الأسهم السعودية في مرحلة الحسم.. «فوات الربح» أو «مصيدة الخسارة»
خبير: الحيرة التي يعاني منها المتعاملون في السوق ستنتهي خلال أيام
جدة: محمد الشمري
عين على شاشات التداول وعين على شاشات الأخبار، هكذا ستكون حال المتعامل مع سوق الأسهم السعودية مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم، على أن تسير التعاملات منسجمة مع واقع حال المعارك في لبنان.
وترشح التحليلات الحالية إلى أن ينقسم المتعاملون في سوق المال السعودية إلى قسمين، الأول سيكون مغامرا بالشراء على اعتبار أن إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان بات مسألة وقت، فيما سيكون الفريق الآخر أكثر حذرا على اعتبار أن فوات الربح أقل ضررا من الوقوع في مصيدة الخسارة. ويرجح أن تكون محافظ القوى الكبرى في سوق المال ضمن الفريق الأول، خاصة أن التحليل الفني للتعاملات الأخيرة يشير إلى إمكانية ورود أخبار إيجابية خلال الساعات المقبلة، فيما ترجح نتائج التحليل الأساسي الكشف لاحقا عن منح مجانية لا تزال طي الكتمان.
وعلى الطرف الآخر يرجح أن تكون محافظ صناع المضاربة في السوق التي لا تزال بلا عمق كاف لحمايتها من التذبذبات الحادة، أكثر ميلا إلى تنفيذ العمليات الخاطفة، وذلك قياسا بإمكانية العمل وفق إستراتيجية المضاربة متوسطة المدى، حتى تتبين الصورة في الأيام القريبة المقبلة.
وكشفت التعاملات الماضية أن صناع المضاربة غير قادرين على معرفة اتجاهات السوق، وذلك بدليل السير وفق لون المؤشر العام الذي تتحكم في مساره أسعار أربع شركات قيادية كبرى يسيطر عليها صناع السوق.
وتختلف قراءة صناع السوق لمستقبل سوق الأسهم السعودية عن قراءة صناع المضاربة، إذ يرى الفريق الأول أن إسرائيل عادة ما تعمد إلى تنفيذ معارك خاطفة دون التورط في حروب ذات بعد زمني ممتد، وهو ما يرشح إمكانية توقف إطلاق النار في وقت قريب. وفي حال توقفت العمليات الحربية التي تشنها إسرائيل على لبنان، فإن ذلك يستدعي موجة صعود قوية، لكنها موجة قد تكون مؤقتة على اعتبار أن هناك قوى تريد مزيدا من الهبوط لأسعار أسهم المضاربة والعوائد على السواء.
ويظهر التحليل الأساسي الذي يمكن من خلاله كشف المنح المجانية السرية التي تعتزم العديد من الشركات القيادية في السوق الإعلان عنها في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، أن أسهم قيادية ذات تأثير في مسار المؤشر العام تستعد حاليا للإعلان عن رفع رؤوس الأموال عبر المنح.
ويأتي ضمن أهم محفزات سوق المال، إمكانية توجه عرض النقود المتصاعد في السعودية إلى سوق الأسهم قبل التوجه إلى قنوات استثمار أخرى، إذ أن ميكانيكية السوق التي عادة ما ترفع الأسعار تعتمد على تنامي مستويات عرض النقود وأسعار النفط والنتائج المالية للشركات.
وكانت مؤسسة النقد السعودي «ساما» كشفت في الأسبوع الماضي أن عرض النقود ارتفع 1.7 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، ليصل إلى 159.8 مليار ريال (42.6 مليار دولار).
* السبيعي: الوضع مطمئن وأسهم العوائد واعدة
* في هذه الأثناء أوضح لـ «الشرق الأوسط» إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، أن الوضع في سوق المال السعودية مطمئن.
وشدد على أن أسهم العوائد في العديد من القطاعات واعدة، فيما وصف المعطيات المحيطة بسوق المال بأنها إيجابية وأن أوضاع الاقتصاد السعودي طبيعية جدا. ولمح إلى أن الأسعار السائدة في السوق مناسبة لقوى الشراء، لكنها غير مرضية لقوى البيع. وقال السبيعي وهو خبير في الشؤون المالية والمصرفية إن على ملاك المحافظ الخاسرة الصبر، لأن سوق المال المحلية تعتبر واعدة على المدى البعيد، وهو ما يعني أن البيع بخسارة عمل خاطئ.
* السمان: المؤشرات الفنية تتوقع الصعود الحذر
* وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال السعودية أمس، أن تشهد الأسعار خلال الأسبوع الحالي صعودا حذرا.
وبين أن العديد من المؤشرات الفنية ونتائج التحليلات الأساسية ترجح جاذبية الأسعار الحالية أمام قوى الشراء، مقابل إمكانية إحجام ملاك الأسهم عن البيع بالأسعار السائدة.
وقال إن صعودا مرتقبا سيتم بشكل متسارع فور تهدئة الأوضاع السياسية الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قوى الشراء قد تتزايد في جلسات التداول الأربع الأولى من الأسبوع الحالي.
* الجبرين: حيرة الأسهم ستنتهي خلال أيام
* وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» بندر الجبرين وهو متعامل في سوق المال السعودية، أن الحيرة التي يعاني منها المتعاملون في السوق ستنتهي خلال أيام، على اعتبار أن الأسبوع الحالي قد يشهد قرارات تاريخية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن العديد من المتعاملين سيراهنون على انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان خلال أيام، وهو ما يرجح إمكانية صعود الأسعار قريبا، مشيرا إلى أن استمرار الحرب ودخول أطراف أخرى قد يقود إلى تدهور الأسعار بشكل لافت.
************************************************** **
محللون: سوق الأسهم السعودية تعاني من فقد ثقة المستثمرين رغم متانة الاقتصاد
جدة: ابراهيم الفقيه
أكد عدد من المحللين في سوق الأسهم السعودية، أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب في شركة إعمار المدينة الاقتصادية الذي انتهى أمس الأول الأربعاء، لا يعني عودة الثقة إلى المواطنين في استمرارية الاستثمار في سوق الأسهم، وقالوا إن أكثر هؤلاء المكتتبين سوف يقومون ببيع أسهم في أول ايام تداول أسهم الشركة. ويبقى السوق رهينة انعدام الثقة التي تولدت لدى كثير من المستثمرين بعد انهيارات السوق التي جاءت في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي، وخسرت البورصة خلالها أكثر من نصف قيمتها السوقية.
وكان محمد العبار رئيس مجلس إدارة أعمار المدينة الاقتصادية، قد صرح بأن عدد المكتتبين في الأسهم التي طرحتها الشركة والبالغة 255 مليون سهم تجاوز 9.2 مليون مواطن، ضخوا في ذلك 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار).
وقبل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، كان قد شهد مؤشر الأسهم السعودية صعودا تدريجيا بسيطا، والذي كان يدل على حذر في المضاربة التي غالبا ما يتبعها جني أرباح سريع، إضافة إلى تردد في الاستثمار على أسعار أسهم تعتبر مغرية لو عادت الثقة في السوق على ما كانت عليه قبل الانهيار.
وعان السوق الذي شهد انتعاشا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية من المضاربات العشوائية، وما درج عليه صغار المستثمرين من تتبع لخطوات صناع السوق من جهة، ومن أخرى عان من وجود شركات صغيرة ممكن التحكم في رؤوس أموالها.
وفي هذا الصدد يقول احمد الغامدي محلل في سوق الأسهم السعودية إن مقومات الاقتصاد السعودية قوية وواردات الدولة من البترول ممتازة، ولكن السوق تمر في مرحلة تصحيح للمستثمر نفسه، فالبقاء في البورصة للذي يستطيع أن يدير أسهمه بقراءة صحيحة للتحليلات الأساسية والفنية للسوق.
وأضاف أن العشوائية التي كانت من أهم ملامح السوق غلفها الحذر، بعد أن خسر مستثمرون ممتلكاتهم ومدخراتهم تبعا لذلك. كثير من المستثمرين الصغار لم يتوقعوا تلك الخسارة التي لحقت بهم، وكان كل الذي عرفوه عن سوق الأسهم، انه كان مجالا للربح السريع، ولم يتعرفوا على حقيقة السوق، إلا بعد أن تعرض السوق لخسارته الكبيرة.
يقول ظافر القحطاني محلل في سوق الأسهم السعودية، لعل الفترة السابقة كانت فترة تصحيح لاستثمارات في سوق ناشئة وستتبعها بعد ذلك استثمارات صحيحة وناجحة، فالذين تعرضوا للخسارة لن يدخلوا مرة ثانية للسوق، إلا بعد أن يتعلموا ما بعد الأبجديات في كيفية الاستثمار الصحيح على أسهم شركات ذات نتائج مالية جيدة، غير انه استدرك وقال، ربما تكون السوق أفضل لو قسمت إلى سوق رئيسية كبيرة تضم الشركات الكبيرة وأخرى للشركات الصغيرة، حتى يتسنى للمستثمر الجديد أن يدرك الفرق بين الشركات وربما يكون السوق أفضل لو أخرجت الشركات التي لا تحقق أرباحا من البورصة، وهيئة سوق المال على إطلاع بوضع تلك الشركات، وربما يكون من الأفضل لو اتخذت في حقها قرارا كأن تمهلها فترة زمنية لتصحيح وضعها أو للخروج من السوق نهائيا.
يقول حمدان القرني مستثمر في سوق الأسهم «أنا لا ادري ما اثر ارتفاع أسعار النفط على السوق، ولكني مستثمر متتبع كنت في السابق، إذا قالوا تحسنت أسعار النفط اشتريت الأسهم التي عليها أكثر إقبالا، وإذا قالوا ارتفعت أسعار الفائدة كذلك ضاعفت استثماري في السوق». والقرني مثله مثل ملايين من السعوديين لا يهتم بالادخار في البنوك، ويفضل الاحتفاظ بحسابه الجاري، لذلك فهو لا يتابع أخبار ارتفاع أسعار الفائدة.
ويضيف القرني لقد خسرت أكثر من 70 في المائة من استثماراتي، وتركت السوق وللأبد، وسأكتفي فقط بالاكتتابات في أسهم الشركات المدرجة، والتي تحقق عائدا جيدا ومضمونا.
ولا يعرف احمد حسن وهو صاحب محل صغير لبيع الخضراوات، ما الذي يرفع أسعار أسهم شركات السوق عامة إلى عدة أضعاف في فترات وجيزة؟ وان تكن بعض الشركات يعتبرها بعض المحللين تستحق الأسعار التي وصلت إليها، إلا أن أغلبية الشركات أسعارها ارتفعت نتيجة تضليل ومضاربات عشوائية، من دون مبررات.
مواقع النشر (المفضلة)