الأسهم السعودية تبحث عن «مدى أعمق» في مسار اختبار نقاط الدعم
مراقبون يتهمون المؤشر بارتداء «قناع الهبوط» تمهيدا لـ«رحلة صعود»
الرياض: محمد الحميدي
تميل سوق الأسهم السعودية إلى البحث عن مدى أعمق من مستوى نقاط الدعم التي لا يزال المؤشر العام يختبر نفسه على حدودها بدلالة مراوحته المستمرة في التداولات الماضية عند مستوى 10 آلاف نقطة، نتيجة عدم ترشيح أن تكون هي القاعدة التي سيقف عليها المؤشر للقيام بحراك عكسي والوصول إلى نقاط نحو 14 ألف نقطة.
يأتي ذلك وسط آراء لبعض المراقبين الذين يرون أن الأسهم السعودية وعبر تداولات الأمس ترتدي «قناع الهبوط» في عملية استعداد وتحفز نحو العودة عبر «رحلة صعود» لتخطي نقاط مقاومة مرتقبة قريبا، مبينة أن التحليلات الفنية لا تدعم على الإطلاق توجه المؤشر نحو التراجع بل على العكس، إثر رسم البرامج التحليلية لـ«قناة صاعدة» ووفق مكونات ومعاملات وإحداثات الأرقام التي تدور رحاها يوميا في سوق الأسهم المحلية.
ولم يذهب المراقبون للأسهم السعودية أمس بإلقاء وجهة المؤشر العام الهابطة على عملية الاكتتاب القائمة حاليا لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بحجة استنزاف الكثير من السيولة خاصة من شرائح صغار المتعاملين مما يرجح أن يكون من أهم عوامل سلوك المؤشر المتراجع، إذ رأوا أن مكونات سوق الأسهم استوعبت عمليات الاكتتاب منذ اكتتابات سابقة. وسجلت تعاملات امس استمرارا في وجهة المؤشر الهابطة بشكل عام، إذ سجلت انخفاضا بأكثر من 100 نقطة خلال تداولاتها في الفترة الصباحية، بانتظار حار لتداولات الفترة المسائية لتتواصل عملية الضغط ويسجل المؤشر خسارة فوق مستوى 200 نقطة، قبل حركة صمود استطاعت عبرها تقليص حجم الخسائر، قبيل الرجوع إلى هبوط جديد في آخر نصف ساعة، خسر خلالها المؤشر العام 2.8 في المائة من حجمه، تمثل 317 نقطة، ليقف عند مستوى 10690 نقطة، انخفضت نتيجتها أسهم 70 شركة مقابل صعود أسهم 10 شركات فقط، تم خلالها تداول 204.6 مليون سهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 12.1 مليار ريال، نفذت عبر 307 ألف نقطة.
* القاضي: تواصل اختبار مستويات الدعم * من جهته، قال حسن بن عبد الله القاضي، وهو محلل فني لسوق الأسهم السعودية «القراءات الفنية لمؤشرات السوق تكشف عن البدء في قناة صاعدة لتتجاوز نقاط مقاومة بدءا من 11300 نقطة صعودا، بعد اختبار المؤشر للعديد من نقاط الدعم وعبر آلية «الفجوات السعرية» والتي تعني إقفال المؤشر عند مستوى وافتتاح تداولات اليوم الثاني بأقل عن ذاك المستوى بمستويات تتخطى 100 نقطة». وأضاف القاضي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المؤشر لامس مستويات دعم قصوى في الأسفل كان من بينها 10500 نقطة والذي يعد حاليا أقوى نقاط الدعم وأكثرها متانة بدلالة مؤشرات كميات التداول وحجم السيولة والتي اتسمت بالثبات عند الوصول لها، مما يكشف أن السوق تدار بحرفية عالية على اعتبار أن السوق المحلية تميل للنظرة ذات الاهتمام بالمضاربة». وزاد القاضي بأن عملية الاكتتاب لا يمكن أن تؤثر على سلوك المؤشر وذلك لأن حجم السيولة التي ستمتصها ستتراوح بين 2.5 و 3 مليار ريال فقط مقابل سيولة ضخمة يتم تداولها باستمرار، مشيرا إلى أن الاكتتاب لا تزال مطلوبة ولا تشكل أثرا سلبيا مباشر على السوق.
* الجار الله: التذبذب يكشف عن «الحيرة»
* من جانب آخر، مال جار الله الجار الله المحلل الفني، بأن سوق الأسهم السعودية لا يزال يقع في وضعية «الحيرة بين الشراء والبيع»، مستشهدا بمستوى حركة تذبذب المؤشر والتي تراوحت بين 100 و200 نقطة في المتوسط، وهي الإشارة الواضحة عن نفسية المتعاملين وتراوح عملية التداول المحتارة بين شراء وبيع. وزاد الجار الله لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الحيرة تمتد إلى فترات مقبلة وفي مستويات أعلى من النقاط الحالية، مشيرا إلى أن مستوى 14000 نقطة قد تكون هي الأكثر جدية في إيقاف وضعية «الحيرة» والبدء بتعامل مليء بالثقة سيسهم في حركة ارتفاعات قوية. ورجح المحلل الفني رأيه بأن السوق قد تحتاج إلى مزيد من التراجع كنقاط دعم أكثر من الحالية، بدلالة مستوى 10000 نقطة التي راوح المؤشر فيها كثيرا في إشارة واضحة إلى احتياجه لمزيد من التراجع، مستبعدا تأثير الاكتتاب القائم لاسيما أن سوق الأسهم المحلية وبمكوناتها القائمة استوعبت الاكتتابات وآلية عملها.
* الرحيمي: مدى أعمق
* من ناحية أخرى، مال يوسف الرحيمي محلل فني لمؤشرات الأسهم السعودية، إلى ترجيح أن يكون المؤشر العام وعبر سلوكه يبحث عن مدى أعمق من نقاط المقاومة وحتى حدود أدنى من الذي يقف عليها حاليا بدلالة عدم قناعة المؤشر بمستوى 10 آلاف نقطة، مضيفا أن الحالة القائمة ترشح؛ خيارين الأول مواصلة المؤشر في «مسار جانبي» الذي يعني المراوحة بين الهبوط والصعود المحدود لفترة تتجاوز شهر تمثل عملية تأسيس القاعدة السعرية المناسبة. والخيار الثاني يتمثل في عودة المؤشر إلى الهبوط الشديد إلى مستويات سعرية سجلت خلال عام 2004، لتشكل أقوى قاعدة يمكن الانطلاق منها نحو مستوى 14 ألف نقط فما فوق وضبط حركة المؤشر غير المستقر، مستطردا بأن حالة المؤشر في مساره الجانبي تمثل أفضل الحالات للمضاربات السريعة (الشراء والبيع في ذات اليوم).
************************************************** ********
«سابك» تبرم اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»
وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس الاثنين، اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في شأول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بـ800 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وذلك بموجب النظام الجديد للسوق المالية المحلية في السعودية. وتم توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب مع المدير الرئيس للإصدار، وهي مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العربية السعودية المحدودة، ومجموعة المديرين المشاركين، والتي تضم البنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ساب، لتقوم مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية بدور وكيل حملة الصكوك، في حين تقوم الأمانة في ساب بدور المنسق الشرعي، وساب مديرا للدفعات لهذه الصفقة المتميزة.
وحقق الطرح الذي اقتصر على المستثمرين السعوديين نجاحاً كبيراً حيث تلقى طلبات اكتتاب من أعداد كبيرة ومتنوعة من المستثمرين. وبناء على التخصيص النهائي، فقد تم تخصيص 49 في المائة لصناديق متفرقة على أكثر من جهة تخص معاشات تقاعد وصناديق استثمارية أخرى، و15 في المائة للشركات والهيئات الاستثمارية، و36 في المائة للبنوك العاملة في السعودية.
ونقل بيان صادر عن «سابك» تصريحا للمهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك قوله «إن الشركة بطرحها هذه الصكوك لأول مرة تمهد الطريق نحو فتح قناة استثمارية رأسمالية في السعودية غير الأسهم تمكن من تحقيق الأهداف من هذه العملية، والتي من أهمها المساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار، وإنجاز الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر التمويل لسابك».
من جهته، أوضح مطلق المريشد، نائب رئيس الشؤون المالية في «سابك» أن إصدار الصكوك يجسد التزام سابك الدائم بتشجيع التمويل الإسلامي وقيادة الجهود المبذولة في هذا الإطار، لاسيما مع مشاركة قاعدة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين، الأمر الذي عكس الثقة التي تحظى بها «سابك» وآفاق النمو المتوقع لها، مشيرا إلى أن الثقة تجلت في حجم فائض الاكتتاب في الصكوك المعروضة، وهو ما نتج عنه خفض مستوى التخصيص بالرغم من إصدار الحد الأقصى المقرر، وهو 3 مليارات ريال.
من جهة أخرى، عد تيموثي غراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العربية السعودية المحدودة الطرح بأنه إنجاز يؤكد ريادة مجموعته والدور الفعال في تطوير الأسواق المالية، يضاف لها التأكيد على قوة المجموعة بصفة خاصة في هيكلة وتصميم العمليات المعقدة وتزويد العملاء بحلول تمويلية إسلامية.
وقال بيان «سابك» إن الصفقة انفردت بجملة من المزايا من أبرزها أنها أكبر إصدار للصكوك لشركة على مستوى المنطقة، وأول إصدار عام لصكوك «سندات في السعودية»، وأول صكوك يتم إدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السوق المالية، وأول صفقة في السوق المالية يتم اعتمادها وفقا لعملية استقبال العروض، وأول صكوك قابلة للتداول العام في البلاد، وأول صكوك تتم تسوية تداولاتها من خلال تداول، وأول صكوك تعتمدها الهيئة الشرعية لبنك سعودي لطرح عام في السعودية، موضحا أنه تم تحديد تاريخ التسوية للصكوك يوم السبت المقبل (29 يوليو). ومن المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك في الأيام القليلة اللاحقة.
مواقع النشر (المفضلة)