الموضوع: الاقتصاد العربي بين ارتفاع أسعار النفط وسياسة الدول الغربية في امتصاص عائداته

الاقتصاد العربي بين ارتفاع أسعار النفط وسياسة الدول الغربية في امتصاص عائداته


لا شك أن الكل يعرف ما هي سلعة البترول ولا شك أيضا أن الكل يعرف أنها من أهم السلعة الإستراتيجية المؤثرة في العالم وذلك لارتباطها بالسياسة والاقتصاد في نفس الوقت، كما أن النفط يسهم بشكل كبير جدا في تشكيل معالم الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث يعتبر هذا السائل الورقة الرابحة كما يسمونه لمن يمتلكه والذي من خلاله يمكن التحكم وبسط النفوذ وشل حركة اقتصاديات كاملة، ولما كانت الدول العربية من أكبر المناطق الحساسة في العالم لامتلاكها أكبر احتياطي بترول في العالم والذي يصل إلى 57% من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط، بالإضافة إلى الموقع المتميز من الأسواق العالمية وهو ما يسهل عملية نقل الذهب السائل كما يسميه البعض إلى كافة أنحاء العالم.
ولما كان الصراع الدائم والمتواصل للسيطرة على سوق النفط بين الدول الاستعمارية ذات الأطماع والنفوذ وبين الدول الفقيرة التي ظهرت في أراضيها النفط، كانت أسعار البترول وتجارته لها أثرا كبيرا سواء على الدول المنتجة أو على الدول صاحبة الأطماع التي استطاعت أن تحتكر الصناعة البترولية بجميع مراحلها لمدة طويلة من الزمان بما في ذلك أيضا التحكم في الأسعار، حيث أن الدول المتقدمة ضمنت إمدادات النفط بأزهد الأسعار لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تمتلك أكبر خمسة شركات عملاقة محتكرة لصناعة النفط في العالم، في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية ذوات اقتصاد متخلف ولا يشكل النفط منه إلى جزء يسير.
ومع مرور الوقت بدأت الدول العربية تدرك مدى أهمية النفط، وهو ما دفعها لنزع احتكار صناعة النفط من الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث قامت العديد من الدول العربية والإفريقية النامية بإنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط في العراق سنة 1960، حيث سعت هذه المنظمة بجدية في تأميم قطاع الطاقة والذي أعطاها موقعا صلبا لممارسة حقها في تقرير مصيرها الاقتصادي والأخذ بزمام سوق النفط.
ومنذ عام 1973 حتى الآن شهد سوق النفط العالمي العديد من الاضطرابات بسبب تأثره بالعديد من العوامل منها السياسية والاقتصادية والتي انعكست في النهاية لخلق حالة من عدم استقرار الأسعار بين الانخفاض والارتفاع، سواء على المستوى العالمي أو على مستوى الدول العربية المنتجة التي أصبحت تترقب بنظر ثاقب يوميا أسعار النفط لبناء توجهاتهم وتوقعاتهم المستقبلية، وذلك على الرغم من أن الدول العربية مجتمعة لا تستهلك أكثر من ربع إنتاجها والباقي يتم تصديره، وتأتي السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم حيث تمتلك ربع الاحتياطي العالمي يليها دول العراق ثاني أكبر احتياطي.

الغرض من المقالة
إن الهدف الأساسي من هذه المقالة هو إلقاء الضوء على أثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العربي، في الوقت الذي تتحين فيه الدول الغربية في الاستيلاء على عائداته خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية من اضطرابات شديدة وتردي أوضاعها الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر، في الوقت الذي تسببت أطماع الدول الكبرى في إفساد الاقتصاد.
مميزات البترول العربي

إن البترول العربي يتميز بخصائص عديدة وهو ما جعله من أحسن أنواع البترول في العالم إنتاجا من الناحية الاقتصادية كما يلي:

• يتميز البترول العربي بقلة احتوائه على الشوائب
• يمتاز البترول العربي بوجوده في خزانات جيولوجية مثالية عظمى ذات ضغط مناسب تساعد على تدفق البترول بانتظام وأنها قريبة من السطح وهو ما يقلل تكاليف الإنتاج حتى أصبح متوسط تكلفة البئر في السعودية على سبيل المثال يعادل 20% من متوسط تكلفة البئر في دولة فنزويلا.
• ارتفاع إنتاجية آبار البترول في الدول العربية ففي الوقت الذي ينتج بئر بترول في الولايات المتحدة حوالي 12 برميل يوميا، و 75 برميل يوميا لبئر في روسيا و 280 برميل في فنزويلا، فإن متوسط إنتاج بئر بترول في الدول العربية يصل إلى 4410 برميل يوميا أي ما يعادل 500 ضعف بالنسبة لإنتاج بئر في الولايات المتحدة.
• يتميز البترول العربي بقلة التكاليف التي تنفقها شركات البترول في عمليات البحث والتنقيب وذلك لأن مناطق حقوله وما يجاورها تعد من المناطق المثالية الأكثر احتمالا لوجود خام البترول.
• الموقع الجغرافي لحقول البترول العربي يعد من أهم المميزات التي يتفوق بها على غيره حيث تتواجد معظم حقول البترول العربي بالقرب من السواحل مثل سواحل البحر العربي وسواحل خليج السويس بالإضافة إلى ساحل شمال غرب أفريقيا، وهو ما يساعد على سهولة وقلة تكاليف نقله هذه إلى جانب سهولة مد خطوط الأنابيب عبر الأرضي شبه مستوية السطح.
• ضخامة الاحتياطي من البترول العربي إذ يقدر بأكثر من 57% من الاحتياطي العالمي
• ومن المميزات أيضا هي قلة استهلاك العرب للبترول إذ يقدر بحوالي 5% من إجمالي البترول وضخامة الفائض للتصدير حيث يدخل 60% من البترول العربي السوق العالمية.
• طول عمر البترول العربي ويقدر بحوالي 85 عام

أهمية البترول العربي كمجال للاستثمارات الأجنبية


تتصف الصناعة البترولية بضخامة الاستثمارات حيث تمتص مرحلتي التنقيب والإنتاج حوالي 45 % من مجموع رؤوس الأموال المستثمرة فيها, وأهم ما يميز البترول العربي في هذا المجال هو ضآلة الاستثمارات اللازمة في مرحلة الإنتاج بالمقارنة مع بلدان العالم الرأسمالي وتتراوح نسبتها ما بين 60 و 75 % من مجموع الاستثمارات الإجمالية فباستثمار قليل تحقق الشركات الأجنبية أكبر قدر من الأرباح وبينما يلزم استثمار 90 مليون دولار في الولايات المتحدة لإنتاج مليون طن من البترول، ولكن فإن 5 ملايين فحسب كافية لإنتاج الكمية نفسها في المنطقة العربية يعود السبب في ذلك إلى غزارة إنتاج الحقول العربية وسهولة استخراج البترول فيها بالإضافة إلى ضخامة الاحتياطي الثابت وتدني أجور الأيدي العاملة كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض كلفة الإنتاج وارتفاع عائد رأس المال الموظف بل أن في دولة قطر مثلا أمكن تغطية رأس المال المستثمر في إنتاج البترول خلال سنة واحدة فقط.

أهمية البترول العربي في تجارة البترول العالمية
يأتي القسم الأكبر من البترول المتدفق إلى الأسواق العالمية من منطقة الشرق الأوسط وتعتبر أوروبا الغربية أهم سوق نظرا لقربها من البلدان العربية يليها بلدان الشرق الأقصى واليابان التي تعتمد في قسط كبير من وارداتها البترولية على منطقة الخليج (الإمارات ٫ السعودية ٫ العراق ٫ الكويت ٫ قطر ٫ سلطنة عمان) أما السوق الثالثة للبترول العربي فهي بلدان أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وتعتمد الولايات المتحدة بشكل أساسي على بترول المنطقة العربية لتسد عجزها البترولي وقد تم افتتاح الأسواق الأوروبية أمام البترول العربي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتراجع الصادرات الروسية هكذا تستأثر الدول الصناعية (المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة واليابان) بثلثي صادرات البترول العربي، كما تجدر الإشارة أن الجزء الأكبر من البترول العربي معد للتصدير ولا يستهلك منه محليا إلا القليل وهو في الغالب مادة خام عكس صادرات منطقة المكسيك والبحر الكاريبي التي تتألف من منتجات بترولية.

