خفضت المجموعة المالية- هيرمس توقعها للنمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة من 4.9% التي سجلها في الربع الأول من 2011 إلى 4.6% فقط في الربع الثاني، بسبب المخاوف التي ضعفت من تدفق الرؤوس الأموال الأجنبية بسبب التوترات السياسية في المنطقة.

وتابعت هيرمس "ننتظر رؤية مشاريع قوية في الربع الثاني، مع احتمالية زوال المشكلات التي لاحقت التمويل الأجنبي في الربع الأول لتحل بدلا منها الاستثمارات".

وأضافت "توقعات التمويل المحلي لا تزال قوية، مع توافر احتياطي العملات الأجنبية ومؤشرات استمرار نمو الائتمان المصرفى".

وقد تسارع النمو الائتماني الخاص إلى 7% في مارس الماضي على أساس سنوي، و1.2% مقابل فبراير، ليسجل أعلى معدلاته خلال 18 شهرا.

وأكدت هيرمس أننا نشهد نموا مدعوما بكل من الإقراض الاستهلاكي ومن أجل المشروعات.

وشددت على توقعها برؤية تسارع في النمو الاستثماري بالمملكة في الربع الثاني.

وعن تأثير زيادة الإنفاق الحكومي- والذي تم إعلانه في فبراير ومارس الماضي- توقعت استمرار تأثير ذلك على الإنفاق الخاص كذلك، والذي انعكس كذلك على مؤشر الشراء الرئيسي في المملكة، والذي سجل 54.8 نقطة في أبريل، في أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2009.