قطاع الركوب نجح في استعادة اكثر من 60 % من معدلات المبيعات خلال الفترة التي سبقت تفاقم الازمة كما حققت الشركة نتائج قوية فى مبيعات الدراجات البخارية وعربات التوك توك وتسجل المبيعات غير المسبوقة فى قطاع الاطارات للشهر الثانى على التوالى.
    واعرب الدكتور غبور عن تفاؤله بالفترة القادمة وتوقع ان يشهد العام الجاري نفس الاحداث التي اتسم بها عام 2009 وقت امتداد الازمة العالمية الى اسواقنا الاقليمية ويشم تباطؤ النشاط خلال النصف الاول ثم تسجيل التعافي خلال النصف الثانى مع دخول شهر يونيو وهو اكثر مواسم العام نشاطا .
    واشار غبور الى توقعات تراجع هامش صافى الربح خلال الربع الاول على ان يتحسن ذلك فى الربع الثان ثم يأخذ اتجاه صعودي مع عودة التعافي في السوق المصري ومواصلة المبيعات القوية فى السوق العراقي.
    واختتم غبور حديثه مؤكدا ان الادارة ستركز خلال الفترة القادمة على تطور خطط ادارة راس المال العامل ومواصلة سياسة التحكم فى المصروفات.
    - شهدت مبيعات سيارات الركوب بالسوق المصري انخفاضا بنسبة 51.2 % مقارنة بالعام لماضي حيث سجلت الشركة بيع 6372 سيارة خلال فترة الاضطراب التي بدأت مباشرة بعد الثورة المصرية .
    وقد نجح قطاع سيارات الركوب فى استعادة 60 % الى 65 % من المعدلات المسجلة خلال العام الماضى على الرغم من فترة تعطل امتدت من نهاية شهر يناير وحتى مطلع فبراير.
    - شهدت مبيعات سيارات الركوب بالسوق العراقى ارتفاعا بنسبة 296 % لتصل الى 5311 سيارة على الرغم من نقص بعض الموديلات فى هذا السوق علما بان شركة جى بى اوتو بدأت اعمالها فى هذا السوق الواعد في فبراير 2010 فقط.
    - شهد قطاع العربات التجارية ومعدات البناء بالسوق المصرى اكبر تأثر من تداعيات الثورة وتتوقع الشركة ان تكون معدلات التعافي فى هذا القطاع اقل من باقة قطاعات الشركة حيث تراجعت مبيعات الاتوبيسات وعربات النقل بنسبة 59.2 % وانخفضت مبيعات المقطورة بنسبة 33.8 % ومعدات البيناء بنسبة 83.3 % .
    - وكانت مبيعات قطاع الدرجات البخارية والتوك توك الاكثر مرونة فى مواجهة تداعيات الفترة الماضية حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 42.7 % مقارنة بالعام الماضى ليصل اجمالى الوحدات المباعة الى 14473 وحدة خلال الربع الاول من العام وهو بطبيعة الحال ابطا الفترات نشاطا خلال العام.
    - حققت مبيعات الاطارات ارتفاعا بنسبة 125 % ويواصل القطاع تسجيل مبيعات غير مسبوقة خلال شهرى فبراير ومارس.
    - حققت الشركة قفزة فى الإيرادات من انشطة التمويل والتي ارتفعت باكثر من 300 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماض .
    كما اعلن قطاع التمويل بشركة جى بى اوتو فى مطلع الربع الثانى من العام الجاري اطلاق شركة جديدة لتجارة السيارات تحت اسم درايف من اجل التوسع فى انشطة التمويل وقروض السيارات للعملاء المؤهلين.
    وجدير بالذكر ان جى بى اوتو مملوكة بنسبة 73 % لعائلة غبور وينحصر ذلك ف كل من الدكتور رؤوف غبور والسيدة دينا غبور والسيد كمال غبور والسيدة علا لطفى.
    ويشغل الدكتور رؤوف غبور منصب الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الادارة بينما يشغل كل من نادر غبور ودينا غبور مناصب باللجنة التنفيذية فى الشركة.
    وان شركة جى بى اوتو نات بنفسها منذ التأسيس عن الدخول الى عالم السياسة وتؤكد الادارة ان كافة المساهمين من عائلة غبور لا يواجهون ايه تحقيقات قانونية من اى نوع.

  4. #44
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي أحمد هيكل : لا علاقة للقلعة بالحزب الوطنى ولم أقابل جمال مبارك منذ 11 عامًا

