الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 26/6/1427هـ

سوق الأسهم.. آراء مغلفة بالضبابية



محمد عبدالله السويد ٭
تتضارب آراء المحليين حول تشخيص واقع سوق الأسهم وموجة الهبوط التي يعيشها السوق، فهناك من يسوق الاتهامات إلى ما اصطلح على تسميتهم بالهوامير وهناك من يرجعه إلى الحرب على لبنان وما إلى ذلك من آراء لا يمكن الجزم بصحتها.
الواقع أنني في فترة سابقة تحدثت عن توقعات للمؤشر العام بأنه سيشكل نمط حيرة يسمى العلم التنازلي متوجها إلى أهداف ما بين 13 و15 الف نقطة وأسميته أيضا في تلك الفترة بالسيناريو الجدلي، ويبدو أن السوق تشبع بهذه الفكرة إلى درجة أنه في صعوده إلى حدود 13500 نقطة كان يسير بشكل أعرج وكأن المتداولين في تلك اللحظة جميعهم يترقبون ال 15 الف ولا يريدون التخلي عن الأسهم التي يمتلكونها وكأن الخطة أصبحت مكشوفة بشكل مضحك.

لذلك يمكن الإشارة إلى أن هبوط السوق لم يبدأ مع الحرب مع لبنان بل حدث قبل ذلك بعدة أيام مصاحبا بشكل ضمني الإعلان عن اكتتاب الشركات الجديدة، وأحداث لبنان ساعدت على زيادة هذا الهبوط المتوقع بشكل أكثر حدة، فقد كان المفترض أن يكون تصحيحا طبيعيا على المدى المتوسط ولكنه تحول بسبب الأحداث إلى نمط حيرة على المدى المتوسط بسبب تجاوزه لمستويات دعم مهمة على المدى المتوسط أيضا.

أعتقد أن السبب الحقيقة للهبوط «وليس زيادة حدة الهبوط» هو اكتتاب الشركات الجديدة وهو الذي لاحظت أنه مستغرب لدى أوساط المحللين حاليا ولا ألومهم على ذلك فقد تجاهلت مثلهم موضوع الاكتتابات متأثرا بما حدث أثناء الطفرة السابقة والتي كان حجم السيولة المؤثر الرئيسي في تجاهل هذا الحدث المهم (طبعا انا لا يهمني معرفة الأسباب لأنني بالتحليل الفني استطيع التعرف أو التنبؤ بانعكاس اتجاه السعر بكل سهولة معتمدا على سلوك السوق). والآن بعد ان عادت السيولة إلى مستوياتها الطبيعية فمن المتوقع أيضا أن يعود السوق إلى سلوكياته السابقة.

عودة سلوكيات السوق إلى وتيرتها السابقة لاحظته أيضا في موجة التشاؤم التي عاصرها المتداولون خلال الأسبوعين الماضية إلى درجة أن بعض المحللين اشار إلى ان السوق معرض للهبوط، إلى حدود 6000 نقطة. هذه الموجة فيما يبدو لي أنها مرتبطة بمتآمرين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لعلمهم بأن هناك محفزات للسوق (بحسب مفهوم المتداولين كمحفزات) مازالت حبيسة الأدراج، وهذا السلوك هو أيضا ما تعودنا عليه في الفترة الماضية عندما يحتاج المتآمرون الحصول على الأسهم بأسعار أقل (مع العلم أن هذه مجرد وجهة نظر وليست دعوة للبيع أو الشراء).

كما أعتقد ان مسألة هبوط المؤشر العام إلى مستويات متدنية هو أمر متوقع إلى مستويات متدنية غير متوقعة للبعض ولكن لسنا في معرض الحديث عن ذلك، فأحداث السوق حتى الآن تعتبر طبيعية على المدى المتوسط خاصة بعد أن شكل المؤشر العام دعما جيدا على 10172 نقطة، وحتى إن تجاوز هذا المستوى فلدينا دعم طيب آخر على حدود 9500 نقطة. ولكن فيما يبدو لي أنه سيطرأ تغيير كبير في السيناريو المستقبلي للسوق من المبكر التنبؤ به لأن أحداثه مرتبطة بشكل مباشر بمسألة تماسكه خلال الأسبوع الحالي بقيمة أعلى من 10172 نقطة.

الأحداث التي يمر بها السوق حاليا هي جزء لا يجزأ من التعقيدات التي تحدثت عنها مسبقا في موضع آخر لذا أحث المتداولين حاليا بأن يحسنوا من مهاراتهم ويقلصوا من مدة مضاربتهم أو الابتعاد تماما عن السوق. حتى تتضح المسألة.





************************************************** ****



( من السوق ) أكثر ما يثير القلق



خالد العبدالعزيز
بوضوح أكثر.. السوق ستتأثر بالأحداث القائمة والمتعلقة بالحرب الهمجية والإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني على لبنان الشقيق، وستحدث تلك الهمجية العدوانية تأثيراتها النفسية على قرارات المستثمرين،وان حدث العكس ولم تتأثر السوق، فان ذلك يعمق الرؤية بأن السوق لا تعمل بمعزل عن اقتصاد قوي ومتماسك.
ومن الممكن أن تتعرض السوق لبيع جماعي عند اقتراب المؤشر العام من مستوى 10 آلاف نقطة، وذلك بسبب تهيئتها من منابر مختلفة، ومضللة، تشير إلى أن أي هبوط دون مستوى العشرة آلاف نقطة يعني الخروج. ولأن تلك المنابر هيأت السوق لأساليب خاطئة من التعامل، فيجب عدم استبعاد حصول ذلك.

وستهيئ تلك التذبذبات الحادة فرصا لدخول المزيد من الأموال التي تريد اقتناص ما يلوح لها ان سمحت لها المؤشرات بذلك.

والأسبوع الجديد الذي تدخله السوق اليوم سيكون غامضا،ومعبأ، وسيحيط بتعاملاته نوعا من الشكوك من حيث عدم جذبه لمزيد من البيوع عند الحاجز النفسي،وسيكون تقدير المتعاملين لما ستتراجع إليه الأسعار هو سيد الموقف.

كما سيكون لوعي المتعاملين أيضا أهميته لتحديد مسار السوق، فمن سيستسلم للمخاوف ويبيع، سيواجه بمن لا يستسلم لها، ليقتنص منهم ويشتري.

ومن قرأ ما جرى في بعض أيام تعاملات الأسبوع المنصرم، وجد أن كل هبوط حاد تراجعت إليه السوق تم مواجهته بضخ لطلبات الشراء، وبمعنويات مرتفعة أرادت اقتناص ما لاح لها من فرص.

ولا يستبعد أن تتكرر مشاهد ما جرى في تعاملات الأسبوع الجديد من حيث ما اكتنف تعاملات الأيام الماضية من السلوكيات الخاطئة التي سيطرت على السوق، وأدخلتها في تذبذبات حادة، وتقلبات عنيفة أثرت على تصرفات المتعاملين.

ويجب الإشارة إلى حقيقة مهمة وهي أن السوق مغذاة بمخاوف بيوع ما تحت العشرة آلاف نقطة، وطريقة المؤشر المعمول باحتسابها حاليا، ستساعد على تغذية تلك المخاوف، ولا يحتاج للمؤشر للتراجع دون الحاجز النفسي سوى كسر أنف الأسهم القيادية ذات الملكية الحكومية الكبيرة وإرغامها على الهبوط.

وببساطة فان وضع المؤشر يثير القلق، خاصة مع الأوضاع السياسية الحالية، وان وجد قرار سريع لاستبعاد أسهم الدولة من احتساب المؤشر، واقتصار احتسابه على الأسهم المتاحة لما تكاثرت المخاوف، ولتحققت أهم الإصلاحات التي ناشدت بها مستويات مختلفة.

وان تم اتخاذ قرار يتعلق بإعادة طريقة احتساب المؤشر العام، فان القوى المسيطرة على السوق ستضعف هيمنتها عليه، وستقل سيطرتها على توجيه مؤشر السوق، وسيصعب عليها أن تنجرف بالسوق إلى مراميها، أن هبوطا أو صعودا.

وسيقال بعد ذلك أن المؤشر العام هو نبض السوق الحقيقي.

يضاعف من فرص نفاذ المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق الدولية
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية خطوة تاريخية للاقتصاد السعودي في عهد الملك عبدالله



جانب من توقيع اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

الرياض - أحمد بن حمدان:
بعد مفاوضات استمرت 12 عاما انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/11/2005في خطوة تعد تاريخية في مسيرة الاقتصاد السعودي في عهد قائد النهضة الاقتصادية الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز - حفظه الله، من شأنها أن تساعد على اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتضع الاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة جديدة الأمر الذي يعزز المطالب في الحصول على فرص عادلة للنفاذ للأسواق العالمية.
كما أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يتيح فرصا حقيقية للشركات الوطنية للدخول في شراكة فاعلة مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها المتراكمة في اقتصاد عبر الحدود، إضافة إلى مضاعفة فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية.

وتتكون الاتفاقية التي تم توقيعها يوم الجمعة 9 شوال 1426ه بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة من ثلاثة أجزء تنطوي جميعها تحت وثيقة بروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزير التجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما يعتبر مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل، حيث أصبحت المملكة بعد ثلاثين يوماً من مصادقتها على هذه الاتفاقية عضواً فعالاً في المنظمة .

و يتمثل الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة في جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة، فيما التزمت المملكة بعدم رفع السقوف الجمركية بعد انضمامها للمنظمة إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة، كما أن السقوف الجمركية نتجت عن مفاوضات ثنائية بين المملكة مع الدول الأعضاء بالمنظمة انتهت بالتوقيع على 38 اتفاقا ثنائيا.

وينص الجزء الثاني من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة على جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي على (12) قطاعاً رئيسياً و(155) نشاطاً فرعياً و(4) طرق لتقديم الخدمات سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود مثل تقديم خدمات الاتصالات، أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة أو التعليم أو العلاج، أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل وإنشاء الشركات المختلطة، إضافة إلى تقديم الخدمات من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين بتوفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة.

وتعتبر هذه الجداول من أكثر الوثائق تعقيداً نظرا لما تحتويه من طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات الأجانب تحت إطار النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية.

ويعد تقرير فريق العمل هو الجزء الثالث والأخير من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة، حيث يحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة.

كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة، وتعد الالتزامات التي قدمتها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام فيما تعد الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة جزءاً هاماً من مكاسب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

ولعل من أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل تطبيق المملكة ل(58) التزاماً، فيما حصلت على(59) استثناءً، حيث يبرز من الالتزامات تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد، والإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات، فيما كانت أهم الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات، واستثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتريات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف.

ويترتب على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العديد من المكاسب للمواطن حسب قول الفريق التفاوضي منها حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي، وثقة المستهلك السعودي في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار نظرا إلى خضوعها لقواعد وشروط وضوابط المواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تشمل الفوائد أيضا زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها، ولا تخضع الصادرات السعودية بعد الانضمام الصادرات السعودية للإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما. وعزا الدكتور فواز العلمي رئيس فريق المفاوضات الفني لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تأخر الانضمام إلى عدة أسباب من أهمها وضع فريق التفاوض السعودي نصب عينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها، إضافة إلى أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً كبيرا لإصدارها وترجمتها.

وأشار العلمي إلى أن الفترة التي استغرقها الانضمام كانت قياسية مقارنة بدول أخرى حديثة الانضمام، مبينا أن تأخر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أدى بدوره إلى تفاقم شروط ومتطلبات الانضمام، إلى جانب انتهاء المرونات والفترات الانتقالية والمزايا التفضيلية الأخرى التي كانت تعطى للدول لترغيبها في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وقال العلمي أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يتطلب تكثيف الجهود ومن ذلك إنشاء جهاز فني متخصص قادر على مواكبة تحديات هذا الانضمام، ويقوم على حضور اجتماعات المنظمة والتفاوض بشأن القضايا الرئيسية التي تدافع عن مصالح المملكة.

كما طالب العلمي بتوفير كادر مختص بمقر المنظمة بجنيف يكون على استعداد تام للترافع أمام هيئة حسم المنازعات التجارية، وذلك للاستفادة من هذه الميزة التي لا تتواجد في المنظمات الأخرى، ولحماية المملكة من الممارسات التجارية المشوهة التي تمارسها الدول الأخرى مما يلحق الضرر باقتصاد المملكة.




************************************************** *



تحليل سهم الأسبوع



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للكهرباء، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم (م/16) وتاريخ 6/9/1420، عن طريق دمج الشركات العشر العاملة في مجال تقديم الخدمات الكهربائية، وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء التي بدأت أعمالها في 20/12/1421، الموافق 5/4/2000. وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419، الملامح العامة لإطار عمل الشركة، والتي من أبرزها:
اتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وانسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف. وتمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.

تكوين أو تملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

تدريب القوى العاملة الوطنية في مجال عملها، ودعم البرامج التدريبية في المجال ذاته، في الجامعات والمعاهد المتخصصة، على أن يصحب ذلك برنامج للسعودة، من حيث نوع القوى العاملة البشرية والفترة الزمنية لذلك.

وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ خطط كهربة المناطق الواقعة خارج مجال الخدمات في الوقت الحالي المعتمدة من وزارة الصناعة والكهرباء، حسب أولويات الدولة من الناحية الأمنية والتنموية والاجتماعية، بما يتماشى مع خطط التنمية.

وقد حدد النظام الأساسي أغراض الشركة، التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائي وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء داخل المملكة وخارجها، واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائي عبر حدود المملكة وكذلك المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً.

ومن هذه المقدمة يتضح، وبشكل جلي أن المهام الموكلة للشركة ضخمة، وتحتاج إلى إيرادات كبيرة لا تتناسب مع أسعار الاستهلاك الحالية، وهذا يجعل الشركة تكافح من أجل التوسع في أعمالها على الوجه المطلوب.

واستنادا إلى إقفال سهم الشركة الخميس الماضي على سعر 18,25 ريالا، ناهزت القيمة السوقية للشركة 76 مليار ريال، موزعة على نحو 4,17 مليارات سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 74 في المائة، بينما بلغ نصيب المؤسسين والمستثمرين نحو 26 المائة.

وتراوح المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 17,25 ريالا و23، بينما كان خلال عام بين 15,50 ريالا و56، وعن تذبذب بلغ 113 في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة عالي المخاطر، والتي يمكن استبعادها خاصة في ظل أوضاع السوق المتدهورة في الآونة الأخيرة، وبما أن سهم الشركة من الأسهم الناشطة، أي من أسهم المضاربة، جاء متوسط التداول اليومي عند 39 مليون سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 154 في المائة، وهو رقم كبير، كما بلغت المديونيات إلى الأصول 60,65 في المائة، وهو رقم لم يتجاوز المقبول، وبعد دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية عند 14 في المائة، والجارية عند 83 في المائة، يكون هناك ما يساعد الشركة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها مستقبلا.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ النسبة 2,1 في المائة عن العام الماضي، و2,28 في المائة للسنوات الأربع الماضية، ومع أنها أرقام بسيطة، إلا أنها تصب في الاتجاه الصحيح، وأمر جيد جدا لأنه يتسم بالاستمرارية.

وحققت شركة كهرباء السعودية نموا في الإيرادات بلغ 6,71 في المائة العام الماضي، و5,68 في المائة للسنوات الثلاث الماضية، وهي نسب ممتازة، بعكس ما كانت عليه أوضاع الشركة سابقا.

وللربحية نصيب جيد بالرغم من التوسع الأفقي القاري الهائل الذي تشهده الشركة، فقد استمرت الشركة في توزيع أرباحا سنوية بمعدل 0,7 ريال لكل سهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي بما نسبته 3,84 في المائة من قيمة السهم الجارية، أو 7,00 في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسبة ممتازة في حسابات اليوم.

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 56 ضعفا، كما بلغ مكرر الربح على النمو 2,55، ووهما كبيران إلى حد ما، ولكن يمكن أن تستعيد الشركة الوضع الطبيعي لو تم تحصيل بعض ديونها لدى الآخرين، أو جرى تحسين تعرفة الاستهلاك على الشرائح العليا.

بلغت قيمة السهم الدفترية 11 ريالا وهي قيمة متميزة، لأن مكرر القيمة الدفترية بلغ 1,66 ضعفا، وهو رقم جدا ممتاز، لا يتوفر لأي شركة مساهمة سعودية، فالمتوسط تجاوز خمسة أضعاف، ما يعني أن سهم كهرباء السعودية حاليا دون السعر المستحق، فالمستهدف بناء على المعطيات هو 33 ريالاً، لأن مكرر القيمة الدفترية المغري لأي سهم عادة عند ثلاثة أضعاف. وربما يحقق السهم السعر المستهدف ويصبح واقعا في حال تحسن عائد السهم، أو ارتفعت نسبة نمو الربح إلى 45 في المائة.

وبعد دمج جميع النسب أعلاه، ومقارنة كل ذلك بقراءة عادلة لجميع مؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم يعتبر ممتازا دون 20 ريالاً.

الأسهم.. الجلادون والمساعدون



عبدالعزيز حمود الصعيدي
سوق الأسهم السعودية هشة للغاية، لأنها تفتقر إلى أدنى مقومات السوق الكاملة الكفاءة، بل هي معدومة الكفاءة، فهي سوق تعتمد على الشائعات، المناصحات الشخصية، المضاربات، قلة عدد الشركات، الضبابية، أسعار بعض الأسعار المنحرفة دون مبرر جوهري، عدم وجود صانع حقيقي للسوق، والقائمة تطول.
وبناء على ما تقدم فسوق الأسهم السعودية كانت ولا تزال مرتعا للجلادين من كبار المضاربين، ويتبين من كل ذلك أن أغلب المضاربين ضالعون إلى حد كبير فيما حصل ويحصل في أسواق الأسهم السعودية، الخليجية، وحتى العربية حيث أنها لا تختلف كثيرا عن السوق السعودية.

والسوق السعودية تعتمد بشكل كبير على سيكولوجية المتعاملين أكثر من أي عامل آخر حيث تطغى المضاربات التي هي السمة الغالبة، وهذا ما يستغله البنوك بمساعدة كبار المضاربين، حيث هيأت لهم كل المقومات لأداء هذه المهمة، فالبنوك في النهاية هي صاحبة المصالح الكبرى، بل وتحصل على نصيب الأسد من جميع آليات سوق الأسهم التي تعمل لصالحها، ومن جراء ذلك تأتي أغلب أرباح البنوك من محافظها الخاصة وكذلك من عمولات الأسهم.

