الأسهم السعودية تتعلق بأمل «إضاءة المصابيح» لجلاء «الحيرة» أمام المؤشر العام
«القلق» يحكم السيطرة على «نفسية» المتعاملين خلال الأسبوع
الرياض: محمد الحميدي
تتعلق الآمال بدءا من تداولات سوق الأٍسهم السعودية غدا السبت، بانتهاء الغموض الذي ساد سلوك المؤشر العام والذي ظل رهينة سيطرة «نفسية» قوى السوق المحتارة في تحديد الوجهة العامة للسوق، حيث ارتفعت حدة القلق الذي انتاب شرائح المضاربين والمتعاملين الصغار وسط ترشيحات بأن ذلك لا يمكن أن يخدم مصلحة سلوك سوق الأسهم المحلية.
وجاءت الآمال المعلقة على أمل «إضاءة المصابيح» للكشف عن حال سير المؤشر وإنهاء حالتي «حيرة السوق» و«قلق المتعاملين» التي توافقت مع بعض الآراء التي مالت إلى ترجيح أن يكون مدى قاع السوق التي لا بد أن تقف عليه قبيل مشوار الصعود أكثر عمقا من المستوى المحقق حاليا، وهو ما يعني بكلمات أخرى انخفاضا رهيبا في مستوى الخسائر المحققة في المحافظ منذ نكسة السوق بداية هذا العام، أو على الأقل تدني مستوى الربحية المحققة في المحافظ إلى نسب منخفضة جدا. وبرغم أن المؤشر استطاع أن يقاوم رياح المستجدات الجديدة على الساحة الدولية وتحديدا ما يتعلق بالمواقف العربية تجاه الحرب الإسرائيلية العدوانية، إلا أن المؤشر واصل رحلة هبوطه ولكن بشكل ناعم هذه المرة حيث لم يتجاوز نسبة التراجع للأسبوع 0.88 في المائة.
وترى المؤشرات الفنية أن سوق الأسهم قد يكون مرشحا لمزيد من الهبوط عند رغبته في تسجيل مزيد من الاختبارات لنقاط الدعم عند مستويات 10150 و10000، قبل 9700، فمستوى 9400 نحو 8 آلاف نقطة، قبل الذهاب إلى حدود 14000 نقطة التي لم يستطع المؤشر اختراقها منذ 19 أبريل «نيسان» الماضي. في حين يتوقع أن تكون نقطة 12000 هي فاصلة عند الوصول إليها في الذهاب قدما نحو الهدف المعنوي. وتوقفت تداولات الأسهم هذا الأسبوع عند 10393.28 نقطة، تمثل تغيرا سلبيا بواقع 91.7 نقطة (0.88 في المائة)، نفذت عبر تداول 1.06 مليار سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 64.2 مليار ريال. وسيطر على التداولات سهم «المواشي المكيرش»، المتراجع 5. في المائة، بتداول 78.5 مليون سهم، مغلقا عند سعر 28 ريالا.
وحافظ قطاع البنوك على حجم التداولات عليه بنسبة 4 في المائة، مستقرا عند ذات الحجم في الأسبوع الماضي، وكان التوقعات تشير إلى أن المحفزات الأساسية توقفت مؤقتا بإعلان المصارف لنتائج أعمالها خلال النصف الأول، وعليه فإن القطاع يرشح أن يواصل جذب الأموال الراغبة في الاستثمار والطمأنينة فقط.
كما توقعته «الشرق الأوسط» بأن يكون الجاذب الأكبر بين جميع القطاعات دل عليه حجم كمية التداول فيه والذي بلغ 42 في المائة، ويتوقع أن يتواصل هذا الاستحواذ الكبير خلال الأسبوع المقبل لاسيما في حال وجود رغبة لقوى السوق لتحريك بعض الأسهم القابلة للمضاربة السريعة، والأهم هو الذهاب نحو سهم «سابك» الذي وصل لمستوى سعري مغر، والذي سيكون سببا رئيسيا في انخفاض المؤشر أو صعوده بحسب دعمه أو مقاومته لمستوياته السعرية الحالية.
وتراجع حجم التداول على الشركات الإسمنتية بمعدل نقطة واحدة هذا الأسبوع إلى 3 في المائة، يثبت فرضية استمرار القطاع محط أنظار المستثمرين مع قوة أداء الشركات المستقبلي نتيجة تنامي حجم المشروعات الضخمة وحركة العمران في البلاد.
وجاء ثانيا من حيث حجم كمية التداول عليه بواقع 32 في المائة، وسيظل خلال الأسبوع المقبل وجهة للتعاملات السريعة، نظرا لطبيعة الشركات الصغيرة العاملة فيه والمغرية لخلق استراتيجيات للمضاربة تتميز بالسرعة وتحقيق أرباح، لاسيما لو شهدت السوق موجة تفاؤل عجلت من حركة المؤشر العام نحو الصعود. وكما أشارت «الشرق الأوسط» في تحليلها الأسبوع الماضي، بأن القطاع لن يشهد كميات تداول ضخمة بل ستتقلص وستكون على شكل مضاربات صغيرة وسريعة، حيث بلغت نسبة التداول فيه هذا الأسبوع 2 في المائة فقط، في حين سيكون القطاع في الأسبوع المقبل بين خيارين الأول استمراره على ذات مستوى هذا الأسبوع، والثاني، التفاعل مع انطلاق المؤشر في حال ارتفاعه، وعليه ستزيد نسبة التداول فيه عن هذا الأسبوع. وماثلت قطاع الكهرباء في حجم التداول (2 في المائة)، ولكن يرشح أن يكون هذا الأسبوع أكثر انتعاشا في حال انعتاق المؤشر من مستوياته إلى نقاط مقاومة أعلى، أو مواصلته على ذات كمية التداول، ولكن الرأي الأول الأكثر ترشيحا نتيجة وصول أسعاره لمستويات مغرية.
ولم يسجل القطاع أي كمية تداول تذكر، لمحدودية مكوناته العاملة فيه والمقتصرة فقط على شركة واحدة، والتي في مثل حالتها تمثل محط أنظار المستثمرين فقط.
وتسببت حركة المضاربة السريعة خلال الأسبوع بخلق حجم تداول جيد لهذا القطاع بواقع 14 في المائة، وسيكون مصير القطاع معلق بحركة المؤشر حيث سيكون مغريا للمضاربة في حال ارتفاع المؤشر، ومنفر للتعاملات في حال دخول المؤشر لمستوى أخفض من المستويات القائمة .
************************************************** *******************
قطاع الأعمال السعودي يقلل من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المحلي نتيجة التوتر في المنطقة
أكدوا على أهمية موثوقية مناخ الاستثمار ومناعة المكتسبات من التدهور
الرياض: محمد الحميدي
قلل قطاع الأعمال السعودي من تأثيرات سلبية مباشرة تطال الاقتصاد المحلي في المدى القريب نتيجة المستجدات السياسية الجديدة في المنطقة واحتدام الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث لفت رجال الأعمال السعوديون إلى أن الوضع الاقتصادي القائم قادر على المقاومة مع اكتسابه لـ«المناعة» جراء التجارب والخبرات السابقة في المنطقة.
ولم يستبعد عبد الرحمن بن علي الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأحد أكبر رجال الأعمال السعوديين، وجود بعض الخوف والقلق ولكنه استطرد بالقول، إن التأثيرات السلبية لن تكون «جوهرية» أو قادرة على إجراء انعكاس محوري يضر بالاقتصاد السعودي بجميع قطاعاته. وقال الجريسي ما نصه «الحكومة السعودية تتعامل مع المتغيرات السياسية بعقلانية وتحافظ على الاقتصاد ومكتسباته، والتجارب والخبرات السابقة خلقت للاقتصاد مناعة وردة فعل إيجابية لاسيما مع ما يتمتع به من موثوقية عالية، ونحن على اطمئنان بمستقبل الوضع ولو كان هناك آثار فإنها ستكون محدودة». وأبان الجريسي لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة بلاده تتعامل وفق سياسة حكيمة تجنب المنطقة والبلاد ويلات المشكلات السياسية، مشيرا إلى أمله بأن تقوم الأوضاع القائمة بحركة عكسية إيجابية على الاقتصاد المحلي، إذ لفت إلى توقعه بعودة بعض الاستثمارات إلى البلاد مع ازدياد حدة المشاكل السياسية في الأجواء المحيطة.
من جهة أخرى، أفاد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية وأحد كبار الصناعيين والمستثمرين في البلاد بأن المنطقة لابد أن تشهد بعض التأثيرات بنوعيها المباشرة وغير المباشرة مع تزايد حركة القلاقل السياسية من الجانب الإسرائيلي، حيث قال «السعودية جزء من المنطقة العربية ومن اعتقد عدم وجود تأثيرات بالكلية فهو يحلم»، مشيرا إلى أن الانعكاسات ستطال جميع الاستثمارات السعودية على المستوى العربي نتيجة الآثار السلبية النفسية والتي ستلقي بظلالها سريعا على الوضع القائم.
وأبان الزامل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن مشكلة التأثيرات النفسية في لغة الاقتصادية هي طول مدى معالجتها حيث أن العدوان في إسرائيل على الأراضي اللبنانية حاليا يحتاج إلى فترة قد تمتد بين 6 إلى 8 سنوات لمعالجته والشعور بالطمأنينة والارتياح للبدء مرة أخرى، مشيرا الى أنه «يمكن إعادة بناء جسر أو شارع ولكن لا يمكن إعادة الثقة، والتي تحتاج إلى وقت طويل».
ولفت الزامل إلى أن «مصيرية المواجهة بين العرب وإسرائيل» تزيد من القلق على القطاع الاقتصادي لاسيما أن مداها يبين في الأفق بأنه سيطول ولن تنتهي بسهولة، لاسيما بالنظر إلى بعض الأبعاد الأخرى في المشهد كما هو غضب الجماهير والشعوب العربية، موضحا أن الانزعاج سيكمن في تقلص مصداقية وأمان المنطقة للاستثمار حيث سيفكر المستثمر الأجنبي عدة مرات قبل الخوص في أي مشروع خليجي أو عربي.
مواقع النشر (المفضلة)