    القاهرة - لا توجد فترة مماثلة فى التاريخ المصرى، فترة مليئة بالأمل والتوقعات، تقابلها مخاطر شديدة بالنسبة للأداء الاقتصادى. وأكثر ما أخشاه هو التصادم بين التوقعات والنتائج الفعلية.
    علينا كلنا أن نقوم بعمل دءوب حتى لا يحدث هذا التصادم، والحلول موجودة لكنها تتطلب مصارحة وتضحيات من الكل، وقيادة جريئة لعملية التحول، بهذه العبارة بدأ أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة (CCAP)حواره مع الشروق حول التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير، والحلول المقترحة لأزماته، فى ضوء خبرة الرجل الطويلة فى المؤسسات المالية، وارتباط المؤسسة التى يرأسها بمجالات متنوعة من الاستثمار الصناعى والزراعى والخدمى.
    يرى هيكل أن البطالة ستكون أصعب المشكلات التى ستواجه مصر فى الفترة المقبلة، لأن هناك ما يتراوح بين 2 إلى 3.5 مليون فرد سيضافون لطابور العاطلين القائم بالفعل، سواء بسبب العمالة المصرية العائدة من ليبيا أو العمالة التى يتم تسريحها من بعض المنشآت العاملة فى مصر، التى ستتجه لتسريح العمال لضغط تكاليفها مع تراجع النشاط فى الفترة المقبلة، بالإضافة للداخلين الجدد لسوق العمل من خريجى 2011.
    الوضع الاقتصادى لو تدهور سيؤثر بالضرورة على السياسة كما يقول رئيس مجموعة القلعة، محذرا من الضغط الذى يمارسه الكثيرون حاليا من خلال المطالب الفئوية التى تتصاعد، لأن الناس يرون فى اللحظة الراهنة «فرصة»، بينما بعض هذه المطالب هى انعكاس لمشاكل متراكمة تحتاج إلى وقت ليتم حلها، خاصة فى ظل عجز مرتفع للغاية فى الموازنة العامة للدولة، ومن جهة أخرى فإن تراجع الأوضاع الاقتصادية قد يؤدى فى النهاية إلى سخط الناس على الثورة.
    ويجب أن يعرف الجميع أننا إذا تصرفنا بالشكل الصحيح فى هذه الأزمة فسوف نصبح مثل تركيا خلال 10 سنوات، أما إذا تصرفنا خطأ فمن الممكن أن نصير مثل باكستان بعد سنة، هكذا يرى أحمد هيكل الوضع الآن، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة ملحة لتقليل عجز الموازنة بأسرع وقت ممكن، إننا نعيش بالديون، التى وصلت قيمتها إلى 1300 مليار جنيه، وستزيد 150 مليارا إضافية نتيجة التراجع المنتظر فى إيرادات الدولة السنة القادمة، وسيصل الدين إلى أكثر من 12% من دخلنا القومى ولابد أن ينزل إلى 7% بسرعة.
    وأولويات الإنفاق خلال العشرين عاما الماضية كانت خاطئة، ننفق على دعم الطاقة وأغلبه موجه للأغنياء، ولا ينفق على التعليم، وأنفق على خدمة الدين ولا ينفق على الاستثمار يقول أحمد هيكل مشيرا إلى أن تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات المباشرة فى الفترة المقبلة، مع تزايد نفقات استيراد الغذاء والبترول نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، سيمثل ضغطا كبيرا على قيمة الجنيه المصرى، مما سيرفع كل الأسعار داخل البلد، يعنى الفقير سيزيد فقرا.
    ويرى هيكل أن هناك تراكمات من المشاكل لم يسع أحد لحلها من قبل، «فقد تم تبريدها ثم تجميدها، وهى الآن تتطلب مواجهة لأن تسكينها لم يعد ممكنا»، بالإضافة لتداعيات الثورة وما رتبته من وضع متأزم، مشيرا إلى ستة ملفات رئيسية يجب أن تكون الأولى بالرعاية من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة، تتعلق بملف موازنة الدولة والتنمية والاستثمار، وملفات الطاقة، والمياه، والتعليم، والبيئة، والصحة. ويؤكد هيكل أنه متفائل بأنه سيتم اتخاذ القرارات الصحيحة، فالشعب كبر بعد 25 يناير، ويجب أن نقول له كل الحقائق. سوف ندخل لعمل عملية جراحية لإزالة الزائدة قبل أن تنفجر، وإلا للأسف سوف نضطر للتعامل مع آثار الانفجار.
    هناك فرصة لتحقيق طفرة اقتصادية فى مصر خلال السنوات المقبلة، كما يؤكد أحمد هيكل، لأنها بلد تمتلك موقعا بديعا للاستثمار، فهى سوق سيبلغ تعداد سكانه نحو 120 مليون نسمة فى 2030، وهى مدخل للاسواق العربية والأفريقية، ولكن المدى الزمنى الذى يمكن أن تتحقق فيه هذه الطفرة يصعب تحديده، لأنه يعتمد على شكل الحكم الذى سيتضح خلال الفترة المقبلة، من سيكون الرئيس ونوعية البرلمان الذى سيفرزه النظام. إلا أن هناك فترة لن تدخل فيها أى استثمارات جديدة للبلد، ستستمر لمدة عام على الأقل فى تقدير هيكل.
    ويرى أحمد هيكل أن هناك عددا من المشكلات تساهم فى إيجاد مناخ غير مشجع على الاستثمار أولها الأسلوب الذى تتم به معالجة قضية الفساد، فقد «شهدت الفترة الماضية حالات فساد واضحة، بالإضافة إلى عمليات إفساد لعدد من الناس فى مصر، ولكن هذا العدد محدود، لا يزيد على مائة شخص. بينما هناك عدد كبير من الشرفاء».
    ويقول هيكل إن القلعة لم تتأثر بهذه الأجواء، «ليس لنا علاقة بالسياسة من زمان، وهذا كان اختيارا صعبا لكننا نكسب منه الكثير الآن»، موضحا أنه لم يكن من اعضاء الحزب الوطنى، ولم يتبرع له، كما لم تشتر مجموعة القلعة أيا من شركاتها من الحكومة، أو أى أراض زراعية او عقارية، كما «لم يقابل أى من اعضاء اللجنة التنفيذية للقلعة الرئيس السابق، رغم أننا واحد من أكبر 3 مستثمرين فى مصر، وكان آخر لقاء لى مع السيد جمال مبارك منذ 11 عاما. هذه السياسة كانت ثابتة، وحمتنا خلال هذه الفترة».
    لكن «ما يحدث حاليا لمسئولين سابقين سيجعل أى شخص يتولى منصبا فى الوزارات المقبلة غير قادر على توقيع قرار واحد»، يقول هيكل مشيرا إلى أن تجربة رجال الأعمال فى الوزارة أثبتت فشلها على أى الأحوال، لكن «من سرق يجب أن يعاقب ويُسجن، أما من اجتهد وأخطأ «نقول له شكرًا».
    ومن جهة أخرى فإن الإعلام يسبب مشكلة كما يقول هيكل مشيرا إلى الحملات الإعلامية خلال الأسابيع الماضية ضد من اتخذ القضاء ضدهم إجراءات احترازية، مثل تجميد الأموال، التى طالت عددا كبيرا ممن تدور حولهم أى شبهة فساد، التى أصابت رجال الأعمال بالخوف، فى رأيه، خاصة أن بعض المتهمين كانوا على عداء صريح مع النظام السابق، وهو ما يعنى أن «الكل معرض لتشويه السمعة».
    فى مثل هذه الأجواء من الصعب على المستثمرين المصريين أن يبدأوا مشروعات جديدة، والأجانب فى جميع الأحوال لن يعودوا إلى السوق المصرية لعمل استثمارات مباشرة قبل أن تتضح الصورة تماما، وتتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتستقر الأوضاع، تبعا لأحمد هيكل.
    أما المشروعات التى بدأ العمل على تنفيذها فى السوق المصرية قبل التطورات الأخيرة فستستكمل، فى تقدير هيكل، «نحن فى القلعة على سبيل المثال سنستكمل المشروعات التى بدأناها بالفعل، منها 3 مصانع ستفتتح العام الحالى، ومصنعان يفتتحان العام المقبل، بالإضافة لمعمل تكرير مسطرد، الذى أنفقنا عليه بالفعل 320 مليون دولار من ميزانية تبلغ 3.7 مليار دولار، وبالتالى سنستكمله».
    سينعكس توقف تأسيس المشروعات على البطالة، لأنه لن يتم إيجاد فرص عمل جديدة فى القطاع الخاص، بينما الحكومة لن تستثمر، كما يقول هيكل، لأنها ببساطة ليس لديها فائض لتستثمره، إنما «بالكاد تنفق على الجيش والشرطة والصحة والتعليم وخدمة الدين». بينما هناك على الجانب الآخر داخلون جدد لسوق العمل، فضلا عن العائدين من ليبيا، والمسرّحين من بعض الشركات، بالإضافة إلى العاطلين من الأصل عن العمل، بحيث لن يجد نحو 5 ملايين شخص خلال العام الحالى مصدرا للرزق، وفقا لتقدير رئيس مجموعة القلعة، التى يعمل بها نحو 42 ألفا من العمال والموظفين.
    وقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل حتى الربع الأخير من العام الماضى 2.3 مليون مصرى، طبقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ترتفع التقديرات غير الرسمية لضعف هذا الرقم على الأقل.
    وتزيد مخاطر البطالة وانعكاساتها الاجتماعية والسياسية مع التوقعات بزيادة معدلات ارتفاع الأسعار، نتيجة لضعف الجنيه من جانب وارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات البترول عالميا من جانب آخر. مما يرفع معدلات التضخم إلى 18? خلال العام المقبل، فى تقدير هيكل.
    ويعبر أحمد هيكل عن قلقه من الانعكاسات السياسية لهذا التباطؤ الاقتصادى المتوقع «أخشى أن تساء معاملة ثوار التحرير ويتهمون بالتسبب فى زيادة البطالة فى نهاية الأمر»، موضحا أن اتجاهات التصويت فى الانتخابات الأمريكية وصعود وسقوط الحكومات تتحكم فيه بالأساس بيانات البطالة وغيرها من المؤشرات التى تعكس أحوال المواطنين. «أنا قابلت أناسا من ائتلاف الثورة، وقلت لهم عندما يتدخلون ميدان التحرير بعد 6 أشهر، الناس هتتخانق معاكم، وستكونون مظلومين».
    ويعتبر هيكل أن إعانة البطالة طريقة ممتازة لوضع حد أدنى للحياة الحرة الكريمة، مؤكدا ضرورة دراسة تطبيقها فى مصر لما لها من آثار إيجابية أيضا على الوضع الأمنى، لأنها تحمى من أى انفلات ناتج عن غضب الناس من عدم توافر مورد رزق.
    لكن مشكلة تطبيق هذا النظام تكمن فى إنه «باستثناء الرقم القومى ليس هناك الحد الأدنى من البنية الأساسية المعلوماتية. فمثلا كيف نتحقق فعلا من أن المتقدمين للإعانة يعانون فعلا من البطالة. وماذا يحدث لو تقدم للبرنامج عشرة ملايين شخص؟ ويقترح هيكل أن يتم إعداد برنامج سريع لربط قواعد البيانات المختلفة، حتى يتسنى وضع برامج موجهة لدعم غير القادرين بشكل عام، مقدرا أن ذلك سوف يستغرق سنتين على الأقل.
    يتوقع رئيس مجموعة القلعة أن يحدث انكماش اقتصادى خلال العام المالى المقبل، يوليو 2011 ـ يونيو 2012، لذلك يرى ضرورة لعمل برنامج سريع لتنشيط الاقتصاد حتى يتجاوز هذا الانكماش.
    ويعتمد التنشيط المطلوب على بعض البرامج الناجحة القائمة بالفعل مثل دعم الصادرات، وبرنامج إحلال التاكسى، بالإضافة للتركيز على الصناعات كثيفة العمالة ودعم المشروعات متناهية الصغر.
    ويدعو هيكل لتحفيز الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة السينما، مشيرا إلى وجود قطاعات تكاد تكون غير مستغلة فى مصر رغم أنها كثيفة العمالة، مثل التعدين، وهو أكبر مشغل للعمال فى دولة مثل أستراليا على سبيل المثال، تبعا لأحمد هيكل، الذى يرى أن تبعية هذا القطاع لوزارة البترول ساهمت فى خنقه، مناديا بضرورة فصله عنها، وحل مشكلات القطاع كذلك مع الجهات السيادية.
    ومن جهة أخرى فقد بدأت مصر فى تلقى عروض للمساعدات المالية من جانب دول الخليج، ورغم أنها قد تمثل جزءا من الحل إلا أنه «لا يمكن أن نضعها فى حساباتنا فى تقييم الموقف الاقتصادى، إلا إذا تم تقديمها بالفعل»، كما يقول هيكل مشيرا إلى أن الشكل المضمون لتدفق الأموال من الدول العربية الراغبة فى المساعدة، هو جذبها إلى استثمارات تعود عليها بالربح بدلا من المعونات التى قد تمنحها أو لا، «فيمكن أن نسوّق لمشروع إنشاء محطة كهرباء مثلا بتكلفة مليار دولار، مقابل حصول الصندوق السيادى السعودى أو الإماراتى أو القطرى على نسبة من أسهمها، مما يشجعه على ضخ الأموال، وأن نقوم بتجديد شبكة الأنابيب التى تنقل المواد البترولية فى أنحاء مصر، من خلال طرح حصة من الشركة المشغلة لتلك الشبكة فى البورصة، لتمويل هذا المشروع».
    أما بالنسبة للمطالب التى ارتفعت بعد الثورة بالعودة لنظام الضرائب التصاعدية، باعتباره أحد وسائل توفير الموارد للدولة من جهة، وكوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى يعتبر هيكل أن فرض ضرائب تصاعدية فى المرحلة المقبلة قد يكون مفيدا فى تحقيق درجة أكبر من العدالة الاجتماعية، «وأنا مع فرضها لأن هذا يرسل إشارة واضحة للمجتمع»، لكن المشكلة أن حصيلتها لن تتعدى 2 مليار جنيه على الأكثر، بينما تكلفة تطبيقها سوف تزيد على ذلك، فى رأيه.
    ويؤيد أحمد هيكل فرض ضرائب على الاستهلاك مثل ضرائب المبيعات والضرائب على السيارات الكبيرة، معتبرا أن الضريبة العقارية هى جيد جدا لتحقيق العدالة الاجتماعية، «من لديهم عقارات غالية عليهم أن يدفعوا عليها ضرائب عالية، وهو نظام مطبق فى العالم، ولم أستطع فهم المعارضة على القانون».
    يعتبر ملف دعم الطاقة فى مصر أحد الملفات التى ينبغى حسمها بسرعة، فى رأى أحمد هيكل، خاصة مع ارتفاع تكلفة هذا الدعم نتيجة للزيادة فى أسعار البترول العالمية، حيث بلغت القيمة الشهرية لاستيراد الطاقة نحو مليار دولار، كما يوضح رئيس مجموعة القلعة، معتبرا أن عدم البدء فى حل مشكلة دعم الطاقة خلال ستة اشهر من الآن ستؤدى لأزمة حقيقية، «الحكومة ستضطر لرفع الأسعار أو طبع النقود وكلتا الخطوتين ستهبطان بقيمة الجنيه».
    «لازم قطاع البترول يدخل فلوس للبلد زى زمان. إن الله يمنحنا كل عام نحو 250 مليون برميل بترول، و1.6 مليار قدم مكعب، ثمنها بالسعر العالمى الآن نحو 30 مليار دولار، نعطى منها للشريك نحو 30%، ويتبقى 21 مليار دولار من المفترض أن تدخل الخزينة، لكنها توجه لتغطية جزء من الدعم، الذى يذهب فى النهاية لغير مستحقيه»، كما يقول هيكل.
