الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/7/1427هـ

الإيرادات - الأرباح - المكاسب

ياسر بن سعد الناجم

قد يعتقد بعض من الذين ليس لهم علاقة وثيقة تربطهم بعلم المحاسبة المالية أن تلك المسميات مترادفات ، ولا فرق بينها، وأحب أن أشير هنا إلى أن هذا التصور يعد خاطئاً، فالإيرادات والأرباح والمكاسب تختلف عن بعضها، لا أنكر أن هناك ارتباطاً وثيقاً بينها، فتلك المسميات تتفق مع بعضها بعضاً لكونها تدفقات نقدية داخلة للمنشأة، ولعلي أذكر تعاريف موجزة ومبسطة لهذه المصطلحات لتبيان معناها وتسهيل فهم ما يقصد بها:
الإيرادات: هي تلك التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة مقابل سلع أو خدمات تم بيعها، وهذه التدفقات تقابل كلفة سلعة أو خدمة، فإن زادت على الكلفة، فالفرق الزائد يسمى ربحاً.
الأرباح: هو الجزء الزائد من التدفقات النقدية الداخلية للمنشأة مقابل كلفة السلعة أو الخدمة المقدمة، فالأرباح هي جزء من الإيراد، والجزء الآخر يعد تغطية للكلفة والمصاريف الحاصلة من تلك السلع والخدمات التي تم بيعها. وبلا شك تعد الأرباح أكثر انتظاماً بحيث إنها تحدث بفترات متتابعة وبوتيرة معينة بعكس المكاسب التي تنتج عن أمر طارئ.
المكاسب: هو أي تدفق نقدي داخل للمنشأة مقابل أمر طارئ، وقد لا يكون تدفقاً نقدياً، بل نتيجة تغيير محاسبي طارئ بأثر رجعي، وتختلف الأرباح عن المكاسب أيضاً بكون الأرباح نتيجة نشاط الشركة التجاري، أما المكاسب فهي كما ذكر نتيجة أمر طارئ للشركة.
ولعله من المهم أن تطرح أمثلة لما شرح وذكر:
لنفترض أن شركة سدير الزراعية قامت ببيع منتجاتها من الفواكه الموسمية لأحد منافذ البيع على الحساب، وبعد مرور شهر تسلمت الشركة المبلغ مقابل تلك المنتجات، فالمبلغ الذي تسلمته الشركة يعد إيراداً للشركة، لكن هذا الإيراد صرف منه 80% لسداد المصاريف المستحقة للعملية وتغطية تكاليف المنتجات، أما الـ 20% الباقي فتعده الشركة ربحاً بالنسبة إليها.
ولو افترضنا أيضاً أن شركة سدير الزراعية قامت ببيع إحدى آلات الحرث الزراعية المستخدمة لديها بسعر 31.000 ريال وقيمتها الدفترية المقيدة بسجلات الشركة هي 29.500 (أي بعد خصم مجمع الاستهلاك من كلفتها الأساسية)، فالفرق ما بين القيمة الدفترية وسعر البيع يعد مكسباً، كذلك أيضاً في التغيير المحاسبي، فافترض أن شركة سدير الزراعية قررت تغيير طريقة الاستهلاك المتبعة في الشركة إلى طريقة أخرى، فنتج عن هذا التغيير مكاسب للسنة المقرر تغيير الطريقة بها، فعندئذ تسجل تلك المكاسب بسجلات الشركة كمكاسب وليست أرباحاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات تقابل المصروفات في قائمة الدخل وتعد الخسائر عكس الأرباح والمكاسب (تطبيقاً للمبدأ المحاسبي مبدأ الحيطة والحذر)، ويتضح مما سبق ذكره أن الإيرادات ارتباطها بالأرباح أكثر وثوقاً منه إلى المكاسب كون الأرباح جزءاً من الإيرادات وكذلك أيضاً بالنسبة إلى المكاسب، فارتباطها بالأرباح أكثر وثوقاً منه إلى الإيرادات لكون الكاسب تمثل مدخولاً موجباً للشركة كما هي الحال بالنسبة إلى الأرباح. فالإيرادات تتكون من شقين عند توزيعها؛ الشق الأول لسداد المصاريف وتغطية التكاليف، أما الشق الثاني فتعد أرباحاً للشركة وتسجل بحساب الأرباح للشركات غير المساهمة أو الأرباح المحتجزة لشركة المساهمة، كما نرى أن الإيرادات هي أكثر شمولاً من الأرباح والمكاسب لكون الإيرادات تحتوي على الأرباح وتقابل المصروفات بقائمة الدخل، وكذلك الأرباح تعد أكثر شمولاً من المكاسب لانتظامها، وهذا الانتظام ليس موجوداً في المكاسب.
وختاماً: لعله قد اتضح الفرق بين الإيرادات والأرباح والمكاسب وضوحاً يزيل ما حصل من لبس سابق بين أوساط الناس ما يستدعي التوعية بأبعاد ومدلولات المفاهيم التي أصبحت ترتبط ارتباطاً مباشرا باستثمارات المواطن في سوق الأسهم وكيفية تصميمه لأوضاع الشركات المالية.



