إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 13 من 13

الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 4/7/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 4/7/1427هـ

    الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 4/7/1427هـ نادي خبراء المال




    الأسهم السعودية تستجيب للشائعات وتتجاهل أرباحا بـ 38 مليارا


    - ياسين الجفري من الرياض - 04/07/1427هـ
    قوّضت الشائعات سوق الأسهم السعودية منذ آذار (مارس) الماضي التي هدفت إلى تحقيق منافع محددة لمجموعات معينة وسط السوق، ولم يفلح النمو الكبير في ربحية الكثير من القطاعات الذي بلغ 37.783 مليار ريال حتى منتصف 2006 مقارنة بنحو 29.811 مليار ريال في منتصف 2005 بنسبة نمو بلغت 26.74 في المائة في تقليص آثار هذه الشائعات التي أكدت السوق والمتعاملون فيها أنهم يستجيبون لها أكثر من الدلائل الرقمية.
    وساعد على استجابة السوق للشائعات الظروف المحيطة وتوترات الشرق الأوسط الجديدة، إضافة إلى التقارير الدولية وآثار التضخم العالمي نتيجة نمو بعض المناطق في العالم بصورة متسارعة.
    وما زالت المحفزات في سوق الأسهم السعودية غير قادرة على الاتجاه بالمؤشر إلى الأعلى نتيجة قوة تأثير الشائعات المستهدفة، ولعل أبرز محفزات السوق حاليا وصول مكررات ربحيتها إلى 20 مرة.
    وكانت سوق الأسهم السعودية قد شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضا حادا وصل إلى مستويات غير معقولة، عطفا على متانة الاقتصاد السعودي ومحفزات السوق العديدة. وانخفض مؤشر سوق الأسهم خلال شهر أكثر من ثلاثة آلاف نقطة.

    وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

    حظيت الفترة ما بعد آذار (مارس) 2006 بعدد كبير من الشائعات استهدفت تقويض السوق وتحقيق منافع محددة لمجموعات معينة. فعلى الرغم من أن السوق السعودي شهد نموا في الربحية بصورة عامة لكن تأثر بعض القطاعات سلبا بتدهور السوق. ولعل ما ساعد الشائعات على تحقيق مفعولها الظروف الحالية المحيطة بدءا من التقارير الدولية وتخويف البعض من الاتجاه المتنامي ورغبة البعض في الاستمرار في تحقيق مستويات ربحية كانت غير ممكنة لو استمر السوق في تشبعه وارتفاع سعر الفائدة في ظل الارتباط الكلي بعملة ضعيفة نسبيا وتأثير التضخم العالمي نتيجة نمو بعض المناطق العالمية بصورة متسارعة. وحدث ذلك على الرغم من أن الظروف مواتية نتيجة لاستمرار سعر النفط في مستويات جيدة وارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي والاستجابة للطفرة والنمو في سوق العقار والتوسع في الإنتاج للشركات نتيجة النمو العالمي, فالنمو خاصة نتيجة لتوسع الطلب على منتجات الشركات العامة السعودية وعلى الاستثمار نتيجة تحسن السيولة النقدية تفرض ارتفاع السوق لا العكس. حاليا السوق يقف عند مكرر ربحي 20 مرة وفرص النمو والتحسن واضحة فيه ولكن يأبي البعض إلا استغلال الشائعات حول أن السوق مرتفع القيمة وهي معلومة غير صحيحة في ظل النمو المتسارع, خاصة في الربحية, كما سنرى من خلال طرحنا.
    المشكلة أن الواقع في الوسط هو المستثمر الصغير الذي يفترض أن ينصت إلى صوت العقل ويدع الشائعات والضغوط جانبا ويتروى من خلال التحول إلى مستثمر طويل الأجل.

    نصف عام والسوق
    البيانات توضح لنا حقيقة مهمة تتمثل في أن السوق السعودي حقق أرباحا بلغت 37.783 مليار ريال حتى منتصف 2006 مقارنة بنحو 29.811 مليار ريال في منتصف 2005 بنسبة نمو بلغت 26.74 في المائة. والملاحظ أن إيرادات السوق السعودي بلغت 124.177 مليار ريال للفترة السابقة مقارنة بـ 90.696 مليار ريال ونمت بنسبة 36.91 في المائة وفي المقابل نجد أن المؤشر انخفض بنسبة 2.3 في المائة وهو عكس كل الاتجاهات المفترضة. ربعيا نجد أن ربح السوق السعودي بلغ 19.750 مليار ريال ونما بنسبة 9.52 في المائة وبالمقارنة نجده نما بنسبة 22.48 في المائة مما يعكس أن هناك استمرارية في معدلات النمو وليس العكس. كما نجد أن نمو الربح كان من نمو الإيرادات التي بلغت 64.955 مليار ريال ونمت بنسبة 9.68 في المائة ونمت مقارنة بـ 35.86 في المائة ولكن المؤشر هبط ربعيا بنحو 11 في المائة وهبط مقارنا بنحو 2.3 في المائة. وبالتالي نجد أن السوق السعودي للأسهم لم يستجب للاتجاهات الفعلية ما لم تكن توقعات النمو منخفضة وهو غير مقبول نظرا لأنها كانت أعلى من النمو السابق, علاوة على أن الشركات اتجهت نحو التوسع في الإنتاج من خلال زيادات رأس المال وتبنيها مشاريع جديدة وتبقى الشائعات المتهم الأول للسوق ونموه. بل لو نظرنا حاليا للسوق ندرك أن ما يحدث لا يعكس واقعنا ويجب بالتالي ألا نكون ضحايا الوضع. ولو نظرنا إلى الجدول الأخير رقم (3) ندرك أن هيكل الربحية وعدد الشركات الرابحة لم يتغير كليا وإن تغير قطاعيا ويمكن أن نلوم السوق ووضعها في تفسير عدم زيادة الشركات الرابحة في السوق كما هو واضح من الجدول وذلك خلال الفترة القصيرة الأجل تحت الدراسة وهي الربعان الأول والثاني. وحسب الجدول الرابع يمكن أن نقول إن الإيرادات الأخرى وإن نمت بنسبة بسيطة في الحجم انخفض حجم تأثيرها في الربح الصافي كما هو واضح من الجدول. وتعتبر إيرادات الوساطة المؤثر الأكبر في هذا النوع من الإيرادات, خاصة في البنوك وتمثل دخلا مهما في القطاعات الأخرى.