ومع أن من حق البنوك وكبار المضاربين المتاجرة في الأسهم وتحقيق الأرباح، فليس هناك أي اعتراض، ولكن ما يهم هنا هو ألا يتضرر أصحاب المحافظ الصغيرة من المستثمرين والمضاربين الذين أستهدفهم في هذه العجالة وغالبا ما يكونون الضحية لمثل هذه الممارسات، ولكن بمعرفة سيكولوجية السوق ربما يحمي صغار المضاربين والمتعاملين في السوق أنفسهم من هذه المجازر التي يتعرض لها كثير منهم بين آونة وأخرى، وأما المستثمرون طويلي الأجل، فعادة لا يتعرضوا لمثل هذه الكوارث، وبعيدين عن هذه الممارسات، التي أقل ما يقال عنها أنها غير أخلاقية وعديمة الإنسانية.

الجلادون هم بعض مديري التسهيلات في البنوك، والمقصود هنا تحديدا التسهيلات التي تمنح لأغراض المضاربة على الأسهم، فيبثون كثيرا من الشائعات عن الأسهم بأي وسيلة، ويتذرعون بأي سبب لرفع السوق عند البيع وخفضها عند الشراء، خاصة عندما يتأكد لديهم ارتفاع نسب استخدام التسهيلات على الأسهم من قبل المتعاملين، وتصل أو تقترب من الحد الأعلى، أي عندما يدخل كثير من المعتمدين على التسهيلات إلى السوق بقوة، وهذا من أبسط الأمور التي يستطيع البنك استقراءها. ويذكرني هذا الواقع بما كان يقوم به الوسطاء في الأسهم العالمية، خاصة مع المتعاملين أو المضاربين في الأسهم الذين يحددون وقف الخسارة على الأسهم بعد شرائها.

تتولى البنوك رصد الأسهم المرتبطة بالتسهيلات، وحجم التسهيلات المستعملة مقارنة بالمتاحة، ومن ثم تقارن ذلك بحجم التسهيلات الإجمالي، وعندما يصل حجم هذه التسهيلات إلى الحد الأعلى، تصدر الأوامر من قمة الهرم في إدارة التسهيلات، أو من مديري التسهيلات إلى مديري المحافظ بالبيع الكلي للمحافظ الخاصة بالبنك أو بمسئولي البنك، فيترتب على هذه الخطوة انخفاض أسعار الكثير من الأسهم، يتلو ذلك تحذير أو تقديم النصح لكبار العملاء بتقليص كميات الأسهم التي في محافظهم بالبيع، فتتدهور أسعار الأسهم، فتأتي الخطوة الثالثة بتخفيض محتوى محافظ الصناديق الاستثمارية في البنوك إلى الحد الأدنى، فتنهار السوق، فيصاب كثيرون من صغار المتعاملين والمضاربين بل وحتى بعض المستثمرين في السوق بالذعر والهلع فيبيعون أسهمهم، فيأتي دور الجلادين وهم بعض مديري التسهيلات، فيقومون بتسييل محافظ المستفيدين من التسهيلات فتأتي الطامة وتقع المجازر في السوق، تلك المجازر التي تبدو وكأنها رتب لها، أو خطط لها مسبقا، لأنه وبعد أيام، يوم واحد، إن لم تكن ساعات يرتد السوق، وكأن هناك أوامر معاكسة صدرت إلى مديري المحافظ وكبار العملاء بالشراء مرة أخرى، وينتج عن ذلك أن ترتفع أسعار الأسهم ويتحسن أداء السوق مرة أخرى. هذا السيناريو تكرر أكثر من مرة، والضحية هم في الغالب صغار المتعاملين في السوق.

ما هو الهدف من هذه المقدمة؟ والجواب يأتي على مرحلتين رئيسيتين، الأولى على صغار المتعاملين في السوق اجتناب التسهيلات قدر المستطاع، وفي الحالات القصوى التي يتحتم استخدام التسهيلات، يجب أن لا يتجاوز المعدل 50 في المائة من الحد الأعلى المسموح من إجمالي مبلغ التسهيلات بأي حال، تحديدا عندما تنهار السوق أو تنخفض نسبتين متتاليتين، وبهذا يستفيد المتعامل من أي ارتداد للسوق خلال فترة لا تتجاوز الأيام. وأما أفضل ما يمكن فهو الاستغناء نهائيا عن هذه التسهيلات، فالإحصاءات تشير إلى أن المحصلة النهائية هي الدمار، خاصة في ظل المضاربات المحمومة على الأسهم، ووجود جلادين على قمة الهرم في بعض البنوك.

وأما البديل الثاني، فهو عمل خطة عقلانية للمضاربة أو الاستثمار، فالبداية هي أن تختار الأسهم الجيدة بناء على التحليل الأساسي، وبعد تعيين أسهم خمس إلى عشر شركات جيدة، وهذا يتوقف على حجم المبلغ المخصص للمتاجرة في الأسهم، تأتي الخطوة الأهم وهي اختيار الوسيط أو البنك الأفضل في مجال التنفيذ من حيث السرعة و حسن المعاملة و التسهيلات، إذا كنت مضطرا لذلك، ففي ما يخص السرعة تستغرق عملية لدى بعض البنوك وقتا طويلا، ربما يستغرق الساعات، ما يفوت عليك فرصا كثيرة، خاصة إذا كنت من المضاربين الناشطين. وأما تحديد سعر الشراء والبيع لأسعار أسهم تلك الشركات، فهذا يتوقف على الفترة التي ترغب المضاربة عليها، هل هي يومية، أسبوعية، أو شهرية.

سابك والاتصالات السعودية تستحوذان على 40.7% منها
38.23 مليار ريال أرباح 68 شركة مساهمة عامة في 6 أشهر

أبها: سامي البلعوطي
حققت 68 شركة مساهمة عامة يجري تداول أسهمها في السوق السعودية أرباحاً صافية بلغت قيمتها 38.23 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكشفت نتائج ميزانيات 77 شركة أفصحت عن بياناتها حتى أول من أمس عن استحواذ شركتي سابك والاتصالات السعودية وحدهما على 40.7% من إجمالي تلك الأرباح.
في حين بلغت خسائر 9 شركات نحو 86.8 مليون ريال.
وأظهر تحليل أداء تلك الشركات أن قطاع البنوك حاز على المرتبة الأولى بنسبة 41.8% من الأرباح، إذ بلغ صافي الدخل للبنوك المدرجة أسهمها في السوق السعودية نحو 16 مليار ريال، تلته الشركات الصناعية بأرباح صافية قيمتها11.31 مليار ريال، فقطاع الاتصالات بنحو 6.96 مليارات ريال، ثم شركات الأسمنت الثماني التي سجلت أرباحاً تتجاوز 1.98 مليار ريال.
فيما بلغ إجمالي الأرباح الصافية لشركات الخدمات نحو 1.21 مليار ريال، بينما احتل قطاع الزراعة بشركاته الـ9 المرتبة الأخيرة بعد قطاعي الكهرباء والتأمين اللذين يشتملان على شركة واحدة لكل منهما.
فقد حققت 6 شركات زراعية أرباحاً قيمتها 197.11 مليون ريال، في حين خسرت 3 شركات أخرى 26.8 مليون ريال.
وعلى صعيد أداء البنوك الـ10 خلال النصف الأول من العام الجاري حقق مصرف الراجحي أعلى أرباح بين البنوك المدرجة أسهمها في السوق بقيمة 3.53 مليارات ريال، تلاه سامبا بأرباح صافية بلغت 2.83 مليار ريال، فالرياض بنحو 1.55 مليار ريال، بينما تصدر بنك الجزيرة القائمة بأعلى نسبة نمو في صافي الأرباح، وأكبر نسبة في نمو العمليات التشغيلية حين سجل قفزة كبرى في أرباحه التي تضاعفت 4 مرات تقريباً من 254 مليون ريال بنهاية يونيو 2005 إلى 1.347 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، تلاه البنك السعودي للاستثمار بنسبة 181%، ثم السعودي الفرنسي بمعدل 68%.
وعلى صعيد نمو الائتمان وودائع العملاء حقق بنك الرياض المرتبة الأولى بنسبة زيادة في إجمالي القروض والسلف 25.4% والودائع 30.3%.
أما بالنسبة للشركات الصناعية وعددها 30 شركة فقد أفصحت 27 شركة عن نتائجها نصف السنوية، حيث سجلت 25 شركة منها أرباحاً قيمتها 11.31 مليار ريال، كانت حصة 7 شركات منها ما نسبته نمو 94% من إجمالي أرباح قطاع الصناعة، وهي على التوالي سابك في الصدارة بقيمة 8.8 مليارات ريال، تلتها سافكو بأرباح قيمتها 565.5 مليون ريال، ثم صافولا بنحو 381.7 مليون ريال، فالتصنيع التي قاربت أرباحها 299.5 مليون ريال، والمجموعة السعودية بأكثر من 254 مليون ريال، والصحراء للبتروكيماويات بنحو 150.7 مليون ريال، وأخيراً المراعي بقيمة 212.4 مليون ريال، والزامل للصناعة بما يقارب 97 مليون ريال، بينما لم تخسر غير شركتين هما صدق بقيمة (-7.9 ملايين ريال) واللجين بنحو (-1.08 مليون ريال).
وفيما يتعلق بشركات الخدمات المدرجة أسهمها في السوق وعددها 20 شركة أفصحت 19 شركة عن أرباحها سجلت 15 شركة منها أرباحاً صافية بقيمة 1.21 مليار ريال، تصدرتها جميعاً النقل الجماعي التي حققت 286.9 مليون ريال، تلاها شركة النقل البحري بواقع 267.6 مليون ريال، ثم الأبحاث والتسويق بأرباح قيمتها 151.6 مليون ريال، وعسير بقيمة 150.6 مليون ريال.
أما شركات الخدمات الخاسرة وعددها 4 فهي: المواشي التي منيت بخسائر قيمتها (-37.6 مليون ريال)، ثم ثمار بقيمة (-8.29 ملايين ريال)، وشمس بخسائر قاربت (3.3 ملايين ريال) التي تعود إلى ما تكبدته من خسائر في صناديق الاستثمار وبيع أصول، وأخيراً الباحة بخسائر بلغت (1.82 مليون ريال).
لكن تميزت شركات قطاع الأسمنت بأرباحها القياسية التي بلغ إجماليها 1.97 مليار ريال، وجاءت في الصدارة أسمنت اليمامة بأرباح قيمتها 343.5 مليون ريال، تلتها أسمنت السعودية بواقع 336 مليون ريال، ثم أسمنت الجنوبية بنحو 323 مليون ريال، وينبع بحوالي 275 مليون ريال، والشرقية بقيمة 216 مليون ريال، وأسمنت العربية بنحو 192 مليون ريال.
في حين لم تتجاوز أرباح الشركات الزراعية 0.5% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة أسهمها في السوق، ويلاحظ أن شركة جازادكو وحدها استحوذت على نسبة 56% من إجمالي أرباح الشركات الزراعية الـ6، وذلك بربح تجاوز 11 مليون ريال، وبنسبة نمو 20% مقابل أرباحها في النصف الأول من العام الماضي والبالغة 36.5 مليون ريال، وذلك نتيجة مشروعاتها التوسعية خارج نطاق النشاط الزراعي، تلتها نادك بأرباح قيمتها 51.67 مليون ريال، وبنسبة نمو 43%، ثم تبوك الزراعية بنحو 18.9 مليون ريال، رغم انخفاض أرباحها 11.9% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما سجلت الكهرباء السعودية أرباحاً صافية بقيمة 292.35 مليون ريال، والتعاونية للتأمين بنحو 262 مليون ريال.

