الموضوع: الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة الموافق 3/7/1427هـ

الأسهم السعودية تتعلق بأمل «إضاءة المصابيح» لجلاء «الحيرة» أمام المؤشر العام

«القلق» يحكم السيطرة على «نفسية» المتعاملين خلال الأسبوع


الرياض: محمد الحميدي
تتعلق الآمال بدءا من تداولات سوق الأٍسهم السعودية غدا السبت، بانتهاء الغموض الذي ساد سلوك المؤشر العام والذي ظل رهينة سيطرة «نفسية» قوى السوق المحتارة في تحديد الوجهة العامة للسوق، حيث ارتفعت حدة القلق الذي انتاب شرائح المضاربين والمتعاملين الصغار وسط ترشيحات بأن ذلك لا يمكن أن يخدم مصلحة سلوك سوق الأسهم المحلية.
وجاءت الآمال المعلقة على أمل «إضاءة المصابيح» للكشف عن حال سير المؤشر وإنهاء حالتي «حيرة السوق» و«قلق المتعاملين» التي توافقت مع بعض الآراء التي مالت إلى ترجيح أن يكون مدى قاع السوق التي لا بد أن تقف عليه قبيل مشوار الصعود أكثر عمقا من المستوى المحقق حاليا، وهو ما يعني بكلمات أخرى انخفاضا رهيبا في مستوى الخسائر المحققة في المحافظ منذ نكسة السوق بداية هذا العام، أو على الأقل تدني مستوى الربحية المحققة في المحافظ إلى نسب منخفضة جدا. وبرغم أن المؤشر استطاع أن يقاوم رياح المستجدات الجديدة على الساحة الدولية وتحديدا ما يتعلق بالمواقف العربية تجاه الحرب الإسرائيلية العدوانية، إلا أن المؤشر واصل رحلة هبوطه ولكن بشكل ناعم هذه المرة حيث لم يتجاوز نسبة التراجع للأسبوع 0.88 في المائة.

وترى المؤشرات الفنية أن سوق الأسهم قد يكون مرشحا لمزيد من الهبوط عند رغبته في تسجيل مزيد من الاختبارات لنقاط الدعم عند مستويات 10150 و10000، قبل 9700، فمستوى 9400 نحو 8 آلاف نقطة، قبل الذهاب إلى حدود 14000 نقطة التي لم يستطع المؤشر اختراقها منذ 19 أبريل «نيسان» الماضي. في حين يتوقع أن تكون نقطة 12000 هي فاصلة عند الوصول إليها في الذهاب قدما نحو الهدف المعنوي. وتوقفت تداولات الأسهم هذا الأسبوع عند 10393.28 نقطة، تمثل تغيرا سلبيا بواقع 91.7 نقطة (0.88 في المائة)، نفذت عبر تداول 1.06 مليار سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 64.2 مليار ريال. وسيطر على التداولات سهم «المواشي المكيرش»، المتراجع 5. في المائة، بتداول 78.5 مليون سهم، مغلقا عند سعر 28 ريالا.

وحافظ قطاع البنوك على حجم التداولات عليه بنسبة 4 في المائة، مستقرا عند ذات الحجم في الأسبوع الماضي، وكان التوقعات تشير إلى أن المحفزات الأساسية توقفت مؤقتا بإعلان المصارف لنتائج أعمالها خلال النصف الأول، وعليه فإن القطاع يرشح أن يواصل جذب الأموال الراغبة في الاستثمار والطمأنينة فقط.

كما توقعته «الشرق الأوسط» بأن يكون الجاذب الأكبر بين جميع القطاعات دل عليه حجم كمية التداول فيه والذي بلغ 42 في المائة، ويتوقع أن يتواصل هذا الاستحواذ الكبير خلال الأسبوع المقبل لاسيما في حال وجود رغبة لقوى السوق لتحريك بعض الأسهم القابلة للمضاربة السريعة، والأهم هو الذهاب نحو سهم «سابك» الذي وصل لمستوى سعري مغر، والذي سيكون سببا رئيسيا في انخفاض المؤشر أو صعوده بحسب دعمه أو مقاومته لمستوياته السعرية الحالية.

وتراجع حجم التداول على الشركات الإسمنتية بمعدل نقطة واحدة هذا الأسبوع إلى 3 في المائة، يثبت فرضية استمرار القطاع محط أنظار المستثمرين مع قوة أداء الشركات المستقبلي نتيجة تنامي حجم المشروعات الضخمة وحركة العمران في البلاد.

وجاء ثانيا من حيث حجم كمية التداول عليه بواقع 32 في المائة، وسيظل خلال الأسبوع المقبل وجهة للتعاملات السريعة، نظرا لطبيعة الشركات الصغيرة العاملة فيه والمغرية لخلق استراتيجيات للمضاربة تتميز بالسرعة وتحقيق أرباح، لاسيما لو شهدت السوق موجة تفاؤل عجلت من حركة المؤشر العام نحو الصعود. وكما أشارت «الشرق الأوسط» في تحليلها الأسبوع الماضي، بأن القطاع لن يشهد كميات تداول ضخمة بل ستتقلص وستكون على شكل مضاربات صغيرة وسريعة، حيث بلغت نسبة التداول فيه هذا الأسبوع 2 في المائة فقط، في حين سيكون القطاع في الأسبوع المقبل بين خيارين الأول استمراره على ذات مستوى هذا الأسبوع، والثاني، التفاعل مع انطلاق المؤشر في حال ارتفاعه، وعليه ستزيد نسبة التداول فيه عن هذا الأسبوع. وماثلت قطاع الكهرباء في حجم التداول (2 في المائة)، ولكن يرشح أن يكون هذا الأسبوع أكثر انتعاشا في حال انعتاق المؤشر من مستوياته إلى نقاط مقاومة أعلى، أو مواصلته على ذات كمية التداول، ولكن الرأي الأول الأكثر ترشيحا نتيجة وصول أسعاره لمستويات مغرية.

ولم يسجل القطاع أي كمية تداول تذكر، لمحدودية مكوناته العاملة فيه والمقتصرة فقط على شركة واحدة، والتي في مثل حالتها تمثل محط أنظار المستثمرين فقط.

وتسببت حركة المضاربة السريعة خلال الأسبوع بخلق حجم تداول جيد لهذا القطاع بواقع 14 في المائة، وسيكون مصير القطاع معلق بحركة المؤشر حيث سيكون مغريا للمضاربة في حال ارتفاع المؤشر، ومنفر للتعاملات في حال دخول المؤشر لمستوى أخفض من المستويات القائمة .




************************************************** *******************



قطاع الأعمال السعودي يقلل من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المحلي نتيجة التوتر في المنطقة

أكدوا على أهمية موثوقية مناخ الاستثمار ومناعة المكتسبات من التدهور

الرياض: محمد الحميدي
قلل قطاع الأعمال السعودي من تأثيرات سلبية مباشرة تطال الاقتصاد المحلي في المدى القريب نتيجة المستجدات السياسية الجديدة في المنطقة واحتدام الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث لفت رجال الأعمال السعوديون إلى أن الوضع الاقتصادي القائم قادر على المقاومة مع اكتسابه لـ«المناعة» جراء التجارب والخبرات السابقة في المنطقة.
ولم يستبعد عبد الرحمن بن علي الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأحد أكبر رجال الأعمال السعوديين، وجود بعض الخوف والقلق ولكنه استطرد بالقول، إن التأثيرات السلبية لن تكون «جوهرية» أو قادرة على إجراء انعكاس محوري يضر بالاقتصاد السعودي بجميع قطاعاته. وقال الجريسي ما نصه «الحكومة السعودية تتعامل مع المتغيرات السياسية بعقلانية وتحافظ على الاقتصاد ومكتسباته، والتجارب والخبرات السابقة خلقت للاقتصاد مناعة وردة فعل إيجابية لاسيما مع ما يتمتع به من موثوقية عالية، ونحن على اطمئنان بمستقبل الوضع ولو كان هناك آثار فإنها ستكون محدودة». وأبان الجريسي لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة بلاده تتعامل وفق سياسة حكيمة تجنب المنطقة والبلاد ويلات المشكلات السياسية، مشيرا إلى أمله بأن تقوم الأوضاع القائمة بحركة عكسية إيجابية على الاقتصاد المحلي، إذ لفت إلى توقعه بعودة بعض الاستثمارات إلى البلاد مع ازدياد حدة المشاكل السياسية في الأجواء المحيطة.

من جهة أخرى، أفاد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية وأحد كبار الصناعيين والمستثمرين في البلاد بأن المنطقة لابد أن تشهد بعض التأثيرات بنوعيها المباشرة وغير المباشرة مع تزايد حركة القلاقل السياسية من الجانب الإسرائيلي، حيث قال «السعودية جزء من المنطقة العربية ومن اعتقد عدم وجود تأثيرات بالكلية فهو يحلم»، مشيرا إلى أن الانعكاسات ستطال جميع الاستثمارات السعودية على المستوى العربي نتيجة الآثار السلبية النفسية والتي ستلقي بظلالها سريعا على الوضع القائم.

وأبان الزامل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن مشكلة التأثيرات النفسية في لغة الاقتصادية هي طول مدى معالجتها حيث أن العدوان في إسرائيل على الأراضي اللبنانية حاليا يحتاج إلى فترة قد تمتد بين 6 إلى 8 سنوات لمعالجته والشعور بالطمأنينة والارتياح للبدء مرة أخرى، مشيرا الى أنه «يمكن إعادة بناء جسر أو شارع ولكن لا يمكن إعادة الثقة، والتي تحتاج إلى وقت طويل».

ولفت الزامل إلى أن «مصيرية المواجهة بين العرب وإسرائيل» تزيد من القلق على القطاع الاقتصادي لاسيما أن مداها يبين في الأفق بأنه سيطول ولن تنتهي بسهولة، لاسيما بالنظر إلى بعض الأبعاد الأخرى في المشهد كما هو غضب الجماهير والشعوب العربية، موضحا أن الانزعاج سيكمن في تقلص مصداقية وأمان المنطقة للاستثمار حيث سيفكر المستثمر الأجنبي عدة مرات قبل الخوص في أي مشروع خليجي أو عربي.

أمانة جدة تشرك القطاع الخاص في خططها التنموية وتعرض مليوني متر مربع من أراضيها للاستثمار



جدة: ابراهيم الفقيه
«تعتزم أمانة محافظة جدة عرض مليوني متر مربع من الأراضي التي تمتلكها على القطاع الخاص لاستثمارها ضمن خطة الأمانة لمشاركة القطاع الخاص في خططها التنموية».. قال ذلك المهندس عادل محمد فقيه أمين محافظة جدة لدى لقائه بنخبة من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة جدة صباح أمس (الخميس).
ولم يقدر المهندس فقيه القيمة الإجمالية لتلك الأراضي غير انه قال إن لدى القطاع الخاص الخبرة المهنية والإدارية إلى جانب قدرته في سرعة التعامل والتفاعل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، لذلك ستطلق الأمانة في شهر أكتوبر (تشرين أول) المقبل معرضاً للإعلان عن عدد من الفرص الاستثمارية التي ترغب في طرحها أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها.

وأعلن أمين محافظة جدة أن هناك اتجاها لتأسيس شركة استثمارية مملوكة للأمانة، تهدف إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وبين أن هناك توجها لطرح جزء من الشركة التي ستكون مملوكة 100 في المائة لأمانه جدة، للاكتتاب العام ولكن كمرحلة ثانية.

من جهة ثانية بين المهندس فقيه أن الأمانة بصدد الانتهاء من إنشاء مركز معلومات مساحية خاص بأراضي الأمانة وممتلكاتها، وكذلك ستقيم 12 جسراً جديداً لتيسير الحركة الانسيابية بجدة، وتعمل على إقامة متنزه وطني شرق الخط السريع على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتحيل بحيرة الصرف الصحي إلى بحيرة نظيفة.

كما أن الأمانة بصدد تأسيس شركة استثمارية لتطوير مخططات الأراضي حصلت على موافقة ولي الأمر، ومعروضة على مقام مجلس الوزراء، وستعمل كمساندة للقطاع الخاص لا منافسة له، واعتماد نظام إلكتروني في سقاية جميع حدائق ومتنزهات الأمانة.

مضيفاً أن الأمانة تعمل على دراسة 5 أنواع من الشوارع بجدة: فرعي، رئيسي، داخلي، محوري، وجانبي، وذلك لمعرفة السلبيات والإيجابيات فيها للوصول إلى مواصفات نموذجية لشوارع مميزة تخدم متطلبات الحي والمنطقة والأنشطة الاقتصادية والخدمية بصورة تفاعلية جيدة، وتغطية مجرى السيل الشمالية وتحويله إلى ممرات بشرية، وتفعيل العلاقة بين منطقة المدينة التاريخية والبحر ودراستها عبر شركة تحالف سعودية ـ كويتية ـ إماراتية بقيمة 40 مليون ريال، تهدف إلى تفعيل العلاقة بين المدينة التاريخية والواجهة البحرية لجدة. وفيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي الذي يجري حاليا تنفيذه في مدينة جدة وما يسببه لسكان المدينة من زحام مروري في أكثر أحيائها فقد وعد الأمين أن يعمل المنفذون للمشروع ليلا ونهارا بدون توقف كي ينتهوا من المشروع في وقت قياسي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا منها: وضع آلية لحل مشاكل رجال الأعمال مع الأمانة، وكيفية تفعيل التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص والأمانة.

