كتب/ محمد أبو مليح

أكد تركي فدعق - مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار - أن تعليق هيئة سوق المال لسهم عذيب أمر كان منتظرا، خاصة بعد وصول خسائر الشركة إلى 95% من رأس مالها، بينما كان من المنتظر أن يتم هذا القرار منذ بلوغ خسائر الشركة 75% من رأسمال.

وأوضح فدعق في تصريح خاص بمباشر أن إيقاف الهيئة للسهم جاء من قبيل قيامها بدورها في حماية السوق، حيث أصبح تعديل الشركة لوضعها المالي أصبح غير منظور، خاصة أن الهيئة قامت بإعطاء فرصة للشركة لتعديل أوضاعها، وحتى لا يكون المدى الزمني مفتوح أمام الشركة.

وأوضح فدعق أن أمام الشركة فرصة لتعديل أوضاعها ومن ثم العودة مرة أخرى للسوق، منوها على أن أمام الشركة أمرين مهمين، أولهما أن تقوم بإعادة رأس مالها، وما تقوم الشركة حاليا عليه، الأمر الثاني هو أن تحاول إكمال الخطوات التي بدأتها في السوق خاصة أنها تقدم خدمة هي الأولى في السوق، وأضاف فدعق أن من الأمور التي من الممكن أن تضغط على الشركة دخول شركة الاتصالات المتكاملة في المنافسة، حيث تقدم الاتصالات المتكاملة نفس الخدمة.

للاستماع إلى الحوار كاملا يمكنكم زيارة "راديو مباشر"

وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أعلنت أنه وبعد وبعد الإطلاع على قرار المجلس رقم (1-3-2011) وتاريخ 18/2/1432هـ الموافق 22/1/2011م المتضمن منح شركة اتحاد عذيب للاتصالات مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى انتهاء سنتها المالية بتاريخ 31/3/2011م.

وبناءً على المادة (السادسة/أ-7) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، والمادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-11-2004) وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/10/2004م التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.

فقد أصدر مجلس الهيئة قراره رقم (1 ـــ 18 ـــ 2011) وتاريخ 21/06/1432 هـ الموافق 24/05/2011م المتضمن تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأربعاء 22/06/1432هـ الموافق 25/05/2011م إلى أن تعدل الشركة أوضاعها.

وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.