************************************************** *******



خبراء التأمين يحذّرون من شركات خفضت أسعارها لأقل من السعر المكافئ للخطر


يبلغ حجم سوق التأمين بالمملكة 3.5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف في الفترة القادمة إلى 4 مرات، وسينتج عن ذلك زيادة اشتراكات التأمين الصحي إلى 6.350 مليار ريال لتشكل 42% من الحجم الإجمالي للسوق، ويصل اشتراكات تأمين السيارات إلى 4.963 مليار ريال، وباقي اشتراكات التأمين الأخرى نحو 3.786 مليار ريال، ويتوقع أن يصل متوسط إنفاق الفرد على التأمين نحو 150 ريالاً في السنة حالياً إلى 750 ريال في عام 2009م، وستزيد مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 حالياً إلى أكثر من 5%.
بعد استقرار سوق التأمين بالمملكة منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين، بدأت شركات التأمين غير المؤهلة وغير المحترفة والتي تسعى نحو جمع الأقساط بأي وسيلة إلى تخفيض أسعارها إلى أقل من السعر المكافئ للخطر، حيث وصلت بأسعارها إلى مستويات متدنية جداً، بما يؤثر على قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب، بما يعيد للأذهان الخسائر التي تحملها المؤمنون سابقاً من مثل هذه الشركات. وكان الأستاذ محمد عبد التواب، المستشار والخبير التأميني، ونائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية قد حذّر من آثار تخفيض الأسعار بهذه الصورة من جانب بعض شركات التأمين التي لا تستطيع أن تتنافس إلا بتخفيض الأسعار، دون النظر إلى المطالبات التي يمكن أن تحدث فيما بعد، وسيؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة، ونصح المؤمنين بألا يسعوا وراء الأسعار المنخفضة وأنه يجب الاهتمام باختيار الشركة المناسبة، والتي تقدم خدمات جيدة، وتفي بالالتزام في الوقت المناسب، وهي أصبحت شركات معروفة الآن للجميع.

