كشف الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال خلدون الطبري ـ حسبما نقلت صحيفة المدينة السعودية ـ أن المملكة أصبحت بيئة خصبة جدًّا للاستثمار، وجاذبة جدًّا، لافتًا أن المملكة حافظت على نسبة طلب قوية في مجال مشاريع البنى التحتية، ما يرجع لأداء الاقتصاد المحلي المتميّز، بالإضافة إلى النمو السكاني المطرد، والذي يتميّز بنسبة الشباب المرتفعة ضمن أوساطه، حيث تبلغ نسبتها 66% من إجمالي عدد السكان.

وأضاف الطبري الذي شارك في مؤتمر يوروموني السعودية 2011على هامش الفعاليات لـ«المدينة» إن الارتفاع في أعداد العقود المعروضة في مراحلها الأولى ضمن مجال البناء يسهم في جذب الاستثمارات إلى المملكة، حيث يبرز ذلك من خلال اهتمام شركات البناء الإقليمية الكبير بالسوق المحلية لاستغلال الفرص المعروضة. كما أنّ الميزانية الوطنية البالغة 580 مليار ريال سعودي، والتي تعتبر الأعلى إلى الآن، وقانون الرهن العقاري الجديد، وتخصيص الحكومة السعودية 290 مليار ريال لتمويل المشاريع السكنية تمثل في مجملها دافعًا إستراتيجيًّا للشركة لمواصلة توسيع نطاق وجودها في السوق السعودية، وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة.

وبيّن أن المملكة تمر بطفرة اقتصادية قوية، ولديها مشاريع كثيرة وكبيرة، وما ميّز المملكة هو الاستقرار السياسي والأمن الذي تعيشه المملكة مع التسهيلات التي تقدمها لجذب الاستثمارات. واستطرد قائلاً: نحن لنا سنة في المملكة فقط، ولدينا الآن عقود بُنى تحتية تتجاوز قيمتها الأربعة مليارات ريال سعودي متفرقة ما بين الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وبيّن أن ما يُعيق مشاريع البنى التحتية في المملكة هو أن الكثير من المقاولين ليس لديهم الدراية الكاملة والعميقة في كيفية تطبيق شروط ومواصفات الجهة مالكة المشروع، بجانب ضعف الملاءة المالية، فلو اتّحدت هذه الشركات، وأصبحت شركة مقاولات واحدة بشرط أن تكون مساهمة عامة لجنت الكثير من الأرباح.

وعن مشكلات التمويل قال: إن البنوك لا تستطيع أن تُغامر بأموالها لدى مقاولين ليسوا معروفين بالسوق، وليس لديهم أبسط الأمور المحاسبية، وهذه الأخيرة قد سببت خسائر لشركات مقاولة كثيرة، ويرى رئيس شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن مَن لا يأتي ويستثمر في المملكة هو إمّا أنه على غير دراية بالاقتصاد، أو لا يرغب بالاستثمار في المملكة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الوطن السعودية أنه فيما نادى مشاركون في مؤتمر اليورومني بالرياض بضرورة تحويل التعاملات في سوق الأسهم السعودية من التداول الفردي إلى العمل المؤسساتي، أكد آخرون في اليوم الثاني للمؤتمر أمس أن افساح المجال للمستثمرين الأجانب سيعمل على تحسين عمل آلية السوق وسيعزز من حجم التعاملات اليومية.

وأوضح الشريك الإداري في أموال الخليج عمار الخضيري في جلسة تمويل الأسهم أمس أن المستثمرين الأجانب لا يتسببون في إحداث فقاعات للسوق السعودية، مبيناً أن الدلائل تشير إلى أنهم يلعبون دور المحفز للاستقرار.

وقال الخضيري إن المستثمرين الأجانب لا يمكنهم شراء الأسهم مباشرة، حيث يتعاملون مع السوق السعودية حالياً عبر اتفاقيات التبادل، ولهذا فإنهم لا يحدثون أي فقاعات في تعاملات السوق.

من جهته اعترف المدير العام للاستشارات في إتش إس بي سي السعودية كليف ريتز، في نفس الجلسة التي أدارها مدير مؤتمرات يورومني كريستوفر جارنيت، أن مستوى السوق مقيمة تحت النطاق العادل، مؤكداً أنها تحتاج مزيداً من التركيز على الإمكانات المستقبلية.

من جانبه وصف الرئيس التنفيذي في أدفانس إيمرجنج كابيتال المحدودة الدكتور سلم فرياني، أداء السوق السعودية بالبطيء ، قائلاً" نحن نستثمر في الأسواق الناشئة والمتقدمة، وبالنسبة للسوق السعودية قادرون على رفع الاستثمارات فيها، ولكن أداء السوق بطيء جداً، وإن ذلك محبط كما أنها لا تقدم كل ما لديها، وغالبية المستثمرين فيها من الأفراد".

وأوضح المشاركون أن المملكة شهدت تدفقات نقدية كبيرة فيما عملت البنوك والمصارف التجارية بالمملكة على إقراض المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ولذلك ازدهر قطاع البنى التحتية وقدم فرصاً لإقراضه.

وكانت قضية التمويل المصرفي محور الجلسة الثالثة لمؤتمر اليوروموني في يومه الأول الــتي أدارها مدير مؤتمرات يورومـوني كريستوفر جارنيت، بمشاركة عدد من المصرفيين، وتناولت قضايا مهمة مثل سبل تمويل قطاع الإسكان بالمملكة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل وجود سيولة كبيرة لدى البنوك السعودية ومتانة الاقتصاد المحلي وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية.

ورأى المشـاركون في الجلسة أن تطوير سوق الصــكوك يـجب أن يحظى بأهمية كبيــرة في الفترة القادمة وذلك لأن البنــوك السعودية تعتمد على التمويل قصير الأجــل، وهــناك حاجة لتنويع مصادر التمويل خاصــة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم الكثير من الفرص تنتظر من ينتهزها. وأشاروا إلى أنه في ظل النمو الذي يشهده قطاع العقار وازدياد الطلب على العقارات ستكون هناك حاجة للإقراض طويل المدى.

على صعيد آخر، توقع تقرير حول مشاريع البنى التحتية في المملكة نمو سوق الإنشاءات بنسبة 4% للربع الثاني من العام الحالي لتصل قيمته إلى 87 مليار ريال خلال العام، بالإضافة إلى استمرار هذا النمو بالنسبة السنوية نفسها خلال الفترة من العام 2011 حتى العام 2015م، وذلك حسبما نقلت صحيفة الجزيرة السعودية اليوم.

ما قدر التقرير قيمة مشاريع البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية الحالية والقادمة بـ375 مليار ريال، مما يدل على حجم النشاط المتميز في هذا القطاع محلياً بالإضافة إلى إمكانيات النمو الكبيرة وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» خلدون الطبري خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني إن المملكة حافظت على نسبة طلب قوية في مجال مشاريع البنى التحتية، ما يرجع لأداء الاقتصاد المحلي المتميز بالإضافة إلى النمو السكاني المطرد والذي يتميز بنسبة الشباب المرتفعة ضمن أوساطه، حيث تبلغ نسبتها 66% من إجمالي عدد السكان.

وأضاف الطبري يساهم الارتفاع في أعداد العقود المعروضة في مراحلها الأولى ضمن مجال البناء في جذب الاستثمارات إلى المملكة، حيث يبرز ذلك من خلال اهتمام شركات البناء الإقليمية الكبير بالسوق المحلية لاستغلال الفرص المعروضة، كما أنّ الميزانية الوطنية البالغة 580 مليار ريال، التي تعتبر الأعلى إلى الآن وقانون الرهن العقاري الجديد وتخصيص الحكومة السعودية 290مليار ريال لتمويل المشاريع السكنية، تمثل بمجملها دافعاً إستراتيجياً للشركة لمواصلة توسيع نطاق تواجدها في السوق السعودية وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة.

وفيما يخص تطورات صفقة زين السعودية، أشارت صحيفة القبس الكويتية أن مجلس إدارة شركة زين السعودية قد عقد اجتماعاً مع ممثلي المملكة القابضة وبتلكو البحرينية «التحالف» المتحد لشراء حصة مجموعة زين الأم في زين السعودية.

وعلم أن الاجتماع المطول كان مخصصاً لعرض وشرح خطة وتوجهات التحالف الراغب في شراء حصة زين. وقيل إنه ليس هناك ما يمنع من التعاون في مسألة فتح الدفاتر وتوفير كل المعلومات الخاصة بالفحص النافي للجهالة للمستثمرين الجدد المهتمين بالشركة.

وعللت مصادر متابعة عدم صدور قرار نهائي وحاسم في هذا الشأن إلى أن اللقاء تخلله نقاشات عدة تتعلق بنقطتين مهمتين، هما مسألة الإدارة الفنية، والعلامة التجارية، حيث إن مجلس إدارة زين سيعود من جهة إلى مساهمي الشركة، ومن بينهم مجموعة زين الكويت للتشاور والتنسيق، وإذا ما تم حسم هذا الأمر فستكون مسألة فتح الدفاتر تحصيل حاصل.

وينتظر أن تكون هناك جولة مشاورات أخرى خلال أسبوع ، ويمكن أن يكون هناك اجتماع آخر لاتخاذ القرار النهائي وإخبار التحالف المهتم بالشراء، وكذلك مجموعة زين.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فوز شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» بالمشروع الرابع لصندوق الخدمة الشاملة، والذي يهدف إلى تقديم خدمتي الاتصالات الصوتية والإنترنت ذات النطاق العريض «البرودباند» في محافظتي المجمعة ورماح في منطقة الرياض ومحافظات الخفجي، وحفر الباطن، وقرية العليا في المنطقة الشرقية، بعد اجتياز الشركة جميع عناصر التقييم الفني والمالي، وتقدمها بطلب أقل دعم مالي لتنفيذ المشروع بقيمة تتجاوز 15.1 مليون ريال.

أما عن تطورات موضوع أراضي توشكى، أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري أن عقد الاتفاق الجديد مع شركة المملكة القابضة حول ارض توشكي تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة، وهو الآن في مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة المصرية أنهت مهمتها بالنسبة للعقد والتأخير ليس من جانبها، وكانت شركة المملكة القابضة قد لوحت باللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع بينها وبين الحكومة المصرية حول أرض توشكي، وذلك حسبما نقلت صحيفة الجزيرة السعودية.

وقال سامي جمال الدين المستشار القانوني للشركة إنه على الحكومة المصرية احترام العقد الأخير الذي تم توقيعه مع الشركة بخصوص القيام باستصلاح 25 ألف فدان في مشروع توشكي.

وقال إن الأمير الوليد بن طلال عبر عن استيائه من تصريحات الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري، التي ذكر فيها أن الحكومة تسعى لتفتيت أرض مشروع توشكى وتوزيعها على الخريجين مما دفع العاملين في أرض الشركة بتوشكي إلى اعتصامات واحتجاجات ووقف سير العمل، مشدداً على أن الأمير الوليد عاشق للشعب المصري وهو حريص على الالتزام بما تم الاتفاق عليه والقدوم للقاهرة والتوقيع على العقد.

وأكد جمال الدين أنه في حالة عدم إثبات الحكومة جديتها في توقيع العقد ستقرر الشركة الاستمرار في القضية بل واللجوء إلى التحكيم الدولي.