شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 65 من 187 الأولىالأولى ... 15555657585960616263646566676869707172737475115165 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 641 إلى 650 من 1866

الموضوع: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

  1. #641
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

    للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.

    كما قررت اللجنة رفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها يوم 10 مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام، وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع الــ 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.

    وقدم البنك المركزى المصرى، موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، لبحث أسعار الفائدة، ليعقد اليوم الخميس، بدلا من يوم الأحد 27 نوفمبر القادم، بسبب إجازة العام الهجرى الجديد.. ويعد هذا هو التغيير الثانى، بعدما كان مقررا أن يعقد الاجتماع يوم الخميس 1 ديسمبر، وفقاً لما جرى عليه العرف، وهو آخر اجتماع للجنة بتشكيلها الحالى، وفقاً لما صرح به مصدر مصرفى مطلع.

    وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع الخاص ببحث أسعار الفائدة، عادة ما يعقد كل شهر ونصف الشهر، يوم الخميس، بعد انتهاء العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية، والبورصة المصرية، حتى تستقر الأسواق لقرار اللجنة، ولكن تم تقديم موعد انعقاد الاجتماع القادم، نظراً لانتهاء فترة ولاية التشكيل الحالى للبنك المركزى فى نهاية الشهر الجارى

  2. #642
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

    قال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للأوراق المالية، إن خفض مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، للمرة الثانية على التوالى، فى غضون شهرين، شىء طبيعى جداً، ومن المتوقع حدوثه، فى ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية فى المنطقة، وضبابية الرؤية المستقبلية لمصر.

    وأوضح "توفيق" أنه على الرغم من أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، لا يحمل تأثيراً مباشراً على سوق الأسهم، نظراً لأنه ينصب تأثيره المباشر على "السندات المصرية" التى توجد فى الأسواق الدولية، إلا أنه من المتوقع أن يكون له تأثير سيئ على البورصة، بسبب أحداث ميدان التحرير المتلاحقة، التى لن تحمى البورصة من أثر ذلك التخفيض.

    وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، أمس الخميس، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ضبابية المشهد السياسى، وأعمال العنف التى شهدتها الأيام القليلة الماضية، علاوةً على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

    وقالت المؤسسة، إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" بدلاً من "BB-"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف الديون قصيرة الأجل عند "B".

    وأشار توفيق إلى أن البورصة ستنول نصيبها من هذا الخفض، لأنها أصبحت تتأثر بأى حدث سلبى، سواء لها ارتباط مباشر به أو غير ذلك، متغافلة أى حدث من شأنه أن يبث روح التفاؤل والإيجابية لدى المستثمرين.

    وقال عضو مجلس إدارة البورصة "إن هذا الخفض بمثابة إنذار للمستثمر بعدم الدخول فى السوق المصرية، إلا فى حالة ارتفاع العائدات على استثماراته مقارنةً بذى قبل، لاسيما فى ظل تدهور قيمة الجنيه المصرى أمام العملات، والتى تزداد يوماً بعد يوم".

    وأعرب توفيق عن أمله فى استعادة مصر لكيانها كدولة من خلال تكاتف جميع الجهود وتضافرها، نحو إجراء الانتخابات البرلمانية، التى تعد خطوة فى سبيل الوصول للاستقرار، والذى سينعكس بدوره على أداء كافة القطاعات الاقتصادية، وكذلك البورصة المصرية، مما يعيد ثقة المستثمر فى السوق.

    وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أعلنت فى 18 أكتوبر الماضى، عن تخفيض تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

    وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل، إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.

    وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى ‪BB-‬ بدلاً من ‪BB‬، كما خفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى ‪BB-‬ بدلاً من‪+BB ، وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة تضع نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.

  3. #643
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

    أعلن بنك الإسكندرية عن افتتاحه فرعاً جديداً فى حى المعادى بهدف خدمة سكان المنطقة، من خلال تقديم العديد من الخدمات مثل خدمات التجزئة المصرفية وكبار العملاء، إضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

    وقام بافتتاح الفرع برونو جامبا رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية وروبرتو فيرتشيلى نائب رئيس مجلس الإدارة وباسل رحمى مدير عام قطاع التجزئة المصرفية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد التى جرت مؤخراً وفقاً لأحدث المستويات والمعايير العالمية لمجموعة انتيزا سان باولو.