الأسهم السعودية تثبت قوتها والمؤشر العام لا يزال فوق مستوى 11 ألف نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 13/07/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس وسط حركة تذبذب سيطرت على مسيرة المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 11206 نقاط خاسرا بذلك ست نقاط فقط وبنسبة انخفاض 0.06 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 357 مليون سهم توزعت على 490 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 24 مليار ريال.
وارتفع المؤشر العام مع بداية تداولات الجلسة الصباحية ليصل مستوى 11310 نقطة، عاد بعدها للتراجع إثر عمليات بيع بقصد جني الأرباح سيطرت على التداولات الصباحية، كما استهلت بداية التداولات المسائية ليعود بعدها المؤشر إلى الارتفاع حتى وقت الإقفال.
على مستوى القطاعات، فقد تباينت قطاعات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث كسب القطاع الزراعي 256 نقطة وبنسبة 4.06 في المائة، بينما ربح كل من قطاع البنوك 452 نقطة وبنسبة 1.43 في المائة، وقطاع الخدمات 23 نقطة وبنسبة 0.6 في المائة.
وعلى الجهة المقابلة، فقد خسر قطاع الكهرباء 25 نقطة وبنسبة 1.27 في المائة، والقطاع الصناعي 268 نقطة وبنسبة 1.14 في المائة، كما انخفض كل من قطاع الأسمنت 82 نقطة وبنسبة 1.11 في المائة، وقطاع الاتصالات 38 نقطة وبنسبة 0.96 في المائة، وبدوره خسر قطاع التأمين 17 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.82 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ ارتفاع 38 شركة تصدرتها ست شركات بالنسبة القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة العربية للأنابيب، الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة بيشة للتنمية الزراعية، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية.
وعلى الجهة المقابلة، فقد أقفلت 39 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي خسرت 2.5 ريال وأقفلت عند مستوى 77.5 ريالا للسهم، وكذلك شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية التي أغلق سهمها عند مستوى 45.5 ريال خاسرا بذلك 1.25 ريال. فيما أنهى سهم كل من شركة المواشي المكيرش المتحدة، البنك السعودي الهولندي، شركة أسمنت تبوك، وشركة جازان للتنمية الزراعية تداولات يوم أمس دون تغير في مستوى إغلاق يوم أمس الأول.
أما على صعيد أداء الأسهم القيادية، فقد خسر سهم شركة الكهرباء السعودية ربع ريال ليغلق عند مستوى 19.5 ريال بعد تداول ما يقارب 24 مليون سهم، تجاوزت قيمتها الإجمالية 470 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 140 ريالا خاسرا بذلك ثلاثة ريالا وبنسبة انخفاض 2.1 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 370 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ريالا واحد ليغلق عند مستوى 104.75 ريال وبنسبة انخفاض بلغت 0.95 في المائة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 256 مليون ريال، توزعت على ما يزيد على 2.4 مليون سهم. وأغلق سهم مصرف الراجحي عند مستوى 299 ريالا وبمكسب 15 ريالا للسهم وبنسبة ارتفاع 5.28 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 554 مليون ريال.



************************************************** **************



شركة مساهمة للأسمنت في الجوف بمليار ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/07/1427هـ
أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة موافقته على إعلان تأسيس شركة أسمنت الجوف (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليار ريال، مقسم إلى 102.1 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: إنتاج أسمنت بورتلاندي عادي ومقاوم وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء. وستكون مدة الشركة 90 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أصدر الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة موافقته على إعلان تأسيس شركة أسمنت الجوف (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره
1021 مليون ريال، مقسم إلى 102.1 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: إنتاج أسمنت بورتلاندي عادي ومقاوم بموجب الترخيص الصناعي رقم 25/ص وتاريخ 11/1/1426هـ وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء. وستكون مدة الشركة 90 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية أعلنت أخيرا الموافقة للترخيص بإنشاء 27 مصنعا جديداً لإنتاج الأسمنت في عدد من المناطق التي بلغت طاقتها الإنتاجية أكثر من 45 مليون طن سنوياً وباستثمارات بلغت 21.63 مليار ريال (5.7 مليار دولار) وذلك لمواجهة الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسمنت في السوق السعودية.
وجاء إعلان وزارة التجارة والصناعة لإنشاء المصانع تحولاً في شفافية منح التراخيص الصناعية من قبل الوزارة، إذ أكدت أنها تعمل على إعطاء القطاع الخاص كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية وأن الحكومة ستقدم الحوافز اللازمة لكافة المستثمرين الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجدية والاستعداد لتقبل نتائج الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل، مشيرة إلى مبدأ المنافسة بين المشاريع الصناعية والتجارة أساسا للنشاط الاقتصادي في السعودية، كما هدفت إلى القضاء على الفجوة التي حدثت في سوق الأسمنت بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية إنتاج شركات الأسمنت الثماني المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية. وتتوقع دراسات اقتصادية أن يتجاوز إجمالي إنتاج المصانع السعودية نهاية 2007 نحو 37 مليون طن مقابل نحو 24 مليون طن حاليا, ويتوقع اقتصاديون أن تشهد السوق السعودية طلباً يتجاوز 32 مليون طن سنوياً مع حلول 2007.