وطرح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، صالح التركي، عدداً من المبادرات من أهمها تبني غرفة جدة مع الأمانة الترتيب للاحتفال باليوم الوطني للبلاد، وطالب بأن يكون لرجال الأعمال دور في ذلك، إضافة إلى تطوير عملية الربط الإلكتروني بين أمانة جدة والغرفة التجارية. وأعلن فقيه عن المشاريع التي تزمع الأمانة إنشاءها في المستقبل القريب منها دارسة جدوى إنشاء صندوق يعنى بمخاطر الاستثمار تشرف عليه الأمانة، ومشاريع تتعلق ببناء محطة نقل مركزي، ومركز معارض ومؤتمرات في منطقة المطار القديم، وتأسيس شبكة منظمة لجميع الحدائق المنتشرة في جدة من خلال الاستفادة من المياه الجوفية، إلى جانب طرح فرص لتطوير المقابر، حيث تعكف الأمانة حالياً على دراسة لتحديد ضوابط ومواصفات لتطوير المقابر.




************************************************** ********




سعوديات يشتكين من ضآلة فرص العمل نتيجة أزمة المشاريع الموجهة للنساء

وسط مقترحات بدعم ثقافة العمل والتوجه نحو الصناعة

الرياض: حسنة القرني
تذمرت سيدات سعوديات مؤهلات علميا من ضآلة الفرص المتاحة للعمل، مما جعل غالبية السعوديات عاطلات عن العمل، نتيجة غياب المشروعات المهيأة لعمل المرأة والمشروعات الموجهة لهن. وصدرت دعوات بضرورة رفع ثقافة الراغبات في العمل وكذلك تخصيص مشاريع صناعية ملائمة للمرأة. وتأتي المفارقة مع بعض ما تشير إليه الإحصاءات التي قدرت حجم مدخرات النساء السعوديات في البنوك بنحو 62 مليار ريال، ونحو 30 ألف سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة، تبلغ رؤوس أموالها مليار ريال، وتملك 40 في المائة من الأصول العقارية المحلية، و20 في المائة من صناديق الأسهم والمحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية، علاوة على ما يزيد عن 18 في المائة من الحسابات الجارية في البنوك. ومع ذلك فإن نسبة وجود المرأة في سوق العمل لا يكاد يتجاوز 5% من إجمالي القوى العاملة في البلاد عدا 84% منهن يشغلن قطاع التعليم وبنسبة عجز في التوظيف تصل إلى 89%.
وعزت سهيلة عبد الرحمن خريجة جامعية وعاطلة عن العمل أسباب بطالة السعوديات إلى غياب دور سيدات الأعمال قائلة: «على سيدات الأعمال الاعتماد على الفتيات السعوديات ذوات الكفاءة والأخذ بأيديهن أسوة، بما يفعل ذلك من رجال الأعمال، فنحن نسمع بأسمائهن ونجهل نشاط معظمهن علما أن المشاريع لدينا شبه محدودة بالنسبة للمرأة السعودية. كما أن هناك سيدات يمتلكن المال، لكن ليس لديهن أفكار لمشاريع جديدة أو حتى قديمة مطورة». وتتوافق مع هذا الرأي، هند الناصر خريجة جامعية منذ سنوات ولم تجد لها فرصة عمل حتى اللحظة بقولها: «أنا بحاجة إلى عمل لتحقيق ذاتي اجتماعيا وماديا، وليس لدي رأسمال كي أبدأ بمشروع خاص»، مضيفة «كنت أتمنى أن تكون السعودة الحاصلة في السعودية للعمل بالقطاع الخاص شاملة لكافة التخصصات، ولكن من الصعب تمني ذلك في ظل أن رجال الأعمال هم من يخطط للعمل ونوعيته وبالتالي فإننا نحتاج لفكر سيدات الأعمال لدعم مشاريع استثمارية، تكون للمرأة من حيث استهداف الشريحة، ومن حيث عملية التوظيف أيضا».

ميعاد حمدان موظفة بالقطاع الخاص تؤكد الشيء ذاته بقولها: «أدرك أن عملي جيد، ولكنه للأسف يعتبر عاديا من حيث نوعية العمل والأجر فالسجلات في المستشفيات الخاصة ترحب بي كسعودية، ولكني لم أجد نفسي في هذا العمل نحن بحاجة فعلا لمشاريع بأفكار نسائية، وبالتالي التنفيذ سيكون الجزء الأكبر منه بأيد نسائية. لقد حان الوقت أن تتفاعل سيدات الأعمال مع النساء اللاتي يمتلكن المال وقادرات على فتح مشاريع فاعلة لدعمنا نحن الخريجات. باختصار نحن بحاجة لتكاتف سيدات الأعمال والمجتمع معنا». فيما ذهبت جمانة نمر للتأكيد على ضرورة «البحث عن مشاريع فيها شيء من الجدة، كما أن على سيدات الأعمال السعوديات ذوات الأسماء اللامعة التحرر قليلا من الأنا والمساهمة في طرح أفكار جديدة ومشاريع لتحقق الذات للمرأة المستثمرة على أن تستوعب عدد غير قليل من خريجات الجامعة والكليات العاطلات عن العمل». وتصف سهام العيدان حالتها كواحدة من الفتيات السعوديات العاطلات: «أنا أقضي وقتي بين السهر والنوم والخروج من البيت، لكن بدون معنى. كنت أريد أن أعمل وأحقق ذاتي لكن الوظائف المتوفرة لا تناسبني، ولا تناسب طموحي فالعمل المتوفر الآن لأي فتاة سعودية مهما كانت مؤهلاتها، لا يلبي طموحاتها وعلى الفتاة أن تقبل به إذا كانت بحاجته»، وطالبت العيدان سيدات الأعمال والمجتمع بضرورة إقامة مشاريع تستوعب طموح وطاقات الفتيات السعوديات، وتكون بذات الوقت مشاريع مربحة لهن، مناشدة ذوات رؤوس الأموال بأهمية تشغيل أموالهن في مشاريع تفيد الوطن والمواطنات.

فيما تتساءل ماجدة حسن عن المشاريع المتاحة للمرأة السعودية بقولها: «ما هو المشروع الذي يمكن أن أضع فيه مدخراتي وأن أديره بنفسي وأنجح فيه، موضحة أنها توجهت إلى المكاتب الاستشارية ولكن النتيجة «لا شيء». وواصلت «أنا لا أريد مجرد دراسة جدوى أن أريد أيضا الفكرة بعيدا عن فكرة المشاغل ومراكز التجميل قد يكون التقصير مني، ولكن بالتأكيد أنا بحثت وقرأت ووزارة التجارة «مكانك راوح» مع أن من المفترض أن تناقش أهل الاختصاص من الاقتصاديين وغيرهم وتطرح للراغبين والراغبات أفكارا قابلة للتنفيذ، ليس بالضرورة أن تكون فردية بل يمكن أن تكون جماعية»، مضيفة أن الغرف التجارية النسائية بالكاد تطرح دورات تمتاز بالقصر، وهي موجهة لكيفية الإدارة وأمور تبتعد عن نقطة البداية والجوهر الأساسي لأي مشروع.

بينما ترى الجوهرة العمر عكس ذلك، وقد أوضحت أن المشاريع كثيرة، لكنها تحتاج لتفرغ من قبل المرأة وأيضا شيئا من العطاء، مشيرة إلى تفكيرها بافتتاح ناد للأطفال، ولكنها لا تعلم هل ستخدمها الظروف لتحقيق ذلك، خصوصا أن هناك عقبات بالتأكيد سوف تواجهها.

من ناحيتها، كشفت حصة العون وهي استشارية صناعية وسيدة أعمال معروفة، أن مشروع المدن الصناعية هو المشروع القادر على استيعاب 15 ألف فتاة سعودية ما بين إدارية ومهندسة وفنية وعاملة. وكذلك خريجات كليات الاقتصاد والفنية وغيرها، علاوة على أن ذلك يضمن الاستثمار في الإنسان، مبينة أهمية تفعيل ذلك، حيث لا بد من أن تتضافر الجهود للإصلاح والنهضة.

الأسهم السعودية: عدم الاستقرار يخفض السيولة 50 %



طارق الماضي من الرياض - 03/07/1427هـ
رغم أن خسارة سوق الأسهم السعودية لم تتجاوز 91 نقطة الأسبوع الماضي إلا أن المؤشر تعرض للعديد من التذبذبات التي أفقدته توازنه مع انخفاض السيولة البالغ متوسطها خلال الأسبوع عشرة مليارات، وهو انخفاض يمثل 50 في المائة من السيولة اليومية التي اعتادتها السوق.
وارتبط انخفاض السيولة في الأسبوع المنصرم بحالة من عدم الاستقرار التي تشهدها السوق وتذبذباتها الحادة نوعا ما على عكس الانخفاضات السابقة في السيولة التي كانت ترتبط بهبوط المؤشر دائما.
وعلى مستوى الشركات للأسبوع الماضي جاءت شركة تهامة للإعلان على رأس قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 27.35 في المائة، فيما تصدرت شركة صدق قائمة أكثر شركات السوق هبوطا وذلك بنسبة 25.48 في المائة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

سوق الأسهم تدخل في سلسلة من التذبذبات الحادة وحالة عدم الاستقرار خلال التداولات الأسبوعية، لعل تلك الحالة من عدم الاستقرار تنعكس على التباين الواضح في الأداء بين يوم وآخر، الكميات ظلت تنخفض إلى أن وصلت إلى متوسط عشرة مليارات ريال يومي وهو أقل من نصف القيمة اليومية في الأيام الاعتيادية الماضية، الفرق هنا على مستوى السيولة أن ذلك الانخفاض استمر على مدى أيام معدودة بعكس فترات ماضية حيث كان ذلك الانخفاض في السيولة مقترنا بهبوط في المؤشر ويكون مرتبطا بشكل مباشر بحركة التغير على ذلك المؤشر. ولكن هذه المرة أصبح هبوط تلك السيولة مرتبطا بحالة من عدم الاستقرار . و في استعراض سريع للتداولات اليومية سوف نجد المؤشر والسوق يرتفع بنسبة 4.94 في المائة ليعود في اليومين التاليين ليخسر أكثر من ذلك وبالتحديد 5.84 في المائة ليكون اليوم الأخير غير قادر على تغيير تلك المعادلة بالارتفاع الطفيف الذي حققه والذي لم يتجاوز 18 نقطة, خاصة أن تلك النقاط جاءت بعد ارتفاع سريع خلال آخر دقائق التداول وبشكل لم يكن نتيجة اتجاه عام للتداول بنهاية الأسبوع يغلق المؤشر على مستوى 10393 نقطة بخسارة طفيفة لم تتجاوز 91 نقطة وبنسبة 0.88 في المائة . بينما لم تتجاوز السيولة الأسبوعية 64 مليار ريال في استمرار لحالة انخفاض السيولة الحاد المستمر منذ عدة أيام وبلغ إجمالي الكميات المنفذة نحو مليار سهم على 1.4 مليون صفقة حيث سوف نجد أن ذلك الانخفاض انعكس أيضا على تلك الأرقام في دلالة واضحة على انخفاض السيولة لم يكن انتقالا للسيولة بين قطاعات السوق بل كان هبوطا عاما شاملا جميع القطاعات ، سوف نجد أن عملية الانخفاض على الكميات قد بدأت منذ نحو شهر تقريبا .
على مستوى الشركات للأسبوع الماضي جاءت شركة تهامة للإعلان على رأس قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 27.35 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 11.8 مليون سهم في حين أغلق السهم بنهاية الأسبوع على سعر 78 ريالا، شركة مبرد جاءت في المركز الثاني بسعر إغلاق 78.75 ريال ونسبة صعود 23.05 في المائة ونفذ عليها خلال الأسبوع 20.9 مليون سهم . على الجانب الآخر تصدرت شركة صدق قائمة أكثر شركات السوق هبوط وذلك بنسبة 25.48 في المائة وبسعر إغلاق 38.75 ريال ونفذ على الشركة 46.1 مليون سهم فيما جاءت شركة معدنية في المركز الثاني بسعر إغلاق 105.25 ريال وبنسبة هبوط 21.89 في المائة في حين نفذ على الشركة 23 مليون سهم . شركة المواشي المكيرش تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها والتي بلغت 78.5 مليون سهم وجاءت في المركز الثاني من حيث القيمة التي وصلت إلى 2.3 مليار ريال وأغلق سهم الشركة على سعر 28 ريالا بنسبة هبوط 5.08 في المائة وجاءت شركة كهرباء السعودية متساوية مع شركة المواشي فى الكميات المنفذة بينما أغلق سهم الشركة على سعر 18 ريالا بنسبة هبوط 1.37 في المائة . شركة معدنية تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي بلغت 2.5 مليار ريال .




************************************************** *******



تأسيس شركة للتطوير العقاري وطرح أسهمها للاكتتاب العام

أنور البغدادي من جدة - 03/07/1427هـ
كشف المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة أن الأمانة بصدد تأسيس شركة استثمارية لتطوير مخططات الأراضي، مبينا أن الشركة الجديدة حصلت على موافقة الملك وهي معروضة أمام مجلس الوزراء، وستعمل كمساندة للقطاع الخاص.
وأوضح أن الشركة المزمع تأسيسها تعود ملكيتها إلى أمانة محافظة جدة بالكامل، وهناك توجه لطرح جزء منها للاكتتاب العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس عادل محمد فقيه أمس مع نخبة من رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية في جدة برئاسة صالح علي التركي رئيس الغرفة في مقر الغرفة في جدة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أعلن المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة أن الأمانة بصدد تأسيس شركة استثمارية لتطوير مخططات الأراضي، مبينا أن الشركة الجديدة حصلت على موافقة ولي الأمر ومعروضة أمام مجلس الوزراء، وستعمل كمساندة للقطاع الخاص. وأضاف أن الشركة المزمع تأسيسها تعود ملكيتها إلى أمانة محافظة جدة بالكامل، وهناك توجه لطرح جزء منها للاكتتاب العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس عادل محمد فقيه أمين محافظة جدة أمس مع نخبة من رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية في جدة برئاسة صالح علي التركي، رئيس الغرفة في مقر الغرفة في جدة.
وبين فقيه أن الأمانة بصدد الانتهاء من عدة مشاريع استثمارية ستشهدها جدة في القريب منها تحويل أرض في منطقة المطار القديم فوق مساحة 700 ألف متر مربع إلى مشروع استثماري يضم في أسفله (البدروم) مواقف للسيارات، وفي طابقه الأرضي مركزاً ضخماً للمعارض، وفي طوابقه الأخرى أبراج فندقية ومكتبية. وأيضا دراسة عينية على خمسة أنواع من الشوارع في جدة ( فرعي، رئيسي، داخلي، محوري، جانبي) لدراسة السلبيات والإيجابيات فيها للوصول إلى مواصفات نموذج شوارع مميزة تخدم متطلبات الحي والمنطقة والأنشطة الاقتصادية والخدمية بصورة تفاعلية جيدة. وكذلك تغطية مجرى السيل الشمالي وتحويله إلى ممرات بشرية، تفعيل العلاقة بين منطقة المدينة التاريخية والبحر ودراستها عبر شركة تحالف سعودية كويتية إماراتية بقيمة 40 مليون ريال. إضافة الى مشروع "سفاري بارك" في جدة، غابة أشجار شرقية لتكون منطقة ريفية لمدينة جدة ، موضحا أن الأمانة ستحاول الاعتماد على المياه الجوفية في زراعة هذه المشاريع بعد معالجتها بدلاً من تصريفها إلى البحر الأحمر.
وأفاد أن الأمانة تعمل كذلك على إقامة 12 جسراً جديداً لتيسير الحركة الانسيابية في جدة، إضافة إلى إقامة منتزه وطني شرق الخط السريع فوق مساحة عشرة ملايين متر مربع، تحويل بحيرة الصرف الصحي إلى بحيرة نظيفة، اعتماد نظام إلكتروني في سقاية جميع حدائق ومتنزهات الأمانة، إنشاء مركز معلومات مساحية خاص بأراضي الأمانة وممتلكاتها. كما ستخصص مليوني متر مربع من أراضيها لإقامة خدمات متنوعة عليها وطرح فرص لتطوير المقابر، حيث تعكف الأمانة حالياً على دراسة لتحديد ضوابط ومواصفات لتطوير المقابر.
وأكد فقيه الأهمية التي توليها أمانة جدة في مشاركة القطاع الخاص في محافظة جدة في خططها التنموية لما لديها من خبرة كبيرة مهنياً وإدارياً ومالياً وسلاسة وسرعة في التعامل والتفاعل. وتابع أن الأمانة على استعداد لتعديل الأنظمة المحلية الصادرة منها بناء على متطلبات رجال الأعمال مع تقديمهم للحلول المطلوب تطبيقها.
وأشار أمين محافظة جدة إلى أن الأمانة حصلت خلال الفترة الماضية على عدد من الاعتمادات إضافية من مشروع حمى الضنك، وستعمل على استخدامها بشكل استثماري مفيد وذي عوائد جيدة في الوقت نفسه.
واختتم بأن إدارته تعمل حالياً على تأهيل المكاتب الهندسية للمساعدة في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بحيث يتحمل المكتب الهندسي أي أخطاء يتضمنها تقريره المقدم للأمانة، ويتفرع الموظف للتوقيع بدلاً من مراجعة الموقع ميدانيا كما أن الأمانة ستفعل هذه الفكرة خلال شهر ذو القعدة المقبل.

القيادة للسياسة وصُناع السوق .. والمؤشر يتذبذب مقارنة بالأسبوع الماضي



راشد محمد الفوزان - 03/07/1427هـ

قد لا يكون هناك شيء مثير للسوق قد حدث الأسبوع الماضي كمؤشر، فلم يكن مستوى التغير إلا بـ 91.78 نقطة منخفضا عن الأسبوع الماضي بما يعادل 0.87 في المائة، ولكن كان هناك انخفاض عام في شركات المؤشر المؤثرة كـ"سابك" و"الراجحي" و"الاتصالات" التي كانت أحقية الأرباح الأربعاء الماضي بتوزيع 1.50 ريال عن كل سهم للنصف الأول من هذا العام، مع ذلك لم تتأثر "الاتصالات" أو تتفاعل سعريا، وظل المؤشر متذبذبا بنطاق محدود وكأنه يرقب الحالة السياسية المتفاعلة في الجبهة اللبنانية والحرب الإسرائيلية ضد لبنان وتبعات ذلك على المنطقة، وأكمل ذلك البيان السعودي الصادر والخاص بخطورة الموقف الحالي في لبنان والعدوان السافر الإسرائيلي، وأن عدم الجنوح للسلام ووقف إطلاق النار، سيعني الحرب في المنطقة ككل، هذا البيان المنطقي والعقلاني الذي يقرأ ظروف المنطقة بدقة وحنكة سياسية، ألقى بظلاله الفترة المسائية ليوم الثلاثاء فبعد أن كان مرتفعا الفترة الصباحية بأكثر من 100 نقطة، وظهور البيان فترة الظهر قبل تداول الفترة المسائية أدى لانعكاس سلبي على السوق وهو منطقي بأن أغلق المؤشر منخفضا 315.81 نقطة. وكان الهبوط عاما وشاملا في السوق وكان أول المتفاعلين أسهم المضاربة التي أغلق معظمها بالنسبة الدنيا وارتفعت فقط أربع شركات ذلك اليوم.

يجب أن نقر أن الرابط السياسي الآن هو عامل أساسي في التأثير السلبي على السوق، فنحن نجد رغم الانخفاض الحاد يوم الثلاثاء بما يقارب 315 نقطة كانت ستسجل نقطة مهمة في محور السوق بأن يغلق الأسبوع مرتفعا، خاصة أن اليومين السابقين سجلا ارتفاعا جيدا وملحوظا، ولكن العامل السياسي مؤثر بصورة أساسية، لأن السؤال المطروح كالتالي، الأزمة إلى أين ستتجه؟ وإلى أي مدى ستؤثر؟ ومتى ستنتهي؟ هذه الأسئلة لا أحد يعرف إجابة لها بكل تأكيد لا السياسي ولا الاقتصادي، سواء كان منهم داخل هذه الأزمة من أي طرف كان، أو من أي جهة أخرى محايدة ومحللة يستطيع تقدير ذلك، وقراءة التاريخ والأحداث السابقة للربط بالوضع الحالي، قد لا تكون مجدية كثيرا لظروف المنطقة المتغيرة، فالعراق اختطف باحتلال أمريكي، وإيران والسلاح النووي، وسورية بدعم الإرهاب وحزب الله كما تقول الولايات المتحدة، وحزب الله المنفذ للسياسيات الخارجية من قبل إيران وسورية، ويتوسع الحديث السياسي ولا أريد الخوض بعمق لترك ذلك للمحللين السياسيين القادرين أكثر، ولكن يجب أن نرى الصورة من بعد أن الظرف الحالي متغير، ولا يعني أنه أسوأ أو سلبي أكثر، ولكن وزيرة الخارجية الأمريكية تتحدث عن "شرق أوسط جديد" وكررت ذلك مرات ومرات وآخرها عند زيارتها بيروت الأسبوع الماضي ومقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء السنيورة، إذا شرق أوسط جديد، ولكن لا يشترط الحرب على أي حال، فلا قدرات سورية موازية، ولا إيران تملك العمق الجغرافي للوصول إلى ما تهدف إليه، ولكن دفع حزب الله ليقوم بما قام به، لأخذ ورقة للرهان، ولكنها كانت الكارثة لهم ومن دفعهم، ولن تنتهي إلا بتكسير أجنحة حزب الله ومن مولهم، هذه باختصار رؤية شخصية لما يحدث، وبالتالي لا أرى أن العامل السياسي، يعني حرب شاملة في المنطقة، لأسباب أيديولوجية للمنطقة ودول المنطقة ليست على السواء، ومن يدعم الفكر الأيديولوجي والإرهاب سيكون هو من يدفع الثمن كما تؤكد الإدارة الأمريكية، إذا ظروف المنطقة لا تسمح بحرب شاملة، وإن حدث شيء من ذلك سيكون على أضيق نطاق ومحدود لأسباب ذكرناها وغيرها كثير لا أريد التوسع فيها، ولكن يجب ربط كل ذلك بتأثير كل هذا على المملكة، هل نحن بمعزل؟ لسنا بمعزل لدور وثقل المملكة السياسي والاقتصادي، ولن تكون المملكة طرفا في الأزمة إلا في نطاق الجهد الدبلوماسي كما تقوم به الآن، إذاً ما يحدث من خوف ورعب في السوق السعودي مبرر، ولكن ليس مبررا أن يصل إلى أن يستغل كبار المضاربين الظروف الحالية للسوق والضغط على الأسعار لتصل إلى مستويات ومكررات ربحية متدنية جدا و"شفط أسهم" الصغار منهم، وأتحدث عن الأسهم الاستثمارية على الأقل، والمضاربين لها مضاربيها ولاعبيها، ووجدنا أن الأسهم الاستثمارية وهي معروفة، لا تهبط بمستويات كبيرة وإن هبطت ليس من بيع يتم بقدر عدم وجود قوة شراء للأسباب التي ذكرنا، ولو قام كل متداول في السوق بشراء استثماري للشركات الأقل مكررات ربحية ومقبولة ومعقولة الآن، وشركات تحقق نموا وتوزع أرباحا بنصف محفظته أو ثلاثة أرباعها، واحتفظ بها، وضارب على نسبة أقل من 25 في المائة، لوجدنا السوق أكثر استقرارا وأقل حدة وخوفا، بدلا مما يحدث الآن، من سيطرة المضاربة اليومية لأغلب السوق وهذا شيء سلبي، الفكر الاستثماري الآن هو من سينجح على المديين المتوسط والطويل، فنحن في حال ترقب وانتظار وأيضا فرص، ويجب أن ندرك أن المضاربة الآن أصعب ما تكون لضيق نطاق التذبذب بسبب حالة الخوف والترقب في المنطقة، وتظل مضاربة للمحترفين لا غير.

أسعار النفط
سألني الكثير والكثير أن أسعار النفط وصلت الآن إلى رقم قياسي لا يقل عن 75 دولارا، فلماذا السوق بهذا الجمود والانخفاض؟ سؤال منطقي، فحين كان سعر النفط ما بين 50 و55 دولار كان المؤشر العام لا يقل عن ستة عشر ألف نقطة، ولكن تلك مرحلة والآن مرحلة، وحتى لو وصل سعر النفط الآن 90 دولارا فالمؤشر قد ينخفض بسبب أن هناك عاملا سياسيا يعني أن خطورة الوضع زادت، لذا في الأزمات السياسية كالوضع الحالي ارتفاع النفط ليس بسبب العرض والطلب، بل بسبب الظرف السياسي، ولن يعني شيئا، لأن انتهاء الأزمة يعني تراجع الخطر وتراجع سعر النفط، فالعلاقة الحالية للظرف الحالي هي عكسية، فكل ما زاد سعر النفط يعني زيادة خطورة الوضع، رغم قناعتي أن سعر النفط يستحق أن يصل إلى ما لا يقل عن 90 دولارا قريبا وخلال الشتاء قد يكون، فالبيرة الأمريكية (كما يقول الدكتور أنس الحاج) أغلى من النفط، ولا بكاء أمريكي على ذلك.
الأسبوع المقبل.
من الواضح أن الوضع السياسي لا يزال المسيطر على الأوضاع بصورة أساسية، وسيكون عامل ضغط على السوق ككل، وهذا منطقي تبعا للأحداث المتعاقبة والمتجددة يوميا، لذا سيكون هنا تذبذب مستمر للسوق، وعلى أضيق نطاق، ولن يكون هناك بيع شامل أو كبير في السوق، لقناعة المتعاملين أن الأسعار والسوق كمؤشر هي في مراحل متدنية وقاع للسوق، وقد لا يكون قاعا نهائيا، ولكن القاع النهائي ليس بعيدا، وأرى أنه ليس بعيدا لسبب التحليل المالي الذي يوضح المكررات الربحية للشركات (مرفق جدول للمكررات الربحية الأفضل للشركات، والأسوأ أيضا) وهذا ما يضع هذه الشركات الجيدة كمكررات وربحية ونمو لها جاذبيتها لمتوسطي الأجل والطويل الأجل في الاستثمار متى ما تم العمل على ذلك، والبعد على الأقل في الفترة الحالية عن المضاربات الخطيرة والحادة والتذبذبات العالية، بل الانتقاء والاستثمار الآن، وبطريقة مجزأة والاستفادة من كل مرحلة هبوط بشراء جزئي في كل مرحلة هو أفضل الخيارات المطروحة حقيقة، ولكن نحتاج للهدوء والاستقرار وسنكتشف أن مكررات "سابك" وبعض البنوك والأسمنتات والاتصالات وغيرها من الشركات مغرية جدا، وقد لا تتكرر فرص الاستثمار بهذه الأسعار، وأعود للتركيز بشراء جزئي وليس كل السيولة لكي تكون هناك مرونة في التحرك والاستفادة من المتغيرات التي قد تحدث، وحين العودة لمستويات الأمان الحقيقية في السوق من خلال استقرار الوضع السياسي وتجاوز المؤشر نقاط مقاومة رئيسية ستعني الضخ أكثر من السابق والشراء الاستثماري للشركات.

اكتتاب مدينة الملك عبد الله
طبعا نشجع على الاكتتاب فهو بقيمة اسمية عشرة ريالات ودون علاوة إصدار، ومشروع كسب الثقة وغطي في ثلاثة أيام، وهذا يعني أن الوضع المالي وثقة المواطن ما زالت عالية ولا توجد لديه أي مشكلة في الاستثمار والاكتتاب، وهذا مؤشر جيد، برغم أن الاكتتابات هي بالحد الأدنى كما فهمت ولا تحتاج لمضاعفة المبالغ للاكتتاب، وستتزايد كل يوم حتى تصل ذروتها آخر يومين، هي مؤشر إيجابي ويزيد من فرص الاستثمار في السوق.

هذه القائمة لا تعني أن نوجه بتحديد شراء أو بيع أبدا، ولكن نضع هنا أمام القارئ والمهتم، قائمة بأفضل المكررات الربحية وهي أحد المؤشرات المالية في اتخاذ قرار شراء أو بيع، ولا يعني إغفال باقي المؤشرات المالية الأخرى، ولكن هذه مؤشرات مبدئية لإعطاء صورة لوضع الشركات ماليا وبعيدا عن أي مضاربات أو تحليل فني، لكي يمكن تقدير مستوى الأسعار للشركات هل هي مرتفعة أو منخفضة بناء على نتائجها المالية، وكل هذه الأرقام تم أخذها من موقع "مركز بخيت" حسب إغلاق يوم الأربعاء الموافق 26/7/2006 م، وهي معلومات وأرقام مهمة وتوجد أرقام أخرى أيضا كمؤشرات مالية يجب للمطلع والمهتم بالسوق والمستثمر وحتى المضارب أن يطلع عليها ليعرف أين يقف.

وضع سهم "الراجحي" هنا ليس مكرر ربحيته جيد، بقدر ما وضع هنا لأهميته في المؤشر وهو أعلى مكررات ربحية، ويجب أن نقر هنا بأن هناك شركات ذات مكررات عالية ولكن تظل استثمارية وجاذبة، لسبب أنها تحول كل احتياطياتها إلى زيادة في رأس المال (رسملة) كما تفعل شركة "صافولا" و"بنك الجزيرة" وبقية البنوك و"عسير" و"جرير" وكل شركة رفعت أو تتجه إلى رفع رأسمالها من خلال منحة مجانية، هذه تظل شركات مميزة وجاذبة رغم مكرر الربحية العالي، فلا يعني المكرر العالي أن تكون الشركة سيئة كاستثمار أبدا، يجب أن نقدر النمو المتوقع وكيف توظف الاحتياطيات وغير ذلك وهذا مهم.

وضعت هنا الشركات التي مكرراتها أقل من 20 وهي جاذبة وكل ما انخفض سعرها السوقي زادت جاذبيتها لأن المكرر سينخفض وتزيد نسبة الربح الموزع للقيمة السوقية، خاصة أن متوسط المكرر الربحي للسوق ككل نلاحظ أنه 21.30 مرة وهذا مميز وجيد وكل ما انخفض كان أكثر ميزة وقوة.

الجدول يتحدث عن نفسه تماما كأرقام، ونلاحظ أن بعض الشركات توزيعات الأرباح فيها صفر رغم أن المكرر منخفض، هذا يعني أن الشركة لم توزع أرباح ولديها أرباح مبقاة أو غيره من التسميات عالية وجيدة، أو أنها رفعت رأسمالها، سواء من القائمة أو خارجها.

نلاحظ مثلا أن أفضل توزيع للأرباح بأسعار 26/7/2006 السوقية هي كما يلي: في البنوك "بنك الرياض" يوزع 3.9 في المائة على أساس سعر 82.50 ريال، في الصناعة أفضل شركة هي "الغاز" توزع ما نسبته 4.2 في المائة على أساس سعر 45 ريالا، في الأسمنتات أفضل شركة "أسمنت الجنوبية" بنسبة 4.9 في المائة على أساس سعر 81.50 ريال، في الخدمات أفضل شركة توزع أرباحا هي "جرير" الآن بنسبة 2.50 في المائة على أساس سعر159 ريالا مع أنها رفعت رأسمالها العام الماضي، في الزراعة أفضل شركة توزع ربحا هي "نادك" بنسبة 1.7 في المائة على أساس سعر 70.50 ريال، و"الاتصالات" هي الأفضل في السوق ككل بنسبة توزيع تصل إلى 5.4 في المائة على أساس سعر 101 ريال، ثم الأفضل الأخرى "التعاونية للتأمين" بنسبة 4.60 في المائة على أساس سعر 144 ريالا.

هناك كم هائل من التحليلات المالية لتقدير أفضل الشركات لكن وضعت مؤشرين الآن فقط وهي مهمة جدا، وهي مقياس لا يغفل عنه أي داخل للسوق، أما المضاربة فهي ليست مجال حديثنا الآن لخطورتها العالية الآن وظروف الوضع الراهن.

هذه القائمة تشكل أسوا الشركات كأرقام مالية، ولا يعني أن يكون حكم مطلق، فهناك شركة "اتحاد اتصالات" الجديدة، ولا تضمن ضمن هذه القائمة، ولكن وضعتها هنا حتى يدرك المطلع والقارئ الكريم، أن الاستثمار في هذه الشركة وانتظار عوائد سيطول نسبيا، والشركة لديها طلب رفع رأسمال وهو معلن وهذا إيجابي للشركة، والشركة لديها مصروفات تأسيسية كبيرة، وهي تحقق أرباحا كل ربع سنة، وتطفئ هذه المصروفات حتى تدخل دائرة الربحية التي قد تكون خلال سنوات ليست بالطويلة، ولكن الشركة تحقق نجاحات متواصلة كإيرادات وأرباح متواصلة ولا تقارن ببقية الشركات التي منذ تأسيسها من عشرات السنين وهي خاسرة، فـ "اتحاد اتصالات" بمعزل عن هذه الشركات لظروف أنها شركة جديدة ومختلف وضعها عن بقية الشركات.

هنا الأرقام تتحدث عن المكررات السلبية أي بالسالب أي الشركة لا توجد لديها أي أرباح يمكن أن تكون تحققت وهذه الشركات تأسست منذ سنوات ولا يزال المكرر سلبيا وبالتالي لا توجد أرباح، وحتى التي أرقامها إيجابية كمكررات فهي بأرقام عالية مما يعني أن الربح الموزع ضئيل جدا مقارنة بالقيمة السوقية، وهناك شركات بالطبع مكرراتها الربحية عالية ولكن هذه الأسوأ في السوق السعودي، وهذه البيانات تم الحصول عليها من المصدر السابق ذكره في الجدول أعلاه.

التحليل الفني للسوق

المؤشر العام اليومي :
بعد أن كنا في مسار صاعد الآن أصبحنا في مسار هابط وأسوأ ما يصل إليه هذا المسار 9542 نقطة، ولدينا مقاومة متعددة بعد وضع السوق السلبي والمترقب حاليا، وهي مقاومة عند 10600 نقطة، ثم 10784 نقطة، ونلاحظ أن مؤشرrsi الآن أعلى من مستوى 32 تقريبا، وكان قد هبط دون مستوى 30 نقطة، يبقى أن الحماية للسوق تأتي من شركات المؤشر المؤثرة كـ"سابك" والبنوك بمجملها، ثم الاتصالات التي سيكون مجمل هذه الشركات من يقود المؤشر للمرحلة المقبلة أن قدر لها العودة بقوة واضحة ومتماسكة، وكل ما انخفض دون هذه المستوى ومن هذه الشركات سيكون الإغراء أكبر كاستثمار بهذه الشركات, ما يعني أن توقف البيع للمستثمرين وبين المتداولين العاديين هو الغالب, مما يخلق الفرصة للمستثمرين بأسعار مغرية للمستقبل وما يتوقع أن تصل إليه.

المؤشر العام والمتوسطات اليومية

المتوسط الآن عند محك مهم بمرحلة تقاطع لم تحدث (مؤشر يومي) فهو كمؤشر يومي سلبي، وقد يؤدي لمزيد من الانخفاض من خلال قراءة المتوسطات اليومية، وهي غير ذلك كمتوسط أسبوعي نسبيا، أي كل ما طالت المدة أو المرحلة المقبلة تعني أن نكون قد وصلنا لحدود دنيا، ولكن بالمجمل المتوسط الملاحظ (الأزرق 21 يوما) يتجه للتقاطع مع 50 يوما (البني) وهذا مؤشر سلبي، مؤشر الماكد الرسم العلوي، نلاحظ أنه يتجه نسبيا أفقيا وهي مؤشر نوعا ما إيجابي ولكن يحتاج إلى تأكيد، والرسم الثاني (في الوسط) هو التدفق النقدي، نلاحظ ضعف السيولة لضعف الشراء أو التداول بصورة عامة، لكن يجب الملاحظة أنها تتساوى مع خمسة قيعان سابقة وهي مؤشر نوعا ما إيجابي بأن يبدأ دخول سيولة عند هذه المستويات وهي ـ 0.05 (سالب).

المتوسطات الأسبوعية للمؤشر العام

يلاحظ أن المتوسط 21 يوما ( بالخط الأزرق) يتجه للتقاطع مع المتوسط تسعة أيام (الخط الأحمر) وهذا مؤشر أسبوعي إيجابي وإن كان غير واضح المسار للمتوسط تسعة أيام، ولكن هو أقرب ما يكون حتى نهاية الأسبوع المقبل متى ما كان بالوتيرة نفسها.

الماكد الأسبوعي يتجه بمسار أفقي نسبيا الآن، ولكن سلبي نسبيا، ويحتاج لتجاوز المتوسط حتى يمكن أن يكون الاتجاه إيجابيا، التدفق النقدي (الرسم الثاني) لا يزال على مستوى الصفر وإن كان يتسم بالضعف وعدم الإيجابية بصورة كافية ومشجعة، فهو أشبه ما يكون بمنطقة محايدة.

ضياع الإفصاح والثقة في السوق السعودية



الإفصاح والشفافية قيمتان ليس لهما مقاييس كمية ويمكن التعبير عنهما بالعبارات الجميلة: جيد، ملائم، كاف أو بالعبارات القاسية: ضعيف، متحيز، وغير واضح. من هنا تواجه الجمعيات والهيئات العالمية المعنية بهذا الأمر صعوبة بالغة في تقييم وضع الإفصاح في محيط عملها بين مدع كفاية الإفصاح وبين من يطالب بالمزيد. من يدعي الكفاية يرى أن المزيد يعني تعريض الشركة لمخاطر المنافسة وخسارة الميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة. ويرى المدافعون عن زيادة الإفصاح والشفافية أن الإدارة تنفرد بالمعلومات دون بقية الأطراف كونها على علم بكل ما يحدث داخل الشركة ومحيطها وأنها لا تفصح إلا عن تلك المعلومات التي تزيد من منافعها فقط. وهكذا يبدو أن الإفصاح قضية شائكة جدا ليس من السهل التعامل معها ولن تحل بمجرد دراسة أو تقرير.
وفي السنوات الأخيرة ازداد التلاعب المالي بشكل كبير وأصبح يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد العالمي, خاصة أنه يؤدي إلى أو أدى بالفعل إلى فقدان الثقة بالتقارير المالية التي تنتجها الإدارة, ولم تكن لجنة سربنس أوكسلي Sarbanes-Oxley ولا قانونها أو تقاريرها إلا محاولة يائسة لرأب الصدع والقانون واللجنة تعاني الآن من انتقادات حادة جدا. المشكلة الأساسية أن المحاسبة أداة طيعة في يد الإدارة, وذلك لقدرة الإدارة على توظيف التقديرات والأسس المحاسبية, خاصة أساس الاستحقاق Accrual Basis في إخفاء ما تريد الشركة إخفاءه, أو لكي تظهر القوائم المالية حسب رغبات إدارتها. فالمشكلة مشكلة نزاهة أولا وأخيرا وتفاقمت المشكلة أكثر عندما استطاع العديد من المحاسبين الوصول إلى إدارة الشركة وأن يشكلوا الجزء الرئيس من مجلس الإدارة, الأمر الذي مكنهم من استخدام خبراتهم المحاسبية ومعرفتهم بخباياها في التلاعب وإخفاء الحقائق وإظهار التقارير بالطريقة التي تناسبهم.
لا يخفى أن للمعلومات جودة تنبع من ملاءمتها للقرارات التي يريد أن يتخذها المستثمرون, كما أنها لا بد أن تتسم في عرضها بالحياد والقابلية للمقارنة وأهم من هذا وذاك التوقيت الملائم للمستثمر, فالمعلومة التي تأتي متأخرة, كما المعلومة التي لم تأت أصلا ثم فوق كل هذا أن تكون قابلة للفهم بلغة المستثمر البسيط وليس المعقد أو المحترف. ولقد عانت السوق المالية ككل في المملكة من الإخفاق في هذا كله وعدم رغبة الشركات أو إداراتها في مد السوق بالمعلومات الملائمة في الوقت الملائم أيضا تستوي في هذا الشركات الصغيرة الخاسرة والشركات العملاقة الرابحة. القضية أن الإدارة تفصح عما يناسبها فقط لا ما يناسب السوق, وكلمة يناسب هنا تقود المقال إلى أهم ما في عملية الإفصاح والشفافية ألا وهو الأهمية النسبية Materiality وهي تعني ذلك الحجم من المعلومات الذي يؤثر في قرارات المستثمر. بالطبع فإن معلومة عن قضية تعويض بمليون مهمة جدا عند بعض الشركات، عديمة الأهمية عند شركات أكبر. لكن من يحدد هذه الأهمية، أي من يقول إن هذه المعلومة ستؤثر في قرارات المستثمرين أو إنها لن تؤثر؟ المشكلة أن الإدارة تنفرد بهذا القرار المهم جدا مع مشاركة المراجع في بعض الأحيان. صحيح أن الهيئات العاملة تنص على الإفصاح لكنها لا تستطيع على وجه الدقة أن تحدد ما يجب الإفصاح عنه وما لا يجب لأنه ليس كل ما في الشركة من معلومات يعتبر مهما فتعيين موظف أرشيف غير تعيين مراجع أو عزله أو اختيار عضو مجلس إدارة أو عزله لكن ما هو المهم وكم قيمته هذه أكبر القضايا وأكثرها إشكالية ويد إدارات الشركات مطلقة هنا والمجتمع المالي العالمي عاجز عن تقييدها.
ما يقودني إلى مناقشة موضوع الإفصاح بهذا العمق هو ما يدور من تصريحات وتصريحات مضادة حول ما تعرضت له شركة المواشي المكيرش من تلاعب مالي وصل إلى مليار ريال. بمقياس الأهمية النسبية الذي ذكرته سابقا فإن هذا المبلغ مهم جدا والسؤال الأهم هو: ما فائدة الإفصاح إذا لم يقابله فعل أو ردة فعل من قبل السوق وهيئته واللاعبين الأساسيين فيه؟ وإذا كان السؤال هو: كيف تستطيع شركة إخفاء تلاعب بهذا الحجم؟ وأين دور مراجع الحسابات في هذا الشأن؟ فإن الأكثر حيرة هو كيف يمر تصريح بهذه الأهمية والخطورة مرور الكرام على السوق والهيئة ووزارة التجارة والغرف التجارية؟ وأين الإجراءات النظامية التي لا بد القيام بها للتأكد من صحة التصريحات والادعاءات في حق الإدارة السابقة ومراجعي الحسابات؟ ثم، والعودة إلى موضوع الإفصاح، لماذا يتم الإعلان عن مثل هذه المعلومات للسوق وفي هذا الوقت بالذات؟ هل هو الالتزام بالشفافية والإفصاح أم أن للقضية أبعادا أخرى والرواية مازالت في أولها؟ هل ستلتزم الإدارة الجديدة للشركة بهذا المستوى من الشفافية أم نقول صلى المصلي لأمر كان يقصده فلما انتهى الأمر لا صلى ولا صام؟ تلاعب بمليار ريال لا نعرف الأهداف من ورائه! وهل هناك قضية جنائية كاختلاسات أم ماذا؟ وهكذا فإن فالقضية لم تعد قضية إفصاح بل ردة الفعل على هذا الإفصاح أيضا.
ومما يؤكد تعجبي واستفساراتي أن يصدر مثل هذا التصريح الهائل مع الإشارة إلى أن الشركة تتعرض الآن لخطر التصفية لخسائر بلغت 75 في المائة من رأسمالها ومع ذلك لا يتأثر السهم بقوة بل يحقق تداولات كبيرة جدا. لذلك فإن الأمر يحتاج إلى حزم شديد مع المضاربين في هذه الشركة, خصوصا الآن، وأرجو ألا يبسط الأمر بكلمة أن السوق غير واعية أو متفهمة لأني لا أعتقد أن مضاربا سيحرق الملايين والمليارات من أمواله هكذا هباء.
ليست "المواشي المكيرش" ولا مضاربوها هم الذين أعلنوا إعدام الإفصاح والشفافية والثقة في القوائم المالية ومراجعو الحسابات لدينا فقط, بل كان لشركات أخرى كثيرة قصب السبق في ذلك. وإذا كان على هيئة السوق المشاركة مع هيئة المحاسبين القانونيين أن تدرس مستوى الإفصاح فلا بد ألا تنسى دراسة مستوى ردة فعلها على الإفصاح وردة فعل السوق والمؤسسات الحكومية الأخرى. وإذا كنا نتحدث عن الشفافية وضياع الثقة فإن للحديث عن الصناديق الاستثمارية شجونا وأي شجون.