    و تصل قيمة الدعم النقدى للمواد البترولية فى ميزانية 2010/2011 نحو 12 مليار دولار (67.7 مليار جنيه)، تبعا لبيانات وزارة المالية، ومن المنتظر أن تزيد هذه القيمة بنهاية العام نتيجة للارتفاعات المتتالية فى أسعار البترول العالمية.
    «هذا معناه إن دعم الفرصة البديلة للمنتجات البترولية بالإضافة إلى الدعم النقدى قيمتهما الفعلية 31 مليار دولار تباع بــ7 مليار دولار وهو إجمالى إيرادات الهيئة»، تبعًا لهيكل.
    ويتطلب حل مشكلة الطاقة عدة خطوات أولاها حسم مسألة دعم البوتاجاز سواء بتوزيع الأنابيب على بطاقات التموين أو بتحويله إلى دعم نقدى، كما يطالب معظم خبراء الطاقة والاقتصاد خلال السنوات الأخيرة. ويوضح أحمد هيكل أن إجمالى استهلاك البوتاجاز فى مصر يصل إلى 4 ملايين طن سنويا موزعة على 400 مليون أنبوبة، فإذا كانت العائلة الواحدة تستهلك نحو 1,5 أنبوبة شهريا، وعدد العائلات المستحقة للدعم 15 مليون أسرة على أقصى تقدير، فهذا يعنى إن الاستهلاك لن يتجاوز 270 مليون أنبوبة، وبالتالى هناك إهدار لنحو 130 مليون أنبوبة فى الوقت الحالى، تذهب لتدفئة عنابر تربية الدجاج وقمائن الطوب ومحال الأكل، «لو توقف هذا الهدر سيوفر نحو 7 مليارات جنيه سنويا».
    ومن جانب آخر يساهم الإسراع فى توصيل الغاز للمنازل فى تقليص الاعتماد على البوتاجاز.
    أما السولار (الديزل)، الذى تعتمد عليه حركة النقل البرى بشكل كبير فى مصر بالإضافة لعدد من الاستخدامات الأخرى فهو «المشكلة الكبرى»، ويجب أن يتم رفع الدعم عنه تدريجيا على مدى 10سنوات، كما يرى هيكل، لتأثيره غير المباشر على أسعار العديد من السلع، خاصة أن الدولة تستورد نصف احتياجاتها من السولار، وتبلغ قيمة دعمه الآن 5 مليارات دولار سنويا.
    وإذا تم تحريك سعر السولار يمكن بعد ذلك رفع سعر المازوت، الذى يستخدم فى الكثير من الصناعات.
    ومن جهة أخرى فإن حل أزمة الطاقة يتطلب السماح باستيراد الغاز الطبيعى، كما يقول رئيس مجموعة القلعة، مشيرا إلى قرار تصدير الغاز كان خاطئا لأن هناك احتياجا متزايدا له فى السوق المحلية، يجب تشكيل لجنة قانونية لبحث كيفية وقف تصدير الغاز أو تقليل كمياته لان عقود التصدير إسرائيل أو الأردن أو اسبانيا تنطوى على غبن شديد لحقوق مصر، لكن المهم هو تلبية الاحتياجات المحلية فى الفترة المقبلة.
    ومحطات الكهرباء مثلا ليس لديها ما يكفى من الغاز فتلجأ للمازوت مما يحملها تكلفة أعلى بكثير لأن الوحدة الحرارية بريطانية من الغاز تتكلف نحو 4 دولار مقابل 13,5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية من المازوت. لازم نبطل نستخدم المازوت فى استخدامات ممكن معها استخدام الغاز».
    كما أن هناك العديد من المصانع التى تريد أن تبدأ العمل لكن عدم توافر احتياجاتها من الغاز يعطلها، ومنها 3 مصانع تابعة للقلعة على سبيل المثال من المفترض أن تبدأ العمل بنهاية العام وليس لديها الغاز اللازم للتشغيل، ويقول أحمد هيكل «قدمت طلبا لسامح فهمى، وزير البترول السابق، العام الماضى لاستيراد الغاز الطبيعى، فقال لى كيف أصدر الغاز بسعر وأستورده بسعر أعلى. المشكلة إنك بتغطى خطأ بخطأ أكبر».
    ويعتبر تحديث منظومة تكرير البترول وشبكات النقل الخاصة بمنتجاته من أوليات الإصلاح المطلوبة فى ملف الطاقة كما يرى هيكل، فمعامل التكرير العاملة فى مصر فى معظمها تعتمد على تكنولوجيا قديمة وبالتالى تخسر خسائر كبيرة تغطى عن طريق منح شركات التكرير فئة تكرير وبالتالى هى بتكسب على الورق، وتنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية ومحملة بكميات هائلة من الكبريت والرصاص، مما يضر بشكل كبير بالبيئة، باستثناء معمل ميدور، مع تحفظى على الطريقة التى تأسست بها الشركة سواء بدخول إسرائيليين أو ما تم بعد ذلك، لكن هذا لا ينفى انه المعمل الوحيد الذى ينتج منتجات مطابقة للمواصفات الأوروبية».
    لذلك فهناك احتياج لشبكة حديثة من مصافى البترول، كما يؤكد هيكل مشيرا إلى أن المعامل الحديثة مثل معمل مسطرد، الذى تبنيه الشركة المصرية للتكريرالتابعة للقلعة، يحجز نحو 93 ألف طن كبريت و500 ألف طن كربون ويحولها إلى صورة صلبة بدلا من انبعاثها فى الهواء كما هو الحال فى المعامل القديمة، وبذلك «يوفر 4.4 مليون طن منتجات بترولية فى وسط القاهرة بدل استيرادها، وهذا يوفر 300 مليون دولار سنويًا للدولة، طبقًا لدراسات هيئة البترول، وانتاج منتج نظيف. وبالإضافة للمكسب الاقتصادى فإن المكسب البيئى كبير، الناس هتبطل تشم كبريت.
    لويه ماحدش بيسأل لما بنمشى فى أوروبا فى الشارع بنشم هواء نظيف ولما بنمشى فى مصر بنتخنق، من فضلكم افصلوا الانتخابات عن الاستثمار، الشعب عايز حقه فى العمل والهوا النظيف.
    أما شبكة نقل المواد البترولية فيعتبرها هيكل قنبلة موقوتة، لأنها شبكة متهالكة أنشئت منذ سنوات بعيدة، وبنيت على أجزاء منها أحياء عشوائية، ويهدد بقاؤها على حالها بكارثة حقيقية لأنه لو حدث بها كسر، وهو ما سيحدث فى وقت ما نظرا لتهالكها، سنضطر إلى نقل المواد البترولية عن طريق الشاحنات بدلا من خطوط الأنابيب، «هل يمكن تصور المشكلة المرورية الناتجة عن نقل 25 مليون طن منتجات بترولية عن طريق الشاحنات؟».
    وأخيرا فإن استمرار دعم الطاقة يهدر فرص الاستفادة من الطاقة البديلة وكل ما يرتبط بها من فرص للاستثمار تتيح المزيد من فرص العمل، كما يقول رئيس مجموعة القلعة لأن الدعم يجعل مصادر الطاقة التقليدية أرخص من غيرها.
    «فصناعة إعادة تدوير المخلفات واستخدامها فى توليد الطاقة البديلة مثلا ستصبح مربحة لو تم رفع الدعم عن المنتجات البترولية، «لو شركات الأسمنت تحصل على المازوت بألف جنيه للطن، بينما سعره العالمى 2600 جنيه، لماذا ستلجأ للطاقة البديلة، لكن لو تم رفع سعر طن المازوت إلى 2000 جنيه، سنتخلص نهائيا من مشكلة القمامة فى مصر».
    ومن جهة اخرى فإن استخدام وسائل النقل التى لا تعتمد بشكل كبير على الطاقة البترولية، مثل السكك الحديدية والنقل النهرى، سيزيد مع ارتفاع تكلفة النقل البرى بعد الرفع التدريجى للدعم، وهو سينعكس إيجابا على البيئة نظرا لأن تلك الوسائل أقل تلويثا لها، كما أنه سيوجد المزيد من مجالات الاستثمار.
    المصدر : جريدة الشروق