المدينة الاقتصادية تكسر رقم "ينساب" القياسي وتستقطب 10 ملايين مواطن
"إعمار" تمنح 1072 سهما لأكبر أسرة سعودية و25 للفرد

- محمد البركاتي من جدة - 13/07/1427هـ
أعلنت هيئة سوق المال أمس نتائج تخصيص الاكتتاب في أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي تتولى إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ. وسيتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بناء على عدد الأفراد في طلب الاكتتاب الواحد، حيث سيحصل المكتتب الفرد على 25 سهما والفردان على 51 سهما والثلاثة أفراد على 77 سهما والأربعة أفراد على 102 سهم والخمسة أفراد على 128 سهما والستة أفراد على 153 سهما والسبعة أفراد على 179 سهما, فيما حصل أعلى طلب وهو 42 فردا على 1072 سهما. وقالت الهيئة إن عملية الاكتتاب شهدت تحقيق أرقام قياسية جديدة حيث تجاوز عدد المكتتبين عشرة ملايين مكتتب، بزيادة 1.1 مليون مكتتب عن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" وهي أعلى اكتتاب سابق شهدته السوق السعودية.
ويترقب المواطنون رد الفائض في أسرع وقت ليتمكنوا (دون ضغط مالي) من الاكتتاب في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان التي ستطرح تسعة ملايين سهم للاكتتاب العام في الثاني عشر من آب (أغسطس) الجاري.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلنت هيئة سوق المال أمس نتائج تخصيص الاكتتاب في أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي تتولى إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ. وقالت هيئة سوق المال إن عملية الاكتتاب شهدت تحقيق أرقام قياسية جديدة حيث تجاوز عدد المكتتبين عشرة ملايين مكتتب، بزيادة قدرها 1.1 مليون مكتتب عن الاكتتاب الذي تم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" أعلى اكتتاب سابق شهدته السوق المالية السعودية وبهذا المعدل.
وشهدت عملية الاكتتاب أرقاماً قياسيةً أيضا في نسبة المشاركة عبر وسائل الاكتتاب الإلكتروني (الصراف الآلي، التلفون البنكي، الإنترنت) حيث بلغت هذه النسبة 46 في المائة من إجمالي طلبات الاكتتاب مقارنة بـ 38 في المائة في "ينساب". ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة المستثمرين العالية بسوق المال السعودية، وانتظام عملية الاكتتاب واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة فيها. وفاق حجم الاكتتاب في أسهم "إعمار المدينة الاقتصادية" القيمة المستهدفة بـ 2.82 ضعف ليصل مجموع المبالغ المكتتب بها مع إغلاق باب الاكتتاب يوم 2 آب (أغسطس) الجاري إلى 7.18 مليار ريال توزعت على 2.8 مليون طلب.
وسيتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بناءً على عدد الأفراد في طلب الاكتتاب الواحد، حيث سيحصل المكتتب الفرد على 25 سهما والفردان على 51 سهماً والثلاثة أفراد على 77 سهماً والأربعة أفراد على 102 سهم والخمسة أفراد على 128 سهماً والستة أفراد على 153 سهماً والسبعة أفراد على 179 سهما. وأفادت هيئة سوق المال أنه سيتم الإعلان قريبا عن القائمة الكاملة للتخصيص, وقدمت شكرها لكل من أسهم في نجاح هذا الاكتتاب وتؤكد للإخوة المواطنين أنها ستستمر في برنامج الاكتتابات الجديدة لزيادة وتنويع فرص الاستثمار أمام المواطنين.
وقال محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية": يعكس الإقبال منقطع النظير على عملية الاكتتاب الرؤية الثاقبة والسياسة الناجحة التي رسمت ملامح توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة وإعداده بالشكل الأمثل لاستقطاب أهم الفرصة الاستثمارية التي ستعود بالازدهار والخير على مواطني المملكة.
وأضاف "مما لاشك فيه أن السياسة المستنيرة التي تنتهجها حكومة المملكة والدعم اللامحدود من هيئة السوق المالية كانت من أهم عوامل نجاح عملية الاكتتاب، يضاف إلى ذلك الانتعاش الكبير والنهضة المتميزة التي يشهدها الاقتصاد السعودي".
وأضاف العبار "إن الدعم الكبير من الهيئة العامة للاستثمار من أهم العوامل الرئيسة التي بلورت الانطلاقة الناجحة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية ومشروعها الرائد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كما شكل هذا الدعم الركيزة الأساسية للنجاح الفائق الذي حققته عملية الاكتتاب".
ومن جانبه قال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية "تضفي الثقة التي أولاها المستثمرون لعملية الاكتتاب المزيد من النجاح على مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتعطينا حافزاً قوياً لبذل قصارى جهدنا لتسريع وتيرة العمليات الإنشائية والمضي قدماً في تشييد صرح حضاري يفخر به شعب المملكة".
وكانت إعمار المدينة الاقتصادية قد طرحت 255 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، في حين وصلت القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 2.55 مليار ريال. وسيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب في تمويل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وتسعى شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تشكلت من تحالف بقيادة "إعمار العقارية" وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، إلى استخدام صافي متحصلات الاكتتاب في تمويل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي يعد أكبر استثمارات القطاع الخاص في المملكة بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار). وتقوم الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة بدور المشرف الرئيس على المشروع، إضافة إلى دورها في توفير المتطلبات والخدمات والتسهيلات كافة.
ويهدف مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الممتد على مساحة 55 مليون متر مربع، إلى إقامة مدينة متعددة الأغراض تتألف من ست مناطق رئيسة هي: الميناء البحري، المنطقة الصناعية، الجزيرة المالية، المنتجعات، الأحياء السكنية، والمدينة التعليمية الصحية. وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث سيتم انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 30 إلى 36 شهرا.






************************************************** ***********



لماذا يقتحم المديرون مجالس الشركات المساهمة؟

- روجر مارتين من بون - 13/07/1427هـ
ما الذي يدفع المديرين التنفيذيين ليصبحوا أعضاءً في مجالس إدارات الشركات المساهمة؟ يمكن التفكير في ستة أسباب فقط، واحد منها فقط جيد.
وأقدم هنا الأسباب السيئة لتصبح مديراً: أولاً، حتى تكسب عطف المؤسسة (تذكر أنه حتى وقت قريب نسبياً، جلس المديرون التنفيذيون للشركات الكبيرة على مقاعدهم القيادية بوضوح لتأكيد ألا تنقطع موارد شركاتهم في أول مناسبة يتم فيها تقليص الائتمان). أما السبب الثاني، فهو تعلم مهنة مفيدة, ولتحصل على تعويض مربح، ولتستمتع بهيبة المنصب، وحتى تنخرط في المحيط الاجتماعي لمجلس الإدارة.
وفي كل حالة، يخلق الدافع الذي يتعلق بالمنافع الشخصية عقبة للبوح بأي طريقة يمكنها أن تسبب خلافاً مع أعضاء المجلس الآخرين, والأسوأ من ذلك أن تهدد منصب الشخص في المجلس. ونتيجة لذلك، نجد أن لدى المديرين تناقضاً كبيراً في المصالح، شأنهم في ذلك شأن كبار الموظفين الذين يتولون مراقبتهم. والسبب الجيد الوحيد للالتحاق بمجلس إدارة هو خدمة الجمهور عن طريق حماية مزودي رأس المال من أسوأ دوافع المديرين.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

