الموضوع: الاخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 29/6/1427هـ

الأسهم السعودية تبحث عن «مدى أعمق» في مسار اختبار نقاط الدعم

مراقبون يتهمون المؤشر بارتداء «قناع الهبوط» تمهيدا لـ«رحلة صعود»

الرياض: محمد الحميدي
تميل سوق الأسهم السعودية إلى البحث عن مدى أعمق من مستوى نقاط الدعم التي لا يزال المؤشر العام يختبر نفسه على حدودها بدلالة مراوحته المستمرة في التداولات الماضية عند مستوى 10 آلاف نقطة، نتيجة عدم ترشيح أن تكون هي القاعدة التي سيقف عليها المؤشر للقيام بحراك عكسي والوصول إلى نقاط نحو 14 ألف نقطة.
يأتي ذلك وسط آراء لبعض المراقبين الذين يرون أن الأسهم السعودية وعبر تداولات الأمس ترتدي «قناع الهبوط» في عملية استعداد وتحفز نحو العودة عبر «رحلة صعود» لتخطي نقاط مقاومة مرتقبة قريبا، مبينة أن التحليلات الفنية لا تدعم على الإطلاق توجه المؤشر نحو التراجع بل على العكس، إثر رسم البرامج التحليلية لـ«قناة صاعدة» ووفق مكونات ومعاملات وإحداثات الأرقام التي تدور رحاها يوميا في سوق الأسهم المحلية.

ولم يذهب المراقبون للأسهم السعودية أمس بإلقاء وجهة المؤشر العام الهابطة على عملية الاكتتاب القائمة حاليا لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بحجة استنزاف الكثير من السيولة خاصة من شرائح صغار المتعاملين مما يرجح أن يكون من أهم عوامل سلوك المؤشر المتراجع، إذ رأوا أن مكونات سوق الأسهم استوعبت عمليات الاكتتاب منذ اكتتابات سابقة. وسجلت تعاملات امس استمرارا في وجهة المؤشر الهابطة بشكل عام، إذ سجلت انخفاضا بأكثر من 100 نقطة خلال تداولاتها في الفترة الصباحية، بانتظار حار لتداولات الفترة المسائية لتتواصل عملية الضغط ويسجل المؤشر خسارة فوق مستوى 200 نقطة، قبل حركة صمود استطاعت عبرها تقليص حجم الخسائر، قبيل الرجوع إلى هبوط جديد في آخر نصف ساعة، خسر خلالها المؤشر العام 2.8 في المائة من حجمه، تمثل 317 نقطة، ليقف عند مستوى 10690 نقطة، انخفضت نتيجتها أسهم 70 شركة مقابل صعود أسهم 10 شركات فقط، تم خلالها تداول 204.6 مليون سهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 12.1 مليار ريال، نفذت عبر 307 ألف نقطة.

* القاضي: تواصل اختبار مستويات الدعم * من جهته، قال حسن بن عبد الله القاضي، وهو محلل فني لسوق الأسهم السعودية «القراءات الفنية لمؤشرات السوق تكشف عن البدء في قناة صاعدة لتتجاوز نقاط مقاومة بدءا من 11300 نقطة صعودا، بعد اختبار المؤشر للعديد من نقاط الدعم وعبر آلية «الفجوات السعرية» والتي تعني إقفال المؤشر عند مستوى وافتتاح تداولات اليوم الثاني بأقل عن ذاك المستوى بمستويات تتخطى 100 نقطة». وأضاف القاضي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المؤشر لامس مستويات دعم قصوى في الأسفل كان من بينها 10500 نقطة والذي يعد حاليا أقوى نقاط الدعم وأكثرها متانة بدلالة مؤشرات كميات التداول وحجم السيولة والتي اتسمت بالثبات عند الوصول لها، مما يكشف أن السوق تدار بحرفية عالية على اعتبار أن السوق المحلية تميل للنظرة ذات الاهتمام بالمضاربة». وزاد القاضي بأن عملية الاكتتاب لا يمكن أن تؤثر على سلوك المؤشر وذلك لأن حجم السيولة التي ستمتصها ستتراوح بين 2.5 و 3 مليار ريال فقط مقابل سيولة ضخمة يتم تداولها باستمرار، مشيرا إلى أن الاكتتاب لا تزال مطلوبة ولا تشكل أثرا سلبيا مباشر على السوق.

* الجار الله: التذبذب يكشف عن «الحيرة»

* من جانب آخر، مال جار الله الجار الله المحلل الفني، بأن سوق الأسهم السعودية لا يزال يقع في وضعية «الحيرة بين الشراء والبيع»، مستشهدا بمستوى حركة تذبذب المؤشر والتي تراوحت بين 100 و200 نقطة في المتوسط، وهي الإشارة الواضحة عن نفسية المتعاملين وتراوح عملية التداول المحتارة بين شراء وبيع. وزاد الجار الله لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الحيرة تمتد إلى فترات مقبلة وفي مستويات أعلى من النقاط الحالية، مشيرا إلى أن مستوى 14000 نقطة قد تكون هي الأكثر جدية في إيقاف وضعية «الحيرة» والبدء بتعامل مليء بالثقة سيسهم في حركة ارتفاعات قوية. ورجح المحلل الفني رأيه بأن السوق قد تحتاج إلى مزيد من التراجع كنقاط دعم أكثر من الحالية، بدلالة مستوى 10000 نقطة التي راوح المؤشر فيها كثيرا في إشارة واضحة إلى احتياجه لمزيد من التراجع، مستبعدا تأثير الاكتتاب القائم لاسيما أن سوق الأسهم المحلية وبمكوناتها القائمة استوعبت الاكتتابات وآلية عملها.

* الرحيمي: مدى أعمق

* من ناحية أخرى، مال يوسف الرحيمي محلل فني لمؤشرات الأسهم السعودية، إلى ترجيح أن يكون المؤشر العام وعبر سلوكه يبحث عن مدى أعمق من نقاط المقاومة وحتى حدود أدنى من الذي يقف عليها حاليا بدلالة عدم قناعة المؤشر بمستوى 10 آلاف نقطة، مضيفا أن الحالة القائمة ترشح؛ خيارين الأول مواصلة المؤشر في «مسار جانبي» الذي يعني المراوحة بين الهبوط والصعود المحدود لفترة تتجاوز شهر تمثل عملية تأسيس القاعدة السعرية المناسبة. والخيار الثاني يتمثل في عودة المؤشر إلى الهبوط الشديد إلى مستويات سعرية سجلت خلال عام 2004، لتشكل أقوى قاعدة يمكن الانطلاق منها نحو مستوى 14 ألف نقط فما فوق وضبط حركة المؤشر غير المستقر، مستطردا بأن حالة المؤشر في مساره الجانبي تمثل أفضل الحالات للمضاربات السريعة (الشراء والبيع في ذات اليوم).





************************************************** ********




«سابك» تبرم اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السعودية


الرياض: «الشرق الأوسط»
وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس الاثنين، اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في شأول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بـ800 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وذلك بموجب النظام الجديد للسوق المالية المحلية في السعودية. وتم توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب مع المدير الرئيس للإصدار، وهي مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العربية السعودية المحدودة، ومجموعة المديرين المشاركين، والتي تضم البنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ساب، لتقوم مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية بدور وكيل حملة الصكوك، في حين تقوم الأمانة في ساب بدور المنسق الشرعي، وساب مديرا للدفعات لهذه الصفقة المتميزة.
وحقق الطرح الذي اقتصر على المستثمرين السعوديين نجاحاً كبيراً حيث تلقى طلبات اكتتاب من أعداد كبيرة ومتنوعة من المستثمرين. وبناء على التخصيص النهائي، فقد تم تخصيص 49 في المائة لصناديق متفرقة على أكثر من جهة تخص معاشات تقاعد وصناديق استثمارية أخرى، و15 في المائة للشركات والهيئات الاستثمارية، و36 في المائة للبنوك العاملة في السعودية.

ونقل بيان صادر عن «سابك» تصريحا للمهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك قوله «إن الشركة بطرحها هذه الصكوك لأول مرة تمهد الطريق نحو فتح قناة استثمارية رأسمالية في السعودية غير الأسهم تمكن من تحقيق الأهداف من هذه العملية، والتي من أهمها المساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار، وإنجاز الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر التمويل لسابك».

من جهته، أوضح مطلق المريشد، نائب رئيس الشؤون المالية في «سابك» أن إصدار الصكوك يجسد التزام سابك الدائم بتشجيع التمويل الإسلامي وقيادة الجهود المبذولة في هذا الإطار، لاسيما مع مشاركة قاعدة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين، الأمر الذي عكس الثقة التي تحظى بها «سابك» وآفاق النمو المتوقع لها، مشيرا إلى أن الثقة تجلت في حجم فائض الاكتتاب في الصكوك المعروضة، وهو ما نتج عنه خفض مستوى التخصيص بالرغم من إصدار الحد الأقصى المقرر، وهو 3 مليارات ريال.

من جهة أخرى، عد تيموثي غراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العربية السعودية المحدودة الطرح بأنه إنجاز يؤكد ريادة مجموعته والدور الفعال في تطوير الأسواق المالية، يضاف لها التأكيد على قوة المجموعة بصفة خاصة في هيكلة وتصميم العمليات المعقدة وتزويد العملاء بحلول تمويلية إسلامية.

وقال بيان «سابك» إن الصفقة انفردت بجملة من المزايا من أبرزها أنها أكبر إصدار للصكوك لشركة على مستوى المنطقة، وأول إصدار عام لصكوك «سندات في السعودية»، وأول صكوك يتم إدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السوق المالية، وأول صفقة في السوق المالية يتم اعتمادها وفقا لعملية استقبال العروض، وأول صكوك قابلة للتداول العام في البلاد، وأول صكوك تتم تسوية تداولاتها من خلال تداول، وأول صكوك تعتمدها الهيئة الشرعية لبنك سعودي لطرح عام في السعودية، موضحا أنه تم تحديد تاريخ التسوية للصكوك يوم السبت المقبل (29 يوليو). ومن المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك في الأيام القليلة اللاحقة.

«الاتصالات السعودية» توقع اتفاقية لتطوير خدمات عملائها مع 3 شركات عالمية

بقيمة تصل الى 53 مليون دولار


الرياض: مساعد الزياني
أبرمت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية مع 3 شركات العالمية متخصصة في مجال تقنية المعلومات وهي شركة تاتا للخدمات الاستشارية، وشركة كونفرجيس وشركة أوراكل، لتنفيذ مشروع تطوير خدمات العملاء بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، وذلك خلال حفل أقيم في فندق الفورسيزون في الرياض اول من أمس. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، مع الشركات الثلاث بحضور رامادوراي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تاتا للخدمات الاستشارية، وجان هيرفيه جن، رئيس وحدة الأعمال الدولية في شركة كونفرجيس، وعبد الرحمن الذهيبان، نائب الرئيس التنفيذي أوراكل السعودية.
ويهدف المشروع المزمع تنفيذه ويبدأ بالعمل خلال 18 شهرا إلى رفع كفاءة وفعالية أنظمة خدمة العملاء وإحداث نقلة نوعية من خلال استخدام تطبيقات أحدث التقنيات المتطورة على مستوى العالم في هذا المجال والتي ستساهم في تفعيل وتنويع وزيادة عدد قنوات الاتصال بين الشركة وعملائها، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في دمج تطبيقات العناية بالعملاء والفوترة مع أنظمة الشركة المختلفة وهو ما سيتيح للشركة زيادة الخدمات والتخفيضات التي تقدمها لقاعدة عملائها المتنامية، وإنشاء قاعدة بيانات تضم سجلاً كاملاً لجميع الاتصالات التي تتم مع كل عميل باستخدام جميع القنوات المختلفة مما سيؤدي في النهاية إلى سرعة ودقة الاستجابة للعملاء وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة ومن ثم تعميق مستوى ولاء العملاء للاتصالات السعودية. ويشمل نطاق الاتفاقية التي تم توقعيها مع الشركات العالمية الثلاث تركيب الأنظمة الحديثة المتعاقد عليها وربطها مع الأنظمة القائمة، نقل المعرفة الفنية وتدريب موظفي الشركة على التعامل معها، تقديم خدمات استشارية وإدارة المشروع بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني.

وذكر الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية إن الشركة تسعى إلى تطوير اليات التواصل بينها وبين عملائها، مشدداً على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التوجه الإستراتيجي للشركة نحو توثيق العلاقة مع العملاء وخلق المزيد من قنوات التواصل معهم والسعي لنيل رضاهم عن كافة الخدمات التي تقدمها الشركة وهو ما سيكون له مردود هائل على زيادة العائدة المالي على الاستثمار. وعن استثمارات الشركة المختلفة، ذكر الدكتور الجاسر أن الشركة تعمل على الاستثمار بشكل عام عبر خطط لن يتم الكشف عنها إلا بعد الانتهاء من جميع تفاصيلها، موضحا أن الشركة استفادت من وجود المنافسة بتطوير خدماتها وتقديم المزيد من الخدمات، وان تكون الشركة سابقة في التواصل مع عملائها على جميع المستويات من قطاع الأعمال أو الأفراد.

وكشف أن رد الجهات المسؤولة في مصر لم يكن فيه أي تحفظ على شركة الاتصالات السعودية، مشيراً إلى أنهم ذكروا ان احد شروط المنافسة على الرخصة الثالثة أن يكون للمشغل خبرة التشغيل في دولة غير دولته الأصلية وهو الشرط الذي لا ينطبق على شركة الاتصالات السعودية كونها لم تعمل في بلد غير السعودية، بالرغم من وجود مشغل ماليزي مع الاتصالات السعودية، مشيراً في نفس الوقت على احترام رأي الجهات المسؤولة في مصر على الرغم من عدم اقتناعهم بهذا العذر.

من جانبه، أوضح المهندس سعود بن ماجد الدرويش، رئيس شركة الاتصالات السعودية أن اختيار الشركات التي تم التعاقد معها لتنفيذ هذا المشروع جاء وفقاً لمعايير دقيقة لعل أهمها ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات عالمية واسعة كل في مجاله، حيث ستقوم شركة تاتا للخدمات الاستشارية، بخلق التكامل بين أنظمة المشروع ودمجها مع أنظمة الاتصالات السعودية والتعاون مع الشركتين الأخريين وهما كونفرجيس وأوراكل بتوفير الحلول التقنية اللازمة. وأشار الدويش إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق أهداف إستراتيجية وتسويقية محددة سوف تساعد الاتصالات السعودية على المحافظة على مركزها الريادي في صناعة الاتصالات في البلاد، مبينا إن الشركة تواصل المضي قدما في تنفيذ المشروع وتحقيق النجاح بالتعاون مع نخبة من الشركات الاستشارية العالمية لما فيه خير لعملائها، كاشفا أنه مع فتح باب انتقال الأرقام بين المنافسين في السعودية التي أقرتها هيئة الاتصالات، سجلت الاتصالات السعودية عددا أكبر من المنتقلين لها مقابل حجم المنتقلين منها للمشغل الثاني.





************************************************** **


«الغرف السعودية» تطالب الشركات المحلية بالتحرك العاجل لإعادة الهيكلة التنظيمية الداخلية

رأت أن بعض الشركات تقوم على قرار شخص واحد


الرياض: محمد الحميدي
طالب مجلس الغرف السعودية، أكبر منظمة تقف على قمة القطاع الخاص السعودي، الشركات السعودية المحلية بالتحرك العاجل والترتيب لإعادة الهيكلة التنظيمية داخل المنشآت حيث رأت أن الشركات المحلية لا تزال تستمر في إدارتها التقليدية بينما تزداد المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية. ويرى مجلس الغرف السعودية بلزوم التحرك الجاد من قبل الشركات المحلية على إعادة هيكلة جهازها التنظيمي وتصميمه بشكل ينسجم ومعطيات المستجدات الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد، موضحة بأن الوقت الراهن مناسب لأن تعمل الشركات على إعادة بناء هياكلها التنظيمية على أسس جديدة مع الطفرة الراهنة من الانتعاش الاقتصادي التي تحيط بالبلاد.
وحدد مجلس الغرف السعودية في دراسته التحليلية، الرامية إلى تثقيف الشركات السعودية وحثها على الاهتمام بابتكار آليات تطوير أداء، الظواهر التي تشير إلى ضرورة إعادة هيكلة الشركات في ظل متغيرات ومتطلبات السوق، لافتة إلى أن من أهمها هو ظهور الكفاءات والقدرات الجديدة لمواجهة المتغيرات الحديثة ومتطلبات العمل، يضاف لها تكدس أو نقص في أعدد الموظفين في بعض الإدارات.

وكشفت دراسة «الغرف السعودية» بأن من الأسباب الموجبة للتغيير هي كثرة المشاكل الناتجة عن عدم كفاءة التواصل بين الإدارات بسبب كلاسيكية الأنظمة الإدارية القائمة، وسط عدم الاستفادة الكلية من انتشار استخدام التكنولوجيا والاختراعات الحديثة في العمليات، مضيفة أن اضطراب الأنظمة الإدارية ساهم في شكوى الموظفين من تبعيتهم لأكثر من مدير أو رئيس قسم، وهو الأمر الذي تعده الدراسة بأنه سبب في انخفاض مستوى إنتاج القوى العاملة وتراجع معنويات الموظفين، وبالتالي كثرة انتقالهم بين الإدارات أو إلى شركات أخرى.

وجاء تقييم مجلس الغرف للشركات المحلية بأن بعضها يعتمد بشكل كبير (وصفته بـ»أكثر من اللازم») في إدارة أعمالها على هيكل تنظيمي يتكون معظمه من لجان تتخذ جميع القرارات الخاصة بالشركة، وهو ما خلق مركزية موغلة في معظم الشركات واعتمادها على الإدارة العليا والذي قد يكون شخص واحد، مشيرة إلى أنه نتيجة لعدم تطبيق الهيكلة المناسبة لقواعد إدارة شؤون الموظفين، تتصف الشركات بفائض موظفين في أقسام معينة وبنقص في الموظفين في أقسام أخرى، في حين لا يتم توثيق الأنظمة الإدارية الداخلية بالشكل المناسب في معظم الشركات التي لا تعتمد هيكلا تنظيميا محددا وواضحا.

ولفت مجلس الغرف السعودية إلى أن من أهم نتائج التغييرات الإيجابية لهيكلة الشركات هي خلق المرونة وتغير سير العمليات لتصبح أداء إحدى العمليات من خلال إدارة واحدة بدلا من عدة إدارات، إضافة على تنظيم وتنسيق نظام إعداد التقارير المحاسبية ليتناسب مع الهيكلة التنظيمي الجديد، ومع تدفق العمليات فيه لتظهر مراكز محاسبية جديدة لحسب متطلبات واحتياجات العمل منها ما هو مركز ربح ومنها ما هو مركز تكلفة. وجاء بين أهم النتائج الإيجابية المتوقعة هي إعادة توزيع وتنسيق المهام والتحديث لوصف الوظيفي لكل العاملين بالشركة للتأكد من أن كافة العاملين على دراية بما هو مطلوب منهم وبما يجب عليهم تنفيذه بحسب الهيكلة الجديدة، موضحة بأن الهيكلة ستغير من تبعية الموظفين من رئيس إلى آخر.

وأبان مجلس الغرف بأن متطلبات إعادة الهيكلة تكمن في خمس خطوات هي توثيق إجراءات العمل الحالية ودراسة الوضع القائم، ثم تحديد مشاكل النظام الحالية، بعدها البدء في تصميم الهيكل الجديد للعمليات، يليها توثيق النظام الجديد بالتفاصيل الخاصة به، ومن ثم البدء في تطبيق ومتابعة تطبيق نظام الهيكل الجديد، محذرة في الوقت ذاته من اعتقاد أن هذه الإجراءات الخمسة هي الكفيلة بالنجاح إذ أكدت أهمية الاستمرار في مراجعة الأنظمة الداخلية وأداء العمليات من أجل التكيف مع تغيرات السوق والبيئة المحيطة بشكل دائم إذا ما أرادت أن تحافظ على أدائها المرتفع.

الاعطال المتكررة تحد من تدفق السيولة والمؤشر يفقد 317 نقطة
المضاربة تسيطر على السوق00 وتداول صكوك سابك بعد اسبوع

تحليل: علي الدويحي
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الاثنين الى مساره الهابط حيث انهى تعاملاته متراجعا بمقدار 317نقطة او بما يعادل 2،9 % ليقف عند مستوى 10690 نقطة وبحجم سيولة بلغت نحو12،2 مليار ريال وبكمية تداول تجاوزت 206 ملايين سهم ارتفعت اسعار 10 شركات وتراجعت اسعار 71 شركة وهو اغلاق يميل الى السلبية ومن المهم اليوم متابعة الشركات القيادية وبالذات سابك فمن المحتمل ان تواصل التراجع حيث يبحث السوق حاليا عن قيادي بديل في الفترة القادمة ربما الاتصالات هي الاقرب ، ومازال السوق مضاربة بحتة والدخول على شكل دفعات والشراء على نقاط الدعم والبيع على نقاط المقاومة ونستبعد اليوم كسر حاجز 10 الاف نقطة ولكن السوق يحتاج الى مضارب محترف. وعلى صعيد التعاملات اليومية وخلال الجلسة ا لصباحية اجرى السوق عدة عمليات جني ارباح من النوع الخفيف جدا حيث وصل الى حاجز 11006 كأعلى نقطة ووصل الى حاجز 10847 كأدنى نقطة يصل اليها قضى السوق معظم اوقاته في تذبذب ضيق مما اثر على تدفق السيولة التي لم تتجاوز 5،5 مليارات ريال اضافة الى تعطل اجهزة تنفيذ اوامر البيع والشراء في اغلب البنوك المحلية وبالذات في البنكين اللذين يستحوذان على مايزيد عن 80 % من مجموع المستثمرين في السوق حيث سيطر الخوف على كثير من المتداولين ولم يستطيعوا المجازفة بالدخول خوفا من تعليق وعدم تنفيذ اوامر البيع والشراء.
وفي الجلسة المسائية استهل السوق تعاملاته متراجعا الى حاجز 10800 نقطة وهي خط الدعم له والمتمثل في سقف القناة الهابطة وحاول ان يرتد منها ولكن ضعف السيولة في نفس اللحظة والضغط المتواصل على القياديات الاتصالات وسابك والكهرباء والراجحي وحالة الخوف والاندفاع بالبيع الجماعي تسببت في نزوله الى نقطة الدعم الثانية عند مستوى 10727 نقطة حيث شهد السوق من عندها ارتداداً وللمرة الثانية ولم يستطع حيث كسر نقطة الارتكاز 10750 نقطة وهذه كانت اشارة سلبية حيث واصل التراجع الى نقطة الدعم الاسبوعية عند 10656 نقطة.
فيما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت شركة سابك عن توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بقيمة 3 مليارات ريال ، وذلك بموجب النظام الجديد للسوق المالية .
وقد تم توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب والذي اقتصر على المستثمرين وبناءً على التخصيص النهائي، فقد تم تخصيص 49% لصناديق متفرقة على أكثر من جهة تخص معاشات تقاعد وصناديق استثمارية أخرى ، و15% للشركات والهيئات الاستثمارية ، و36% للبنوك العاملة في المملكة. حول هذا الموضوع اوضح المهندس محمد بن حمد الماضي ، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك ، «إن سابك بطرحها هذه الصكوك لأول مرة فهي تمهد الطريق نحو فتح قناة استثمارية رأسمالية في المملكة غير الأسهم تمكننا من تحقيق أهدافنا من هذه العملية ، والتي من أهمها المساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار ، وإنجاز الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر التمويل لسابك».
وقد تحدد تاريخ تسوية الصكوك يوم السبت 4 رجب القادم ومن الموقع ان يبدأ تداول الصكوك بعدها اي بعد اسبوع من الآن.





************************************************** ************




تذبذب مؤشر الاسهم مستمر والاسعار مغرية للشراء


محمد العبدالله (الدمام)
جسد التراجع في المؤشر العام في الجلسة الصباحية ليوم امس «الاثنين» حالة التخوف السائد لدى كافة المستثمرين من استمرار الاوضاع السياسية وتفاقم العدوان الاسرائيلي على لبنان ولم تشفع حالة التحسن المؤقتة في استمرار اجواء التفاؤل في السوق المالية الامر الذي انعكس بهبوط المؤشر العام دون مستوى 11 الف نقطة مجددا ليقف عند 10906 نقاط مقابل اغلاق الجلسة المسائية ليوم امس الاول الاحد 11008 نقاط بحيث سجلت السوق انخفاضا بلغ 102 نقطة. وتوقع متعاملون ان يواصل السوق مسلسل التراجع خلال الاسبوع الحالي خصوصا في ظل الرؤية غير الواضحة بشأن الجهود الدبلوماسية لوقف نزيف الدم في لبنان مشيرين الى ان الارتفاع الذي شهده المؤشر يوم امس الاول «الاحد» لايمثل اتجاها نحو عودة اللون الاخضر للواجهة مجددا اذ من الصعوبة استمرار الهبوط لعدة ايام دون حدوث حالة من التقاط الانفاس وعودة اللون الاخضر للمؤشر. وقال حسين الخاطر «محلل فني» ان الاسعار الحالية تعتبر مغرية للغاية الامر الذي يجعل الصناديق الاستثمارية مدعوة للدخول بقوة في الوقت الراهن لتحسين مراكزها المالية من خلال عمليات التجميع الكبيرة مشيرا الى ان الطلبات الكبيرة خلال الجلسات سواء الصباحية او المسائية تعطي صورة واضحة بان ادارة الصناديق الاستثمارية تحاول الاستفادة من الاجواء الحالية في الحصول على اكبر عدد من الاسهم الاستثمارية من اجل تحقيق مكاسب مالية في المرحلة القادمة لاسيما وان الاسعار ستعاود للارتفاع بعد زوال العدوان الاسرائىلي على لبنان.
واضاف ان القراءة الفنية الحالية لاتوحي بتعافي المؤشر العام فالاوضاع السياسية الجارية في لبنان تحول دون عودة اللون الاخضر وبالتالي فان السوق المالية لن تتحسن ما لم تتضح الصورة او صدور قرار بايقاف نزيف الدم موضحا ان السيولة المتواضعة في السوق حالياً ليست مرتبطة بالاكتتاب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فحجم الاكتتاب يتجاوز 2،5 مليار ريال بينما يبلغ حجم التداول اليومي في البورصة 28 مليارا وبالتالي فان السيولة المطلوبة للاكتتاب ليست كبيرة ولن تؤثر على اداء السوق بيد ان المخاوف من المفاجآت في التطورات السياسية الحالية تدفع رؤوس الاموال للهروب وعدم المجازفة، لاسيما واننا نعرف ان رأس المال جبان كما يقال.
وذكر د.عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير باسواق المال ان عدم تجاوب او تفاعل اسهم شركات السوق مع نتائجها المالية يكمن في سببين هما تمركز ملكية معظم اسهم شركات السوق لدى قلة من المتعاملين بالسوق ووجود تسريبات معلوماتية داخلية تسبق ظهور النتائج المالية للشركات وبالتالي التفاعل مع نتائج الشركات غالبا ما يسبق ظهورها.

الشركات الجديدة توجد بدائل اخرى للمستثمرين
الاكتتابات تزيد من عمق السوق وتؤثر نسبياً على المؤشر


وليد العمير (جدة)
بعد طرح اول شركة من الاربع الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام خلال الاشهر القادمة، ما مدى تأثير هذه الاكتتابات على السوق من الناحية الايجايبة والسلبية؟
د.عابد العبدلي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى قال في الواقع منذ بداية الاعلان عن الاكتتابات وخاصة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سحبت بعض السيولة من السوق لان السيولة التي تضخ في الاكتتاب اضعاف المبلغ المطلوب فتجد ان المبلغ يغطى بكذا ضعف. وكان هناك اعتقاد ان السوق سيتأثر بهذه الاكتتابات ولكن على ارض الواقع اختلف الوضع فوجدنا السوق يرتد من نقاط دعم يحاول ان يحافظ عليها، ولا اعلم كم كانت نسبة الاكتتاب في اليومين الماضيين وهل كانت ضئيلة ام كبيرة ولكن اجمالا اصبح هناك وعي لدى المكتتبين ولدى المتداولين في ادارة استثماراتهم واصحبوا يعوا ضرورة وجود سيولة احتياطية، وفي اعتقادي الشخصي أنه لن يكون هناك تأثير كبير على السوق. والاهم انه بعد الانتهاء من الاكتتاب وبدء التداول ستكون هناك عودة قوية للسيولة وسيكون هناك تأثير نسبي في تركيبة المؤشر لانها ستكون من الشركات المساندة للقيادية.
من جانبه قال عبدالوهاب ابوداهش مستشار مالي واقتصادي ان الاعتقاد السائد ان الاكتتابات تسحب السيولة من السوق هذا غير صحيح لان السيولة المتداولة مرتفعة والمبلغ المطلوب للاكتتابات هو 7 مليارات ريال وهذا المبلغ لن يسحب بالكامل من السوق وإنما هناك سيولة من خارج السوق وفي تصورى ان التأثير سيكون ضعيفا ومحدودا. بالمقابل بعد تداول اسهم الشركة سيزيد عمق السوق ويحصل مزيد من تنوع السوق بإضافة شركات لم تكن موجودة.
باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة استشارات مالية قال إن طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام شيء ايجابي للسوق حيث توجد بدائل اخرى للشركات الخاسرة في السوق وتفتح مجالا امام المستثمرين.
والشركات الجديدة التي تطرح يكون وضعها المالي والاداري جيدا وهي ان كانت موجود فحتما سيكون تاريخها جيدا وان كانت جديدة فسيكون لها دراسات تؤكد مستقبلها وحاجة السوق لها، لأنه بعد أن اوكلت مهمة التصريح للشركات المساهمة من قبل هيئة سوق المال اصبح الوضع افضل من السابق عندما كان التصريح من وزارة التجارة فهيئة سوق المال اصبحت تمثل نوعا من صمام الامان.
وعن عدم استجابه السوق للمحفزات وتحركه عكس توقعات المحللين يرى احمد محجب محلل مالي ان السوق يتبع لمجموعة معينة من المضاربين تحاول ان تسير السوق وفق مصالحها الخاصة ولو كان السوق في وضع طبيعي لكان المؤشر في موقع يختلف عن المكان الحالي، وهم يستغلون أي اخبار لتجييرها لمصالحهم، فالعدوان الحالي على لبنان ليس بخطورة الحرب على العراق ومع هذا انزلوا المؤشر بدون أي اسباب حقيقية.
وتجدهم يتبعون تكتيكا معينا سواء كان يتفق او يختلف مع التحليلات الفنية، لكن بالمقابل فإن السوق مقبل على خير خلال الشهرين القادمين ومن يستطيع ان يجمع اكبر عدد من الاسهم هو الذي سيعوض خسارته عن الفترة الماضية، والملاحظ على سوقنا ان 80% منه مضاربة و20% استثمار عكس الاسواق العالمية التي يكون فيها الاستثمار 60ـ 70% والمضاربة 30ـ 40%.




************************************************** *



وزير البترول لـ «عكاظ»: 14 ملياراً تكلفة مشروعي الفوسفات والبوكسيت
المليك يرعى المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في شوال القادم

محمد سعيد الزهراني (الطائف)تصوير: عوض المالكي
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنطلق أعمال المؤتمر العربي التاسع بجدة خلال الفترة من 8 الى 10 شوال القادم.صرح بذلك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي لدى تدشين موقع المؤتمر على الانترنت وشكر المليك على رعاية هذه الظاهرة.النعيمي قال في تصريحات لـ «عكاظ»: معلقا على أهمية المؤتمر في العمل العربي المشترك: ان العالم العربي غني بثرواته المعدنية سواء ذهب او فوسفات او معادن صناعية او معادن زينة.واضاف: أهمية المؤتمر تتمثل في عدة محاور أهمها الاجتماع بمختصين في قطاع التعدين للاطلاع على ما هو موجود في العالم العربي اضافة للفرص الموجودة للعمل العربي المشترك.وعن توقعاته لمستوى الحضور والتمثيل العربي والعالمي في المؤتمر قال: أتوقع أن تزيد اعداد الحضور على آلاف والاوراق العلمية ستكون مفتوحة للعالم العربي وباحثين من خارجه، وسيتم تقديم 40 بحثا و5 أوراق عمل.
وحول توقعاته لمستقبل قطاع التعدين في المملكة قال: ان نظام الاستثمار الجديد الصادر عام 1425هـ عمل على تسهيل وتبسيط وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المملكة، وسنرى قفزة كبيرة في كمية وعدد مشاريع الاستثمار، والمقياس الذي بدأ يظهر لنا الآن هو عدد رخص الاستكشاف وستتبعها رخص الاستغلال التي تتبع لرخص الكشف وكل الدلائل تشير على أن الاستثمار سيكون نشيطا والدليل على ذلك لدينا مشروعان كبيران هما شركة معادن السعودية ومشروع الفوسفات والبوكسيت بتكلفة 14 بليون ريال ولا شك أن مشاريع الاستثمار في التعدين قادمة.
من جهته تحدث وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاوي لـ «عكاظ» عن حجم الاستثمارات التعدينية في المملكة وقال تشير أحدث الاحصائيات الموجودة في الوزارة الى انه في نهاية عام 2005م كان عدد الرخص التعدينية اكثر من 1200 رخصة موزعة على 550 شركة سعودية واجنبية وبالنسبة للخامات التي استغلت من قبل الشركات تجاوز 265 الف طن من الذهب والاسمنت والحجر الجيري والحجار التي تستخدم في البناء مع خام الجرانيت وبالنسبة للمساحات في المناطق التي استغلت في التعدين ومنحت رخص عليها في عام 2005م تجاوز 162 الف كم2.. وهذه المساحات زادت عن المساحات التي منحت في عام 2004 اضف لذلك الفرق في الرخص التي منحت في عام 2004 وعام 2005م كان هناك زيادة 7 آلاف كم2 منحت للمستثمرين.. وكذلك بالنسبة لارباح الشركات التي كانت في عام 2005م تجاوزت 13 بليون ريال وهذه عبارة عن الشركات والمصانع التي تقوم صناعاتها على الخامات المعدنية السعودية وبالنسبة لارباحهم تجاوزت 4.01 بليون ريال وهذه اهم الاحصائيات التي كانت في عام 2005م.
ويعد هذا الملتقى العربي لقطاع الثروة المعدنية من اهم الملتقيات العربية في هذا المجال، وقد تم دعوة اصحاب المعالي الوزراء العرب والمسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية والمستثمرين العرب والاجانب لحضور هذا المؤتمر والمشاركة بأوراق عمل، وسيتم عقد اجتماع للوزراء للتشاور في اهمية تطوير الاستثمارات التعدينية واعمال الكشف والتنقيب في الدول العربية لكونها غنية بالثروات المعدنية بدءاً من المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة ومعادن الاساس مثل النحاس، والرصاص، والزنك، وانتهاء بالمعادن الصناعية مثل الفوسفات والبوكسيت، والبوزولان، والجبس، ورمل السيليكا، والحجر الجيري، واحجار الزينة ومواد البناء.
ويشتمل موقع المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية الذي دشنه وزير البترول والثروة المعدنية بمدينة الطائف على مقدمة للمؤتمر وتعريف بالجهات العربية المشاركة في تنظيم المؤتمر واهداف المؤتمر ومحاوره، ومكان انعقاده مع معلومات مفصلة عن المعرض المصاحب له، ومواعيد استلام ملخصات اوراق العمل ولغة المؤتمر، علماً بأن الموقع متاح لجميع الراغبين في التسجيل والمشاركة في هذا الحدث التعديني الهام.
ويرتبط موقع المؤتمر الذي تم تدشينه بعدد من المواقع ذات العلاقة مثل موقع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وموقع وكالة الوزارة للثروة المعدنية وموقع الشركة العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات وهي الشركة المنفذة لأعمال المؤتمر.
ويوضح الموقع اهداف المؤتمر التي تتلخص في التعريف، بواقع قطاع الثروة المعدنية العربية ومتطلبات تطويره وتهيئة المناخ المناسب لجذب وتشجيع الاستثمارات التعدينية، وتشجيع التعاون في مجالات الكشف والبحث وتبادل الخبرات بين المختصين بهذا المجال، وجذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في قطاع التعدين ونقل التقنيات الحديثة لعالمنا العربي، والاستغلال الامثل للثروات المعدنية الضخمة الكامنة بأراضينا العربية.
وتجدر الاشارة بأن وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين قد استكملت المهام لتنظيم فعاليات المؤتمر، حيث سيتم طرح اكثر من (40) ورقة عمل متخصصة من قبل خبراء عرب واجانب على مدى ثلاثة ايام، وتنظيم معرض عن الاستثمارات التعدينية ستشارك فيه نخبة من الشركات العربية والاجنبية وتنظيم زيارات حقلية لعدد من مناجم الذهب والمعادن الصناعية بالمملكة العربية السعودية كذلك سيتم طرح مبادرة عن الشراكة المعدنية العربية اثناء المؤتمر وعقد حلقة نقاش حولها.

الاستمارات تفوق أعداد المكتتبين والبنوك تتخلص من السلبيات السابقة
التنظيمات الجديدة تيسر اكتتاب المدينة الاقتصادية في اليوم الثالث

أحمد العرياني (جدة)
تواصل استقبال طلبات الاكتتاب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجميع فروع البنوك المحلية في اليوم الثالث على التوالي بكل يسر وانسيابية ولم يحدث هناك أي تأخيرات كما قال عدد من المكتتبين لـ«عكاظ» و اعتبروا أن هذا الاكتتاب يعد الأفضل مقارنة بالاكتتابات السابقة التي كانت تشهد ازدحاما في الفروع وتعطل في الإجراءات. ساهمت الأنظمة الإلكترونية بالقضاء على السلبيات السابقة في اكتتاب الشركات . ولم يكن هناك أي نقص في استمارات الاكتتاب التي كانت موجودة بأعداد تكاد تكون اكثر بكثير من أعداد المتقدمين للاكتتاب من الموطنين حيث قامت البنوك بتخصيص عدد من الاستمارات لكل يوم من أيام الاكتتاب لتخفيف الضغط الذي تواجهه الفروع وساعدت هذه الخطوة في تخفيف الزحام وسرعة إنهاء الإجراءات.
واعتبر عدد من المكتتبين بان البنوك قد استفادت من أخطائها في الاكتتابات السابقة حيث عمدت إلى القيام بتنظيمات جديدة تساعد على تخفيف الزحام وتسهيل الإجراءات و اشترطت بعض البنوك على المساهمين في الاكتتابات السابقة الاكتتاب عن طريق الإنترنت والصراف الآلي حيث تعد فترة الاكتتاب الممتدة إلى عشرة أيام فرصة للبنوك لترتيب نفسها وتنظيم استقبال المكتتبين.
سعيد أبو رمزي أحد المكتتبين أمس قال بان السهولة واليسر جعلت المكتتبين سريعين ولا يوجد تعطيل فبمجرد تهيئة الأوراق الضرورية يتم الاكتتاب مباشرة.
واشار الى أن هذه المرة اختلف الوضع عن السابق حيث كان الازدحام والفوضى هما المسيطران اما هذه المرة فالتنظيم بسط الإجراءات باستخدام التقنية الحديثة من أجهزة صراف وإنترنت وهاتف مصرفي جعل الازدحام معقولا و الاكتتاب يتم بسلاسة وسرعة.
مساعد الشمراني قال انه اكتتب بكل سهولة بفعل اهتمام إدارة البنك وتنظيمه وتهيئة الوسائل الأخرى وعملية توزيع عدد معين من الاستمارات في كل يوم مما كان له اثر في عدم أحداث ربكة في البنك وتنظيم الوضع وتهيئة الناس للاكتتاب بكل يسر وسهولة.





**************************************************



التويجري لـ«عكاظ»: لا استطيع التعليق
أعطال التداول الالكتروني مستمرة والخاسر المستثمر الصغير


وليد العمير (جدة)
اعطال التداول عن طريق الانترنت كثيرة وتكبد السوق خسائر كبيرة ، امس الاثنين اشتكى عدد من المتداولين من هذه الاعطال. عصام سالم قال من يوم السبت لدي أمر شراء بكامل السيولة و معلق من يومين حاولت بشتى الطرق ولكن دون فائدة، سيولتي محجوزة وانا اتفرج على السوق اتصلت بالرقم المجاني للبنك، فقال لي المسؤول: لست وحدك في هذه المشكلة والعطل من إدارة تداول ولقد خاطبناهم ولم يأتنا رد إلى الآن.وما حدث يوم السبت من تعطل لموقع تداول على مستوى المملكة، يطرح السؤال نفسه: الا يفترض وجود بدائل وحلول سريعة في مثل هذه الحالات الطارئة تجنب الناس الخسائر خاصة ان معظم «الهوامير» يتم تنفيذ اوامرهم عن طريق الهاتف وهم يستغلون هذه الحالات في سبيل تحقيق مكاسب اكبر او تنفيذ مخططات معينة يسعون اليها!
مسؤول مصرفي قال عن هذه الاعطال: ان هناك العديد من الاشكاليات التي تسببها منها اعطال في مواقع البنوك أو في خدمة الانترنت أو عن طريق موقع تداول وبالتالي لايمكن تحميل البنوك مسؤولية جميع هذه الاشكاليات.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال في اتصال هاتفي مع «عكاظ» عن هذه الاعطال (انا في اجتماع وخارج المملكة ولا استطيع ان اعلق على شيء).



************************************************** *********


بارتفاع 24% رغم انخفاض المؤشر 23% في الربع الثاني
20 ملياراً أرباح الشركات المدرجة في سوق الاسهم


حامد عمر العطاس (جدة)
بلغ مجموع ارباح شركات المساهمة المدرجة في سوق الاسهم عن الربع الثاني من العام الحالي 20,2 مليار ريال بارتفاع 24 في المائة قياساً بنفس الفترة من العام 2005م التي بلغت 13 مليار ريال. وحسب النتائج المالية للشركات التي اكتمل اعلانها بلغت ارباح تلك الشركات 38,2 مليار ريال خلال النصف الاول من العام بارتفاع 26 % مقارنة مع 30 مليارا فقط في ذات الفترة من 2005م.
قال المحلل المالي تركي حسين فدعق لـ«عكاظ» ان قطاع البنوك ساهم بنحو 39 في المائة من ارباح السوق في الربع الثاني التي بلغت للقطاع 7.8 مليارات يليه قطاع الصناعة بـ5.9 مليارات كان لسابك منها نصيب الاسد بـ4.5 مليارات وقد اظهرت البيانات ان اربع شركات فقط (سابك، الاتصالات، الراجحي، سامبا) حققت 55% من ارباح السوق والتي بلغت 11 مليار ريال. كما تشير نتائج السوق الى ان قطاع الزراعة حقق اقل ارباح بين القطاعات بلغت 43.5 مليون ريال او ما يوازي 0.21% من ارباح السوق وفي نفس الفترة كانت نسبة اسهم قطاع الزراعة المتداولة 12% من مجموع الاسهم المتداولة.
واضاف: ان ارباح الشركات لم تتأثر بالتغيرات السعرية التي حدثت خلال الربع الثاني فقد انخفض مؤشر السوق 23% مما يؤكد عدم وجود علاقة ما بين ارباح الشركات واسعار الاسهم المتداولة على المدى القصير على الاقل.



***********************************************


لا فروع نسائية في رابغ ولا بنوك في قديد وغران وعسفان
غياب البنوك يحرم 100 ألف مواطن في قرى شمال جدة من الاكتتاب


مشعل حسن الحربي (قديد)
ما ان بدأ الاكتتاب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم السبت الماضي حتى عزم سكان قرى شمال جدة (المستطيعون منهم فقط) السفر الى أقرب مدينة بها بنوك ، في حين ظل غير القادرين مكتفين بالسماع عن أخبار الاكتتاب فقط، فأكثر من 100 الف مواطن بمعظم قرى شمال جده محرومون من خدمات تواجد فروع للبنوك لديهم، واذا ما اتجهنا تجاه عسفان وما يتبعها من قرى، وكذلك الامر بـ هدى الشام و البرزة و مدركة اجزاء من محافظة الكامل، حيث لاتوجد معالم مصرفية هناك، ولا يختلف الامر كثيرا في وادي قديد وقراه والجمعة وقراها، وكذلك الحال في وادي ستارة، حيث لا توجد فروع للبنوك هناك ،وبطبيعة الحال لا توجد أي خدمات مصرفية أخرى. والحال لا يتغير كثيرا كذلك في قرى مركز أم الجرم، وغران،والغولاء ومركز الخوار وقراه. وصعبر وحجر، ومغينيه، ومركز الابواء وغيرها الكثير من القرى. وأما في مدينة رابغ 160 كلم شمال جده فلا وجود هناك لأي فروع نسائية رغم وجود عدد من فروع البنوك بها، ورغم مطالبة الاهالي لادارات هذه البنوك إلا أن الامر لم يتغير بعد.
لا خدمات للبنوك بطريق المدينة
مبيريك بن حميد القريقري عضو المجلس المحلي بمحافظة خليص قال بأن ايجاد فروع للبنوك ولو في بعض هذه القرى الرئيسية ليخدم بقية القرى اصبح اليوم ضرورة حتمية، ويأتي هذا مع تعدد الخدمات المصرفية، فالاكتتاب يتم عن طريق البنوك وتسليم الرواتب ومخصصات الضمان الاجتماعي واعانات الجمعيات الخيرية ومكافآت الطلاب وغيرها كلها تتم عن طريق البنوك، ومع ذلك فخدمات هذه البنوك غائبة عن هذه القرى، مضيفا إن طريق المدينة السريع الذي يمر عبر الكثير من هذه القرى لا توجد به اية معالم للبنوك، وينتهي آخر صراف آلي بجوار محطة الرحيلي بجدة، ويستمر الطريق الى المدينة المنورة أي بمسافة تزيد عن 400 كيلومتر بدون أي خدمات للبنوك، فلو تم على سبيل المثال اختيار اماكن رئيسية مأهولة بالسكان على هذا الطريق وفتح بها بنك وصرافات للبنوك لخدمة تلك القرى والقرى المجاورة لها لكان افضل .

السفر من اجل الاكتتاب
ويؤكد عبدالله الصاطي،من وادي قديد، أن غياب الخدمات الهاتفية أبرز المشاكل التي تعيق الاهالي في معظم هذه القرى، فلو اتيحت هذه الخدمة لامكن الاستفادة من خدمة واحدة وهي خدمة الهاتف المصرفي، مضيفا أن الاهالي هنا يضطرون للسفر الى جده او رابغ للاكتتاب او لاي خدمات بنكية أخرى، في حين أن الكثير يكتفي بالسماع فقط عن أخبار الاكتتابات من خلال ما يقرأه في الصحف، مضيفا أن الوقت قد حان لتوفير هذه الخدمات.

طالبوا «ساما» بمعاقبة البنوك المتورطة وإجبارها على تعديل أنظمتها الرقابية
محللون ماليون: تجاوزات البنوك المحلية على محافظ عملائها تدعم فرص نجاح الأجنبية في السوق السعودي



الرياض - أحمد بن حمدان:
طالب محللون ماليون بتدخل قوي من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في ظاهرة تلاعب البنوك بمحافظ عملائها الاستثمارية وقيامها بتنفيذ عمليات بيع وشراء من دون علم العميل، مؤكدين على أهمية معاقبة البنوك المتجاوزة وإجبارها على تعديل أنظمتها الرقابية متى ما وجد فيها ثغرات تسهل التلاعب بحسابات عملائها.
وأشاروا إلى أن تكرار البنوك المحلية لأخطائها وتجاوزاتها على محافظ وحسابات عملائها، يفتح الباب واسعاً أمام البنوك العالمية التي تسعى للدخول في السوق السعودي بخدمات بنكية ذات جودة عالية ومتطورة تستحوذ بها على اهتمام المستفيدين من الخدمات البنكية في المملكة.

وأكد علي الجعفري المحلل المالي على أهمية تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل واضح في الحد من تلاعب البنوك وتجاوزاتها التي انتشرت مؤخرا بعد هبوط مؤشر السوق السعودي وعدم تأجيل الفصل في مثل هذه القضايا، مضيفا بأن وقوع الضرر على العميل يستلزم من البنوك تحمل المسؤولية كاملة وأي كانت عواقبها، وتصحيح أخطاءها بأسرع وقت ولو بأثر رجعي على تلك البنوك التي تحقق أرباحا كبيرة.

وأوضح الجعفري أن تأجيل الفصل في هذه القضايا ساهم في تفشي ظاهرة التلاعب بمحافظ المستثمرين في البنوك وتنفيذها لعمليات بيع وشراء من دون عمل العميل، وجعل هذه البنوك تتمادى في تكرار هذه التجاوزات لعدم وجود جهة رقابية صارمة تمنعها من ذلك، مشددا على أهمية مساءلة مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المتجاوزة وضرورة إطلاعها على أنظمة البنوك وإجبارها على تعديل أنظمتها متى ماوجدت فيها ثغرات تضر بحسابات العملاء فيها.

ولفت الجعفري إلى أن أخطاء البنوك قد تكون نتيجة استقطابها لكفاءات غير مؤهلة بهدف التوفير في رواتب هؤلاء الموظفين، مطالبا البنوك برفع كفاءة موظفيها والخدمات التي تقدمها لعملائها، إضافة إلى الأنظمة الرقابية فيها.

وأفاد الجعفري أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المختصة بالبت في القضايا الكبيرة المتصلة بالسوق، منها ما يتعلق بتجاوزات البنوك والمتداولين والشركات لازالت في بداياتها، منوها إلى أهمية توسيع دائرة اللجنة بأن تشمل مختصين على درجة عالية مهنيا من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأضاف الجعفري أن استمرار البنوك المحلية في تجاوزاتها وكثرة أخطائها وتقديمها للخدمات البنكية التي لاتتوافق مع التطور الذي نعيشه حاليا، يجعلها تسدي خدمات كبيرة للبنوك الأجنبية التي تهم حاليا بالدخول في السوق السعودي، مما يساهم في استحواذ المصارف الأجنبية على اهتمام المواطنين.

من جهته قال تركي فدعق المحلل المالي أن تجاوزات المصارف المحلية على محافظ عملائها التي شاعت مؤخرا تكشف عن الخلل الواضح في آداء بعض البنوك وأنظمتها الرقابية، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع كاملة على البنوك لحدوث هذه التجاوزات نتيجة أخطاء بشرية من موظفيها أو تقنية من أنظمتها الالكترونية.

وطالب فدعق مؤسسة النقد العربي السعودي بالاهتمام بشكاوي العملاء واسترداد حقوقهم المسلوبة من البنوك في أسرع وقت، وسن عقوبات تردع هذه البنوك وتمنعها من تكرار هذه الأخطاء.

وأوضح فدعق أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ستكتمل البنية الهيكلية لها بعد إنشاء شركة السوق المالية، نظرا لأن هيئة السوق المالية تقوم حاليا بأدوار مزدوجة إشرافية وتنفيذية، ولكن قيام شركة السوق المالية سيفصل بين دور الهيئة الذي سيكون إشرافيا تنظيميا بينما تقوم شركة السوق المالية بدور تنفيذي لعمليات التداول.

وأشار فدعق إلى أن قضايا التلاعب بمحافظ المستثمرين ستفتح الباب واسعا أمام البنوك العالمية، التي ستستفيد من ذلك بتقديم خدمات ذات جودة عالية تسحب بها البساط من تحت أقدام البنوك المحلية.




************************************************** ****



تجارة العملات أكثر أماناً من الأسهم والدخول فيها مازال مبكراً.. السويد ل «الرياض»
رفع الفائدة والارتباط بالدولار أفقدنا الميزة النسبية للنفط وتسبب في ظهور كثير من المشاكل الاقتصادية



الرياض - عبدالعزيز القراري:
قال خبير مالي سعودي إن رفع سعر الفائدة على الريال أثر في سوق الأسهم السعودية بشكل سلبي ، مشيراً إلى انه من المتوقع أن يتسبب في سحب سيولة من القطاع الصناعي والبنكي على حد سواء.
واكد انه من الممكن أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال السنة القادمة ويظهر التأثير من عوائد الاستثمار في أسهم شركات السوق التي أصبحت أقل من معدل سعر الفائدة الحالي على الريال، لافتاً إلى ان درجة المخاطرة ارتفعت أكثر من أي وقت مضى في سوق الأسهم السعودية.

ورفض المحلل المالي مدير عام شركة سعودي أف. أكس. محمد السويد في حديثه ل «الرياض» الاتفاق مع مقولة أنه كلما ارتفع سعر الفائدة «1» في المائة انخفض سوق الأسهم «10» في المائة، مؤكداً انه ليس بالضرورة أن يكون الانخفاض بنفس هذا القدر فالمسألة متعلقة بدرجة وعي المستثمرين وتجاربهم مع تصحيحات السوق المختلفة في الوقت الحالي.

وعن مبررات مواصلة ارتباط الريال بالدولار الذي كان الارتباط فيه على أساس انه إجراء مؤقت زامن ازدهار الدولار هل يمكن الفصل في الوقت الحالي وماهو تأثيره على الاقتصاد وعلى الصادرات والواردات قال السويد «إن سياسة ربط الريال بالدولار لم تكن في الأساس مرتبطة بقوة الدولار أو ضعفه، بل المسألة برمتها تعود إلى مسألة تسعير سعر البرميل بالدولار الأمريكي، لافتاً الى أن النفط يحمل الميزة النسبية الوحيدة للسعودية، مشكلا دافعا أساسيا في الاعتماد على عوائد النفط المقيمة بالدولار.

وأكد ان تثبيت الريال بالدولار يعتبر حاجة أكثر من كونه سياسة نقدية عادية، معتبراً أن هذه السياسة لها سلبيات كثيرة على الاقتصاد السعودي والذي بسبب التثبيت فقد أهم عنصر مؤثر في اقتصاد البلد وهو تحديد معدل سعر الفائدة على الريال.

وقال السويد «إن هذا الارتباط حتم علينا التعامل مع مشاكل الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر، مضيفاً ان ما نشاهده من تغيير لسعر الفائدة على الريال السعودي ليس الا صدى لسياسة تغيير سعر الفائدة على الدولار الأمريكي. وأشارالى ان كثيرا من المشاكل المحلية كالتضخم وغيرها من المؤثرات الاقتصادية ليست لدينا قدرة على التفاعل معها بشكل كفء بسبب فقد القدرة على التحكم في سياسة سعر الفائدة على الريال.

وأفاد ان فصل الريال عن الدولار الأمريكي يعتبر صعباً جدا ومكلفا أيضا لأنه مرتبط بشكل أساسي بسعر برميل النفط المسعر بالدولار ، ولا يمكن تغيير سياسة التثبيت هذه إلا بإحدى طريقتين، إما أن يتم تسعير النفط بالريال السعودي وحينها يمكن للريال أن يتخذ وضعه بشكل صحيح ويستفيد من هذه الميزة، أو أن تحاول السعودية خلق سلعة أخرى توازي أو تضاهي النفط كسلعة لها ميزة نسبية مثل الصناعات المتقدمة أو ما شابه، أو حتى معدن ثمين يتوفر بكثرة في الأراضي السعودية. خلاف ذلك سنبقى نعاني من مشاكل التبعية للدولار بدون أن يكون هناك أي فائدة لوجود عملة محلية أصلا.

وعن قلة عدد المستثمرين المحليين الذين يستثمرون في العملات أوضح ان العملات في الأصل ليست للمضاربة أو المتاجرة وإنما وضعت لهدف التبادل التجاري بين الدول، لهذا تجد أن الجهات التي تضارب في العملات قليلة جدا لكونها كانت محصورة بمجتمع «الانتربانك في نيويورك» فالعملات تحتاج إلى كميات ضخمة من النقود لكي يمكن الاستفادة من التذبذب اليومي للعملة الذي لا يتجاوز غالبا 1,5في المائة، لهذا كان العزوف عنها واضحا في الفترة الماضية، ولكن خلال فترة التسع سنوات الماضية قامت عدة شركات وساطة بتوفير خدمة المتاجرة في العملات باستخدام نظام الهامش (التسهيلات) والذي تقوم فيها المصارف بتمويل صفقات المضاربين إلى 100 ضعف من حجم استثمارهم. طبعا الكثير من المستثمرين لم يحسن استخدام هذه التسهيلات بشكل صحيح فتعرضوا لمخاطر السوق إلى درجة فقدانهم لاستثماراتهم التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

واعتبر المضاربة في العملات أكثر راحة من الأسهم ولكنها ليست أسهل، فهي تحتاج إلى رباطة جأش والانضباط في تطبيق خطط واستراتيجيات المضاربة. مشيراً الى أنه من المبكر التفكير في العملات في الوقت الحالي فمازال السوق السعودي لديه ما يعطي.

وعن السبل الكفيلة بعودة سوق الأسهم لوضعه الطبيعي أكد أن سوق الأسهم عاد لطبيعته بشكل واضح، فصعوده الفترة الماضية إلى حدود 20 الف نقطة لم يكن طبيعيا أصلا لكونها مرحلة فقاعة وانتهت، مشيراً إلى أن السوق بدأ يستعيد سلوكياته السابقة التي كانت عليه قبل تصحيح مايو 2004 وهذا اتضح اكثر عند بداية طرح الاكتتابات للشركات الجديدة، لم نعتد على السوق أثناء الطفرة أن يتأثر بالاكتتابات بسبب ضخامة السيولة أما الآن مع السيولة الموجودة فقد اتضحت الأمور بشكل جلي أن المتداولين المخضرمين عادوا للسوق بشكل جيد.

وعن عدم تفاعل السوق مع نتائج الشركات، قال السويد «على العكس فقد تفاعلت الشركات بشكل جيد مع هذه النتائج ولكن ذلك كان قبل ظهورها وهو امر طبيعي لأن هذه النتائج كانت متوقعة، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأثر لبعض الوقت خلال الفترة المقبلة.




************************************************** ***************



تداولات هزيلة تخلف تراجعاً بـ 318 نقطة
الأسهم السعودية تستسلم للحاجز النفسي وتزيد من مخاوف المستثمرين من تعاملات نهاية الأسبوع



الرياض- عبد العزيز القراري:
تراجعت سوق الأسهم السعودية أمس بنسبة2,89 في المائة ليغلق المؤشر عند حاجز 10690 بانخفاض 317,98 نقطة وتراجع المؤشر لأدنى نقطة 10628.
وشهد السوق خلال تعاملاته نقصاً في حجم السيولة التي لم تتجاوز12,346مليار ريال مسجلة تراجعاً بنحو8 مليارات ريال عن حجمها خلال تعاملات أول من أمس التي بلغت20 مليار ريال.

وساهم تراجع السيولة المدارة في السوق إلى إثارة مخاوف المتعاملين من تعاملات اليومين المقبلين، ما أدى إلى تراجع 71 شركة، ما يدلل على وجود موجة بيع بشكل جماعي شملت جميع شركات السوق خصوصاً في فترته المسائية، كما تراجع عدد الصفقات التي لم تتجاوز207 صفقات.

وعزا مراقبو الأسهم السعودية هبوط السوق بسبب عدم قدرة المؤشر على الصمود فوق مستوى ال 11 الف نقطة بسبب عدم توفر سيولة وحالة نفسية متفائلة لكسر الحاجز النفسي الذي لو تم كسره لأعطى الضوء الأخضر لدخول مزيد من السيولة التي كانت تنتظر هذه الإشارة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وافتتح السوق تعاملاته الصباحية على انخفاض بحدود 150 نقطة وتذبذب خلال هذه الجلسة بنطاق محدود المخاطر لكنه افتتح الفترة المسائية على مزيد من الانخفاض الذي يرجعه البعض للعامل الفني ولم يكن بسبب أخبار سلبية غير الأنباء التي كان يترقبها المتعاملون من تطورات في الساحة اللبنانية بعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كندو ليزا رايس للبنان أمس، مؤكدين أن أسواق المنطقة تأثرت بهذه الأحداث ويمكن أن تتفاعل بشكل إيجابي بمجرد وجود أنباء عن هدنة. وشهدت التعاملات انخفاضاً لكل قطاعات السوق قادها للهبوط قطاع الخدمات الذي هبط بنسبة4,53 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة3,94في المائة وكان قطاع البنوك أقل المتأثرين بموجة الهبوط حيث سجل نسبة تراجع بلغت 1,63 في المائة.

وشهد السوق في بداية التداولات استمراراً لارتفاع شركات المضاربة والتي وصلت بعضها لارتفاع بنسبة تجاوزت 30 في المائة خلال 10 أيام فائتة عقبت الهبوط الأخير الذي شهده السوق متأثراً باندلاع الحرب على لبنان.

إلى ذلك سجلت الأسماك ارتفاعاً بنسبة 9,73 في المائة لتغلق عند سعر 67,75 ريالاً تلتها في الارتفاع شركة تهامة بنسبة9,49 في المائة وأغلق عند سعر 80,75 ريالاً مواصلاً الارتفاع الذي لازمه منذ أسبوع من التداول.

وحافظت شركة مبرد والعقارية والاستثمار والجبس على مكاسبها حيث أغلقت على ارتفاع.

واحتلت المواشي المركز الأول بين الشركات الأكثر نشاطاً ب 15,571 مليون سهم ليغلق عند سعر30,25 ريالاً، تبعها سهم الكهرباء ب14,836 مليون سهم ليغلق عند سعر18,75 ريالاً، كما تلتهما التعمير وحائل الزراعية والكيميائية والقصيم حيث شهدت جميعها تداولات مرتفعة مقارنة ببقية الشركات.

غداً.. بدْء العمل بوثيقة التأمين على المركبات لتلافي عيوب «تأمين الرخصة»


الرياض - مندوب «الرياض»:
تباشر شركات التأمين العاملة في السعودية غداً الأربعاء العمل بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (مركبات)، والتي أقرتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين داخل البلاد.
وستبدأ الإدارات المعنية خاصة إدارات المرور في مختلف مناطق البلاد بالإجراءات والتدابير الهادفة إلى الزام جميع مالكي وسائقي السيارات بتسديد أقساط وثيقة التأمين الجديدة المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين.

وتغطي الوثيقة الجديدة المؤمن له أثناء قيادته أية مركبة سواء كانت مملوكة له أم لغيره، كما يتميز سعر التأمين على المركبة بأنه يعادل أو يقل عن سعر التأمين على الرخصة، وبأنه يقع على المحل الصحيح للتأمين حيث يتحدد حسب نوع السيارة المؤمن عليها آخذاً في الاعتبار المخاطر التي ترتبط بالسائق والمركبة.

وتتكفل الوثيقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة بتوحيد التغطية في وثائق التأمين على مستوى الشركات بالتأمين على المركبات والتعويض عن المسؤوليات الناتجة عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبة.

ويهدف تطبيق العمل رسمياً بهذه الوثيقة التي ستلغي تأمين الرخصة المعمول بها سابقاً، إلى تلافي المشكلات والعيوب التي توجد في الأنظمة الموجودة حالياً كالتأمين الإلزامي على السيارات وإزالة العيوب والمعوقات التي يواجهها التأمين بالمملكة وتخفيف العبء الناتج عن التأمين، حيث يلزم التأمين على المركبة فقط دون الحاجة لوجود تأمين على الرخصة وتوسيع قاعدة التأمين وتلافي التلاعبات وحالات التحايل على أنظمة التأمين في حالة وقوع حادث مروري باستغلال بطاقة التأمين على الرخصة.

ويكفل النظام الجديد للتأمين الحق لكافة الأطراف والتوازن بينها وتحديد المسؤولية في الأضرار الناتجة عن ممتلكات الغير، في الوقت الذي حددت فيه الوثيقة الجديدة الحد الأدنى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين بنحو 5 ملايين ريال، والحد الأعلى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين بمبلغ 5 ملايين ريال.

وشملت الوثيقة الجديدة من أعمارهم أقل من 21 عاماً في التغطية وذلك بعد دفع رسوم إضافية على مبلغ التأمين المحدد للمركبة وإضافتهم كسائقين إضافيين مسجلين بوثيقة التأمين.

ويتوقع مختصون أن ينمو قطاع التأمين بشكل كبير خلال السنوات المقبلة خاصة بعد أن أصبح التأمين الزامياً في بعض النشاطات ومنها المركبات، ومع تدفق الاستثمارات والطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتوفر المزيد من الوظائف التي ستنعكس بصورة مباشرة على نمو الطلب على خدمات التأمين.

يشار ان دراسة حديثة للمقارنة بين 89 دولة في العالم من حيث سوق التأمين قد أظهرت أن السعودية احتلت المرتبة 62 عالمياً من حيث حجم الأقساط التأمينية والبالغ قيمتها 1,2 مليار دولار، وهو مركز متأخر جداً قياساً بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة وعدد السكان.

ووفقاً للدراسة فإن نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت في المملكة 0,49٪ فقط لتحتل المركز الأخير في قائمة الدول التي شملتها الدراسة. بينما لو وصلت المملكة إلى النسبة التي حققتها تايوان وهي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي فإن هذا يعني أن حجم أقساط التأمين في المملكة سوف يحقق مستويات مرتفعة للغاية.




************************************************** **************



بعد توقيع شركة الاتصالات السعودية لاتفاقية مع ثلاث شركات عالمية لتطوير خدمات العملاء.. الجاسر:
لسنا مقتنعين بمبررات استبعادنا من المنافسة على رخصة المحمول الثالثة في مصر



الرياض - أحمد بن حمدان: تصوير - يحيى الفيفي:
قال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ان الشركة لم تقتنع بمبررات الجهات المصرية المختصة لاستبعادها من المنافسة على رخصة المحمول الثالثة في مصر، والتي أرجعت استبعاد الشركة لأسباب تتعلق بعدم خبرتها في الأسواق الخارجية، على الرغم من وجود شريك ماليزي لشركة الاتصالات السعودية عند تقدمها للمنافسة.
وأضاف الجاسر بعد توقيعه لاتفاقية شركة الاتصالات السعودية مع ثلاث شركات عالمية متخصصة في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تطوير خدمات العملاء في الشركة في الرياض أمس الأول، بأن الشركة فخورة بمحاولتها الدخول لسوق الاتصالات المصري، منوها إلى أنهم يتطلعون لفرص مستقبلية للدخول في السوق المصري أو الأسواق العربية الأخرى.

وأكد الجاسر أن تحويل شركة الاتصالات السعودية من إدارة حكومية إلى شركة تجارية فتح المجال للمنافسة التي حققت مكتسبات كبيرة للاقتصاد الوطني ولشركة الاتصالات السعودية، مشيرا إلى أن الشركة لا تتهيب المنافسة بل تدفعها لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة لعملائها على اختلاف شرائحهم.

ولفت الجاسر إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الاتصالات السعودية مع الشركات العالمية «تاتا» للخدمات الاستشارية و«كونفرجيس» وشركة «أوراكل» لتطوير خدمات العملاء تأتي مواكبة لضخامة قاعدة عملاء شركة الاتصالات السعودية، حيث يبلغ عملاؤها 13 مليون مشترك في الهاتف الجوال، فيما يزيد عددهم عن 4 ملايين مشترك في الخطوط الثابتة والخدمات الإضافية، مما يتطلب وجود أنظمة آلية تمكننا من إيصال الخدمة للمستهلك بسرعة جيدة وبكفاءة عالية وتقنية متطورة.

وذكر الجاسر أن المشروع يأتي امتدادا للاستثمارات الكبيرة التي تضخها الشركة التي تعتبر أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه قال المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير خدمات العملاء تبلغ نحو 200 مليون ريال، مبينا أن اختيار الشركات التي تم توقيع الاتفاقية معها لتنفيذ المشروع أتى وفقا لمعايير دقيقة من أهمها ماتمتلكه هذه الشركات من خبرات عالمية واسعة في مجال عملها.

وأضاف الدويش بأن إستراتيجية الشركة وخططها المستقبلية تعتمد على التركيز على العميل وتقديم الخدمات المتكاملة، وهذه الاتفاقية توفر لشركة الاتصالات السعودية آلية تستطيع من خلالها تقديم خدمات الاتصال لعملائها بمرونة عالية.

ولفت الدويش إلى أن عملية نقل الأرقام بين المشغلين أثبتت خلال عمرها القصير أن العملاء اختاروا شركة الاتصالات السعودية وزاد عدد العملاء المنتقلين إلى الاتصالات السعودية عن المنتقلين إلى «موبايلي»، على الرغم من عدم وجود مؤثرات خارجية أو مغريات لجذب العملاء.

وعن خطوط «الدي إس إل» أفاد الدويش بأن الشركة زادت من اهتمامها بتوفير هذه التقنية، بعد ثورة سوق الأسهم السعودي وتزايد الطلب عليها، منوها إلى أن أول مشروع تسعى الشركة لتنفيذه في هذا المجال هو توفير مليون خط «دي إس إل» ستصل إلى مليوني خط بنهاية عام 2009، كما أن نهاية العام الجاري ستشهد تركيب 450 ألف خط بسرعة تصل إلى 1 ميغا.

ويهدف المشروع الذي وقع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية اتفاقية تنفيذه مع رامادوراي المدير التنفيذي لشركة «تاتا» وجان هيرفيه جن رئيس وحد الأعمال الدولية في شركة «كونفرجيس» وعبد الرحمن الذهيبان نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل» السعودية مساء أمس الأول، إلى رفع كفاءة وفعالية أنظمة خدمة العملاء في الشركة وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال عبر استخدام التقنيات المتطورة على مستوى العالم، والتي تساهم في تفعيل وتنويع وزيادة عدد قنوات الاتصال بين الشركة وعملائها.

كما يساهم المشروع في دمج تطبيقات العناية بالعملاء والفوترة مع أنظمة الشركة المختلفة، مما يتيح للشركة زيادة الخدمات والتخفيضات التي تقدمها لقاعدة عملائها المتنامية.

ويشمل نطاق الاتفاقية تركيب الأنظمة الحديثة المتعاقد عليها وربطها مع الأنظمة القائمة ونقل المعرفة الفنية وتدريب موظفي الشركة على التعامل معها، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشروع، وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني.




************************************************** *************



انخفاض صادرتها بنسبة 17٪ لدول الشرق الأوسط
الدنمارك تخسر 119 مليون دولار في 4 أشهر بسبب الرسوم الكاريكاتورية



كوبنهاجن - د.ب.أ:
قال مسؤولون دنماركيون أمس: إن الصادرات الدنماركية إلى دول الشرق الاوسط وغيرها من الدول الاسلامية تأثرت بشكل واضح من حملة مقاطعة المنتجات الدنماركية في تلك الدول بعد نشر إحدى صحف الدنمارك رسوماً كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت غرفة التجارة الدنماركية إن صادرات الدنمارك إلى 25 دولة إسلامية تراجعت بنسبة 17 في المائة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفقدت صادرات الدنمارك بشكل عام 700 مليون كرون دنمركي (119 مليون دولار). وقال ينس بريندستروب كبير الخبراء الاقتصاديين في الغرفة لوكالة الانباء الالمانية: إن صادرات الدنمارك من الاغذية ومنتجات الالبان كانت الاشد تضررا من هذه الازمة. ولم تتأثر صادرات الدنمارك من الادوية والآلات بنفس الدرجة التي تأثرت بها صادرات الاغذية ومنتجات الألبان لأن الاخيرة تسهل مقاطعتها من جانب المستهلكين المسلمين بعد الدعوة التي وجهها عدد من علماء الدين المسلمين في أعقاب نشر تلك الرسوم في إحدى الصحف الدنماركية في يناير الماضي. في الوقت نفسه فإن التراجع الذي سجلته صادرات الآلات الدنماركية والتي تشمل مجموعة متنوعة تبدأ من خلطات الاسمنت وحتى محركات الطائرات بدأ منذ عام وهو ما دفع غرفة التجارة إلى إرجاعه إلى تغير سعر صرف العملة الدنماركية أمام العديد من عملات دول الشرق الاوسط مثل الريال السعودي. وقد تراجعت صادرات الدنمارك إلى إيران بشكل عام خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي بنسبة 43 في المائة.
في حين تراجعت صادراتها إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 39 في المائة وإلى الكويت بنسبة 32 في المائة وفي الامارات العربية المتحدة بنسبة خمسة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه سجلت صادرات الدنمارك إلى تركيا ذات الاغلبية المسلمة وأكبر، سوق للصادرات الدنماركية في العالم الاسلامي زيادة بنسبة ستة في المائة في حين زادت الصادرات إلى ماليزيا بنسبة 15 في المائة. وقال بريندستروب إن صناعة الاغذية ومنتجات الألبان الدنماركية ستواجه ظروفا صعبة لأن المنتجات النيوزيلندية نجحت في الاستحواذ على حصة أكبر من أسواق السعودية وإندونيسيا والامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الاسلامية أثناء فترة مقاطعة المنتجات الدنماركية. كما استفادت الصادرات النيوزيلندية من التغيير الايجابي بالنسبة لها في سعر صرف العديد من العملات الشرق أوسطية.

الصناديق الاستثمارية تفقد 6 مليارات وتعود إلى قاع خسائر مايو

- عبد الحميد العمري من الرياض - 29/06/1427هـ
منيت الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بمزيدٍ من الخسائر المريرة خلال الأسبوع الماضي، إذ استمر أداؤها في التراجع للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 10.4 في المائة، مقارنةً بتراجعها الأسبق بنحو - 7.8 في المائة. ليرتفع بموجب تلك الخسارة الأخيرة متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الجاري من - 27.6 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى - 35.0 في المائة، مقتربةً بذلك من مستوى خسارتها الأكبر الذي وصلت إليه في 13 أيار (مايو) الماضي البالغ 37.9 في المائة.
وعلى مسـتوى صافي أصولها الاستثمارية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بأكثر من - 10.8 في المائة من 54.6 مليار ريال إلى 48.7 مليار ريال، محافظاً على نسبة 3.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية غُمر الأداء العام للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بمزيدٍ من الخسائر المريرة خلال الأسبوع الماضي، إذ استمر أداؤها في التراجع للأسبوع الثالث على التوالي بنحو - 10.4 في المائة، مقارنةً بتراجعها الأسبق بنحو - 7.8 في المائة. ليرتفع بموجب تلك الخسارة الأخيرة متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الجاري من - 27.6 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى - 35.0 في المائة، مقتربةً بذلك من مستوى خسارتها الأكبر الذي وصلت إليه في 13 أيار (مايو) الماضي حينما وصل متوسط خسارتها من بداية العام الجاري إلى - 37.9 في المائة، وبما يُشير إلى أن أغلب مكاسبها التي عوّضت بها خسائرها من بعد 13 أيار (مايو) الماضي إلى ما قبل ثلاثة أسابيع قد فقدتها بنهاية الأسبوع الماضي. وبالنسبة إلى أداء إجمالي السوق فقد تراجع خلال الأسبوع الماضي نفسه بنسبة أكبر من تلك الخسارة الأسبوعية التي لحقت بأداء الصناديق الاستثمارية، حيث خسرت السوق - 11.7 في المائة من قيمتها خلال الأسبوع، مقارنةً بخسارتها الأسبق البالغة - 9.1 في المائة. ووفقاً لذلك فقد ارتفعت خسائر السوق مقارنةً ببداية العام الجاري من - 30.1 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 38.2 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. وبالنسبة إلى الأداء الشهري للصناديق الاستثمارية فقد زادت خسائرها الشهرية من -0.1 في المائة إلى - 15.1 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، مقابل معدل خسارة شهرية لحقت بالسـوق وصلت إلى - 16.9 في المائة. كما ارتفع معدل خسارة الصناديق الاسـتثمارية منذ 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم (147 يوماً) من - 39.7 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 45.9 في المائة، مقترباً من معدل خسارته القصوى التي سُجلت في 13 أيار (مايو) الماضي البالغة نحو - 48.2 في المائة. أما على مسـتوى صافي أصولها الاستثمارية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بأكثر من - 10.8 في المائة من 54.6 مليار ريال إلى 48.7 مليار ريال، محافظاً على نسبة 3.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية. وحسبما تُشير إليه القراءة التفصيلية لأداء القطاعات الرئيسة في السوق؛ فقد تعرضت جميعها إلى خسائر كبيرة اعتماداً على أداء مؤشراتها وصلت إلى - 19.3 في المائة سُجلت على مؤشر القطاع الزراعي. أما بالنسبة إلى بقية قطاعات السوق التي تمثل الثقل الأكبر في محافظ الصناديق الاستثمارية؛ وهي قطاعات كلٌ من الصناعة والبنوك والاتصالات التي تستأثر بنحو 75.0 في المائة من صافي أصول الصناديق الاستثمارية، فقد تراجعت خلال الأسبوع بمعدل - 15.5 في المائة على القطاع الصناعي الذي يحتوى على 34.9 في المائة من صافي أصول الصناديق الاستثمارية "29.6 في المائة من صافي أصول الصناديق التقليدية، 41.4 في المائة من صافي أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة"، ونحو - 8.3 في المائة على قطاع البنوك الذي يحتوي على 22.2 في المائة صافي أصول الصناديق "32.0 في المائة من صافي أصول الصناديق التقليدية، 9.2 في المائة من صافي أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة"، وأخيراً قطاع الاتصالات الذي تكبّد خسارةً أسبوعية بلغت -8.3 في المائة بما يضم من صافي أصول الصناديق ما يعادل 18.3 في المائة "14.6 في المائة من صافي أصول الصناديق التقليدية، 22.9 في المائة من صافي أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة". وراوحت جميع معدلات الخسائر الأسبوعية للصناديق الاستثمارية ضمن نطاق معدلات التراجع الأسبوعية المسجلة على هذه القطاعات الثلاثة الرئيسة "- 15.5 في المائة و- 8.3 في المائة"، متجنبةً معدلات الخسائر الأسبوعية الأكبر التي سُجلت في قطاعي الزراعة والخدمات، التي بلغت - 19.3 في المائة و- 16.8 في المائة على الترتيب. أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية استمر تراجع الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية التقليدية بنحو -10.1 في المائة، مقابل خسارته الأسبوعية السابقة - 7.3 في المائة، لترتفع من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من - 25.9 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 33.3 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت خسارة الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "147 يوماً" من - 37.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 44.0 في المائة. وراوحت الحدود العليا والدنيا للأداء الأسبوعي المسجل لصناديق الفئة التقليدية بين - 6.8 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية بين صناديق هذه الفئة على صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني، ونحو - 13.4 في المائة على صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" كأكبر خسارة أسبوعية. وبالنسبة إلى صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد انخفض بنسبة -8.4 في المائة من 16.9 مليار ريال إلى نحو 15.5 مليار ريال، مثّلت نحو 31.9 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية. ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي ما زال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالاطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. حيث ما زال صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى بصفته صاحب أدنى خسارة من بداية العام الجاري، حيث خسر خلال الأسبوع الماضي -8.5 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية السابقة -6.7 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لترتفع خسارته منذ بداية عام 2006 من -15.5 في المائة إلى -22.7 في المائة السابقة. كما ارتفعت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم (147 يوماً) من - 28.2 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -34.3 في المائة، وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. ويُعد ثاني أقل الصناديق الاستثمارية الأقل خسارة ضمن فئة الصناديق التقليدية خلال تلك الفترة بعد صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي الخاسر خلال الفترة نفسها -32.8 في المائة. أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية استمر التراجع في الأداء الأسبوعي للصناديق الشرعية بصورةٍ أكبر من الخسارة المسجلة على الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية التقليدية؛ وصل هذا التراجع إلى - 10.8 في المائة، مقابل خسارتها السابقة - 8.3 في المائة. لتزداد من ثم خسائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من - 29.4 في المائة إلى - 29.4 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت خسارة الصناديق الاستثمارية الشرعية منذ 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "147 يوماً" من - 41.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 47.9 في المائة. وراوحت الحدود العليا والدنيا للأداء الأسبوعي المسجل لصناديق هذه الفئة بين أدنى خسارة أسبوعية بلغت - 0.2 في المائة على صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي، فيما سُجلت أكبر خسارة أسبوعية على صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" بنسبة -14.6 في المائة. وانخفض صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع بنحو - 11.9 في المائة من 37.6 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 33.2 مليار ريال، لتمثل بذلك 68.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية. أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الذي ما زال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فقد حافظ صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي على المرتبة الأولى بخسارةٍ أسبوعية طفيفة لم تتجاوز - 0.2 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة - 0.3 في المائة، ليتراجع معدل خسارته منذ بداية عام 2006 من - 8.9 في المائة إلى -9.1 في المائة، أما على مستوى خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم (147 يوماً) فقد زادت من - 24.7 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 24.8 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.


عضو جمعية الاقتصاد السعودية




************************************************** ***



أعطال البنوك تخفض سيولة سوق الأسهم إلى 12 مليارا


- فيصل الحربي من الرياض - 29/06/1427هـ
أسهمت الأعطال الفنية في تداول العديد من البنوك السعودية أمس، في انخفاض مستوى السيولة إلى 12 مليار ريال، ما يبرر خسارة مؤشر الأسهم 317 نقطة في تداولات أمس وإغلاقه عند مستوى 10690 نقطة.
وامتدت الأعطال الفنية في بعض البنوك السعودية إلى أغلب فترات التداول ما حرم الكثير من المتداولين من تنفيذ عمليات البيع أو الشراء.
وانخفضت جميع قطاعات السوق وبنسب متباينة، حيث خسر كل من قطاع الخدمات 167 نقطة بنسبة 4.53 في المائة، والقطاع الزراعي 229 نقطة بنسبة 3.96 في المائة، والقطاع الصناعي 901 نقطة بنسبة 3.94 في المائة، كما انخفض كل من قطاع الكهرباء 76 نقطة بنسبة 3.85 في المائة وقطاع التأمين 69 نقطة بنسبة 3.26 في المائة، وقطاع الأسمنت 228 نقطة بنسبة 3.19 في المائة، وانخفض قطاع الاتصالات أيضا 101 نقطة بنسبة 2.57 في المائة، وبدوره خسر قطاع البنوك 515 نقطة بنسبة 1.63 في المائة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

انخفضت سوق الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأمس لتعود وتغلق دون مستوى 11000 نقطة. وأوضح بعض المتعاملين في السوق أن أعطالا في أنظمة تداول بعض البنوك أدت إلى توقف التداول لفترات طويلة في تلك البنوك، كما أسهمت في تدني أحجام التداول.
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 10690 نقطة خاسرا بذلك 317 نقطة بنسبة انخفاض 2.89 في المائة، بينما قاربت كمية الأسهم المتداولة 207 مليون سهم توزعت على 310 ألف صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليار ريال فقط.
وعلى مستوى القطاعات انخفضت جميع قطاعات السوق وبنسب متباينة، حيث خسر كل من قطاع الخدمات 167 نقطة بنسبة 4.53 في المائة، القطاع الزراعي 229 نقطة بنسبة 3.96 في المائة، والقطاع الصناعي 901 نقطة بنسبة 3.94 في المائة، كما انخفض كل من قطاع الكهرباء 76 نقطة بنسبة 3.85 في المائة وقطاع التأمين 69 نقطة بنسبة 3.26 في المائة وقطاع الأسمنت 228 نقطة بنسبة 3.19 في المائة، وانخفض قطاع الاتصالات أيضا 101 نقطة بنسبة 2.57 في المائة، وبدوره خسر قطاع البنوك 515 نقطة بنسبة 1.63 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 71 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن "معدنية" التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 106.25 ريال بخسارة بلغت 11.75 ريال للسهم، والشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" التي خسر سهمها 11.75 ريال أيضا وأغلق عند مستوى 130.5 ريال. وعلى الجهة المقابلة أقفلت عشر شركات على ارتفاع كان أبرزها الشركة السعودية للأسماك التي ارتفعت بالنسبة القصوى المسموح بها في نظام التداول وكسب سهمها ستة ريالات ليغلق عند مستوى 67.75 ريال للسهم، كما ربح سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة سبعة ريالات ليغلق عند مستوى 80.75 ريال.
وعلى مستوى أداء الأسهم القيادية خسر سهم شركة الكهرباء السعودية 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 18.75 ريال بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة 15 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 282 مليون ريال. وأيضا خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خمسة ريالات ليغلق عند مستوى 134 ريالا بنسبة انخفاض 3.6 في المائة فيما زادت كمية الأسهم المتداولة على مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 294 مليون ريال.
أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد انخفض ليغلق عند مستوى 100.75 ريال بخسارة 2.5 ريال بنسبة انخفاض 2.42 في المائة حيث تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 188 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.8 مليون سهم. وبدوره خسر سهم مصرف الراجحي 6.75 ريال ليغلق عند مستوى 277 ريالا بنسبة انخفاض 2.38 في المائة بعد تداول 473 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 132 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم "المواشي المكيرش" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة عليه 15 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 490 مليون ريال لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 30.25 ريال وبخسارة بلغت 1.5 ريال للسهم. فيما جاء سهم "الكهرباء السعودية" ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية.
وتصدر سهم شركة المنتجات الغذائية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 596 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.9 مليون سهم لينهي سهم الشركة تداولاته عند مستوى 72.75 وبمكسب 1.25 ريال. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة حائل للتنمية الزراعية وبقيمة تداول قاربت 494 مليون ريال توزعت على ما يزيد على عشرة ملايين سهم وليخسر سهم الشركة مع نهاية التداولات نصف ريال ويغلق عند مستوى 47.25 ريال.

تعهد بتغطية الاكتتاب في صكوك "سابك" وطرحها بعد أيام


- محمد السلامة من الرياض - 29/06/1427هـ
أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أمس اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وذلك بموجب النظام الجديد للسوق المالية.
وتم توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب مع المدير الرئيس للإصدار وهو مجموعة HSBC المصرفية العربية السعودية المحدودة، ومجموعة المديرين المشاركين.
وتم تحديد تاريخ التسوية للصكوك يوم السبت الرابع من شهر رجب المقبل الموافق الـ 29 من تموز (يوليو) الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك في الأيام القليلة المقبلة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أمس اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وذلك بموجب النظام الجديد للسوق المالية.
وقد تم توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب مع المدير الرئيس للإصدار وهو مجموعة HSBC المصرفية العربية السعودية المحدودة، ومجموعة المديرين المشاركين التي تضم: البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، وبنك (ساب). كما تقوم مجموعة HSBC المصرفية بدور وكيل حملة الصكوك، في حين تقوم الأمانة في (ساب) بدور المنسق الشرعي و(ساب) مديرا للدفعات لهذه الصفقة المتميزة.
وقد تم تحديد تاريخ التسوية للصكوك يوم السبت الرابع من شهر رجب المقبل الموافق الـ 29 من تموز (يوليو) الجاري. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك في الأيام القليلة اللاحقة.
وحقق هذا الطرح الذي اقتصر على المستثمرين السعوديين، نجاحاً كبيراً حيث تلقى طلبات اكتتاب من أعداد كبيرة ومتنوعة من المستثمرين. وبناءً على التخصيص النهائي، فقد تم تخصيص 49 في المائة لصناديق معاشات تقاعد وصناديق استثمارية أخرى، 15 في المائة للشركات والهيئات الاستثمارية، و36 في المائة للبنوك العاملة في المملكة.
وأكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ "سابك"، أن الشركة بطرحها هذه الصكوك لأول مرة تمهد الطريق نحو فتح قناة استثمارية رأسمالية في المملكة غير الأسهم تمكننا من تحقيق أهدافنا من هذه العملية، التي من أهمها المساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار، وإنجاز الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر التمويل لـ "سابك".
من جانبه، أوضح مطلق المريشد نائب الرئيس للمالية في "سابك" أن إصدار هذه الصكوك يجسد التزام سابك الدائم بتشجيع التمويل الإسلامي وقيادة الجهود المبذولة في هذا الإطار، كما أن مشاركة قاعدة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين تعكس الثقة التي تحظى بها "سابك" وآفاق النمو المتوقع لها. وقد تجلت هذه الثقة في حجم فائض الاكتتاب في الصكوك المعروضة، وهو ما نتج عنه خفض مستوى التخصيص على الرغم من إصدار الحد الأقصى المقرر وهو ثلاثة مليارات ريال.
من جهة أخرى، أعرب تيموثي غراي الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC المصرفية العربية السعودية المحدودة عن بالغ اعتزازه وسعادته للتعاون مع "سابك" في هذا الإصدار المتميز، واعتبر أن هذا الإنجاز يؤكد ريادة مجموعة HSBC المصرفية ودورها الفعال في تطوير الأسواق المالية. كما تأتي هذه العملية تأكيدا لقوة المجموعة بصفة خاصة في هيكلة وتصميم العمليات المعقدة وتزويد العملاء بحلول تمويلية إسلامية. وقال إننا نشكر "سابك" لمنحنا الفرصة لهيكلة وقيادة هذه الصفقة الرائدة، ونشكر هيئة السوق المالية السعودية و"تداول" على دعمهما لهذا الإصدار الرائد والأول من نوعه في المملكة.
وقد انفردت هذه الصفقة بجملة من المزايا الفريدة أهمها أنها أكبر إصدار للصكوك لشركة على مستوى المنطقة، وأول إصدار عام لصكوك / سندات في المملكة وأول صكوك يتم إدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السوق المالية. كما تمتاز بأنها أول صفقة في السوق المالية يتم اعتمادها وفقا لعملية استقبال العروض، وأول صكوك قابلة للتداول العام في المملكة وأول صكوك تتم تسوية تداولاتها من خلال تداول، كما أنها أول صكوك تعتمدها الهيئة الشرعية لبنك سعودي لطرح عام في المملكة.
يشار إلى أن "سابك" حددت في نشرة إصدار الصكوك أربعة أيام خلال العام كتواريخ توزيع دورية للصكوك هي اليوم 15 من أشهر تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) من كل عام ابتداء من 15 تشرين الأول (أكتوبر)2006 وحتى نهاية 15 تموز (يوليو) أو إذا لم يكن أي من هذه الأيام يوم عمل (كما هو معروف في أحكام وشروط الصكوك) فيكون يوم العمل التالي (ويطلق على كل يوم منها تاريخ التوزيع الدوري).
وتتعهد الشركة في النشرة بشراء الصكوك من حملة الصكوك بسعر شراء محدد مسبقا يتناقص مع الوقت في تواريخ التوزيع الدورية وذلك في اليوم الخامس عشر من تموز (يوليو) من السنوات 2011، 2016، و2021 (كل منها تاريخ سنة خامسة).
وتحتوي نشرة الإصدار على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومن المقرر أن يتم تعيين تداول كمسجل للصكوك من خلال قبول الصكوك في نظام المقاصة والتسوية التابع لتداول، خاصة أنه تم تقديم طلب لتسجيل الصكوك في القائمة الرسمية لدى هيئة السوق.
وفي مجال التداول والتسوية والإدراج، بينت النشرة أن الشركة تعتزم تقديم طلب لإدراج الصكوك وتداولها في السوق عن طريق نظام مقاصة وتسوية يتم إعداده في السعودية. وإلى أن يتم إنشاء هذا النظام وإدراج الصكوك للتداول فيه سيكون تداول الصكوك عن طريق صفقات السوق البينية over – the – counter، وبذلك فهو سيستغرق وقتا أطول وسيكون أقل فعالية مما لو كان تداول الصكوك من خلال نظام مقاصة وتسوية، وهذا أمر ربما يقيد إمكانية تسييل الصكوك.
وقالت النشرة إن البنك السعودي البريطاني ينوي في الوقت الحاضر إعطاء أسعار مبدئية للصكوك أو تحفيز تداولها لكنه غير ملزم بذلك، في ظل عدم وجود سوق ثانوية للصكوك ولا يمكن أن يكون هناك أي تأكيد بتطوير سوق لها بعد إصدارها، وقد يتم أي بيع للصكوك من قبل حملة الصكوك في أي سوق ثانوية يتم إنشاؤها بأسعار أقل من سعر الشراء الأصلي لتلك الصكوك.
وستصدر الصكوك فقط على شكل إلكتروني في نموذج مسجل من فئة 50 ألف ريال ويجوز تملكها بقيمة اسمية لا تقل عن 500 ألف ريال ومضاعفات الـ 50 ألف ريال في ما زاد عن ذلك، وستكون الصكوك في جميع الأوقات على شكل حصص ممثلة في شهادة شاملة مسجلة دون كوبونات مرفقة (الشهادة الرئيسية)، وسيتم إيداعها لدى وكيل حملة الصكوك، ويجوز الاحتفاظ بالصكوك فقط كقيود دفترية غير ورقية ولن يتم إصدار شهادات أوراق مالية نهائية definitive certificates إلى حملة الصكوك فيما يتعلق بما يملكونه من صكوك.
وتنتهي الصكوك في تموز (يوليو) 2026 ولكن يحق لحملة الصكوك بيعها إلى المصدر بسعر الشراء في نهاية كل خمس سنوات في الحالات المذكورة في شرط "تاريخ سنة خامسة" في نشرة الإصدار.
وأجازت النشرة لحملة الصكوك فقط إلزام "سابك" بشراء الصكوك بسعر الشراء المنطبق قبل تاريخ الانتهاء في كل تاريخ سنة خامسة أو بخلاف ذلك في الحالات المحددة الموضحة في شرط "حالات الإخفاق" في نشرة الإصدار.




************************************************



انهيار محادثات التجارة وتحميل أمريكا المسؤولية


- جنيف - د. ب. أ ورويترز - 29/06/1427هـ
حمل بيتر ماندلسون المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة مسؤولية انهيار محادثات تحرير التجارة العالمية
أمس. وقال إن الأطراف الأخرى كانت كلها على استعداد لتقديم التنازلات المطلوبة.
وقال ماندلسون للصحافيين: لم تبد الولايات المتحدة استعدادا لقبول المرونة التي أظهرها آخرون أو الاعتراف بها.
وأبدى ماندلسون خيبة أمله لتعليق المحادثات، ولكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يفقد الأمل في جولة الدوحة.
وكانت المحادثات الهادفة إلى إيجاد نظام تجاري عالمي جديد قد انهارت بعد أن فشلت دول مجموعة الست أمس في التوصل إلى اتفاق لتحيط الشكوك بمستقبل المفاوضات الخاصة باتفاق عالمي بشأن تحرير التجارة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

حمل بيتر ماندلسون المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة مسؤولية انهيار محادثات تحرير التجارة العالمية
أمس. وقال إن الأطراف الأخرى كانت كلها على استعداد لتقديم التنازلات المطلوبة.
وقال ماندلسون للصحافيين: لم تبد الولايات المتحدة استعدادا لقبول
المرونة التي أظهرها آخرون أو الاعتراف بها.
وأبدى ماندلسون خيبة أمله لتعليق المحادثات، ولكنه أضاف أن الاتحاد
الأوروبي لم يفقد الأمل في جولة الدوحة.
وكانت المحادثات الهادفة إلى إيجاد نظام تجاري عالمي جديد قد انهارت بعد أن فشلت دول مجموعة الست أمس في التوصل إلى اتفاق لتحيط الشكوك بمستقبل المفاوضات الخاصة باتفاق عالمي بشأن تحرير التجارة.
وانتهت مفاوضات ماراثونية استمرت 14 ساعة بفشل أستراليا، البرازيل، الاتحاد الأوروبي، الهند، اليابان، والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الدعم الزراعي.
وقال مصدر دبلوماسي تجاري إن النتيجة صدمة لكنها ليست مفاجئة، ومن غير الواضح على الفور ما هي البدائل المتاحة غير تعليق جولة الدوحة.
وأضاف أن الأمر غير مفاجئ لأن أسباب الخلاف بين دول مجموعة الست معروفة وطويلة، إنها المسائل نفسها. وقال متسائلا: كم من الوقت تجلد حصانا ميتا؟ وكان مصدر دبلوماسي قد أبلغ وكالة الأنباء السويسرية "إيه تي
إس" أنه "لم يحدث أي تقدم ويزداد تشاؤمنا". وتمثل مناقشات دول مجموعة الست محاولة أخيرة لاختتام جولة الدوحة.
وتخضع دول مجموعة الست لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التعرفات التجارية والدعم قبل نهاية الشهر الجاري. وكان من المأمول أن يسفر اتفاق مبدئي بهذا الصدد عن تمهيد الطريق لاختتام جولة مباحثات استمرت خمسة أعوام بهدف إعادة تنظيم التجارة حول العالم. ومن المقرر استئناف المناقشات في جنيف أمس.
جدير بالذكر أنه من غير الواضح بعد نهاية جولة الدوحة ما هي الخطوة التي ستقرر الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اتخاذها بشأن اجتماعات مجموعة الست.
ووصفت جولة الدوحة التي دشنت في العاصمة القطرية وسط ضجة كبيرة
أواخر عام 2001 بأنها فرصة لا تسنح لأي جيل إلا مرة واحدة لدعم النمو
العالمي وانتشال الملايين من الفقر.
من ناحيتها، قالت سوزان شواب الممثلة التجارية الأمريكية إن من المرجح أن تتابع الدول نزاعاتها التجارية في منظمة التجارة العالمية بعد توقف المباحثات الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد لتحرير التجارة العالمية.
وأبلغت شواب الصحافيين "من المحتم على الأرجح أن تتزايد النزاعات".
وأضافت أن الولايات المتحدة مازالت "ملتزمة التزاما كاملا بالنظام
التجاري متعدد الأطراف".

غياب "التجارة" يحسم "المساهمة العقارية الوهمية" الجلسة المقبلة


- فهد البقمي من جدة - 29/06/1427هـ
سجل قاضي الدائرة السادسة في ديوان المظالم في الرياض، أمس غياب ممثل وزارة التجارة للمرة الثانية على التوالي، الذي كان من المقرر حضوره للرد على محامي المتضررين في قضية إحدى شركات المساهمات العقارية التي هربت بأموال المساهمين التي تصل إلى أكثر من 130 مليون ريال.
وفي هذا الشأن أكد المحامي علي العقلا أنه يحق له كوكيل شرعي عن المدعين مطالبة الدائرة ناظرة الدعوى في الجلسة المقبلة بالحكم غيابيا حال تخلف المدعى عليها عن الحضور استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية الذي تم اعتماده أخيرا في الدوائر الاقتصادية.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

سجل قاضي الدائرة السادسة في ديوان المظالم في الرياض أمس غياب ممثل وزارة التجارة للمرة الثانية على التوالي، الذي كان من المقرر حضوره للرد على محامي المتضررين في قضية إحدى شركات المساهمات العقارية التي هربت بأموال المساهمين التي تصل إلى أكثر من 130 مليون ريال.
وكان القاضي عبد العزيز النصار رئيس الجلسة قد افتتح الجلسة في حضور وكيل المدعين المحامي علي العقلا وتم تثبيت حضوره كموكل وتخلف ممثل المدعى عليه " وزارة التجارة "، وتم تحديد موعد جديد لعقد الجلسة المقبلة في 16/10/1427 .
وفي هذا الشأن أكد المحامي علي العقلا أنه يحق له كوكيل شرعي عن المدعين مطالبة الدائرة ناظرة الدعوى في الجلسة المقبلة بالحكم غيابيا حال تخلف المدعى عليها عن الحضور استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية الذي تم اعتماده أخيرا في الدوائر الاقتصادية.
وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها وزارة التجارة غيابيا عن حضور الجلسات بعد انتهاء المهلة التي حددها الديوان لها "90 يوما" للرد على طلب المحامي وكيل المتضررين بإحضار المستندات التي تثبت صحة دعوى المتضررين إلا أنه تم رفض طلبه إلى أن يتم تزويد القاضي بما يثبت صحة التصريح الممنوح للشركة التي أعلنت عن المساهمة. مشيرا إلى أن القاضي منح الوزارة مهلة 90 يوما للرد على طلب وكيل المتضررين.
ووفقا لحيثيات القضية فإن أكثر من 300 مواطن رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة لموافقتها على الترخيص لمساهمة عقارية على الرغم من المخالفات المثبتة لديها. وتم تأجيل الجلسة الأولى للنظر في الدعوى لعدم حضور ممثل الوزارة الجلسة الأولى بحضور ممثل المدعين في القضية.
يشار إلى أن القضية المنظورة جاءت بعد ردود فعل المساهمين على إحدى المساهمات في الرياض ( تحتفظ "الاقتصادية" باسمها) والتي شرعت في جمع أموال المساهمين لتطوير قطعة أرض شمالي الرياض بقيمة عشرة آلاف للسهم الواحد، وبعد جمع المبلغ توارى صاحب المكتب عن الأنظار، الأمر الذي دفع المساهمين إلى تحميل الوزارة الخطأ بفتح المساهمة على الرغم من وجود المخالفات.




************************************************** ********



الشرقية: سعوديات يبعن مدخراتهن للاكتتاب وينافسن السماسرة في شراء الأسماء


- حامد الرويلي من الدمام ـ عادل الغدير من الأحساء - 29/06/1427هـ
كشفت لــ "الاقتصادية" أمس مصادر في سوقي الذهب في الدمام والخبر أنهما شهدتا خلال الأسبوعين الماضيين وحتى الجمعة الماضي أكبر حركة في عملية شراء الذهب والمجوهرات بأنواعها خاصة من النساء.
وأكدت المصادر أن هناك أعدادا كبيرة من السيدات وبعض موظفي القطاع الخاص فضلوا عدم السفر للخارج أو الداخل هذا الصيف مفضلين الاستفادة من السيولة في اكتتاب شركة أعمار وبعض الشركات التي ستطرح مستقبلا. وعللت المصادر عرض كل هذه الكميات من الذهب للبيع بسبب الاكتتاب في شركة إعمار المدينة الاقتصادية المنفذة والمطورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، متوقعة زيادة حجم الكميات المعروضة من الذهب من قبل النساء طوال أيام الاكتتاب في الشركة، خاصة بعد اقتناع عدد كبير من الرجال والنساء بالفائدة المجزية من عمليات الاكتتاب التي شهدتها المملكة أخيرا، ما حفز الجميع للاكتتاب في جميع الشركات المطروحة.
كما شهدت المحاكم الشرعية في المنطقة الشرقية إقبالا كبيرا من المواطنين الذين لا يملكون قيمة الاكتتاب وتم إغراؤهم من قبل بعض التجار، حيث تبلغ قيمة السجل المدني العائلي الذي يبلغ عدد المضافين فيه خمسة أشخاص من 500 إلى ألف ريال، خاصة أن هناك عددا كبيرا من بعض السماسرة والمواطنين يوجدون بشكل يومي أمام البنوك المحلية لعرض سجلات مدنية على رجال الأعمال والراغبين في شراء الأسماء.
من جانبه، أوضح عدد من مديري البنوك أن الفترة الصباحية خلال الفترة الماضية شهدت إقبالا ضعيفا على الاكتتاب بسبب توافر الوسائل الإلكترونية، مؤكدين أن أغلب الحضور كان من النساء بهدف شراء أكبر كمية من السجلات المدنية للاكتتاب. وأضافوا أن كبار السن سجلوا حضورا قويا خاصة الذين لم يقتنعوا بالاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الصراف الآلي.
و كشفت جولة ميدانية لـ "الاقتصادية"على فروع البنوك المشاركة في الاكتتاب في الأحساء، ازدحاما كبيرا من المراجعين لطلبات الاكتتاب، حيث شهد مقر مجموعة سامبا المصرفية في أحد قصور الأفراح شمال مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف، وخيام بنك ساب المصرفية في فرعي الخالدية في الهفوف وشارع الظهران في المبرز، أمس إقبالا شديدا في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم توزيع أكثر من 1200 استمارة على العملاء.
وأوضح مدير أحد فروع البنوك في الأحساء أن هناك بعض المعوقات التي تصادف الموظف وتتمثل في رفض عدد من العملاء كبار السن مساعدة الموظفين في تعبئة استثماراتهم خوفا من عدم كتابة البيانات الحقيقية ما يسهم في ضياع فرصة الاكتتاب. وأيضا عدم قبول التوكيلات بين الأفراد ما عدا الدرجة الأولى "الوالدين و الأبناء"، ولا يجوز للمرأة الاكتتاب عن أولادها أو بناتها القصر إلا بموجب ولاية شرعية، انتهاء صلاحية شهادة الميلاد المؤقتة للمواليد، انتهاء فترة صلاحية بطاقة الأحوال المدنية، الاكتتاب عن النساء دون توكيلات شرعية، الاكتتاب عن المواليد الجدد دون إحضار شهادة الميلاد المؤقتة للمواليد، إحضار استمارات الاكتتاب من خارج البنك ومختومة من قبل بنوك أخرى، قيام بعض الآباء بالاكتتاب عن جميع أفراد العائلة عن طريق الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي أو الإنترنت بينما تكون إحدى بناته مضافة جديدة إلى الزوج ما يتعذر قبول نظام البنوك في اكتتاب الزوجة ويتسبب في وقوع مشاكل بين أفراد الأسرة أو الابن عند صرف بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به. كما يتم جلب دفتر العائلة غير الصالح للاكتتاب الذي يعطى من قبل إدارة الأحوال المدنية للمواطنين عند إضافة أو حذف أحد أفراد الأسرة.
إضافة إلى ذلك، رفض عدد كبير من مديري البنوك استمارات اكتتاب كثير من العملاء، إلا في بعض الحالات مثل الحسابات الجديدة بشرط عدم وجود بطاقة صراف، إضافة أو حذف أسماء من بطاقة العائلة، إحضار شهادة الميلاد المؤقتة للمواليد، عدم إجادة القراءة أو الكتابة.




************************************************** *******


الرياض: البنوك ترفض فاكسات المكتتبين السعوديين في الخارج


- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 29/06/1427هـ
رفضت البنوك السعودية اعتماد فاكسات المكتتبين السعوديين في الخارج في أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، مبينة أنه يمكن للمواطنين المقيمين والسياح السعوديين خارج المملكة استخدام الخدمات البنكية عن طريق الإنترنت والهواتف المصرفية. وأوضح مصدر مصرفي أنه يمكن تعيين وكيل لشراء الأسهم بالنيابة عن المكتتب بموجب توكيل شرعي قانوني، ومن خلال السفارة أو القنصلية السعودية بالخارج لإصدار صك وكالة شرعية للسعوديين المقيمين. وقالت المصادر إن إدارات البنوك شددت على ضرورة عدم قبول أي طلب يصل عبر أجهزة الفاكس بعد إرسالها من خارج المملكة خصوصا للمواطنين والمقيمين خارج المملكة خلال فترة طرح أسهم شركة إعمار للاكتتاب.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر مصرفية أن فرصة الحصول على الحد الأدنى من الاكتتاب المقدرة بـ 50 سهما أصبحت ضئيلة في ظل تزايد عدد المكتتبين خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأفادت المصادر أنه في حال اكتتاب أكثر 5.1 مليون مكتتب في شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، فإن فرصة الحصول على 50 سهما لكل مكتتب تتضاءل، أما في حالة نقص عدد المكتتبين عن خمسة ملايين مكتتب فيمكن أن يمنح المكتتب الحد الأدنى للتخصيص 50) سهما).
وقالت المصادر إنه في حال اكتتاب نحو 11 مليون مواطن فسيتم التخصيص في حدود 23 سهما، وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 8 آب (أغسطس) المقبل.
يشار إلى أن شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" طرحت السبت الماضي 255 مليون سهم للمكتتبين بحد أدنى 50 سهما قيمة السهم الواحد عشرة ريالات، وحد أقصى 25 ألف سهم، أي بما قيمته 250 ألف ريال. وفي حال زيادة عدد الأسهم المكتتب بها عن المطروحة للاكتتاب، فسيتم التخصيص بحد أدنى 50 سهما لكل مكتتب. وبينت الشركة أنه سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيه، وإذا تجاوز عدد المكتتبين 5.1 مليون مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين وسيتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة.