كشف الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة للمال عن حزمة من الاجراءات والقرارات تعتزم الهيئة اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتنشيط سوق الاوراق المالية المحلية عبر ادخال منتجات جديدة للسوق مثل صكوك التمويل او تعديل قواعد القيد ببورصة النيل واخيرا تفعيل تداول حقوق الاكتتاب وعودة الجلسة الاستكشافية باسلوب جديد .
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لاجراء المراجعة النهائية للباب المنظم لاصدار صكوك التمويل فى اللائحة التنفيذية لسوق المال الاسبوع الحالى بعد انتهائها من صياغته المدققة تمهيدا لارسالها خلال ايام من المراجعة الى الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء المسئول عن الشئون الاقتصادية فى حكومة شرف لاعتماد صدورها بقرار مجلس الوزراء لاطلاقها بالسوق مطلع العام الجديد فى مؤتمر رسمى .
اضاف الشرقاوى للمال ان النسخة النهائية لقواعد اصدار صكوك التمويل تجاوزت حاجز التدخل فى انماط اصدارها وعطل الانتهاء منها لسنوات طويلة حيث اكتفت الهيئة بتامين حقوق حملة الصكوك من خلال التزام مصدرها ومدير حصيلتها بالنص على جميع الشروط والضوابط الخاصة بالاصدار فى نشرة الاكتتاب بها على غرار ما يتم اتباعه بنشرات الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار استنادا للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين .
ياتى ذلك بعد ترقب سوق المال المحلية اقرار الهيئة قواعد اصدار صكوك التمويل لاكثر من 3 سنوات تعطلت فيها نتيجة محاولة رئيسى الهيئة السابقين لتحديد انماط اصدارها المسموح بها داخل القواعد .
اكد رئيس الرقابة المالية ان نص نشرة الاكتتاب على طبيعة الصك سواء للتمويل او الاستثمار والنمط الذى سيتبعه سواء المشاركة او المرابحة او غيرهما بما يضمن الالتزام بطريقة توزيع العائد بين حملة الصكوك ومدير الحصيلة ومصدر الصكوك علاوة على تحديد اتعاب مدير الحصيلة وفترة الصك كاف لتامين حقوق حملة الصكوك فى ضوء المستندات التى ستوافق الهيئة على الاصدار بضمانها وعلى راسها مستندات ملكية الاصل المطلوب تمويله .
حول خطة الهيئة لتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيل كشف الشرقاوى عن اعتزام الهيئة اصدار تعديل لقواعد القيد بالسوق خلال الشهر الحالى اهمها التزام الشركات المقيدة بزيادة راسمالها ب 20 مليون جم على الاقل خلال 5 سنوات مع اعداد خطة توسعات لاستخدام تلك الحصيلة نظرا لكون الهدف الاساسى من انشاء بورصة النيل هو تمويل التوسعات ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على النمو والنص عليها بنشرات الطرح .
تستهدف التعديلات المرتقبة ايضا النص على التزام المساهمين المؤسسين للشركات المقيدة بالاحتفاظ بحصة محددة فى الشركة لم يتم الاستقرار على حدها الادنى حتى الان ومن المنتظر ان يحسمها مجلس ادارة الهيئة خلال ايام الا ان المقترح الحالى تتراوح نسبة الحد الادنى به بين 25 و50% .
اضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه من المقرر نقل الاشراف على سجل الرعاة المعتمدين لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الهيئة الى ادارة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة كما تتضمن الزامهم باصدار تقارير وابحاث دورية على اسهم الشركات التى تم قيدها بالسوق والا ستتعرض للشطب اضافة لدراسة استمرار التداول على اسهم شركات بورصة النيل لمدة ساعة اضافية بعد انتهاء جلسة المزايدة بنفس سعرها لتيسير التعامل عليها ورفع احجام تداولاتها .
اوضح الشرقاوى ان قواعد تداول حقوق الاكتتاب تترقب قيام كل من البورصة المصرية ومصر للمقاصة بتحديد اليات وتفاصيل العمل على انظمة التداول بها مشيرا الى ان التسعير يتم بناء على معادلة حسابية اوتوماتيكية على غرار تسعير الاسهم بعد توزيع الكوبونات حيث سيتغير سعر حق تداول الاكتتاب يوميا مع تغيرات السعر السوقى للاسهم المتداولة بالفعل وهو يمثل الفارق بين سعر الاسهم قبل قيمة الزيادة والسعر النظرى بعد الزيادة .
يتمثل السعر النظرى بعد الزيادة فى مجموعة القيمة السوقية للاسهم قبل الزيادة وقيمة الزيادة موزعة على عدد الاسهم الجديدة بعد الزيادة .
لفت الشرقاوى الى ان تعطل عودة الجلسة الاستكشافية بالسوق يرجع الى ان انظمة التداول الحالية بالبورصة والمقاصة تحتاج لتعديل لتسمح بتطبيق الالية الجديدة لها والتى ستوزع الحدود السعرية المتعارف عليها البالغة 20% على الجلسة الاستكشافية والعادية لتجنب تحمل المستثمرين اى خسائر مضاعفة اثناء فترات اضطراب السوق .
اشار الى ان الهيئة تسعى لعودة الجلسة الاستكشافية فى غضون الاسابيع القليلة المقبلة بعد خضوع انظمة التداول بعد التعديل للتجربة على الالية الجديدة