************************************************** *******



صادرات أوبك ترتفع 40 ألف برميل يوميا حتى 12 أغسطس
- لندن – رويترز: - 03/07/1427هـ
قال محلل متخصص في سوق شحن النفط ان صادرات منظمة أوبك النفطية سترتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميا فقط في الاسابيع الاربعة حتى 12 أغسطس اب المقبل مع استمرار تحسن الشحنات خلال الربع الثالث بفضل الطلب من الاسواق الغربية. وقدر روي ميسون من شركة أويل موفمنتس الاستشارية أن الصادرات المنقولة بحرا ستصل الى 25.14 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة بالمقارنة مع 25.10 مليون برميل يوميا في الاسابيع الاربعة التي انتهت في 15 يوليو تموز الجاري. وقال ميسون إن صادرات النفط تنتعش من نقطة متدنية في الربع الثاني انخفض فيها الطلب على الخام الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت. وأضاف أن الزيادة تمت من خلال شحنات متجهة للغرب في وقت انخفضت فيه الشحنات المتجهة الى اسيا. وفي الاسبوع الماضي قالت أويل موفمنتس إن الشحنات انخفضت 80 ألف برميل يوميا في الاسابيع الاربعة حتى الخامس من أغسطس.

الصورة القاتمة للحرب على لبنان تؤثر على نفسيات المتعاملين
توقعات باستمرار التذبذب في تعاملات الاسهم الاسبوع القادم




محمد العبد الله (الدمام)
ما زالت الصورة قاتمة بشأن اداء سوق الاسهم خلال الاسبوع القادم، فعلى الرغم من اغلاق المؤشر في الجلسة الختامية امس الاول على ارتفاع 18 نقطة، فان المخاوف ما تزال تفرض نفسها بقوة على التعاملات بشكل واضح.
لعل انخفاض حجم التداول لاكثر من 15 – 18 مليار ريال في غضون ايام قليلة يمثل نوعا من عدم الاستقرار لسريان المخاوف لدى الكثير من المستثمرين، حيث اغلق السوق في نهاية الاسبوع الحالي بحجم تعاملات قدرها 10,6 مليارات ريال فقط مقابل 25 – 28 مليار ريال في الفترة السابقة.
واعتبر متعاملون في السوق المالية، ان فشل مؤتمر روما امس الاول في التوصل الى قرار بشأن وقف اطلاق النار و الحد من نزيف الدم المستمر على كافة المدن والقرى اللبنانية يمثل انتكاسة حقيقية للآمال التي سبقت عقد المؤتمر.
وبالتالي وطبقا لتوقعات هؤلاء المراقبين فان التذبذب في المؤشر سيبقى خلال تعاملات الاسبوع القادم، مشيرين الى ان بقاء السيولة خارج السوق بانتظار حسم الموقف العسكري في لبنان، يساهم في ابقاء الاوضاع غير المستقرة في السوق المالية، وبالتالي فان الرؤية ما تزال غير واضحة، الامر الذي يجعل الابواب مشرعة امام كافة الاحتمالات.
وقال محمد الزاهر «متعامل» ان الحالة النفسية الصعبة اصبحت المحرك الاساس في السوق المالية، اذ لم تعد عوامل السوق والنتائج المالية او الاخبارية الايجابية للشركات، تنعكس بصورة ايجابية على المؤشر العام، فالنتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الثاني و خصوصا القطاعات المصرفية و الاتصالات
و الصناعة، لم تنعكس بشكل ملموس على القيمة السوقية لتلك القطاعات، وبالتالي فان العوامل النفسية ما تزال تفرض نفسها على الواقع و تضغط بقوة على المؤشر العام،.
وأكد ان الاحداث السياسية باتت تلعب دورا حيويا في تحديد مسارات الاسواق المالية، فالاستقرار السياسي في المنطقة يمثل عامل حراك لاحداث انتعاشة مستمرة، بينما تصاب هذه الاسواق بالشلل او التباطؤ بمجرد نشوب حرب سواء كانت طويلة او قصيرة.من جهته اوضح حسين الخاطر «محلل فني» ان الارتفاع الذي سجله المؤشر العام في نهاية الاسبوع الحالي لا يعني شيئا بالنسبة للمستثمرين، نظرا لتزامنه مع استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان من جانب و من جانب اخر فان الارتفاع الحاصل طفيف للغاية، مما يدلل على بقاء المخاوف لدى الجميع سواء الكبار او الصغار من مسار الاحداث في الايام القادمة، مشيرا الى ان تعاملات الاسبوع القادم لن تختلف كثيرا عن سيناريو الجلسات الذي شهده الاسبوع الماضي، اذ سيكون عرضة للتذبذب هبوطا و صعودا دون القدرة على تحديد المسار سواء السلبي او الايجابي، لاسيما وان هناك اتجاهات لدى البعض في اعادة الثقة للسوق مجددا، فالحالة السلبية لا تخدم كافة الاطراف سواء كبار المستثمرين او صغارهم.واكد ان التراجع المستمر لحجم السيولة في السوق على مدى الايام الماضية، يمكن ان يستمر خلال تعاملات الاسبوع القادم ما لم يحدث تطور سياسي يعيد التوازن مجددا.
و بمعنى اخر فان التوقعات للجلسات الصباحية خلال الاسبوع القادم ستكون بمستوى السيولة خلال الاسبوع المنصرم، و يمكن ان تنخفض بحيث لا تتجاوز 4,5 مليارات في الجلسة الواحدة، بالاضافة لذلك فان عمليات التصريف ستكون السمة البارزة لدى صغار المستثمرين، بسبب المخاوف من تعرض السوق لمزيد من الهزات، داعيا صغار المستثمرين للثريث و عدم الانجرار وراء المخاوف الحالية، خصوصا وان الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل قوية تساعده على تجاوزه الازمة الحالية.




************************************************** ***************



توقعات بتضاعف عدد المكتتبين في اعمار المدينة الاقتصادية الى 10 ملايين


أحمد العرياني (جدة)
شهد الاكتتاب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الأسبوع المنصرم إقبالا منقطع النظير حيث تمت تغطية الاكتتاب خلال ثلاثة أيام فقط من بدايته الامر الذي أوضح عن أن المواطنين السعوديين اصبحوا يعون كيفية الاكتتابات وما سوف تعود عليهم من مكاسب بمجرد طرح الشركة لاسهمها للتداول في سوق الأسهم.
وجاءت التوقعات بان يتضاعف عدد المكتتبين خلال الأسبوع القادم الى ثلاثة أضعاف الرقم الحالي الذي وصل الى 3,5 ملايين على الاقل.
و شهدت الأيام الماضية تجمع أعداد كبيرة من المواطنين أمام بوابات البنوك والصرافات الآلية في جميع مناطق المملكة منذ وقت مبكر جدا من اجل الاكتتاب. وتسبب ذلك في توقف تام لحركة السير نتيجة التصرفات الخاطئة من المكتتبين كون اغلب البنوك تقع على الطرق الرئيسية كما تسبب ذلك في ازدحام كبير على الصرافات الآلية من أجل الاكتتاب.
و اغلقت معظم البنوك المحلية الصالات بسبب الزحام الامر الذي دفع كثيرا من المتواجدين للذهاب الى مكائن الصرف التي تعطلت بسبب الإقبال وكثرة الطلب عليها. وقال بعض الناس أننا لا نعرف أين نذهب من اجل الاكتتاب وهناك تعامل سيئ من قبل بعض مديري البنوك المحلية التي لا تراعي العملاء وطالبوا أن تكون هناك صالات متخصصة لكي يتم التسجيل فيها.وكان للتسهيلات الكبيرة التي أجرتها البنوك والمتمثلة في الاكتتاب عن طريق أجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي دور في تخفيف أعداد المكتتبين على فروع البنوك، إضافة الى عدم ترك المواطنين لأعمالهم للاكتتاب عبر الوسائل الجديدة والمريحة في الوقت نفسه.
مصادر مصرفية أشارت إلى الأجواء المريحة التي تشهدها عمليات الاكتتاب متوقعة أن يسجل الاكتتاب أرقاماً قياسية من حيث عدد المكتتبين نظراً للحماس الشديد الذي يبديه المواطنون تجاه الشركة الجديدة إلى جانب النقلة النوعية في إدارة الاكتتاب على صعيد تيسير الإجراءات، وتدشين قنوات اضافية تتيح هامشا أوسع للمكتتبين لاتمام عملياتهم بكل مرونة وسهولة بعيدا من الصعوبات والتعقيدات التي واجهت البعض خلال الاكتتابات السابقة.
وتوقعوا ان يتضاعف عدد المكتتبين خلال الأسبوع القادم الى ثلاثة أضعاف الرقم الحالي.
وجاء المكتتبون من العسكريين والمعلمين في المقدمة تلاهم موظفو الدوائر الحكومية وأخيرا سيدات الأعمال.. وقالت المكتتبة سعاد الحربي إن الاستثمار في الأسهم أوجد جيلا من السيدات أخذن يبحثن عن ثقافة الأسهم ويتابعن مؤشر السوق ويتحايلن على أزواجهن في سبيل الحصول على المال ولم يعد حلم المرأة السعودية منزلاً أو ذهباً ولكن الحلم الآن أصبح امتلاكهن لأسهم الشركات..
محمد الشهري أحد المستثمرين في سوق الأسهم قال أنا أتوقع أن يبدأ التداول في هذا السهم في السوق السوداء قبل طرحه الامر الذي يفقد السهم قيمته الفعلية ويجعلنا نحن كمستثمرين لا نعلم كيف نتعامل مع هذا السهم في بداية مشواره.. ويضيف أن السهم سيكون له مستقبل قوي.
ومن جهته يقول صالح الشمراني أن سهم الاكتتاب ايا كان يعتبر سهما قويا خاصة بعد طرحه في السوق.
ويضيف بدون شك سيشهد السهم في البداية أسعارا وهمية كسوق سوداء ولكن عندما يعود الى سعره المستحق فانه سيبدأ بداية قوية.
وعن تأثير هذا الاكتتاب على الأسهم يقول الشمراني توقعنا في البداية أن يسحب الاكتتاب السيولة من السوق ولكن ما حدث ان الناس اكتتبوا بأقل نسبة اكتتاب وفضلت البقاء في السوق للمضاربة اليومية بباقي السيولة لذلك لم يؤثر الاكتتاب على الأسهم جملة وتفصيلا في رأيي.وبيّن مسؤول أحد البنوك المحلية أن عدد المكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي والإنترنت تزايد أمس عنه في اليومين الماضيين مرجعاً ذلك إلى أن المكتتبين وثقوا بالقنوات البديلة بسبب سهولتها في التعامل وميزتها الجيدة والمريحة على حد سواء ما أدى إلى تضاعف الأعداد يوماً بعد يوم.
ويرى تركي فدعق المحلل الاقتصادي أن إقبال المكتتبين بالحد الأدنى للاكتتاب في الأسبوع الأول هو أمر طبيعي وذلك لتركيز أصحاب الاكتتاب بمبالغ كبيرة على الأيام الأخيرة وذلك حتى تتضح معهم رؤية التغطية.
وأضاف أنه لوحظ في الاكتتابات السابقة انخفاض حصة التخصيص مع زيادة الإقبال عليها مما جعل العديد من المكتتبين يتوقعون عدم حصولهم على نسبة كبيرة تتعدى الحد الأدنى للاكتتاب لما تمثله هذه الشركة من ثقل كبير وتميز وتوقع نمو سعرها عند تداولها سريعا.
وتوقع متعاملون في سوق الأسهم المحلية, أن يتراوح سعر السهم بعد طرحه في التداول بالسوق بين 80-100 ريال خصوصا وان الشركة ستستفيد من الميزات النسبية بالمملكة وبالخصوص في المجال العقاري فضلا عن امكانية الاستفادة من خبرة اعمار كمنفذ للمشروع.

التذبذب يسود التداولات مع استمرار الحرب على لبنان
تراجع السيولة في سوق الأسهم إلى 64.2 مليار ريال خلال أسبوع

أبها: محمود مشارقة
تراجع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الجاري إلى 64.2 مليار ريال مقارنة بنحو 84.9 ملياراً في الأسبوع الماضي.
وألقى استمرار التوتر في لبنان بسبب الاعتداءات الإسرائيلية بظلاله على أجواء التداولات، حيث اتسمت تعاملات المستثمرين بالحذر، كما ساهم العطل الفني في نظام تداول بسبب انقطاع التيار الكهربائي مطلع الأسبوع وكذلك بطء إجراءات تنفيذ الأوامر بالبنوك في الحد من قيمة التداولات.
وأغلق المؤشر على 10393 نقطة مسجلاً تراجعاً طفيفاً نسبته 0.88% أي ما يعادل 91 نقطة، فيما شهدت التداولات تذبذباً ملحوظاً طوال أيام أسبوع مع وجود تباين في اتجاهات المستثمرين بين البيع لجني الأرباح والمحافظة على المكاسب المحققة والاتجاه في المقابل للشراء ولكن عبر صفقات حذرة.
وكان مؤشر السوق بدأ تعاملات الأسبوع على 10485 نقطة وأغلق على 10778 نقطة، واستطاع الأحد تجاوز حاجز 11 ألف نقطة بإغلاقه على 11008 نقاط، ثم تراجع الاثنين إلى 10690 نقطة وواصل الثلاثاء الهبوط ليغلق على 10374 نقطة، ولم يفلح في آخر يوم لتداولات الأربعاء إلا بالصعود 18 نقطة فقط ليقفل على مستوى 10393 نقطة.
وبإغلاق الأسبوع الجاري يكون المؤشر تراجع منذ 26 فبراير الماضي بنسبة تصل إلى50% حينما بلغ مستوى 20634 نقطة، فيما تراجع عن مستوى انطلاقه بداية العام الجاري بنحو 6319 نقطة أي ما نسبته 37.8%.
وأظهرت حركة الأسهم خلال الأسبوع استمرار المضاربات والتصعيد بأسعار أسهم شركات صغيرة منتقاة، فيما تباينت حركة أسعار الأسهم القيادية.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً في السوق "تهامة" بنسبة 27.35% وتلاه "مبرد" الصاعد 23.05% ثم "تبوك الزراعية" 12.92%.
فيما كان أكثر الأسهم انخفاضاً "صدق" بنسبة 25.48% و"معدنية" بنسبة 21.89% و"الفنادق" 14.8%.
واستحوذ سهما "المواشي المكيرش" و"الكهرباء" على أعلى كمية تداول بلغت نحو 78.5 مليون سهم لكل منهما.
إلى ذلك تراجع سهم "سابك" القيادي صاحب أعلى قيمة سوقية بنسبة 3.17%.
وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل ينتظر أن تتواصل وتيرة المضاربات والتقلبات في السوق وسط غياب الأنباء المحفزة الجديدة بعد إعلان معظم الشركات المدرجة لأرباحها نصف السنوية.
وتبقى الفرصة مهيأة أمام المستثمرين لاقتناص الفرص لجني الأرباح.
ويرى مستثمرون أن الأعين ستبقى متجهة نحو لبنان والتطورات السياسية في المنطقة مع استمرار الحرب.




************************************************** ********************



عبر مشروع تجريبي تكلفته 300 مليون دولار ويوفر 5 مليارات برميل
السعودية تسعى لاستغلال احتياطيات النفط الثقيل في حقل الوفرة

دبي: رويترز
قال خبراء إن مشروعا تجريبيا لاستغلال احتياطيات الخام الثقيل عن طريق حقن البخار في منطقة تشترك فيها الكويت والسعودية قد يزيد الاحتياطيات في هذه المنطقة بنحو 20 %.
وقال بعض الخبراء إنه إذا نجح المشروع فإنه سيلقي الضوء على
الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأجنبية في زيادة الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط.
وكانت شركة شيفرون كورب بدأت مشروعا تجريبيا للحقن بالبخار في حقل الوفرة بالمنطقة المحايدة لاستخراج الخام الثقيل الذي كان يعتقد من قبل أنه غير قابل للاستخراج.
وقالت شيفرون"المرحلة الأولى من المشروع التجريبي جارية الآن. وتشمل بئرا لحقن البخار و4 آبار للإنتاج وبئرا للمراقبة."
وأضافت الشركة "ما يتم معرفته من هذه المرحلة الأولى سيجري العمل به في المرحلة الثانية الأكبر حجما. وتشمل المرحلة الثانية 16 بئرا للحقن و25 بئرا إنتاجية."
ورفضت شيفرون التعليق على معدل الاستخراج المتوقع أو الانتقال لمرحلة الإنتاج التجاري. ولم تورد جدولا زمنيا للمرحلة الثانية من المشروع الذي يتكلف 300 مليون دولار.
وقال سداد الحسيني المسؤول السابق بشركة النفط السعودية أرامكو
إن المشروع يعد تجربة مهمة لكن كميات احتياطيات الخام في السعودية والتي يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا ليست كبيرة.
وأضاف الحسيني"إذا زدنا الاحتياطيات فلن يكون ذلك بأكثر من مليار برميل. لكن بالنسبة لحقل الوفرة والمنطقة المحايدة فهو مهم لأن الاحتياطيات هناك تبلغ نحو 5 مليارات برميل وإذا زدناها بمليار فإن ذلك يعني زيادة بنسبة 20%."
وأضاف الحسيني "سنتعلم الكثير منه لكن المشروع سابق لأوانه بكثير في السعودية. إنه تحضير لعقدين مقبلين ولا يخدم بدرجة كبيرة المكامن التقليدية" مشيرا إلى حقلي الغوار والسفانية اللذين ينتجان نحو 65 % من الخام السعودي.
وتشمل العملية حقن البخار في مكمن لخفض كثافة النفط الثقيل جدا الذي
يعرف بأنه أقل من 22 درجة بمقياس معهد البترول الأمريكي. فعندما يخترق البخار المكمن تقل كثافة الخام فيمكن ضخه من الآبار الإنتاجية.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي لصحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر إنه إذا نجح حقن البخار فإن ذلك سيضيف"عشرات المليارات من البراميل" للاحتياطيات السعودية. وقال إن العديد من حقول النفط الثقيل غير مدرجة في الحساب الرسمي للاحتياطيات البالغ 260 مليار برميل أي نحو ربع إجمالي الاحتياطيات العالمية.
واستخدمت شيفرون حقن البخار على مدى عقود لزيادة الإنتاج من حقول النفط الثقيل في كاليفورنيا وإندونيسيا. ويريد السعوديون وشيفرون معرفة ما إذا كان هذا الأسلوب سينجح في التكوينات الصخرية الأكثر مسامية.
وقال منوشهر تاكين محلل النفط البارز في مركز دراسات الطاقة العالمي "هذا المشروع رمزي أكثر منه مهما للإنتاج السعودي. فهو يظهر حجم القدرات التي يملكها الشرق الأوسط لإنتاج نفط أكثر إلى جانب الخام الخفيف في الحقول العملاقة التي اعتدنا على الإنتاج منها." وتابع "هذا الخام الثقيل الإضافي وأساليب تقليدية أخرى يمكنها تحقيق زيادة كبيرة في احتياطيات والإنتاج."
وقال تاكين إن المنطقة المحايدة أظهرت الدور الفعال الذي يمكن
للشركات الخاصة القيام به لمساعدة الدول على زيادة الإنتاج.
وأضاف "الإنتاج مرتفع بالمقارنة بحجم الاحتياطيات في المنطقة المحايدة وهذا يرجع إلى أنها تطور وتدار منذ عقود عديدة من جانب شركات خاصة لا تعمل هناك بمقتضى عقود خدمة للقيام بمهمة قصيرة الأجل."
وقال الحسيني إن منتجي الخليج مثل الكويت والإمارات يمكنهم الاستفادة من المعرفة التكنولوجية للشركات الأجنبية، لكنه قال إن حقن البخار مكلف وقد لا ينجح في المنطقة نظرا للعمق المطلوب للآبار وتباعد المسافات بينها.
وأضاف "إنها ليست استراتيجية استخراج منخفضة التكلفة خاصة نظرا
لتكلفة الآبار. إذا تطلب حفر آبار عمقها ما بين 7 آلاف و8 آلاف قدم على مسافات متقاربة لإنتاج ما بين 50 و100 برميل ستكون هناك العديد من الآبار المكلفة جدا ذات طاقة إنتاجية منخفضة."
وتابع"هذه التكنولوجيا قد تكون مهمة في بعض الحقول غير العميقة في إيران والعراق لكن في الكويت والإمارات والسعودية إنها مسألة تجريبية وهناك تكنولوجيات تحظى بأولوية أكبر... السؤال هو ما إذا كانت ستصبح مجدية اقتصاديا أو تجاريا وما إذا كان هذا هو أفضل سبيل لاستخدام الأموال؟"





************************************************** **********************



صعود الذهب 2% بسبب تراجع الدولار والحرب الإسرائيلية على لبنان

لندن: رويترز
ارتفع سعر الذهب نحو 2% أمس ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع يدعمه ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط والحرب الإسرائيلية على لبنان.
وسجل الذهب أعلى سعر له في جلسة التداول الأوروبية عند 633.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 21 يوليو. وبلغ ارتفاع الذهب أكثر من 5% منذ انخفض يوم الاثنين الماضي إلى 601.60 دولار ليسجل أدنى مستوى له في 3 أسابيع.
و بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية633.10 -634.60 دولارا بالمقارنة مع 621.80-622.55 دولارا في أواخر المعاملات الأمريكية أول من أمس .
وسجل الدولار أدنى مستوى له منذ أسبوعين مقابل اليورو الأوروبي مواصلا التراجع الحاد الذي شهده أمس بعد أن أشار مسح أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن النمو الاقتصادي ربما يتراجع وأن أسعار الفائدة قد تصل إلى ذروتها قريبا.
ويعمد بعض المستثمرين إلى شراء الذهب عند انخفاض الدولار كملاذ آمن لاستثماراتهم

بعد تكرار الانقطاع الكهربائي والأعطال الفنية والمضاربات العشوائية
أسبوع من فوضى التذبذب تجتاح السوق


* د. حسن الشقطي:
اجتاحت سوق الأسهم هذا الأسبوع حالة من الفوضى العارمة: انقطاع للتيار الكهربي، وأعطال فنية متكررة داخل صالات وهواتف وشبكات البنوك، فضلاً عن تكرار حالات البطء الشديد في شبكة الإنترنت للموقع الخاص ب(تداول)، فضلاً عن ذلك كله مضاربات عشوائية قوية وحادة وقاسية لا تخضع لأية معايير سوقية ولا مالية ولا حتى تنساق للتحليلات الفنية المفترضة، لدرجة أن كافة المحللين الفنيين أصبحوا ينهون تحليلاتهم بعبارة: (مع الأخذ في الاعتبار أن المضاربين غالباً ما يخالفون التحليل الفني)، فما الذي يحدث؟ وكيف؟ ولماذا يحدث؟ ولماذا لا يمكن منع حدوث ذلك؟ وهل واقع السوق خلال الفترة القليلة الماضية قد أضرَّ بالفعل بمفهوم الأسهم القيادية في السوق إلى الدرجة التي لم يعد هناك أسهم تقود السوق؟ وهل انتفاء وجود الأسهم القيادية يؤكِّد نظرية أن السوق للمضاربة وليس للاستثمار، بدليل أن أقوى أسهم الاستثمار القيادية لم تعد قيادية ولم تعد أسهماً للعوائد، وأن أسهماً مضاربية أكثر منها خسارة احتلت مكانة الصدارة كأسهم عوائد؟ وإذا كان السوق لا يمتلك القوة القيادية التي يمكن أن تحميه من التذبذب اليومي الحاد (التذبذب بين الاحمرار والاخضرار الكامل بشكل سريع وقوي ومتسارع) فهل أصبح بالفعل السوق يعاني تذبذباً مزمناً؟!
حركة المؤشر هذا الأسبوع
هذا الأسبوع تحرك المؤشر العام للسوق في نطاق تذبذب ضيق ما بين نزول طفيف وخسائر ليست كبيرة، ثم تعويض، ثم نزول، وهكذا، حيث تباين الأداء اليومي للسوق من أخضر إلى أحمر والعكس. فعلى رغم افتتاح المؤشر على مكاسب يوم السبت الماضي، حيث أحرز المؤشر صعوداً بنسبة 2.8%، وأيضاً إحرازه صعوداً آخر يوم الأحد بنسبة 2.14% ليغلق على 11009 نقاط، فقد بدأ يأخذ المسار الهابط بداية من الاثنين الماضي، حيث انخفض بنسبة 2.9%، تلاه هبوط آخر يوم الثلاثاء بنسبة 2.95% ليغلق على 10375 نقطة، وأخيراً الأربعاء مسار ضيق استطاع من خلاله الإغلاق على اخضرار طفيف بنسبة 0.2% بإغلاقه على 10393 نقطة.
أما على مستوى القطاعات، فعلى رغم تباين الأداء القطاعي إلا أن جميع القطاعات غلبت عليها الخسائر، حيث أحرزت الزراعة أعلى خسائر، تلتها الخدمات، فالصناعة. ومن حيث حجم السيولة المتداولة قطاعياً فقد جاءت الصناعة، فالخدمات، ثم الزراعة. وجدير بالملاحظة انحسار حجم السيولة النقدية في القطاع البنكي هذا الأسبوع إلى مستوى 4%.
بالتحديد، بإغلاق المؤشر على مستوى 10393 نقطة يكون قد خسر نحو 92 نقطة هابطاً بنسبة 1% تقريباً عن الأسبوع الماضي. ومن جانب آخر، لا يزال انحدار السيولة المتداولة متواصلاً، حيث انحدرت من مستوى 159.2 مليار ريال في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي إلى نحو 64.3 مليار ريال هذا الأسبوع. وعلى رغم طرح الاكتتابات الجديدة إلا أنه لا يمكن تبرير هذا الانخفاض الكبير وربما المتعمَّد في السيولة، فما الذي حدث؟ وكيف وصل السوق إلى هذا الحد؟!
مفهوم (المنطقة العادلة) وتأثيرها على أسعار الأسهم القيادية
تعرف (المنطقة العادلة) بتلك المنطقة التي تكون فيها الأسعار السوقية للأسهم المدرجة عند مستويات تعبر عن الأداء الحقيقي لشركاتها؛ أي أن تكون مكررات ربحية تلك الأسهم عند مستويات جذابة ومقبولة أو أقل من 20 أو 15 مرة، ومن ثم يكون مكرر ربحية السوق عند مستوى أقل من 20 مرة أيضاً. ومن خلال قراءة الماضي للسبعين يوماً الماضية يتضح أن حدود (المنطقة العادلة) تتمثل في تلك المنطقة أعلى 10 آلاف نقطة وأقل من 13500 نقطة. وقد يسأل سائل: إذا كان النزول يمثل مشكلة؛ أي أنه من الضروري تحديد حد أدنى لهذه المنطقة، فلماذا السقف الأعلى تحت اعتبار أن صعود المؤشر أمر مرغوب فيه من الجميع؟! هذا منطق خاطئ أو على الأقل قاصر، فإذا كان النزول غير مرغوب فيه، ويمثل مشكلة كبرى، فإن الصعود أيضاً قد يمثل مشكلة أكبر، وبخاصة إذا أدى إلى وصول المؤشر إلى مستويات كبيرة ومبالغ فيها ولا تعبر عن الأداء الحقيقي للسوق والشركات المدرجة فيه، فكل نزول يمثل كارثة، إلا أنه في الأصل يعتبر فرصة؛ لأن المفترض أن كل نزول مبالغ فيه سيعقبه صعود ولو بنسب صغيرة، إلا أن الصعود هو ما يمثل ربما الكارثة الأكبر، حيث إن الصعود لمستويات مبالغ فيها يعني أنه من المؤكد أن تصحيحاً سيحدث، وفي الغالب وفي مثل السوق السعودي يكون التصحيح كارثياً من خلال النزول الحاد والقاسي الذي يحدث في الغالب على مدى فترة زمنية قصيرة، وهو ما يسبب نوعاً من الفوضى وافتقاد الثقة.
لذلك، وفي ظل استقرار المؤشر نسبياً داخل حدود المنطقة ما بين 10000 إلى 13500 نقطة، وفي ظل تحرُّك المؤشر سريعاً لأعلى حال النزول عن 10 آلاف، وأيضاً تحرُّكه لأسفل سريعاً عند ملامسة الـ13500 نقطة، بات واضحاً أن السوق يأخذ ويتمسك بمفهوم (المنطقة العادلة) التي تركِّز أداءها على إبقاء المؤشر في نطاقها، لكن ما الثمن؟
الأسهم القيادية لم تعد قيادية!!
قراءة الماضي أيضاً تشير إلى أن ضغوطاً كثيفة شرائية تارة وبيعية تارة أخرى على الأسهم القيادية الرئيسة (سابك والراجحي والكهرباء والاتصالات) تكاد تكون الوسيلة الرئيسة (ربما بجانب وسائل أخرى) في ضبط إيقاع المؤشر داخل حدود (المنطقة العادلة)، إلا أن تلك الضغوط في ظل ما يعانيه المؤشر من ضعف وتفضيل للانحدار لأسفل باتت ضغوطاً بيعية أكثر منها شرائية على مدى السبعين يوماً الماضية منذ 13 مايو الماضي. بالتحديد، أضعفت هذه الممارسات القوة القيادية لهذه الأسهم الرئيسة بشكل لم تَعُدْ معه قيادية.
الأسهم القيادية تتأرجح: عوائد أم استثمار؟!
على سبيل المثال تلك الضغوط البيعية الكثيفة والمستمرة والمتواصلة منذ منتصف مايو الماضي التي برزت على سهم سابك أكثر من غيره تسبَّبت في الكثير من الجمود له ولأقرانه من الأسهم القيادية؛ فحركة كل سهم قيادي أصبحت ضعيفة مثلها مثل الرجل المريض الذي لا يكاد يشفى من سقم حتى يصاب بآخر. فعلى سبيل المثال سعر إغلاق سابك في الأربعاء الماضي هو 129.75 ريالاً، وهو سعر يقل عن مستواه في يوم 11 مايو الماضي الذي كان يبلغ 132 ريالاً؛ أي أن السهم على مدى الـ75 يوماً الماضية أحرز إخفاقاً بنسبة 2% تقريباً، فهل يُعقل أن يكون السهم القيادي الأول الذي يمتلك القيمة السوقية الأعلى (أكثر من 21% من قيمة رسملة السوق) لم يتمكن من إحراز أي تغير إيجابي يُذكر على مدى ثلاثة أشهر تقريباً، وأن عائده سلبي؟! أي أن تلك الأسهم القيادية قد افتقدت بجانب قيادتها للسوق افتقدت أيضاً مقدرتها على تحقيق العائد المجزئ لراغب الاستثمار من المتداولين، الأمر الذي أصبح يرسخ مفهوم عدم وجود أسهم للعوائد في السوق، فإذا كانت أكثر الشركات جاذبية وأعلاها قوة لم تتمكن من إحراز عوائد فماذا يُنتظر من الأسهم الخاسرة؟!
هل السوق وصل إلى حد النضوج لدرجة أنه لا يحتاج إلى دعم الأسهم القيادية؟
ولكن إذا كان السوق بلا أسهم قيادية اليوم، وإذا كانت الأسهم القيادية هي نفسها تحتاج إلى من يحميها من هجمات المضاربين، فكيف وإلى أين يسير السوق؟ هل أصبح السوق في مهب الريح؟ وهل بات يتحرك عشوائياً بشكل كامل، أم أنه وصل إلى حد النضوج لكي يتحرك في هذا المسلك العشوائي الحر؟ لقد تعوَّدنا أن نشهد أسواقاً مالية عديدة تُقيم كفاءتها من خلال سلوكها العشوائي الحر، إلا أن هذه الأسواق تمتلك مرتكزات ذاتية وقوية تستطيع أن تمكِّنها من النجاح والرسوخ في مواجهة المضاربات العاتية ربما من دون تدخُّل من الجهات الرسمية، فهل وصل السوق المحلي إلى تلك الدرجة التي يسير فيها في عشوائية مع تحرُّكات المضاربين بلا قيادة، بلا أسهم استثمارية؟ بالطبع هذا يمثل وضعاً سلبياً تماماً للسوق الذي لا يزال لم يَصِلْ إلى حد النضوج بعدُ. البعض يعتبر أن القوة الرأسمالية الهائلة التي يمتلكها السوق السعودي من حيث إنه يمتلك أكبر قدر من السيولة النقدية والقيمة السوقية على مستوى كافة أسواق ليس الدول العربية فحسب ولكن أسواق منطقة الشرق الأوسط ربما عامةً.. لا توجد علاقة بين ضخامة السيولة وبين نضج السوق. إن السوق المحلي لا يزال ناشئاً، ولا يزال يعاني من مشكلات مؤسسية وهيكلية، بل كافة أسواق الدول العربية بما فيها البالغة القدم؛ مثل السوق المصري، لا تزال في طور النشأة، وتُسمَّى أسواقاً صاعدة.
هل يمكن لأسهم المضاربة أن تقود السوق؟
في ظل انتفاء القيادة الحقيقية للسوق من أسهم العوائد وأسهم الثقل المالي أصبحنا نشهد من يوم لآخر أسهماً مضاربية بحتة، وربما تكون خاسرة، تحتل مكانة الأسهم الأعلى ربحية في المضاربة في السوق، لدرجة أن كثيراً من المستثمرين اليوم أصبح يراقب تحركات هذه الأسهم تحت اعتبار أنها تعبر عن حالة الربح والخسارة للسوق ككل. ويذهب بعض المحللين الفنيين إلى أبعد من ذلك، إلى القول: إن بعضاً من هذه الأسهم أصبح يُسيِّر المؤشر ككل، حيث استنتج هؤلاء المحللون نوعاً من التطابق بين حركة المؤشر وحركة بعض أسهم المضاربة، بالتحديد انصبَّت هذه الفكرة على سهم المواشي أكثر من غيره من أسهم المضاربة.
وهناك تطابقاً بين حركة سهم المواشي وحركة المؤشر، لدرجة أنه يمكن القول: إن المؤشر أصبح ينساق وراء سهم المواشي كقائد له، ومن ثم للسوق ككل. ولعل العديد من المؤشرات تدلِّل على صحة هذه الفرضية، فسهم المواشي على رغم خفة وزنه وصغر قيمته السوقية نسبياً التي لا تتجاوز 3.4 مليارات ريال أصبح خلال الأسابيع الأخيرة يستحوذ على العديد من مؤشرات النشاط العالي؛ مثل الأعلى نشاطاً حسب الكمية، بل وحسب القيمة أيضاً، وأصبح يستحوذ في أيام عديدة على مكانة السهم الأعلى ربحية. والصورة الأكثر غرابة هي تلك التي تدلِّل على علاقة قوية ومعنوية بين تحرُّكات المؤشر العام للسوق وبين تحرُّكات مؤشر القطاع الزراعي .
والتساؤل الأكثر أهمية هو: هل سهم المواشي بجانب بعض أسهم المضاربة الأخرى (القطاع الزراعي تحديداً) بالفعل أصبحت تقود المؤشر، أم أن المؤشر في حدِّ ذاته بات يعبر عن تحركات أسهم المضاربة نتيجة لجمود أسهم العوائد؟
وإذا كان السوق قد نجح في إبقاء المؤشر في (المنطقة العادلة) فلماذا لم يتمكن من الحد من المضاربات العشوائية القاسية بالسوق؟ وبالتالي لماذا لم تحدّ من التذبذبات الكبيرة التي يعاني منها المؤشر؟
عندئذ نتذكر إحدى الجمل الشهيرة لمحافظ هيئة السوق المالية السابق الذي أصاب فيها، وهي أن السوق يعاني من اختلافات هيكلية وسلوكية، وأرى أنها ليست اختلافات ولكنها اختلالات إذا أردنا الدقة. وعلى رغم قلة وندرة الدراسات العلمية التي تعرَّضت لتحليل كفاءة سوق الأسهم السعودية إلا أن هذه الدراسات القليلة توصَّلت إلى أنه يوجد هناك العديد من العوامل المؤسسية في السوق تساهم في ضعف مستوى الكفاءة التشغيلية للسوق، تتمثل هذه العوامل في تباطؤ وتأخر عمليات التداول، وضعف القدرة على تسييل الأسهم، وغياب صانعي السوق الرسميين. ونضيف ونبسِّط أن السوق بالفعل أصبح واضحاً، إنه يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل في معضلتين رئيستين بجانب أخرى أقل أهمية، هما: معضلة محدودية عمق السوق وضخامة السيولة النقدية، ومعضلة احتكار القلة والفوارق الصارخة في حجم المحافظ الاستثمارية.
فعلى سبيل المثال، يستحوذ السوق السعودي على 53.9% من قيمة أسواق المال العربية، ولكنه في نفس الوقت لا يمتلك سوى 4.9% من إجمالي الشركات المتداولة في الدول العربية؛ يعني سوق صغير وسيولة ضخمة.
ومن جانب آخر، يعاني السوق من الفوارق الصارخة بين أحجام المحافظ الاستثمارية تقريباً، ولا توجد إحصاءات رسمية لحجم المحافظ، إلا أن العديد من الدلائل يمكن أن نستنبط منها أن نحو 0.001% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق يمتلكون أكثر من 60% من إجمالي قيمة رسملة السوق، فعدد المحافظ الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة التي تفوق الـ50 أو 100 مليون تقريباً لا يتجاوز عددها 2500 محفظة؛ أي أن 2500 محفظة من إجمالي 3 ملايين محفظة (فرضاً) تمتلك النسبة الكبرى من رسملة السوق.. ماذا ننتظر؟! احتكار قلة، ومن ثم سيطرة وقوة وتحكُّم.. ليس ذلك فحسب، ولكن أضف إلى ذلك: كيف يكون الوضع إذا اتَّحد بعض هؤلاء المستثمرون أو شكَّلوا تكتلات مع بعضهم البعض؟
وللحيادية، فإن الهيئة يبدو أنها تعي كافة هذه الاختلالات جيداً، وبالفعل لا بدَّ أن نعترف أن الطريق الأمثل لعلاجها أو على الأقل علاج الاختلالات الجوهرية منها هو زيادة عمق السوق، وذلك من خلال السرعة في طرح المزيد من الشركات الجديدة، وهو ما تنفِّذه الهيئة على قدم وساق من خلال الاكتتابات المتتالية.
كيف تمكَّن كبار المضاربين من تفعيل دورهم في السوق؟
بجانب القوة الرأسمالية الهائلة التي يمتلكها كبار المضاربين، لدرجة أن حجم المحافظ الاستثمارية لكثير منهم تفوق القيمة السوقية للعديد من الشركات المدرجة في السوق، ومن ثَمَّ فقد يكون من السهل عليهم حتى في ظل القيود على الاستحواذ على أسهم شركة معينة السيطرة على أسهم منفردة، وبنوع من التحالف يمكن أن يمتلكون القدرة على السيطرة على المؤشر والسوق ككل. وهنا نرغب في إبراز جانبين: الأول هو القرارات التي التفَّت عليها تلك النزعة الاحتكارية لكبار المضاربين، والثاني هو الاستراتيجيات الذكية لكبار المضاربين للسيطرة على السوق.
أولاً: كيف تم ذلك؟
لسوء الحظ فإن العديد من القرارات التي صدرت خلال الآونة الأخيرة حاول المضاربون الالتفاف عليها. ومن أهم تلك القرارات ما يلي:
1- قرار عدم السماح للشركات بتملُّك أو الاستثمار بأسهمها: هذا القرار قلَّص دور الشركات وعزَّز دور المضاربين في الاستحواذ والتملُّك. طبعاً لدينا نصوص تمنع تملك المستثمر الواحد لحجم أو نسبة معينة من أسهم شركة معينة، ولكن مَن يضمن ذلك؟
2- تخفيض العمولات: على رغم أنه خفض مجمل التكاليف التي يتحملها المستثمر لتنفيذ عمليات البيع والشراء بنحو 20% إلا أنه انطوى على بنود تفصيلية تمكن الشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، بما يقود إلى تمييز وتباين في التعاملات بين الأشخاص المرخص لهم وبين المتداولين، وبالطبع لصالح كبار المضاربين ذوي المحافظ الاستثمارية الضخمة. المثال التمييزي الأخطر الذي يمكن أن يخلقه هذا القرار يتمثل في أن عمليتي بيع لمتداولين مختلفين لنفس السهم وبنفس حجم الصفقة وبنسبة السعر وفي ذات الوقت يمكن أن يكون ناتجهما ربحاً لأحدهما وخسارة للآخر، وذلك لا لسبب منطقي سوى لتباين حجم العمولة المفروضة عليه. وهذا المثال التمييزي قد يحدث في يوم التداول الواحد آلاف المرات، بل إن تخفيض العمولات في حد ذاته خلق وعزَّز عمليات التدوير، وربما دعم المضاربات العشوائية التي لا تعتمد سوى على خفض العمولة.
ثانياً: الاستراتيجيات الذكية للمضاربين للسيطرة على السوق
اتخذت هذه السيطرة عدة أشكال تكاملت معاً لسد كافة الثغرات التي يمكن لأي من عوام المستثمرين اختراقها، كيف؟ وما هي؟
1- توزيع كبار المضاربين رؤوس أموالهم على العديد وربما العشرات من المحافظ الاستثمارية، بما يضع قيوداً كبيرة للرقابة عليها أو على الأوامر المنفذة منها. مثلاً: مستثمر معين يمتلك مليار ريال، يقوم بفتح محافظ بأسماء أصدقاء أو أقارب أو حتى العاملين في شركته، ويقوم بالتنسيق للتأثير على السوق دونما يتمكن أحد من رقابته أو القول: إنه ينفذ عمليات وهمية تخلُّ باستقرار السوق أو غيره. هنا تصبح الرقابة عملية صعبة، فكيف تثبت الهيئة هذه الصلة؟ وكيف تثبت أن هذه المحافظ المتشابكة تصبُّ في وعاء استثماري واحد؟
2- التحول من مضارب منفرد إلى تحالفات مضاربين: تكتلات بين المضاربين.
3- تقسيم السوق إلى أسهم ومجاورات: يعني سريان نوع من التنظيم البروتوكولي فيما بين المضاربين، هذا التقسيم على ما يبدو محترم جداً بينهم.
4- أجنحة المضارب: كل مضارب له أجنحة، هذه الأجنحة تمثل الشعرات من صغار المستثمرين أو من ذوي المحافظ المتوسطة الذين يساعدون على نشر أو تأكيد أو دحض شائعات أو أخبار معينة. هذه الأجنحة هي من تنشر الفزع أو التفاؤل أو الإيحاءات المطلوبة لتهيئة بيئة صغار المستثمرين (بيئة القطيع) لعمليات كبار المضاربين، وفي نفس الوقت تحقق هذه الأجنحة مكاسب ربما كبيرة من جراء المعلومات التي تحصل عليها من المضاربين الرئيسين عن اتجاهات تحرك السوق.
بكل ما سبق تمكن كبار المضاربين، وهم قلة على ما يبدو، من السيطرة على المؤشر وتحريكه في مسارات عشوائية غير مفهومة، لا تخضع لأية معايير فنية، فقط بما يحقق لهم الربح والثراء الكبير، بلا وازع ولا رحمة.. فهل يأتي اليوم الذي يستعصي فيه المؤشر عليهم ويمتنع فيه السوق؛ لكي لا يصبح سوقاً للقلة، ولكن سوقاً للجميع؟!


* محلل اقتصادي ومالي

بعنوان (السعودية النامية 2007)
تعاون بين هيئة الاستثمار وشركة عالمية يصدر تقريراً عن المملكة


* الدمام - الجزيرة:
أعلنت (أوكسفورد بيزنس جروب)، شركة النشر والأبحاث والخدمات الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتقوم بإصدار التقارير الرسمية السنوية الاقتصادية والسياسية والاستثمارية عن الأسواق النامية، اعتزامها إصدار تقرير شامل ومفصل عن اقتصاد المملكة العربية السعودية بعنوان (السعودية النامية 2007)، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة.
وسيتضمن التقرير الذي يصدر باللغة الانجليزية، تحليلات اقتصادية وسياسية مفصلة تشمل دراسة معمقة عن البيئة السياسية داخل المملكة وخارجها، والسياسة الاقتصادية والتطور في كافة القطاعات في المملكة.
وقالت ميشيل سولومون، مديرة أكسفورد بيزنس جروب في المملكة العربية السعودية: تشكل السعودية سوقاً مهماً على الصعيدين المحلي والعالمي، وسيقدم تقرير (السعودية النامية 2007) بحوثاً دقيقة وشاملة عن المملكة إلى المستثمرين.
ويكتسب التقرير أهمية كبيرة في وقت تفتح فيه خطوة السعودية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية المجال أمام فرص جديدة من النشاطات التجارية العالمية.
وأضافت سولومون: تكتسب سوق السعودية أهمية على صعيد منطقة الخليج والعالم، وتسهم جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشكل كبير في تحقيق المزيد من التطور الاقتصادي والسياسي وتشجيع نمو القطاع الخاص والاستثمار وزيادة الثقة لدى المستهلكين.
ويعمل فريق من خبراء أوكسفورد بيزنس جروب العالميين من مقرهم في الرياض على كتابة التقرير الذي يتكون من200 صفحة، في حين يترقب صدوره 70 ألف شخصاً، وتتوقع الشركة ارتفاع نسبة الإقبال على الكتاب عند بدء فريق العمل بنشر تقارير أسبوعية ملخصة على شبكة الانترنت.




************************************************** *



المؤشر العقاري يرتفع في الرياض


سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من 26-6 إلى 1-7-1427هـ ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (94%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 682.189.829 ريال كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 3.03% حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 62.668.514 ريال.

مواصلاً خسائره
الدولار ينخفض لأدنى مستوياته في أسبوعين أمام اليورو والين


* لندن - (رويترز):
سجل الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين أمام اليورو والين أمس الخميس مواصلاً خسائره التي بدأتها إشارة في تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما يتباطأ وأن أسعار الفائدة قد تبلغ ذروتها قريباً.
وتراجع الدولار كذلك خاصة أمام الين بعد أن قال اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول الأربعاء انهما سيطالبان بالتصويت على تشريع بفرض تعريفات جمركية كبيرة على المنتجات الصينية ما لم تسمح بكين لعملتها بالارتفاع بدرجة كبيرة بحلول نهاية سبتمبر ايلول.
وسجل الدولار أكبر انخفاض له أمام اليورو في ثلاثة أشهر أمس الأول الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقرير إن هناك العديد من التقارير المحلية عن تباطؤ. وفسر التقرير على أنه يخفض احتمال أن يرفع البنك المركزي الفائدة للمرة الثامنة عشرة على التوالي إلى 5.5 بالمئة في اجتماعه المقبل يوم الثامن من أغسطس آب.
وارتفع اليورو إلى مستوى قياسي أمام الين مع توقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأسبوع المقبل وتوقعات بأن تبقى اسعار الفائدة اليابانية منخفضة عن اسعار الفائدة في اقتصاديات أخرى لبعض الوقت.
وارتفع اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 148.06 ين قبل أن يتراجع إلى نحو 147.25 ين بانخفاض بنسبة 0.4 بالمئة عن سعر اقفاله السابق.
وسجل اليوان الصيني أعلى مستوياته أمام الدولار منذ رفع قيمته العام الماضي وسط تجدد الضغوط من داخل الصين وخارجها لرفع قيمة العملة بسرعة.




************************************************** *****



ارتفاع أسعار النفط مع زيادة الطلب وتراجع صادرات نيجيريا


* لندن - (رويترز):
ارتفعت أسعار مزيج برنت خام القياس الأوروبي والخام الأمريكي الخفيف أمس الخميس مع ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وبعد انخفاض امدادات نيجيريا المنخفضة أصلاً.
وقال متعامل في لندن: كل الأنباء الواردة أمس الاول (الأربعاء) كانت داعمة للسوق.. شهدنا بعض عمليات الشراء من جانب صناديق استثمار والاتجاه على الأرجح ما زال يميل إلى الارتفاع.
وارتفع سعر وقود التدفئة بنسبة 0.35 بالمئة إلى 1.9666 دولار للجالون في حين لم يشهد سعر البنزين الأمريكي الخالي من الرصاص تغيرا يذكر عند 2.2950 دولار للجالون. وفي لندن ارتفع سعر السولار (زيت الغاز) دولارا إلى 632.25 دولار للطن. واستمر الطلب على البنزين الأمريكي في تسجيل نمو سنوي كبير.
وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء ارتفاع الطلب في الأسابيع الأربعة الماضية بمعدل 1.8بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي نيجيريا أعلنت شركة شل وقف صادراتها أمس الأول الأربعاء لظروف قاهرة من ميناء تصدير خام بوني الخفيف ويصدر الميناء نحو390 ألف برميل يوميا.
وقالت شل يوم الاثنين: إن تسربا في خط أنابيب أدى إلى وقف امداد180 ألف برميل، وأكثر من ربع الطاقة الإنتاجية لنيجيريا البالغة ثلاثة ملايين برميل يوميا متوقفة الآن فيما يرجع اساسا إلى هجمات متشددين على منشآت نفطية في دلتا النيجر.
وارتفع سعر برنت إلى مستوى أعلى من الخام الأمريكي بعد هذه الأنباء إذ تكهن التجار بأن وقف امدادات نيجيريا سيزيد الطلب على خام بحر الشمال.
وارتفع برنت72 سنتا في حين ارتفع الخام الأمريكي 19سنتا أمس الاول الأربعاء، وعلى الرغم من الأنباء الداعمة للسوق أمس الأول الأربعاء يشعر المحللون بالقلق من عمليات بيع لجني الأرباح.




************************************************** ********



وزير البترول المصري:
تحريك الأسعار لم يشمل البنزين 80 ولا خوف من إيقافه أو منعه من الأسواق


* القاهرة - مكتب الجزيرة- محمد العجمي:
أكد وزير البترول المصري سامح فهمي أن البنزين 80 لم يشمله تحريك الأسعار ولا خوف من إيقافة أو منعه من الأسواق حيث يوجد معملان للتكرير في قلب الصعيد والدلتا لا تسمح امكانياتهما الفنية بإنتاج بنزين أعلى من 80 أوكتين وكل إنتاجهما من البنزين 80 ولم يتم تحريك سعره مراعاة للجانب الاجتماعي حيث إنه يمثل متطلبات واحتياجات سائقي سيارات الأجرة المتقادمة مشيراً إلى أن قرار تحريك الأسعار الأخير لم يمس أسعار البوتجاز والبنزين 80 وأسعار الغاز للمنازل والسيارات وشمل فقط البنزين 90 والسولار والكيروسين للمستهلكين والغاز الطبيعي والمازوت للمنشآت الصناعية، وقال إن أسعار البيع في السوق المحلي لهذه المنتجات حتى بعد تحريك الأسعار مازالت أقل كثيرا من تكلفة إنتاجها الفعلية مشيرا إلى أن أسعار البنزين لم يتم رفعها منذ 15 عاماً وأنها أقل من أسعار بيعها في العديد من الدول المجاورة.
وأعلن الوزير نجاح قطاع البترول في عام 2005 ? 2006 في الوصول إلى مستوى قيمة الصادرات البترولية البالغ 10 مليارات دولار الذي كان مستهدفاً تحقيقه في عام 2010 ونتيجة لذلك تم تعديل الخطة المستهدفة للصادرات البترولية للوصول إلى 15 مليار دولار خلال عام 2010 والوصول بمستوى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي إلى مستوى 100 مليون طن.