    القطاع البنكي
    يعتبر من أقل القطاعات تأثرا حيث ارتفع ربح القطاع من 9.837 مليار ريال ليصبح 15.854 مليار ريال بنسبة نمو 61.15 في المائة وارتفعت الإيرادات من 18.69 مليار ريال لتصل إلى 29.225 مليار ريال بنسبة نمو 56.37 وارتفع المؤشر 8.82 في المائة. ربعيا نجد أن القطاع البنكي حقق 7.772 مليار ريال وهبط نموه الربعي بنحو 3.81 في المائة ولكن النمو المقارن بلغ 33.37 في المائة والإيرادات بلغت 14.81 مليار ريال بنسبة نمو ربعي2.75 في المائة ونمو مقارن بلغ 40.33 في المائة. المؤشر نما سلبا في الربع الثاني بنحو 9.45 في المائة ونما إيجابا مقارنة بنحو 8.82 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وهبط حجم الإيرادات الأخرى في البنوك إلى 3.859 مليار ريال وتحسن بالتالي صافي الربح من مصادر غير الإيرادات الأخرى. وتحسن هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 2 في المائة كما هو ظاهر في الجدول.

    القطاع الصناعي
    يعتبر من القطاعات المتأثرة حيث هبط ربح القطاع من 11.450 مليار ريال ليصبح 11.194 مليار ريال بنسبة هبوط 2.24 في المائة وارتفعت الإيرادات من 48.763 مليار ريال لتصل إلى 56.981 مليار ريال بنسبة نمو 16.85 وهبط المؤشر 7.47 في المائة. ربعيا نجد أن القطاع الصناعي حقق 5.967 مليار ريال وارتفع نموه الربعي بنحو 14.18 في المائة ولكن النمو المقارن بلغ 6.69 في المائة والإيرادات بلغت 29.998 مليار ريال بنسبة نمو ربعي11.18 في المائة ونمو مقارن بلغ 21.05 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 1.03 في المائة ونما سلبا مقارنة بنحو 8.82 في المائة. الشركات الرابحة تحسن عددها مقارنة بالربع السابق وزادت. وارتفع حجم الإيرادات الأخرى في الصناعة إلى 1.187 مليار ريال وتحسن كنسبة من الربح ومن الملاحظ أن بعض الشركات تضم أنشطة وشركات أخرى لهذا الدخل. وهبط هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 3 في المائة كما هو ظاهر في الجدول.

    قطاع الأسمنت
    يعتبر من القطاعات التي أظهرت تحولا حيث ارتفع ربح القطاع من 1.528 مليار ريال ليصبح 1.959 مليار ريال بنسبة نمو 28.25 في المائة وارتفعت الإيرادات من 3.092 مليار ريال لتصل إلى 3.42 مليار ريال بنسبة نمو 10.62, وعلى الرغم من ذلك هبط المؤشر 2.45 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الأسمنت حقق 1.044 مليار ريال وارتفع نموه الربعي بنحو 13.95 في المائة ولكن النمو المقارن بلغ 27.35 في المائة والإيرادات بلغت 1.774 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 7.82 في المائة ونمو مقارن بلغ 7.83 في المائة. المؤشر نما إيجابا في الربع الثاني بنحو 20.77 في المائة ونما سلبا مقارنة بنحو 2.45 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات العاملة في القطاع. وارتفع حجم الإيرادات الأخرى في الأسمنت إلى 51 مليون ريال ولكن الزيادة طفيفة وغير مؤثرة من مصادر الإيرادات الأخرى. وتحسن هامش صافي الربح في قطاع الأسمنت بنحو 7 في المائة كما هو ظاهر في الجدول.

    قطاع الخدمات
    يعتبر من أقل القطاعات تأثرا حيث ارتفع ربح القطاع من 708 ملايين ريال ليصبح 1.074 مليار ريال بنسبة نمو 51.58 في المائة وارتفعت الإيرادات من 3.086 مليار ريال لتصل إلى 4.297 مليار ريال بنسبة نمو 39.19 وارتفع المؤشر 17.37 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الخدمات حقق 533 مليون ريال وهبط نموه الربعي بنحو 1.7 في المائة ولكن النمو المقارن بلغ 53.71 في المائة والإيرادات بلغت 2.076 مليار ريال بنسبة نمو سلبي ربعي 6.54 في المائة ونمو مقارن بلغ 20.91 في المائة. المؤشر نما إيجابا في الربع الثاني بنحو 55.72 في المائة ونما إيجابا مقارنة بنحو 17.37 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وارتفع حجم الإيرادات الأخرى في قطاع الخدمات إلى 443 مليون ريال وهي تعكس أنشطة غير الاستثمارات المالية هنا كما هو حادث لـ "النقل الجماعي". وتحسن هامش صافي الربح في قطاع الخدمات بنحو 3 في المائة كما هو ظاهر في الجدول.

    القطاع الزراعي
    يعتبر من أكثر القطاعات تأثرا حيث ارتفع ربح القطاع من 132 مليون ريال ليصبح 164 مليون ريال بنسبة نمو 24.38 في المائة وارتفعت الإيرادات من 632 مليون ريال لتصل إلى 742 مليون ريال بنسبة نمو 17.27 وارتفع المؤشر 75 في المائة وهو أكبر من المتوقع. ربعيا نجد أن القطاع الزراعي حقق 44 مليون ريال ربحا وهبط نموه الربعي بنحو 64 في المائة ولكن النمو المقارن هبط بنحو 53 في المائة والإيرادات بلغت 347 مليون ريال بنسبة نمو سلبي ربعي 11.95 في المائة ونمو مقارن سلبي بلغ 17.32 في المائة. المؤشر نما إيجابا في الربع الثاني بنحو 105 في المائة ونما إيجابا مقارنة بنحو 75 في المائة. الشركات الرابحة انخفض عددها عن الربع الأول وبالتالي زاد عدد الشركات الخاسرة. وانخفض حجم الإيرادات الأخرى بصورة كبيرة في القطاع الزراعي إلى 9.6 مليون ريال وهي تعكس أنشطة الاستثمارات المالية هنا بعد أن كانت 110 ملايين ريال. وتحسن هامش صافي الربح في القطاع الزراعي بنحو 1 في المائة كما هو ظاهر في الجدول.

    قطاع الاتصالات
    يعتبر من القطاعات التي تحسنت ولم يستجب لها السوق كما يجب, حيث ارتفع ربح القطاع من 5.914 مليار ريال ليصبح 6.983 مليار ريال بنسبة نمو 18.07 في المائة وارتفعت الإيرادات من 16.192 مليار ريال لتصل إلى 19.932 مليار ريال بنسبة نمو 23.1 وانخفض المؤشر 17.32 في المائة كبعض القطاعات التي تعامل السوق معها عكسيا. ربعيا نجد أن قطاع الاتصالات حقق 3.531 مليون ريال وارتفع نموه الربعي بنحو 2.28 في المائة ولكن النمو المقارن بلغ 21.62 في المائة والإيرادات بلغت 10.128 مليار ريال بنسبة نمو إيجابي ربعي3.3 في المائة ونمو مقارن بلغ 24.31 في المائة. المؤشر نما سلبا في الربع الثاني بنحو 15.29 في المائة ونما سلبا مقارنة بنحو 17.32 في المائة وهو معاكس للواقع. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وانخفض حجم الإيرادات الأخرى في قطاع الاتصالات إلى 145 مليون ريال وهي تعكس أنشطة الاستثمارات المالية هنا. وانخفض هامش صافي الربح في قطاع الخدمات بنحو 1 في المائة كما هو ظاهر في الجدول.

    قطاع الكهرباء
    يعتبر من القطاعات التي تحسنت ربحيتها ولم يستجب لها السوق كما يجب, حيث ارتفع ربح القطاع من 240 مليون ريال ليصبح 292 مليون ريال وبنسبة نمو 22.04 في المائة وارتفعت الإيرادات من 8.425 مليار ريال لتصل إلى 8.842 مليار ريال بنسبة نمو 4.95 وانخفض المؤشر 4.62 في المائة كبعض القطاعات التي تعامل السوق معها عكسيا. ربعيا نجد أن قطاع الكهرباء حقق 728 مليون ريال وارتفع نموه الربعي بنحو 267 في المائة ولكن النمو المقارن بلغ 34 في المائة والإيرادات بلغت 5.392 مليار ريال بنسبة نمو إيجابي ربعي 56.29 في المائة ونمو مقارن بلغ 7.17 في المائة. المؤشر نما إيجابا في الربع الثاني بنحو 31.94 في المائة ونما سلبا مقارنة بنحو 4.62 في المائة. الشركات الرابحة ارتفع عددها مقارنة بخسارة في الربع الأول. وارتفع حجم الإيرادات الأخرى في قطاع الكهرباء إلى 42 مليون ريال وهي تعكس أنشطة الاستثمارات المالية هنا. وارتفع هامش صافي الربح في قطاع الكهرباء بنحو 1 في المائة كما هو ظاهر في الجدول.

    قطاع التأمين
    يعتبر من القطاعات التي تحسنت ربحيتها وهناك استجابة لها من السوق حيث ارتفع ربح القطاع من 167 مليون ريال ليصبح 262 مليون ريال بنسبة نمو 56.2 في المائة وارتفعت الإيرادات من 628 مليون ريال لتصل إلى 737 مليون ريال بنسبة نمو 17.47 في المائة وارتفع المؤشر 36.27 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التأمين حقق 132 مليون ريال وارتفع نموه الربعي بنحو 1 في المائة ولكن النمو المقارن بلغ 5.06 في المائة والإيرادات بلغت 428 مليون ريال بنسبة نمو إيجابي ربعي38.51 في المائة ونمو مقارن بلغ 11.83 في المائة. المؤشر نما إيجابا في الربع الثاني بنحو 7.12 في المائة ونما مقارنا بنحو 36.27 في المائة. الشركات الرابحة لم يتغير عددها فالقطاع تتوافر فيه شركة واحدة. وارتفع حجم الإيرادات الأخرى في قطاع التأمين إلى 37 مليون ريال وهي تعكس أنشطة الاستثمارات المالية هنا. وارتفع هامش صافي الربح في قطاع التأمين بنحو 9 في المائة كما هو ظاهر في الجدول.

    مسك الختام
    هناك تفاوت في قدرة السوق على قراءة التغيرات والمعلومات وربما تكون التفاعلات ناجمة من الرؤية القاتمة حول السوق بفعل الإشاعات من جانب والتقارير الدولية من جانب آخر. وهناك حاجة إلى نوع من التروي والمراقبة, فالتفاعل مع السوق في الظروف الراهنة لا يعطي نتائج مقبولة للمستثمرين والعرض والطلب يستلزم وجود قرار من طرفين, يجب ألا يترك جانب يفرض غير الواقع والمقبول من الطرف الآخر.




    ************************************************** **



    في غياب للمؤثرات المباشرة والواضحة
    معدلات السيولة والكميات تتحكم في مسار السوق


    - طارق الماضي من الرياض - 04/07/1427هـ
    رغم أن إجمالي الهبوط الأسبوعي لم يكن كبيراً بل على العكس كان لا يتجاوز حتى تذبذب يوم واحد , ذلك التغير الأسبوعي الطفيف لا يعكس إطلاق حالة عدم الاستقرار والتذبذبات العالية والحادة على التداولات اليومية, التغير في طبيعة التداولات في السوق لم يكن على صعيد حركة المؤشر والأسعار ولكن نجد أيضاً أن السيولة والكميات والصفقات في السوق تسجل للأسبوع الرابع على التوالي هبوطا عن المعدلات العادية اليومية والأسبوعية, رغم حالة عدم الاستقرار لم يمنع ذلك بعض الشركات من تحقيق نتائج جيدة أو مقاومة غير عادية محاولات دفعه للهبوط, على اتجاه آخر إن الشركات القيادية الكبرى مازالت تسجل نشاطا دون المتوسط سواء على مستوى الكميات أو القيمة حتى عند المقارنة مع بعض شركات المضاربة الصغيرة في السوق خلال الأسبوع الماضي رغم أن ذلك لم يمنع من بدء ظهور بعض الصفقات الكبيرة نسبي على بعض تلك الشركات خلال آخر الأسبوع الماضي, ورغم استيعاب السوق لجميع المؤثرات الماضية من انتهاء فترات إعلان نتائج أرباح الشركات ربع السنوية إلى بدء عملية تنفيذ جدولة طرح الاكتتابات الجديدة في ظل عدم وضوح الرؤيا في مسار الأحداث في لبنان الشقيق يلقي بظلاله على تداولات السوق بالتأكيد, ولعل مراجعة بسيطة لتحليل كميات السوق لآخر أيام الأسبوع الماضي (الأربعاء) يساعدني في معرفة اتجاه السوق وشركاته وقطاعاته خلال تداولات الأسبوع الحالي.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 4/7/1427هـ

    سوق الأسهم السعودية: بداية جديدة؟


    ريم محمد أسعد - محللة استثمارية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية - - 04/07/1427هـ
    في مقال مفيد ومختصر للدكتور عبد الرحمن السلطان ("الاقتصادية" عدد رقم 4670 الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1427هـ) تحدث الدكتور باختصار عن انهيار سوق الأسهم وحذر من أن عزوف المستثمرين الصغار عن الاستثمار في السوق بحالتها الفوضوية الحالية قد يهدد بعدم عودتهم إليها مرة أخرى لانعدام الثقة وتفادياً للأخطار المرتفعة. وأنا أتفق مع الدكتور إلى هذا الحد ولكني أود تناول الموضوع من جانب أكثر تفاؤلاً.
    كلا، لا أقصد أي تكهنات عن صعود وشيك في أسعار الأسهم ولكني أشير إلى ما توقعته منذ العام الماضي بأن السوق يحتاج إلى سنتين على أقل تقدير (والآن أرفع التقدير إلى ثلاث أو أربع سنوات) ليقف على قدميه من جديد وبأسس صحيحة ومنظمة هذه المرة.
    فماذا ينتظر تحقيقه خلال هذه الفترة؟
    قبل الإجابة أود تأكيد أن النتائج الإيجابية المنتظرة هي رهن صناع القرار وصناع السوق والشركات المساهمة في أن تتفاعل وتتكاتف كيدٍ واحدة لتأسيس أحد أهم القنوات الاستثمارية الطويلة المدى في الدولة السعودية.

    أولاً: بناء قاعدة تنظيمية قوية وصلبة
    من المؤكد أن غياب البناء التنظيمي الواضح والصلب لأي قناة استثمارية أو اقتصادية يعني دون شك مشاكل لا حصر لها فيما بعد، الأمر الذي تجلى بكل وضوح وللأسف في قناة اقتصادية رئيسية مثل سوق الأسهم السعودية. فمنذ السبعينيات، كانت البورصة السعودية خاضعة لرقابة مؤسسة النقد حتى حلول الألفية وإنشاء هيئة السوق المالية، وهو أمر ضروري لا محالة من حيث المبدأ. لكن من الواضح أنه منذ تسلم الهيئة لمهامها لم تكن القاعدة التنظيمية مكتملة من حيث القوانين والنظم التي تحكم الشركات، أما السلطة في فرض العقوبات والجزاءات كانت في صراع بيروقراطي تحكمه العلاقات وقوة الهوامير وضعف صلاحيات الهيئة.
    يجب أن تتمتع الهيئة بسلطة جزائية مستقلة تستمد سيادتها من القانون والدولة بحيث لا تكون هناك مجاملات في العقوبات أو الجزاءات، لأن هذا من أهم عوامل مصداقية الهيئة أمام جمهور المستثمرين والمحللين، والأمثلة في الدول المتقدمة عديدة لا حصر لها.

    ثانياً: فرض وممارسة الرقابة المشددة على الشركات المساهمة (إفصاح ـ شفافية ـ جزاءات)
    برغم المجهود المشكور الذي تبذله الهيئة في هذا المضمار إلا أنه ما زالت لائحة القواعد التنظيمية للإدراج والإفصاح والشفافية تنقصها الشمولية والعديد من التفاصيل الدقيقة التي تحكم إغلاق الثغرات التي تتيح حدوث أخطاء رئيسية وثانوية في المستقبل. فعلى سبيل المثال مازالت "لائحة حوكمة الشركات" تنقصها بنود كاملة خاصة بالجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركات التي لا تلتزم بالشفافية المطلوبة. حتى درجات الشفافية ومعايير الإفصاح ما زال ينقصها الكثير من التفاصيل الدقيقة ولا ترتقي إلى مستوى التطور التقني والتفصيلي المطلوب في مثل هذه اللوائح. فمثلاً يجب معرفة الأسس التي تنظم علاقة المستثمرين بالشركات المساهمة وكيفية الاتصال بالشركة من تخصيص خط مجاني وموظفين مسؤولين للرد عن جميع الاستفسارات. كذلك ـ على سبيل المثال - يجب أن يكون للشركة المدرجة موقع إلكتروني به صور لموقع الشركة يوضح نشاطها وأعضاء مجلس الإدارة بالصور والأسماء وغير ذلك من تفاصيل عمل الشركة.
    أما من حيث أنشطة الشركة وأرباحها (أو خسائرها) التشغيلية فيجب أن تخضع قوائمها لأشد التمحيص وقواعد الإفصاح ليتمكن المستثمر والمحلل وأصحاب الشأن من معرفة مصادر الدخل والأرباح المحتجزة وسياستها الإدارية وهيكلة رأسمالها. هذه كلها مجرد أمثلة بسيطة عما أتوقع أن أقرأه في لائحة حوكمة الشركات وسياسة الإدراج.
    وربما أنه من الأفضل في هذه الحالة استنباط اللائحة من قواعد الإدراج وحوكمة الشركات لأكثر أسواق الأسهم العالمية تطوراً مثل قواعد الإدراج Listing Requirements and Corporate Governance في بورصة نيويورك والتي هي على قدر عالٍ من الإحكام والتفصيل بحيث لا نحتاج إلى ابتكار لائحة مختلفة أو متميزة، وما سبقنا إليه القانونيون في أبرز الأسواق العالمية تطوراً لا يحتاج منا إلا إلى بعض الإجراءات القانونية لتبني القواعد المتكاملة نفسها والتي لا يجب أن تختلف كثيراً من بلد إلى آخر (وذلك منعاً للقائلين إن "نأخذ ما يناسبنا ونترك ما يخالفنا").

    ثالثاً: توسع قاعدة المساهمين في السوق
    وأقصد هنا نوعية المساهمين من هوامير إلى صغار المساهمين إلى صناديق الاستثمار إلى مستثمرين أجانب وغيرهم. وقد كتبت من قبل (مقالي في العدد 4613 بتاريخ 29 مايو 2006 وعنوان "الرأسمالية والاحتكار في سوق الأسهم: لا جديد") بأن مجرد نظرة فاحصة لشرائح المستثمرين في السوق تغني عن جميع التحليلات المالية والفنية لتوجهات السوق. فعندما يتحكم في رأسمال السوق أفراد قلائل فهو إشارة حتمية إلى فشله كقناة استثمارية معتمدة دون أي زيادة أو نقصان، وبنظري المتواضع أنها سوق كان محكوم عليها بالفشل لمجرد اختلال التوازن في مكونات رأس المال. والنتيجة كانت قناة لهدر الأموال بنسب إحراق عالية بدلا من استثمارها وتنميتها وادخارها "على نار هادئة"، وكانت نافذة رأسمالية لا تعكس قوة الاقتصاد السعودي، وكانت مسرحاً للتظلم وتبادل الاتهامات سمّاها بعض المتعاملين وكما جاء في المقال "سوق الحسايف".

    رابعاً: رقابة على الأهداف الاستثمارية لصناديق الاستثمار السعودية
    إلى يومنا هذا وبرغم جميع الاتهامات التي وجهت لصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية، إلا أنه يجب أن نتذكر أن جميع صناديق الاستثمار لا تشكل سوى جزء ثانوي من الحجم الإجمالي لسوق الأسهم، إلا أن العامل الحقيقي الذي قد يحدث أثراً سلبياً في أداء السوق هو الأهداف الاستثمارية واستراتيجية إدارة الصندوق نفسه. لماذا؟ إذا كان صندوق الاستثمار يهدف إلى الاستثمار طويل الأجل وانتقاء الأسهم القيادية أو الـ Blue Chips بهدف تنمية رأس المال فهذا صندوق ربما لا يسبب تذبذباً قوياً في حركة السوق إلا عند موسم إعلان الأرباح أو التعديلات ربع السنوية لمكونات الصندوق. أما إذا كان الصندوق يتبع سياسة المضاربة فهو بلا شك هامور إضافي في سوق الأسهم يجب مراقبة سياسته الإدارية وأدائه بحرص من قبل المسؤولين والمستثمرين معاً.
    والنتيجة إن شاء الله ستكون ميلاد قناة استثمارية موثوقة وطويلة المدى تصلح للادخار وملجأًً طيباً لأموال التقاعد. ولنأخذ مثلاً أسعار الفائدة في اليابان والتي طغت على العناوين الاقتصادية أخيرا. فما الذي حدث؟ ببساطة قرر المركزي الياباني رفع أسعار الفائدة بعد ما يربو عن خمس سنوات من الفائدة الصفرية. والمغزى أن اليابانيين يستطيعون الآن ادخار أموالهم وتنميتها بعد سنوات من الخسارة الكامنة في بقاء الأموال دون نمو يذكر، وذلك برغم وجود سوق أسهم عالية التنظيم في اليابان. إن ما نعانيه في السعودية هو أصلاً ندرة القنوات الاستثمارية الجيدة والعزوف العام عن الحسابات الادخارية Savings Accounts في البنوك لاعتبارات شرعية (برغم توافر صناديق المرابحة). أما أسواق العقار فلها حديث آخر ذو شجون وسوق الأسهم لحق بها من التدهور ما شهدناه نتيجة للأسباب التي نعرفها. إذن ماذا بقي لتنمية رؤوس الأموال وادخارها على المدى الطويل؟ وأين يمكننا تنمية أموالنا بشكل منظم ومقنن؟ الإجابة المنطقية الوحيدة في نظري هي هجرة الأموال إلى الدول المتقدمة وبالتالي المساهمة في اختلال ميزان رأس المال العالمي، وهذه قصة أخرى.

    برغم استيائي من الهبوط الحاد لسوق الأسهم إلا أنني أرى فيه فرصة جيدة ونورا في نهاية الرواق يبشر بفجر جديد. لنضع أيدينا معا لبناء قاعدة صلبة تنظر إلى المستقبل، ولندع جانباً المصالح الشخصية والتهور والاندفاع السريع خلف الأرباح التي تتبدد بشكل غير مسؤول لا ينعكس علينا بخير. والله الموفق.




    ************************************************** *********************




    دول الخليج تنوع استثماراتها العالمية بـ 300 مليار من عوائد نفطية


    - دبي – رويترز - 04/07/1427هـ
    أكد بنك ستاندرد تشارترد العالمي، أن دول الخليج تخلت عن حذرها من عدم استمرار فوائض النفط التي بدأت طفرة جديدة منذ خمس سنوات وبدأت حكوماتها في الإنفاق على المشاريع وشراء الشركات الاستثمارية.
    وأوضحت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد أنه على العكس من الطفرة النفطية في السبعينيات التي شهدت تبدد ثروات وإقبالا على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها الوعاء الاستثماري المفضل، يعمد المنتجون الآن إلى سداد الديون وينفقون بسخاء على مشاريع البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل آسيا وأوروبا.
    وتحقق السعودية أكبر مصدر في العالم وجيرانها في الخليج، أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام، وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم "إكسون موبيل".
    والرياض وحدها مقبلة على جني عائدات قياسية قدرها 203 مليارات دولار وفقا لمجموعة سامبا المالية ارتفاعا من 162 مليارا في 2005 أي زيادة بنسبة 25 في المائة.
    وكان حاصل زيادة مماثلة قد طبق أيضا على المصدرين العشرة الكبار الآخرين، نحو 700 مليار دولار في إجمالي الإيرادات لعام 2006 وفقا لتقديرات "رويترز".

    وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

    من شأن أسعار النفط القياسية هذا العام أن تحقق لأكبر المصدرين في العالم 700 مليار دولار وتمنحهم الثقة ببناء الأساس لعشرات السنين من النمو الاقتصادي.
    وعززت موجة صعود يقودها الطلب على النفط منذ أربع سنوات الأسعار من 20 دولارا للبرميل إلى أكثر من 70 دولارا تاركة كبار المنتجين الذين يضخون 40 في المائة من الخام المتداول في العالم أكثر يقينا بسوق صعودية طويلة الأجل.
    وقالت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد في دبي "في السابق كانت
    هذه الدول أشد حذرا بكثير لأنها كانت تخشى عدم استمرار الطفرة النفطية، لكن الآن ترى مزيدا من الثقة، ولا سيما منذ 2005 هناك تسارع في
    إنفاق هذه الحكومات".
    إلا أنه على العكس من الطفرة النفطية في السبعينيات التي شهدت تبدد
    ثروات وإقبالا على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها الوعاء الاستثماري
    المفضل، يعمد المنتجون الآن إلى سداد الديون وينفقون بسخاء على مشاريع
    البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل آسيا وأوروبا.
    وحققت السعودية أكبر مصدر في العالم وجيرانها في الخليج أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم "إكسون موبيل".
    والرياض وحدها مقبلة على جني عائدات قياسية قدرها 203 مليارات دولار وفقا لمجموعة سامبا المالية ارتفاعا من 162 مليارا في 2005 أي زيادة بنسبة 25 في المائة.
    وكان حاصل زيادة مماثلة طبقت أيضا على المصدرين العشرة الكبار الآخرين نحو 700 مليار دولار في إجمالي الإيرادات لعام 2006 وفقا لتقديرات "رويترز".
    وللمساهمة في ضمان نمو الاقتصاد وتسريع توفير فرص العمل تنفق تلك الدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوبك مبالغ هائلة على مشاريع مثل شبكات الطرق، مراكز التسوق، ومجمعات البتروكيماويات.
    وتقدر "سامبا" أن السعودية ستعمل على 37 مشروعا رئيسيا باستثمارات
    283 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة تتصدرها مشاريع النفط
    والغاز باستثمارات قدرها 69 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الإنفاق على الدفاع والأمن 48.8 مليار دولار.
    وذكر براد بورلاند كبير الاقتصاديين لدى "سامبا" أن هذه الطفرة
    لا تزال في بدايتها.
    كما تسهم الإمارات، الكويت، والسعودية بدورها في تقليل الاختلالات العالمية عن طريق تدوير عائداتها النفطية. وتواصل تلك الدول ضخ الأموال في سندات الخزانة والبنوك الأمريكية إلى جانب شراء
    العقارات في أنحاء العالم.
    وقالت مونيكا مالك "الآن تجد دول الخليج تشتري فعليا شركات بدلا من
    الاكتفاء بإيداع المال في البنوك".
    وتابعت أن هذا يحدث بدرجة أقل في الكويت والسعودية عن الإمارات، لكن لديها خطط تنويع مختلفة.
    وخارج منطقة الخليج يعمل المنتجان المستقلان النرويج وروسيا ثالث وثاني أكبر مصدر في العالم على حسن إنفاق عائداتهما الاستثنائية غير المتوقعة من النفط.
    وتعتزم النرويج، التي طالما اعتبرت منفق الثروة النفطية الأكثر حصافة،
    استخدام جزء ضئيل من عائداتها لسد عجز الميزانية واستثمار الباقي في الأسهم والسندات الأجنبية لصالح صندوق معاشات تتجاوز قيمته 236 مليار دولار.
    وستستغل روسيا السيولة المتراكمة لديها في صورة صندوق استقرار نفطي
    بقيمة 77 مليار دولار وسداد 22 مليار دولار إلى نادي باريس للدول الدائنة لتسوية كل ديون الحقبة السوفياتية.
    كما ينشط الكثير من المنتجين من "أوبك" في سداد ديونهم لكنهم ربما يواصلون مراكمة المشكلات للمستقبل بسبب دعم أسعار الوقود وإنفاق وقالت جوليان لي من مركز دراسات الطاقة العالمية "فنزويلا لديها مشكلات حقيقية لأن المال ينفق على الكثير من المشاريع الضخمة التي قد تكون لفائدة الرئيس هوجو شافيز السياسية أكثر من الشعب.
    "هذا استخدام مشكوك فيه جدا للموارد".
    كما وجه المنتقدون سهامهم إلى الحكومة الإيرانية التي تحصل على الدعم من الفقراء لاستخدامها جزءا كبيرا من عائدات النفط لزيادة أجور القطاع العام ودعم أسعار البنزين لاحتواء السخط المحلي.
    كذلك تنفق نيجيريا عضو منظمة أوبك جزءا كبيرا من المال على دعم الوقود، وتعهد الرئيس أولوسيجون أوباسانجو بإبقاء السعر في محطات التعبئة مستقرا حتى نهاية العام.
    وقالت لي إن نيجيريا سددت بعض الديون، لكن لا يبدو أن الكثير من الأموال يذهب إلى السكان في دلتا النيجر، ما يجعل المرء يتساءل إلى أين تذهب.
    وفي شمال إفريقيا تستخدم الجزائر التي تنفض عن نفسها غبار سنوات من
    العنف المرتبط بالجماعات الإسلامية عائداتها الإضافية لتنفيذ خطة إنعاش
    اقتصادي باستثمارات 80 مليار دولار بهدف تعزيز النمو وخفض البطالة. كما تسرع خطى خفض الدين الخارجي.
    وشهد البلد العضو في أوبك البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة ارتفاع
    احتياطياته الأجنبية إلى مستوى قياسي عند 66 مليار دولار بنهاية أيار (مايو) بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 4/7/1427هـ

    إعادة حقوق 800 مساهم في "بن حسن"

    - حسين الفالح من الدمام - 04/07/1427هـ
    أنهت اللجنة المشكلة لبرنامج صرف حقوق المساهمين لدى رجل الأعمال عثمان بن حسن أعمالها وتدقيق الأسماء لمباشرة صرف الأموال لمستحقيها.
    وتوقع الدكتور منصور الخنيزان رئيس لجنة برنامج صرف حقوق المساهمين، انفراج أزمة 800 مساهم ممن ساهموا بمبالغ تراوح بين ألف و100 ألف ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" أن المساهمين لدى عثمان بن حسن، وقعوا عقودا تنص على مبدأ الربح والخسارة، إلا أن شركة بن حسن حرصت على إعادة الحقوق دون تحميل المساهمين أي خسارة، مشيرا إلى أن اللجنة أولت اهتماما أوليا لصغار المساهمين وأصحاب الأحكام وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة يصلون إلى 800 مساهم من أصل 1300 مساهم، أي أن النسبة تصل إلى ما يقارب 70 في المائة من إجمالي المساهمين، تصل قيمة مساهماتهم إلى أكثر من 20 مليون ريال.

    وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

    أنهت اللجنة المشكلة لبرنامج صرف حقوق المساهمين لدى رجل الأعمال عثمان بن حسن أعمالها وتدقيق الأسماء لمباشرة صرف الأموال لمستحقيها. وتوقع الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس لجنة برنامج صرف حقوق المساهمين، انفراج أزمة 800 مساهم ممن ساهموا بمبالغ تراوح بين ألف و100 ألف ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور الخنيزان أن المساهمين لدى عثمان بن حسن وقعوا عقودا تنص على مبدأ الربح والخسارة، إلا أن شركة بن حسن حرصت على إعادة الحقوق دون تحميل المساهمين أي خسارة، مشيرا إلى أن اللجنة أولت اهتماما أوليا بصغار المساهمين وأصحاب الأحكام وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة يصلون إلى 800 مساهم من أصل 1300 مساهم أي بمعنى أن النسبة تصل إلى ما يقارب 70 في المائة من إجمالي المساهمين، تصل قيمة مساهماتهم إلى أكثر من 20 مليون ريال.
    وأكد أن هذه الشريحة من صغار المساهمين هم الأكثر تضررا لأن بينهم أرامل، مطلقات، وأيتام، أما أصحاب الأحكام فعددهم 85 حكما، فيما سيتم تصفية حقوق المساهمين الآخرين خلال عامين من الآن.
    وأثنى الدكتور الخنيزان على اهتمام الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير جلوي اللذين ناقشا البرنامج مناقشة منطقية وحاز قبولهما، وتم اعتماده الأسبوع الماضي ورفعه إلى وزير الداخلية وفي حالة الموافقة عليه سيتم الصرف مباشرة. وأبدى الدكتور الخنيزان امتعاضه من إطلاق البعض لفظ الدائنين على المساهمين لأن العقد المبرم بين الأطراف مساهمة تحتمل الربح والخسارة. وقال إن "بن حسن" ثبت هذه الحقوق وعمل جاهدا لوضع آلية واضحة سليمة وبرنامج وفقا لخطة زمنية لإرجاع الحقوق للمساهمين.
    وأشار الدكتور الخنيزان إلى أن المبالغ التي ستصرف هي عبارة عن عقارات سيتم تسييلها، ولكن هذا التسييل يحتاج إلى مجهودات كبيرة خاصة في ظل الوضع العقاري الراهن. وأضاف أن هذه العروض العقارية سيستغلها البعض نظرا لظروف عثمان بن حسن ولكن لن نسمح باستغلال هذه الظروف، مؤكدا أن السداد سيتم من خلال لجنة مشكلة من مستشار قانوني وشرعي ومحاسب قانوني وهو مكتب مرخص ومعتمد ضمن آلية معينة كل أسبوع سيتصل على مساهمين معينين يراجعون مقر اللجنة، ويتم تحويلهم إلى أحد البنوك المتفق معها وتسلم مستحقاتهم بموجب شيكات مصدقة.
    يشار إلى أن رجل الأعمال عثمان بن حسن كان ضمن الأسماء التي جمدت أرصدتهم للاشتباه في توظيفهم أموالا بطرق غير صحيحة، إلا أن الجهات المختصة أفرجت عنه بعد ثبوت وجود عقار وأموال ومساهمات حقيقية.




    ************************************************** ************



    "سامبا" يفتتح وحدة لتداول الأسهم الخليجية

    - "الاقتصادية" من الرياض - 04/07/1427هـ
    أعلنت مجموعة سامبا المالية، عن افتتاح وحدة خاصة لتداول الأسهم الخليجية، ستتيح لعملاء "سامبا" تداول الأسهم الخليجية والمصرية والأردنية والمغربية.
    ووفرت "سامبا" طبقا لعيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي، وسطاء تداول يمتازون بسرعة تنفيذ الأوامر، إضافة إلى مرونة التعامل وأسعار منافسة مقابل خدمات متميزة.

    وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

    أعلنت مجموعة سامبا المالية، عن افتتاح وحدة خاصة لتداول الأسهم الخليجية، التي ستتيح لعملاء "سامبا" تداول الأسهم الخليجية والمصرية والأردنية والمغربية بكل يسر وسهولة. حيث يمكن للعميل بعد فتح حساب للوساطة الدولية الاستثمار في الأسهم الخليجية، المصرية، الأردنية، المغربية، والسوق الأمريكية، إضافة إلى أسواق اليابان، آسيا، وأوروبا. كما وفرت مراكز الاستثمار وسطاء تداول يمتازون بسرعة تنفيذ الأوامر، إضافة إلى مرونة التعامل وأسعار منافسة مقابل خدمات متميزة.
    وأوضح عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن "سامبا" يسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، ويبحث دائما عن قنوات استثمارية جديدة لهم تتنوع ما بين الاستثمار في أسهم محلية وعالمية أو سندات الحكومة أو المضاربة في العملات والمعادن أو أوراق مالية قصيرة الأجل أو عمليات تأجير ومرابحة.
    وأشار العيسى، إلى التقدير الذي يحظى به "سامبا" في الأوساط العالمية المتخصصة بفضل تميز أدائه، مما حدا بالعديد من بيوت الخبرة العالمية لمنحه المزيد من جوائز التميز ومنها جائزة "أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2006" من مجلة غلوبال فاينانس العالمية، وجائزة "أفضل بنك للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2006" من نفس المجلة، و"أفضل بنك في السعودية للعام 2006" و"أفضل بنك في عمليات الخزينة في الشرق الأوسط لعام 2006 " من مجلة يوروموني، وجائزة "التفوق التكنولوجي لعام 2006" من مجلة ذي بانكر.
    وأضاف العيسى، أن وكالة كابيتال إنتليجنس Capital Intelligence إحدى أكبر وكالات تقييم الشركات المالية في العالم، قد رفعت التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل لـ "سامبا" من A إلى A+ وهو التصنيف الأعلى في تقييم البنوك العاملة في السعودية ويعادل التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل للمملكة.




    ************************************************** ***************



    مطالب بإنشاء شركة استثمارية قابضة وإقامة جسر بري بين البلدين
    توقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 10 مليارات جنيه

    - دعاء عطية من القاهرة - 04/07/1427هـ
    توقع عدد من رجال الأعمال المصريين تضاعف حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح رجال الأعمال المصريون أن تفعيل اتفاقية التيسير بين مصر والسعودية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2005، وإنشاء شركة استثمار مصرية سعودية قابضة - التي تم اقتراحها مطلع العام الحالي، من شأنه أن يرفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 6.37 إلى عشرة مليارات ريال خلال السنوات المقبلة. وأفادوا أن هذا التوجه يستلزم سرعة التحرك لإنشاء جسر بري على البحر الأحمر عند خليج السويس لربط المملكة بمصر، إزالة المعوقات التي تصطدم بالإجراءات غير الجمركية، وتسهيل مهمة إعادة تصدير السلع عبر أراضي البلدين.
    وأكد خالد إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية السابق أن العلاقات المصرية السعودية تشهد عصراً جديداً من التفاهم والتقدم، وتقوم السعودية بتقديم تسهيلات لدخول رجال الأعمال المصريين إلى السعودية من خلال تسهيل إجراءات الدخول وهو ما يؤدي إلى تسهيل حركة التنقل لمجتمع رجال الأعمال في البلدين، ويدفع إلى زيادة الاستثمارات بينهما. وأفاد أن هناك رغبة حقيقية نحو دفع العلاقات إلى مزيد من التقدم، وتفعيل اتفاقية التيسير بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ بالكامل منذ أول كانون الثاني (يناير) 2005، والاستفادة بكل بنودها بما يدعم تبادل السلع بين الدولتين ورفع معدلات التبادل التجاري بينهما.
    أما عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق فأشار إلى أن هناك تعاونا مستمرا بين رجال الأعمال في البلدين، تحت عباءة مجلس الأعمال السعودي - المصري الذي يلعب دورا بارزا في دفع العلاقات نحو التكامل وإيجاد مصالح مشتركة، وعقد اجتماعا مثمرا في القاهرة أخيرا برئاسة الدكتور هاشم يماني ورشيد محمد رشيد وزير التجاري في البلدين. وأضاف أنه اقترح العام الماضي إنشاء شركة قابضة سعودية - مصرية خاصة بوسائل النقل المتطورة بأنواعها عبر البلدين ودول الخليج، لنقل المنتجات الزراعية ما يدفع إلى تسهيل حركة الانتقال بين البلدين، ويزيد من حجم التجارة بينهما.
    وأفاد أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6.37 مليار جنيه، عبر 668 مشروعاً استثمارياً، مطالبا بزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين بما يتلاءم مع قوتهما الاقتصادية، وقدرتهما المالية والبشرية، حيث يتوقع ارتفاعها إلى عشرة ملايين جنيه مصري خلال السنوات المقبلة. وطالب برفع جميع المعوقات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمر ورجال الأعمال السعوديين، وعدم إعاقة دخول المنتجات السعودية إلى مصر، على أن يصاحبه تسهيل دخول المنتجات المصرية الي السعودية وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر. وأوضح أن الجانبين السعودي والمصري مطالبان بالتنسيق بينهما لتنمية وسائل وأساليب النقل على أساس تجاري من خلال إقامة جسر على البحر الأحمر عند خليج السويس لربط المملكة بمصر على غرار الجسر الذي يربط بين السعودية والبحرين، وإزالة المعوقات التي تصطدم بالإجراءات غير الجمركية وتسهيل مهمة إعادة تصدير السلع عبر أراضي البلدين.
    من جانبه، يرى المهندس محمد خميس الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر أن الاستثمارات السعودية في مصر شهدت ارتفاعا كبير في الفترة الأخيرة نتيجة التوافق بين البلدين، وثقة رجل الأعمال السعودي بمناخ الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن السعودية ومصر يمثلان ثقلاً سياسياً كبيراً في العالمين العربي والإسلامي، ويجب أن تجسد العلاقات الاقتصادية هذا الثقل.
    في الوقت ذاته، أكد المهندس إسماعيل عثمان نائب رئيس اتحاد المقاولين المصريين أن السعودية ما زالت أهم دولة عربية مستوردة ومصدرة لمصر، متوقعا أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيدا من التقدم، والازدهار خلال السنوات المقبلة.

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 20/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 11-11-2006, 08:30 PM
  2. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 15/9/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 08-10-2006, 01:33 AM
  3. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 16/8/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 09-09-2006, 11:39 PM
  4. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 25/7/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 19-08-2006, 08:56 PM
  5. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 26/6/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 22-07-2006, 09:34 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا