الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 15/7/1427هـ

اقتصاديون ورجال أعمال يرصدون أبعاد رحلة خادم الحرمين الشريفين لتركيا:

الزيارة تفتح آفاقا أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين

تذليل المقومات الاقتصادية لتحقيق المزيد من الشراكة

احمد غلاب ، احمد حنتوش - الرياض، الدمام

ثمن اقتصاديون ورجال أعمال الزيارة التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمس الى تركيا. وقالوا: ان زيارة المليك الى انقرة سوف تفتح آفاقا جديدة امام العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا.
قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: ان الزيارة تمثل امتدادا للتحركات الموفقة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين تجاه توثيق العلاقات على كافة الاصعدة لاسيما الصعيد الاقتصادي الذي بات على اهمية كبيرة في العلاقات الدولية لاسيما في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
واشار الجريسي الى ان الزيارة ستفتح افقا اوسع للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا بين البلدين وان الزيارة ستكون عاملا مهما في ايجاد دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين اسوة بتلك التي حدثت مع الدول التي سبق وان زارها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.
وبين الجريسي ان الزيارة تأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية مما يزيد من اهميتها مشيرا الى ان الوسط الاقتصادي في المملكة اعتاد ان يلمس النتائج الايجابية لزيارات خادم الحرمين الشريفين بشكل واضح وانعكاسها المباشر على الوضع التجاري والاقتصادي للمملكة.
واشار الجريسي الى ان توجيه خادم الحرمين الشريفين بضرورة وجود عدد من رجال الاعمال وممثلين للقطاعات الانتاجية ضمن وفده الكريم ومعظم الوفود الرسمية المغادرة لخارج المملكة يعد ترجمة حقيقية لسياسات الحكومة باتجاه اشراك القطاع الخاص السعودي في كل الاتفاقيات وجولات المفاوضات الاقتصادية مع شركاء المملكة التجاريين وتمكين القطاع الخاص السعودي من بناء علاقات تعاون وثيقة مع نظيره في الخارج مما يعود بالنفع على المملكة.
من جانبه اكد المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ان الزيارة سوف تسهم في تذليل الكثير من العقبات التي يمكن ان تؤثر على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين وان الجانب الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة في مناقشات الجانبين, واشار المعجل الى ان هناك العديد من المقومات التي يمكن ان تسهم في ايجاد مجالات تعاون اوسع في الجانب الاقتصادي والتجاري بين البلدين يدعم ذلك رغبة رجال الاعمال في البلدين بتطوير علاقة الشراكة وبحث سبل تعزيزها بمشاريع مشتركة تخدم الجانبين.
واعتبر عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ان الزيارة تأتي في اطار الاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول المنطقة, وان الجانب الاقتصادي بات من الموضوعات ذات الاولوية لمثل هذه الزيارات نظرا لما يمثله من اهمية عالمية في الوقت الراهن.
من جانبه اعتبر حسين العذل امين عام غرفة الرياض ان هذه الزيارة التاريخية ستكون مؤثرة في انطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الى رحاب اوسع من العمل التكاملي في الجوانب المختلفة والتي يأتي في مقدمتها الجانب الاقتصادي الذي من المتوقع ان يشهد مزيدا من الانفتاح وتذليل ما يعترضه من عقبات وهو ما يحقق تطلعات رجال الاعمال في البلدين.
وأكد الدكتور عبدالعزيز المقوشي رئيس مجلس ادارة مركز المنتجات الوطنية ان زيارة خادم الحرمين الشريفين الى تركيا سوف تسهم في ايجاد مزيد من قنوات التبادل التجاري للسلع بين البلدين لاسيما وان البلدين يتمتعان بوجود اسواق كبيرة يمكن ان تتسع لمزيد من تبادل السلع بين البلدين.
وأشار عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية ورجل الاعمال خالد العبدالكريم الى اهمية العلاقة بين المملكة وتركيا التي تربطها علاقات مميزة منذ زمن بعيد ما يجعل المملكة تحرص على تطوير العلاقات المشتركة وتطويرها اما من الناحية الاقتصادية فتركيا تمتلك اقتصادا متينا وقويا يجعل المملكة حريصة على رفع العلاقات الى ما هو اكثر من العلاقات السياسية. وقال ان تركيا لديها مجالات عدة يمكن للمملكة الاستفادة منها واهمها الشركات الانشائية واستقدام العمالة الماهرة في مجالات البناء المختلفة كما هي سوق مهمة جدا للمملكة في مجال المنتجات الكيميائية والبتروكيماوية.
وأكد رجل الاعمال سليمان ابا الخيل ان تركيا تربطها علاقات متينة مع المملكة بنيت منذ وقت طويل على اسس عميقة.
وقال ان تركيا حاليا يمتلك اقتصادا وطنيا ممتازا وخاصة في المجال الصناعي.




************************************************** *


مديوناته لدى الغير تجاوزت 400 مليون ريال

الانتهاء من تسوية ديون 261 مساهما لدى ابن حسن

مشعل العنزي - الدمام

أكد رئيس لجنة برنامج صرف حقوق رجل الأعمال عثمان بن حسن الدكتور منصور بن صالح الخنيزان بان اللجنة بدأت منذ السبت الماضي و انتهت حتي امس من تسوية حقوق 250 مساهماً وتتراوح اسهمهم من سهم واحد إلى سهمين إضافة إلى صرف حقوق 11 شخصا من ذوي الأحكام بعد أن تم التفاوض معهم بالتنازل عن نسبة من حصتهم.وقال الخنيزان في مؤتمر صحفي أمس في الدمام ان اللجنة بدأت في الصرف لحين صدور الموافقة النهائية من وزارة الداخلية على البرنامج المقترح الذي تم رفعه من قبل إمارة المنطقة الشرقية ،مؤكداً أن ما قامت به اللجنة خلال الأيام الماضية يؤكد جديتها في إعادة الحقوق للمساهمين منبهاً إلى أن البعض تنازل عن جزء من حصته بناء على التراضي بين الطرفين وهذا سيساعد على شمول الصرف لأكبر عدد من المساهمين و سيعجل عملية الصرف فالتجاوب بين جميع الأطراف سيدفع مسيرة اللجنة إلى الأمام.وبيّن الخنيزان بأن اللجنة هي لجنة إصلاح وتسوية وتتكون من محاسبين قانونيين ورجلي أعمال ومستشار قانوني ومستشار شرعي,مشيرا الى أن المبالغ التي صرفت عبارة عن حقوق لعثمان بن حسن لدى رجال أعمال قاموا مشكورين باعادتها وتسليمها للمساهمين عبر شيكات مصدقة.وقال: إن اللجنة لم تتسلم أي مبالغ نقدية أو شيكات باسمها أو تسييل عقار فالمبالغ المصروفة تدفع مباشرة للمساهمين ضمن آلية معينة.واضاف الخنيزان ان مديونات بن حسن لدى الغير تجاوزت 400 مليون ريال وتم رفع قضية على المديونين منذ فترة طويلة مشيرا ً الى ان هذه الاموال هي بالحقيقة اموال للمساهمين وان بن حسن طلب صرفها للمساهمين فور استلامها .واوضح الخنيزان انه سيتم في المستقبل الاعلان عن جميع ما يملكه بن حسن مشيرا ً الى ان هناك آلية سداد وضعت بناء على دراسة اقتصادية مالية لحل الازمة .
يشار الى أن عدد المساهمين لدى رجل الاعمال عثمان بن حسن حسب البيان الذي وزعه الخنيزان خلال المؤتمر يقارب 1300 مساهم , وان الجهات المختصة جمدت أرصدت رجل الاعمال عثمان بن حسن ومعه عدد من رجال الاعمال الا أن الجهات المختصة حسب البيان أفرجت عنه بعد ثبوت وجود عقارات وأصول ومساهمات حقيقية .

250 ألف برميل يومياً تراجع في إنتاج دول أوبك

أسعار النفط والغاز الطبيعي تتجه إلى مزيد من الارتفاع


الوكالات - العواصم

سجل سعر الغاز الطبيعي ارتفاعاً في الأسواق الآجلة مقترباً لأعلى سعر سجله قبل 6 شهورمدفوعاً بتزايد الطلب وسط ارتفاع درجات الحرارة في الولايات الشرقية والوسطى بالولايات المتحدة، في حين أبقت أنباء الحرب على لبنان المتعاملين به متوترين إزاء احتمال امتداد القتال ليشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وبحسب المصادر فقد أدى ارتفاع الحرارة في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الطاقة بسبب الاستخدام المتنامي لأجهزة التكييف، ما رفع أسعار الغاز تسليم شهر سبتمبر بحدود 1.027 دولار في بورصة نيويورك، ليستقر سعره عند 8.211 دولار لكل ألف قدم مكعبة، وهو السعر الأعلى منذ أن بلغت أسعار الغاز أوجها في الثالث من فبراير الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الشهر المقبل إلى أكثر مما هي عليه الآن، وذلك بسبب قرب موسم الأعاصير في خليج المكسيك، إضافة إلى الأزمة الدولية المتمثلة في احتمال فرض عقوبات على إيران بسبب استمرارها في برنامجها النووي ونشاطها في تخصيب اليورانيوم، إلى جانب الأزمة العسكرية في الشرق الأوسط.
العاصفة «كريس»
وفرضت العاصفة الاستوائية كريس نفسها بقوة كأهم العناصر المؤثرة على أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي. فبعد أن ارتفعت الأسعار إلى قرب مستوياتها القياسية مطلع الأسبوع مع اقتراب العاصفة إلى خليج المكسيك، عادت للانخفاض بشدة في ختام تداولات الأسبوع متأثرة بتقارير تحدثت عن هدوء المخاوف المتعلقة بالعاصفة.
وهوت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بشدة عند الإغلاق في بورصة نايمكس نهاية تداولات الاسبوع الماضي لتتخلى عن علاوة مخاطر العاصفة بعد خفض تصنيف العاصفة المدارية كريس إلى منخفض جوي الأمر الذي قلل المخاوف من احتمال أن تلحق أضرارا بمنشآت النفط والغاز في منطقة الساحل الأميركي على خليج المكسيك.
وكانت سلسلة الخسائر قد بدأت في الأسواق منذ الخميس، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ببورصة البترول الدولية في لندن إلى 76.70 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا عن اليوم السابق. كما انخفض سعر عقود النفط الأميركي بمقدار 36 سنتاً إلى 75.45 دولارللبرميل.
وجاء هذا التراجع رغم هبوط مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.8 مليون برميل إلى 333.7 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 28 من يوليو. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية بلغ الطلب على البنزين في المتوسط 9.6 مليون برميل يوميا او ما يزيد 1.6 في المئة عن المتوسط في الفترة نفسها من العام الماضي.
100 دولار للبرميل
وفي سياق متصل قال محمد هادي نجاد حسينيان مساعد وزير النفط الإيراني إن أسعار النفط العالمية قد تلامس 100 دولار للبرميل بسبب التوترات السياسية وتنامي الطلب في فصل الشتاء. وقال المسؤول الإيراني (احتمال بلوغ الخام 100 دولار للبرميل لا يزال قائما بسبب مشكلات سياسية وبلوغ الطلب ذروته في الشتاء).
لكن حسينيان استبعد احتمال سحب إيران امدادات الخام من الأسواق العالمية في حالة تحرك أميركي عسكري ضد بلاده بسبب برنامجها النووي. واستمرت المخاوف بشأن ايران مع تشديد الرئيس محمود أحمدي نجاد على حق بلاده في إنتاج الوقود النووي رغم قرار الامم المتحدة الذي يطالب طهران بتعليق أنشطتها النووية بحلول 31 أغسطس الجاري أو مواجهة خطر فرض عقوبات.
ولا تزال أسباب الارتفاع قائمة إذ عبر متعاملون بأسواق النفط عن خشيتهم من اتساع تأثير الهجمات الحالية التي تشنها إسرائيل على الأراضي اللبنانية.
تراجع انتاج اوبك
من جانب آخر تراجع انتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» 250 ألف برميل يوميا في يوليو رغم ارتفاع الاسعار الى مستويات قياسية بعدما ضرب تسرب في خط أنابيب الانتاج النيجيري وبفعل أعمال صيانة في فنزويلا.
من جانب آخر هبط انتاج الخام إلى 29.55 مليون برميل في اليوم في يوليو لينزل عن أعلى مستوياته في سبعة أشهر الذي بلغه في يونيو عند 29.8 مليون برميل يوميا وفقا لمسح حديث شمل مستشارين ووكلاء شحن ومصادر بالصناعة وأوبك.
وتراجع الانتاج النيجيري في يوليو نحو 140 ألف برميل يوميا بعد تسرب في خط أنابيب تديره شركة رويال داتش شل أوقف 210 آلاف برميل يوميا من انتاج خام بوني الخفيف في 21 من يوليو. وجاء تعطل الانتاج النيجيري بعد أسبوع فقط من بلوغ الخام الأميركي الخفيف مستوى قياسيا مرتفعا مسجلا 78.40 دولار للبرميل وسط مخاوف سياسية.
ووجه فقدان الانتاج النيجيري صفعة لمنظومة مصافي تكرير النفط العالمية التي تجاهد لسد الطلب السريع النمو على وقود النقل. والخام النيجيري من النوع الخفيف وتفضله المصافي لجودة البنزين الناتج عنه.
وفقدت بالفعل شحنتان من خام بوني من برنامج تسليمات يوليو بسبب حادث تسرب سابق. وتوقف 718 ألف برميل يوميا على الاقل من انتاج البلاد من النفط أي حوالي ربع الطاقة الانتاجية البالغة نحو ثلاثة ملايين برميل في اليوم لاكبر منتج في افريقيا اثر هجمات لمتشددين وحوادث تسرب في خطوط الانابيب هذا العام.
وفقدت فنزويلا 180 ألف برميل يوميا من الانتاج حيث أغلقت وحدة أميريفين لتطوير الخام الثقيل مدة 50 يوما لأعمال صيانة مقررة. ويقوم المجمع بتطوير خام اورينوكو المماثل للقطران الى نفط تستطيع المصافي معالجته. وأبقت السعودية أكبر مصدر في العالم انتاجها مستقرا في يوليو عند 9.2 مليون برميل في اليوم ولم تعزز الامدادات منذ خفضها في ابريل بسبب تراجع موسمي للطلب.
وأنتج أعضاء أوبك العشرة مع استبعاد العراق غير المقيد بنظام الحصص 27.45 مليون برميل يوميا بانخفاض كبير عن السقف الرسمي للمنظمة البالغ 28 مليون برميل في اليوم. وأنتج الاعضاء العشرة دون السقف الرسمي في كل شهر هذا العام.



************************************************** *****


57 مليون دولار أرباح الخليج لصناعة البتروكيماويات


أعلنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أرباحاً قياسية صافية بلغت 75 مليون دولار للنصف الأول من العام الحالي ، بزيادة 5.7بالمائة عن العام الماضي.
وبلغ حجم الإنتاج الكلي للمصانع 672.741 طناً بزيادة 26بالمائة عن العام الماضي ، مع ارتفاع في حجم الصادرات بزيادة قدرها 41بالمائة عما تم تصديره في الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكف الشركة التي تتخذ من البحرين مقرا لهاً على دراسة فرص استثمارية تأمل أن تكون مجدية لعرضها على الشركاء للمضي بها قدما، كما أن الشركة تأمل في تخصيص الغاز الكافي لتحقيق طموح الشركة في إقامة التوسعات اللازمة بسعر تنافسي، منوهاً بعمق العلاقات القوية التي تربط البحرين بالمساهمين الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك بالمملكة العربية السعودية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية بدولة الكويت، لمساندتهم ودعمهم للشركة ، معتبراً الشركة مثالاً ناجحاً للتعاون الخليجي المشترك.

تذبذب المؤشر العام يدفع المستثمرين الصغار للخروج من سوق الأسهم


علي العميري - مكة المكرمة / عبدالقادر حسين – جدة

تثير حالة التذبذب التي يعيشها سوق الأسهم هذه الأيام قلق الكثير من المتداولين الذين أصبحت لديهم حالة من التردد في الاقدام على الشراء حتى أن الكثير منهم فضل الابتعاد عن السوق طوال الاجازة الصيفية بعد ان تكبدوا خسائر كبيرة.

وأشار عدد من المتداولين إلى انهم استبشروا بالنحس الكبير الذي شهده السوق بعد التغيرات التي شهدتها هيئة سوق المال والقرارات التي تم اتخاذها ولكنهم فوجئوا بالانتكاسة الأخرى التي حدثت قبل أيام وان كانت المؤشرات الآن تبشر بعودة السوق إلى وضعه الطبيعي والذي ينبغي أن يكون عليه. يؤكد عبدالله باحكم أن الانتكاسة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم في هذا العام تسببت في الحاق الكثير من الخسائر بالمتداولين ولا زال الكثير منهم يتحمل تبعات هذه الانتكاسات إلى الان وعادلهم الأمل من جديد في تعويض ما لحق بهم من خسائر في الأيام المرة بعد أن شهد السوق بعض التحسن ولكن السوق عاد قبل أيام إلى التراجع الكبير وبدأ الآن في التحسن وحالة التذبذب هذه تثير المخاوف لدى الكثير من المتداولين وتجعلهم يترددون كثيراً في الشراء.

وأشار فهد الجعيد إلى أن حالة من الخوف لا زالت مسيطرة على الكثير من المتداولين في سوق الأسهم بسبب حالة التذبذب التي يعيشها السوق فهو يصعد تدريجياً تم يعود وينهار بشكل سريع مما كبد الكثير من المتداولين خسائر مالية كبيرة مؤكداً أن المتداولين في حاجة لاسترجاع الثقة في السوق حتي يكون هناك اقبال على الشراء والبيع لأن الكثير منهم تحملوا خسائر مالية عالية أرهقتهم وحملتهم الكثير من الديون حتى ان البعض منهم اضطر لبيع منزله.

وأوضح بندر القرشي أن سوق الأسهم يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتعافى ويعود لوضعه الطبيعي وتتجدد ثقة المتداولين الذين لازالوا يعيشون حالة من التردد بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السوق حاليا مؤكداً أن 23% من الصغار فضلوا الابتعاد عن السوق في هذه المرحلة حتى يستقر ويثبت عند حد معين.

وأكد عبدالعزيز اللقماني أن هناك تخوفا واضحا لدى الكثير من صغار المتداولين بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السوق فالمتابع يلاحظ أن ارتفاع السوق يتم بشكل تدريجي ولكن الانهيار تم بشكل كبير مما يؤدي لالحاق خسائر مالية عالية بالمتداولين بشكل سيقود بعضهم إلى خلف القضبان لا محالة. وكانت قد ارتفعت الأسهم السعودية 0.4% في معاملات متقلبة أمس وسط مضاربات مستمرة لاسيما في أسهم الشركات الصغيرة، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 42 نقطة ليغلق على 11248.63 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية 0.89% إلى 9519.50 نقطة، وختم مؤشر سوق دبي المالي المعاملات مرتفعاً 0.03% إلى 396.22 نقطة في حين زاد مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية 0.21% إلى 3437.15 نقطة.

تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي يرى أن السوق في حالة غير مستقرة ويحاول الثبات بقدر كبير خاصة أن المنطقة متأثرة بأمور الحرب والأوضاع السياسية تلعب دورا في هذا المجال واضاف أن السوق يحاول الإغلاق عند 11.170الف نقطة دعم و11.600الف نقطة ويتوقع ان يستمر السوق على ما هو عليه حاليا حيث يمكن ان يرتفع الى الافضل ويكسر حاجز 11الف نقطة كما ان هناك تغيرات في عدد من الشركات خلال اليوم الاربعاء.

فيصل بن حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي والمستشار المالي لبيت الاستشارات اكد ان الوضع جيد ليوم امس على الرغم من ان الارتفاع بسيط جدا وهذا يرجع في المقام الاول الى التغيرات في السوق ودخول مساهمين بشكل بسيط كما تظل زيادة الإقبال على أسهم شركات المضاربة مؤثراً سلبياً على استقرار السوق، إذ أن المؤشرات المالية للشركات هي المقياس الحقيقي لأدائها وليس مجرد المضاربات العشوائية المبنية على إشاعات أو أسس استثمارية غير صحيحة. واضاف ان السوق خلال الاسبوع الماضي شهد تغيرات جذرية وتذبذبات كبيره في كافة الاسهم حيث ان هناك العديد من الشركات التى انخفضت وبشكل كبير منها شركة تبوك الزراعية وشركة مبرد والغاز والتصنيع بينما شهد السوق ارتفاع بعض الشركات مؤخرا مثل طيبة ومكة للانشاء والتعمير ولهذا بلاشك اثر على وضع السوق الذي يحاول ايجاد استقرار واضح منذ بداية الاسبوع الحالي وحتى يوم امس واكد ان السوق السعودي مقبل على تغيرات فيه حيث يتوقع ان يكسر حاجز 11الف نقطة يوم السبت مع بداية التداولات وربما يرتفع الى الافضل بسبب دخول رؤوس اموال جديدة وسيولة في السوق خلال الاسبوع المقبل اما الدكتور عبدالرحمن الصنيع خبير اسهم وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان وضع السوق سيكون خلال الفترة المقبلة الاسبوع المقبل افضل مما هو عليه حاليا وان يكون هناك تداول شديد، حيث سيكون هناك حركة في عمليات البيع والشراء بسبب عودة السيولة في السوق ويتوقع ان يكون هناك ارتفاع في المرحلة القادمة. واضاف الصنيع انه نظرا لعودة كثير من السعوديين من الخارج بعد انتهاء الاجازة بالنسبة لهم الامر الذي سيدعم السوق ويسترد جزء من عافيته وقوته اليومية وخاصة ان هناك سيولة جديدة في السوق وحول وضع السوق اكد ان القوة الفائضة للسوق غير متواجدة وانا لدى شعور انه في منتصف شهر اغسطس يبدا السوق في استرداد عافيته واما بالنسة لجنى الارباح يوم امس الاول اكد ان الشركات هي الوحيدة المستفيدة من عملية جني الارباح وهذا سوف يجعل هناك تفاوتا في عمليات البيع والشراء ودخول مساهمين خلال الفترة المقبلة الامر الذي سيعزز وضع السوق بشكل كبير ويرفع من قدراته. اما عبدالله كاتب رشاد المحلل المالي فيرى انه بعد اقفال الفترة الصباحية ليوم الثلاثاء عند مستوى 11344 نقطة مرتفعا بمقدار 96 نقطة تقريبا تظهر ان المؤشر نجح في اختبار مقاومته السابقة عند 11313 عندما ارتد بالامس عندها ليعاود اختبار نقاط دعم جديدة . وكما قلنا ان المؤشر والسوق بصورة عامة بدأ يخرج من نطاق الحيرة السابقة ولكنه لم يحقق الى الان كامل شروط عكس الاتجاه ليكون باتجاه صاعد خلال الفترة المقبلة رغم انه كمؤشر تحققت فيه الشروط بمساعدة كافة الاسهم بجميع القطاعات، الا أن الاسهم القيادية لازالت تنتظر تحقيق تلك الشروط . فمثلا الراجحي عليه ان يغلق فوق مستوى 302 ريالا والا يكسر دعم 193 ريالا وسابك ايضا عليها ان تقفل فوق حاجز 142.5 ريالا والكهرباء يجب ان تقفل فوق مستوى 19.75 والاتصالات فوق مستوى 106 ريالات .

