قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تأثير استمرار قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة الـ16 على سوق المال المصرى لن يكون كبيرا بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية على البورصة هو التأثير الأكبر، وأن هذا الاستقرار فى السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيا على البورصة ولكن على المدى المتوسط.
وترى الجمعية أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الإشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة.
كما أنه على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلا أن تثبيت الفائدة كان هو المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية، مع الرغبة فى إنهاء حالة الركود الاقتصادى على المدى القصير، وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وأشار الجمعية إلى أن دراساتها تؤكد أن الإبقاء على معدلات الفائدة هو القرار الصحيح فى ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزى تخفيضها أو رفعها بسبب تقلبات معدلات الأسعار عالميا وفى ظل الأوضاع المحلية والاقليمية الحالية.
قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، الخميس الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عن مستوى 8.25% و 9.75% على التوالي، والإبقاء على سعرعمليات إتفاقات إعادة الشراء (REPO) عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، وتُعد هذه المرة السادسة عشر على التوالى التى يُبقى فيها البنك المركزى على أسعار الفائدة