  5. #45
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي البيع والتوزيع تسيطر على 78% من مبيعات راية القابضة فى 2010

    لقاهرة - فاجأت مبيعات البيع والتوزيع بشركة راية القابضة (RAYA) السوق المحلية وحققت نموا كبيرا فى مبيعات اجهزة المحمول لترفع حصتها فى عائدات الشركة القابضة الى 78% فى 2010 مقابل 76.4% عام 2009 .وخالفت المبيعات التوقعات وحققت نموا بنسبة 42.8% لتصل 2.0 مليار جم العام الماضى مقابل 1.4 مليار جم 2009 وبلغت ايرادات البيع بالشركة 512 مليون جم الربع الاخير 2010 .
    وتجاوزت ايرادات شركة راية القابضة 2.55 مليار جم عام 2010 مقابل 1.87 مليار جم عام 2009 بنسبة نمو 39% بدعم مبيعات اجهزة المحمول العام الماضى والتى حققت معدلات نمو كبيرة على الرغم من ضعف القوة الشرائية بالسوق المحلية .
    وتراجعت حصة خدمات نظم المعلومات فى عائدات شركة راية القابضة لتصل ل 17.1% خلال 2010 مقابل حصة تقدر ب 19.6% فى 2009 وحققت عائدات بقيمة 435.3 مليون جم العام الماضى مقابل 367.7 مليون جم عام 2009 بنسبة نمو 18.4% وبلغت ايرادات الخدمات 116.5 مليون جم الربع الاخير من 2010 .
    ونمت عائدات مراكز الاتصالات لتصل 84.2 مليون جم فى 2010 مقارنة ب 69.8 مليون جم عام 2009 بنمو 20.6% وسايرت خدمات مراكز الاتصالات قطاع نظم المعلومات وتراجعت حصتها لتستحوذ على 3.3% من ايراد شركة راية 2010 مقابل 3.7% 2009 وبلغت ايرادات القطاع 23.4 مليون جم خلال الربع الاخير من العام الماضى .
    والتاجير التمويلى بشركة راية حقق ايرادات تجاوزت 30.4 مليون جم فى 2010 مقابل 5.1 مليون جم عام 2009 بنمو 496% وتعتبر النسبة الاعلى بين خدمات الشركة القابضة ورفعت الخدمات حصتها باستحواذها على 12% من عائدات راية العام الماضى مقابل 0.3% فى العام الاسبق .
    ووصلت عائدات الخدمات الدولية الى 32.5 مليون جم العام الماضى مقابل 21.6 مليون جم عام 2009 بنسبة نمو 50.5% واستحوذت على 1.3% خلال 2010 مقابل 1.1% عام 2009 شهد العام الجارى بدء نشاط النقل البرى براية وحقق عائدات تجاوزت مليونى جم فى 2010 .
    وبلغ صافى ربح الشركة 42.2 مليون جم العام الماضى مقابل 41.2 مليون جم 2009 بنسبة نمو 2.4% فيما وصل صافى ارباحها فى الربع الاخير من 2010 الى 13.1 مليون جم وتجاوزت عائداتها 646 مليون جم الربع الاخير من العام الماضى .
    المصدر: جريدة البورصة

  6. #46
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي عقيل بشير :المنافسة بين الهاتف الثابت والمحمول لم تؤثر سلبا على الأداء المالي للمصرية

    عقدت البورصة المصرية صباح اليوم الاحد مؤتمرا صحفي حضره محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية و المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمخرج السينمائي خالد يوسف.
    وقال المهندس عقيل بشير علي هامش المؤتمر أن تواجده في مبنى البورصة المصرية يذكره بآخر مرة تواجد فيها لافتتاح جلسة التداول في ديسمبر 2005 إبان الطرح العام الأولي للشركة المصرية للاتصالات(ETEL) ، معربا عن أمله في ينعكس نجاح الشركة وقوائمها المالية القوية إيجابا على تماسك أداء أسهمها في البورصة المصرية، كما أشار بشير إلى أنه وبرغم أن المصرية للاتصالات تعد واحدة من الشركات القليلة العاملة في مجال الاتصالات الثابتة فقط وليست لديها شركة للاتصالات المحمولة إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا على أداء الشركة ماليا رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها الخط الثابت في مواجهة انتشار المحمول.
    وأجاب عقيل بشير عن تساؤلات الصحافة بشأن المكافآت الممنوحة للشرطة من قبل الشركة مؤكدا أن هناك شرطة متخصصة في حماية مرافق الاتصالات والكابلات بالإضافة لضبط المتورطين في تمرير مكالمات دولية غير رسمية وأن هذه الشرطة غير المتخصصة كانت تحصل على هذه المكافآت تحت بند مكافآت لغير العاملين وذلك يتم بصورة رسمية تماما.
    كما تحدث عما أثاره التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الأراضي الخاصة بالشركة وقيام الشركة باستبعاد بعضها من الأصول مشيرا أنه منذ تم تحويل هيئة الاتصالات إلى شركة فالقانون الخاص بذلك أكد على أهمية احتفاظ الشركة بكافة أصول الهيئة المملوكة ولم تكن كافة هذه الأراضي مسجلة باسم الهيئة وهو ما أثار بعض الخلاف حولها خاصة مع طول إجراءات تسجيل ملكية الأراضي في مصر.

  7. #47
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي تجار الذهب: رفع حظر التصدير سيرفع الاسعار بالسوق المصري

    واصل تجار الذهب ترحيبهم بقرار الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية برفع الحظر عن تصدير الذهب إلى الخارج، والذى كان قد اتخذ إبان أحداث ثورة 25 يناير من أجل الحد من عمليات تهريبه للخارج.

    وقال نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب واصف "إن قرار إلغاء حظر تصدير الذهب سيعمل على خلق حالة من التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية، لافتا إلى أن هذا سيصاحبه ارتفاع فى قيمة الذهب الخام والذى يقوم المنتجون بتصديره".

    وطالب بإعادة النظر فى طريقة تصدير الذهب فى صورة مشغولات وليس خاما، حيث أن هذا سيفتح لمصر أسواقا خارجية جديدة ويساعد على تشغيل العمالة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، وخلق ما يسمى بالسياحة التجارية لشراء الذهب كما يحدث فى دبى .

    وعن أهم الأسواق التى يمكن فتحها كمنافذ تصديرية جديدة، أكد واصف أن أسواق (ليبيا، والعراق، وإيران، والسودان) من أبرز الأسواق التى يمكن التصدير إليها، قائلا "إن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات الحكومية لتمريره، بالإضافة إلى خطة تسويقية لا تقل عن 6 أشهر ".

    وتوقع ارتفاع أسعار الذهب فى السوق المحلى، نظرا لقرار رفع الحظر الذى سيساعد على تنشيط حركة البيع والشراء في الخارج والداخل.

    وكان الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر السبت قرارا بإلغاء حظر تصدير الذهب - الذى كان من المقرر أن يستمر حتى 30 يونيو القادم - نظرا لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، قائلا "إن الهدف من قرار حظر التصدير كان الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج، وهو هدف وطنى كان لابد من اتخاذه فى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر، مشيرا إلى أنه فور عودة الاستقرار للبلاد لم يعد هناك ما يدعو إلى استمرار العمل بقرار الحظر، ليعود التصدير مرة أخرى ".

    وكان وصفى واصف رئيس شعبة المجوهرات والمصوغات قد قال "إن القرار يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن هناك عدة جهات رقابية تراقب عمليات التصدير والتجارة الخارجية المشروعة التى تمثل مصدرا هاما للدخل القومى من العملات الصعبة ".

  8. #48
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي بالم هبلز ترد 190 فدان للمجتمعات العمرانية لتخفيف الالتزامات المالية عن الشركة



    أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا * نادي خبراء المال
    بالم هبلز ترد 190 فدان للمجتمعات العمرانية







    تلقى قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بيانا اليوم – الخميس – من شركة بالم هيلز والمساهم فيها، يفيد بأن الشركة طلبت من هيئة المجتمعات العمرانية رد قطعة أرض مساحتها 190 فدان كانت الهيئة قد خصصتها للشركة في السابق بمحافظة السادس من أكتوبر علي أن يتم تحويل الاقساط المدفوعة لهذه الأرض لسداد أقساط أراضي أخرى تملكها الشركة بهدف تقليل التزامات الشركة وتحسين مركز تدفقاتها النقدية.

    وأشار البيان أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت علي رد قطعة الأرض ولكن لم يتم التنفيذ وحتى هذا اليوم فالأرض في حوزة الشركة.

    كما أكد البيان أن بالم هيلز لم تقم بتطوير الأرض أو تخطيطها منذ تم تخصيصها وحتى الآن.

  9. #49
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي مصر ترفع حظر تصدير الذهب

    قررت الحكومة المصرية رفع الحظر المفروض على تصدير الذهب مبررة ذلك باستقرار أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية.
    كانت السلطات المصرية قد قررت في 27 فبراير/شباط الماضي حظر تصدير الذهب حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل بهدف حماية امن البلاد القومي ومنع تهريب ثروتها إلى الخارج.
    وربط المراقبون حينها بين القرار ومخاوف من قيام عدد من أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعض رجال الأعمال بتهريب ثرواتهم إلى خارج مصر.
    إلا أن وزارة التجارة والصناعة في مصر أصدرت بيانا يوم السبت اعلنت فيه رفع الحظر في ضوء استقرار أوضاع البورصة المصرية والوضع السياسي والاقتصادي بحسب ما جاء في البيان.
    وكانت شركة التعدين سنتامين مصر قد اعلنت في 28 فبراير الماضي أنها ستواصل انتاج وتصدير الذهب وانه لم يطلب منها تقييد شحناتها.
    كما عارض المستثمرون وتجار المعدن الأصفر قرار الحظر معتبرين أنه يضر بشدة بصناعته ويحرم البلاد من مصدر هام للعملة الأجنبية.
    ورأى محللون أن زيادة الصادرات المصرية ستسهم كثيرا في تعزيز سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجع كثيرا أمام الدولار الأمريكي أثناء وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك.
    يشار إلى أن عددا من أركان نظام مبارك يحاكمون حاليا بتهم فساد، وكان آخر من ألقي القبض عليه زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
    وأصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما من السفر، كما تم التحفظ على أموالهم.
    وكانت البورصة المصرية قد استعادت عافيتها نوعا ما بعد عودتها للعمل في 23 مارس/آذار الماضي بعد سبعة أسابيع من التوقف.
    يشار إلى أن الذهب وصل لمستويات قياسية في الأسواق العالمية وناهز سعر الأوقية 1470 دولار أمريكيا.

  10. #50
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي نيويوك تايمز : رئيس البورصة الجديد نجح في إنقاذ سوق المال المصري

    أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا * نادي خبراء المال محمد عبد السلام



    أشادت صحيفة نيوريوك تايمز الأمريكية بأداء رئيس البورصة المصرية الجديد محمد عبد السلام، مشيرة إلى أنه نجح في إنقاذ سوق المال المصري من على الحافة.

    حيث أعادت سياسات عبد السلام حركة التداول إلى طبيعتها، كما ارتفع المؤشر العام للسوق ما أعاد الثقة للمستثمرين، بعد نحو ثمانية أسابيع من وقف التداول بسبب الثورة المصرية وما تبعها من تغيرات سياسية في مصر.

    وقالت الصحيفة إنه بينما لا يزال مؤشر 30 EGX بعيدا عن مستواه مقارنة ببداية شهر يناير الماضي، إلأ أنه يواصل الارتفاع بشكل منتظم خلال الأسابيع الثلاث الماضي من هبوط يقدر بحوالي 4.950 في 24 مارس إلى حوالي 5.470 في 6 ابريل.

    وقالت الصحيفة إن عبد السلام وافق على تولي مسؤولية البورصة لمدة 6 أشهر فقط وهي فترة مهمة وفارقة في المرحلة الانتقالية الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر.

    وتابعت الصحيفة الأمريكية بالقول إنه اذا كان رئيس البورصة السابق الدكتور خالد سري صيام محسوبا على النظام البائد، فالرئيس الحالي ليس من خارج النظام.

    وقالت إن عبد السلام الذي خدم 26 عاما في الجيش قبل أن يتقاعد في 1989 حصل على شهادة ماجستير في ادارة الأعمال في مجال أنظمة وتكنولوجيا المعلومات، وهو المجال الذي عمل به في القوات المسحلة لمدة عشر سنوات.

    وتابعت إن عبد السلام ترأس البورصة المصرية لمدة عام في عام 2004 و 2005، حيث شغل منصب الرئيس ، والإشراف على المتابعة الإلكترونية لشركة مصر للمقاصة لتبادل الأوراق المالية.

    وبعد تقاعده من القوات المسحلة تولى عبد السلام رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في هيئة سوق المال.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ومن التحليل سحر .. متابعه للمؤشر بطريقه حديثه .. محدث يوميا
    بواسطة فهد بن محمد في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 308
    آخر مشاركة: 10-05-2019, 11:42 PM
  2. اسعار الذهب اليوم في مصر بالجرام .. محدث يوميا
    بواسطة emmy_ros في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 09-12-2013, 06:35 PM
  3. متابعه خبراء المال التحليل الفنى للأسواق العالميه (محدث يوميا)
    بواسطة احمد محى في المنتدى نادي خبراء الاسهم العالمية والصناديق الاستثمارية Global Stocks, ETFs, Funds, Options
    مشاركات: 80
    آخر مشاركة: 28-08-2013, 06:05 PM
  4. رد: متابعه خبراء المال التحليل الفنى للأسواق العالميه (محدث يوميا)
    بواسطة احمد محى في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-2013, 10:18 PM
  5. أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 384
    آخر مشاركة: 19-10-2011, 01:14 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا