الإيرادات - الأرباح - المكاسب
ياسر بن سعد الناجم
قد يعتقد بعض من الذين ليس لهم علاقة وثيقة تربطهم بعلم المحاسبة المالية أن تلك المسميات مترادفات ، ولا فرق بينها، وأحب أن أشير هنا إلى أن هذا التصور يعد خاطئاً، فالإيرادات والأرباح والمكاسب تختلف عن بعضها، لا أنكر أن هناك ارتباطاً وثيقاً بينها، فتلك المسميات تتفق مع بعضها بعضاً لكونها تدفقات نقدية داخلة للمنشأة، ولعلي أذكر تعاريف موجزة ومبسطة لهذه المصطلحات لتبيان معناها وتسهيل فهم ما يقصد بها:
الإيرادات: هي تلك التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة مقابل سلع أو خدمات تم بيعها، وهذه التدفقات تقابل كلفة سلعة أو خدمة، فإن زادت على الكلفة، فالفرق الزائد يسمى ربحاً.
الأرباح: هو الجزء الزائد من التدفقات النقدية الداخلية للمنشأة مقابل كلفة السلعة أو الخدمة المقدمة، فالأرباح هي جزء من الإيراد، والجزء الآخر يعد تغطية للكلفة والمصاريف الحاصلة من تلك السلع والخدمات التي تم بيعها. وبلا شك تعد الأرباح أكثر انتظاماً بحيث إنها تحدث بفترات متتابعة وبوتيرة معينة بعكس المكاسب التي تنتج عن أمر طارئ.
المكاسب: هو أي تدفق نقدي داخل للمنشأة مقابل أمر طارئ، وقد لا يكون تدفقاً نقدياً، بل نتيجة تغيير محاسبي طارئ بأثر رجعي، وتختلف الأرباح عن المكاسب أيضاً بكون الأرباح نتيجة نشاط الشركة التجاري، أما المكاسب فهي كما ذكر نتيجة أمر طارئ للشركة.
ولعله من المهم أن تطرح أمثلة لما شرح وذكر:
لنفترض أن شركة سدير الزراعية قامت ببيع منتجاتها من الفواكه الموسمية لأحد منافذ البيع على الحساب، وبعد مرور شهر تسلمت الشركة المبلغ مقابل تلك المنتجات، فالمبلغ الذي تسلمته الشركة يعد إيراداً للشركة، لكن هذا الإيراد صرف منه 80% لسداد المصاريف المستحقة للعملية وتغطية تكاليف المنتجات، أما الـ 20% الباقي فتعده الشركة ربحاً بالنسبة إليها.
ولو افترضنا أيضاً أن شركة سدير الزراعية قامت ببيع إحدى آلات الحرث الزراعية المستخدمة لديها بسعر 31.000 ريال وقيمتها الدفترية المقيدة بسجلات الشركة هي 29.500 (أي بعد خصم مجمع الاستهلاك من كلفتها الأساسية)، فالفرق ما بين القيمة الدفترية وسعر البيع يعد مكسباً، كذلك أيضاً في التغيير المحاسبي، فافترض أن شركة سدير الزراعية قررت تغيير طريقة الاستهلاك المتبعة في الشركة إلى طريقة أخرى، فنتج عن هذا التغيير مكاسب للسنة المقرر تغيير الطريقة بها، فعندئذ تسجل تلك المكاسب بسجلات الشركة كمكاسب وليست أرباحاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات تقابل المصروفات في قائمة الدخل وتعد الخسائر عكس الأرباح والمكاسب (تطبيقاً للمبدأ المحاسبي مبدأ الحيطة والحذر)، ويتضح مما سبق ذكره أن الإيرادات ارتباطها بالأرباح أكثر وثوقاً منه إلى المكاسب كون الأرباح جزءاً من الإيرادات وكذلك أيضاً بالنسبة إلى المكاسب، فارتباطها بالأرباح أكثر وثوقاً منه إلى الإيرادات لكون الكاسب تمثل مدخولاً موجباً للشركة كما هي الحال بالنسبة إلى الأرباح. فالإيرادات تتكون من شقين عند توزيعها؛ الشق الأول لسداد المصاريف وتغطية التكاليف، أما الشق الثاني فتعد أرباحاً للشركة وتسجل بحساب الأرباح للشركات غير المساهمة أو الأرباح المحتجزة لشركة المساهمة، كما نرى أن الإيرادات هي أكثر شمولاً من الأرباح والمكاسب لكون الإيرادات تحتوي على الأرباح وتقابل المصروفات بقائمة الدخل، وكذلك الأرباح تعد أكثر شمولاً من المكاسب لانتظامها، وهذا الانتظام ليس موجوداً في المكاسب.
وختاماً: لعله قد اتضح الفرق بين الإيرادات والأرباح والمكاسب وضوحاً يزيل ما حصل من لبس سابق بين أوساط الناس ما يستدعي التوعية بأبعاد ومدلولات المفاهيم التي أصبحت ترتبط ارتباطاً مباشرا باستثمارات المواطن في سوق الأسهم وكيفية تصميمه لأوضاع الشركات المالية.
************************************************** *******
خبراء التأمين يحذّرون من شركات خفضت أسعارها لأقل من السعر المكافئ للخطر
يبلغ حجم سوق التأمين بالمملكة 3.5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف في الفترة القادمة إلى 4 مرات، وسينتج عن ذلك زيادة اشتراكات التأمين الصحي إلى 6.350 مليار ريال لتشكل 42% من الحجم الإجمالي للسوق، ويصل اشتراكات تأمين السيارات إلى 4.963 مليار ريال، وباقي اشتراكات التأمين الأخرى نحو 3.786 مليار ريال، ويتوقع أن يصل متوسط إنفاق الفرد على التأمين نحو 150 ريالاً في السنة حالياً إلى 750 ريال في عام 2009م، وستزيد مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 حالياً إلى أكثر من 5%.
بعد استقرار سوق التأمين بالمملكة منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين، بدأت شركات التأمين غير المؤهلة وغير المحترفة والتي تسعى نحو جمع الأقساط بأي وسيلة إلى تخفيض أسعارها إلى أقل من السعر المكافئ للخطر، حيث وصلت بأسعارها إلى مستويات متدنية جداً، بما يؤثر على قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب، بما يعيد للأذهان الخسائر التي تحملها المؤمنون سابقاً من مثل هذه الشركات. وكان الأستاذ محمد عبد التواب، المستشار والخبير التأميني، ونائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية قد حذّر من آثار تخفيض الأسعار بهذه الصورة من جانب بعض شركات التأمين التي لا تستطيع أن تتنافس إلا بتخفيض الأسعار، دون النظر إلى المطالبات التي يمكن أن تحدث فيما بعد، وسيؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة، ونصح المؤمنين بألا يسعوا وراء الأسعار المنخفضة وأنه يجب الاهتمام باختيار الشركة المناسبة، والتي تقدم خدمات جيدة، وتفي بالالتزام في الوقت المناسب، وهي أصبحت شركات معروفة الآن للجميع.
مواقع النشر (المفضلة)