أكد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى على أهمية وضع حد أدنى للاجور وتحقيق العدالة الإجتماعية لدعم الاستقرار الداخلى والاقتصاد المصرى وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.

وأوضح البرعى -خلال ندوة بعنوان"رأس المال البشرى والتنمية المستدامة في مصر"نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم بمشاركة عدد من الاقتصاديين - أن الحد الادنى للأجور يحدد على أساس سلة المستهلك..مشددا على دور الحكومة في مساعدة رجال الاعمال بالوصول لانتاجية العامل إلى الحد المستهدف عن طريق وضع قوانين لدعم رجال الأعمال كالإعفاء الضريبى وغيرها.

وأضاف أن منافسة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية فاقم مشكلة البطالة فى مصر والتى وصل معدلها نحو 12 فى المائة، من بينهم 45 فى المائة من المتعلمين .

وأشار إلى أن الطبقة العاملة المصرية أهملت على مدار 30 عاما وبصفة خاصة عندما تم فتح الباب التلقائى للتعيين بالحكومة عام 1982 وهو ما أدى إلى غياب التخصص في المهن وانهيار منظومة التدريب بالأضافة إلى عدم توافر الثقافة لدى العاملين واتساع الفجوه بين متطلبات سوق العمل ومهارات العاملين.

وشدد البرعي على ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية- والتى تقع في المقام الأول على عاتق أصحاب الأعمال- والتكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان حصول العمال على حقوقهم .