ألقيت في الربيع الماضي، خطاباً غير عادي في عشاء حضره 400 من أبرز المديرين التنفيذيين. وأقامت حفل العشاء مؤسسة مديري الشركات للاحتفال بأربعة من أكثر أعضائها أهمية، وانتهزت الفرصة لأجادل بأن المديرين، والمساهمين، والمنظمين تم تضليلهم حين ظنوا أن مجالس الإدارة، كما هو الوضع حالياَ، تلعب دوراً فعالاً في التغلب على الصراعات الكامنة بين مصالح الرؤساء، والمساهمين. ولا يمكن أن نثق بشكل تام بالرؤساء المحترفين، مثل مايكل جنسن، وويليام مكلنغ، اللذين تم تحذيرهما بشكل معلن حول مقالتهما الصادرة عام 1976 في صحيفة الاقتصاد المالي، التي حملت عنوان "نظرية الشركة"، للعمل في صالح المساهمين، أو المديرين، كما جادلتُ.
ويأتي عامل التحفيز في صلب تلك المشكلة. فالافتراض غير المعلن، هو أنه بينما يمتلك الرؤساء دوافع مشكوك فيها، تكون دوافع المديرين صافية ونقية.
إنه لأمر حيوي اختبار ذلك الافتراض بطرح السؤال: ما الذي يدفع المديرين التنفيذيين ليصبحوا أعضاءً في مجلس إدارة الشركات العامة؟.ويمكنني التفكير في ستة أسباب فقط، واحد منها فقط جيد.
وأقدم هنا الأسباب الخمسة السيئة لتصبح مديراً: أولاً، حتى تكسب عطف المؤسسة (تذكر أنه حتى وقت قريب نسبياً، جلس المديرون التنفيذيون للشركات الكبيرة على مقاعدهم القيادية بوضوح لتأكيد ألا تنقطع موارد شركاتهم في أول مناسبة يتم فيها تقليص الائتمان). أما السبب الثاني، فهو تعلم مهنة مفيدة (إن هذا أكثر شيوعاً مما تظن، مع أنه لا يقدم أي منافع للمساهمين)، ولتحصل على تعويض مربح، ولتستمتع بهيبة المنصب، وحتى تنخرط في المحيط الاجتماعي لمجلس الإدارة.
وفي كل حالة، يخلق الدافع الذي يتعلق بالمنافع الشخصية عقبة للبوح بأي طريقة يمكنها أن تسبب خلافاً مع أعضاء المجلس الآخرين،أو مع الإدارة. والأسوأ من ذلك أن تهدد منصب الشخص في المجلس. وكنتيجة لذلك، نجد أن لدى المديرين تناقضاً كبيراً في المصالح، شأنهم في ذلك شأن كبار الموظفين الذين يتولون مراقبتهم.
إن السبب الجيد الوحيد للالتحاق بمجلس إدارة هو خدمة الجمهور عن طريق حماية مزودي رأس المال من أسوأ دوافع المديرين. إن المديرين الذين ينظرون إلى أنفسهم بشكل رئيسي كخادمين للجمهور، ويراهم الجمهور كذلك، هم فقط المتحررون من عبء من المصالح الشخصية التي تغذي المشكلة. فماذا يمكن أن يكون نموذج مجلس الإدارة الذي يهتم بالجمهور؟ إنني أصدق أنه يجب على المديرين الذين يهتمون بكرامة واحترام مجالس الإدارة أن يشكلوا نادياً عالمياً يلتزم أعضاؤه بالعقد، بأن يقدموا 15 في المائة من تعويض المديرين السنوي لديهم لأعمال خيرية مسجلة. وإن نسبة الـ 15 في المائة نسبة جيدة، ولكنها ليست عظيمة جداً بحيث تحول الإدارة إلى عمل خيري، وهي تترك بالفعل أجور المديرين المعيارية قريبة من معدلات السوق. ولكنها تضمن أن أعضاء النادي يوافقون بشكل عام على تعويض غير جذاب بصورة ما، وذلك متطلب أساسي للخدمة.
وربما يظهر الانتماء للنادي بوضوح التزام المدير بالخدمة العامة، وأن تقدم للعضو المنافع الاجتماعية باعتباره من الأشخاص الجيدين. ويمكن أن تقدم العضوية كذلك هيكل دعم ذاتياً للحكم الجيد، بحيث تقدم لأعضاء النادي الدعم الاجتماعي اللازم لاتخاذ القرارات الصعبة التي يمكن أن تكون غير مألوفة في الإدارة، ولكنها يمكن أن تكون في مصلحة المساهمين.
وربما يريد المستثمرون الأذكياء أن يعرفوا عدد أعضاء النادي في مجلس إدارة شركة ما، لأنه كلما زاد عدد أعضاء النادي، زاد توجه مجلس الإدارة نحو الخدمات العامة، وقل احتمال الصراعات على المصالح. ويمكن أن تشير النسبة العالية لأعضاء النادي مقابل غير الأعضاء إلى التزام الإدارة بالتكامل، حيث يبدي مدير النادي تسامحاً أقل مع الإدارة التي تدور حول المصالح الذاتية، أو تلك الفاسدة، وأن يتعلموا كذلك نقل خدماتهم العامة إلى أماكن أخرى. ولأنه يمكن لوجود أعضاء النادي في المجالس الإدارية أن يجعل الشركات أكثر جاذبية للمستثمرين، فإنه يمكن لتقارير الشركات في النهاية أن تعلن عدد أعضاء النادي في مجلس إداري ما، تماماً كما تشير الآن إلى عدد النساء، ومديري الأقلية.
ويمكن أن يكون نادي المديرين أمراً جيداً للمساهمين، والمديرين ، وكبار المسؤولين أنفسهم. ولكن طالما أن أولئك المسؤولين يبحثون عن المناصب للأسباب الخاطئة، ويستمرون في الشكوى من مدى صعوبة عملهم، وكيف أنهم يتلقون أجوراً منخفضة، فإنهم سيبقون مضللين بخصوص قدرتهم على حماية مصالح المساهمين.

:::::::::: اعلانات تداول ::::::::::



إعلان من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

بلغت التقديرات الأولية لصافي أرباح الشركة (غير المدققة) للفترة منذ بداية العام المالي، وحتى تاريخ 31/7/2006م ، مبلغ (330) مليون ريال، مقارنة بمبلغ (232) مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.



************************************************** ********



توضيح من شركة المواشي المكيرش

عملاً بمبدأ الشفافية وقواعد الإفصاح المستمر تعلن شركة المواشي المكيرش المتحدة بان الباخرة مكيرش السادس المملوكة والمسجلة باسم شركة المكيرش للتنمية الزراعية (ذات مسئولية محدودة) التابعة لها ، كانت قد أجرت صيانة دورية في حوض شنغهاي للسفن في الصين عام 2002م بتكلفة بلغت 4.630.000 دولار سدد منها مبلغ 1.832.500 دولار على أن يدفع الباقي وقدره 2.901.000 ريال على أقساط حتى عام 2005م . وخلال فترة السداد ظهرت عيوب في الصيانة أدت إلى تخريد وبيع الباخرة ، وأوقفت إدارة شركة المكيرش للتنمية الزراعية السداد لحين التفاوض مع شركة الصيانة لتخفيض المبلغ و/أو إعادة جدولته على الأقل ، ولا زالت محاولتها في هذا الخصوص جارية . علماً بان الشركة لم تستلم أي نسخة لحكم صادر ضدها من محكمة مختصة لصالح حوض شنغهاي لإصلاح السفن حتى تاريخه ، وسوف تفصح الشركة عن أي مستجدات بهذا الشأن في حينه .



************************************************** ********



إعلان تذكيري لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية يسر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابكـ) أن تذكر مساهميها الكرام الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهم إلى سرعة إيداعها في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم لدى البنوك التي يتعاملون معها عن طريق تسليمها مناولةً إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم  طريق الملك فهد  أبراج التعاونية ، أو إرسالها على ص.ب/ 60612 الرمز البريدي/ 11555 مع رقم المحفظة الاستثمارية وصورة واضحة لبطاقة الأحوال أو دفتر العائلة ، أو تسليمها لأحد مكاتب (سابك) في كل من الدمام و جده لمن هم خارج مدينة الرياض وذلك لتعجيل عملية صرف أرباحهم مستقبلاً ، وكذلك تسهيل عملية تداولها وبيعها بالطرق النظامية المتبعة . كما تدعو مساهميها الذين لم يستلموا أرباح النصف الثاني من عام 2005م حتى الآن سرعة التقدم لأحد فروع البنك الأهلي التجاري لاستلامها.



************************************************** *******



بيان الحاقي لشركة المواشي المكيرش

بالاشارة الى الاعلان التوضيحي من شركة المواشي المكيرش المتحدة بتاريخ 07/08/2006م والخاص بصيانة الباخرة مكيرش السادس في حوض شنغهاي بالصين نفيد ان جميع المبالغ الواردة بالاعلان المدرج على تداول بالدولار الامريكي .