سوق المال السعودية تدخل مرحلة شراء الوقت بهدف بيع الأسهم
غياب المحفزات يقود المؤشر العام إلى المحطة الأولى نحو 9 آلاف نقطة
جدة: محمد الشمري
دخلت سوق المال السعودية فعليا مرحلة تعتمد على إستراتيجية شراء الوقت بهدف تصريف الأسهم، في خطوة عمدت إليها قوى السوق، فيما ينتظر أن يكسر المؤشر العام حاجز العشرة آلاف نقطة هبوطا والإغلاق في بحر التسعة آلاف نقطة خلال أيام معدودة.
وفي حال أقفلت أي من تعاملات الأيام المقبلة تحت حاجز العشرة آلاف نقطة، فإن ذلك يعني عودة قيمة المؤشر العام إلى مستوى تم تجاوزه في مارس (آذار) 2005، ولم يعد إليه إلا ملامسة وليس إقفالا، وذلك في أيام: العاشر والحادي عشر والثالث والعشرين والثامن والعشرين من مايو (أيار) الماضي.
يشار إلى أن آخر إقفال سجله المؤشر العام في بحر التسعة آلاف نقطة كان بتاريخ 16 مارس (آذار) 2005، فيما اخترق المؤشر العام حاجز العشرة آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه في 17 مارس 2005، ولم يعد للإقفال دون هذا المستوى منذ ذلك التاريخ. وتواجه سوق المال السعودية حاليا مشكلة غياب المحفزات، مقابل وجود عدد من مبررات استمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجح إمكانية توجه صناع السوق للعمل وفق إستراتيجية شراء الوقت بهدف تسييل المحافظ، على أن يتم الدخول إلى السوق مجددا عند واحدة من نقاط الدعم البعيدة، أو عبر الاعتماد على ظهور أنباء إيجابية لم تظهر في أفق أهل السوق بعد.
وينتظر أن تستمر وتيرة الارتدادات الوهمية خلال الأسبوع الجاري، وهي الارتدادات التي ستعمد إلى الإبقاء على ثقة ملاك المحافظ الصغيرة الذين قد يجدون محافظهم معلقة بأسعار بين السقف والقاع خلال فترة وجيزة.
وترجح التحليلات الاقتصادية لأوضاع سوق المال، أن تبدأ أعمال التجميع للأسهم القيادية عندما يبدأ المؤشر العام بملامسة مستوى 9800 نقطة، على أن تتصاعد وتيرة التجميع عند الاقتراب من مستوى 9400 نقطة إلى 9055 نقطة، قبل أن يتم الارتداد بعد ذلك عبر الصعود الكاذب الذي سيليه تراجع جديد إلى مستويات قد تكون أدنى من مستوى التسعة آلاف نقطة، ما لم تتغير الأوضاع المحيطة نحو الأفضل. لكن في حال حدث ارتداد حقيقي بالاتجاه الصاعد، فإنه سيكون صعودا قويا وسريعا، في عمليات ينتظر أن تعيد جزءا كبيرا من الأموال المفقودة إلى المحافظ التي لا تزال تعاني من تبعات الانهيار الكبير.
* بخيت: حدة التذبذبات ستتراجع خلال الأسبوع الحالي
* وفي هذه الأثناء، أوضح بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية أمس، أن حدة التذبذبات مرشحة للتراخي خلال الأسبوع الحالي، وذلك قياسا بما كانت عليه في الأسابيع الماضية.
وقال «نتوقع أن تنخفض حدة التذبذبات التي تعرضت لها السوق في الأسابيع الماضية، وخاصة بعد استكمال إعلان أرباح الشركات المدرجة والتي أظهرت مواصلة تحقيق الشركات الاستثمارية لأرباح جيدة، وإن كانت نسبة نمو الأرباح في النصف الأول من هذه السنة أقل من السنوات السابقة، فيما اتضح بشكل كبير الأداء المالي الضعيف لشركات المضاربة التي تعتمد بشكل أساسي على الأرباح غير التشغيلية الناتجة من الاستثمار في سوق الأسهم السعودية». وعلق على تعاملات الأسبوع الماضي بقوله إن السوق أنهت أداءها بانخفاض طفيف عن الأسبوع الأسبق، مشيرا إلى أن السوق شهدت تبايناً في الأداء خلال هذا الأسبوع الماضي مع ملاحظة أن مؤشر السوق ارتفع في بداية الأسبوع بالرغم من الارتباك الذي أصاب عددا من المستثمرين يوم السبت الماضي جراء توقف التداول في الفترة الصباحية لعطل فني في نظام تداول.
* السويد: المؤشر العام يقترب من استعادة المسار الصاعد
* وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال أمس، أن المؤشر العام للأسهم السعودية يقترب من استعادة المسار الصاعد. ورجح استعادة مسار الصعود خلال الأيام القريبة المقبلة، لكنه ربط استعادة مسار الصعود بعدم تجاوز نقطة الدعم الواقعة عند مستوى 9400 نقطة، مشيرا إلى أن تجاوز هذا المستوى يستدعي إعادة الحسابات.
وقلل السويد من أهمية تأثير الحرب الإسرائيلية ضد لبنان على وضع سوق المال السعودية، على اعتبار أن السوق المحلية تعودت على توتر الأجواء السياسية في المنطقة خلال الأعوام الماضية. ويتوقع في حال استعادة المسار الصاعد أن تشهد الأسعار قفزة قوية قد تعوض خسائر العديد من المحافظ التي فقدت كميات من رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية.
* العجرش: مرحلة الهبوط تقترب من النهاية
* في المقابل، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله العجرش، وهو متعامل في سوق المال السعودية، أن الأسعار تقبع حاليا في القاع، معربا عن اعتقاده أن قوى السوق مهما حاولت لن تتمكن من خفض الأسعار إلى مستويات أدنى من المستويات الحالية. وقال «لا أحد يستطيع أن يهبط بالأسعار إلى مستويات أدنى من المستوى الحالي، إلا في حال ظهور تطورات سيئة للغاية لم تظهر من قبل»، مشيرا إلى أنه يتوقع قرب العودة للمسار الصاعد، خلال الأسبوع الحالي.
************************************************** ************
خبير مالي: طرح 5 إلى 10% من أسهم شركة أرامكو سيساهم في امتصاص السيولة
أكثر من 133 مليار دولار متمثلة في ودائع ونقود وحسابات إدخارية في السعودية
جدة: إبراهيم الفقيه
قال فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الاستشارات المالية أن طرح 5 إلى 10 في المائة من أسهم شركة أرامكو سوف يساهم في امتصاص السيولة الموجودة في السعودية والتي تزيد عن 500 مليار ريال سعودي (133.3 مليار دولار) متمثلة في ودائع، نقود، أو في حسابات ادخارية ويشكل جزءا كبيرا منها أموالا عادة من خارج البلاد في السنوات الخمس الماضية باحثة عن فرص استثمار في الداخل. وكان مجلس الشورى السعودي قد أوصى أخيرا بطرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، ولم يحدد الشورى حجم ذلك الجزء.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستشارات المالية أن تخصيص جزءا من أسهم شركة أرامكو سوف يساهم في حفظ توازن السوق إذ أن السوق تشهد فجوة كبيرة بين القيمة السوقية فيه والتي تصل إلى 1955 مليار ريال (521.3 مليار دولار) وبين عدد الشركات المدرجة والتي لا تتجاوز 81 شركة مساهمة في الوقت الذي تحتاج فيه سوق البورصة السعودية الى ما لا يقل عن 300 شركة.
وقال إن السوق تعتبر ضئيلة ومحصورة أمام قيمتها، وتخصيص جزء من شركة أرامكو يزيد من فرص الاستثمار ويوسع من حرية الاختيار. وأضاف ربما تكون خطوة تخصيص جزء من أسهم شركة أرامكو سابقة تتبعها خطوات أخرى في تخصيص أسهم الشركات الحكومية الأخرى، والتي شكلت في الماضي عندما كانت الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة ماليا على امتلاك وإدارة تلك المؤسسات الكبيرة.
وقال الصيرفي إن عملية الانتظار لإدراج أسهم الشركات الحكومية تأخر عن ما هو متوقعا، فلطالما كثر الحديث عن اقتراب موعده ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، مبينا أن أصحاب الأموال، ولضيق قنوات الاستثمار أمامهم، فإنهم معلقين الآمال على اكتتابات المدن الاقتصادية الخمس القادمة والتي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لثلاث منها. وأكد صيرفي على أهمية الاستمرار في تسريع طرح أسهم الشركات المساهمة وتوسيع قنوات الاستثمار لمنع نزيف الأموال السعودية إلى الخارج.
وقال إن هناك سيولة عاودت الهجرة وخرجت من السعودية للاستثمار في الخارج بسبب ما شهدته السوق سابقا من إبطاء في طرح أسهم الشركات المساهمة في السعودية وتقدر تلك الأموال بـ 70 مليار ريال سعودي (19 مليار دولار). وأكد أننا قد حذرنا في السابق من أن تأخير طرح مزيد من الشركات في البورصة السعودية وعدم تخصيص أسهم الشركات الحكومية، سوف يؤدي إلى هجرة السيولة مرة أخرى. وأضاف صيرفي أن جزءا من تلك السيولة النازحة كانت من أموال صغار المستثمرين السعوديين والتي خرجت عن طريق الاكتتاب في شركات خارج البلاد، وكان من المفترض احتواؤها داخليا. وفيما يتعلق بما صرحت به هيئة سوق المال مع بداية العام الميلادي بأنها بصدد طرح أسهم 52 شركة مساهمة ففي غضون عام، في حين أن السوق لم يدرج فيها العام الماضي إلا العدد اليسير، قال صيرفي أن هيئة سوق المال تبدو مستعدة لإدراج المزيد من الشركات، فقد وافقت على طرح عدة شركات خلال الشهرين القادمين، ولعل ما نشهده الآن من طرح 30 في المائة من أسهم شركة إعمار الاقتصادية يمثل بداية طرح لتلك الشركات.
وبين أن البت في طلب الشركات التي ترغب أن تتحول إلى مساهمة في السابق كان فيه تأخير، لأسباب منها ما عرف من تداخل في مسؤوليات وزارة التجارة مع مسؤوليات الهيئة، ولكن وبعد أن اسند التصريح في تحول الشركات إلى وزارة التجارة، وتولي الهيئة طرح الشركات للاكتتاب، وإدراجها في السوق، أصبحت الإجراءات تنجز في وقت اقل مقارنه بما كانت عليه من قبل عندما كانت تصل أحيانا إلى عدة سنوات.
مواقع النشر (المفضلة)