بشكل عام الامور توحي بايجابية نسبية بالمؤشرات ، وتدوير السيولة بين الاسهم بكافة القطاعت هو النمط السائد ، وما ينبغي التحذير منه هو عدم متابعة المجموعات او ما اصطلح بتسميتها القروبات حيث تظهر بعض الدلائل خذلانهم لبعضهم البعض .

نتوقع ان تشهد الفترة المسائية وصول المؤشر عند 11370 ومنها ستكون منطقة جني ارباح خفيفة والاقفال سيكون باذن الله فوق 11360 .



************************************************** ********


كسر حاجز الـ 11.300 نقطة محفز للسوق لمواصلة الارتفاعات


تركي سليهم – جدة

أكد عدد من الخبراء والمحللون الاقتصاديين أن الارتفاع الذي يشهده مؤشر سوق الأسهم حالياً مؤشر ايجابي لتحسن السوق ، وخاصة إذا شهد يوم الأربعاء ارتفاعا ولم تحدث أي سلبيات تحدث ردة فعل سلبية على السوق واكدوا ان السوق نفسيا في حاله جيدة ان لم تؤثر عليه المضاربات الكبيرة او حرب لبنان وتوقعوا استمرار ارتفاع السوق تدريجيا ان وجدت العوامل التي تدعم استقرار السوق وارتفاعه .

حيث أكد الدكتور أسامة فيلالي الخبير الاقتصادي ان كل المؤشرات تدل على الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم ، ولكن عاد الفيلالي ليبين ان المضاربين الكبار المتسرعين والذين يشترون بكميات كبيرة ثم يعودون لبيعها سيعملون على التأثير على سوق الأسهم سلبا مما يجعل السوق يتذبذب نتيجة عمليات بيع كبيرة يقوم بها هؤلاء لذا أنا أطالب هيئة سوق المال باتخاذ إجراءات رقابية بحق هؤلاء ان تأكد تلاعبهم واستمرار عمليات المضاربة الكبيرة منهم وعن الأسبوع المقبل أكد الفيلالي انه يتوقع استمرار الصعود لمستويات عالية تصل إلى 12الفاً و12 وثلاثمائة ان حدث هدوء في لبنان وتم وقف لإطلاق النار هناك بحيث يكون ذلك محفزاً للمستثمرين لإعادة الثقة في السوق نتيجة الاطمئنان النفسي ، واوضح ان الارتباط الحادث بين الحرب والعامل النفسي وعمليات المضاربين واصحاب رؤوس الأموال الذين لهم مصالح في لبنان واموال ، سيتاثرو بالربح والخسارة هناك فهناك وبالتالي يؤثر على سوق المال . واضح الدكتور اسامة ان هناك امكانية لارتفاع السوق لمستويات قياسية تصل الى 14 الفاً ولكن بعد شهر خاصة ان المعلومات والمقومات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والمالية كلها محفزة لتأهل السوق وارتفاعه الى هذه المستويات ان امن تدخل المضاربين الكبار بالبيع الذي يؤثر سلبا على السوق ، فالعوامل المحفزة للسوق موجودة .

وأوضح تركي فدعق المحلل المالي ان بداية أغسطس والسوق الآن في حدود 11300 حيث تجاوز بكميات جيدة وهو الآن على سعر بعد سعر 11600 للذي تحقق في 15 من الشهر الماضي ، واكد ان السوق في الأسبوع القادم سيعتمد على ما سيغلق عليه السوق نهاية الأسبوع في الغد ، فإذا اغلق السوق على سعر يدخل بين 11170و11600 فسيكون محفز للسوق الأسبوع القادم وسيدعمه إيجابيا بحيث لياخذ وضعا جيدا ومستقراً، اما ان اغلق باقل 11170فإن ذلك مؤشر سلبي للاسبوع القادم حيث سيكون السوق غير مستقر ويكون نزوله المتوقع .

وعن انشاء شركة سوق مالية اكد فدعق ان ذلك قرار من هيئة سوق المال سينفذ عند اكتمال الجوانب القانونية والتنظيمية وسيأخذ وقته حتى تستقر الأوضاع والهيكله ويبدا في التنفيذ وستدعم السوق ايجابيا فهذه الشركة عند انشائها ستكون الجهة المشرفة على السوق المالية .

مجلس القضاء التركي يبرئ رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي ويلغي تجميد أمواله

منال الشريف - جدة

أوضح رجل الأعمال السعودي ياسين عبدالله قاضي في حديثه لـ(المدينة) بأن مجلس الدولة القضائي في تركيا منحه البراءة من أي علاقة بتمويله لتنظيم القاعدة .. حيث صدر بحقه حكم قضائي يلغي حكما سابقا بتجميد كافة أمواله واستثماراته في تركيا.

وقال القاضي لـ(المدينة): اشكر مجلس الدولة التركي على اصدار قرار براءتي، رغم التظلم الذي قدمته الأمم المتحدة لالغاء هذا القرار، حيث استمرت القضية لأكثر من ثلاث سنوات .. رغم انني رجل بريء كل البراءة من المزاعم الموجهة إليّ، وأطالب الأمم المتحدة بشطب اسمي من قائمة المشبوهين.

وأكد مجلس الدولة في حكمه بأن الحكومة التركية لم تقدم اي ادلة على وجود أي علاقة بين ياسين قاضي والقاعدة وبناء على ذلك اعتبر تصرف الحكومة التركية بتجميد الاموال غير دستوري، مما دعاها لالغاء مرسوم التجميد، بعد مرور خمس سنوات تقريبا على قرار التجميد، حيث لم يتم خلال هذه المدة تقديم أي دليل يثبت تورطه في تمويل القاعدة .. كما لم توجه للقاضي أي تهمة جنائية أو إدانة قضائية في أي بلد من بلدان العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالإرهاب وفي كل المناسبات التي قامت فيها هيئات مستقلة ومحايدة بالنظر في هذا الموضوع حيث استنتجت عدم وجود أي أسس لربط ياسين قاضي بالارهاب.

وإلى جانب قرار مجلس الدولة التركي اكدت محكمة الجنايات الفيدرالية السويسرية ثبوت براءة ياسين قاضي من تهمة تمويل هجمات 11 سبتمبر الشهيرة، علاوة على ذلك سبق للمدعي العام التركي أن أجرى تحقيقاً مفصلا حول هذا الموضوع، في ديسمبر 2004م وثبت له عدم وجود اي شكل من إشكال الملاحقة الجنائية ضده .. ومن جهته رفع ياسين قاضي دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لتأكيد حقه في التظلم أمام هيئة محايدة طبقاً للنظام القانوني المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي. ومن جهته قال سعد جبار المحامي والمستشار القانوني وعضو فريق الدفاع الدولي الذي يمثل رجل الاعمال ياسين قاضي في لندن، في اتصال هاتفي مع (المدينة): الحكومة التركية لم تجد أي دليل لدى الأمم المتحدة، فالقضية مجرد اتهامات بلا ادلة .. فرغم ان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة كوفي عنان دعا الجهات المختصة في الأمم المتحدة إلى الحذر عند ادراج أسماء أشخاص او منظمات في قوائم مشبوهة، الا انه لا تزال هناك ثغرات، وهذا يستوجب ايجاد الأمم المتحدة لآلية مناسبة لإعطاء الفرصة لكل من تجمد أمواله لمعرفة الأسباب، مع منحه الحق في الدفاع عن نفسه بكل السبل المتاحة وامام جهات محايدة .. وبدون تحسين النظام القائم حالياً داخل الأمم المتحدة سيبقى باب التعسف والتجاوزات مفتوحاً كما هو عليه الحال بالنسبة لأشخاص أبرياء مثل ياسين قاضي، بحيث ستبقى أسماؤهم بشكل دائم بقائمة الأشخاص المجمدة أموالهم لمجرد أسباب سياسية رغم غياب الدليل القاطع ضدهم.



************************************************** ******


إعادة حقوق 250 مساهماً لدى (عثمان بن حسن) خلال 4 أيام

عبدالمحسن بالطيور - الدمام

أوضح الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس لجنة برنامج صرف حقوق المستثمر عثمان بن حسن بان اللجنة انتهت أمس الثلاثاء من تسوية حقوق 250 مساهماً تتراوح أسهمهم من سهم واحد إلى سهمين سعر السهم 15 ألف ريال إضافة إلى صرف حقوق 11 شخصاً من ذوي الأحكام بعد أن تم التفاوض معهم بالتنازل عن نسبة من حصتهم.

وقال الدكتور الخنيزان إن اللجنة بدأت في الصرف لحين صدور الموافقة النهائية من وزارة الداخلية على البرنامج المقترح الذي تم رفعه من قبل إمارة المنطقة الشرقية وهو برنامج تم اقتراحه ويعتمد على آلية سداد حقوق المساهمين وتمت دراسة هذا البرنامج دراسة اقتصادية مالية فنية لحل الأزمة في فترة زمنية غير محددة وقامت الإمارة بدورها بالرفع إلى وزارة الداخلية لأخذ الموافقة في البدء بتنفيذ البرنامج بعد مناقشة الإمارة للجنة وقبول البرنامج من قبلها.

وطالب الخنيزان في حديثه الجهات القضائية والمختصة بسرعة البت في قضايا حقوق رجل الأعمال عثمان بن حسن لدى الغير ليتمكنوا من تسديد حقوق المساهمين مشيراً إلى انه تم حصر مديونيات ابن حسن لدى الغير بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال ورفعت القضايا على البعض منهم وينتظر التفاعل الإيجابي من الجهاز القضائي نحو قضايا ابن حسن وعدم النظر إلى هذه القضايا بأنها قضية شخصية تخص رجل الأعمال عثمان بن حسن وإنما هي قضية تخص المجتمع ممثلة في إرجاع حقوق المساهمين مشيراً إلى ان من بين هذه القضايا قضية أحد الموظفين السابقين لدى ابن حسن والذي كان يعمل براتب 3500 ريال ورصيده حالياً يتجاوز 100 مليون ريال.

وأضاف: تم تكليف محاسب قانوني بالقضية واثبت المحاسب حالياً اختلاس الموظف لـ35 مليون ريال مشيراً إلى ان مجموعة ابن حسن تقر بان اختلاسات الموظف تجاوزت 80 مليون ريال، مؤكداً أن ما قامت به اللجنة خلال الأيام الماضية يؤكد جديتها في إعادة الحقوق للمساهمين منبهاً إلى أن البعض تنازل عن جزء من حصته بناء على التراضي من الطرفين وهذا سيساعد على شمول الصرف لأكبر عدد من المساهمين وسيعجل عملية الصرف فالتجاوب بين جميع الأطراف سيدفع مسيرة اللجنة إلى الأمام.

وبيّن الدكتور الخنيزان بأن اللجنة هي لجنة إصلاح وتسوية وتتكون من محاسبين قانونيين ورجلي أعمال ومستشار قانوني ومستشار شرعي, مقدما في الوقت ذاته شكره للأعضاء على بذلهم الجهد لكون البعض منهم متطوعا لخدمة المساهمين, كما قدّم شكره لبعض رجال الأعمال الذين تعاونوا مع اللجنة مشيرا إلى أن المبالغ التي صرفت عبارة عن حقوق لعثمان بن حسن لدى رجال أعمال قاموا مشكورين بإعادتها وتسليمها للمساهمين عبر شيكات مصدقة. واللجنة لم تتسلم أي مبالغ نقدية أو شيكات باسمها أو تسييل عقار فالمبالغ المصروفة تدفع مباشرة للمساهمين ضمن آلية معينة.

