إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 75

الموضوع: أخبار مجمعه

  1. #11

    افتراضي المؤشر يواصل إرتفاعه فى منتصف التعاملات .. وسط صعود جماعى للاسهم القيادية

    واصل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "EGX30" إرتفاعه خلال منتصف التعاملات ليرتفع بمقدار 1.49% ليصل الى مستوى 5203.07 نقطة بمكاسب بلغت 76.38 نقطة.

    من ناحية أخرى، اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء قدره 12.53 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الاجانب والمصريين نحو البيع ليسجلوا صافى بيع قدره 5.9 مليون جنيه و 6.61 مليون جنيه على التوالى.س

    على صعيد آخر، ارتفعت جميع الاسهم القيادية يتصدرها سهم "اوراسكوم تيلكوم" بمقدار 1.93% ليصل الى 4.22 جنيه، كما ارتفع سهم "التجارى الدولى" بمقدار 1.27% ليصل الى 29.5 جنيه، كذلك ارتفع سهم "اوراسكوم للانشاء" بمقدار 1.2% ليصل الى 256 جنيه، أخيراً ارتفع سهم "هيرمس" بمقدار 0.36% ليصل الى 19.38 جنيه.

    وتصدر الاسهم المرتفعة سهم "بالم هيلز" بإرتفاع قدره 9.83% ليصل الى 1.9 جنيه، يليه سهم "طلعت مصطفى" بمقدار 9.54% ليصل الى 4.02 جنيه، ثم سهم "سوديك" بمقدار 7.97% ليصل الى 62.01 جنيه، يليه سهم "النصر لتصنيع الحاصلات" بمقدار 5.08% ليصل الى 27.28 جنيه.

    فى المقابل تصدر التراجعات سهم "جولدن تكس" بتراجع قدره 4.97% ليصل الى 12.82 جنيه، تلاه سهم "السويدى اليكتريك" بمقدار 3.55% ليصل الى 39.1 جنيه، ثم سهم "العربية لاستصلاح الاراضى" بمقدار 2.78% ليصل الى 52.08 جنيه.

  2. #12

    افتراضي الركود العقاري والسياحي وراء تراجع ارباح "طلعت مصطفي" بـ 47.7% فى الربع الاول

    أظهرت نتائج أعمال "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" المجمعة خلال الربع الاول من العام الجاري 2011 ، تحقيق صافى ربح بلغ 169.436 مليون جنيه بتراجع قدره 47.7% مقارنة بصافى ربح بلغ 324.076 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 ، وهو ما صاحبه انخفاض فى ربحية السهم من 0.16 جنيه الى 0.0084 جنيه .

    ساعد على انخفاض الارباح تراجع ايرادات النشاط من 1.606 مليار جنيه الى 1.377 مليار جنيه بنقص 229 مليون جنيه تعادل 14.3% ، تزامن ذلك مع انخفاض التكاليف من 1.121 مليار جنيه الى 1.029 مليار جنيه بنسبة 8.2% ، ليصل بذلك مجمل الربح الى 347.804 مليون جنيه مقابل 485.298 مليون جنيه بانخفاض قدره 28.3% .

    وارجعت المجموعة انخفاض الايرادات نتيجة التاثير السلبي على مبيعات النشاط العقاري فى الربع الاول حيث بلغت 568 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بانخفاض 51% اضافة الى الانخفاض الكبير الذى شهده القطاع السياحي و حالة ركود الحركة السياحية بمصر وهو ماثر بشكل كبير على نسب الاشغال بالفنادق .

    ومن جانبه قال محسن عادل ، المحلل المالي وخبير أسواق المال ، ان نتائج مجموعة طلعت مصطفي فى الربع الاول كانت متوقعه وجاءت متفقة مع اراء المحللين و المتابعين حيث ابرزت انخفاض في حجم المبيعات العقارية مع تراجع في ايرادات قطاع الاستثمار السياحي بالمجموعة نتيجة الاوضاع الراهنة في مصر بعد ثورة 25 يناير.


    أخبار مجمعه نادي خبراء المال

    ارتفع اجمالى المصروفات البيعية والتسويقية والادارية من 54.109 مليون جنيه الى 93.533 مليون جنيه فيما بلغ الاهلاك والاستهلاك 31.543 مليون جنيه مقابل 23.107 مليون جنيه لتصل بذلك اجمالى ارباح التشغيل الى 222.727 مليون جنيه مقابل 407.849 مليون جنيه بانخفاض قدره 45.4%.

    بلغت الفوائد الدائنة 5.2 مليون جنيه فيما بلغت فوائد السندات 7.5 مليون جنيه ، وحققت الشركة ا يرادات اخرى بمبلغ 10.416 مليون جنيه وبلغت الارباح الراسمالية 4.743 مليون جنيه .

    حققت الشركة خسائر إعادة تقييم استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر بقيمة 12.392 مليون جنيه مقابل ارباح بلغت 9.791 مليون جنيه ، وبلغت خسائر فروق العملة 21.541 مليون جنيه مقابل 452.128 الف جنيه ، وارتفعت المصروفات التمويلية من 22.699 مليون جنيه مقابل 47.7 مليون جنيه .

    يذكر ان ضريبة الدخل قد بلغت 18.586 مليون جنيه مقابل 77.390 مليون جنيه ، فيما بلغت الضريبة المرجلة 915.282 الف جنيه مقابل 693.4 الف جنيه .

    أخبار مجمعه نادي خبراء المال


    2.1% ارتفاعاً فى راس المال العامل

    وعلى صعيد المركز المالي فقد ارتفع مجموع الاصول غير المتداولة من 20.885 مليار جنيه الى 20.904 مليار جنيه بارتفاع قدره 0.1% نتيجة ارتفاع الاستثمارات فى السندات الحكومية الى 527.151 مليون جنيه وارتفاع مشروعات تحت التنفيذ الى 196.566 مليون جنيه اضافة الى ارتفاع الاستثمارات فى اصول عقارية الى 424.4 مليون جنيه ، فيما انخفض مجموع الاصول المتداولة من 33.977 مليار جنيه الى 33.287 مليار جنيه بانخفاض قدره 2% نتيجة انخفاض عملاء واوراق قبض الى 15.039 مليار جنيه وانخفاض دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى الى 2.744 مليار جنيه اضافة الى انخفاض نقدية وارصدة لدى البنوك الى 332.37 مليون جنيه .

    بلغ مجموع الالتزامات المتداولة 22.031 مليار جنيه مقابل 22.95 مليار جنيه بانخفاض قدره 4% وذلك نتيجة انخفاض عملاء دفعات مقدمة الى 18.179 مليار جنيه و انخفاض مصروفات مستحقة وراصدة دائنة اخرى الى 1.731 مليار جنيه وبلغ راس المال العامل 11.255 مليار جنيه مقابل 11.025 مليار جنيه بارتفاع قدره 2.1% .

    انخفض رصيد القروض بالمجموعة الى 2.753 مليار جنيه بما يعادل 5.1% من اجمالي الاصول بحيث تمثل نسبة القروض و التسهيلات الي حقوق المساهمين بالشركة نسبة 1 الي 9 و هو ما يشير الي تدني مستوي القروض مقابل حقوق المساهمين و اصول الشركة .

    من ناحية اخرى يتداول السهم حالياً عند متوى 4.21 جنيه بارتفاع قدره 5.25% وكان اعلى سعر عند 4.35 جنيه فيما كان الادني عند 3.95 جنيه وجرى التداول على 10.62 مليون سهم بقيمة 44.87 مليون جنيه من خلال 1465عملية .

    كان السهم قد تراجع بنحو كبير منذ استئناف التداول فى البورصة فى 23 مايو الماضي الا انه نجح خلال الاسبوع الجاري فى تحقيق ارتفاعات جيدة، ويعتبر الخطر الأبرز الذى يهدد المجموعة فى الوقت الراهن هو بطلان عقد "مدينتي" الأصلي الذى نص على بيع 8 آلاف فدان للمجموعة بالأمر المباشر في عهد وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان.

    يبلغ راسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.132 مليار جنيه موزع على عدد 2.013 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ، ويتوزع هيكل ملكيتها على شركة تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى 49.85% ومساهمون أخرون 8.97% وتداول حر 41.18% .

  3. #13

    افتراضي "أوراسكوم تيلكوم" : الآثار السلبية على نشاطنا فى الجزائر وراء عدم توزيع أرباح عن 2010

    أرجع عماد فريد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2010 ، نتيجة الآثار السلبية التى تعرضت لها وحدة الشركة فى الجزائر ، اضافة الى عدم دخول سيولة جديدة من أنشطتها فى باكستان وكندا وبنجلاديش وافريقيا .

    أضاف فريد، على هامش الجمعية العامة العادية المنعقدة أمس ، ان الشركة فى حاجه إلى سيولة مادية لتنفيذ كافة المخططات والتوسعات الاستثمارية طبقا لخططها واستثمارتها المزمع تطبيقها خلال العام الجاري 2011 .

    وتواجه "أوراسكوم" معوقات عدة فى الجزائر منها منعها من استيراد المهمات والشرائح اللازمة لتسيير أعمالها بالإضافة إلى منعها من تحويل أى أموال للموردين أو للخارج للشركة الأم ،أضافة إلى منع الشركة من الإعلان فى الصحف والتليفزيون .

    وكان ساويرس قد أكد تصريحات سابقة أنه قد أرجىء اتخاذ أى خطوات فعلية ضد الحكومة الجزائرية بشأن "جيزي" وذلك بناء على رغبة الجانب الروسى وذلك حتى إتمام الصفقة الإندماج، مشيراً إلى أن فى حال فشل المفاوضات فليس أمامه سوى الجوء إلى التحكيم الدولى.

    وشهدت الجمعية العامة العادية للشركة اعتراضات واصعة من جانب صغار المساهمين نظرا لعدم توزيع ارباح للعام الثالث على التوالى ،وطالبوا مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية بتسجيل كافة الاعتراضات للبت فيها وهددو بتقديم شكوى الى الرقابة المالية ضد الشركة.

    وانتقد المساهمين تشكيل مجلس الادارة الجديد والذى لم يتضمن المهندس نجيب ساويرس، مطالبين إدارة الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بعد التقسيم الى شركتين .وهذه ليست المرة الاولي التى تشهد فيها عمومية اوراسكوم السنوية انتقدات من قبل المساهمين حيث شهدت العام الماضي اعتراضات واسعة نظراً لإقرار عدم توزيع أرباح عن العام المالى 2009 .

    وكانت الشركة قد أعلنت أول أمس أن مجلس إدارتها قرر تعيين المهندس أحمد أبو دومة بمنصب العضو المنتدب للشركة تحت إدارة خالد بشارة، المرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للعمل على فترة انتقالية سلسة للشركة بداخل الكيان الجديد لمجوعة ڤيمبلكوم المدمجة والإشراف على مواصلة تنفيذ إستراتيجية الشركة.

    وبصفته نائب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بشركة ڤيمبلكوم المحدودة ("ڤيمبلكوم")، وهى الشركة التي نشأت من خلال الدمج بين شركة ڤيمبلكوم المحدودة وويند تيلكوم، سيقوم خالد بشارة أيضا بالتركيز على تنفيذ خطة ڤيمبلكوم للتكامل وتحقيق القوة الشرائية التكنولوجية والتنمية التجارية المستهدفة، وهى المميزات الرئيسية العائدة على أوراسكوم تيلكوم ومساهمي الأقلية فيها من هذا الإندماج.

    وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذى :"قررت التركيز على العمل الاجتماعي والسياسي طامحاً فى أن ألعب دورا في تحول مصر بعد ثورة 25 يناير إلي ديمقراطية حقيقية. ولكنى سوف أواصل الدعم لأعمال الشركة كواحد من أكبر المساهمين على مستوى شركة ڤيمبلكوم ".

    من ناحية اخرى اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2010،وأقرت الجمعية العامة العادية عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .‏

    أظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال عام 2010، تحقيق صافي ربح قدره 781.451 مليون دولار مقارنة بصافى ربح قدره 378.628 مليون دولار خلال عام 2009 بنمو قدره 106 %، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة الدولية حيث تقتضي تقييم قيمة الاستثمارات لشركة أوراسكوم تليكوم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل بالقيمة العادلة وإدراج فروق التقييم ضمن قائمة الدخل وعلي العكس من ذلك لا تتطلب معايير المحاسبة المصرية اعادة تقييم استثمارات الشركة في الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول وموبينيل وبالتالي تم ادراج قيمتها بالتكلفة دون اي تغيير.

    وأغلق السهم فى البورصة المصرية أمس عند مستوى 4.23 جنيه بارتفاع قدره 2.17% وكان اعلى سعر خلال الجلسة عند 4.26 جنيه فيما كان الادني عند 4.2 جنيه ، وجرى التداول على 4.445 مليون سهم بلغت قيمتهم 18.825 مليون جنيه من خلال 791 عملية ، وبلغ راس المال السوقي 22.189 مليار جنيه .

    يبلغ راسمال اوراسكوم المصدر والمدفوع 5.245 مليار جنيه موزع على عدد 5.245 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم ، ويتوزيع هيكل ملكيتها على ويند تليكوم بنسبة 52.1% والتداول الحر بـ 47.9% .

  4. #14

    افتراضي مع إبداء مراقب الحسابات تحفظه على النصاب القانونى: عمومية "ليفت سلاب" تضيف الاستثمار

    اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة "المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر " مساء أمس فى طور انعقادها الثاني تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة بإضافة نشاط المقاولات والاستثمار العقارى والسياحى والسكنى لغرض الشركة وذلك مع إبداء مراقب الحسابات تحفظه على نسبة النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية التى بلغت 41% وهو ما يتوافق مع النظام الأساسى للشركة والذى يتطلب نسبة حضور 25% فى الإجتماع الثانى بينما يخالف نسبة الحضور التى أقرتها هيئة الرقابة المالية بواقع 50% من إجمالى الأسهم الحاضرة.


    نص المادة 3 بعد التعديل:

    غرض الشركة هو تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام اساليب حديثة لتنفيذ المنشآت وذلك بتطوير قوى الدفع الهيدرولوكية فى رفع الأسقف والشدات المنزلقة والرفع والتنزيل الثقيل وأيضا فى تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير وجميع الحلول الهندسية المستخدمة لأسلوب الدفع الهيدروليكى وأعمال المبانى والمرافق للبنية الأساسية من مياه الشرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق وكل مايلحق بهذه الأنشطة ويتعلق بها


    وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها الحق فى القيام بالأعمال التجارية واعمال الاستيراد والتصدير والبيع والشراء وكل الأعمال التى لها ارتباط مباشر بغرضها فى مجال المقاولات والاستثمار العقارى والسياحى والسكنى.

    ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة


    أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2010 ، تحقيق صافى خسارة بلغت 2.074 مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة بلغت 4.696 مليون جنيه خلال 2009 .

    يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 43 مليون جنيه موزعًا على عدد 4.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد .

  5. #15

    افتراضي التشكيك في عقود الاراضي المملوكة للشركات العقارية يدفع القطاع المصرفى للإحجام عن التم

    حالة من الكساد والركود يشهدها القطاع العقاري المصري عقب ثورة 25 يناير تزداد حدتها يوما بعد الاخر في ظل المنازعات القضائية التي طرأت على الساحة مؤخرا بزيادة عدد البلاغات المقدمة للنائب العام المصري وتشكك في صحة عقود ملكية الاراضي المملوكة للكثير من الشركات العقارية الكبرى والتي تنوعت مشكلاتها بين تغيير النشاط المخصص لها وبين اجحاف تلك العقود لحقوق الدولة وبين البيع بالامر المباشر ، وقد طالت تلك القضايا كبري شركات العقارت مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى وعامر جروب والمصرية الكويتية وغيرها من الشركات الاجنبية مثل المملكة القابضة وداماك العقارية .

    ولن تؤثر تلك المشكلات على القطاع العقاري بصورته الحالية فحسب ، ولكن على مستقبل النشاط بصفة عامة في ظل اعتماد هذا النشاط بصورة اساسية على تمويلات بنكية جفت منابعها بعد تحفظ المؤسسات المالية عن الاقراض للشركات العقارية باعتبار ان الضمانات القائمة على اصول عقارية اصبحت غير كافية باعتبارها مهددة بفسخ التعاقد اورجوعها للدولة مرة اخرى او وجود مشكلات وقضايا جنائية تتعلق بملاك هذه الشركات والتي كان من بينها أتجاة 7 بنوك تعمل فى السوق المصرية لتجميد 567 مليون جنيه، كانت تعتزم ضخها لشركة "بالم هيلز" المملوكة لصالح عائلة منصور والمغربى.

    وارتفعت معدلات المخاطر التى تواجة البنوك نتيجة لعدم استقرار الوضع القانونى لاراضى الدولة الي تم منحها للشركات العقارية على مدار 30 عام مما يضطر البنوك إلي وضع إجراءات تعسفية وطلب ضمانات مفرطة خوفا من ضياع أموال المودعيين ومواجة شبح الافلاس ، مما يجعل المستثمرون يحجمون عن مواصلة السير في استكمال إجراءات صرف القروض ، ولم تعد تعترف البنوك برهن الاراضى أو الآلات الخاصة بالشركات وتصر علي طلب ودائع نقدية تساوي قيمة القروض التي يطالبون بها، وهى طلبات غير منطقية، تؤدي الى تعثر مشروعات الاستثمار والتنمية العقارية.

    وأصبحت البنوك حائرة بين أمرين كلاهما مٌر ، حيث تحجم عن منح الائتمان إلا في أضيق الحدود خشية التعثر في الوقت الذي تتصاعد فيه تكلفة الوديعة ،لمواجهة عمليات التعثر خصوصاً بين كبار رجال الأعمال الذين هربوا للخارج أو الذين دخلوا السجن مما يعيد هوجة التعثر في الجهاز المصرفي أوائل الألفية الجديدة وهروب كبار المتعثرين للخارج أو تحمل المخاطر الائتمانية مما يعصف بمستقل البنك.

    فى البداية قال "عيسى فتحي "خبير اسواق المال ان حل مشكلة أحجام البنوك عن تمويل المشروعات فى الفترة المقبلة فى يد الحكومة فقط من خلال أيجاد صيغة قانونية للتصالح مع الشركات ورجال الاعمال من خلال ترجمة فروق تقييم الاراضي الي مساهمة فى الشركات بحصة لصالح الحكومة خصما من مؤسسى الشركة الاصليين ، لانة فى حالة سحب هذة الأراضى اوإعادة تقييمها مرة اخرى ومطالبة الشركات والأفراد التى تم التخصيص لها بتعويضات تتمثل فى الفارق ما بين سعر البيع العادل وسعر التخصيص سوف يضر بمصالح المساهمين فى هذة الشركات ويؤثر سلبيا على نتائج التشغيل.

    قال رشاد عبدة استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن موقف البنوك أذاء الازمة الراهنة هو الحل الوحيد الذي يحمى بة أموال المودعيين حتى لا تواجة شبح الافلاس ، لافتا الى ضرورةاعداد تشريعات لاعطاء ضمانات للمستثمرين لاستبعاد المسئولية الجنائية عن المستثمرين الذين اضطرو إلى طرق غير قانونية للحصول على أراضى من الدولةان تقتصر المسئولية فقط على المسئؤلين الحكوميين الذين خالفو القانون .

    وطالب بعمل تسويات مع الحكومة والوصول لصيغة مناسبة بما يحفظ حقهم وحق الدولة من أجل توفير مناخ خال من الفساد ومشجع على الاستثمارفكيف يأتى الاستثمار الاجنبي فى ظل مخاوف القبض على المستثمرين وسحب الاراضى مشيراً الى ضرورة التوقف عن القرارات العنترية والطبطبةو التى تحتوي على نفاق واضح للثورة حتى تستقر الاحوال وتعود البنوك للتمويل بلا خوف وتسقر أحوال البلد.

    ومن جانبة قال كمال المحجوب الخبير المصرفى ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية للاستشارت المالية أنة لابد من صدور قرار صارم من الحكومة بأن ما تم أبرامة من عقود على أسسس قانونية سليمة لابد من تنفيذة على أعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يكن الطرفين متواطئين ، وفى حال ثبوت فساد فى العقد يتم وضع حلول غير تقليدية للمحافظة على الاستثمارات وعدم البكاء على اللبن المسكوب لان مصر بها 93% من أراضيها خالية.

    وأقترح المحجوب فرض غرامات على من تسبب فى هذا الفساد سواء من جهة الادارة او المتعاقد الاخر ، على أن تدفعها الشركات على أقساط طويلة حتى لا تسبب فى الحاق ضرر بالمساهمين ، وفى حال الدفع الفوري يتم تقليص مبلغ الغرامة.

    واشار محجوب الى ان الرؤية أصبحت ضبابية بالنسبة للبنوك نتيجة لمشاكل الملكية ومن الصعب أجبارها على المغامرة بأموال المودعيين، وأقترح أتجاة البنوك للاستثمار فى شراء وثائق الصناديق العقارية كاستثمار غير مباشر فى قطاع العقارات بما يسمح للبنك من التخارج سهولة واسترداد وثائقة، لافتا الى أن البنوك قد تلجاء لتوظيف الودائع فى أذون خزانة أو فى دعم المشروعات الصغية والتوسطة

    واكد المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، على أن عدم إستقرار الوضع القانونى لكافة أراضى الدولة التى تم التعامل عليها خلال الثلاثين عاماً الماضية يعتبر الخطر الأكبر الذى يواجه خطط التنمية والاستثمار فى مصر حالياً، لافتاً إلى أن العديد من الشركات كانت قد حصلت على أراضيها بعقود تم مراجعتها جيداً من الحكومة ومجلس الدولة.وأشار إلى ذلك يدفع القطاع المصرفى إلى رفض الدخول فى أى تمويل جديد بسبب الشكوك التى تحوم حول سحب الأراضى إلى جانب وجود دعاوى قضائية الأمر الذى يعطل المشروع برمته.

    وطالب بضرورة إيجاد حل لمشكلة الأراضى التى يتم تخصصيها من قبل الدولة لتفعيل خطط التنمية بمصر، حيث إنة فى حالة الاتجاة الى بطلان عقود الاراضى مثلما حدث مع طلعت مصطفى وبالم هيلز سيؤدى الى تدنى القيمة الحقيقية للشركات ويؤثر سلبيا على أسهم الشركات التى ستخضع لمثل هذه الإجراءات، بعد توقف مشروعاتها فضلا عن احتياجها للتمويل للبحث عن أراضى بديلة أو شراء الأراضى محل النزاع بقيمتها الحقيقية والتأكيد فإنها ستتأثر سلبا بمثل هذه المعالجات، خاصة على المدى القصير إلا أن أسلوب معالجة المشكلة سيحدد عمق هذا التأثير السلبى للشركات.

    ولفت ان الحل يكمن فى التخلص من المشاكل المثارة على الساحة حاليا مثل بالم هيلز ومدينى ووضع حد لها ثم التوصل الى تسويات مع رجال الاعمال و أعطاء ضمانات بعدم مصادرة الاراضى مع محاسبة صارمة للسعيد ذكى العضو المنتدب للبنك المصري الخليجىمسئول الحكومى ،و أعطاء رسائل واضحة لكافة المستثمرين أن الحكومة المصرية لا تقف فى وجة الاستثمار .


    وأكد "ذكي " على أن، مصرفة يراقب الوضع حاليا دون الدخول فى مخاطرة غيرمعلومة العواقب و ترتفع لدية نسبة التسليف عن الودائع ولايوجد لدية فاض كبير، مشيرا الى ان البنك اذا ما وجد لدية زيادة فى السيولة المتاحة ، يتم أمتصاصها بشراء أذون خزانة وسندات حكومية لتمويل العجز فى الموازة العامة للدولة بأعتبارها وسيلة أمنة للحفاظ على أموال المودعيين .

    وجديراً بالذكر أن المجلس الاعلى العسكرى قد حذر من تردى الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة ، لافتاً الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى الاونه الاخيرة ، وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر حاليا الى " الصفر " ، ووصل مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد الى درجة " المخاطر " ، كما اشار الى أن اجمالى الدين العام الداخلى بلغ 888 مليار جنيه يمثل 73% من اجمالى الناتج المحلى ، واجمالى الدين العام " المحلى والخارجى " يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالى الناتج المحلى .

  6. #16

    افتراضي صندوق للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه

    قالت ريم السعدي المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الصغيرة بهيئة الاستثمار انه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل صندوق الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يصل الى مليار جنيه.وأشارت خلال الندوة التى عقدهاالمعهد المصرفي تحت عنوان"التحديات التي تواجه إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أن الصندوق الذى سيتم إدارته من خلال مديري صناديق متخصصين يهدف الى توفير رأس المال اللازم للمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطويرها وتنميتها وتقديم الدعم الفنى لها لرفع كفاءتها

    وأوضحت أن العلاقة بين الصناديق والمشروعات تقوم على اساس الشراكة من خلال المساهمة فى رؤوس أموال الشركات وتكون الشراكة لمدة محددة يتم الخروم منها بعدة طرق متقفق عليها ولفتت إلى أنه فى الفترة الحالية تعكف الهيئة بالتعاون مع شركة نوعية البيئة الدولية على كتيب يوضح الخدمات الموجودة فى كل محافظة من بنوك وشركات مالية وذلك لتسهيل على العملاء وقد تم إجراء مسح فى كل من محافظتى سوهاج والاسكندرية وسيتم فى الفترة القادمة بمحافظة القاهرة

    من جانب آخر قال الدكتور أيمن الخضري رئيس قطاع التعاون الدولي بالصندوق الائتمانى إننا نواجه فى المرحلة الحالية مشكلة عودة العمالة من ليبيا موضحا أن نحو نصف مليون عامل عادوا فى الفترة الماضية،وأوضح ان الصندوق منذ انشائة قدم نحو 15 مليار جنيه فى السوق المصري وفرت أكثر من نحو 3 ملايين فرصة عمل تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 60 % منهاوأشار الى أن الصندوق لم يغطى سوى نحو 15% من السوق المصري حيث أن 83% من السوق المصري سوق غير رسمي و17% سوق رسمي مما يحتاج الى بذل مزيد من الجهد.

    من جانب آخر أوضحت النتائج الاولية للدراسة التى قام بها كل من شركة نوعية البيئة الدولية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" حول التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البنوك تنظر الى القطاع على أنه غير مؤهل للتمويل حيث يفتقر الى التخطيط الاداريى وعدم القدرة على تقديم دراسة جدوى قوائم مالية بالاضافة الى الاعتماد على القدرات الفردية لأصحابها ومايترتب عليه من نقص فى البيانات والضمانات

    وأوضحت أن المشروعات تعانى من صعوبة فى تقييم المشروعات وارتفاع فى تكاليف التشغيل فضلا عن تقلب أنماط النمو الارباح وهو من أكثر المشروعات عرضة وتأثيرا للركود الاقتصاديوأشارت إلى أن مسؤلي الائتمان يتخوفون من العمل من هذا القطاعي ويفضلوا توجيه جهودهم نحو المنشآت التى تتوافر لديها جميع المتطلبات فضلا عن النظر الى مسؤل الائتمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على افتقارهم للخبرة والمهارات

    من جانب آخر أوضحت الدراسة أن العملاء يواجهوا العديد من المشكلات مع البنوك من خلال استخدام مسؤلي البنوك لمصطلحات وعبارات مطاطة تشير إلى أكثرمن معنى وبالتالي عدم توافر منتجات ملائمة لقطاع عريض من العملاء (إقراض اسلامى/موسمي) وعدم تلبية البنوك لاحتياجات العملاء من حيث حجم القرض مما ينعكس بالسلب على المنشأة

    وأشأرت الى أن معظم العملاء ليس لديهم معلومات كافية بالبرامج والسياسات البنكية التى تخص القطاع فضلا عن ان البعض يرى ان بعض البنوك لاتتعامل بشفافية وبمساواة امام جميع العملاء.

  7. #17

    افتراضي أسهم شركات "أوليمبيك جروب" تتصدر الارتفاعات

    تصدرت اسهم شركات مجموعة اوليمبيك جروب قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعاً قبيل نهاية تعاملات جلسة الاربعاء ، بقيادة سهم "أوليمبك" الذى سجل ارتفاعاً قدره 8.76% ليصل الى مستوى 34.78 جنيه بتداول 238.047 الف سهم بلغت قيمتهم 8.28 مليون جنيه .