خفض أسعار الوقود يقلص تكاليف المعيشة في السعودية 0.2%

أبها: محمد مروان
أظهر تقرير إحصائي أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخفض أسعار الوقود كان له أثر مباشر على تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية خلال مايو الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل الماضي.
كما أظهر التقرير أن بند البنزين الذي انخفض بنسبة 33.3%، ومجموعة تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 13.2% قد أدى إلى انخفاض مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 5.4%.
وذكر التقرير أن مجموعة الأطعمة والمشروبات تراجعت بنسبة 0.3% متأثرة بالانخفاضات التي سجلتها 7 مجموعات فرعية من المجموعات المكونة لها من أبرزها: الأسماك والقشريات بنسبة 3.3%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، ومجموعة البيض بنسبة 0.5%. فيما سجلت 7 مجموعات فرعية أخرى ارتفاعا في نسبها من أبرزها مجموعة الخضراوات الطازجة بنسبة 3.2%، والبقول والدرنيات بنسبة 2.9%. بينما ظلت مجموعة الحبوب ومنتجاتها، والتبغ، وأطعمة خارج المنزل مستقرة دون تغيير.
وعلى صعيد المجموعات التي سجلت ارتفاعات في أرقامها القياسية خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه كشف التقرير عن 3 مجموعات رئيسية هي "سلع وخدمات أخرى" و"الترميم والإيجار والوقود والمياه" و"التأثيث المنزلي".
وأرجع ارتفاع مجموعة السلع والخدمات الأخرى والذي بلغت نسبته 4.1% إلى الارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من الثلاث مجموعات المكونة لها هي مجموعة السلع الشخصية بنسبة 15.4% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بعض البنود المكونة لهذه المجموعة الفرعية كان من أهمها بند "المجوهرات" والذي سجل ارتفاعا بلغت نسبته 21.3%، ومجموعة مواد النظافة والعناية الشخصية بنسبة 0.7%، فيما ظلت مجموعة نفقات وخدمات أخرى مستقرة دون تغيير.
وعزا ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.1% إلى الارتفاع الذي سجلته مجموعة فرعية واحدة من المجموعات الأربع المكونة لها هي مجموعة الإيجار الفرعية بنسبة 0.1% في حين استقرت بقية الثلاث مجموعات الفرعية عند مستوى أسعارها السابق وهي: ترميم وإصلاحات وصيانة المسكن، مصاريف المياه، الطاقة والوقود.
فيما سجلت مجموعة التأثيث المنزلي ارتفاعاً بلغت نسبته 0.1% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته 3 مجموعات فرعية من المجموعات السبع المكونة لها هي أدوات منزلية وأدوات المائدة بنسبة 0.3%، وأجهزة منزلية صغيرة بنسبة 0.2%، والأثاث وتجهيز المنزل بنسبة 0.1%. في حين استقرت بقية الأربع مجموعات الفرعية عند مستوى أسعارها السابقة.
وحول المجموعات الرئيسية التي حافظت على مستواها الشهري دون تغيير ذكر التقرير 3 مجموعات هي "الأقمشة والملابس والأحذية"، و"الرعاية الطبية"، و"التعليم والترويح".
وعلى صعيد مقارنة شهر مايو الماضي بنظيره من العام الماضي أبان التقرير ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنحو 2.2% مرجعا الزيادة إلى الارتفاعات التي سجلتها 6 مجموعات رئيسية هي "السلع والخدمات الأخرى" و"الأطعمة والمشروبات" و"الترميم والإيجار والوقود والمياه" و"الرعاية الطبية" و"التعليم" و"الأقمشة والملابس والأحذية".





*************************************************


ارتفاع أسعار النفط نتيجة التطورات في الشرق الأوسط

لندن: رويترز
ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس مع استمرار الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وتزايد التوقعات بغزو إسرائيلي للبنان، وساهم في دعم الأسعار مشاكل إنتاجية في اثنتين من المصافي الأمريكية.
وخلال التعاملات ارتفع مزيج برنت 54 سنتا إلى 74.26 دولارا للبرميل في عقود سبتمبر، وارتفع سعر الخام الأمريكي 38 سنتا إلى 74.65 دولاراً، فيما زاد السولار "زيت الغاز" 8.75 دولارات إلى 634.00 دولارا للطن.
وأنهت أسعار النفط انخفاضا بلغ 7% أول من أمس عجل به ارتفاع مفاجئ في مخزون الوقود الأمريكي وعمليات بيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعر الخام الأمريكي الأسبوع الماضي إلى 78.40 دولارا مسجلا مستوى قياسيا.

للأسبوع الثاني على التوالي

سوق الأسهم السعودية يواصل مسلسل نزيف الخسائر

تحليل د. عبد الله الحربي*

واصل سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثاني على التوالي مسلسل نزيف الخسائر المالية لمعظم المتعاملين بالسوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي, حيث انزلق المؤشر العامل إلى مستويات متدنية للغاية أفقدته معظم مكاسبه الإيجابية التي حققها بعد الانخفاض الكبير الذي حدث في نهاية شهر فبراير. حيث أغلق المؤشرالعام في نهاية تداولات الاسبوع الماضي وتـحديدا يوم الاربعاء الماضي عند مستوى 10,485.06 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا بلغت قيمته 1383.36 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت أكثر من 12 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي, حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 11,868.42 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10,485.06 نقطة. وبإغلاق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10,485.06 نقطة يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد تكبد خسائر بما نسبته حوالي 22 بالمائة من أعلى نقطة وصل إليها بعد الانخفاض الكبير في الثاني من هذا الشهر,أي على مدار ثلاثة أسابيع تداول.
وقد بدأ السوق تداولاته للأسبوع الماضي على انخفاض كبير مواصلا انخفاضات الأسبوع ماقبل الماضي حيث أغلق المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية يوم السبت عند مستوى 10,757.61 نقطة, محققا انخفاضا بماقيمته 1,110.81 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت أكثرمن 9 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الاربعاء ماقبل الماضي. كذلك في يوم الأحد واصل المؤشرالعام مساره الهابط ليغلق عند مستوى 10,443.26 نقطة, محققا انخفاضا بما قيمته 314.35 نقطة, وبنسبة انخفاض 2.92 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم السبت. أما في يوم الاثنين فقد كان السوق على موعد مع الارتداد الإيجابي في قيم المؤشر وأسعارأسهم شركات السوق حيث استطاع المؤشرالعام أن يغلق عند مستوى 11,347.49 نقطة, محققا مكاسب بماقيمته 904.23 نقطة, وبنسبة ارتفاع 8.66 بالمائة. أما في يومي الثلاثاء والاربعاء فقد عاود المؤشرالعام مساره الهابط ليغلق في نهاية تداولات يوم الاربعاء عند مستوى 10,485.06 نقطة, محققا خسائر بما قيمته أكثرمن 862 نقطة وعلى مدار يومي تداول.




************************************************** ***


انخفاضات كبيرة لمعظم قطاعات السوق


أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات فقد شهدت معظم قطاعات السوق انخفاضات كبيرة على مدار الأسبوع. حيث جاء قطاع الاتصالات على على قائمة القطاعات الرابحة على مدار الأسبوع مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 1.72 بالمائة, يليه قطاعيا التأمين والبنوك وبنسبة ارتفاع أقل من واحد بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاء قطاع الزراعة على قائمة القطاعات الخاسرة مسجلا انخفاضا بلغت نسبته أكثرمن 10 بالمائة على مدار الأسبوع, في حين جاء قطاعا الخدمات والصناعة في المركزين الثاني والثالث في قائمة القطاعات المنخفضة وبنسبة انخفاض بلغت 7 و6 بالمائة, على التوالي. أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدارالأسبوع فقد جاءت شركة تهامة على قائمة شركات السوق المرتفعة على مدار الأسبوع مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 19.51 بالمائة, تلتها شركة سامبا بنسبة ارتفاع بلغت 10.77 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة مبرد في المركزالثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 8 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة بيشة على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 27.78 بالمائة على مدارالأسبوع, تلتها شركة الأسماك في ترتيب الشركات الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 26.74 بالمائة. في حين جاءت شركة الجوف الزراعية في المركز الثالث محققة انخفاضا بما نسبته 25.85 بالمائة على مدار الأسبوع.

انخفاض حاد في قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة



أما بالنسبة لاحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهد سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثالث على التوالي انخفاضا حادا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة على مدارالأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 84 مليارا و950 مليون ريال, كذالك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى حوالي مليارو400 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ماقبل الماضي أكثرمن 109 مليارات و700 مليون ريال تم التداول خلالها على مليار و500 مليون سهم. كذلك شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي انخفاضا حادا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,795,914 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ماقبل الماضي 2,323,903 صفقات.




************************************************** ********



تسريب المعلومات الداخلية يفيدكبار المضاربين والمتنفعين بالسوق



كذلك ظاهرة تسريب معلومات داخلية مهمة لاطراف خارجية للاستفادة منها قبل الإعلان عنها ونشرها رسميا مما يمكن فئة قليلة من كبار المضاربين والمتنفعين بالسوق من تحقيق أكبر الأرباح على حساب السواد الأعظم من المتعاملين بالسوق. والواقع أن هذه العيوب الهيكلية ليست حكرا على سوق الأسهم لدينا بل هي ظاهرة عالمية تبرزغالبا في أسواق المال الناشئة التي تنعدم فيها الشفافية والإفصاح عن كل العوامل المتعلقة بالشركات والمؤثرة بالسوق حيث يصعب الحصول بالطرق المتاحة والممكنة على المعلومة الملائمة والمؤثرة على القرار الاستثماري السليم. ولذا وبناء على كل ماتقدم فانه يمكنني القول أن العيب ليس في أساليب التحليل المعتمدة عالميا أو في طرق استخدامها بل العيب في واقع الأمر يتمثل في وجود عيوب وقصورهيكلية في سوق المال لدينا والتي استغلها كبارهواميرومضاربي السوق وأصبحوا خبراء في تجاوزها. ولذا فان الأمر لايثيرالدهشة لدي عندما أرى أن معظم أسهم شركات السوق خصوصا أسهم الشركات القيادية لاتستجيب لنتائجها المالية الإيجابية بينما أرى أسهم الشركات الخاسرة ترتفع لأنه قد تم تقطيع وتحجيم القوى الطبيعية للعرض والطلب والتفاعل الطبيعي مع النتائج وأصبحت أسعارأسهم الشركات لا تتحرك بناء على قوى الطلب والعرض من خلال ورود معلومات جديدة حول أداء الشركات بل بحسب رغبات كبارهواميرومضاربي السوق بسبب امتلاكهم سلاح السيولة والمعلومة الداخلية.
ولذا فانني أناشد هيئة السوق المالية أن تبذل جهدا أكبروتتخذ كل مايلزم لضبط تسريبات أخبارالشركات ومجالس إداراتها قبل الإعلان عنها رسميا كما أنه يتوجب على الهيئة أن تضع حدا للشركات التي عدد أسهمها قليل والتي يسهل امتلاكها من قبل كبارالمضاربين وبالتالي التحكم في مسار أسعار أسهمها بشكل يعطل قوى العرض والطلب.




***********************************************


الاحتكار وتسريب المعلومات يمنع تفاعل أسهم شركات السوق مع نتائجها المالية



كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ماهية أسباب عدم تجاوب أو تفاعل أسهم الشركات مع نتائجها المالية الربعية أو نصف السنوية كما هو الحال في أسواق المال في الدول النامية والمتقدمة. حيث يلاحظ بعد ظهور النتائج المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي أن أسهم شركات المضاربة التي جبلت على تحقيق الخسائر ترتفع بينما يلاحظ من ناحية أخرى أن أسهم الشركات ذات النتائج المالية الإيجابية تنخفض مما حدا ببعض المحللين والنقاد الى التشكيك في جدوى استخدام التحليل الأساسي والفني بهدف تقييم أسعار أسهم الشركات وبالتالي محاولة قراءة اتجاه السوق. والواقع أنني أرى أن عدم تجاوب أو تفاعل أسهم شركات السوق مع نتائجها المالية يمكن إرجاعه إلى سببين هما: تمركز ملكية معظم أسهم شركات السوق لدى قلة من المتعاملين بالسوق ووجود تسريبات معلوماتية داخلية تسبق ظهورالنتائج المالية للشركات وبالتالي فالتفاعل مع نتائج الشركات غالبا مايسبق ظهورها. ولذا فإنني لا أتفق مع القول بعدم ملاءمة التحليل الأساسي والفني لتقييم شركاتنا. ولكنني أرى أن العيب والخلل ليس في طرق التحليل الأساسي أو الفني ومدى إمكانية تطبيقها في سوقنا المحلية ولكن الخلل يكمن في تمركز ملكية معظم أسهم شركات السوق في أيدي قلة من كبار المضاربين واثرياء طفرة الأسهم ومديري المحافظ غير القانونيين ومايعرف بالقروبات الذين استغلوا بشكل سلبي كل الظروف المحيطة والمؤثرة في السوق كانخفاض أرباح بعض الشركات القيادية عن مستوى التوقعات والظروف السياسية في المنطقة وأخيراً إعلان طرح عدد من الشركات للاكتتاب العام والقيام بالضغط على السوق من خلال استغلال عامل الخوف لدى كافة المتعاملين بالسوق وإجبارهم على خيار البيع الجماعي والخروج بأقل الخسائر. وأنا هنا أركزعلى عامل الخوف الذي تم استغلاله من قبل كبار هواميرالسوق لأنه وكما يعلم البعض أن محددات التعامل بأسوق المال وأسواق الأسهم تحديدا تتمثل في عاملي الخوف والطمع. ولذا فاننا نلحظ بين الحين والآخرأن كبارهواميروصناع السوق يستغلان هذين العاملين أسوأ استغلال لتحقيق أهدافهم ومآربهم الخاصة.




********************************************



السوق بخير رغم العيوب الهيكلية



من ناحية أخرى وبالرغم من وجود السلبيات والعيوب الهيكلية لسوق الأسهم السعودية المذكورة أعلاه التي نأمل من الهيئة العمل على إصلاحها في أسرع وقت ممكن, فإنه يمكنني القول غن وضع شركات السوق في المجمل قياسا على نتائجها المالية هو في الواقع مشرق ومطمئن للغاية. حيث غنه عند مقارنة نسبة النمو في الأرباح لجميع شركات السوق للربع الأول من هذا العام مع نفس الربع من العام الماضي نجد أن نسبة النمو في الأرباح تبلغ حوالي 26 بالمائة, بينما بلغت نسبة النمو في أرباح شركات السوق للربع الثاني لهذا العام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 32 بالمائة. أما عند مقارنة نمو الأرباح النصفية لجميع الشركات, فاننا نلاحظ أن نسبة النمو في الأرباح النصفية لهذا العام لجميع شركات السوق قد بلغت حوالي 29 بالمائة. وتعتبر في الواقع هذه النتائج إيجابية للغاية بكل المقاييس المعتمدة عالميا حيث كان هناك بعض المحللين والنقاد يشككون في مقدرة شركات سوق الأسهم السعودية على تحقيق نتائج إيجابية مشابهة أو مماثلة للنتائج الإيجابية للشركات للعام الماضي.

السوق السعودية تسجل واحدا من أكبر تراجعات الأسبوع

تراجع أرباح أغلب الشركات نتيجة لخسائر الربع الثاني التي ألمت بالسوق وشركاته



واصلت السوق السعودية انخفاضها خلال الاسبوع الماضي بطريقة اكثر قساوة لتتكبد المزيد من الخسائر مع استمرار الاحداث المؤلمة في لبنان وتداعيات ذلك على سائر نفسيات المستثمرين، اضافة الى اعلان اغلب الشركات عن نتائجها المالية للنصف الاول من العام الحالي وما اظهرته هذه النتائج من تباطؤ في ارباح معظم هذه الشركات، نتيجة للتراجعات الكبيرة التي حدثت خلال الربع الثاني، وقد سجل المؤشر تراجعا بواقع 1383.36 نقطة وبنسبة 11.66بالمائة مستقرا عند مستوى 10485.06 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 1.41 مليار سهم بقيمة 84.94 مليار ريال سعودي، وقد استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 45بالمائة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 30بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 9بالمائة، وقطاع البنوك بنسبة 5بالمائة، قطاع الكهرباء بنسبة 4بالمائة، قطاع الاتصالات بنسبة 4بالمائة، الاسمنت 3بالمائة، وعلى صعيد الشركات فقد استحوذ سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية على ما قيمته 4.51 مليار ريال سعودي وبنسبة 5.3بالمائة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة بقيمة 4.50 مليار ريال سعودي وبنسبة 5.3بالمائة ثم سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية بقيمة 4.1 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.9بالمائة.
وارتفعت اسهم شركتين بينما انخفضت أسعار أسهم 79 شركة، حيث سجل سهم شركة تهامة للاعلانات اكبر ارتفاع بنسبة 7.9بالمائة، تلاه سهم مجموعة سامبا بنسبة 0.2بالمائة، بينما تصدر سهم الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية الاسهم المنخفضة بنسبة 28.2بالمائة تلاه سهم الشركة العقارية السعودية بنسبة 25.5بالمائة .
على صعيد البيانات المالية بدأ عدد من رجال الأعمال السعوديين تأسيس أول شركة من نوعها في المملكة متخصصة في مجال الإنتاج الثلاثي للطاقة برأسمال قدره مليار ريال باسم الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة كشركة سعودية مساهمة مقفلة تحت التأسيس .
واعلنت شركة المواشي المكيرش المتحدة عن نتائج أعمالها عن النصف الأول من عام 2006، والتي بلغت خسائرها 37.62 مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها 11.32 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع في الخسائر قدره 26.303 مليون ريال .
كما أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن تحقيق أرباح بلغت 23.7 مليون ريال للنصف الأول من هذا العام 2006 مقارنة بمبلغ 21.5 مليون ريال عن النصف الأول من العام السابق 2005 .
الى ذلك حققت الشركة العقارية السعودية صافي أرباح خلال النصف الأول من العام 2006 مقداره 54 مليون ريال مقابل 67.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أنه سيتم توزيع أرباح النصف الأول لعام 2006 بنسبة 20بالمائة على رأس المال المدفوع والبالغ 1.40 مليار ريال بواقع ريالين عن كل سهم.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 4.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2006. و بذلك يصبح مجمل الأرباح للنصف الأول من هذا العام 8.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 9.8 مليار من نفس الفترة للعام السابق . ومن جهة اخرى فقد عينت شركة سابك شركة HSBC السعودية المحدودة والتي يملك البنك السعودي البريطاني (ساب) 40بالمائة من رأسمالها كمدير ومنسق لمدفوعات الاكتتاب في صكوكها الجديدة سندات رأس المال المتوافقة مع الشريعة والتي تمثل أول صكوك يتم طرحها في المملكة، بموجب نظام سوق رأس المال الجديد وذلك بحجم قدره 3 مليارات ريال سعودي.
وارتفعت الارباح الصافية لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، بنسبة 83.2بالمائة خلال النصف الاول من العام الحالي لتبلغ 96.9 مليون ريال .
وأقر مجلس إدارة شركـة الاتصالات السعوديـة توزيع أرباح أولية مقدارها 3 مليارات ريال عن الربع الثاني من العام المالي 2006 بواقع 1.5 ريال عن كل سهم، وقد حققت شركة الاتصالات السعودية صافي دخل قدره 6811 مليون ريال لفترة الأشهر الستة الماضية بنمو قدره 15.2بالمائة عن صافي الدخل المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي .
الى ذلك أعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية عن تحقيقها لأرباح صافية عن النصف الاول لهذا العام، قدرها 15.6 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 16.6 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن تحقيق 64.267 مليون ريال أرباحاً صافية عن النصف الأول من العام المالي 2006 مقارنة 231.12 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005، بزيادة قدرها 15.8بالمائة . واعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها حققت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2006، ارباحا 116 مليون ريال، بزيادة قدرها 79 مليون ريال عن الربع الأول أي ما نسبته 214بالمائة
من جهتها قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي انها حققت إيرادات إجمالية خلال النصف الأول من العام المالي 2006 بلغت 572.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 315.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق .




**********************************************



انخفاض الذهب والفضة في أوروبا صباحا

الوكالات - لندن

انخفض سعر الذهب في بداية المعاملات الأوروبية أمس الجمعة إذ فتح على 75ر625-50ر626 دولار للأوقية - الاونصة - مقارنة مع 00ر632-00ر633 دولارا في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الأول . وكان الذهب انخفض بنسبة 5ر1 بالمائة بفعل مبيعات جني الأرباح. وجاء تراجع الذهب رغم انخفاض الدولار. وبدأت الفضة المعاملات على 88ر10-95ر10 دولار للأوقية انخفاضا من 98ر10-08ر11 دولار. وهبط البلاتين إلى 1215-1220 دولارا من 1222-1228 دولارا للأوقية والبلاديوم إلى 307-312 دولارا من 309-314 دولارا للأوقية.




*************************************************



أحداث لبنان تفقد شهية المستثمرين بالسوق

تحليل ـ الدكتور أحمد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال



نتيجة عربية موحدة .. انخفاض في كافة الأسواق وتباطؤ في نمو أرباح الشركات
من الحالات النادرة ان تجتمع الدول العربية بموقف موحد، الا ان اسواق المال العربية قد تمكنت من كسر هذه القاعدة عندما اشتركت كافة اسواقها بنتيجة اسبوعية واحدة تمثلت بانخفاض في الاداء.
وساهمت الاحداث السياسية خاصة ما تشهده الساحة اللبنانية في مضاعفة آلام وآهات المستثمرين في شتى اسواق المال العربية ولتواصل الاسواق نزيفها في ظل اعلان الشركات عن نتائج النصف الاول من العام الحالي والتي لاقت حالة من عدم الرضا من قبل المستثمرين في كافة الاسواق، حيث سجلت بعض الشركات تباطؤا في نمو ارباحها في حين جاءت نتائج بعض الشركات مخيبة للآمال.
وكان الوضع المخيب للآمال اكثر وضوحا في المملكة التي سجلت اعلى نسبة انخفاض بين اسواق المنطقة الامر الذي اهل شركاتها لتحتل معظم المراكز الاولى من حيث الاكثر انخفاضاً، من ناحية ثانية وصلت مكررات الربحية في العديد من الاسواق وبخاصة الخليجية الى مستويات مغرية للشراء أو على ابعد تقدير فئة الشركات ذات الارباح الاكثر نمواً. ومع تزايد وتيرة الاحداث العسكرية والتدخلات الاقليمية والدولية لحل الازمة من جهة أو زيادة حدتها من جهة أخرى، يتوقع ان تشهد الاسواق العربية مزيدا من التذبذب أو الخسائر القوية مالم تتدخل قوى السوق لانقاذ الموقف، وهنا يأتي دور كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية، الذي نعلم انهم يقضون اجازاتهم الصيفية خارج المنطقة وقد اغلقوا هواتفهم الجوالة ولايريدون ان يسمعوا اخبار البورصة في الوقت الحالي.
من جهة ثانية، سجلت اسعار النفط العالمية مستويات قياسية جديدة تجاوزت مستوى 78 دولارا امريكيا للبرميل الواحد في ظل الصراع الحاصل في الشرق الاوسط وسط تخوف من حدوث حالة من القلق وعدم الاستقرار في سوق النفط العالمية، خصوصا في ظل أزمة التزود بالوقود التي يشهدها العالم، والتي يتوقع ان تدفع اسعار النفط الى الارتفاع فوق مستوى 80 دولارا امريكيا في حال تصاعد التوتر في منطقة الشرق الاوسط.

المدن الاقتصادية في عهد الملك عبدالله منظومة اقتصادية متكاملة
أرسى خادم الحرمين قواعد المدن التقنية والاقتصادية كإستراتيجية جديدة للتوزيع العادل للثروة والتنمية


فضل بن سعد البوعينين

تقاس الدول بحضاراتها ونموها وتطورها، والقيادة الحكيمة هي التي تستطيع أن تستغل موارد الدولة في إيجاد البنية التحتية السليمة التي يمكن من خلالها بناء المستقبل؛ بناء الإنسان أولا، ثم الكيان؛ كيان الدولة الفتية التي تعتمد على إرثها الديني والثقافي وتتطلع إلى المستقبل برؤى الحضارة العصرية، فتوظف إيراداتها المالية لدعم عجلة التطور والبناء من أجل رفعة المجتمع ورقي الشعوب. الاستثمار الأمثل هو الاستثمار الذي يمكن من خلاله خلق قطاعات إنتاجية متنوعة، ذات تخصصات متقدمة يمكن أن تصبح رافدا من روافد الخير والعطاء.
لم يعد البناء سهلا كما كان سابقا، فالتطور الحضاري والصناعي فرض على الدول المتقدمة العمل من أجل إيجاد منظومة اقتصادية متكاملة، ومترابطة، لا يمكن الاستغناء عن أي من مكوناتها الأساسية، مهما صغر حجمها.
المدن الاقتصادية، التقنية، والصناعية أصبحت تشكل أهم الأسس الحديثة التي يبنى عليها الاقتصاد الفتي. يمكن من خلالها تنشيط حركة الإنتاج والإدارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن لها أن تنقل الخبرات العالمية إلى المجتمعات العربية. لذا أصبحت المدن الصناعية، والتقنية، والاقتصادية، أحد أهم مقومات بناء الدول المتقدمة التي تتطلع إلى حجز موقعا لها في عالم الحضارة.
فالمناطق التقنيه، تعتبر الحاضنه الشرعيه أو البيئة التي تنشأ من خلالها الصناعات التقنية المختلفه، لا يمكن أن تتحقق إستراتيجيات التنمية الصناعية دون أن تدعمها بنية تحتيه متكاملة تساعد على إنشاء الصناعات التقنيه المتقدمة وتعمل على جذب الاستثمارات الضخمة لدعم الاقتصاد الوطني. أصبحت الاستثمارات الصناعيه التقنية تبحث عن البيئة المناسبة التي يمكن من خلالها تشييد المصانع التقنيه وممارسة عملياتها الإنتاجيه بكل يسر وسهوله. لذا لم يكن مستغربا أن تكون المناطق التقنية ذات البنية التحتية المتقدمة عامل جذب للاستثمارات الأجنبيه وعامل دعم لقيام الصناعات الوطنية
لسنوات مضت، بدأت المملكة العربية السعودية، تجربة إنشاء المدن الصناعية، فأنشأت مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وعلى الرغم من النجاح الباهر الذي تحقق جراء إنشاء المدينتين الصناعيتين، إلا أن التجربة توقفت عند ذلك الحد ولم تطور أو تفعل من أجل إنشاء مدن صناعية وتقنية أخرى يمكن لها أن تكون رافدا من روافد الخير في مناطق المملكة، ولعل السبب يعود للأوضاع السياسية والاقتصادية التي أقحمت المنطقة خلال عقدين من الزمان في دوامة الحروب، فحرمت المنطقة بأسرها من مشاريع التنمية الضخمة على غرار مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
تعميم تجربة المدن الاقتصادية
لم يطل الوقت بالملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملكا للبلاد، قبل أن يصدر أوامره الكريمة بتعميم تجربة المدن التقنية والاقتصادية والصناعية على مناطق المملكة، بهدف تنمية المناطق، وتخفيف الضغط على البنية التحتية واقتصادات المدن الرئيسة الحالية.
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كانت اللؤلؤة الأولى في عقد المدن الاقتصادية التي أمر بتشييدها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهي المدينة التي يعول عليها الاقتصاد السعودي الكثير في المستقبل المنظور.
تعتبر (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية) من أكبر المشاريع التنموية الحديثة، بإجمالي ستثمارات تصل إلى 100 مليار ريال، ومساحة 55 مليون متر مربع، وتقع على ساحل البحر الأحمر بطول 35 كيلومترا بالقرب من مدينة رابغ الصناعية وعلى بعد ساعة من مدينة جدة.
يضم المشروع 6 مناطق رئيسية هي ميناء بحري عالمي، ومنطقة صناعية، ومنتجعات شاطئية، وجزيرة مالية، و3 أحياء سكنية، ومدينة تعليمية. ومن المتوقع أن توفر (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية) 500 ألف فرصة عمل جديدة. بدأ في غضون الأيام الماضية طرح 30% من المشروع للإكتتاب العام، وهي وسيلة أخرى من وسائل زيادة دخل المواطنين وربطهم باستثمارات الدولة.
أعتقد الجميع، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ربما كانت نهاية المدن الاقتصادية، نظرا لضخامتها وتنوع أفرعها الداخلية، ما يجعلها هدفا يمكن الاعتماد عليه لعشر سنوات قادمة. إلا أن زيارة الملك عبدالله لمنطقة حائل كشفت عن ملامح الإستراتيجية طويلة المدى التي بدى أن الملك عبدالله عازم على تطبيقها خلال سنوات حكمه المباركة. فقد تم الإعلان عن إنشاء ثاني مدينة اقتصادية خلال ستة أشهر فقط، والإعلان عن عزم القيادة الحكيمة تدشين خمس مدن اقتصادية في مناطق المملكة كي تواكب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة. المدينة الجديدة سوف تعمل على تفعيل موقع السعودية الإستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وسيتكفل القطاع الخاص في تمويل إنشائها بتكلفة تصل إلى 30 مليار ريال، تدفع على مدة عشر سنوات.
يمثل مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية نقلة نوعية للاقتصاد السعودي، على أساس أن الاستفادة من المشروع ستنعكس إيجاباً على قطاعات الاقتصاد المختلفة، خصوصا قطاع الصناعات التحويلية، والتعليم والإسكان، والزراعة والتعدين. وستوفر المدينة الجديدة قرابة 30 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة ما يسهم في تطوير المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. من أهم أفرع المشروع، المطار الدولي والجامعات ومراكز البحث العلمي وهو ما يثبت الاهتمام الكبير في بناء الإنسان واعتباره المحور الأهم في مشاريع التنمية.
المدينة المنورة، كان لها نصيب من المدن المتخصصة التي بدأ في نشرها الملك عبدالله في مناطق المملكة، من خلال مشروع (مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبد الله لوالديه) وهي أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة، وثالث مدينة اقتصادية ضمن إستراتيجية الاستثمار الجديدة، لتكون رافداً لدعم أعمال المؤسسة الخيرية، وصرحا وطنياً وعالمياًً للتنمية الاقتصادية، ورافدا من روافد الخير الداعمة للمؤسسة الخيرية.
تبلغ مساحة المدينة المعرفية الإجمالية 4.8 ملايين متر مربع، وتصل المساحات المبنية فيها إلى 9 ملايين متر مربع، ويبلغ حجم الاستثمار فيها 25 مليار ريال، وتشمل 250 ألف مترٍ مربع من المساحات المكتبية، و4 آلاف محل تجاري، و30 ألفَ وحدةٍ سكنية، ومن المتوقع أن توفر عشرين ألف فرصة عمل جديدة.
وتشتمل مدينة المعرفة الاقتصادية على: مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهدا للدراسات التقنية المتطورة، ومُتحفا تفاعليا للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية، كما تشمل مجمعا للدراسات الطبية والعلوم الحيوية، ومراكز تجارية، ومنطقة سكنية صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة.
ثلاث مدن متخصصة تمثل اللبنة الأولى في إستراتيجية تنمية المناطق التي أرسى قواعدها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبدأ في تنفيذها خلال عام واحد هو عام البناء والرخاء.
إستراتيجية البناء
في فترة وجيزة، لم تتجاوز العام الواحد، أرسى الملك عبدالله بن عبدالعزيز قواعد المدن التقنية والاقتصادية، موزعة على مناطق المملكة، كإستراتيجية جديدة تضمن التوزيع العادل للثروة، والتنمية، ودعم المناطق التي لم تستفد من الطفرات الاقتصادية الماضية. أسلوب إداري متقدم سيحقق للبلاد والعباد الخير الكثير بإذنه تعالى.
يمكن أن نستشف التغير الكبير في إستراتيجية البناء من خلال كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي ألقيت، نيابة عنه، في حفل تدشين (مركز الملك عبدالله المالي) حين أشار إلى أن إنشاء مركز الملك عبدالله المالي يأتي في ظل استمرار مراجعة هيكل القطاع وأطره التنظيمية من أجل التطوير المستمر المتوافق مع حاجات الاقتصاد المحلي وتعزيزا لقدراته التنافسية إقليميا ودوليا والاستمرار كذلك في تشجيع القطاع الخاص لزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستكمال الأطر التنظيمية والرقابية اللازمة؛ لذلك لم يكن هذا التوضيح البليغ مقتصرا على القطاع المالي فحسب، بل يمكن له أن يغطي جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد. هي منهجية جديدة أصر حفظه الله على تطبيقها، من أجل تنمية الوطن والمواطن من خلال استثمار الفوائض المالية، والعمل على دفع عجلة النمو والتطور، وبناء اقتصاد قوي يمكن له أن يعيش بمعزل عن هيمنة الموارد النفطية.
استثمار الفوائض المالية
في التنمية
يمكن أن ننظر للمدن المتخصصة التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من زاوية أخرى وهي زاوية إعادة استثمار الفوائض المالية في تنمية المناطق من أجل تحقيق رفاهية المواطن وخلق بيئة اقتصادية داعمة يمكن من خلالها تنويع مصادر الدخل وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
الاستثمار في مشاريع التنمية يمكن أن يحقق فوائد متعددة للاقتصاد وللمجتمع السعوديين. فالفوائض المالية قد لا تتوفر في الأعوام القادمة، لذا كان من الحكمة استثمارها في مشاريع إنتاجية وتنموية يمكن لها أن تشكل رافدا من روافد الدخل القوي.
حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استخدام جزء من عوائد النفط لدفع عملية التنمية الاقتصادية من أجل رفعة الوطن والمواطن، وهو ما أوضحه بجلاء في زيارته الكريمة لمنطقة حائل حين قال: إن الدولة حرصت على تخصيص جزء كبير من فائض الميزانية للمشاريع التنموية في المناطق التي لم تنل نصيبها الكامل من خيرات التنمية. إنه العدل في تخصيص المشاريع وبناء المستقبل وتوزيع الثروة على المواطنين من خلال مشاريع الخير والنماء. سياسة حكيمة طبقت في غضون عام واحد، هو العام الأول لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، لكنها قطعا ستكون الوقود المحرك لعقود قادمة من التطور والرخاء، وستبقى بإذن الله منارة خير وعطاء تخلد اسم من أمر ببنائها على مر الأزمان.

اليوم يبدأ الاكتتاب في 255 مليون سهم في إعمار المدينة الاقتصادية


* الرياض - حازم الشرقاوي:
يبدأ اليوم السبت المواطنون السعوديون الاكتتاب في شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) عبر جميع البنوك المحلية باستخدام مختلف الوسائل التقنية مثل: الهاتف المصرفي والإنترنت والاكتتاب المباشر عبر فروع البنوك. ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب العام بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يُفتح باب الاكتتاب على الأسهم المطروحة والتي تم التعهد بتغطيتها بالكامل للمواطنين السعوديين حصراً. وتطرح الشركة 255 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، لتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب العام 2.55 مليار ريال. وسوف يتم توزيع واستخدام صافي متحصلات الاكتتاب لتمويل عمليات التطوير العقاري. وقد حصلت شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) رسمياً على موافقة وزارة التجارة والصناعة على ترخيص التأسيس؛ وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 609 الصادر بتاريخ 15-4-1427هـ الموافق 13 مايو 2006 . وسوف تقوم الشركة بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في السعودية بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليار ريال سعودي. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات. وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية: (تسجل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بزوغ فجر مرحلة جديدة في تاريخ المملكة باعتبارها أولى المناطق الاقتصادية الممولة بالكامل من قبل القطاع الخاص وأكبر استثمارات القطاع الخاص في المملكة. ويمتلك المشروع إمكانيات هائلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة. وقال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية: (ساهمت الإصلاحات والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة السعودية بشكل كبير في تزايد ثقة المستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات نحو المملكة. ونحن نود هنا أن نتوجه بالشكر إلى هيئة السوق المالية في المملكة للموافقة على فتح باب الاكتتاب العام الذي من المتوقع أن يستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين).




************************************************** ******



ملكٌ ومواطن
فهد العجلان


في أعراف التغيير والإصلاح لا تمثِّل اثنا عشر شهراً شيئاً يُذكر .. لكن الإنجازات والنجاحات التي تبذرها يدا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - في طول الوطن وعرضه، تؤكِّد أنّ الزمن قد يستجيب مع العزم والصدق ... في الاقتصاد يمثِّل التفاؤل والثقة حافزين ضروريين للانتعاش والنمو وتعزيز التنمية .. والمملكة اليوم تشهد عصراً اقتصادياً زاهراً بالتفاؤل والثقة المستمدة من أفعال لا وعود وأقوال .. هذا التفاؤل وتلك الثقة يستمدَّهما الاقتصاد اليوم من سعي المليك - حفظه الله - لتخفيف أعباء الحياة على المواطن من خلال قرارات شعر معها المواطن بأنّ همومه اليومية وتفاصيل حياته البسيطة تسكن في قلب المليك فتترجم قرارات وتوصيات تهطل عليه مكارم ... لم تحجب المشاريع التنموية العملاقة وقمم المدن الاقتصادية الشاهقة المليك - حفظه الله - عن متابعة هموم المواطن وآلامه ، ولذا كان حاضراً في كلِّ حدث ... فتوالت قراراته التي تمس المواطن مباشرة في زيادة الرواتب وتخفيض أسعار الوقود وتصحيح اختلالات سوق الأسهم وزيادة مخصَّصات الصناديق التي تستفيد منها القطاعات والشرائح المختلفة من المواطنين ...
وفي خضم هذه القرارات والمتابعات الملكية لم يغفل المليك - حفظه الله - عن ترسيخ علاقات الوطن وتنوُّعها، فانتهج جولات تجاوزت الأُطر السياسية التقليدية لتقطف للوطن اتفاقيات اقتصادية متعدِّدة وفي جميع المجالات، تؤسس لقاعدة من التنوُّع الاقتصادي الداعم للتنمية ... وأيضاً لم تحجب المليك قاعات الاجتماعات الدولية، فقام بزيارة مواطنيه في مدنهم وأقاليمهم في زيارات تجاوزت صور الزيارات الرئاسية التي تعتمد حشر الجماهير والتضييق عليهم للتصفيق والتأييد ... فكان حضوره - حفظه الله - بشائر للأهالي بتأسيس مشاريع ومدن اقتصادية تحقِّق لهم الأمن والعمل والنمو الاقتصادي في مدنهم ...
المتأمِّل اليوم في ما قام ويقوم به خادم الحرمين الشريفين يؤمن أنّ الاقتصاد السعودي مقبل على عصر جديد تواصل فيه المملكة ريادتها ... فلك يا خادم الحرمين نجدِّد البيعة والولاء ونعاهدك على السمع والطاعة والوفاء.





************************************************** *****



تطورات جديدة في مفاوضات بيع (عمر أفندي)
(أنوال السعودية) تواجه صعوبات في حسم الصفقة


* القاهرة مكتب (الجزيرة) - علي البلهاسي:
تواجه شركة أنوال السعودية صعوبات في حسم صفقة شراء شركة عمر أفندي المصرية، وذلك بعد ظهور عرض جديد لشراء الشركة يعادل أكثر من ضعف قيمة العرض المقدم من أنوال.. وكان مستثمر مصري مقيم في الخليج قد أرسل خطاباً برغبته في شراء شركة عمر أفندي بملياري جنيه في حين تبلغ قيمة عرض أنوال نحو 900 مليون جنيه. وأكد صاحب العرض الجديد أنه جاد في طلبه، مشيراً إلى أنه يقوم حالياً بإنهاء إجراءات الضمان البنكي بقيمة 40 مليون دولار لتقديمه للحكومة المصرية لإثبات الجدية وأنه سيعود إلى القاهرة في 25 يوليو في حالة إنهاء خطاب الضمان أو التأجيل حتى 10 أغسطس القادم. وكشف المستثمر عن إجراء اتصالات معه من قبل مسؤولين مصريين للتعرف على عرضه، وأضاف أنه أبدى حسن نية وجدية، ولم يصله أيّ رد منهم حتى الآن. وهدد بإبلاغ النائب العام ضد الشركة القابضة للتجارة في حالة تجاهلها عرضه. ويأتي العرض الجديد لشراء عمر أفندي ليعيد الجدل حول الصفقة؛ حيث طالب البعض بوقف وإلغاء المناقصة الأولى وفحص جدية العرض الجديد في حين شكك آخرون في العرض وجديته، وتبين وجود مأزق قانوني بسبب تقديم العرض بعد موعد تقديم المظاريف المغلقة للصفقة بخمسة أشهر كاملة إلا أن مصادر كشفت عن صدور تعليمات بدراسة العرض الجديد والتأكد من جديته وأن هناك عدة جهات تجري اتصالات في مصر والمملكة العربية السعودية للتوصل إلى معلومات أكثر دقة عن العرض وصاحبه ومعرفة مدة مصداقيته لاتخاذ إجراءات تجاهه. وقالت المصادر إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد التزام تجاه المستثمر الذي قدم العرض الأول وما يتم هو مفاوضات، وإن الجهة الإدارية من حقها إلغاء المناقصة وإعادتها مرة أخرى إذا كان هذا في مصلحة الدولة. وأكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة أنه لا يستطيع قبول العرض الجديد؛ لأن ذلك يتطلب إلغاء المزايدة الأولى، وهذا أمر ليس من سلطاته. وأوضح أن مفاوضات بيع (عمر أفندي) ما زالت مستمرة وأمامها عدة مراحل أخرى، منها العرض على المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، وفي حالة موافقتها يتم عقد جمعية عمومية للشركة برئاسة وزير الاستثمار للموافقة أو رفض ما انتهت إليه المفاوضات ورأي لجنة البت. وأشار إلى أن الشركة القابضة للتجارة ترحب بالعرض الجديد في حالة إثبات جدية بتقديم خطاب الضمان المطلوب منه بقيمة 40 مليون دولار، لافتاً إلى أنه في حالة عدم البيع لشركة أنوال السعودية صاحبة العرض الحالي لأي سبب بعد عرضه على الجمعية العمومية للشركة القابضة ستتم إعادة طرح الشركة للبيع في مزايدة جديدة، ووقتها يحق لأيّ مستثمر التقدم بعرضه لشرائها.
من ناحية أخرى أكد المستشار محمد النجار المستشار القانوني للشركة القابضة للتجارة وأحد أعضاء لجنة البت في مفاوضات (عمر أفندي) أن قبول العرض الجديد ينطوي على مخالفة جسيمة للقانون، كما أن حدوث هذا الأمر يفقد مصداقية التعامل لأي مستثمر مع الجهات الرسمية.