يذكر ان عدد المساهمين لدى رجل الأعمال عثمان بن حسن يقاربون 1300 مساهم, وسبق للجهات المختصة أن جمدت أرصدته ومعه عدد من رجال الأعمال إلا أن الجهات المختصة أفرجت عنه بعد ثبوت وجود عقارات وأصول ومساهمات حقيقية.

هيئة سوق المال: لا يوجد أي شخص مرخص له بالوساطة للمتاجرة في سوق الأسهم

سعيد الزهراني- الطائف

حذرت هيئة سوق المال من المغامرة في المساهمات عن طريق وسطاء يدعون انهم حاصلين على تراخيص دون ان يكون لهم ذلك حيث ان الشركات والمؤسسات المصرح لها بالوساطة او الاستشارات المالية معلن عنها في موقع الهيئة وبإمكان أي شخص الرجوع لها وقت الحاجة ونفت الهيئة أن يكون هناك أي شخص مصرح له بجمع الأموال والمتاجرة في الاسهم السعودية بالطائف بعد انتشار شائعات عن وجود اشخاص مرخص لهم بذلك يذكر ان هناك اشخاصا انتشروا مجددا في العديد من المناطق بادعاءات انهم يعملون وسطاء في الاسهم السعودية وهناك اندفاع من المواطنين للمتاجرة عبر هؤلاء الوسطاء مما قد يندر بنشوب مشكلة مساهمات اخرى كما حدث في المساهمات السابقة.



**************************************************


تحويل مطار الطائف إلى دولي.. و15 ملياراً لمشاريع تنموية متنوعة

سعيد الزهراني - الطائف

اشار نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد العبيكان صدور توجيهات عليا إلى الجهات المعنية لدراسة بعض المطالب الخاصة بتطوير محافظة الطائف اهمها اعتماد مطار الطائف ليكون دولياً ورديفاً لمطار الملك عبدالعزيز الدولي .. اضافة الى تنفيذ المرحلة الثالثة من طريق الملك فهد الدائري الذي يربط الهدا بالشفا وربط طريق وادي وج من مخطط جبرة إلى مقر المدينة الجامعية وتنفيذ ازدواجية طريق السيل واعتماد مشروع مدينة الملك عبدالله السياحية الذي ستشترك في تنفيذه مجموعة من الشركات السعودية الكبرى. واضاف في تصريح خص به (المدينة) يقول: من اهم المشاريع التي ستعتمد قريبا تنفيذ نفق عقبة الكر الذي يربط مكة بالطائف ويختصر المسافة إلى أقل من النصف بين المدينتين.. وكل هذه المشاريع من شأنها أن تسهم في عملية التطوير والبناء في هذه المحافظة، مؤكداً أن الطائف ستتحول إلى مدينة متطورة بشكل أفضل في حالة تنفيذ المشروعات المعنية .. حيث ان هذه المشروعات في حال تنفيذها ستكلف حوالى 15 مليار ريال.

ارتفاع حجم السيولة في المملكة إلى599.1 مليار ريال

عبدالقادرحسين – جدة

ارتفع حجم السيولة في المملكة إلى 599.1 مليار ريال ، بمعدل نسبته 1.7 في المائة في يونيو الماضي في حين تراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 0.1 في المائة في أول انخفاض له منذ عام على الأقل.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية 685.29 مليار ريال، بحسب "ساما"، في تقريرها الشهري على موقعها في الإنترنت، بتراجع 0.1 في المائة عن مايو (أيار) الماضي عندما ارتفع 4.9 في المائة عن الشهر السابق. بينما زادت الموجودات الأجنبية 0.8 في المائة في أبريل (نيسان) و7.7 في المائة في مارس (آذار). وجاء التراجع طفيف في أعقاب انخفاض 20.1 في المائة في الودائع لدى البنوك في الخارج إلى 86.2 مليار ريال في يونيو (حزيران) الماضي، وزيادة 3.4 في المائة في الاستثمارات في السندات الأجنبية إلى 522.53 مليار ريال. وكانت زيادة الاستثمار في السندات الأجنبية سمة رئيسية لمؤسسة النقدالعربي السعودي على مدى الأشهر الماضية، في حين شهدت الودائع لدى البنوك في الخارج تقلبات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وصعدت العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب 4.3 في المائة في يونيو (حزيران) مسجلة 88.35 مليار ريال. ومقارنة مع مستواه قبل عام قفز صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي 68.3 في المائة.

وفي المقابل، شهد المعروض النقدي تقدما طفيفا بنسبة 0.16 في المائة في مايو (أيار) الماضي وهو أقل معدل ارتفاع منذ أغسطس (آب) الماضي عندما تراجع 0.05 في المائة. وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وهو مؤشر مهم لثقة الأعمال والمستثمرين 454 مليار ريال بزيادة 1.6 في المائة عن مايو (أيار) وهو أقوى ارتفاع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية 535.6 مليار ريال في يونيو (حزيران) الماضي، مرتفعا 1.74 في المائة عن أيار (مايو) وهو أقوى ارتفاع منذ مارس (آذار). وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في مايو (أيار) 2.2 في المائة عن مستواه قبل عام، لكنه تراجع 0.2 في المائة عن أبريل (نيسان). وارتفع المؤشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.9 في المائة عنه في الفترة المقابلة من 2005. من جهة أخرى، أسهم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المالي 2005 (1425/1426هـ‌) في تمويل 16 مشروعا تنمويا في 12 دولة نامية بلغت قيمتها نحو 803 ملايين ريال. واشتمل الصندوق، بحسب التقرير السنوي له، على عرض موجز لجهود الصندوق في دعم الدول النامية خلال سنة التقرير وإسهاماته التراكمية منذ إنشائه، فقد بلغ إجمالي الإسهامات التنموية للصندوق نحو25610 ملايين ريال منذ إنشائه عام 1974(1395هـ) وحتى نهاية العام الماضي 2005 شملت 385 مشروعاً تنمويا وبرنامجاً اقتصاديا تم إنجازها في 71 دولة نامية تتوزع على مناطق متعددة من العالم‌.

وواصل الصندوق نشاطه في مجال تشجيع الصادرات من خلال برنامج دعم الصادرات السعودية الذي بدأ عام 2000 (1421/ 1422هـ) إذ تم خلال العام 2005 (1425/1426هـ)، اعتماد 24 عملية تصديرية لسلع غير نفطية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1083 مليون ريال ليصل بذلك إجمالي العمليات التي اعتمدت منذ بدء البرنامج إلى 85 عملية بلغت قيمتها 2243 مليون ريال.

وأصدر الصندوق 25 وثيقة ضمان للصادرات بأنواع مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية 324 مليون ريال وذلك منذ بدء البرنامج الذي يقدمه الصندوق لتأمين التمويل وضمان الصادرات عام 2003. ويعتزم الصندوق السعودي للتنمية على مواصلة المهمة التي ألقتها على عاتقها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوصف الصندوق القناة الرئيسة لتقديم المساعدات الإنمائية للبلدان الشقيقة والصديقة وتمويل وضمان الصادرات السعودية.



************************************************** **************


أرامكو تبرم عقوداً قيمتها ملياران لتصنيع معداتها في مصانع سعودية

عبدالمحسن بالطيور / سعود العطار - الظهران

أبرمت دائرة التموين في ارامكو ثلاث اتفاقيات تصنيع مدة كل منها خمس سنوات لتصنيع وإدارة مخزون ومعدات فوهة البئر محلياً بقيمة تجاوزت ملياراً وثمانمائة وخمسة وسبعين مليون ريال.. وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات كونها تلزم الموردين بتصنيع وتخزين المواد داخل المملكة في مرافق التصنيع المحلية الخاصة بها المشيدة حديثاً أو التي تم توسيعها مؤخراً، وبالأهمية نفسها سيتم من خلال هذه الاتفاقيات استخدام الأيدي العاملة الوطنية والخدمات المحلية، مما سيساعد في دعم الاقتصاد المحلي.

وبالإضافة إلى دفع عجلة النمو للاقتصاد المحلي، سيتحسن وبشكل كبير مستوى الخدمة وسرعة الاستجابة لمتطلبات مشاريع أعمال الحفر في أرامكو السعودية، لأنه سيصبح بالإمكان تجنب فترات الانتظار الخاصة لمتطبات الاحتياجات الطارئة على مدار الساعة في حالة الطلبات الطارئة والمتغيرة على المواد. وتتماشى ترسية هذه الاتفاقيات وفائدتها مع التوجه الإستراتيجي العام للشركة في تنمية وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال التشجيع على تأسيس قدرات تصنيع محلية، ومن المتوقع إنتاج ما مجموعه 260 مادة حفر لفوهات الآبار محلياً بعد أن كانت تلك المواد تستورد من شركات تصنيع في الخارج، مع قدرة مستقبلية لتصدير مواد مصنعة في المملكة عالية الجودة إلى بلدان أخرى في الخليج العربي. وسيستفيد بعض المصنعين من الكلية الصناعية في الجبيل في توظيف المتفوقين في مجال الميكانيكا واللحام والتجميع والاختبارات اللا اتلافية وخدمات التصنيع العامة.. وسيتم توافر وظائف إدارية أيضاً لتطوير المهارات في مجالات التقدير والإشراف على المعامل وإدارة المبيعات والتصميم وإدارة الجودة الهندسية الصناعية العامة، وسيتم الابتعاث إلى خارج المملكة للتدريب في مرافق الشركات المصنعة. وأرسيت الاتفاقيات الثلاث على شركات التصنيع الرائدة وشركائها التجاريين المحليين (وود قروب بريشر كونترول) بالاشتراك مع مؤسسة الحقيط للتجارة والمقاولات، و(كوبر كاميرون) بالاشتراك مع شركة الرشيد التجارية، و(إف إم سي إينيرجي سيستمز) بالاشتراك مع المؤسسة السعودية للتوريد التجاري. ويعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة ذات أهمية إستراتيجية عالية من قبل الشركة لتشجيع الاستثمار داخل المملكة في مجال التصنيع المحلي، ومن المتوقع مواصلة تحسين هذا النموذج للتصنيع المحلي المستقبلي وتوسيع العمل ليشمل أنواعاً أخرى من السلع، مما سيؤمن لأرامكو السعودية قاعدة تصنيع قوية لاحتياجاتها صمن منظومة التوريد. ومن جهة ثانية اجتمع مسؤولون في أرامكو مؤخراً، في كل من ليدن بهولندا وطوكيو في اليابان بعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال المعاينة والتفتيش للمعدات التي تشتريها الشركة لمشاريعها الصناعية في المملكة، لايجاد مزيد من التنسيق والتحقق من جودة المعايير المتبعة في الكشف على تلك المعدات والتجهيزات قبل تسليمها للشركة، في إطار مواكبة التغيرات والمنافسة الحادة التي تشهدها الصناعة البترولية العالمية والزيادة الكبيرة في أعباء العمل. وشارك في تلك الاجتماعات ما يزيد على 70 ممثلاً من 16 شركة فحص ومعاينة .. وأكد كل من العضو المنتدب في شركة أرامكو فيما وراء البحار في ليدن عبدالحفيظ نقشبندي، وكبير المهندسين في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، على اتساع قاعدة موردي المواد إلى الشركة في كل من شرق أوروبا وقارة آسيا، مما ترتب عليه ضرورة قيام إدارات وأقسام التفتيش والمعاينة في أرامكو السعودية ببذل المزيد من الاستعدادات لضمان تحقيق أفضل الممارسات في إدارة الجودة في تلك الأسواق الجديدة.

الأسهم: المؤشر يعود للاتساق مع السيولة

- فيصل الحربي من الرياض - 15/07/1427هـ
واصلت الأسهم السعودية مسيرة الارتفاع ولليوم الثاني على التوالي حيث أغلق المؤشر عند مستوى 11349 نقطة، بمكسب 100 نقطة. وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 295 مليون سهم، توزعت على 422 ألف صفقة وبقيمة إجمالية بلغت 22 مليار ريال. وشهد أمس ارتفاع 52 شركة تصدرتها شركتان بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي شركة تهامة التي أغلقت عند مستوى 126.5 ريال بمكسب 11.5 ريال للسهم، و"فيبكو" التي كسب سهمها 15.25 ريال ليغلق عند 169.25 ريال للسهم.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

واصلت الأسهم السعودية مسيرة الارتفاع ولليوم الثاني على التوالي حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 11349 نقطة، بمكسب 100 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.89 في المائة، بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 295 مليون سهم، توزعت على 422 ألف صفقة وبقيمة إجمالية بلغت 22 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات، فقد ارتفعت جميع قطاعات السوق وبنسب متقاربة حيث كسب قطاع الاتصالات 61 نقطة وبنسبة 1.53 في المائة، القطاع الصناعي 319 نقطة ونسبة 1.36 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة وبنسبة 1.3 في المائة، كما ارتفع كل من القطاع الزراعي 57 نقطة وبنسبة 0.88 في المائة، وقطاع الخدمات 32 نقطة وبنسبة 0.81 في المائة، وقطاع التأمين 13 نقطة وبنسبة 0.66 في المائة، بينما ربح قطاع الأسمنت 26 نقطة وبنسبة 0.35 في المائة، وبدوره كسب قطاع البنوك 76 نقطة وبنسبة 0.24 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ ارتفاع 52 شركة تصدرتها شركتان بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي أغلقت عند مستوى 126.5 ريال بمكسب 11.5 ريال للسهم، وشركة مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" التي كسب سهمها 15.25 ريال ليغلق عند مستوى 169.25 ريال للسهم.
أما على الجهة المقابلة، فقد أغلقت 19 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الغاز والتصنيع الأهلية التي خسرت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 62.25 ريال، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، التي أغلقت عند مستوى 103.5 ريال بخسارة بلغت 3.5 ريال لكل سهم، فيما أنهت أسهم عشر شركات تداولات أمس دون تغير في مستوى إغلاق يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم شركة الكهرباء السعودية ربع ريال ليغلق عند مستوى 19.5 ريال بعد تداول ما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 220 مليون ريال. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ليغلق عند مستوى 142.5 ريال بمكسب 1.75 ريال وبنسبة ارتفاع 1.24 في المائة، فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 379 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق عند مستوى 105.75 ريال بمكسب ريال واحد وبنسبة ارتفاع 0.95 في المائة، بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 142 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.3 مليون سهم. وخسر سهم مصرف الراجحي 3.25 ريال لينهي تداولات أمس عند مستوى 296 ريال وبنسبة انخفاض 1.09 في المائة، بعد تداول 602 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 178 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية والقيمة معا، بعد تداول ما يزيد على 16 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار ريال، وليغلق سهم الشركة عند مستوى 84.5 ريال وبمكسب نصف ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة عليه 16 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 533 مليون ريال، ولينهي سهم الشركة تداولات أمس كاسبا ربع ريال فقط عند مستوى 32.5 ريالا للسهم.
وجاء سهم شركة أحمد حسن فتيحي ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 788 مليون ريال، توزعت على ما يزيد على 12 مليون سهم، وليغلق سهم الشركة كاسبا 4.75 ريال عند مستوى 64.75 ريال للسهم الواحد.



************************************************** **************


"سابك" تصرف النظر عن صفقة "السويس للصلب"

- "الاقتصادية" من الرياض - 15/07/1427هـ
قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عدم التقدم للمنافسة لشراء الحصص المعروضة للبيع في مصنع السويس للصلب في مصر.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أنه وفقا لما تناقلته بعض الصحف المحلية، وورود اسم (سابك) وبعض المصانع الأخرى في المنافسة لتملك مصنع السويس للصلب في مصر، فإنها تود أن توضح أنها طلبت كراسة المعلومات الخاصة بالمصنع لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وقد قررت الشركة عدم التقدم للمنافسة لشراء الحصص المعروضة للبيع في مصنع السويس للصلب، علماً أن لديها خططا استراتيجية للتوسع في صناعة الحديد والصلب.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عدم التقدم للمنافسة لشراء الحصص المعروضة للبيع في مصنع السويس للصلب في مصر.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أنه وفقا لما تناقلته بعض الصحف المحلية، وورود اسم (سابك) وبعض المصانع الأخرى في المنافسة لتملك مصنع السويس للصلب في مصر، فإنها تود أن توضح أنها طلبت كراسة المعلومات الخاصة بالمصنع لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وقد قررت الشركة عدم التقدم للمنافسة في شراء الحصص المعروضة للبيع في مصنع السويس للصلب، علماً أن لديها خططا استراتيجية للتوسع في صناعة الحديد والصلب.
من جهة أخرى، تقرر تأجيل عرض بيع شركة السويس للصلب إلى نهاية الشهر الحالي لإتاحة الفرصة لتقديم المزيد من العروض بناء على تلقي بنك القاهرة رغبات من مستثمرين من دول الخليج ومصر للتقدم بعروض لشراء الشركة.
وأعلن البنك أن عدد المتقدمين للشراء وصل إلى 24 شركة، موضحا أن "السويس للصلب" مقيدة في بورصة الأوراق المالية وغير متداولة بقيمة اسمية للسهم قدرها ‏100‏ جنيه (17.3 دولار) وحققت أرباحا لأول مرة عام ‏2004‏ بلغت ‏8.8‏ مليون جنيه على الرغم من بداية نشاطها عام ‏2000‏.
وأرجع مجلس إدارة الشركة في تقارير سابقة أسباب حدوث الخسارة إلى أقساط قرض تحملته الشركة التي كانت تعمل في السنوات السابقة بنصف الطاقة الإنتاجية‏.‏ وتشير البيانات المالية للشركة إلى أن إجمالي قيمة الأصول الثابتة لها بلغ نحو‏455‏ مليون جنيه عن عام ‏2004‏ مقابل نحو ‏470‏ مليونا عن عام ‏2003‏، وحققت الشركة عائدا قدره نحو ‏88.5‏ مليون جنيه مقابل ‏24.7‏ مليون جنيه عن عام ‏2003‏، وتبلغ قيمة حقوق الملكية للشركة نحو ‏60‏ مليون جنيه مقابل‏917‏ ألفا عن عام ‏2003.‏
إلى ذلك، أوضحت إحصائيات المعهد الدولي للحديد والصلب والاتحاد العربي للحديد والصلب أن مصر تحتل مركزا متميزا على مستوى الدول العربية المنتجة، فقد بلغ حجم الإنتاج في الربع الأول من ‏2005‏ نحو ‏1289‏ ألف طن مقارنة بــ ‏1103‏ آلاف طن عن الربع المقابل له من ‏2004‏، مسجلة بذلك نسبة زيادة قدرها نحو ‏16.8 في المائة.‏

اكتتابات جديدة.. هل علاوة الإصدار عادلة ؟!

راشد محمد الفوزان - 15/07/1427هـ

ينطلق اكتتاب شركة البحر الأحمر للإسكان السبت المقبل, وهذه الشركة الجديدة التي ستطرح للاكتتاب من خلال طرح تسعة ملايين تمثل 30 في المائة من رأس المال للشركة, بسعر للسهم 58 ريالا, بعلاوة إصدار مقدارها 48 ريالا ورأس مال الشركة 300 مليون ريال، أي قيمة ما سيطرح للاكتتاب 522 مليون ريال. ما يثير حقيقة هنا, على أي أسس وضعت هذه العلاوة الإصدارية للشركة, لا أقول إنها لا تستحق, ولكن أين ميزانيات هذه الشركة؟! لماذا لم تنشر هذه الميزانيات قبل الموافقة على طرحها للاكتتاب؟ أو تنشر في الصحف وكل وسيلة ممكنة لكي يطلع عليها الجميع وخصوصا المكتتبين, أين الميزانيات التي يفترض أن تعلن كما فعلت شركة جرير سابقا التي نشرت ميزانية شركتها قبل الطرح وكان واضحا قوة الشركة وشفافيتها وهي شركة أدرجت كما هي الآن "البحر الأحمر", وكذلك "التعاونية", لماذا شركة البحر الأحمر للإسكان لم تنشر ميزانياتها, أو أي أرقام لها؟ فهل ملاك الشركة يريدون بيع الشركة والتخلص منها بهذه الأسعار حيث سيفوق ما سيطرح من قيمة الاكتتاب قيمة رأس المال ؟؟ّّ !!, لا أعرف هنا أين هيئة سوق المال ودورها؟ وأيضا وزارة التجارة, أي دور قامت به هنا؟ سؤالي الأول والأهم, أين الأرقام, ونحن نتجه لتطبيق "حوكمة الشركات" وننشد الشفافية والوضوح وأول المخالفين بدأ من الهيئة؟ فما الموانع من نشر الميزانيات لهذه الشركة ؟ حتى لو نشرت الآن فهذا لا يجدي فالوقت متأخر, فقد حدد الاكتتاب باليوم والتاريخ, وحددت القيمة, وليس لهذا الجمهور من المكتتبين إلا التوجه للاكتتاب, لماذا نقوم بهذا الدور الذي أعتبره مخالفة واضحة, أن يتم طرح شركة للاكتتاب بدون أن تنشر ميزانياتها, وتعتمد من مكاتب محاسبية معتمدة, وعلى الأقل لسنتين متتاليتين كما ينص نظام وزارة التجارة لأي شركة ستدرج. هل تغير نظام الشركات ووزارة التجارة؟! حسب معلوماتي أنه لم يتغير, وإن كانت الشركة واثقة ومقتنعة بكل أرقامها وقوتها فعليها أن تنشر ميزانياتها كاملة وبتفاصيل دقيقة لا لبس فيها, وعلى هيئة سوق المال أن تجبر شركة البحر الأحمر أو غيرها على نشر الميزانيات, وتطبيق كل الأنظمة واللوائح هنا بكل دقة ووضوح, لكن ماذا يفيد الآن؟!
علينا أن نمارس الوضوح والشفافية, يكفي ما حدث في عهد مضى ومن سنوات, حين كان رفع رأس المال لأي شركة فقط يتم بمجرد إرسال خطاب لوزارة التجارة والموافقة تأتي لاحقا, فلم أعرف سابقا من سنوات ما قبل الهيئة أن رفض رفع رأس مال, ومثالنا شركة المواشي, كل رفع رأس مال يتم لها حتى وصل رأس المال 1200 مليون ريال (رأس مال يقارب البنوك) ومع ذلك من خسارة لخسارة, والآن تطالب برفع رأس المال ؟؟ّّّ!! لا ألوم الشركات بطلب رفع رؤوس الأموال فهو مخرج لتقليص الديون والإطفاء وغيره من الوسائل, لكن السؤال هو: لمن يوافق لهم؟ لماذا توافق الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموافقة برفع رؤوس أموال شركات خاسرة لدرجة تآكل رأس المال, والآن يتكرر الخطأ , بطرح شركات بدون نشر أي أرقام وميزانيات, فقط نشرة اكتتاب وحملة إعلانية ومطلوب تغطية للاكتتاب, وأكرر أن شركة البحر الأحمر قد تكون رابحة وجيدة ولا غبار عليها , لكن نريد أرقاما, نريد وضوحا وشفافية وعدم اللبس وعدم الغبن وتأكيد أنها تستحق هذه العلاوة من الإصدار, لماذا التغييب والإحجام عن نشر الأرقام, فهل هيئة سوق المال مقتنعة بدراساتها وإقرار هذه الشركة, وأعيد التأكيد أنني لست ضد الشركة البحر الأحمر أو غيرها, على أن يطبق ذلك على كل الشركات القادمة أيا كانت, فالسوق لا يحتاج لإدراج لمجرد الإدراج, نريد شركات نظيفة الأرقام وواضحة, والشركة الواضحة والواثقة لن ترفض أي شيء, لأن الرقم هو المتحدث الرسمي.
آمل من رئيس هيئة سوق المال, أن يعيد النظر في وضع طرح الشركات التي تدرج للاكتتاب, بنشر ميزانياتها كما أوضحت سابقا, وأن تعلن قبل على الأقل ستة أشهر من تاريخ الطرح, وأن علاوة الإصدار لا تكون مصدر جذب للشركات لكي تشجعها على الطرح لكي تمتص أموال المكتتبين بلا أي محظورات وفحص وتدقيق من الهيئة حتى لا يغرر بالمواطن البسيط, تحقق ثراء لا منطقي للملاك.
إنني أحمل هيئة سوق المال المسؤولية الكاملة لأي شركة تطرح في السوق "كإدراج" بأن تطرح بسعر عادل ومستحق, ولا مبالغة فيها نهائيا, فالمواطن من سينصف حقه أو يستطيع أن يعرف أنه سعر عادل, لأنه يتوقع أن كل ما يطرح يعني أن الهيئة السوق المالية وافقت يعني أنه يستحق, نريد تأكيدا من الهيئة للشركات المدرجة بقولها إن طرح شركة "س" ستطرح للاكتتاب وأن سعرها العادل للاكتتاب هو كذا, وتقر بها بعد دراسات وفحص وتدقيق, وهنا تكون المسؤولية كاملة على هيئة السوق المالية بأن تكسب السوق فرصا حقيقية للمواطن ودعما للسوق بشركات ناجحة, لا شركات تريد استغلال وضع السوق والسيولة والإقبال الكبير على الاكتتابات لمجرد البحث عن الربح السريع, ولا أقصد شركة بعينها بقدر أن أضعها لكل شركة ستدرج في السوق مستقبلا أيا كانت تلك الشركة.
وسؤالي الأخير المكرر: هل من الإنصاف طرح شركات للاكتتاب دون نشر ميزانيات وأرقام لهذه الشركة أو تلك؟
أنتظر إجابة ليس لي بل لكل مكتتب.