الأهمية الإستراتيجية للبترول العربي
إن الارتباط الوثيق بين البترول من جهة و الاقتصاد والنقل وفاعلية القوات المسلحة من جهة أخرى جعل الأمن الوطني بشتى مجالاته الاقتصادية و الاجتماعية والعسكرية مرتكزا على الأمن البترولي وقد ترتب على هذه الميزة الإستراتيجية أن أصبح البترول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جزءا لا يتجزأ من العلاقات الدولية وأحد المتغيرات الكبرى التي تقوم بدور فاعل في صراع القوى العالمي، فإذا كان البترول بصورة عامة يتمتع بهذه الميزة الإستراتيجية المهمة فإن البترول العربي يتميز بخصائص إستراتيجية إضافية جعلت منه محط أنظار العالم حيث يتوسط الموقع الجغرافي للدول العربية المصدرة للبترول أكبر الدول المستوردة لهذا السائل كاليابان وأوروبا الغربية شرقا والولايات المتحدة الأمريكية غربا إلى جانب قربه من دول الاتحاد السوفيتي السابق وأفريقيا.
ومما يزيد من أهميته وجود المضايق والممرات البحرية وتشكل قناة السويس الممر البحري الذي يمر عبره جزء رئيسي من إنتاج بترول إيران, العراق, الكويت, البحرين, السعودية, قطر, الإمارات, سلطنة عمان أي نصف الأطنان المصدرة من المنطقة باتجاه البلدان الصناعية، أما مضيق هرمز فهو بوابة العبور المائية الضيقة إلى منطقة الخليج العربي حيث تمر عبره ناقلة بترول كل 11 دقيقة تقريبا 1 من وإلى الخليج العربي وعن طريقه يتدفق ثلثا إمدادات العالم من البترول أي 90% من حاجات اليابان و 70 % مما تحتاجه السوق الأوروبية المشتركة و 50 % من استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية هذا بالإضافة إلى أنابيب البترول التي تربط الحقول البترولية في كل من السعودية والعراق بشواطئ البحر الأبيض المتوسط.
إن أهمية الموقع الجغرافي للبترول العربي تعني من الناحية الاقتصادية سهولة نقله وقلة تكاليفه كما تعني من الوجهة الإستراتيجية أن منطقة الشرق الأوسط وقلبها المنطقة العربية هي بمثابة خزان احتياطي هائل للبترول يمكن الاعتماد عليه سواء في حالة الهجوم على آسيا (نقطة الضعف الحقيقية في روسيا) أو في حالة الدفاع والهجوم في آن واحد بالنسبة لأوروبا الغربية ومنطقة الأطلسي كما يمكن الاستفادة منه للدفاع عن أواسط أفريقيا الغنية بالثروات المعدنية خاصة مادة اليورانيوم المرتبطة بالصناعة النووية.
هنالك خصائص أخرى تتميز بها آبار البترول العربية ولها قيمة إستراتيجية مهمة فهي تنتشر في مناطق صحراوية لا تبعد كثيرا عن البحار ما يعني إمكانية استغلالها بسهولة والدفاع عنها في حالة الحرب والنزاعات بواسطة القوى البحرية كونها بعيدة عن الأماكن ذات الكثافة السكانية أما الآبار التي توجد في المياه الإقليمية فقد جعلت من البترول العربي سلعة صالحة للنقل البحري المباشر دون مواجهة عقبات خصوصا إذا تعرضت أنابيب البترول وطرق المواصلات البرية لأعمال تخريبية.

الفوائض المالية العربية


تعريف الفوئض المالية: هي تلك الأموال الناجمة عن عمليات النشاط الاقتصادي لاقتصاد وطني لا تجد لها فرصا للتوظيف داخله وقد ارتبطت ظاهرة الفائض المالي بانحسار فرص الاستثمار في اقتصاديات ضعيفة بسبب اختفاء الحدود بين الموارد الاقتصادية المستغلة وغير المستغلة من ناحية وإلى تباطؤ التطورات التكنولوجية والاختراعات العلمية.
في الحقيقة إن مثل هذا التعريف لا ينطبق على ظروف الدول النامية التي تعاني من نقص وسوء استغلال الموارد الاقتصادية كما لا ينطبق بشكل خاص على الدول العربية فلا يمكن القول أن الاقتصاد العربي قد وصل إلى مرحلة اللانمو بحيث بات يصدر الأموال لتتوطن في الخارج، لهذا فالأموال العربية الفائضة هي تلك التي تتحدد بحكم الموجودات المالية خارج الدول المعنية وخارج الوطن العربي برمته لتستقر في عدد من الدول الرأسمالية الصناعية بنسبة تتجاوز %95 من تلك الموجودات، ثم إن المفهوم الاقتصادي الصحيح للفرق بين الدخل والإنفاق يسمى الادخار أما مفهوم الفائض فإن ترجمته من الناحية المالية تعني موجودات فالدولة التي تصدر أكثر مما تستورد يتكون لها لدى العالم الخارجي أرصدة مالية تندرج تحت بند أصول خارجية.
والفوائض المالية هي اصطلاح أطلقه الاقتصاديون الغربيون على الأموال التي تراكمت من عائدات تصدير البترول لتبرير عملية ترحيلها إلى الخارج بحجة عدم وجود فرص لتوظيفها داخل بلدانها وبحجة تعرضها إلى مخاطر ذات طبيعة سياسية واقتصادية والواقع أن هذه الظاهرة هي نسبية وليست مطلقة لارتباطها بعوامل مؤقتة إذ لا يمكن اعتبارها مطلقة إلا إذا تم النظر إليها من زاوية معززة بأنماط التنمية مع اقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية.

أثر ارتفاع أسعار البترول على الاقتصاد العربي


لقد اتخذت أسعار البترول بصفة عامة اتجاها تصاعديا في السوق العالمية منذ أكتوبر 1973 وصولا إلى 2008 والتي بلغت أسعار النفط فيها إلى 147 دولار/برميل، ومن ثم عودة رحلة الصعود مرة أخرى في 2011 وهو ما يعكس الارتفاع المتوالي للطلب المتزايد النفط نتيجة التعافي الاقتصادي العالمي على الرغم من أن التحركات السعرية خلال الأيام الماضية والتي جاءت متأثرة بالظروف الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها عددا من الدول في المنطقة خصوصا ليبيا، إلى جانب الصحوة التي تشهدها أسواق السلع ومنها النفط الذي شكل جذبا كبيرا للمستثمرين بسبب تراجع أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الديون السيادية التي طالت عددا من دول الاتحاد.
وقد أعلنت الدول العربية المصدرة للنفط جديتها الاستفادة بشكل كبير من إيرادات أسعار النفط للإنفاق على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية بما يعزز محركات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وذلك ضمن عدد من الخطط لتنويع الاقتصاديات العربية، وهو ما دفع بالنظرة الإيجابية نحو القطاع العقاري العربي للقول بأن هذا القطاع سوف يكون من أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط إلى جانب المرافق والبنية التحتية الأساسية في القطاعات الأخرى
وفي الوقت نفسه فقد رجحت التوقعات بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار خلال الشهور المقبلة، مدعومة بتعافي الطلب على الطاقة حول العالم، وهو ما جاءت عليه التوقعات بأن بقاء الأسعار عند هذه المستويات سوف يعزز فرص الدول العربية خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق على خطط التنمية الضخمة التي أعلنت عنها قبل سنوات، كما حصل في الكويت والسعودية وقطر والإمارات، كما تساهم أيضا ارتفاع أسعار النفط في الإنفاق على مشاريع زيادة الإنتاج النفطي والصناعات المرتبطة بالنفط، وذات العائدات المضافة، مثل البتروكيماويات والمشتقات الأخرى.
ومن جانب آخر فقد أشار صندوق النقد الدولي، بأنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.1 %خلال 2011، وهي نسبة تفوق معدل الزيادة المتوقعة للناتج المحلي العالمي، وهي 4.2 % ليأتي الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بعد آسيا من ناحية النمو السنوي، مع توسع اقتصاديات الشرق الأوسط بما يزيد عن ضعف النسبة المتوقعة للدول المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية.
وعلى صعيد الاستثمارات في الاقتصاديات العربية فقد أعلنت وزارة النفط الكويتية أنها ستعمل على تطوير مشاريع في قطاع النفط بنحو 35 بليون دولار، في إطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع النفطي في البلاد، وهي جزء من استثمارات خليجية تزيد عن 270 بليون دولار في قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، الذي يمثل أكبر إنفاق استثماري يناله قطاع اقتصادي بمفرده، كما أشارت الكويت أيضا إلى أنه سوف يتم زيادة الإنفاق في الاقتصاد استمرارا في تنفيذ خطة التنمية وهو ما سيترك أثرا جيدا على مختلف قطاعات الاقتصاد وخصوصا القطاع العقاري، الذي تشير إليه التوقعات أن يشهد انتعاشا خلال 2011 مع تراجع الأسعار لتتماشى مع زيادة حجم المعروض
كما أعلنت سلطنة عمان أيضا أنها سوف تتوسع في الإنفاق على مشاريع الطاقة، حيث أكدت أنها تعتزم إنفاق 30 مليار ريال في خطتها الخمسية الاقتصادية الجديدة، التي تشمل تخصيص نحو ستة بلايين ريال لقطاع النفط، فيما سيوجه الجزء الأكبر من الإنفاق في الخطة الجديدة (2011 - 2015) لقطاعات الطرق والمستشفيات والتعليم، التي ستنال 30 مليار ريال، بزيادة 113%، مقارنة بالخطة الخمسية السابقة، وتتوقع الخطة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط العماني 897 ألف برميل يومياً.
هذا وتبرز أهمية أسعار النفط بالنسبة لسلطنة عمان وذلك عند الإشارة إلى أن الخطة الخمسية تعتمد بشكل كلي على بقاء أسعار النفط عند متوسط 59 دولار/برميل، لذلك فإن وصول أسعار النفط إلى حاجز 110 دولار يشكل فائضا كبيرا للسلطنة يمكنها من الإنفاق المريح على المشاريع المدرجة من ضمن الخطة الخمسية وما يتبعها من خطط، وذلك على الرغم من أن سلطنة عمان تعتبر منتج صغير للنفط، كما أنها ليست عضوا في منظمة أوبك، لكن خامها يستخدم كأساس لتسعير نحو 12 مليون برميل يوميا من صادرات الخام إلى آسيا من بعض أكبر الدول المصدرة في العالم، كما يُتداول به في بورصة النفط في دبي.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الطاقة أن الدولة تنتج نحو 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام بما ينسجم مع حصة الدولة في الإنتاج لدى أوبك، فيما تملك طاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون برميل يوميا، وهي في صدد رفعها إلى 3.5 مليون برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقا للتوقعات فإنه من المحتمل أن تعود السوق العقارية في دبي إلى الانتعاش مرة أخرى بعد أن فقدت حوالي 60% من قيمتها بسبب الأزمة المالية العالمية، وذلك على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية والمالية المحلية، ورجح المصرف أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 4.7% بسبب ارتفاع عائدات النفط خلال 2011.
هذا وقد ذكرت التقارير بأنه على الرغم من الانخفاض الكبير في الأسعار خلال الأزمة المالية في 2008، فإن ذلك لم يمنع الدول الخليجية من الاستمرار في الإنفاق الكبير على التنمية والتطوير العمراني والاقتصادي، مستفيدة من الاحتياطات الضخمة التي تراكمت من عائدات النفط خلال السنوات التي سبقت الأزمة، وأوردت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك في تقرير أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض العائدات البترولية بنسبة 40 %، وإلى تراجع في معدل نمو الناتج المحلي للدول العربية، وتراجع حجم المساعدات الإنمائية العربية الميسرة إلى 5.6 مليار دولار عام 2009، مقارنة بسبعة مليار دولار عام 2008، بسبب تراجع في الطلب العالمي على النفط، الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط وإيقاف مشاريع النفط والغاز بشكل مؤقت.
كما أشار المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية في الكويت إلى أن عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفعت بنسبة 15.6%، بما يعادل 63 مليار دولار خلال عام 2010، لتصل إلى 465 مليار دولار، وتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصاديا بنسبة تصل إلى 9% خلال عام 2011 إذا ما بقيت أسعار النفط فوق مستوى 80 دولار/برميل، بالإضافة إلى توافر مزيد من القدرات المالية لدول المجلس التي تتيح لها تجاوز ما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2011، إذ يُتوقع أن تبقى أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة.

توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن عائدات أوبك من النفط 2011
أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز عائدات منظمة أوبك من مبيعات النفط هذا العام تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، في حال بقاء سعر البرميل فوق 100 دولار.
وقال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية بيرول إن الصادرات الإجمالية لـ أوبك في 2011 ستكون أقل مما كانت عليه في 2008، عندما وصلت عائداتها النفطية إلى 990 مليار دولار، لكن في حال بقاء متوسط الأسعار حول مستوى 100 دولار للبرميل، فإن عائدات أوبك ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ تريليون دولار هذا العام.
وأضاف بيرول أن العائدات سترتفع بسبب صعود الأسعار وزيادة الإنتاج، بالرغم من أن المملكة العربية السعودية بذلت جهودا كبيرة لتهدئة الأسواق عبر زيادة الإنتاج،
وأشارت وكالة الطاقة إلى العديد من الدول الأعضاء في أوبك سوف تستخدم المكاسب الناجمة عن ارتفاع الأسعار لزيادة الإنفاق العام، حيث أعلنت السعودية عن حزمة إنفاق لعدة سنوات بقيمة 129 مليار دولار، ويتوقع أن تنفق حوالي 35 مليار دولار في 2011، وإنفاق هذا المبلغ يتطلب بقاء سعر النفط عند 83 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في الميزانية العامة.
وقال كبير الاقتصاديين في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن ليونيداس درولاس إنه "كلما ارتفعت المكاسب زاد الميل نحو الإنفاق، لذلك ما يحتاجونه الآن هو ارتفاع أسعار النفط"، ورأى بيرول أن أسعار النفط المرتفعة قد بدأت تضر الاقتصاد العالمي، معربا عن قلقه الشديد من انعكاس ذلك على بلدان منظمة التعاون والتنمية، وخصوصا أوروبا.

التحديات التي تواجه منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط

في افتتاحية النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك ومقرها الكويت، قالت إن تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي وانخفاض قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يعتبران تحديا مؤثرا في قيمة العائدات النفطية للدول المصدرة للبترول، ومساهما رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في هذه المرحلة.


كما توقعت المنظمة أن يواجه الأداء الاقتصادي للدول المصدرة للبترول تحديات نتيجة تذبذب أسعار الدولار، وستتأثر بدورها الأوساط ذات الصلة بالصناعة البترولية.
وتوصلت أوابك إلى إن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط لا يحقق المكاسب المتوقعة للدول المصدرة، في ظل الضعف الحالي للدولار، لذا من المهم أن يتحسن سعر صرف الدولار لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن ذلك.
وأضافت، إن الدول المصدرة للبترول سوف تقوم بدرجات متفاوتة بتقدير عائداتها النفطية، وفقا لعملتها المحلية، استنادا إلى ثلاثة عوامل خارجية تتمثل في أسعار النفط وكمية إنتاجها وتصديرها له إضافة إلى سعر صرف الدولار الأمريكي، مبينة أن الدولار هو عملة الاحتياطي المالي الرئيسية في العالم، حيث تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات كبيرة من هذه العملة.
وذكرت منظمة أوابك أن عملية تسعير النفط وتسديد قيمة الشحنات، لا تتم إلا بالدولار، وعليه فإن استمرار اتجاه الدولار نحو الانخفاض قد يعرض الدول المرتبطة بالدولار إلى مصاعب اقتصادية، ومن بينها انخفاض القيمة الشرائية لبعض العملات الوطنية المرتبطة به، وارتفاع أسعار العديد من التجهيزات الصناعية والسلع والخدمات والغذاء، إضافة إلى تأثيرها غير المباشر على حياة الأفراد المعيشية والاجتماعية.

سياسة الدول الغربية في امتصاص عائدات البترول العربي


لقد أدرك الحكام والاقتصاديين في الغرب مدى أهمية النفط للعرب منذ الوهلة الأولى لاكتشاف النفط في الوطن العربي وبدأ تصديره إلى الغرب، في أن هذه السلعة الإستراتيجية سوف تقوم بقلب موازين القوى الاقتصادية والسياسية في العالم لتصبح في صالح الدول العربية، وذلك إذا ما نجحوا في استثمار عائدات النفط بشكل جيد يسرع نموهم المعرفي والعلمي بما يؤدي إلى زيادة معدلات التطور بشكل فيه الكثير من التهديد للنظم المنافسة الأخرى وهو اختلال سوف يخلق أمة قوية مؤهلة لقيادة العالم.



ولذلك سعت الدول الغربية في تطبيق وسائل مدروسة بعناية لامتصاص عائدات النفط العربي الهائل وإعادته مرة أخرى إلى خزائنها التي خرج منها برضا الدول العربية وبترحيب منها على قبول وتقبل هذه الإجراءات، وقد شاءت الأقدار أن تتيسر لهم الأمور في تنفيذ مخططاتهم الدنيئة بسبب الحكام العرب الغير مسئولين الذين ترأسوا الحكم إما بالثورات أو الانتخابات المزيفة التي يفوزون فيها بنسبة 99.9%.
وقد قامت الدول الغربية بخلاف إغراء العرب بشراء الأملاك والجزر والملاهي ومحلات القمار والنوادي الليلية، وإيهام العرب بمدى أمن ومصداقية المصارف الغربية لكي يضعوا فيها أموالهم، بإشعال نار الفتن والنزاعات الحربية والعبث بعقل السياسيين والقادة العرب لخوض معارك خاسرة سواء في الداخل مع شعوبهم كما هو حال معظم القيادات العربية أو في الخارج مع الدول الصديقة والمجاورة، وكان العقل الإستراتيجي العسكري الغربي ينسق مراحل هذه النزاعات وحدود امتدادها وسعة رقعتها الجغرافية ومدتها ويتحكم كذلك بنوع الأسلحة المسموح استخدامها فيها والوقت الذي يجب أن تنتهي فيه هذه الحروب وخير مثال ما حدث بين العراق وإيران وبين العراق والكويت، وانفصال السودان، وتفتتح الأحزاب في لبنان، وغيرها من الصراعات المؤججة لخدمة الأغراض الغربية الدنيئة.
أما القادة العرب نظرا لجهلهم وتخلفهم ما إن تظهر هذه الحروب أو الفتن الداخلية إلا ويقوموا بوقف خطط التنمية والمشاريع الاقتصادية الكبيرة ويوجهوا كل أموال الاقتصاد للإنفاق العسكري وتجهيز القوات العسكرية بكل الاحتياجات الضرورية لكي يبقى أنف العرب عاليا حتى ولو قتل بعضهم بعضا.
كما أن القادة العرب دائما يغفلون الأضرار الكارثية التي يسببها الإنفاق العسكري الذي توضح المؤشرات الاقتصادية أنه يثقل كاهل الخزائن ويتسبب بأزمات اقتصادية حتى لأكبر الاقتصاديات العالمية مثل الاقتصاد الأمريكي، التي تمر حاليا بأزمة اقتصادية نتيجة تنامي إنفاقها الحربي لدرجة أنه تسبب في زيادة معدل الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 58 % ودخولها في صراعات العراق وأفغانستان بسبب الاستيلاء على النفط، إلى جانب تدخل فرنسا وإيطاليا بشكل هستيري في مشكلة ليبيا بعد قيام الثورة بحجة دعم الثورة، ولكن الحقيقة أن التدخل كان بسبب حصولهم على النفط الذي أصابهم بالجنون إلى جانب الاستيلاء على أموال الصندوق السيادي الليبي الذي يبلغ رأسماله 70 مليار دولار عن طريق تجميده بحجة أنه مملوكة للقذافي، أضف إلى ذلك الأزمات الداخلية التي افتعلتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في دار فور والصومال واليمن وموريتانيا والجزائر والخارجية، وتعثر محادثات السلام العربي الإسرائيلي، وهو ما تسبب في زيادة معدلات الإنفاق العسكري العربي.
وفقا لبيانات معهد سيبري السويدي لأبحاث السلام، الذي أشار بقوله أنه إذا كانت أمريكا قد تسببت بارتفاع معدل الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 58 % إلى أن الحجم الأكبر من الحصة المتبقية البالغة 42 % سببه الإنفاق العسكري العربي وحده،
وبالنظر إلى معدلات الأرباح التي تحققها مبيعات الأسلحة تثبت أن الولايات المتحدة هي المحرك الرئيسي للنزاعات والحروب في العالم والتي يأتي معظمها في الوطن العربي الذي يملك أكبر احتياطي نفط في العالم، وفيما يخص النزاعات المسلحة التي تمثل الخط الإستراتيجي الأول للسياسة الأمريكية نجد أن مبيعات 100 شركة صناعات عسكرية عالمية في عام 2007 بلغت حوالي 347 مليار دولار فإذا عرفنا أن 44 شركة منها أمريكية الجنسية أي ما يعادل 61% من المجموع و32 منها أوربية أي ما يعادل 31% والـ 8% الباقية إسرائيلية وروسية ويابانية وهندية نعرف أن حصة أمريكا التي تبيع الشركات الأوروبية والإسرائيلية إنتاجها بموافقتها وخبرتها وخبرائها تحصل على النصيب الأكبر من مجموع عائدات الإنتاج الحربي.