    وصرح برونو جامبا رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية قائلاً "إن افتتاح هذا الفرع إضافة جديدة لشبكة فروع بنك الإسكندرية، والتى تعمل دائماً على مواكبة التطورات فى الأسواق المحلية والعالمية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية لعملائها"، ويتزامن افتتاح فرع المعادى الجديد مع الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة والمتطورة فى السوق المصرية". قد أكد جامبا "أن فرع المعادى سيكون من أكثر الفروع فعالية نظراً للموقع الفريد الذى يتميز به الفرع من حيث تواجده فى منطقة حيوية، هذا بالإضافة إلى وجود شريحة عريضة من العملاء سيسعى البنك إلى اجتذابها خلال الفترة المقبلة".

    كما صرح باسل رحمى مدير عام قطاع التجزئة ببنك الإسكندرية أن بنك الإسكندرية يستعد لإطلاق "خدمة كبار العملاء"، وهى خدمة فريدة من نوعها سيتم الإعلان عنها قريباً، وتم تخصيص مكان داخل الفرع لخدمة هذه الشريحة من العملاء.

    ويبلغ عدد الفروع فى بنك الإسكندرية الآن 210 أفرع، وكان أبرزها فرع ميدان التحرير

  4. #644
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

    قال إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث عضو مجلس إدارة بشركة أصول للوساطة والأوراق المالية، إن أحداث ميدان التحرير التى اندلعت منذ ليل السبت الماضى، وتسببت فى خسائر فادحة وتراجعات حادة، عصفت بالبورصة المصرية، لتخسر ما يقارب من الـ30 مليار جنيه فى أول ثلاث جلسات من الأسبوع، قد غطت تماماً على التأثير الإيجابى لحكم القضاء الإدارى بصحة عقد "أرض مدينتى" ورفض دعوى البطلان.

    وقضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين، التى تطالب ببطلان وفسخ عقد بيع أراضى مدينتى الجديد لشركة هشام طلعت مصطفى، حيث أيدت المحكمة صحة عقد البيع، وألزمت اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم سعر المساحة التى لم يتم حجزها حتى الآن.

    وأكد سعيد أن السوق كانت فى انتظار ذلك الحدث الإيجابى "صحة عقد مدينتى" منذ فترة طويلة، ليتخلص من أكبر أزمة واجهت القطاع العقارى فى مصر منذ سنوات مضت، واضعاً لها النهاية.

    ويشهد القطاع العقارى حالة من الركود، عصفت به منذ الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008، ليظل فى معاناته التى ازدادت وبشدة، فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

    وأوضح مدير إدارة البحوث بشركة أصول، أنه كان من المفترض أن يعود ذلك الحكم، بشكل إيجابى ليس فقط على أداء سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، ولكن أيضاً على مجمل أسهم القطاع العقارى.

    وقال مدير إدارة البحوث، "إنه كون القطاع العقارى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من القطاعات الأخرى، التى منها على سبيل المثال وليس الحصر "قطاع التشييد ومواد البناء"، فكان من المفترض أن يطول هذا الأثر الإيجابى كافة قطاعات السوق".

    وأضاف: "ولكن قطعاً الأحداث الأخيرة، والاضطرابات التى مازالت تسيطر على ميدان التحرير، كان لها أبلغ الأثر فى تغاضى السوق عن أى أحداث إيجابية، لاسيما فى ظل الضغط البيعى الواضح من قبل المستثمرين الأجانب، خوفاً من تعليق جديد للتداولات أو تصاعد جديد للأحداث

  5. #645
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي البنك المركزى: تراجع حاد فى الاستثمارات بنسبة 20% فى النصف الأول

    تراجعت الاستثمارات بشكل حاد بنحو 20%، فى النصف الأول من العام الجارى، بسبب حالة عدم التيقن المتزايدة التى واجهت المستثمرين فى بداية العام الحالى، تأثراً بالأحداث السياسية وتداعياتها الاقتصادية، وفقاً لما أعلنه البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، والتى قررت رفع أسعار الفائدة.

    وأضاف البنك، أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بشكل محدود بنسبة 0.4%، فى الربع الرابع من العام المالى الماضى 2010 – 2011، مقارنة بالانكماش الحاد الذى شهده فى الربع الثالث من ذلك العام، بنسبة قدرها 4.3%، مؤكداً أن حجم الانخفاض الفعلى فى النشاط الاقتصادى جاء أكبر من المتوقع، وذلك على خليفة انخفاض قطاعات السياحة والصناعة والتشييد.

    وقال البنك المركزى، إن حالة التباطؤ فى نمو الاقتصاد المحلى قد يحد من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وفى ضوء هذه المخاطر وحالة عدم التيقن فى الفترة الحالية قررت لجنة السياسة النقدية، أن رفع معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى أصبح ضرورياً.

    وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.

    وقررت اللجنة أيضا رفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها فى الــ 10 من مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع الــ 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.

    وقدم البنك المركزى المصرى، موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، لبحث أسعار الفائدة، ليعقد اليوم الخميس، بدلا من يوم الأحد 27 نوفمبر القادم، بسبب إجازة العام الهجرى الجديد.. ويعد هذا هو التغيير الثانى، بعدما كان مقررا أن يعقد الاجتماع يوم الخميس 1 ديسمبر، وفقاً لما جرى عليه العرف، وهو آخر اجتماع للجنة بتشكيلها الحالى، وفقاً لما صرح به مصدر مصرفى مطلع.

    وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع الخاص ببحث أسعار الفائدة، عادة ما يعقد كل شهر ونصف الشهر، يوم الخميس، بعد انتهاء العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية، والبورصة المصرية، حتى تستقر الأسواق لقرار اللجنة، ولكن تم تقديم موعد انعقاد الاجتماع القادم، نظراً لانتهاء فترة ولاية التشكيل الحالى للبنك المركزى فى نهاية الشهر الجارى.

  6. #646

    افتراضي رد: البنك المركزى: تراجع حاد فى الاستثمارات بنسبة 20% فى النصف الأول

    كتييييييييييييير جدا

  7. #647

    افتراضي رد: سى آى كابيتال تحدد القيمة العادلة لسهم "بنك التعمير والاسكان" عند 25.13 جنيه

    بنك التعمير سيشهد المزيد من الانتعاش في الفترة القادمة

  8. #648
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

    حذر عدد من المحللين من خطورة قيام البنوك، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الفترة المقبل، استجابة لتوصيات البنك المركزى برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات، مؤكدين أن هذا سيتسبب فى خسائر كبير للشركات التى تعتمد على التمويل من القروض البنكية لمشروعاتها.

    وقال سامح غريب، محلل فنى، إن زيادة أسعار الفائدة قد تزيد من الضغوط على البورصة، كما سيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية.

    وأضاف غريب، أن البنك المركزى اتبع سياسة تثبيت الفائدة خلال فترة طويلة سابقة، وصلت لثلاث سنوات، وهو ما أحدث نوعا من الاستقرار النسبى فى تعاملات البنوك بين الإقراض والإيداع، إلا أنه يبدو أنه اضطر لرفع أسعار الفائدة لجذب أموال جديدة للقطاع فى الوقت الذى تعتمد فيه الحكومة على الاقتراض من البنوك حاليا، مما أخل بحجم الإيداعات بها وأجبر البنوك على التخلى عن عمليات الإقراض للمواطنين، وهو ما سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد والمشروعات المتوسطة والصغيرة لو استمر لفترات أطول.

    من جانبه قال إسلام عبد العاطى – محلل مالى- إن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار، بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والاضطرابات التى تحيط بها، والتى تمثل التأثير الأكبر عليه، خصوصا أن البنوك رفعت سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر ولم يكن له تأثير كبير.

    وأضاف عبد العاطى، أن هذا القرار (رفع الفائدة) كان متوقعا لعدة أسباب، أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، وأن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية، إلى جانب قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية.

    كما أن هناك سببا مهما جدا لهذا الإجراء، وهو نقص السيولة فى السوق، وبالتالى كان المتوقع أن يرفع "المركزى" الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التى يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التى لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى.

    أما صلاح حيدر – خبير سوق المال – فقال إن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلى، لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة فى تشجيع الاستثمار، لهذا فإننا نعتقد أن هذه الزيادة فى معدلات الفائدة تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية، وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع.

    وأشار حيدر إلى أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية، خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها، من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا.

    ويرى حيدر أن أحد أهم الأسباب لرفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبى وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية، خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.

    من جانبها، قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن هذه الزيادة تظهر تحولا فى سياسات البنك المركزى المصرى على المدى القصير، فبعد أن كان يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر فى ظل السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة، والتى كانت تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك، نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة، فإن البنك قد تحول الآن إلى استراتيجية الدفاع عن الجنيه المصرى ضد النمو فى أسعار الدولار مع انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة واستمرار الاضطرابات السياسية، بالإضافة لنمو عروض أذون الخزانة مع ضعف الطلب الأجنبى عليها كأساس لاستراتيجية المرحلة الحالية، على الرغم من التوقعات بتحرك معدلات التضخم على المدى المتوسط.

    وتؤكد الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.

    كما تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.

    يذكر أن لجنة لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى قررت الخميس الماضى رفع سعر الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% من مستوى 8.25% إلى 9.25% ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5% من مستوى 9.75% إلى 10.75%، وزيادة سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) بنسبة 0.5% من مستوى 9.25% إلى 9.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم من مستوى 8.5% إلى 9.5% بزيادة قدرها 1%.

  9. #649
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

    قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى السابق لبنك المشرق - مصر، إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز"، والذى أجرته يوم الخميس الماضى، من شأنه أن يعمل على فرض شروط جديدة لصندوق النقد والبنك الدوليين، مع تجدد المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، طبقاً لتصريحات الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، موضحاً أن تلك الشروط قد تصل إلى رفض منح القرض، أو رفع نسبة الفائدة من مستوى 1.5%، إلى فائدة تتراوح بين 2 – 2.5%.

    وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، يوم الخميس الماضى، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ضبابية المشهد السياسى، وأعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضى، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

    وقالت المؤسسة، إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" من "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف الديون قصيرة الأجل عند "B".

    وأوضح بدرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الشروط تتمثل فى شروط سبق أن فرضتها المؤسسات الدولية خلال تولى حكومة الدكتور عاطف صدقى، تتمثل فى ضغوط على الحكومة بخفض مستوى الانفاق الحكومى ونسب العجز فى الموزانة العامة للدولة، ونسب الدعم الحكومى.

    وأضاف بدرة، أن الأثر السلبى الآخر يتمثل فى ضغوط أخرى على الجنيه المصرى، ودفعه إلى مزيد من الانخفاض، مع ارتفاع نسبة تخارجات الأجانب من الاستثمار فى البورصة المصرية " أذون وسندات الخزانة"، وزيادة الطلب على الدولار خلال الفترة الماضية، كملاذ استثمارى آمن، مضيفاً أن خفض التصنيف من شأنه أن يرفع تكلفة اقتراض مصر من الخارج حال الاتجاه إلى إصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية، برفع سعر الفائدة بنسب قد تصل إلى 5%، من مستواها الحالى البالغ 0.25%.

    وطالب بدرة، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادى دولى عاجل، يضم كافة الخبراء والمتخصصين لدعم الاقتصاد المصرى فى تلك الأوقات الحرجة، وطرح خارطة طريق لعلاج الأزمات الاقتصادية التى تعانيها مصر حالياً، وضرورة الاهتمام بالاستقرار السياسى والأمنى للبلاد.

    وأكد بدرة، أن خفض وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، والتى تعتبر ثانى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى عالمياً، يأتى فى أعقاب خفض سابق لوكالة "موديز"، و"فيتش"، بسبب تنامى مستوى المخاطر السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير، مع نظرة مستقبلية "سلبية" فى المرحلة السياسية الانتقالية التى تمر بها مصر، وأحداث ميدان التحرير الدامية على مدار الأسبوع الماضى، وعلى بعد ساعات من بداية العملية الانتخابية.

    وأضاف عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر سوف يؤثر بشدة على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، القادم لمصر، فضلاً عن الاستثمارات المحلية، وإعادة تفكير المستثمرين فى مشروعاتهم القائمة أو الجديدة.

    وخفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، يوم 27 أكتوبر الماضى، التصنيف الخاص بديون مصر إلى B1 من مستوى Ba3 ، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وفقاً لما أوردته الوكالة على موقعها الإلكترونى.

    وقالت الوكالة، إن أهم أسباب خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية، تتمثل فى ضعف النمو الاقتصادى والتدهور فى القطاعات المالية، والتراجع الكبير فى الاحتياطيات الأجنبية، منذ بداية العام الجارى، فضلاً عن تأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة العجز.

    وأضافت "موديز"، أن حالة الغموض والضبابية السياسية فى المرحلة الانتقالية على خلفية الثورة الشعبية التى شهدتها البلاد فى يناير الماضى، والتداعيات السلبية التى أعقبتها أثرت بشدة على قطاعات الاقتصاد، وأدت إلى خفض التصنيف الائتمانى.

    كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" خفضت، فى أكتوبر الماضى، تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

    وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل، إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.

    وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى ‪BB-‬ من ‪BB‬، وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى ‪BB-‬ من ‪BB زائد، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر

  10. #650
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *

    رحب خبراء اقتصاديون ومصرفيون بقرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدين أنه يستهدف فى المقام الأول كبح تنامى معدلات الميول التضخمية، وتعظيم السيولة المالية بالقطاع المصرفى، الأمر الذى سيمكن البنوك من شراء أذون الخزانة (أحد أدوات الدين الحكومية)، للمساهمة فى سد عجز الموازنة.

    وأكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، فى تصريح له بهذا الصدد، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة سيعمل على سحب أكبر قدر من الأموال، ما سيسهم فى السيطرة على معدلات التضخم المتنامية.

    وأشار إلى أن رفع الفائدة سيعمل على الحد من ارتفاع سعر الدولار (الدولرة)، حيث إن المستثمرين سيقبلون على تغيير ودائعهم الدولارية، والتى يتقاضون عنها فائدة تتراوح من 2.5% إلى 3%، إلى ودائع بالجنيه المصرى، الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار أسعار صرف العملة المحلية، لاسيما بعدما قفز الدولار فى الأيام الماضية بسبب أحداث التحرير فوق حاجز 6 جنيهات.

    وحذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض ربما يضر الاستثمار لأنه سيرفع عوائد تكلفة التشغيل للمصانع والشركات، ما سيؤدى إلى إحجام أرباب المصانع عن التعامل مع الجهاز المصرفى، ما سينعكس سلبا على الإنتاج، وخطط النمو والتطوير، ويزيد من معدلات الاستيراد من الخارج.

    وانتهجت د.عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، نفس الدرب السابق، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيعمل على تحجيم تنامى معدلات الميول التضخمية، لكنه سيخلق ضغوطا على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، التى تعانى بالفعل من شح السيولة عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ومن التحليل سحر .. متابعه للمؤشر بطريقه حديثه .. محدث يوميا
    بواسطة فهد بن محمد في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 308
    آخر مشاركة: 10-05-2019, 11:42 PM
  2. اسعار الذهب اليوم في مصر بالجرام .. محدث يوميا
    بواسطة emmy_ros في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 09-12-2013, 06:35 PM
  3. متابعه خبراء المال التحليل الفنى للأسواق العالميه (محدث يوميا)
    بواسطة احمد محى في المنتدى نادي خبراء الاسهم العالمية والصناديق الاستثمارية Global Stocks, ETFs, Funds, Options
    مشاركات: 80
    آخر مشاركة: 28-08-2013, 06:05 PM
  4. رد: متابعه خبراء المال التحليل الفنى للأسواق العالميه (محدث يوميا)
    بواسطة احمد محى في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-2013, 10:18 PM
  5. أخبار اليوم الإقتصادية * محدث يوميا *
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 384
    آخر مشاركة: 19-10-2011, 01:14 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا