رغم ارتفاع قيمة السيولة إلى 25.4 مليار ريال
الأسهم تخسر 155 نقطة والتداولات المسائية تمحو المكاسب الصباحية
أبها: محمود مشارقة
خسر مؤشر الأسهم 155 نقطة في ختام تداولات مسائية متقلبة أفقدت السوق مكاسبها الصباحية.
وأغلق المؤشر على 11192 نقطة بعد أن وصل إلى 11624 نقطة خلال فترات التداول في الوقت الذي غلبت عمليات بيع محدودة على اتجاهات المتداولين في الفترة المسائية.
ورغم هبوط المؤشر إلا أن حجم السيولة المنفذة في السوق ارتفع إلى 25.4 مليار ريال مقابل قيمة تداولات بلغت 18.5 مليارا أول من أمس.
وجرى تداول 394.4 مليون سهم في السوق أمس عبر 479.2 ألف صفقة، فيما طال الهبوط أسهم 46 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة.
وساهم هبوط أسهم شركات قيادية في التأثير على اتجاه المؤشر وخصوصا سابك المتراجع سهمها 4.03% والراجحي 2.47%.
ولم يفلح إعلان أرباح الاتصالات في إعطاء الدفع اللازم للتعاملات المسائية، والتي جاءت مغايرة للفترة الصباحية والتي كسب خلالها المؤشر 135 نقطة.
ويتوقع مستثمرون بقاء حالة التقلب قائمة في السوق رغم إعلان معظم الشركات عن أرباحها نصف السنوية.
قطاعيا هبط مؤشر قطاع البنوك 1.37% والصناعة 2.45% والأسمنت 0.95% والاتصالات 0.45% والتأمين 3.69% والزراعة 0.67%.
وخالف قطاعا الخدمات والكهرباء خط بقية القطاعات الهابط بصعودهما 0.68% و1.27% على التوالي
************************************************** ************************************************** *****************************
ثبتت على 30% من 4 سنوات
القطاع الخاص يترقب قرار "العمل" بتحديد نسب السعودة مطلع الشهر المقبل
الرياض:علي القحطاني
تترقب منشآت القطاع الخاص والأوساط العمالية مطلع شهر رجب المقبل قرار وزارة العمل بشأن تحديد نسب السعودة في القطاع الخاص.
وكانت وزارة العمل جددت في 1/7/1425 تثبيت نسب السعودة في القطاع الخاص على 30% لمدة عامين تنتهي في 1/7/1427 باستثناء قطاعات المقاولات والصيانة والتشغيل والنظافة ومشروعات الدواجن التي تبلغ نسبة سعودتها 10%.
وأوضح مصدر لـ"الوطن" أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار بشأن خطتها المقبلة للسعودة، وألمح المصدر إلى أنه قد يستمر تثبيتها لعامين آخرين لعدم تمكن العديد من منشآت القطاع الخاص بالوصول إلى النسبة المقررة.
يذكر أن السعودية بدأت منذ عام 1415 في عمليات إحلال المواطنين السعوديين بدلا عن غير السعوديين في القطاعين العام والخاص, وبدأت في تنفيذ عدد من قرارات السعودة على مراحل.
وكانت وزارة العمل أقرت سابقاً بتثبيت نسب السعودة لعامين ابتداء من1/7/1422 في هذه القطاعات لعدم تمكن منشآت القطاع الخاص من تحقيق النسبة المطلوبة وإتاحة الفرصة لها لتحقيق النسب المطلوبة.
وحققت بعض المنشآت معدلات سعودة تجاوزت 30% مثل البنوك وشركة أرامكو وشركة الكهرباء والاتصالات التي حققت نسباً مرتفعة.
مواقع النشر (المفضلة)