صحيفة الاقتصادية الالكترونية -
أسواق المال -
الخميس, 24 جماد ثاني 1427 هـ
الموافق 20/07/2006 م -
العدد 4665
تلاعب مالي في "المكيرش" يخفي خسائر بمليار ريال
محمد الهلالي من جدة - 24/06/1427هـ
كشف لـ "الاقتصادية" عبد المنعم عداس المستشار المالي لرئيس مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش، عن تلاعبات وتجاوزات مالية وإخفاء مبالغ مالية من القوائم المالية ومديونيات على الشركة تتجاوز المليار ريال.
وبيّنت الدراسات الأولية للقوائم المالية لشركة المواشي المكيرش الخسائر المتراكمة منذ عام 95 عن قيمة الأصول المالية للشركة التي لا تتجاوز 60 مليون ريال، فيما يتداول المساهمون ما يتجاوز أربعة مليارات ريال في أسهم الشركة.
وأوضح المحاسبون القانونيون أن المادة 108 من نظام هيئة سوق المال التي تنص على تصفية الشركة أو ضخ رأسمال جديد، تنطبق على الشركة، وذلك بسبب تخطي الخسائر 75 في المائة من رأسمالها.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
كشف "الاقتصادية" عبد المنعم عداس المستشار المالي لرئيس مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش, عن تلاعبات وتجاوزات مالية في إخفاء مبالغ مالية من القوائم المالية ومديونيات وخسائر مالية تتجاوز المليار ريال.
وبينت الدراسات الأولية للقوائم المالية لشركة المواشي المكيرش والخسائر المتراكمة منذ عام 95 عن قيمة الأصول المالية للشركة التي لا تتجاوز 60 مليون ريال، فيما يتداول المساهمين ما يتجاوز أربعة مليارات ريال في أسهم الشركة.
وأوضح المحاسبون القانونيون أن المادة 108 من نظام هيئة سوق المال التي تنص على تصفية الشركة أو ضخ رأسمال جديد، تنطبق على الشركة وذلك بسبب تخطي الخسائر 75 في المائة من رأسمالها.
وبيّن عبد المنعم عداس أن دراسة القوائم المالية للشركة خلال مجلس الإدارة السابق كشفت عن تجاوزات وخسائر فعلية للمساهمين تتجاوز المليار ريال من خلال الخسائر المحققة وهي 650 مليون ريال، فضلا عن مبلغ 66 مليون ريال أرباحا نتيجة بيع بواخر "أروى مواشي" و"تبوك مواشي" اختفت مع تلك الخسائر, 60 مليون ربح انسحاب من أسواق الكويت والإمارات اختفت أيضا, و57 مليون ريال أرباح أعوام 95و 96 و97, وما تم توفيره من تسوية البنك الأمريكي 86 مليون ريال تضاف للخسائر, وبالتالي مجموع الخسائر المسجلة والأرباح التي أعلنت للمساهمين التي أهدرتها الإدارة السابقة تزيد على المليار ريال.
وأضاف عداس أن القوائم المالية لعام 2005 هي استمرار لقوائم بدأت منذ عام 1995 وكلها استمرار لتكبد الخسائر في كافة القطاعات وانخفاض مؤشر الخسائر من 44 مليونا خلال عام 2004 إلى 36 مليونا اعتبر إنجازا، وجميع القطاعات والنشاطات حققت خسائر ولم تحقق أي أرباح منذ ذلك العام إلى نهاية دورة المجلس الماضية، ومن خلال المستندات فإن الشركة لم تدفع زكاة ولم تحصل على شهادة زكاة منذ تسلم مجلس الإدارة السابق حتى نهايته والتي تتجاوز 35 مليون ريال.صلاحيات تعليق أوإلغاء التداول والإدراج في المملكة حسب السوق المالية ولوائحها:
بموجب نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في المملكة العربية السعودية فإنه يحق لهيئة السوق المالية تعليق الإدراج أو إلغاؤه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في أي من الحالات التالية:
1) إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم ومستقر.
2) إذا أخفق المصدر إخفاقاً تعتبره الهيئة جوهرياً في الالتزام بهذه القواعد بما في ذلك عدم سداد أي مقابل مالي أو غرامات للهيئة في مواعيدها.
3) إذا كانت الأوراق المالية للمصدر التي في أيدي الجمهور غير كافية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.
4) إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لاتبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
5) إذا رات الهيئة أن المصدر أو أعماله لم تعد مناسبة لتبرير استمرار إدارج أوراقه المالية في السوق.
التعليق المؤقت في المملكة:
حسب قواعد التسجيل والإدراج فأنه يتم تعليق تداول أسهم الشركة بصفة مؤقتة في الحالات التالية:
أ) يجوز للمصدر أن يطلب التعليق المؤقت للتداول عند وقوع حدث يتطلب الإفصاح الفوري بموجب قواعد التسجيل والإدارج، شرط إعلان بيان عن الحدث في أقرب وقت ممكن عملياً بعد التعليق.
ب) يجوز تقديم طلب التعليق شفهياً للهيئة بواسطة ممثل المصدر المفوض، ويجب تأكيد الطلب كتابة.
ج) لتمكين الهيئة من تقييم مدى الحاجة إلى التعليق والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بما يلي:
1) الأسباب المحددة لطلب التعليق ومدة التعليق.
2) معلومات تتعلق بطبيعة الحدث الذي يؤثر على أنشطة المصدر والتي سوف يتم إعلانها والحالة الراهنة لأنشطة المصدر.
د) عندما يتم تعليق بناء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يعلن سبب التعليق وأن يبين المدة المتوقعة للتعليق.
ه) يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق حسب تقديرها. وتقوم الهيئة بإبلاغ السوق (البورصة) في حالة قبولها لطلب التعليق.
و) يعتمد رفع تعليق التداول على الظروف المصاحبة، ويجوز للهيئة فرض أي شروط تراها مناسبة.
ز) عند تعليق التداول من أجل القيام بإعلان يتم رفع هذا التعليق عند نشر الإعلان ما لم ترَ الهيئة الحاجة إلى استمرار التعليق إلى حين استيفاء أي شروط تراها مناسبة.
ح) إذا استمر التعليق لمدة ستة شهور دون أن يتخذ المصدر اجراءات مناسبة لاستئناف التداول يجوز للهيئة أن تلغي الإدارج شرط أن تقوم بإبلاغ المصدر مسبقاً.
مواقع النشر (المفضلة)