************************************************** ******************


سقوط سوق الأسهم: لا يُصلح العطار ما أفسده الدهر!

عبد الحميد العمري - 15/07/1427هـ

أتابع هنا في المقال الرابع والأخير ما بدأته منذ شهرٍ مضى حول البحث في أسباب سقوط الأسهم في قيعان الخسائر، مستحضراً في ضوء ما سبق تفاقم أوضاع الخلل العميق في هيكل السوق المحلية، وكيف زادت تشوهاته وتعقّدت من بعد بدايات 2003، وأنها استمدت وقودها الأساسي من تباطؤ كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد بالدرجة الأولى عن معالجة اختلالات قوى العرض والطلب في السوق من جهة، وذلك بصفة تلك الجهات الرسمية أنها كانت المسؤولة عن الإشراف والرقابة والتنظيم على السوق قبل تأسيس هيئة السوق المالية في وقتٍ لاحق. ومن جهةٍ أخرى الاندفاع المتسارع للمستثمرين الجدد طوال السنوات اللاحقة على سوقٍ مالية صغيرة الحجم والعمق، افتقرت تماماً لأي تغييرات أو معالجات هيكلية تساعد على امتصاص الصدمات المستقبلية المتوقعة في مثل تلك الأوضاع، وتحدّ أيضاً من نشوء وانتشار الثقوب السوداء في نسيج المجال الاستثماري المحلي كظاهرة تجميع وإدارة الأموال دون مسوغاتٍ نظامية، وتبادل التوصيات المضللة، وإتاحة الفرصة لسيطرة أصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة وتحكمهم من ثم بمقدرات السوق المالية. اللافت للنظر في الجانب التنظيمي والرقابي على السوق طوال تلك الفترة هو تأسيس هيئة السوق المالية في منتصف الطريق أي في 2004، والتي اجتهدت مُنذها بتسريع الجهود لأجل تنظيم وتطوير السوق المالية، خاصةً أنها حلّت تقريباً محل ثلاث جهاتٍ رسمية. وليست مبالغةً مني إذا قلت إنها تسلّمت تركةً ثقيلة الوزن بما تتطلبه من جهودٍ تنظيمية عملاقة! تركةً مهترئة الجسد بما تضمّه من اختلالاتٍ عميقة لم تمسّها مشارط الإصلاح والتطوير طوال عقدين من الزمن! تركةً تشير حالتها المرضية وفقاً لما أوضحته من قبل إلى قابلية استشراء توابع اختلالاتها العميقة، ولعل ما زاد من وطأتها انفضاض الدعم والمساندة اللازمين من قبل الجهات الرسمية المسؤولة سابقاً عن السوق لصالح الهيئة الجديدة، بل إنها انقلبت فيما بعد إلى الاصطدام مع أدوار ومسؤوليات الهيئة كما حدث في الحالة التاريخية الشهيرة لاكتتاب "اتحاد اتصالات"!
لقد واجهت الهيئة في تاريخٍ مبكر من عملها عدداً كبيراً من التحديات الجسيمة، كان أبرزها: "1" حداثة خبرتها وتجربتها، وزاد من وطأة هذا التحدي عدم استعانتها بالخبرات الدولية المتخصصة في ذات المجال، الأمر الذي لو تمَّ لساعدها كثيراً على تخطّي كثيرٍ من العقبات والمشاكل التي نشأت وتشكّلت في أوقاتٍ لاحقة. "2" ضعف وهشاشة التنسيق والتعاون اللازمين بين الجهات الرسمية السابقة والهيئة، وإن وصل أحياناً إلى العدم! وخير دليلٍ على ذلك، استقرار المعروض من الأسهم المتاحة للتداول "وزارة المالية"، وتنامي السيولة المحلية بصورةٍ مفرطة نتيجةً للارتفاع القياسي في مستوى التسهيلات البنكية "مؤسسة النقد"، والتداخل المضاد لقرارات وصلاحيات الهيئة "وزارة التجارة والصناعة". "3" نتيجة لما تقدّم، لم تستطع الهيئة أن تُجاري بالصورة اللازمة سرعة واتساع تشوهات السوق المالية اللاحقة، المتمثل أبرز ظواهرها في الزيادة المتسارعة والقياسية لأعداد المستثمرين الجدد، وارتفاع وتائر المضاربة غير الهادفة إلا لرفع أسعار أسهم الشركات غير ذات العوائد والصغيرة الحجم، وما صاحب ذلك من تفاقمٍ واسع النطاق لمخالفات جمع الأموال من الأبواب الخلفية للنظام، وتصدّي مجموعة من أصحاب المحافظ الكبرى "الهوامير" لقيادة جحافل المحافظ الصغيرة في معاركٍ ضارية لرفع أسعار أسهم شركاتٍ لا تسمن ولا تغني من جوع! كما أسهم أيضاً في زيادة حرارة السباق تلكؤ مجالس إدارات أغلب الشركات المساهمة عن القيام بدورها المطلوب في ضوء الواقع الجديد للسوق، إضافةً إلى إفراط البنوك المحلية في منح التسهيلات المالية للمحافظ الاستثمارية، وتجاهلها دورها المسؤول فيما يتعلق بإسهامها المطلوب تجاه توعية المستثمرين بالمخاطر المحيقة بالسوق، وإيضاح الصورة كاملةً أمامهم، بدل أن تزيد من صبِّ الوقود على النار! وزاد من حلكة الظلام في غابة السوق أن برز على الصفحات الاقتصادية في الصحف المحلية، وعبر الشاشات الفضائية بعض من ادّعى أنه في علم الاقتصاد والتحليل المالي "مالك" الذي لا يُفتى في مدينةٍ ولا باديةٍ هو فيها! فئةٌ منتفعة بالدرجة الأولى اخترقت الصفوف وضلّلت الأفراد، كانت أقرب شبهاً بروابط الأندية المشجعة في الملاعب، تُطرب جموع المستثمرين بأهازيجها "تحليلاتها" الساذجة، ليندفع المؤشر العام للسوق في رحلةٍ مكوكية تصاعدية، تراكمت على كاهله الهش مئات النقاط فوق مئاتها، حتى جاءت ساعة الصفر التي قضت على ما نسجته العناكب! ليسقط سقوطه المدويّ من أعلى قمّة 20634.86 نقطة فاقداً أكثر من 51 في المائة من قيمته، مرتطماً على وجهه بقاع 10046.83 نقطة. إنه السقوط الأمرّ في تاريخ السوق المحلية، السقوط الذي ذاق مرارته الكبرى صغار المستثمرين وحدهم أكثر من أي طرفٍ آخر. كان سباق غير متكافئ على الإطلاق بين هيئة حديثة التجربة منفردة الجهد والعمل، وبين تلكم التحديات الجسيمة الجاثمة في كل زاوية من زوايا السوق المحتقنة. إنها رحلةٌ مريرة انطبق عليها بالحرف الواحد المثل القائل "لا يُصلح العطار ما أفسده الدهر"!
إجمالاً، أضع هيئة السوق المالية في خانة الأكثر عملاً، والأقل أخطاءً بين كل من سبق ذكرهم أعلاه. ولو أنها حصّنت موقعها الأكثر حساسيةً بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالسوق ببعض "المضادات" لتجنبت أغلب "المطبّات" التي وقعت فيها السوق المحلية، لعل من أهم تلك المضادات: أولاً: عقد الشراكات الاستراتيجية مع هيئات الأوراق المالية في الأسواق المتقدمة، والاستفادة من خبراتها الكبيرة والمتراكمة في الإشراف والرقابة على الأسواق المالية "البورصات"، والاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة فيها حول ما يختص برسم الخطط الاستراتيجية والسياسات المحددة لتطوير وتنظيم سوقنا الناشئة، واقتراح وسنِّ الأنظمة واللوائح وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. إذ إن الحساسية المفرطة لسوقنا المحلية وفقما أوضحته سابقاً ليست على الإطلاق بمؤهلة لتحمّل طريقة العمل القائمة على الاجتهاد، ومحاولات التجربة القابلة للصح أو الخطأ. إضافةً إلى أهمية توافر مثل تلك الخبرات المتخصصة في مثل الظروف الراهنة التي تمر بها السوق المحلية، وما يمكن أن تقترحه من حلول ملائمة تكتيكياً واستراتيجياً. ثانياً: إن الهيئة لم تأخذ بنفس القدر من الاهتمام في جانب التزامها القانوني بالنظام ولوائحه التنفيذية جوانب أخرى لا تقل أهمية عن الشق القانوني، لعل من أهمها بقية التداعيات والآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحتى النفسية لقراراتها على استقرار السوق، وارتباط جُل مصالح المستثمرين بالتغيرات المحتملة في تلك المجالات الحيوية ذات الحساسة العالية، ويؤكد هذا الأمر أهمية الفقرة الأولى السابقة. ختاماً، اجتهدت في تشخيص ما وصلت إليه سوقنا المحلية، بغية التعرّف على الأخطاء أولاً لكيلا تتكرر بالرغم من مرارة آلامها وفوات الأوان على بعضها، وذاك ما تمّ بحثه في المقالات السابقة لهذا المقال. ثانياً: بدء البحث في اقتراح الحلول الملائمة والمتاحة للخروج من الأزمة الراهنة للسوق، وتلك المهمة المستقبلية التي أرجو أن أنجح في استكمالها بأقرب وقت. والله ولي التوفيق.

هل يكون القادم أسوا في سوق الأسهم؟

نبيل بن عبد الله المبارك - 15/07/1427هـ
بما أننا لا نزال مختلفين على تسمية ما حدث في سوق الأسهم هل هو انهيار Collapse أم تصحيح Correction أو تصحيح قوي جداًVery Strong Correction، حيث إن الاتفاق على اسم محدد لما حدث يعني بالطبيعة تشخيصا للنتائج المتوقعة وبالتالي الاتفاق على المعالجات التي يجب أن تكون! فإذا كان انهيارا فإن ذلك يعني التعاطي مع نتائج هذا الانهيار بشكل رسمي كما فعلت اليابان، حيث كلفتها معالجة الانهيار مئات المليارات من الدولارات وكذلك 12 عاماً من المعالجات الاقتصادية لإعادة اقتصادها إلى الأجواء الطبيعية، فيما لو كان تصحيحا أو تصحيحا قويا جداً فيجب أن نعرف على وجه الدقة حدود هذا التصحيح، حيث يفترض أننا نمتلك السوق ولا يملكنا.
وبما أننا أيضا لم نتفق يوماً على تشخيص ما حصل في سوق الأسهم حتى الآن ورغم كل محاولات الكثيرين ممن يعرفون وممن لا يعرفون! وبما أننا لم نكمل حتى الآن بناء قواعد السوق رغم مرور ثلاثة أعوام على إنشاء هيئة السوق المالية (تم تشكيل هيئة سوق المال في يوليو 2004م)! ورغم أننا لا نزال نعيد نفس الأخطاء ونقع فيها مرات ومرات دون أدنى رغبة في تعلم الأخطاء السابقة! ورغم أن الاختلاف في كيفية إدارة سوق الأسهم لا تزال واضحة في أفكار الكثيرين من المهتمين في سوق الأسهم، سواء كانوا اقتصاديين أو محاسبين، أو بين البين! ورغم كل المرغمات الكثيرة على سوق الأسهم. أود تقديم بعض الاستنتاجات لمستقبل سوق الأسهم السعودي وهي قد تنطبق على الأسواق الخليجية الأخرى، ولكن دعوني بداية أسرد عليكم عدداً من المبررات قبل الوصول إلى تلك الاستنتاجات:
1. حتى الآن لا يوجد تشخيص كامل متفق عليه لأسباب ما حدث من 26 فبراير وما حدث قبل 26 فبراير ومنذ 2003م لسوق الأسهم رغم أنه جانب اقتصادي يمكن من الناحية العملية معرفة ما حدث بكل دقة! ولكن هل هناك رغبة في معرفة ما حدث والحديث عما حدث؟ أم نفضل السكوت وعفا الله عما سلف!!! وكل متضرر يصلح حاله بنفسه! أعتقد أن هناك رغبة في التعتيم لدى بعض الجهات؟
2. حتى الآن جميع المؤشرات تؤكد أن النهج السابق للمستثمرين كبارا وصغارا، مضاربين ومستثمرين هو كما كان! بل يمكن أن يكون أسوأ مع وجود لاعبين جدد أخطر فكريا على السوق من السابقين!!!
3. تعاطي التحليل الفني مع سوق بهذه التركيبة ما يزال مستمرا حتى على مستوى الإعلام، ولا نزال نتحدث عن نقط مقاومة (رغم أنها فشلت في كل المحاولات) ونتحدث عن قرون ثور صاعدة وقرون ثور هابطة وشموع يابانية ونيبالية، وربما قريبا نسمع عن حمير القايلة (أعز الله الجميع) الواقفة والنائمة بحكم الخصوصية المحلية.
4. أسواق المال تحتاج إلى فكر رسمي بنفس مستوى السرعة من الفعل وردة الفعل وقبلها خطط استراتيجية لتوجيه الأسواق، وبالذات عندما يكون لدينا ثقافة استثمارية محدودة وغير منضبطة بضوابط النظام، وأقصد بالفكر الرسمي تلك الجهات الحكومية التي تتعاطى مع الشأن الاقتصادي المحيط بسوق الأوراق المالية.
5. أين التقارير الرسمية وغير الرسمية والبحوث والدراسات التي تتطلبها الأسواق المالية، يا جماعة لا يمكن أن تكون هناك أسواق دون شفافية رسمية وخاصة. ولا يمكن أن نحقق الأهداف بدون تلك المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر! هذه حقيقة يجب عدم إغفالها أو تغافلها!
6. أكثر من 90% من المحافظ تدار بشكل مباشر من قبل أصحابها وهذا خلل هيكلي يجعل جميع أنواع التحليلات يصبح نوعا من أنواع التنجيم. هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فإن هناك جزءا لا أعلم كم يمثل؟! لأنه لا توجد معلومات!!! تتم إدارته من قبل مجموعات هي أخطر ما مر على سوق الأسهم دون رخص ودون مسؤولية على مديري تلك المحافظ!!!

7. الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك تحقق خسائر مثلها مثل المستثمرين العاديين!!! لماذا؟ أعتقد أن المسألة ببساطة تؤكد أن حركة السوق تتم دون هدى ودون وعي ودون منطق يجعل المهني والجاهل سواء في التعامل مع السوق. وهذه النتيجة واضحة في نتائج الصناديق الاستثمارية التي يديرها مديرو محافظ يفترض أنهم متمرسون ومهنيون. وهو مؤشر خطير على أن المؤشر فقد البوصلة ولم يعد يسير على هدى أو بينة. وأتمنى من محللينا الفنيين التأكيد أو نفي هذه النقطة! كما أن الثقافة الاستثمارية المنخفضة لدى شريحة عريضة من المستثمرين تربك إدارات تلك الصناديق.
8. هل يستطيع عاقل أن يوضح لنا الربط الحقيقي بين سوق الأسهم والاقتصاد السعودي، حيث أسمع منذ سنوات أسطوانة أسعار البترول وتبرير النمو التصاعدي في سوق الأسهم بالارتفاع في أسعار النفط. وهل يستطيع أي شخص تشخيص حالة أكثر من 30 شركة متعثرة من أصل 80 شركة في سوق الأسهم (يعني 37.5% من عدد الشركات)، إذا كان الاقتصاد قويا وتأثير أسعار البترول مباشرا على سوق الأسهم. لماذا 30 شركة متعثرة؟ وهل هناك شبه فساد في تلك الشركات؟ وهل الشركات الرابحة لا يوجد فيها فساد واضح ومستشرٍ؟ وكيف يمكن أن تساعد حوكمة الشركات والتي صدر مشروعها أخيرا من الهيئة في منع الفساد الموجود في كرتون التفاح الكبير؟ وهل يمكن أن تمنع بشكل عاجل أن يصل الفساد إلى باقي حبات التفاح؟ هل يمكن القول لدينا سوق أسهم يتم تداول ما لا يزيد على 12% فقط من أسهمه المصدرة والتي هي في الأساس تمثل أسهم نحو 81 شركة فقط لاقتصاد نقول إنه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر منتج للبترول في العالم، فيما سوق الأردن 215 شركة.
عودة إلى ما بدأنا به المقال ومن خلال الاستنتاجات الثمانية أعلاه والتي يمكن أن تكون عشرة وعشرين لولا مساحة المقال، يمكن القول إن مستقبل السوق من الغموض ومن الضبابية الكثيفة مما يجعل عملية التخمين تتحول إلى تنجيم واضح. فعلا قد يكون القادم أسوأ إذا ما اعتبرنا ما حدث ويحدث باستمرار منذ 26 فبراير انهيار لسوق الأسهم لأن الانهيار يعني سنوات من إعادة الترميم وسنوات من السياسات التشجيعية سواء على المستوى المالي أو النقدي، وسنوات من إعادة التنظيم لآليات عمل السوق وبناء سوق جديد، كذلك سنوات من تأهيل الكفاءات القادرة على إدارة السوق إذا كانت الكفاءات السابقة فشلت في قيادة السوق!
أما إذا ما اتفقنا على أن ما حدث هو تصحيح أو تصحيح قوي جداً، فإن أمامنا فرصة أخاف كثيرا أن تضيع كما ضاعت فرص غيرها إذا لم يتم استغلالها لتطوير السوق، حيث تكون فترة التصحيح هي الفترة المناسبة لذلك التنظيم الذي تحتاج إليه السوق. ولكن قبل هذا وذاك علينا أن نتفق على تشخيص ما حدث منذ 26 فبراير وهل هو تصحيح، تصحيح قوي جداُ، أم انهيار!!! ومن ثم المضي في تطوير سوق الأسهم من خلال عدد من الإجراءات على مستويات مختلفة.



************************************************** ***********


أبو داهش: مضاربو صناديق "الهج فونز" يستغلون الأحداث لرفع أسعار النفط
35 إلى 40 دولارا سعر النفط الأنسب للمملكة من أجل اقتصاد وموازنة مستقرين

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 15/07/1427هـ
تشير تقارير اقتصادية ومحللون إلى أن إغلاق الحقل الأمريكي العملاق في آلاسكا وتزايد التوتر السياسي والأوضاع الدائرة في الشرق الأوسط, ستزحف بأسعار النفط إلى 82 دولارا.
أمام ذلك، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير الاقتصادي إن من صالح المملكة أن يكون ارتفاع أسعار النفط في المرحلة الحالية ينطوي على شيء من المعقولية، أي أن تكون الأسعار في نطاق 40 دولارا أو أقل منه، خاصة أن السوق ستشهد دخول منتجين وحقول نفط جديدة والتي بدورها ستدخل في منافسة مع المملكة والتي تتميز بانخفاض التكلفة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن المملكة تحتاج إلى أسعار تراوح بين 35 و40 دولارا حتى تنعم بنمو اقتصادي وبموازنة وميزانية مستقرة وذات فائض متوازن، مبينا أن العوامل السياسية هي المؤثرة على أسعار النفط. وقال إن مجمل عوامل كان لها تأثير على أسعار النفط وتتمثل في الجيوسياسية، النمو الاقتصادي القوي، والظروف المتعلقة بصناعة النفط والتي ترتبط بالطاقة التكريرية للمصافي التي وصلت إلى أقصى حد لها، إلى جانب انخفاض القدرة الإنتاجية للدول المنتجة للنفط بما فيها دول "أوبك" عدا المملكة التي تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون برميل وذلك حتى السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إن مخزون النفط في الدول الصناعية بما فيها أمريكا ودول التعاون الاقتصادي للتنمية أقل من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن تلك الدول بدأت تستعيد بناء مخزونها مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بالسرعة التي نراها.
وبيّن أبو داهش، أنه مع العوامل السابقة استجدت أخرى خلال العام الجاري ومنها أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة قلاقل مثل الصراع في العراق، الأزمة الإيرانية، دخول سورية في محور العدائية حسب التعريف الغربي والأمريكي، والحرب في لبنان، مشيرا إلى أن بؤر الصراع وإمكانية حدوث أزمات سياسية في هذه المناطق ترفع وتؤثر على أسعار النفط بشكل عالمي.
ومضى أبو داهش بالقول إنه مع جميع تلك العوامل فلا ننسى استغلال المضاربين في السوق النفطية العالمية مسرح الأحداث السياسية، كما أنه خلال الفترات الأخيرة نشأت صناديق مضاربات وصناديق تعرف بـ "الهج فونز" يستغل من خلالها المضاربون الأخبار ومخاطر الحروب لرفع الأسعار، وبما أن الصناعة النفطية ترتبط بهذا المنطلق فإن أسعار النفط في ارتفاع دائم.
وعن تخوف أسواق النفط من تقليص إمدادات النفط بعد إعلان أمريكا إغلاق حقل في ألاسكا بسبب التسرب، رد أبو داهش أن الحقول في أي بقعة في المعمورة تتعرض لعوامل خارجية، وعندما يحدث مثل هذا التسرب في وقت تعاني السوق النفطية من عوامل متعددة ومتلازمة فإن أي نبأ له علاقة بصناعة السوق النفطية سيؤثر بهذه الصناعة مهما كان صغر حجم هذا النبأ، مؤكدا أن هذا الوقت تتلازم فيه العوامل وتترابط بسبب معاناة السوق.
وفي سؤال حول الأسعار الحالية وهل يرى أنها مرتفعة، أوضح الخبير والمستشار المالي والاقتصادي أنه بالمقارنة بمطلع الثمانينيات فإنه منخفض، حيث كان في عام 1982 نحو 82 دولارا للبرميل الواحد فإنه لابد أن يرتفع حتى يكون معادلا للسعر الحقيقي للنفط في تلك السنة، مبينا أنه لو أصبح مماثلا لما كان عليه في عام 1982 فإن الاقتصاد العالمي يستطيع أن يتعامل مع هذه الأسعار لأن استهلاك النفط أصبحت من تلك الأعوام.
وعن مدى استفادة المملكة من ارتفاع أسعار النفط في خضم الأحداث السياسية الجارية، قال أبو داهش إن من صالح المملكة على المدى الطويل والمتوسط أن يكون الارتفاع بشيء معقول، ذاهبا في اعتقاده إلى أن المملكة تحتاج إلى أسعار تراوح بين 35 و 40دولارا حتى تنعم بنمو اقتصادي وبموازنة وميزانية مستقرة وذات فائض.
يشار إلى أنه رغم المخاوف التي تعاني منها أسواق النفط العالمية من تراجع الإنتاجية لمستويات إمدادات النفط وبعد إعلان أمريكا إغلاق حقل في ألاسكا بسبب التسرب، إضافة إلى الأوضاع الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى أسعار الخام مستوى 77 دولارا.

"سامبا": سوق الأسهم تبدو منعزلة عن الطفرة الاقتصادية في السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 15/07/1427هـ
قالت مجموعة "سامبا" المالية السعودية إن سوق الأسهم السعودية تبدو منعزلة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة, وأن درجة الارتباط بين أسعار النفط ومؤشر السوق كانت قوية على مدى أعوام ماضية، لكن اعتبارا من منتصف عام 2005 انفرطت تلك العلاقة.
وأضافت, في تقرير أصدرته حول الاقتصاد السعودي, أن الهبوط الذي شهدته الأسهم يظل "تصحيحيا" رغم حدته في ظل مناخ قوي لسوق فاقت أساسيات الاقتصاد الجيدة خلال الأشهر التي سبقت الانهيار.
وذكر التقرير أن حالة الارتفاع الحاد ومن ثم الهبوط تؤكد على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية, مشيرا إلى أنه في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة (81 شركة) كان من الواضح وجود خلل بين المعروض والحجم الهائل من السيولة, لذا توجد حاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة.
وأوضح أن البيع التدريجي لأسهم الحكومة, وهي سياسة معلنة, من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن بين السيولة وأحجام التداول, خاصة أن الحكومة وصندوق معاشات التقاعد يمتلكان 32 في المائة من حجم السوق.
ودعا إلى تطوير الآليات لإيجاد "صناع سوق" كما هو موجود في الأسواق الأخرى وزيادة عدد الشركات الاستثمارية من أجل زيادة عمق السوق. وتوقع أن يتم تجاوز محدودية عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقوم بتحليل الأسهم مع زيادة عدد التراخيص الصادرة لمثل هذه المكاتب ومديري المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي تعمل بصورة مستقلة عن القطاع المصرفي.
وحول المؤشرات الاقتصادية, توقع التقرير أن تحقق ميزانية المملكة أكبر فائض في تاريخها خلال عام 2006 مدعومة بمستويات قياسية لإيرادات النفط المتوقع بلوغها 203 مليارات دولار وفق 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية.
وذكر أن الفائض المتوقع في الميزانية يبلغ 250 مليار ريال (67 مليار دولار) نتيجة لقوة سوق النفط وتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي والطلب على النفط الخام، مشيراً إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد التقرير أن زيادة الاحتياطي من الموجودات الأجنبية توفر عمقا مالياً كبيراً للدفاع عن ربط العملة بالدولار ووسادة لحماية الميزانية من تقلبات إيراد النفط في المستقبل.
وتوقع استمرار الأوضاع المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط والسياسة المالية المحفزة للنمو المطرد في القطاع غير النفطي والتضخم المنخفض والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة لما بعد عام 2006، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في إدارة معدلات النمو المرتفعة والسيطرة على التضخم والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات.
ورجح التقرير أن يرتفع العائد من الصادرات السلعية إلى 222 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد في السعودية عام 2006، إلى 58.5 ألف ريال وهو أعلى مستوى لدخل الفرد منذ أعلى نقطة في الطفرة السابقة عام 1981.



************************************************** ************


3 عوامل وراء ارتفاع أسعار النفط و75 دولارا للبرميل يشكل خطرا على الجميع

السر سيد أحمد - - - 26/03/1427هـ
السؤال الذي سيطرح نفسه هذا الأسبوع مع افتتاح الأسواق اليوم الإثنين إذا كانت أسعار النفط ستواصل اتجاهها التصاعدي لتخترق حاجز 75 دولارا للبرميل وتستقر فوقه لتصبح الأرضية التي يمكن أن تنطلق منها الى أعلى نحو 80 دولارا مثلا أم لا. فالأسبوع الماضي شهد إضافة خمسة دولارات على سعر البرميل. وسلة نفط منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) التي أغلقت في الأسبوع الأسبق على 63.82 دولار، بدأت الأسبوع الماضي بقفزة تجاوزت دولارا ونصف الدولار يوم الإثنين الماضي ثم لتغلق يوم الخميس عند 67 دولارا للبرميل (أنظر الجدول المرافق).
وفي تفسير ما يجري نذكر ثلاثة عوامل: أولها يتعلق بتعطيل بعض المرافق الإنتاجية في كل من النرويج ونيجيريا، وإذا كانت الأولى تتعلق بأسباب عملياتية يمكن التعامل معها، فإن الأمر عندما يتعلق بنيجيريا التي يوجد ربع إنتاجها اليومي خارج الشبكة لفترة قاربت الثلاثة أشهر، الأمر الذي يثير أسئلة مشروعة عن مدى قدرة الدولة المركزية على السيطرة وحفظ الأمن خاصة في منطقة دلتا النيجر، التي يتعطل فيها الإنتاج باستمرار لأسباب سياسية وأمنية. استمرار هذا العطل يلقي بظلال من الشك حول إعلان شركة رويال دتش/شل قبل فترة أنها على طريق استعادة حجمها الإنتاجي قريبا وأهم من ذلك مدى قدرة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة النيجيرية لمقابلة طلبات أهالي منطقة دلتا النيجر، وهي الإجراءات التي تحمس لها الرئيس النيجيري أوليسون أوباسانجو وطرحها على الرئيس الأمريكي جورج بوش عند زيارته له أخيرا.
أما ثاني الأسباب فهو تصاعد المواجهة مع إيران. ومع أن هذا الملف مطروح منذ فترة إلا أن الجديد فيه تصاعد هذا المواجهة، الأمر الذي جعل تحولها إلى عمل عسكري مسألة وقت خاصة عندما تؤخذ ردود الفعل الإيرانية المتحدية. وثانيهما بروز تيار يحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما يحدث. أول المتحدثين في هذا الشأن الرئيس الفنزويلي هيوجو شافيز الذي توقع أن تواصل اسعار النفط في اتجاهها التصاعدي ولم يستبعد أن يبلغ سعر البرميل 100 دولار متى ما استمر الموقف الأمريكي في اتجاهه التصادمي هذا. ويبدو أن شافيز يرى أن المواجهة الأمريكية مع إيران جزء من مواجهة أكبر مع الذين يخالفونها الرأي والمواقف بما فيهم بلاده، ولعله استبق الأمر بالإعلان أن فنزويلا ستقوم بتفجير حقول النفط ومرافقها فيما اذا تعرضت إلى هجوم من الولايات المتحدة.
وإذا كان مفهوما الموقف العدائي الذي يتخذه شافيز ضد الإدارة الأمريكية لأسباب تتعلق بمواقفه السياسية، إلا أن تقديره للدور الأمريكي في رفع أسعار النفط يكتسب له أتباعا جددا. فمسؤول ملف النفط الحالي في ليبيا الدكتور شكري غانم، وهو رئيس الوزراء السابق، الذي لا يعتبر بأي مقياس معاديا للولايات المتحدة، يرى أن الخوف من ضربة عسكرية أمريكية ضد طهران أسهم بإضافة 15 دولارا على سعر برميل النفط، كما أن مجلة النفط والغاز، وهي أحد المراجع المهمة في الصناعة النفطية أوضحت أن عشرة دولارات تمت إضافتها إلى سعر البرميل منذ بداية العام بسبب المواجهة مع إيرن.
ووفقا لمحللين ومتابعين لأمر السوق فإن الأزمة النيجيرية تمثل مؤثرا على تحركات الأسعار على المستوى القصير بينما إيران تمثل مؤثرا مستمرا على مدى أبعد.
أما ثالث الأسباب التي ستضع بصماتها على تحركات الأسعار في النصف الأول من هذا الأسبوع وحتى صدور الأرقام الجديدة يوم بعد غد الأربعاء فتتعلق بموقف الإمدادات على الساحة الأمريكية. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي، فإن مخزون البلاد من البنزين تراجع 18 مليون برميل خلال فترة ستة أسابيع فقط، وجاء تزامن هذا مع بدء موسم قيادة السيارات وكذلك البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة القاضية بخلط البنزين بالإيثانول، حيث لا توجد مخزونات أو كميات كافية منه. فمخزون البنزين تراجع 5.4 مليون برميل إلى 202.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 من الشهر الجاري. ولم يتراجع مخزون البنزين وحده وإنما تبعه كذلك المخزون من الخام الذي شهد تراجعا طفيفا مقداره 800 ألف برميل يوميا إلى 345.2 مليون برميل، كما تراجع مخزون المقطرات 2.8 مليون إلى 114.6 مليون برميل، هذا في الوقت الذي زادت فيه واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 126 ألف برميل خلال فترة الأسبوع التي غطاها التقرير إلى 9.7 مليون.
الخبر الإيجابي الرئيسي الذي ورد الأسبوع الماضي ما أعلنته شركة شل عن نجاحها في إصلاح بعض مرافقها النفطية في المناطق المغمورة من نيو أورليانز، الأمر الذي سيمكنها من بدء العمل نهاية هذا الشهر وقبل أسبوعين على الأقل من الفترة المحددة. ومرافق "شل" هذه من أكبر المرافق ويغطي إنتاجها نحو 5 في المائة من إنتاج منطقة خليج المكسيك، حيث لا تزال 87 مرفقا عاطلة عن العمل في المناطق الغمورة وذلك نتيجة لإعصار كاترينا الذي ضرب المنطقة في آب (أغسطس) الماضي. وبسببه ظل إنتاج 334.019 برميل يوميا من النفط الخام و1.334 مليار قدم مكعب من الغاز خارج شبكة الإنتاج. وبلغ إجمالي ما فقدته السوق من تعطل هذه المرافق خلال الفترة السابقة 148.9 مليون برميل و730.5 مليار قدم مكعب من الغاز، وهو ما يعادل 27.2 في المائة من إنتاج النفط الخام و20 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي.
من ناحية أخرى فإن تجمع المنتجين والمستهلكين الذي تستضيفه الدوحة في إطار منتدى الطاقة الدولي أبرز قناعة أن سعر 75 دولارا للبرميل يشكل خطرا على الكل، لكن تباينت الآراء حول ما يمكن عمله لوقف هذا التصاعد، إذ المستهلكون يريدون ضخ المزيد من الإمدادات بينما المنتجون يريدون ضمانات أن الاستثمارات التي يضخونها لرفع طاقتهم الإنتاجية ستجد طلبا دائما في انتظارها.