    احتل المرتبة الثانية سهم "نماء" بارتفاع قدره 7.64% ليصل الى مستوى 11.13 جنيه بتداول 286.032 الف سهم بلغت قيمتهم 3.184 مليون جنيه ، وجاء فى المرتبة الاخيرة سهم "بى تك للتجارة والتوزيع" بارتفاع 5.75% ليصل الى 2.76 جنيه بتداول 786.291 الف سهم بلغت قيمتهم 2.124 مليون جنيه .

    كان أحمد البكري، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة "أوليمبك جروب للاستثمارات المالية"، قد كشف فى تصريحات خاصة لــ"مباشر" فى منتصف ابريل الماضي عن أن الشركة تتفاوض مع شركة "الكترولكس "السويدية لوضع التفاصيل النهائية لصفقة إستحواذ الأخيرة على 52% من أوليمبك"، متوقعاً إتمام الصفقة فى غضون ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيراً إلى أن اعلان الشركة السويدية الاستمرار فى الصفقه يعتبر دليلاً على الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري رغم التداعيات الناجمة على أحداث ثورة 25 يناير.

    ولشركة "أوليمبيك جروب" استثمارات فى شركة بى تك للتجارة والتوزيع بنسبة 49.99% وشركة نماء للتنمية والإستثمار العقارى بـ 50.26% .

    يبلغ راسمال "أوليمبك" المصدر والمدفوع 600.757 مليون جنيه موزع على عدد 60.075 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ، ويتوزع هيكل ملكيتها على بارادايس كابيتال بنسبة 52% و مؤسسات اجنبية بـ 25.1% و مؤسسات محلية 15.9% و اخرون بـ 7% .

  8. #18

    افتراضي خبراء: استعادة الامن والاستقرار السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري

    أكد خبراء ومحللون إقتصاديون أنه رغم خطورة الوضع الاقتصادى لمصر حاليا، إلا أن هناك بارقة أمل من الممكن أن تتحقق إذا ماعادت عجلة الانتاج والامن وساد المجتمع الاستقرار وانتهت المظاهرات الفئوية،لكنهم حذروا فى الوقت نفسه من أن إستمرار الاوضاع الحالية من إضطرابات وتظاهرات فئوية وتوقف للانتاج وتراجع ايرادات الدولة قد ينذر بوصاية المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري حال تقديمه لقروض ومساعدات لمصر.

    وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط إن استعادة الامن والامان فى الشارع السبيل لانقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الحالية والتى قد تؤدى إلى نقص شديد فى المواد الاساسية والغذائية للمواطن المصري، مشيرين إلى أن عودة السياحة والاستثمار الاجنبي والمحلي والانتاج لن يتأتي إلا بعودة الاستقرار للشارع.

    يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الركيزة الاساسية لاعادة الاقتصاد المصري إلى طريقه الصحيح هي الاستقرار والامن والامان مشيرا إلى أن مصر لن يأتي إليها سائح أو مستثمر أجنبي فى ظل عدم استقرار البلاد وانتشار البلطجية فى الشوارع.

    وشدد على ضروره سرعة حسم القضايا والتحقيقات المرتبطة بالفساد والتى تخص رجال الاعمال وسرعة محاكمتهم مع ضرورة إعلام المجتمع بما وصلت اليه التحقيقات أولا بأول واحالتها للقضاء كي تكون الصورة أكثر وضوحا.

    وطالب عبده بضرورة إرسال رسالة واضحة من قبل جميع المسئولين فى مصر بدءا من مجلس الوزراء والمجلس العسكري للمستثمرين فى الداخل والخارج بأن مصر تشجع الاستثمار وتهتم به وتعمل على تنميته ، مشيريا إلى أنه يجب توضيح أن أية محاكمات لبعض رجال الاعمال فذلك ناتج عن إرتباطهم بنظام سياسي واقتصادي فاسد .

    وأكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على أن الحكومة عليها أن تشدد على أن مصر ليست ضد الاستثمار العربي أو المحلي أو الاجنبي وهو ما ظهر جليا فى أول قرارات مجلس الوزراء الحالي فى السير على درب الاقتصاد الحر وإقتصاد السوق وتحسين المناخ الجاذب للاستثمار.

    ونصح بضرورة السعي جديا لجذب استثمارات جديدة وبعثت تطمينات للاستثمارات الموجودة فعليا والعمل أيضا على إقامة مشروعات عملاقة كثيفة الانتاج والعمالة.

    والتمس استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة العذر للمجلس العسكري والحكومة المصرية فى إتخاذ بعض القرارات لإرضاء الرأي العام والشباب،لكنه طالب فى الوقت نفسه بضرورة شرح الموقف بشكل أكثر واقعية كي يعي الشارع ويتعرف على حقيقة الوضع حتى لا تكون الاحكام الصادرة ضد البعض هي أحكام سياسية لتهدئة الشارع ويكون لها أثرا سلبيا على الاقتصاد المصري مثل قرارات سحب الاراضي من بعض الشركات.

    ورأى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد محاكمات للمسئولين المصريين الذين تورطوا فى أعمال فساد وليس المستثمر العربي او الاجنبي الذي ضخ ملايين أو مليارات فى مشروعات فى مصر بيعت له ب"ملاليم" نتيجة فساد بعض الموظفين، لافتا إلى أنه يجب ان يكون هناك حلولا ودية بدلا من الاحكام القضائية حتى تحافظ مصر على سمعتها ومكانتها الاستثمارية.

    وطالب أيضا بضرورة تحسين البيئة التشريعية للاستثمار، وعدم الاعتماد على سياسات مالية فاسدة أرساها النظام السابق وضرورة الاستعانة بخبرات معروف عنها الكفاءه والنزاهة للمساهمة فى وضع خطط تأخذ بيد الاقتصاد المصري من كبوته.

    ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك إصلاح إقتصادي شامل من قوانين وتشريعات ولوائح أجور وحد أدني وأعلى للأجور مبني على العدالة الاجتماعية، كما يجب التريكز على استعادة مكانة مصر السياحية وجود خطط لمواجهة العمالة المصرية العائدة من بعض الدول مثل ليبيا والتى ستشكل عبئا على البطالة مستقبلا.

    وشدد على أهمية التركيز على عودة عجلة الانتاج فى شتى القطاعات الاقتصادية وعودة التصدير وانتاج السلع الاساسية والغذائية حتى لا يحدث نقص فى الاسواق وسيكون وقتها صعوبة فى السيطرة على الموقف.

    ونبه إلى أن سياسة الاقتراض التى يتبعها وزير المالية الحالي رغم عدم وجود بدائل لديه يجب أن يقابلها خططا لسداد ما تبغي الدولة اقتراضه حتى لا تتفاقم الازمة ونسير على درب النظام السابق.

    وأشار إلى أن اللجوء الى صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتراض له عواقب فى حال عدم قدرتنا على إستعادة عافية اقتصادنا يتمثل ذلك الخطر فى وصاية وفرض شروط من قبل تلك المؤسسات على الاقتصاد المصري وإملاء شروطها وسياسيتها على مصر.

    ونوه إلى ان تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار إلى 28 مليار دولار حاليا يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد نظرا لأن الاحتياطي النقدي هو أخر خط دفاع اقتصادي للدولة وهو الضمانة الاخيرة للاقتصاد وعلى الجميع أن يعي ويفهم رسالة المجلس العسكري ولو استمرت الاوضاع كما هي سنسير فى النفق المظلم.

    من جانبها.. قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن خروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية يأتي بطريقتين الاولى الادارة السليمة والرشيدة للحكومة للموارد والثانية تتمثل فى تفعيل دور القطاع الخاص فى النهوض بالاقتصاد من خلال الدعم الحكومي من خلال توفير البيئة والتشريعات اللازمة لذلك.

    وأضافت أن على الحكومة أن تعمل على تقليص العجز واعادة ترتيب أولوليات الانفاق الحكومي والعمل على زيادة الايرادات وتقليص الدعوم الاستهلاكية والتركيز على الدعوم الانتاجية ومساعدة القطاع الخاص على زيادة التوظيف والتشغيل والتغلب على مشكلاته السابقة والمشكلات المستحدة الناتجة عن حالة الفزع والخوف نتيجة الاضطرابات المستمرة فى الشارع.

    وطالبت بضرورة أن يكون دور الحكومة مكملا للقطاع الخاص نظرا لقدرته على دفع رواتب أكبر للعمالة حتى لا يحدث إمتصاص للسيولة الحكومية بدون هدف يكون الناتج عنها فقط هو إرتفاع مستمر فى معدلات التضخم.

    وحذرت قنديل من أن يؤدي اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين الى فرض وصاية لتلك المؤسسات فى النهاية على الاقتصاد المصري لعمل سياسات تقشفية مفروضة.

    وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب ان تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية.

    أشار إلى أن التظاهرات والإضرابات في عدد كبير من مؤسسات القطاع العام بعد ثورة 25 يناير، أدت الى تباطؤ الانتاج وتقليص عائدات العديد من الشركات و هو ما يستلزم حلا عاجلا لايقاف هذه الاضرابات فورا من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، لإصلاح الاقتصاد على المدى الطويل وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة.

    وطالب عادل بالقضاء على فجوة الأجور لإعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها موضحا أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار في الضغط على المالية العامة في بلد يخصص القسم الاكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.

    ودعا الي تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90 بالمئة من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية.

    واكد علي وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية.

    وقال إن الفجوة التمويلية ناتجة عن الفرق بين جملة الاستثمارات والمدخرات، مشيرا إلى أن سدادها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

    واضاف أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو.

    واشار الي أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية،وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج .

    وقالت شيرين حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الازمة الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا لم تأت لأسباب إقتصادية ولكن لأسباب أمنية وسياسية مشيرة إلى المشكلة على المدى القصير تتمثل في تراجع الانتاج ومعدلات النمو وزيادة عجز الموزانة وإرتفاع فى التضخم.

    وأضافت أن الامن فى الشارع المصري لا زال غير متواجد بالصورة التى تخلق الاطمئنان للمستثمرين، كما أن الامان لرجال الاعمال بعد الصورة الذهنية السلبية التى تسبب فيها تورط العديد من رجال الاعمال فى قضايا فساد فى عهد النظام السابق.

    وطالبت بعمل قائمة سوداء لرجال الاعمال الذين أفسدوا الحياة الاقتصادية فى مصر طوال السنوات الماضية وهي قائمة محدودة ممن يثبت تورطهم وذلك حتى لا يتم تعميم الاتهامات ضد مجتمع رجال الاعمال ككل وتركهم يعملون بدون مخاوف حبسهم إرضاء للرأي العام.

    ورأت أن على الحكومة التعاطي الجيد مع التظاهرت والمطالبات الفئوية وإقناعهم بتأجيل المطالب الفئوية حتى يتحول الاقتصاد من الاداء السالب إلى تحقيق معدلات نمو موجبة وإجتياز المرحلة الحالية.

    وطالبت الحكومة بالمصارحة مع الشعب وعدم التورط فى إنفاق إضافي من خلال زيادة الاجور دون وجود موارد لسد هذه الزيادات حتى لا يتافقم العجز، كما يجب وضع خريطة طريق واضحة لاعادة رسم هيكل الاجور فى مصر .

    ونصحت بضرورة تأجيل الزيادات فى الأجور التى اقرتها الحكومة مؤخرا نظرا لعدم وجود موارد لدى الدولة حاليا مشيرة إلى أن تلك الزيادة قد ترفع من عجز الموازنة بنسبة 2 فى المائة .

    وأكدت على ضرورة عودة الانتاج مرة أخرى والتصدير وتلبية حاجات السوق المحلي من المنتجات مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وسيئة.

    وأشارت إلى أنه فى حال وجود توصيات من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري فعلينا تقبلها دون حساسية بأنها وصاية، كما أن علينا رفض أي توصيات من شأنها الاضرار بالاقتصاد المصري لكن فى نفس الوقت علينا توفير البدائل.

  9. #19

    افتراضي رد: خبراء: استعادة الامن والاستقرار السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري

    ده فعلا اللي احنا بنقول عليه كمستثمرين في البورصة المصرية
    ياريت فعلا المطالب دي تتحقق

  10. #20
    الصورة الرمزية emmy_ros

    افتراضي غياب الارباح الرأسمالية وارتفاع اسعار المواد الخام وراء تراجع ارباح "جهينة" فى الربع

    أرجع مصدر مسئول بشركة "جهينة للصناعات الغذائية" تراجع الارباح فى الربع الاول من العام الجاري 2011 ، نتيجة غياب الارباح الراسمالية ، حيث تضمنت الفترة المقارنة ارباح بيع ارض بقيمة 20 مليون جنيه اضافة الى ارتفاع اسعار المواد الخام والاحداث التى تعرضت لها البلاد بعد احداث ثورة "25 يناير ".

    أشار المصدر إلى ان الشركة حققت نمو جيد فى المبيعات حيث بلغت 427.6 مليون جنيه مقابل 404.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.6% ، الا ان ارتفاع التكاليف بـ 30.9 مليون جنيه اثر على مجمل الربح ليسجل 127.8 مليون جنيه مقابل 138.9 مليون جنيه .

    وحققت الشركة ارباح صافية فى الربع الاول بلغت 50.1 مليون جنيه بانخفاض 16.6% مقارنة بصافى ربح بلغ 60.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 ، وهو ما صاحبه انخفاض فى ربحية السهم الاساسي من 0.118 جنيه الى 0.069 جنيه .



    أخبار مجمعه نادي خبراء المال
    بلغت ايرادات التشغيل الاخري 4.727 مليون جنيه مقابل 28.34 مليون جنيه بانخفاض قدره 83.3%، وانخفض اجمالى المصروفات من 74.5 مليون جنيه الى 67.8 مليون جنيه بانخفاض قدره 9% موزعه على مصروفات بيع وتوزيع بقيمة 41.6 مليون جنيه ومصروفات إدارية وعمومية بنحو 22.8 مليون جنيه اضافة الى 3.17 مليون جنيه مصروفات تشغيل اخرى لتنخفض بذلك ارباح التشغيل من 89.7 مليون جنيه الى 64.7 مليون جنيه بانخفاض قدره 27.9%.

    يذكر ان ضريبة الدخل قد بلغت 5.5 مليون جنيه مقابل 6.9 مليون جنيه ، فيما بلغت الضريبة المؤجلة 2.3 مليون جنيه مقابل 113.9 الف جنيه .من ناحية اخرى اظهرت نتائج اعمال الشركة غيرالمجمعه عن نفس الفترة تحقيق صافي ربح قدره 9.255 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 36.251 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010.


    أخبار مجمعه نادي خبراء المال

    7.9% انخفاضاً فى راس المال العامل .. و2.1 مليار جنيه اجمالي الاستثمارات

    وعلى صعيد المركز المالي فقد ارتفع مجموع الاصول طويلة الاجل من 1.425 مليار جنيه الى 1.494 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الاصول الثابته الى 1.172 مليار جنيه و ارتفاع المشروعات تحت التنفيذ الى 184.657 مليون جنيه وارتفاع الاستثمارات المتاحة للبيع الى 39.421 مليون جنيه ، فيما انخفض مجموع الاصول المتداولة من 1.303 مليار جنيه الى 1.299 مليار جنيه نتيجة انخفاض النقدية وما فى حكمها الى 639.556 مليون جنيه .

    بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة 672.503 مليون جنيه مقابل 622.992 مليون جنيه بزيادة 7.9% وذلك نتيجة ارتفاع بنوك وتسهيلات اثتمانية الى 288.209 مليون جنيه ، وبلغ راس المال العامل 626.694 مليون جنيه مقابل 680.155 مليون جنيه بانخفاض قدره 7.9% ، فيما بلغ اجمالى الاستثمار 2.121 مليار جنيه مقابل 2.105 مليار جنيه بارتفاع قدره 0.8%.

    وأغلق السهم فى البورصة اليوم عند مستوى 5.44 جنيه بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.91% وكان اعلى سعر خلال الجلسة عند 5.48 جنيه فيما كان الادني عند 5.42 جنيه ، وجرى التداول على 170.069 الف سهم بلغت قيمتهم 924.758 الف جنيه من خلال 117 عملية .

    يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 726.416 مليون جنيه موزعًا على عدد 726.416 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم و تأسست جهينة عام 1995، ويتمثل غرض الشركة فى إنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع الألبان ومنتجاتها وجميع مشتقاتها والأجبان بأنواعها وعصائر الفواكه المختلفة والمشروبات والمواد المثلجة ، وتجهيز وتصنيع وتعبئة كافة أنواع المواد الغذائية وبصفة عامة تصنيع المنتجات الزراعية.

صفحة 2 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أخبار .....
    بواسطة mostafa sobhi mohammed في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-09-2015, 12:32 AM
  2. أخبار
    بواسطة Osama.K.A في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 08-08-2013, 01:10 AM
  3. تقارير واخبار اقتصادية مجمعه
    بواسطة إسماعيل عبد العزيز في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 20-10-2011, 08:57 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا