سعيا منها وراء إعادة الانضباط إلي القطاع المالي بها, أعربت عدة جهات كمؤسسة النقد و البنوك السعودية بالاشتراك مع محاكم المملكة العامة عن استعدادهم الكامل التعاون مع أجهزة الأمن و الإدارة العامة للأدلة الجنائية على الشروع الفوري في تطبيق الضوابط الجديدة التي سوف تؤدي بدورها إلي حدوث طفرة في سرعة إجراء التحقيقات مع ما أسموهم بالمتورطين في القضايا المالية. كما أكدوا على اهتمامهم الكامل بإحراز تقدما ملحوظا فيما أسمته بالأسس العلمية و العملية في إجراء الفحوص و المقارنات بين الخطوط و التواقيع على الشيكات المالية بعضها البعض خلال الأيام القليلة القادمة.


و بحسب ما صدر عن وزارة الداخلية من تقارير في هذا الشأن فأن المملكة قد شهدت في الفترة الماضية تعطيلا للقضايا و مطالبات عده بإعادة التحقيقات مرات أخري أثرت بشكل مباشر على سير قضايا التزوير, و يؤدي هذا بدوره إلى تضليل الفاحص وإعطاء آراء ونتائج فحص غير دقيقة، إضافة إلى الرغبة في القضاء على الأخطاء الفردية للاستكتاب من قبل المتخصصين


و في نفس الإطار فقد انتهت اجتماعات داخل وزارة الداخلية, و تحديدا الإدارة العامة للأدلة الجنائية و خرجت ببعض التوصيات المقترحة للخروج من تلك الأزمة. و لم تدر تلك التوصيات في فلك بعيد من اعتماد الضوابط الجديدة بما تحويه من إرشادات وتنظيمات لتكون مرجعا مؤكدا يستند إليه في جميع حالات التحقيق، إضافة إلى قصر إجراء التحقيق على المتخصصين في الجهات القضائية والتحقيقيه والاستكتاب على الجهات الفنية الجنائية. و اشترك في تلك الاجتماعات جهات عدة مختصة في كل من القضايا المالية وتزوير وتزييف الشيكات المالية والنقود


كما خرجت تلك الاجتماعات أيضا بأن هناك ضرورة ملحة إلى إيجاد أرضية مشتركة, يتم من خلالها توحيد تلك المفاهيم، وذلك عن طريق الملتقيات المتعددة أو إن دعت الحاجة تكوين لجان توضيحية وضرورة إنشاء جمعية تضم المهتمين والمختصين بالتزييف والتزوير على غرار الجمعيات العملية والجنائية يتم تبنيها من قبل المختصين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويتم من خلالها تبادل الخبرة والمعرفة وإقامة ملتقيات دورية في كافة أنحاء المملكة.


ويناقش فيها مستجدات قضايا التزييف والتزوير والتأكيد على خبراء أبحاث التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وغيرها من الجهات الفنية بإرفاق جميع نماذج التحقيق أو نسخ منها بالتقرير الفني وبيان مواضع الاتفاق في حالة الإدانة ومواضع الاختلاف في حال عدم الإدانة بحيث لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها لديهم.


و في نهاية الاجتماعات, فقد أجمع المشاركون دون استثناء على مناشدة الخبراء في مجال أبحاث التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية العاملة تحت عباءة وزارة الداخلية السعودية, بتوحيد نتائج التقارير الفنية حسب معايير ومقاييس محددة تلتزم بها الجهة الفنية المصدرة للتقرير، وهو ما تسعى إليه الإدارة العامة للأدلة حاليا من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة لتوثيق وتأصيل جميع إجراءاتها الفنية والإدارية طبقا لأرقى المواصفات المعمول بها دوليا